ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۷-۱۶-۳-۱۴۰۲)
بحث به کلام محقق عراقی رسیده است. ایشان به مناسبت بحث لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع بیانی دارند که بر اساس آن خواسته‌اند برخی موارد را از مساله اجتماع امر و نهی خارج کنند. ایشان معتقد است تعدد عنوان مصحح اجتماع امر و نهی نیست. مرحوم آقای صدر کلام ایشان را پذیرفته و آن را به عنوان یک قید در تنقیح صغرای مساله اجتماع امر و نهی مطرح کرده است.
محقق عراقی این کبری را پذیرفته‌اند که در بحث اجتماع امر و نهی، مجمع باید مشتمل بر ملاک امر و نهی باشد و برای تنقیح صغری بحث کرده‌اند. ایشان گفته‌اند اگر متعلق امر و نهی دو عنوان متباین (مثل صلّ و لاتغصب) باشند، کشف اشتمال مجمع بر ملاک امر و نهی از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن است. و واضح‌تر از آن جایی است که بین عنوان مامور به و منهی عنه صرفا تلازم در وجود باشد مثل امر به ازاله و امر به نماز که بین فعل نماز و ترک ازاله تلازم است و اشتمال نماز در حال ترک ازاله بر ملاک نماز، از اطلاق دلیل امر ممکن است در عین اینکه این نماز بنابر امتناع ترتب، متعلق امر نیست. در نتیجه نماز صحیح است هر چند مامور به نیست.
اما در مواردی که متعلق امر و نهی عنوان واحد است مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» (البته مثال ایشان اکرم العالم و لاتکرم الهاشمی است ولی چون مثال مناسبی نیست ما آن را تغییر دادیم) که با وجود اینکه نسبت به «عالم» و «فاسق» عموم و خصوص من وجه است اما چون متعلق امر و نهی عنوان «اکرام» است دو دلیل متعارضند و نمی‌توان اشتمال مجمع بر ملاک را از اطلاق دلیل امر و نهی کشف کرد.
ایشان برای تبیین این ادعا گفته‌اند علماء «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» را متعارض می‌دانند بر خلاف «صلّ» و «لاتغصب» که آن را از موارد اجتماع امر و نهی می‌دانند و لذا حتی بنابر امتناع به صحت نماز حکم می‌کنند و سرّ این فرق در این است که در مثل «صلّ» و «لاتغصب» چون متعلق امر و نهی متباینند از نظر ابتدایی عرف بین آنها تعارض نیست و تعارض در مقام تطبیق رخ می‌دهد یعنی در مقام تطبیق آنها بر نماز در مکان غصبی به منافات بین آنها حکم می‌کند و تعارض شکل می‌گیرد. پس قبل از شکل گیری تعارض، دلالت التزامی حکم بر ثبوت ملاک شکل گرفته است و حجیت دلالت التزامی هم تابع حجیت دلالت مطابقی نیست. تعارض به لحاظ مقام تطبیق باعث می‌شود که «صلّ» و «لاتغصب» در اثبات حکم فعلی با یکدیگر متعارض باشند و لذا دلالت مطابقی آنها از حجیت ساقط می‌شود اما دلالت التزامی آنها حجت است.
اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چون متعلق امر و نهی یک عنوان است از همان ابتداء عرف آنها را متعارض می‌بیند و در مدلول بدوی آنها تعارض رخ می‌دهد و لذا اصلا دلالت مطابقی شکل نمی‌گیرد و به تبع دلالت التزامی هم شکل نمی‌گیرد تا بر اساس آن بتوان وجود ملاک را کشف کرد.
بر همین اساس در جایی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد (مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الارض المغصوبة») کشف ملاک در مجمع ممکن نیست چون هر چند بین این دو دلیل ثبوتا تنافی نیست اما بین این دو دلیل اثباتا تنافی و تهافت وجود دارد و از نظر عرف نهی از نماز در مکان غصبی، ناظر به محدود کردن امر به نماز است و لذا بین آنها تعارض می‌بیند (هر چند با جمع بین آنها این تعارض را مرتفع می‌کند) در نتیجه برای امر دلالت مطابقی نسبت به نماز در مکان غصبی شکل نمی‌گیرد تا دلالت التزامی آن وجود ملاک باشد.
در نتیجه بین مواردی که نسبت بین متعلق امر و نهی، عموم و خصوص مطلق باشد یا من وجه باشد تفاوت است همان طور که در موارد عموم و خصوص من وجه هم بین مواردی که عنوان متعلق امر و نهی متباین باشند یا واحد باشند تفاوت است.
مرحوم آقای صدر همین کلام محقق عراقی را پذیرفته است و فقط عبارات را تغییر داده است. ایشان به عنوان «التحفظ الثالث» نسبت به ملاک دوم از ملاکات جواز اجتماع همین مطلب را بیان کرده است.
ایشان فرموده است جواز اجتماع امر و نهی به سه ملاک مختلف ادعا شده است:
اول: تعدد متعلق امر و نهی به اطلاق و تقیید یعنی نسبت عموم و خصوص مطلق باشد.
دوم: تعدد عنوان در مواردی که نسبت عموم و خصوص من وجه است.
سوم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون در خارج بشود.
ایشان در اصلی‌ترین بحث (که از نظر ما مورد منحصر مساله اجتماع امر و نهی است) که همان موارد تعدد عنوان با وحدت معنون است گفته اجتماع امر و نهی با سه قید جایز است.
الف: عمل غیر عبادی باشد. (به همان بیان اینکه مبعد نمی‌تواند مقرب باشد و ما قبلا به این کلام ایشان اشاره کردیم)
ب: عنوان متعلق امر و نهی از عناوین انتزاعی (مثل احدهما) نباشد چون این عناوین صرفا مشیر هستند و مشار الیه آنها واحد خواهد بود که اجتماع امر و نهی در آن محال است.
ج: عنوان متعلق امر و نهی در جزء هم با یکدیگر مشترک نباشند. ایشان برای این تحفظ به «اکرم العادل» و «لاتکرم الفاسق» مثال زده است (به این لحاظ که فعل واحد هم اکرام عادل باشد و هم اکرام فاسق) ولی به نظر ما این مثال غلط است و مثال صحیح نسبت به جایگاه کلام ایشان و در مقابل تحفظ دوم باید «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» باشد. ایشان گفته‌اند اگر متعلق دو حکم در جزء با یکدیگر مشترک باشند (که در این مثال در اکرام با یکدیگر مشترکند) اجتماع امر و نهی جایز نیست لذا این مثال از بحث اجتماع خارج است.
(البته در یک تقریر مرحوم آقای صدر این عبارت آمده است که متعلق امر و نهی در جزء با یکدیگر مشترک نباشند و در دو تقریر دیگر ایشان عبارت اشتراک در رکن اساسی ذکر شده است)
ایشان فرموده است اگر متعلق امر و نهی در جزء با یکدیگر مشترک باشند در حقیقت به همان ملاک اول (امر به جامع و نهی از حصه) برمی‌گردد که از نظر ایشان ناتمام است. یعنی «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» از قبیل «صلّ» و «لاتصلّ فی المکان المغصوب» است که مرجع آن به اجتماع امر و نهی در واحد است.
بنابراین اگر چه یک جزء از متعلق امر و نهی با یکدیگر متباینند اما چون در یک جزء دیگر با یکدیگر مشترکند تعلق امر و نهی به آن موجب اجتماع امر و نهی در واحد خواهد بود.
محقق عراقی تعبیر کردند فعل واحد (در مثال اکرام) نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد، مرحوم آقای صدر هم دقیقا همین تعبیر را بیان کرده‌اند و گفته‌اند حتی مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی المغصوب» هم نمی‌تواند مجمع محبوبیت و مبغوضیت باشد.
تنها تفاوت بین کلام محقق عراقی و مرحوم آقای صدر این است که محقق عراقی امکان و امتناع اجتماع را هم نسبت به نفس دو حکم بیان کرده‌اند و هم نسبت به محبوبیت و مبغوضیت اما مرحوم آقای صدر گفته‌اند بین خود حکم «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» تنافی وجود دارد اما اجتماع دو حکم به لحاظ مبادی و حبّ و بغض جایز نیست. نماز در حمام نمی‌تواند هم محبوبیت نماز را داشته باشد و هم مبغوضیت نماز در حمام را.
معنای تعلق امر «صلّ» به طبیعی صلاة این است که این طبیعت هر جا محقق شود نه تنها مامور به است بلکه اگر مکلف همه حصص دیگر را ترک کند، همان حصه منهی عنه محبوب و مطلوب مولا ست و این معنای حبّ جامع است و این معنا با مبغوضیت آن حصه قابل جمع نیست. بنابراین اگر چه وجوب جامع و حرمت حصه قابل جمعند اما به لحاظ مبادی حکم که روح حکم است تهافت و تنافی وجود دارد. بین محبوبیت حصه منهی عنه و مبغوضیت آن تهافت است.
پس اگر چه تعدد عنوان برای اجتماع امر و نهی کافی است اما در جایی که نسبت بین عنوان متعلق امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باشد و گرنه جایی که تعدد عنوان به عموم و خصوص مطلق باشد اجتماع جایز نیست.
برچسب ها: کشف ملاک, اجتماع امر و نهی, تعدد عنوان, تعدد معنون, تعارض عامین من وجه, امتناع اجتماع امر و نهی