لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۷-۱۳-۲-۱۴۰۲)
بحث در کشف وجود ملاک امر و نهی در مجمع بنابر قول به امتناع بود. در حال تقریر بیان دوم مرحوم اصفهانی بودیم. گفتیم بیان ایشان چهار مرحله دارد:
اول: دلیل حکم متضمن اطلاق از دو ناحیه است و علاوه بر اینکه در ماقم بیان ثبوت حکم فعلی است در مقام بیان موضوع (متعلق) حکم هم هست به نحوی که بر وجود موضوع حکم دلالت کند حتی در فرضی که حکم هم وجود نداشته باشد و اینکه در فلان فرض اگر چه حکم وجود ندارد اما موضوع حکم وجود دارد.
بنابراین از دلیل «صلّ» استفاده می‌شود که هم وجوب نماز مطلق است و هم استفاده می‌شود که موضوع وجوب ذات نماز بدون هیچ قیدی است.
دوم: ممکن است اشکال شود که با فرض تقیید حکم، اطلاق ماده بی‌معنا ست و تقیید حکم به نتیجه تقیید موضوع هم منتهی می‌شود و موضوع حکم نمی‌تواند اوسع از حکم باشد. موضوع حکم مقید لامحاله مقید است. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، وجوب مقید است و با فرض تقیید حکم وجوب، نمی‌توان تصور کرد موضوع حکم قیدی نداشته باشد.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که این قید چون از قبیل قید منفصل است موجب تقیید موضوع حکم نمی‌شود. به تعبیر دیگر این قید، قید برهانی است و بر اساس حکم عقل به عدم امکان وجود حکم فعلی مقید شده است و قید برهانی از قبیل قیود لفظی متصل که مانع از اطلاق ماده می‌شود، نیست. بله اگر حکم مقید به قید لفظی متصل باشد چون صلاحیت قرینیت دارد مانع شکل گیری اطلاق ماده خواهد بود. به تعبیر ایشان قید در این موارد از قیود عقلی غیر واضح است نه از قیود لفظی متصل.
سوم: مفاد اطلاق دلیل ثبوت حکم نسبت به ماده غیر مقید این است که در مواردی که حکم فعلی است (غیر موارد مجمع مثل نماز در مکان مباح) آنچه تمام الموضوع حکم است همان ذات نماز است نه نماز مقید به اباحه و این طور نیست که اباحه مکان قید حکم باشد. موضوع و متعلق حکم وجوب در فرض نماز در مکان مباح چیزی جز همان ذات نماز نیست و لذا بین نماز در مکان مباح و نماز با طهارت تفاوت است. پس در مواردی هم که حکم فعلی وجود ندارد، موضوع حکم که همان ذات نماز است وجود دارد.
خلاصه اینکه دلیل حکم همان طور که متکفل بیان حکم فعلی است متکفل بیان این هم هست که موضوع حکم ماده مطلق است.
چهارم: اشکال دیگری که مطرح است این است که آنچه بر مولا لازم است و غرض در آن متصور است بیان مواردی است که مکلف باید باید عمل را انجام بدهد پس بیان حکم لغو نیست و در تمام موارد فعلیت حکم، تمام موضوع محقق است یعنی نمی‌توان جایی را فرض کرد که حکم فعلی باشد و تمام موضوع محقق نباشد و در این فرض بیان ما هو موضوع الحکم لغو است.
به عبارت دیگر با فرض اینکه مولا در مقام بیان حکم فعلی است، بیان موضوع حکم لغو است چون هر جا حکم فعلی باشد تمام موضوع در آن محقق است و بیان اینکه موضوع حکم چیست لغو خواهد بود چرا که برای اینکه مکلف به حکم عمل کند به چیزی بیش از بیان حکم فعلی نیاز نیست و ذکر اینکه موضوع حکم چیست به نحوی که حتی در موارد عدم حکم هم وجود دارد لغو است.
ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که بیان موضوع حکم لغو نیست و بیان موضوع حکم باعث می‌شود در مواردی که اگر چه حکم وجود ندارد اجزاء و صحت ثابت باشد. به عبارت دیگر بیان صحت و اجزاء عمل در مواردی که فعلیت حکم مانع دارد اما فعلیت موضوع مانعی ندارد فایده‌ای است که موجب می‌شود ذکر تمام موضوع حکم لغو نباشد.
به نظر ما بیان ایشان بیان محکم و دقیقی است. ممکن است تصور شود این بیان همان بیان مرحوم نایینی است که بر اساس اطلاق ماده ملاک را منکشف می‌دانند اما این تصور غلط است و بین بیان محقق اصفهانی و بیان مرحوم نایینی تفاوت است. آنچه مرحوم نایینی می‌گوید این است که ماده موضوع دو محمول در عرض واحد است، یکی حکم است و دیگری ملاک و چون ملاک در رتبه متقدم بر حکم وجود دارد قید حکم، ملاک را مقید نمی‌کند و این در حقیقت همان بیان اول مرحوم اصفهانی و اثبات ملاک با دلالت التزامی دلیل است و لذا مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که ماده یک محمول بیشتر ندارد که همان حکم است و ثبوت ملاک در طول ثبوت حکم است (یعنی دلالت التزامی است) و با فرض عدم حکم، ثبوت ملاک معنا ندارد. اما مرحوم اصفهانی در این بیان دلالت بر وجود ملاک را در طول ثبوت و فعلیت حکم فرض نکرده است بلکه در طول اطلاق موضوع حکم در فرض ثبوت حکم فرض کرده است نه در طول ثبوت حکم! به عبارت دیگر مرحوم اصفهانی می‌خواهند بگویند در فرض ثبوت حکم، اطلاق موضوع اقتضاء می‌کند که تمام موضوع حکم همان ذات موضوع است بدون هیچ قیدی و این موضوع حتی در موارد عدم حکم هم هست و لذا مرحوم اصفهانی فرمود در مواردی که حکم فعلی است قید مفروض، در موضوع حکم دخالتی ندارد چون مفاد اطلاق دلیل حکم این است که عمل بدون آن قید تمام الموضوع حکم است. به عبارت دیگر مولا نگفته است «صلّ فی مکان المباح» بلکه گفته است «صلّ» و این یعنی تمام موضوع حکم در مواردی که حکم فعلی است همان ذات نماز است و اباحه مکان در آن نقشی ندارد و از این استفاده می‌شود که تمام ملاک حکم همان ذات موضوع است حتی در جایی که حکم فعلی نباشد. مرحوم اصفهانی نمی‌خواهد از ثبوت حکم فعلی ملاک را کشف کند بلکه از اطلاق ماده ملاک را کشف می‌کند. ملاک از اطلاق دلیل حکم کشف می‌شود اما نه به لحاظ حکم تا گفته شود اطلاق حکم تخصیص خورده است بلکه از اطلاق دلیل حکم به لحاظ موضوع (متعلق) حکم ملاک کشف می‌شود. مستفاد از دلیل این است که در جایی که حکم فعلی است آنچه موضوع و ملاک حکم است همان ذات نماز است و قید اباحه مکان در آن نقشی ندارد و در نتیجه نماز در مکان غصبی هم واجد ملاک وجوب است چون بین نماز در مکان مباح و نماز در مکان غصبی از جهت ذات نماز (که فرضا دلیل اثبات کرد تمام موضوع حکم همان است) هیچ تفاوتی وجود ندارد.
پس اشکال مرحوم آقای خویی به بیان مرحوم اصفهانی وارد نیست چون بیان ایشان استفاده ملاک در طول ثبوت حکم نیست بلکه از اطلاق موضوع حکم استفاده کردند که قید در موضوع حکم دخالت ندارد نه اینکه چون حکم فعلیت پیدا کرده است پس موضوع و ملاک حکم هست. این طور نیست که ملاک از ثبوت حکم فعلی و اطلاق حکم کشف شده باشد بلکه از اطلاق موضوع (متعلق) حکم کشف شده است.
همان طور که وقتی نماز به عدم نظر به اجنبیه مقید نشده است، حتی در فرض عدم نظر به اجنبیه آنچه متعلق امر است ذات نماز است نه نماز مقید به عدم نظر، اگر فرضا امر به نماز در فرض نظر به اجنبیه هم ممکن نباشد، موضوع حکم همان ذات نماز است. شأن غصبی بودن مکان نسبت به نماز همان شأن نظر به اجنبیه است از این جهت که در اطلاق ماده و موضوع (متعلق) خللی ایراد نمی‌کند و اطلاق ماده اقتضاء می‌کند که موضوع حکم ذات همان ماده است پس هر جا این ماده محقق شد موضوع حکم محقق است حتی اگر خود حکم به خاطر مانعی (مثل اجتماع امر و نهی بنابر امتناع) محقق نشود.
پس اطلاق ماده اقتضاء می‌کند موضوع حکم ذات همان ماده است حتی در مواردی که ثبوت حکم فعلی ممکن نباشد.
تذکر این نکته لازم است که اگر چه در کلمات علماء حتی مثل مرحوم اصفهانی مراد از ملاک، مصلحت و مفسده و مناط است اما ذکر مصلحت و مفسده به عنوان مقدمه برای کشف متعلق حکم است. ذکر مناط و مصلحت تمهید برای بیان اطلاق متعلق است و اینکه قیدی ندارد. ملاک در مطلق ماده است و لذا موضوع امر مطلق نماز است نه نماز مقید و گرنه روشن است که بحث اجتماع امر و نهی بر مبنای عدلیه مبتنی نیست. پس از نظر ایشان مناط و مصلحت از اطلاق متعلق و ماده کشف می‌شود نه از حکم و امر (بر خلاف مرحوم نایینی).
این بیان مرحوم اصفهانی مورد غفلت عده‌ای از علماء قرار گرفته است و موجب شده به ایشان اشکال شود حتی برخی از آن اشکالات در کلام خود محقق اصفهانی ذکر شده است! مثلا محقق عراقی به ایشان اشکال کرده است قیود هیئت به ماده سرایت می‌کند! در حالی که خود محقق اصفهانی به این اشکال اشاره کردند و از آن پاسخ دادند که این قیود از قبیل قیود متصل نیست تا مانع اطلاق ماده باشد و اطلاق ماده اقتضاء می‌کند موضوع حکم فعلی مطلق ماده است و اشکالی ندارد که موضوع حکم فعلی مقید، مطلق ماده باشد یعنی موضوع حکم فعلی به نماز که مقید به فرض عدم حرمت است، ذات نماز است. بنابراین موضوع حکم فعلی، مطلق نماز است و این موضوع در فرض عدم حکم هم محقق است.
بله اگر مخصص متصل بود چون صلاحیت قرینیت دارد و لذا مانع شکل گیری اطلاق در ماده است اما فرض این است که قید برهانی و عقلی (در تعبیر مرحوم اصفهانی در مقابل قید مولوی که منظور همان قیدی است که در کلام مولا ذکر شده است و از ناحیه مولا در حکم فرض شده است) از قبیل قید متصل نیست و لذا مانع شکل گیری ظهور نیست در نتیجه ظهور دلیل در اطلاق ماده شکل می‌گیرد و این اطلاق اثبات می‌کند که موضوع حکم، ذات ماده است بدون هیچ قیدی.
اشکال شد که اطلاق ماده لغو است و دلیلی وجود ندارد که مولا با دلیل درصدد بیان اطلاق ماده باشد چون این طور نیست که با عدم بیان آن، حکمش تفویت شود چرا که هر جا حکم فعلی باشد حتما تمام موضوع محقق است. (نظیر آنچه مرحوم آخوند در بحث مطلق گفته است که با وجود قدر متیقن در مقام تخاطب برای کلام اطلاقی شکل نمی‌گیرد چون شاید مراد مولا همان مقید باشد اما بدون نیاز به ذکر قید، موضوع حکمش محقق است (چون فرضا قدر متیقن است) هر چند اعلام هم نکرده است که تمام موضوع حکمش مقید است اما واقع موضوع حکمش را با دلیلی که قدر متیقن در مقام تخاطب دارد افاده کرده است.) و محقق اصفهانی از این اشکال جواب دادند که بیان صحت و اجزاء عمل در فرضی که حکم فعلی وجود ندارد موجب عدم لغویت اطلاق موضوع خواهد بود و اگر موضوع مقید بود مولا باید موضوع را مقید می‌کرد که نکند مکلف به عمل بدون قید اکتفاء کند همان طور که مشهور در فرض نسیان غصب یا در فرض معذوریت مکلف به اجزاء و کفایت نماز در مکان غصبی حکم کرده‌اند.
برچسب ها: کشف ملاک, اجتماع امر و نهی, مفاد اطلاق دلیل حکم, اطلاق ماده