ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۶-۱۳-۳-۱۴۰۲)
بعد از تقریر کلام مرحوم نایینی به برخی اشکالات اشاره کردیم.
گفتیم بر خلاف آنچه به تبع مرحوم آقای خویی به ایشان منسوب است، از نظر مرحوم نایینی در موارد ترکیب اتحادی (عناوین اشتقاقی که در عین اتحاد در وجود صحت حمل نیز دارند) اجتماع امر و نهی جایز نیست اما در موارد ترکیب انضمامی (عناوین افعال مکلف که در عین اتحاد در وجود صحت حمل ندارند) اجتماع امر و نهی جایز است و موارد عدم ترکیب و تعدد در وجود (عناوین مبادی حقیقی مثل اعراض) به طور کلی از موارد اجتماع امر و نهی خارجند.
آنچه به ایشان منسوب است ترکیب انضمامی به معنای اجتماع در وجود است به این معنا که دو وجودند که در کنار یک دیگر مجتمع هستند خلاف تصریح خود ایشان در رساله الصلاة فی المشکوک است که موافق با تقریر مرحوم کاظمی در فوائد الاصول است. در عبارتی که قبلا از ایشان در الصلاة فی المشکوک نقل کردیم ایشان به صورت مکرر تصریح کرده است که در ترکیب انضمامی، مجمع وجودا و ایجادا واحد است.
به مناسبت اشاره به یک اشکال و پاسخ از آن لازم است.
برخی به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که ایشان عدم جواز اجتماع در موارد عناوین اشتقاقی را به این تعلیل کردند که جهات در این عناوین، حیثیت تعلیلیه هستند و آنچه معروض حکم است ذات واحد است. عین همین اشکال در موارد عناوین افعال مکلف و ترکیب انضمامی (به تعبیر ایشان) نیز وجود دارد چون در این موارد هم وجود واحد است. همان طور که معروض عناوین اشتقاقی با تعدد عنوان متعدد نمی‌شود و لذا اجتماع دو حکم متضاد در آنها محال است، در عناوین افعال مکلف نیز همین طور است و تعدد عنوان موجب تعدد وجود در آنها نیست.
جواب از این اشکال این است که از نظر ایشان عناوین اشتقاقی از قبیل مرکب هستند یعنی ذات داخل در حقیقت است و لذا مثلا زید است که متصف است به اینکه عالم است و فاسق است. اوصاف و عناوین اشتقاقی قائم به ذات هستند و قیام اوصاف متعدد به ذات واحد اشکال ندارد، لذا ترتب احکام متضاد بر اوصاف متعددی که به ذات واحد قائمند به اجتماع ضدین منتهی می‌شود. به عبارت دیگر «اکرم العالم» یعنی ذات ثبت له العلم را اکرام کن و «لاتکرم الفاسق» یعنی ذات ثبت له الفسق را اکرام نکن و ثبوت این دو حکم در عالم فاسق یعنی وجوب و حرمت اکرام در ذات واحد اجتماع پیدا کنند.
اما عناوین افعال مکلف، از قبیل بسائط هستند و این طور نیست که قائم به ذات دیگری باشند و لذا حمل آنها بر یکدیگر صحیح نیست.
پس همه تفاوت از نظر ایشان این است که عناوین اشتقاقی به موضوع و ذات قائمند و ترتب احکام متضاد بر عناوین متعدد قائم به ذات واحد اجتماع ضدین خواهد بود اما در عناوین افعال مکلف چون بسیط هستند و قابل حمل نیستند، جهات در آنها حیثیت تقییدیه است که نتیجه تقییدیه بودن حیثیت، انضمامی بودن ترکیب بین آنها ست و مراد انضمام مفهوم به مفهوم است نه انضمام وجود به وجود!
در عناوین اشتقاقی به لحاظ اجتماع آنها در ذات، ترکیب آنها اتحادی است به این معنا که مفهوما هم بر یکدیگر منطبقند و آن ذاتی که به آن قائمند مقوم هر کدام از آن عناوین است در نتیجه آن ذات در متعلق حکم متعلق به عنوان اشتقاقی داخل است.
اما در عناوین افعال مکلف، ترکیب آنها انضمامی است و از نظر مفهومی با یکدیگر متباین هستند، بله هر کدام از آنها به دیگری متشخص است و بین تشخص و تقوم متفاوت است. نماز و غصب با یکدیگر تشخص پیدا می‌کنند اما روشن است که تشخصات داخل در متعلق حکم نیستند بر خلاف مقومات که داخل در متعلق حکمند.
در هر حال ما چهار اشکال به کلام مرحوم نایینی مطرح کردیم که توضیح آنها گذشت. مرحوم آقای صدر به کلام نایینی اشکال دیگری مطرح کرده است و ادعا کرده است که لازمه کلام نایینی امتناع اجتماع حتی در مبادی افعال مکلف است به این بیان که اگر چه از نظر کتب لغت عناوینی مثل «صلاة» و «غصب» مبادی هستند اما از نظر اصولی عناوین اشتقاقی هستند و از نظر اصولی این عناوین از حیث اشتقاقی متعلق حکمند. به عبارت دیگر معنای وجوب نماز این است که «کن مصلّیا» است و معنای حرمت غصب این است که «لاتکن غاصبا».
با آنچه ما در تقریر کلام مرحوم نایینی بیان کردیم اندفاع این اشکال هم روشن می‌شود و چه بسا خود مرحوم نایینی در قسمتی از کلامشان ناظر به دفع چنین اشکالی بوده‌اند. ایشان اشکالی مطرح کرده است که عناوین افعال مکلف مثل «صلاة» و «غصب» هم به حرکت مکلف قائمند بنابراین همان طور که «عالم» و «فاسق» در عالم و فاسق به ذات واحد قائمند، «صلاة» و «غصب» هم در نماز در مکان غصبی به حرکت واحد قائمند و این یعنی حکم به وجوب نماز و حرمت غصب در حرکت واحد اجتماع پیدا می‌کنند.
سپس خودشان از این اشکال پاسخ داده‌اند که عناوین افعال مکلف مثل «صلاة» و «غصب» بسیط هستند و بین آنها تباین است و این طور نیست که یک حرکت متصف به عنوان «صلاة» باشد و یک حرکت هم متصف به عنوان «غصب» باشد تا «صلّ» و «لاتغصب» در حرکت واحد اجتماع پیدا کنند.
محقق عراقی در مقابل مرحوم نایینی بیانی دارند و مرحوم آقای صدر هم آن را پذیرفته‌اند. به مناسبت بحث از کشف ملاک که مرحوم آخوند بر اساس وجود تعارض بین دو دلیل حکم فعلی راهی برای کشف ملاک پیدا نکردند، مرحوم محقق عراقی بر اساس دلالت التزامی ملاک را منکشف دانسته‌اند و بعد گفته‌اند کشف ملاک بر اساس دلالت التزامی در جایی ممکن است که بین دو عنوان متعلق حکم تباین باشد مثل «صلاة» و «غصب» اما در جایی که بین دو عنوان متعلق حکم تباین نباشد کشف ملاک ممکن نیست لذا در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» که متعلق هر دو حکم «اکرام» است نمی‌توان وجود ملاک را در مجمع کشف کرد هر چند نسبت بین متعلق متعلق عموم و خصوص من وجه است.
ایشان تفاوت بین این موارد را این طور تبیین کرده است که در جایی که عنوان متعلق حکم واحد باشد، واحد نمی‌تواند متحمل دو حکم باشد و در این موارد چون مدلول مطابقی نسبت به دو دلیل شکل نمی‌گیرد، مدلول التزامی هم شکل نمی‌گیرد. از نظر عرف بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض است و لذا اصلا مدلول مطابقی شکل نمی‌گیرد تا هر کدام از دو دلیل به مدلول التزامی بر وجود ملاک دلالت کنند اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» که عرف آنها را متعارض نمی‌بیند دلالت مطابقی شکل می‌گیرد و تصویر تعارض بین آنها بر اساس قول به امتناع اجتماع امر و نهی، نهایتا موجب سقوط دلالت مطابقی از حجیت است و چون دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست پس هر کدام از دو دلیل، بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارند.
سپس فرموده‌اند از آنچه گفتیم روشن می‌شود که اجتماع امر و نهی در جایی که نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص مطلق هم باشد جایز نیست پس در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» کشف ملاک در آنها ممکن نیست چون از نظر عرف بین آنها تعارض وجود دارد و وجود تعارض موجب عدم شکل گیری دلالت مطابقی در آنها ست و در نتیجه دلالت التزامی هم شکل نمی‌گیرد.
مرحوم آقای صدر هم این بیان را به عنوان «التحفظ الثالث» بیان کرده‌اند و گفته‌اند متعلق دو حکم نباید در جزء با یکدیگر مشترک باشند و در مثل وجوب اکرام عالم و حرمت اکرام فاسق، متعلق امر و نهی در یک جزء که همان اکرام باشد مشترکند و لذا از موارد بحث اجتماع امر و نهی خارجند.
کلام محقق عراقی:
يبقى الكلام في تشخيص صغريات باب التزاحم عن صغريات باب التعارض، و ان مقتضى ظهور الخطابين عند عدم قيام قرينة قطعية من إجماع أو غيره على وجود الملاكين في المجمع هل هو كونه من باب التزاحم مطلقا؟ أو من باب التعارض كذلك؟ أو يفصل بين صورة تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه و بين صورة وحدة عنوان المأمور به و المنهي عنه؟ كما في إكرام و الهاشمي فيما لو تعلق الأمر مثلا بإكرام العالم و النهي بإكرام الهاشمي.
فنقول: اما فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه حقيقة كالغصب و الصلاة قضية إطلاق الخطابين حينئذ الكاشف عن وجود الملاك و المصلحة في موضوعيهما على الإطلاق حتى في المجمع بل و في حال العجز عن موضوعهما وجدانا أيضا، كما كان ذلك هو الشأن أيضا في كلية الخطابات. و من ذلك أيضا ترى بنائهم على كشف قيام المصلحة بمتعلق التكاليف على الإطلاق حتى في حال العجز عن امتثالها من مثل تلك الخطابات مع الجزم باختصاص فعليّة التكليف بحال القدرة، من غير تخصيص للمصلحة أيضا بحالها الا في فرض أخذ القدرة أيضا قيدا في حيّز الخطاب كما في الحج، و حينئذ فإذا كان قضية إطلاق الخطابين هو الكشف عن وجود الملاك في موضوعهما على الإطلاق حتى في المجمع، فقهرا يندرج في باب التزاحم الّذي من حكمه هو الأخذ بأقوى الملاكين منهما.
نعم هنا إشكال معروف و هو ان طريق كشف المصلحة في المتعلق انما كان حيث ظهور الخطاب في فعلية التكليف و إلّا فلا دلالة له على وجود المصلحة في المتعلق أو قيام الرجحان به في قبال دلالته على فعلية التكليف، و حينئذ فإذا فرض سقوط دلالته على فعلية التكليف بمقتضى حكم العقل بتخصيص فعلية التكليف بحال القدرة و عدم العجز فلا جرم مع سقوط دلالته هذه لا يبقى مجال الكشف عن قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق حتى في حال العجز و عدم القدرة، و معه أين الطريق بعد لكشف المناط و المصلحة في المتعلق على الإطلاق؟ و لكن يدفع هذا الأشكال بأنه انما يتمّ ذلك فيما لو كان حكم العقل باشتراط القدرة في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الحافة بالكلام الكاسرة لظهور اللفظ نظير قرينة الحكمة فانه حينئذ كما أفيد لا يبقى مجال الكشف عن وجود الملاك و المصلحة من إطلاق الخطاب، لأن دلالة الخطاب و الهيئة على قيام المصلحة في المتعلق لما كانت بالالتزام فرع دلالته على فعلية التكليف و بعد سقوطه دلالته على فعلية التكليف بمقتضى القرينة العقلية فقهرا لا يبقى له الدلالة على قيام المصلحة أيضا الا في حال القدرة، و لكن ذلك في محل المنع جدّاً، بل نقول: بأنه من قبيل القرائن المنفصلة الغير الكاسرة لظهور اللفظ و ان مانعيّته انما هو عن حجّيته لا عن أصل ظهوره، و عليه نقول: بان القدر الممنوع بحكم العقل حينئذ انما هو حجية الخطاب بهيئته في فعلية التكليف في حال العجز و عدم القدرة، فيبقى ظهوره في الدلالة على قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق على حاله، فيؤخذ بظهوره ذلك و يحكم بوجود الملاك في متعلق الخطابين على الإطلاق حتى في المجمع، من دون احتياج حينئذ إلى التشبث بإطلاق المادّة و المتعلق لكشف المصلحة حتى في حال العجز عن الامتثال كي يقال بان المادّة بعد ما أخذت موضوعة للهيئة في الخطاب فمقتضى طبع الموضوعية هو كونها سعة و ضيقا بمقدار سعة الهيئة و ضيقها، و حينئذ فمع تضيّق دائرة الهيئة و اختصاصها بحال القدرة و عدم العجز لا يكون للمادّة سعة إطلاق في قبال الهيئة العارضة لها حتى يتشبّث بإطلاقها، كما هو واضح.
و مما ذكرنا ظهر أيضا عدم صحة مقايسة هذا الحكم العقلي في المقام بمثل قرينة الحكمة الّتي هي من الارتكازيات في مقام المخاطبات في كونها موجبة لانصراف الهيئة إلى صورة القدرة و عدم العجز و ذلك فان قرينة الحكمة بملاحظة كونها من شئون اللفظ في مقام المخاطبات تعدّ من قبيل القرائن اللفظية الحافة بالكلام، و هذا بخلافه في حكم العقل باشتراط القدرة في فعلية التكليف، حيث انه لا يكون بمثابة قرينة الحكمة حتى يكون ذلك أيضا من شئون الألفاظ كالحكمة، بل و لا كان في الارتكاز أيضا بمثابة لا يحتاج إلى تأمّل من العقل حتى يعدّ بذلك من القرائن الحافة الكاسرة لظهور الهيئة، بل هو من جهة احتياجه إلى نحو تأمّل من العقل يكون من القرائن المنفصلة الغير المانعة الا عن حجية الظهور لا عن أصل الظهور، و عليه فبعد عدم انثلام ظهور الهيئة بمقتضى حكم العقل باشتراط القدرة في التكليف الفعلي فلا محالة يؤخذ بظهورها في الدلالة على قيام المصلحة في المتعلق على الإطلاق حتى في حال العجز.
هذا كله فيما لو تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه، و مثله بل أوضح منه ما لو تباينا وجودا أيضا مع تلازمهما خارجا فانه أيضا مندرج في باب التزاحم بالبيان المزبور.
و امّا لو اتّحد عنوان المأمور به و المنهي عنه كإكرام العالم و الهاشمي حيث كان متعلق الأمر و النهي عنوانا واحدا و هو الإكرام فمقتضى ما ذكرنا و ان كان هو إعمال قواعد التزاحم فيه أيضا إلّا ان ظاهر الأصحاب في مثله على إعمال قواعد التعارض، و لعل النكتة في الفرق بين الفرضين هو ان في فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه لا يكون العقل مانعا بدوا عن فعلية عن فعلية التكليف بالعنوانين بل و انما الممنوع فيه هو فعلية التكليفين في ظرف التطبيق في المجمع، حيث يرى بعد التطبيق كونهما من التكليف بما لا يطاق، فمن ذلك يخرج عن كونه من القرائن الحافة الكاسرة لظهور الهيئة. و هذا بخلافه في صورة وحدة عنوان المأمور به و المنهي عنه كما في العامين من وجه كإكرام العالم و الهاشمي فانّه في هذا الفرض يكون العقل بدوا مانعا عن فعلية التكليفين بعنوان وحداني و عن اجتماع المحبوبية و المبغوضية فيه، إذ يرى كون أصل التكليف به بالفعل تارة و بالترك أخرى من التناقض، و من هذه الجهة يكون من قبيل القرائن المتصلة الحافة، فيوجب كسر صولة ظهور الخطابين في الفعلية، و معلوم انّه مع انثلام الظهور المزبور لا يبقى مجال كشف المناطين فيه، فمن ذلك لا بد فهي من إعمال قواعد التعارض، إذ يكفى في إجراء قواعد التعارض فيه مجرد عدم إحراز كونه من باب التزاحم كما هو واضح، هذا.
و قد يوجه نكتة الفرق بين الفرضين بوجه آخر و حاصله: دعوى ان إعمال قواعد التعارض في فرض وحدة عنوان المأمور به و المنهي عنه انما هو من جهة ما يقتضيه العقد السلبي في كل من الخطابين، بتقريب ان كل واحد من الخطابين في الفرض المزبور كما يكشف عن وجود مناطه فيه- أي في متعلقه- كذلك يكشف عن عدم وجود مناط آخر فيه غير مناطه، و حينئذ فحيث ان متعلق الخطابين عنوان واحد فقهرا يقع التكاذب بين العقد الإيجابي في كل منهما مع العقد السلبي في الخطاب الآخر بنحو يوجب تقديم كل خطاب إلغاء الآخر بالمرّة حتّى من جهة دلالته على وجود مناط فيه، فمن ذلك لا بد فيه من إعمال قواعد التعارض بينهما، و هذا بخلافه في فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه، فانه في هذا الفرض لا ينتهى النوبة إلى مقام معارضة الخطابين حيث لا يقتضى تقديم شيء من الخطابين حينئذ إلغاء الآخر عن الدلالة على وجود المناط في متعلقه بوجه أصلا، فمن هذه الجهة يؤخذ بظهور كل من الخطابين في الدلالة على وجود الملاك و المصلحة في متعلقه حتى في المجمع و يجري عليه بعد ذلك قواعد باب التزاحم، هذا.
و لكن يمكن الخدشة في هذا التقريب بمنع التنافي بين الخطابين في فرض وحدة عنوان المأمور به و المنهي عنه أيضا و ذلك من جهة إمكان ان يكون الشيء الوحداني بجهتين تعليليتين واجدا للمصلحة و المفسدة، فيكون ذا مصلحة من جهة و ذا مفسدة من جهة أخرى، و أمثلته كثيرة جدّاً، و معلوم حينئذ انّه مع إمكان ذلك ثبوتا لا يبقى مجال دعوى العقد السلبي للخطابين حتى ينتهى الأمر إلى معارضته مع العقد الإيجابي في الآخر. و حينئذ فالعمدة في الفرق بين الفرضين هو ما ذكرنا من كون منع العقل بدويا في فرض وحدة عنوان لمأمور به و المنهي عنه بخلافه في فرض تعدد عنوان المأمور به و المنهي عنه، فان منعه انما يكون بملاحظة مقام تطبيق العنوانين على المجمع الوحداني لا ان منعه يكون بدويا كما في الفرض الأوّل.
و كيف كان فمن التأمل فيما ذكرنا في العامين من وجه وحدة عنوان المأمور به ظهر لك الحال في صورة الأمر بالمطلق و النهي عن المقيد كقوله: صل، و قوله: لا تصلّ في الدار المغصوبة، حيث انه ثبوتا و ان أمكن كونه من باب التزاحم إلّا انه إثباتا لا بد فيه من إعمال قواعد التعارض نظرا إلى كشف دليل الخاصّ حينئذ في فرض أقوائية عن تضيق دائرة التكليف في طرف العام بغير المقيد بجميع مراتبه، فتدبر.
نهایة الافکار جلد ۲، صفحه ۲۳۸
کلام آقای صدر:
التحفّظ الثالث: إنَّ العنوانين المتغايرين إِذا اشتركا في جزء كما إِذا أمر بتعظيم العادل و نهى عن تعظيم الفاسق فقام المكلّف لمجيء العادل و الفاسق في مورد مثلًا بحيث انطبق على فعله العنوانان معاً كان هذا من الشقّ الأول لأنَّ الجزء المشترك و هو التعظيم سوف يكون محبوباً و مأموراً به ضمناً و باعتبار لزوم التخيير الشرعي منه سوف يتعلّق الحبّ بالفرد المبغوض لا محالة، و هذا يعني انَّ تعدد العنوان انَّما يوجب جواز الاجتماع إذا كانا متمايزين بتمام حقيقتهما و امّا إِذا كانا متغايرين في الخصوصية مع الاشتراك في ذي الخصوصية لحق بالشقّ الأول.
بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۱
برچسب ها: حیثیت تعلیلیه, حیثیت تقییدیه, اجتماع امر و نهی, ترکیب اتحادی, ترکیب انضمامی, تعدد عنوان, تعدد معنون, امتناع اجتماع امر و نهی, عناوین اشتقاقی