لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۶-۱۲-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل امر و نهی در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است و با وجود تعارض نمی‌توان وجود ملاک امر و نهی در مجمع را کشف کرد.
مرحوم اصفهانی فرمودند حتی در این فرض هم کشف ملاک ممکن است چون دو دلیل فقط در مدلول مطابقی با یکدیگر معارضند ولی مدلول التزامی آنها متعارض نیست. بنابر اجتماع امر و نهی بین ثبوت دو حکم فعلی تمانع وجود دارد و وجود تمانع بین دو حکم مستلزم تنافی بین وجود ملاک دو حکم نیست.
گفتیم این کلام بر عدم تبعیت حجیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی مبتنی است. مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال مبنایی، اشکال دیگری به این بیان داشتند که اگر این وجه را بپذیریم باید در همه موارد تعارض به وجود ملاک حکم کرد. یعنی حتی در تعارض بین «صلّ» و «لاتصلّ» نیز باید گفت هم ملاک وجوب و هم ملاک حرمت وجود دارد در نتیجه نماز ملاک وجوب را دارد در حالی که هیچ کدام از علماء (حتی محقق اصفهانی) در این موارد ملاک را منکشف نمی‌دانند.
سپس به پاسخ محقق عراقی از این اشکال اشاره کردند. محقق عراقی درصدد تبیین تفاوت بین مورد محل بحث و موارد تعارض به تباین است. ایشان گفته‌اند در فرضی که نسبت بین موضوع دو حکم تساوی است همان طور که بین مدلول مطابقی دو دلیل تعارض هست بین مدلول التزامی آنها هم تعارض است. دلیل «صلّ» علاوه بر دلالت بر وجوب فعلی نماز، بر عدم وجود ملاک حرمت در نماز هم دلالت دارد و دلیل «لاتصلّ» علاوه بر دلالت بر حرمت فعلی نماز، بر عدم وجود ملاک وجوب در نماز هم دلالت دارد و همان طور که بین وجوب فعلی و حرمت فعلی نماز تعارض است بین وجود ملاک وجوب در نماز (مدلول التزامی دلیل «صلّ») و عدم وجود ملاک وجوب در نماز (مدلول التزامی دلیل «لاتصلّ») نیز تعارض است همان طور که بین وجود ملاک حرمت در نماز (مدلول التزامی دلیل «لاتصلّ») و عدم وجود ملاک حرمت در نماز (مدلول التزامی دلیل «صلّ») تعارض است. اما در محل بحث ما این طور نیست. در جایی که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته است این طور نیست. مدلول التزامی «صلّ» این نیست که حرمت غصب ملاک ندارد چون نقیض «صلّ» ترک نماز است نه فعل غصب و دلیلی که اثبات می‌کند وجوب نماز ملاک دارد دلالت می‌کند که در نماز ملاک حرمت وجود ندارد نه اینکه در غصب هم ملاک حرمت وجود ندارد. غصب ضد عام نماز نیست تا وجود ملاک در آن به معنای عدم وجود ملاک حرمت در غصب باشد.
مرحوم آقای صدر به دفاع محقق عراقی دو اشکال ایراد کرده‌اند. اولا ایشان فرمود مدلول التزامی دلیل «صلّ» عدم وجود ملاک حرمت در نماز است در حالی که دلیل چنین دلالتی ندارد. عدم وجود ملاک حرمت در نماز نه می‌تواند از وجود ملاک وجوب در نماز ناشی شده باشد و نه از حرمت ضد عام آن.
عدم وجود ملاک حرمت در نماز نمی‌تواند از حرمت ضد عام استفاده شود چون حرمت ضد عام، نهی تبعی است و نهی تبعی بر وجود مفسده دلالت ندارد پس معنای حرمت ترک نماز این نیست که در ترک نماز مفسده وجود دارد تا نتیجه آن این باشد که در فعل نماز ملاک حرمت وجود ندارد.
وجود ملاک وجوب نماز هم نمی‌تواند اثبات کند ملاک حرمت در نماز وجود ندارد چون وجود ملاک حرمت و وجوب اشکالی ندارد و آنچه نامعقول است تاثیر هر کدام از ملاک وجوب و حرمت در حکم فعلی است و خود محقق اصفهانی و عراقی هم پذیرفته‌اند وجود دو ملاک در جایی که تاثیر آنها در حکم فعلی ممکن نیست اشکالی ندارد.
در نتیجه در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» هر چند نمی‌تواند هم وجوب فعلی و هم حرمت فعلی وجود داشته باشد و فقط یکی از آنها می‌تواند به فعلیت برسد اما اشکالی ندارد ملاک هر دو وجود داشته باشد پس نماز حتی اگر تکلیفا هم حرام باشد اما با صحت نماز (بر اساس وجود ملاک) منافات ندارد.
عرض ما این است که بین ملاک وجوب و ملاک حرمت تنافی وجود دارد چون منظور از مصلحت، همان مصلحت تام مقتضی فعلیت موضوع حکم است نه مصلحت مقتضی فعلیت حکم. پس منظور از آن مصحلت تام موثر بالفعل است اما نه موثر در حکم بلکه موثر در تحقق موضوع حکم (به تعبیر مرحوم اصفهانی و متعلق حکم به تعبیر مرحوم نایینی). پس مدلول دلیل «صلّ» وجود ملاک وجوب در نماز هست به این معنا که تمام ما هو موضوع (متعلق) الحکم همان نماز غیر مقید است و مدلول دلیل «لاتصلّ» این است که تمام ما هو موضوع حکم نهی و حرمت است نماز غیر مقید است. پس هر کدام از آنها دلالت می‌کنند که مصلحت تام حکم وجود دارد یعنی حتی از حیث مانع هم مانعی وجود ندارد منتها نه اینکه مانع از فعلیت حکم وجود ندارد بلکه مانع از فعلیت موضوع حکم حکم وجود ندارد لذا ممکن است حکم فعلی هم نباشد. ملاک وقتی ملاک است که از ناحیه مانع هم مزاحمی نداشته باشد و گرنه ممکن است نماز در وبر ما لایوکل لحمه مصلحت به معنای مقتضی را داشته باشد اما چون وبر ما لایوکل مانعیت دارد مقتضی اثری نمی‌کند و لذا نماز در وبر ما لایوکل هیچ گاه صحیح نیست چون مقتضی صحت ندارد به این معنا که مقتضی سلیم از معارض ندارد. روشن است که صرف مقتضی حتی اگر مبتلا به مانع باشد برای صحت عمل کافی نیست و گرنه باید تمام موارد اشتمال عمل بر مانع صحیح باشد پس نماز با حدث هم صحیح باشد! نماز با حدث ممکن است مقتضی هم داشته باشد اما مقتضی آن مبتلا به مانع است ولی نه مانع از فعلیت حکم بلکه مانع از تاثیر مقتضی در موضوعیت برای حکم. پس نمازی موضوع حکم است که با حدث نباشد یا در وبر ما لایوکل لحمه نباشد. این نماز است که موضوع حکم است البته نه موضوع حکم فعلی بلکه موضوع حکم اقتضایی و منظور از حکم اقتضایی یعنی آنچه اجتزاء به آن ممکن است. بنابراین نماز مشتمل بر مانع مثل حدث برای صحت و اجزاء موضوعیت ندارد.
پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» مفاد «صلّ» این است که مقتضی تام برای وجوب هست و «لاتصلّ» یعنی مقتضی تام حرمت هست و معقول نیست که مقتضی تام وجوب و حرمت در فعل واحد وجود داشته باشند چون مقتضی تام یعنی آنچه حتی مانع هم ندارد و اگر هم مقتضی تام وجوب وجود داشته باشد و هم مقتضی تام حرمت یعنی هم باید وجوب جعل شود و هم حرمت چون احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و جعل وجوب و حرمت نسبت به عمل واحد ممکن نیست. نتیجه اینکه بین دو دلیل تکاذب است.
اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست چون مفاد دلیل «صلّ» این است که مقتضی تام برای نماز حتی در مکان غصبی هم هست به این معنا که از حیث نماز هیچ مانعی از جهت غصب نیست و غصب مانعی از صحت نماز و تحقق مصلحت آن و حیثیت نماز ایجاد نمی‌کند و غصب مثل حدث یا وبر ما لایوکل لحمه نیست که در ناحیه نماز خللی ایجاد کند. غصب مثل لباس نجس نیست که مانع از موضوع نماز باشد بلکه مثل نظر به اجنبیه است و تنها تفاوت آنها این است که در مثل نظر به اجنبی حکم فعلی به حرمت هم مشکلی ندارد ولی در غصب حکم فعلی حرمت در عین حکم فعلی به وجود معقول نیست (بنابر امتناع اجتماع امر و نهی).
خلطی که در کلام آقای صدر اتفاق افتاده است در این بخش است که بین عدم مانع در موضوعیت برای حکم و عدم مانع برای فعلیت حکم خلط اتفاق افتاده است.
همان طور که بین وجوب و حرمت فعلی نسبت به فعل واحد تکاذب و تعارض است بین علت تامه وجوب و علت تامه حرمت در فعل واحد هم تکاذب و تعارض است. اما در مثل نماز و غصب بین اینکه علت تامه نماز وجود داشته باشد به این معنا که در حیث صلاتی حتی از جهت غصب هم مانعی برای موضوعیت حکم وجود ندارد و در حیث غصبی هم از جهت نماز مانعی برای برای موضوعیت حکم وجود نداشته باشد تنافی و تکاذب نیست.
خلاصه اینکه در علت تام وجوب در نماز و علت تام حرمت در نماز تکاذب است. در تعارض دو عام من وجه هم همین طور است یعنی در فرضی که دو عام استغراقی وجود داشته باشد که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد (مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ایّ فاسق) همین بیان در آنجا هم وجود دارد. معنای «اکرم کل عالم» یعنی در تک تک علماء حتی با این لحاظ که در آنها فاسق هم وجود دارد ملاک وجوب اکرام وجود دارد و معنای «لاتکرم ایّ فاسق» این است که در تک تک فساق حتی با این لحاظ که در آنها عالم وجود دارد ملاک حرمت وجود دارد و نمی‌شود در مجمع هم علت تامه وجوب اکرام و هم علت تامه حرمت اکرام باشد.
اشکال دوم آقای صدر این است که بر اساس این بیان در جایی که نسبت دو حکم عموم و خصوص مطلق هم باشد باید به وجود ملاک و صحت عمل حکم کرد در حالی که بعید است کسی به این مبنا ملتزم شود.
عرض ما این است که هیچ بعدی در این التزام وجود ندارد و بین «صلّ» و «لاتغصب» و «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» تفاوتی وجود ندارد و بین حرمت نماز حمام و صحت نماز در حمام تنافی وجود ندارد.
در هر حال این بیان مرحوم اصفهانی چون مبتنی بر مبنایی است که ما قبول نداریم برای کشف ملاک به کار ما نمی‌آید.
بیان دوم مرحوم اصفهانی برای کشف ملاک، بیان دقیق و عمیقی است که چون در بسیاری از کلمات فهم نشده مورد اشکال قرار گرفته است و به نظر ما این اشکالات به کلام محقق اصفهانی وارد نیست.
بیان ایشان چهار مرحله دارد:
اول: اطلاق دلیل همان طور که درصدد بیان حکم فعلی است درصدد بیان موضوع حکم فعلی هم هست. یعنی مولا همان طور که با اطلاق دلیل حکم، در مقام بیان حکم فعلی است در مقام بیان موضوع حکم فعلی هم هست. و تعارض نهایتا اقتضاء می‌کند اطلاق دلیل حکم بر بیان حکم فعلی از حجیت ساقط می‌شود اما اطلاق دلیل حکم بر موضوع حکم مشکلی ندارد و این دلالت التزامی نیست تا در حجیت تابع دلالت مطابقی باشد بلکه یک دلالت تضمنی است. به عبارت دیگر هر دلیل متضمن دو دلالت است یکی دلالت بر حکم فعلی مطلقا و دیگری دلالت بر اطلاق موضوع حکم فعلی. پس «صلّ» هم بر این دلالت دارد که نماز وجوب فعلی دارد چه غصب باشد و چه نباشد، و هم بر این دلالت دارد که تمام موضوع وجوب، نماز است نه نماز مقید به عدم غصب.
بعد از این سه مرحله دیگر از کلام دارند که تفصیل آنها در جلسه آینده خواهد آمد.
برچسب ها: کشف ملاک, تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی, اجتماع امر و نهی, دلالت تضمنی, مفاد اطلاق دلیل حکم