ثمره مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۲۱-۱۹-۲-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی در صورتی که مکلف نسبت به حرام معذور باشد، عمل او صحیح است. ابتداء فرمودند این صحت بر اساس اشتمال مجمع بر ملاک است و بعد فرمودند بلکه از باب امتثال است به این معنا که مکلف در این فرض هم قصد امر و داعویت امر است که محرک مکلف است و لذا حتی بنابر مبنای منسوب به صاحب جواهر هم عمل صحیح است. پس منظور صدق لغوی امتثال نیست (چون صدق امتثال لغوی منوط به شمول امر فعلی مکلف نسبت به همان حصه‌ای است که انجام می‌دهد و مکلف به خاطر امر آن را انجام می‌دهد) بلکه منظور این است که ملاک و معیار امتثال که برای صاحب جواهر مهم است در اینجا محقق است. البته ایشان فرمودند این بیان در مساله تصحیح ضد عبادی مزاحم با واجب اهم بنابر امتناع ترتب قابل بیان نیست.
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که اشکال محقق اصفهانی در اینجا به مرحوم آخوند وارد نیست و ناشی از عدم وقوف به مقصود مرحوم آخوند است. ایشان اشکال کرده‌اند که در اینجا هم امر ساقط می‌شود اما امتثال نیست. ایشان برای اثبات صحت عمل بر اساس کشف ملاک به همان بیانی که قبلا توضیح داده شد تمسک کرده‌اند و از اطلاق ماده و متعلق، وجود ملاک در مجمع را منکشف می‌دانند و عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است.
پس تا اینجا سه بیان مختلف برای تصحیح عمل بیان شده است:
یکی تصحیح عمل بر اساس وفای به غرض که در کلام مرحوم آخوند مذکور بود. دیگری تصحیح عمل بر اساس اشتمال مجمع بر ملاک که از اطلاق متعلق کشف می‌شود که بیان مرحوم اصفهانی است. سوم تصحیح عمل بر اساس امتثال به همان بیانی که در توضیح کلام آخوند گذشت.
محقق اصفهانی بیان دیگری برای تصحیح عمل بیان کرده‌اند که همان چیزی است که محقق کرکی در بحث ترتب بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند امر به طبیعی متعلق تعلق گرفته است و به تعبیر دیگر امر به جامع بین افراد تعلق گرفته است و جامع هم مقدور است و هم مباح است. پس مکلف امر فعلی دارد و همه حصص ماده مشمول اطلاق امر هستند. اطلاق امر حتی شامل افراد حرام و غیر مقدور هم هست. این بیان با آنچه آخوند گفتند متفاوت است چون آخوند گفتند این حصه مامور به نیست با این حال امتثال است اما محقق کرکی معتقدند که این حصه مامور به است از این جهت که امر به کلی و طبیعی متعلق تعلق گرفته است. بعد فرموده‌اند بلکه حق این است که متعلق امر همه جا طبیعت است نه خصوصیات و لذا مجمع هم صحیح است از باب امتثال.
بلکه عرض ما این است که امر هیچ گاه به حصه تعلق نمی‌گیرد یعنی حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی هم امر به حصص تعلق نگرفته است، آنچه متعلق امر است طبیعی است و خصوصیات و حصص متعلق امر نیستند. امر «صلّ» هم شامل نماز در خانه است و هم شامل نماز در مسجد اما این طور نیست که نماز در خانه به خصوصیت اینکه در خانه است متعلق امر باشد و صحیح باشد. اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا نماز در خانه هم اگر صحیح است از این جهت است که نماز است و مرحوم آخوند و قائلین به امتناع هم این را قبول دارند و لذا این طور نیست که آنها خصوصیات حصص را در متعلق امر دخیل بدانند و لذا این بیان مرحوم اصفهانی برای تصحیح عمل بر اساس امتثال که به عنوان اشکالی به مرحوم آخوند هم مطرح کرده است به آخوند وارد نیست.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر همه (چه قائلین به جواز اجتماع و چه قائلین به عدم امتناع) قبول دارند خصوصیات داخل در متعلق امر نیست پس منظور کسانی که به امتناع اجتماع امر و نهی معتقدند چیست و بر چه اساسی به امتناع معتقدند؟
پاسخ این است که قائلین به امتناع مدعی هستند اطلاقات اوامر مقتضی ترخیص از همه جهات در تطبیق ماده بر همه حصص است و این ترخیص در تطبیق از همه جهات با نهی قابل جمع نیست اما قائلین به جواز مدعی هستند مقتضای اطلاقات اوامر ترخیص از همه جهات نیست بلکه ترخیص از حیث همان ماده است به نحوی که اگر ما در وجود مانع از جهت دیگری شک کنیم به اطلاق امر نمی‌توان تمسک کرد. یعنی اگر ما شک کنیم که نماز در مکان غصبی از جهت غصب حرام است یا نه نمی‌توان برای اثبات عدم حرمت به اطلاق دلیل نماز تمسک کرد و باید سراغ دلیل دیگری رفت حتی اگر اصل عملی باشد.
پس قائلین به امتناع معتقدند مقتضای اطلاق امر به نماز این است مکلف در تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای از نماز از همه جهات مرخص است پس حتی می‌تواند نماز را بر حصه در مکان غصبی تطبیق کند و نماز در مکان غصبی از هیچ جهت حتی جهت غصب هم مانعی ندارد و مکلف در آن مرخص است. بر همین اساس است که مرحوم آخوند فرموده‌اند وجود ملاک امر در مجمع مشکلی ندارد و آنچه مشکل دارد اطلاق امر است چون اطلاق امر یعنی نماز در مکان غصبی هم از همه جهات مجاز است و این با حکم به حرمت غصب حتی در ضمن نماز هم ممنوع است تنافی دارد و ما قبلا به صورت مفصل بیان کردیم که به نظر ما مقتضای اطلاق اوامر چیزی بیش از ترخیص حیثی نیست.
پس مشکل قائلین به امتناع این است که مفاد اطلاق امر را ترخیص فعلی از همه جهات می‌دانند نه اینکه معتقدند خصوصیات هم داخل در متعلق امر و مامور به است (که از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می‌شود).
بنابراین مثل مرحوم آخوند که امتناعی هستند نمی‌گوید متعلق امر مقید است یعنی این طور نیست که از نظر آنها نماز در مکان غصبی مثل نماز در لباس نجس یا نماز با حدث باشد و این طور نیست که مثل آخوند معتقد باشند خصوصیت اباحه مکان داخل در متعلق امر به نماز نیست آن طور که طهارت لباس یا طهارت از حدث داخل در متعلق است و لذا خود ایشان به صحت نماز هم حکم کرده است. بلکه مشکل آنها از این جهت است مفاد اطلاق امر را ترخیص فعلی از همه جهات می‌دانند و بین ترخیص فعلی از همه جهات در انجام عمل و منع از فعل تهافت و تنافی وجود دارد پس به ناچار اطلاق امر را مقید می‌کنند اما نه از این جهت که ماده امر به آن خصوصیت مقید می‌شود و اطلاق امر مختص به حصصی است از هیچ جهت محذوری نداشته باشند.
در نتیجه از نظر ما نزاع در مساله اجتماع امر و نهی یک نزاع اثباتی است نه ثبوتی ولی نه به بیانی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند و از برخی کلمات مرحوم نایینی هم قابل استفاده است بلکه به همین بیان که مفاد اطلاق امر چیست؟ آیا ترخیص فعلی در تطبیق عمل بر افراد مختلف از همه جهات است به این معنا که مفاد اطلاق امر این است که در این حصه هیچ مانع و محذوری از هیچ جهت دیگری وجود ندارد یا مفاد اطلاق امر صرفا ترخیص حیثی از همان جهت خاص است.
پس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند و تصحیح عمل بر اساس امتثال به بیان تعلق امر به طبیعت وارد نیست و مرحوم آخوند هم قبول دارند امر به طبیعت تعلق گرفته است و ایشان هم معتقد نیست که خصوصیات در متعلق امر دخیلند بلکه معتقدند مفاد اطلاق امر ترخیص فعلی از همه جهات است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, حکم فعلی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, امتثال, سقوط امر با امتثال, سقوط امر با حصول غرض, حکم حیثی, فعلی من جمیع الجهات