ثمره مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۲۰-۱۸-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند شش فرض را در ثمره مساله اجتماع امر و نهی بیان کردند:
اول: بنابر جواز اجتماع امر و نهی، مجمع هم صحیح است و هم امتثال امر است در عین اینکه عصیان نهی هم هست.
دوم: بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب امر، مجمع هم صحیح است و هم امتثال امر است و عصیان هم نیست.
سوم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی اگر عمل غیر عبادی باشد، صحیح است ولی امتثال نیست.
چهارم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی اگر عمل عبادی باشد اگر مکلف معذور نباشد عمل باطل است.
پنجم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی و عبادی بودن عمل و فرض معذور بودن مکلف و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح فعلی، انجام مجمع صحیح است و امتثال هم هست.
ششم: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی و عبادی بودن عمل و فرض معذور بودن مکلف و تبعیت احکام از مصلحت یا مفسده واقعی اقوی (حتی اگر موثر در حسن و قبح نباشد)، عمل صحیح است و موجب سقوط امر است به خاطر حصول غرض نه امتثال بعد فرمودند بلکه بعید نیست عمل را امتثال دانست و امر را به امتثال ساقط دانست نه فقط به حصول غرض.
توضیح مطلب:
درست است که مجمع امر ندارد اما مقتضی دارد و با وجود مقتضی در مجمع، عقل برای امتثال امر با آن حصه ترخیص می‌دهد و ملاک در امتثال ترخیص عقل است یعنی حتی در مواردی که امر هست و حرمت نیست تحقق امتثال بر اساس ترخیص عقل است. مثلا نماز در خانه امتثال امر به نماز است همان طور که نماز در مسجد هم امتثال امر به نماز است ولی این امتثال از این جهت نیست که شارع به هر کدام از آنها امر کرده است و تخییر شرعی باشد بلکه از این جهت است که شارع به جامع امر کرده است و عقل است که در انجام هر کدام از آنها ترخیص می‌دهد و بر اساس آن امتثال محقق می‌شود. در محل بحث ما هم نماز در مکان غصبی اگر چه امر ندارد اما چون مقتضی و ملاک در آن وجود دارد، عقل در تطبیق مامور به بر آن ترخیص می‌دهد و با وجود این ترخیص عقل امتثال هم محقق می‌شود. خلاصه اینکه برای تحقق امتثال به وجود امر فعلی و ترخیص عقل در تطبیق نیاز است که در این فرض در مجمع هر دو وجود دارد. وجود امر فعلی که روشن است چون مکلف مامور به نماز است هر چند این حصه امر ندارد و ترخیص عقل هم وجود دارد و عقل با در نظر گرفتن وجود مقتضی در مجمع در انجام آن برای امتثال امر ترخیص می‌دهد.
تفاوت بین جواز و امتناع اجتماع امر و نهی از این جهت است که بنابر جواز اجتماع، همین حصه مجمع مامور به است و امر دارد (نه به این معنا که امر به حصه با خصوصیاتش تعلق گرفته باشد بلکه به این معنا که حصه مصداق طبیعت بما هو مامور به است) اما بنابر امتناع اجتماع، حصه مجمع مصداق طبیعت هست اما مصداق طبیعت مامور به نیست ولی در عین اینکه مصداق طبیعت مامور به نیست امتثال امر است.
ممکن است به مرحوم آخوند اشکال شود که اگر این حصه مصداق مامور به نیست تحقق امتثال با آن ممکن نیست و این نظیر تحقق امتثال نماز با فعل روزه است! امتثال امر فقط با انجام متعلق امر محقق می‌شود و اگر فرض این است که آن مجمع متعلق امر نیست معنا ندارد امر با آن امتثال شود. حرف مرحوم آخوند خلط است بین ترخیص عقل به ملاک حصول غرض و بین ترخیص عقل به ملاک مامور به بودن. گاهی عقل ترخیص می‌دهد از این جهت که عمل مصداق مامور به است و گاهی ترخیص می‌دهد از این جهت که محصل غرض است و بین این دو تفاوت است و امتثال در جایی است که ترخیص عقل به ملاک مصداقیت برای مامور به باشد.
جواب اشکال:
اگر لفظ امتثال مهم بود اشکال وارد بود از این جهت که امتثال یعنی اتیان مامور به و اینجا اتیان مامور به نیست، اما لفظ امتثال مهم نیست بلکه مهم نکته و معیار است. حکم به امتثال در اینجا برای تبیین صحت مجمع حتی بنابر نظر منسوب به صاحب جواهر است که انجام عمل به داعی محبوبیت و ملاک و ... برای صحت عبادت کافی نیست و در صحت اعمال عبادی قصد امر شرط است. آیا بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی و فرض قصور مکلف می‌توان نماز در مکان غصبی را به قصد امر انجام داد یا نه؟
مرحوم آخوند می‌فرمایند عمل صحیح است چون داعی و قصد کسی که مجمع را انجام می‌دهد سقوط امر است و عقل حکم می‌کند که در این جهت بین این حصه و سایر حصص در غیر مجمع تفاوتی نیست پس ترخیص عقل دقیقا به جهت غرض مکلف برای سقوط امر است. اینکه روزه مسقط امر به نماز نیست از این جهت است که روزه محقق غرض از نماز نیست و امر به نماز هم به آن دعوت نمی‌کند، اما نماز در مکان غصبی، همان ملاک و مقتضی نماز در مکان مباح را دارد و مکلف هم آن را به داعی سقوط امر انجام می‌دهد و از نظر عقل در این جهت بین این حصه و سایر حصص تفاوتی نیست. پس صدق لغوی امتثال مهم نیست بلکه مهم این است که امتثال به نحوی محقق شود که حتی بنابر مبنای مرحوم صاحب جواهر هم امر ساقط شود.
حکم به صدق امتثال به خاطر صرف ترخیص عقل در انجام این حصه نیست بلکه به خاطر ترخیص عقل در انجام این حصه به داعی سقوط امر است و اینکه برای سقوط امر هم مکلف می‌تواند این حصه را انجام بدهد و این برای تامین نظر صاحب جواهر کافی است.
با آنچه گفتیم تفاوت بین این مساله با مساله ضد روشن می‌شود. در مساله ضد بنابر امتناع ترتب مرحوم آخوند گفتند امر وجود ندارد اما غرض با آن حاصل می‌شود و لذا عمل از جهت وجود ملاک صحیح است و چون محصل غرض است کافی است ولی چون امری وجود ندارد قصد امر ممکن نیست ولی در مساله اجتماع امر و نهی، امر وجود دارد اما به این حصه تعلق نگرفته است و با وجود امر و ترخیص عقل در انجام آن حصه به داعی سقوط امر، امتثال هم محقق می‌شود. ملاک در تحقق امتثال این است که محرک مکلف امر باشد و عمل به داعویت امر باشد که و در اینجا امر است که محرک مکلف است و عمل مکلف به داعویت آن است هر چند امر به این حصه تعلق نگرفته است و این حصه مصداق مامور به نیست اما محرک عبد برای انجام آن امر است البته امر محرک عبد است اما به اتیان غیر مامور به، البته غیر مامور به در مواردی می‌تواند به محرکیت امر باشد که محقق غرض از مامور به باشد. و بر همین اساس هم مرحوم آخوند در ادامه گفته‌اند مکلف با انجام مجمع مستحق ثواب امتثال امر است نه ثواب انقیاد.
به نظر ما این بیان مرحوم آخوند تمام است و اشکالاتی که به ایشان وارد شده است از نظر ناتمام است هر چند آن اشکال عامی که به ایشان مطرح کردیم هم چنان باقی است و اینکه بر اساس مبنای آخوند وجود ملاک در این حصه کاشف ندارد و تعلق امر به سایر حصص نمی‌تواند از وجود ملاک در این حصه کشف کند مگر به همان بیانی که در توضیح کلام اصفهانی بیان کردیم.
مرحوم آخوند اگر چه در اینجا گفته‌اند این بیان در موارد ضد و امتناع ترتب قابل بیان نیست ولی در آن بحث نیز به سقوط امر بنابر امتثال حکم کردند. توضیح فرق بین این بحث و آن مساله این است که اگر چه مرحوم آخوند در بحث ترتب همین مطلب را برای توجیه موارد ترتب عرفی بیان کردند و گفتند در موارد ترتب امر ارشاد به وجود غرض است و در نتیجه عمل به خاطر حصول غرض صحیح است و بعد گفتند بلکه در مواردی که مهم واجب موسع باشد که فقط برخی حصص آن با اهم مزاحم باشند، امتثال هم هست که در این صورت هم محرک عبد به انجام مهم، امر مولا ست و عبد به داعی امر متعلق به حصه غیر مزاحم، حصه مزاحم را انجام می‌دهد پس مکلف حصه مزاحم را به داعی امری انجام می‌دهد که الان وجود ندارد و همین مقدار برای تصحیح عبادت حتی بر مبنای صاحب جواهر کافی است اما در محل بحث ما مکلف امر فعلی دارد ولی امر فعلی شامل حصه مجمع نمی‌شود.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, امتثال, سقوط امر, سقوط امر با امتثال, سقوط امر با حصول غرض