لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۸-۱۶-۲-۱۴۰۲)
مرحوم اصفهانی فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، چنانچه دلیل دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند تعارض فقط در ناحیه حکم فعلی است و از اطلاق آنها می‌توان وجود ملاک در مجمع را کشف کرد. ایشان بیان کردند که مستفاد از اطلاق ماده این است که آنچه تمام موضوع حکم است همان ماده است و هیچ قیدی ندارد حتی اگر امر فعلی هم وجود نداشته باشد و هر جا این متعلق مطلق وجود پیدا کند محقق غرض است.
گفتیم این بیان از اطلاق ماده با همین تعبیر در کلمات برخی فقهای دیگر متفاوت است. مثلا مرحوم نایینی هم بر اساس اطلاق ماده ملاک را منکشف می‌دانند اما منظور از آن اطلاقی است که موضوع برای دو محمول در عرض واحد است. در مثل «صلّ» نماز دو محمول در عرض یکدیگر دارد یکی حکم و دیگری ملاک و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده است که حمل ملاک بر ماده در عرض حمل حکم نیست بلکه در طول آن است و در طول ثبوت حکم است که ملاک کشف می‌شود و لذا با فرض عدم حکم نمی‌توان ملاک را کشف کرد. این طور نیست که دلیل حکم، متکفل بیان دو چیز در عرض یکدیگر باشد بلکه دلیل حکم فقط متکفل بیان ثبوت حکم است و به تبع ثبوت حکم است که ملاک کشف می‌شود. این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی در موارد متعددی به مرحوم آخوند هم ایراد شده است و به نظر ما هم این اشکال به مرحوم آخوند وارد است چون ایشان تصریح کردند که در فرضی که دو دلیل در مقام بیان دو حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است چون همان طور که ممکن است عدم فعلیت به خاطر مانع باشد ممکن است به خاطر قصور مقتضی باشد و این یعنی ایشان هم دلالت بر وجود ملاک را در طول وجود حکم می‌داند و با فرض عدم حکم، نمی‌تواند ملاک را کشف کند.
اما بیان مرحوم اصفهانی این بود که ملاک در طول ثبوت حکم است اما آنچه در طول ثبوت حکم، موضوع قرار گرفته است ماده بدون هیچ قیدی است. پس مرحوم اصفهانی طولیت را پذیرفته است و قبول دارد ملاک در طول حکم است اما حکمی که موضوع و متعلقش مطلق است. از اینکه این ماده مطلق موضوع حکم فعلی قرار گرفته است فهمیده می‌شود آنچه ملاک حکم است همین موضوع به نحو مطلق و بدون هیچ قیدی است در نتیجه اگر جایی همین موضوع محقق باشد هر چند حکم محقق نشده باشد، همان ملاک وجود دارد و برای صحت و اجزاء کافی است. پس مرحوم اصفهانی قبول دارد که اگر دلیل حکم وجود نداشته باشد کشف ملاک ممکن نیست.
از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که اگر مرحوم اصفهانی می‌خواستند با این بیان در بحث ترتب وجود ملاک را کشف کنند اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند در بحث ترتب و تصحیح ضد عبادی بر اساس وجود ملاک به ایشان هم وارد بود چون با فرض عدم وجود حکم فعلی، ملاک کاشف ندارد تا بر اساس حصول غرض به صحت ضد عبادی حکم کرد. بیان مرحوم اصفهانی هم در آنجا نمی‌تواند عمل را تصحیح کند چون در آن فرض ضد عبادی امر ندارد. یعنی در فرض نجاست مسجد، مکلف اصلا به ضد آن که نماز است امر ندارد تا بر اساس آن بتوان ملاک را کشف کرد. اما در بحث اجتماع مکلف امر دارد (چون فرض وجود مندوحه است) هر چند این حصه متعلق امر نیست و موضوع این امر فعلی که الان مکلف دارد، مطلق ماده است بدون هیچ قیدی و لذا هر چند این حصه متعلق امر نیست اما محقق غرض از امر هست چون مصداق همان ماده مطلقی است که متعلق امر فعلی مکلف است. در بحث اجتماع در مثل نماز در مکان غصبی، مکلف همین الان به نماز امر دارد و نماز در مکان غصبی مامور به نیست یعنی نسبت به نماز در مکان غصبی امر ندارد اما آنچه موضوع امر او است مطلق نماز است نه نماز مقید به اباحه مکان. پس مکلف بالفعل امر دارد اما به مطلق نماز است که امر دارد و درست است که نسبت به نماز در مکان غصبی امر فعلی ندارد اما امری که دارد مقید به اباحه مکان نیست. آنچه متعلق امر است مطلق نماز است درست است که اطلاق امر شامل حصه نماز در مکان غصبی نیست اما اطلاق ماده بر آن منطبق است. پس حصه نماز در مکان غصبی مشمول اطلاق امر نیست اما مشمول اطلاق ماده است یعنی مکلف بالفعل به مطلق نماز امر دارد. امر مقید است اما ماده مطلق است لذا امر مکلف را به نماز در مکان غصبی دعوت نمی‌کند اما آنچه متعلق امر است مطلق نماز است.
با این بیان اشکالات متعدد در کلمات فقهاء از کلام مرحوم اصفهانی مندفع است. اندفاع اشکال مرحوم آقای خویی با آنچه گفتیم روشن شد.
اشکال دیگر در کلام محقق عراقی ذکر شده است به این بیان که قیود هیئت به ماده هم سرایت می‌کند و اگر امر قید دارد، ماده هم به عدم آن مقید می‌شود و قبلا گفتیم محقق اصفهانی خودش از این اشکال جواب داده است و فرموده نماز در مکان حرام مامور به نیست به این معنا که الان امر فعلی ندارد اما مصداق طبیعت مامور به است.
اشکال سوم در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است. ایشان گفته عدم ارجاع قید به هیئت به ماده در جایی است که اشکال از ناحیه خود اطلاق هیئت باشد مثل عدم امکان اطلاق هیئت نسبت به فرض عجز که موجب تقیید ماده نیست اما در جایی که عدم اطلاق ناشی از قصور در خود ماده باشد نمی‌توان ماده را مقید ندانست و بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، مامور به نمی‌تواند منهی عنه باشد و اشکال در خود ماده است. قصور در خود ماده است و اینکه ماده منهی عنه نمی‌تواند مشمول اطلاق متعلق امر باشد.
این اشکال مندفع است چون تغایر بین وجوب و واجب در این موارد اعتباری است. علت اینکه این حصه نمی‌تواند مشمول امر باشد این است که ثبوت وجوب بر چیزی که نهی فعلی دارد ممکن نیست پس می‌توان اشکال را به خود وجوب و هیئت هم نسبت داد و لذا التزام ایشان به این اشکال به این معنا ست که حصه حرام نمی‌تواند مصداق متعلق امر و مجزی باشد. کلام ایشان و تفکیک بین وجوب و واجب معنای محصلی ندارد و اینکه مورد قابلیت برای اندراج تحت وجوب ندارد از این جهت است که وجوب نمی‌تواند شامل فرد محرم بشود و این مشکل را می‌توان به هیئت هم نسبت داد و بلکه حتی اگر مشکل ناشی از خود واجب هم بود اما این حیثیت تعلیلیه برای قصور وجوب و امر هم هست. ماده امر ندارد نه اینکه آنچه متعلق امر است مقید است.
اشکال چهارم که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است این است که کشف ملاک در حصه منهی عنه با فرض عدم وجود امر، ممکن نیست. چون ما در اصل اتصاف آن حصه به ملاک شک داریم نه اینکه اصل اتصاف به ملاک معلوم باشد اما تحقق و وجود ملاک معلوم نباشد.
اندفاع این اشکال هم از آنچه گفتیم روشن است و مرحوم اصفهانی قبول دارند این حصه امر ندارد اما از امر فعلی به ماده مطلق و بدون قید این را کشف می‌کنند که همان ملاک در این حصه (که الان امر ندارد) وجود دارد.
بله غصب دارای مفسده هست مثل نظر به اجنبیه اما نماز در مکان غصبی از حیث نماز هیچ قصوری از نماز در مکان مباح ندارد چون این طور نیست که اباحه مکان قید در متعلق امر باشد. نماز در مکان مباح اگر محقق غرض است از این جهت است که نماز است نه از این جهت که نماز در مکان مباح است و همین در نماز در مکان غصبی هم هست. آنچه موضوع حکم شارع است مطلق نماز است نه نماز مقید به اباحه مکان. پس امر فعلی وجود دارد و با وجود امر فعلی ملاک هم منکشف است.
این اشکال مرحوم آقای صدر نظیر همان اشکال مرحوم آقای خویی است که خود ایشان از آن جواب داده‌اند.
نتیجه اینکه به نظر ما بیان دوم مرحوم اصفهانی بیان تمامی است و بر مبنای خاصی مترتب نیست و اشکالات وارد در کلمات به ایشان وارد نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که همان طور که گفتیم این بیان برای کشف ملاک در اینجا تمام است اما در بحث ضد و تصحیح ضد عبادی قابل تطبیق نیست چون مکلف در اینجا امر فعلی دارد اما در مساله ضد، مکلف در فرض تزاحم امر فعلی ندارد مگر اینکه گفته شود اگر چه مکلف در اول وقت به مهم امر ندارد پس در تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، در اول وقت امر به نماز وجود ندارد اما در ضیق وقت امر فعلی به نماز وجود دارد و موضوع آن امر مطلق نماز است نه نماز مقید به عدم نجاست مسجد و از اطلاق آن می‌توان وجود ملاک حتی در نماز در اول وقت که مزاحم با ازاله نجاست از مسجد است را هم کشف کرد.
برچسب ها: کشف ملاک, اجتماع امر و نهی, اطلاق ماده