تضاد احکام (ج۱۲۶-۲۷-۲-۱۴۰۲)
گفتیم مرحوم آخوند برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی، چهار مقدمه ذکر کرده‌اند. مقدمه اول تضاد احکام بود. ایشان گفتند بین همه احکام تضاد وجود دارد و استحاله اجتماع آنها هم از باب تکلیف محال است نه تکلیف به محال، چون جمع بین ضدین است. البته ایشان تضاد را فقط در مرتبه فعلیت معتقدند و ما منظور ایشان از فعلیت را توضیح دادیم.
محقق اصفهانی در تعلیقه بر کفایه به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند و این اشکال مورد پذیرش شاگرد ایشان (مرحوم آقای خویی) و دیگران هم قرار گرفته است و البته این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است که مشخص است اشکال خود ایشان است نه اینکه برگرفته از کلام مرحوم اصفهانی باشد.
مرحوم اصفهانی برای دفع تضاد بین احکام بسیار مفصل بحث کرده است و خلاصه کلام ایشان این است که تضاد در اموری است که از احوال خارجی برای امور عینی هستند و فقط در جایی است که معروض وحدت شخصی داشته باشد. پس تضاد سه رکن دارد که هیچ کدام از آنها در احکام وجود ندارد.
اولا تضاد در اموری محقق می‌شود که از احوال خارجی هستند مثل سفیدی و سیاهی، گرمی و سردی و بالایی و پایینی ... در حالی که احکام از حالات خارجی نیستند بلکه امور اعتباری هستند که هیچ ما به ازائی در خارج ندارند و صرف اعتبارند. باید دقت کرد مراد از حالات خارجی در مقابل امور اعتباری است.
ثانیا نه تنها خود آن امور متضاد، امر خارجی هستند بلکه متعلق آنها هم، امور عینی هستند یعنی محل و موضوعات آنها امور عینی هستند در حالی که متعلقات احکام امور عینی نیستند بلکه امور عنوانی (عناوین ذهنی) هستند. مثلا متعلق وجوب نماز، عنوان ذهنی نماز است البته از این جهت که مشیر به خارج است اما این اشاره به خارج حیثیت تعلیلیه نیست که موجب شود حکم حقیقتا به خارج تعلق بگیرد. شاهد آن هم این است که در بسیاری از موارد متعلقات احکام اصلا وجود خارجی پیدا نمی‌کنند مثل موارد امر به گناهکاران.
ثالثا تضاد در جایی اتفاق می‌افتد که متعلق آن حالات، وحدت شخصی داشته باشد. بنابراین در فرضی که متعلق حالات مختلف، شخصی نباشد بلکه نوعی یا سنخی باشد تضاد محقق نمی‌شود. بر همین اساس اگر فرد یک بار نماز را تصور کند و به آن امر کند و مجددا آن را تصور کند و از آن نهی کند بین آنها تضادی وجود ندارد. شرط تضاد وحدت محل است به وحدت شخصی.
مرحوم اصفهانی بعد از این گفته‌اند بنابراین بین احکام نه به لحاظ بعث و زجر عقلایی تضادی وجود دارد چرا که بعث و زجر از امور اعتباری عقلایی هستند و نه به لحاظ اراده و کراهت در نفس بین آنها تضاد وجود دارد چون اراده و کراهت قائم به نفسند و این طور نیست که در فعل خارجی اجتماع پیدا کنند تا تضاد محقق شود و متعلق آنها هم وجودات عنوانی موجود در نفس هستند نه فعل خارجی و اصلا تعلق امور نفسانی (مثل اراده و کراهت) به امور خارجی محال است و حکایت عنوان از خارج موجب نمی‌شود اجتماع آنها ممتنع باشد به تفصیلی که اگر کسی مایل باشد می‌تواند به متن کلام ایشان مراجعه کند.
عرض ما این است که مقدمه اول مرحوم آخوند مشتمل بر کبری و صغری است که کبرای کلام ایشان درست است ولی صغرای آن مورد اشکال است.
کبری این است که بین احکام تنافر و تعاند است و صحت این گزاره به ضرورت درک می‌شود مهم نیست اسم آن تضاد باشد یا نباشد. هر چند به نظر ما از تضاد به معنای دقیق فلسفی‌اش هم بین احکام (که حتما جزو امور اعتباری هستند) وجود دارد نه به لحاظ مبادی آن (مثل کراهت و حبّ) و نه به لحاظ مبادی آنها (مصحلت و مفسده) چرا که روشن است که حکم نه حب و بغض است و نه اراده و کراهت و نه مفسده و مصلحت بلکه از این جهت که امر اعتباری متقوم به انشاء است و دقیقا به ملاک امتناع اجتماع تضاد، اجتماع انشاء به داعی بعث و طلب و انشاء به داعی منع و زجر نسبت به شیء واحد محال است. قوام وجوب، انشاء به داعی بعث و تحریک است و قوام حرمت، انشاء به داعی منع و زجر است و معقول نیست در نفس مولا در زمان واحد نسبت به شیء واحد هم داعی بعث وجود داشته باشد و هم داعی منع.
حکم اعتبار و انشاء به داعی خاصی است مثلا وجوب انشاء به داعی بعث است و حرمت انشاء به داعی منع است و در آن واحد انشاء به داعی تحریک و انشاء به داعی منع محال است و نکته آن هم دقیقا همان نکته امتناع اجتماع ضدین است چون نمی‌تواند در نفس مولا در آن واحد نسبت به شیء واحد دو غرض متضاد و متنافی وجود داشته باشد و شاهد آن این است که مولا نمی‌تواند در آن واحد هم «صلّ» را انشاء کند و هم «لاتصلّ» را. بله صرف تلفظ به این الفاظ اشکالی ندارد اما حکم تلفظ به این الفاظ نیست بلکه اعتبار و انشاء به داعی بعث یا اعتبار و انشاء به داعی زجر است. آیا ممکن است مولا در آن واحد نسبت به شیء واحد هم غرضش بعث مکلف باشد و هم زجر او باشد؟ انشاء طلب به داعی بعث و تحریک متقوم به این است که چنین داعی و غرضی در نفس باشد و انشاء به داعی به داعی منع و زجر هم متقوم به این است که این داعی و غرض در نفس باشد و وجود این دو غرض نسبت به شیء واحد در آن واحد در نفس محال است و این استحاله به خاطر تضاد است لذا حتی نسبت به شخص غیر حکیم هم محال است (مگر اینکه شخص اصلا شعور مفهومی را نداشته باشد که در این صورت اصلا از او انشاء محقق نمی‌شود تا به تبع اعتبار داشته باشد و اصلا در این صورت وجوب و حرمت وجود ندارد).
با آنچه گفتیم روشن می‌شود که بین احکام خمسه تضاد وجود دارد چون حقیقت هر کدام از آنها متقوم به داعی است و دواعی احکام متضادند. اگر هم بیان تضاد بین احکام از این جهت که امور اعتباری‌اند خلاف اصطلاح باشد اما نکته استحاله اجتماع احکام دقیقا همان نکته استحاله اجتماع ضدین است از این جهت که بین دواعی احکام (که مقوم آنها هستند) تضاد وجود دارد.
نتیجه اینکه در کبری تردیدی وجود ندارد آنچه مهم صغرای مساله است و اینکه آیا بین «صلّ» و «لاتغصب» هم تضاد وجود دارد؟ توضیح مطلب خواهد آمد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, امتناع اجتماع امر و نهی, تضاد احکام