ثمره مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۱۹-۱۷-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند در دهمین مقدمه از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به ثمره بحث اشاره کرده‌اند. ایشان چند حالت مختلف تصویر کرده‌اند و حکم هر کدام را بیان کرده‌اند:
فرض اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال است در عین اینکه عصیان هم هست و بین توصلیات و تعبدیات تفاوتی نیست. مرحوم آقای صدر در همین قسمت با مرحوم آخوند مخالفند و معتقدند حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع صحیح نیست.
مرحوم آخوند فرموده‌اند وقتی مجمع مامور به است، و فعل مکلف هم با آن مطابقت دارد پس صحیح است و امتثال هم هست چون فرض این است که بنابر جواز اجتماع امر و نهی همین حصه از مامور به هم امر دارد و بین عمل توصلی و تعبدی هم تفاوتی نیست چون در هر صورت امر حتی نسبت به مجمع هم وجود دارد.
اما برخی تصور کرده‌اند بین عبادات و غیر عبادات تفاوت است و این ناشی از همان اشتباهی است که بارها آن را تذکر داده‌ایم که برخی گمان کرده‌اند عمل غیر عبادی به هر نحوی اتفاق بیافتد صحیح است! در حالی که تنها تفاوت بین توصلیات و تعبدیات این است که در تعبدیات قصد قربت هم شرط است نه اینکه توصلیات به امر یا تطبیق مامور به نیاز ندارند. یا برخی دیگر گمان کرده‌اند حتی بنابر جواز اجتماع، عبادت صحیح نیست چون عمل حرام نمی‌تواند مقرب باشد که توضیح این اشکال و جواب آن خواهد آمد.
فرض دوم: بنابر امتناع و ترجیح جانب امر، انجام عمل هم صحیح است و هم امتثال است ولی عصیان نیست چون فرض این است که عمل فقط مامور به است و نهی وجود ندارد.
فرض سوم: بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی، اگر عمل غیر عبادی باشد عمل صحیح است اما امتثال نیست پس دفن میت در زمین غصبی، اگر چه صحیح است و موجب سقوط تکلیف است اما امتثال امر به دفن نیست و صحت عمل و سقوط آن به خاطر انتفای موضوع نیست چون فرض این است که میت باقی است و بدن آن هم سالم است و می‌توان او را مجددا دفن کرد پس سقوط امر به خاطر حصول غرض است نه به خاطر امتثال و نه به خاطر انتفای موضوع.
فرض چهارم: اگر عمل عبادی باشد (مثل نماز در مکان غصبی) چنانچه مکلف ناسی موضوع باشد مطلقا (در نسیان موضوع بین معذور و غیر معذور تفاوتی نیست) یا ناسی و جاهل به حکم البته فقط در فرضی که معذور باشد یعنی ناشی از قصور باشد نه تقصیر، عمل صحیح است و امر ساقط می‌شود چون غرض حاصل می‌شود هر چند امتثال نیست البته بنا بر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و اقوی الملاکین واقعا موثر در حکم است و بعد فرموده‌اند حتی ممکن است آن را امتثال هم بدانیم که توضیح آن بعدا خواهد آمد.
فرض پنجم: اگر احکام تابع مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح فعلی باشند یعنی حکم تابع مصلحت و مفسده موثر در حسن و قبح باشد نه وجود واقعی آن، در فرض جهل مکلف به نهی، اگر چه حرمت هست (چون حکم به عدم وجود حکم به تصویب منتهی خواهد شد) اما مانع از وجوب و امر نیست چون مکلف در ترک آن معذور است و نسبت به آن غافل است و وجود امر در حق چنین کسی ممکن است و مانعی ندارد در نتیجه عمل امتثال هم هست.
دقت کنید منظور مرحوم آخوند این نیست که بر اساس این مبنا اصلا نهی وجود ندارد و فقط امر هست بلکه مفروض مرحوم آخوند وجود نهی و تقدیم جانب نهی است پس حتی بنابر این مبنا هم نهی وجود دارد اما مدعی هستند حتی بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی این نهی مانع وجود امر نیست.
فرض ششم: اگر فرد ملتفت باشد یا نسیان و غفلت و جهل او تقصیری باشد عمل صحیح نیست و امر هم ساقط نمی‌شود. در فرض التفات عدم صحت عمل از این جهت است که قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود و در فرض غفلت اگر چه قصد قربت متمشی می‌شود اما عمل خودش صلاحیت مقربیت ندارد.
نسبت به اینکه ایشان فرموده‌اند بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی اگر عمل غیر عبادی باشد مجمع صحیح است و امر به خاطر حصول غرض ساقط می‌شود عرض ما این است که ایشان خودشان پذیرفتند در فرضی که دلیل دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند ملاک کاشفی ندارد چون همان طور که ممکن است انتفای حکم به خاطر وجود مانع باشد ممکن است به خاطر عدم مقتضی باشد پس چطور پذیرفته‌اند در محل بحث ما بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی که حتی امری هم وجود ندارد ملاک هست و امر به خاطر حصول غرض ساقط است؟ مگر اینکه ایشان تصور کرده باشد در توصلیات عمل به هر نحوی واقع شود صحیح است! در حالی که این اشتباه است. بنابراین ایشان که تصور کردند بر اساس تعارض دو اطلاق، ملاک کاشف ندارد چطور اینجا با فرض تقدیم جانب نهی ملاک را کشف کرده‌اند؟!
این اشکال در صورت بعد هم قابل ایراد است یعنی در جایی که عمل عبادی باشد با فرض امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی، غرض و ملاک کاشف ندارد تا بر آن اساس به حصول غرض و صحت عمل حکم کرد.
مگر اینکه گفته شود مرحوم آخوند اثباتا به صحت عمل حکم نکرده‌اند بلکه در فرض وجود ملاک بحث کرده‌اند یعنی اگر وجود ملاک کشف شده باشد (که مورد از موارد اجتماع است) عمل صحیح هم هست اما در مقدمه نهم گفتند اثباتا کاشفی از ملاک وجود ندارد پس بین دو کلام ایشان تهافتی وجود ندارد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی