لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۴-۱۰-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند در مقدمه نهم به دو مطلب اشاره کرده‌اند که هر دو مورد ایراد مرحوم اصفهانی قرار گرفته است. مرحوم آخوند در مقدمه هشتم گفتند شرط اینکه موردی از موارد اجتماع امر و نهی باشد این است که هر دو ملاک امر و نهی در فرض اجتماع هم وجود داشته باشد. مرحوم آقای خویی به این کلام اشکال کرده بودند که بحث اجتماع امر و نهی به مذهب عدلیه اختصاص ندارد بلکه حتی بر اساس مذهب اشاعره هم جاری است و ما از این اشکال جواب دادیم که منظور از ملاک، مصحلت و مفسده نیست بلکه منظور همان انضباط حکم است که در مقام جعل چاره‌ای از آن وجود ندارد و به تعبیر دیگر همان موضوع و متعلق حکم است که ضابطه ثبوت حکم است. سپس در مقدمه نهم به مقام اثبات اشاره کردند و گفتند اگر دلیل خاصی بر وجود ملاک امر در مجمع وجود داشته باشد مورد از موارد اجتماع خواهد بود اما اگر دلیل خاصی وجود نداشته باشد (که خارجا هم وجود ندارد) و فقط اطلاق دلیل حکم باشد، اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانیم، اطلاق هر دو دلیل ثابت است و نه فقط بر وجود ملاک که بر وجود خود امر و نهی در مجمع دلالت دارند. تا اینجا مورد پذیرش مرحوم اصفهانی است.
مرحوم آخوند در ادامه گفتند اما اگر اجتماع امر و نهی را جایز ندانیم، چنانچه هر دو یا یکی از دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد از همین اطلاق امر و نهی می‌توان وجود ملاک در مجمع را کشف کرد، چون بنابر قول به امتناع تنافی بین دو حکم فعلی است نه بین دو ملاک و مقتضی و بر همین اساس هم بعدا گفتند اگر توفیق عرفی یا جمع عرفی حمل هر دو یا یکی از دو دلیل بر بیان حکم اقتضایی باشد تعارض بین دو دلیل مرتفع می‌شود و بر وجود ملاک در فرض اجتماع دلالت دارند. این مطلب اول مرحوم آخوند است که مورد اشکال مرحوم اصفهانی قرار گرفته است.
و مطلب دوم ایشان این است که فرمودند ولی اگر هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض شکل می‌گیرد. مگر اینکه گفته شود مقتضای توفیق عرفی در جمع بین دو دلیل دال بر حکم فعلی، حمل هر دو یا یکی از آنها بر حکم اقتضایی است.
مرحوم اصفهانی نسبت به ادعای اول ایشان (دلالت اطلاق دلیل بر وجود ملاک در مجمع در صورتی که هر دو یا یکی از دو دلیل در مقام بیان حکم اقتضایی باشد) به ایشان اشکال کردند که اگر منظور از حکم اقتضایی، مقتضی انشاء است تا معنای حمل دلیل بر بیان حکم اقتضایی، ارشاد به وجود مقتضی و ملاک باشد، حمل دلیل بر آن، حمل دلیل بر معنایی است که با آن تباین دارد چون دلیل ظاهر در انشاء است و مقتضی انشاء، انشاء نیست. ارشاد اخبار است و حمل ارشاد بر اخبار غلط است.
و اگر منظور از حکم اقتضایی فرض اهمال حکم نسبت به موضوع خودش و سکوت نسبت به فرض اجتماع باشد، دلیل نمی‌تواند کاشف از ملاک در فرض اجتماع باشد و ثبوت حکم در غیر فرض اجتماع برای ادخال مورد تحت مساله اجتماع ارزشی ندارد.
سپس خودشان فرموده‌اند منظور از حکم اقتضایی، انشاء اقتضاء است و در نتیجه معنای حمل دلیل امر بر حکم اقتضایی این است که دلیل حکم در مقام بعث است اما بعث اقتضایی نه فعلی. یعنی انشاء بعث و حکم وجود دارد اما انشاء حکم به این داعی است که در آن عمل اقتضاء انجام دادن حتی در مجمع هم هست، پس شارع مکلف را بعث کرده است (نه اینکه مقتضی بعث باشد) اما این بعث به داعی ثبوت مقتضا به ثبوت مقتضی است. مقتضا انبعاث است. پس معنای امر این است که من آن عمل را می‌خواهم و آن را انجام بده حتی در فرضی که با نهی جمع شده است.
البته این هم خلاف ظاهر است چون دلیل ظاهر در بعث فعلی است اما در فرض تعارض عرف از این ظهور رفع ید می‌کند و دلیل را بر بعث اقتضایی حمل می‌کند. تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند فرمودند بعث وجود ندارد بلکه مقتضی بعث وجود دارد و دلیل را بر وجود ملاک (به معنایی داعی مولا بر جعل) حمل کردند اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند بعث وجود دارد اما بعث فعلی نیست بلکه بعث اقتضایی است. بعث فعلی یعنی اینکه مکلف را به نحو انجام عمل مطلقا تحریک کند و اینکه هیچ مانعی از آن وجود ندارد اما بعث اقتضایی یعنی عمل از حیث این عمل اقتضای انبعاث را دارد هر چند به خاطر وجود مانع بعث فعلی به آن تعلق نگرفته است. یعنی مولا به نماز از این جهت که نماز است حتی در فرضی که در مکان غصبی هم باشد بعث دارد و این بعث اقتضایی است در مقابل بعث فعلی که معنای آن این است که به نماز مطلقا بعث می‌کند و اینکه حتی غصب هم مانع از آن نیست.
بین انشاء حکم اقتضایی و اقتضاء انشاء حکم تفاوت است. آنچه مرحوم اصفهانی ادعا می‌کنند انشاء فعلی حکم اقتضایی است اما آنچه مرحوم آخوند ادعا کرده است اقتضاء انشاء حکم است که در حقیقت ارشاد است.
کلام مرحوم اصفهانی فقط یک از یک جهت با ظاهر دلیل مخالف است و آن جهت این است که دلیل ظاهر در انشاء حکم فعلی است ولی بر انشاء حکم اقتضایی حمل می‌شود اما کلام مرحوم آخوند از دو جهت خلاف ظاهر دلیل است یکی اینکه دلیل در مقام بیان حکم فعلی است و دیگری اینکه دلیل بر مقام انشاء است در حالی که مرحوم آخوند حکم را بر خلاف ظاهر و ارشاد حمل می‌کند نه بر انشاء بلکه این حمل بر خلاف نص است چون دلیل دال بر انشاء است و ارشاد با انشاء متباین است و نمی‌توان دلیل را بر معنایی متباین با مفاد آن حمل کرد.
ادعای دوم مرحوم آخوند این بود که گفتند اگر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض رخ می‌دهد و در نتیجه وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد. (البته از این فرض دو مورد را استدراک کردند و گفتند مگر اینکه یکی از آنها در ثبوت حکم فعلی اظهر باشد که در این صورت بین آنها جمع عرفی وجود دارد و باید ظاهر را بر حکم اقتضایی حمل کرد و اگر هیچ کدام اظهر نیستند و قوت دلالت آنها مساوی است، توفیق عرفی حمل آنها بر حکم اقتضایی باشد.) این ادعا نیز مورد اشکال مرحوم اصفهانی قرار گرفته است. ایشان گفته‌اند در فرضی که هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند بین دو دلیل تعارض است اما به دو بیان و تقریر بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند. پس ادعای مرحوم اصفهانی این است که دلیل امر و نهی که بر حکم فعلی دلالت دارند در عین اینکه متعارضند با این حال کاشف از وجود ملاک امر و نهی در مجمع هستند.
بیان اول: مدلول مطابقی دلیل، وجود حکم فعلی است و مدلول التزامی آن وجود ملاک (به همان معنایی که گفتیم) است و دلیل دیگر فقط در مدلول مطابقی معارض است اما در مدلول التزامی تعارضی ندارند. و این عین همان مطلبی است که خود آخوند در فرضی که دلیل یکی از دو حکم اظهر در فعلیت باشد به آن ملتزم شد. آخوند در این فرض پذیرفتند که از ظهور دلیل ظاهر فقط در فعلیت رفع ید می‌شود و گرنه بر وجود حکم اقتضایی و ملاک در مجمع دلالت دارد پس در فرضی که یکی اظهر باشد فقط از مدلول مطابقی دلیل ظاهر رفع ید می‌شود اما مدلول التزامی آن باقی است و حجت است. فرض تساوی قوت ظهور دو دلیل با این مساله تفاوتی ندارد جز اینکه بین آنها تمانع است و این طور نیست که یکی از آنها اقوی باشد تا فقط از یکی رفع ید کرد. این قرینه بر این است که مشکل دو دلیل در این فرض تمانع با فرض وجود مقتضی است نه عدم وجود مقتضی. پس رفع ید از این دلالت وجهی ندارد.
این بیان مبتنی بر این مبنا ست که حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نباشد و ما قبلا مفصل در مورد این مبنا صحبت کرده‌ایم و گفتیم دلالت التزامی همان طور که در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع آن است.
برچسب ها: کشف ملاک, دلالت التزامی, دلالت مطابقی, تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی, اجتماع امر و نهی, حکم فعلی, حکم اقتضایی