مقدمات مفوته (ج۵۵-۲۳-۹-۱۴۰۰)

بحث در تقریر کلام مرحوم نایینی است. ایشان قبل از بیان مسلک خودشان به برخی راه‌حل‌های دیگر اشاره کرده‌اند و آن را ناتمام دانسته‌اند. از جمله فرموده‌اند برخی خواسته‌اند وجوب مقدمات مفوته را بر اساس وجود ملاک حل کنند اما این راه حل ناتمام است.

ایشان گفته‌اند در جایی که ملاک قبل از وقت فعلی باشد، تحصیل مقدمه مفوته لازم است و این راه‌حل برای حل وجوب مقدمات مفوته در این موارد تمام است اما برخی از موارد هستند که ملاک الان فعلی نیست اما در آینده فعلی می‌شود هر چند تکلیف فعلی نشود و تحصیل مقدمات مفوته هم لازم است. مثلا برای کسی که الان تشنه نیست، اما می‌داند بعدا تشنه می‌شود و تهیه آب در ظرف حدوث تشنگی ممکن نیست، تحصیل آب لازم است با اینکه الان ملاک فعلی نیست. پس اگر چه بعد از تشنگی ملاک وجود دارد و متقوم به قدرت هم نیست و اگر فرد عاجز باشد تکلیف نخواهد داشت اما قبل از تشنگی ملاک وجود ندارد تا بر اساس آن تحصیل مقدمات مفوته لازم باشد.

در حقیقت تصور ایشان از این راه‌حل این است که وجوب مقدمات مفوته را بر اساس وجود ملاک فعلی توجیه می‌کند و لذا آن را توجیه کننده همه موارد وجوب مقدمات مفوته نمی‌داند.

نکته دیگری که باید دقت کرد این است که ایشان می‌گویند مقدمات مفوته، مقدمات وجودی هستند نه مقدمات شرعی که مراد ایشان از مقدمه وجود در مقابل مقدمات وجوب نیست بلکه مراد مقدمات تکوینی است مثل تهیه آب که وضو تکوینا بر آن متوقف است و لذا مثل وضو که مقدمه شرعی و به اعتبار شارع است مقدمه مفوته نیست حتی اگر مکلف قبل از وقت آن را تحصیل نکند بعد از وقت از آن تمکن نداشته باشد. پس ایشان مقدمات مفوته را مقدماتی می‌دانند که وجود تکوینی ذی المقدمه بر آنها متوقف باشد نه اموری که صحت عمل و مأمور به بر آن متوقف باشد. اما به نظر این کلام ایشان ناتمام است و در مقدمه مفوته بین این موارد تفاوتی نیست.

در هر حال ایشان گفتند اگر قدرتِ معتبر در تکلیف، به حکم عقل و از باب قبح تکلیف عاجز باشد (و اطلاق خطاب در مقام اثبات کاشف از آن است)، ملاک به وجود قدرت بستگی ندارد و البته منظور ایشان این نیست که ملاک قبل از وقت موجود است بلکه مرادشان این است که ملاک در زمان خودش بر قدرت متوقف نیست و از آنجا که قدرت در ملاک دخیل نیست، نه تنها تفویت قدرت قبل از تکلیف جایز نیست بلکه حفظ قدرت و تحصیل مقدمات مفوته هم لازم است چون از نظر عقل چنین کسی نسبت به آن ملاک مسئول است و عقل عقاب کسی را که بالاختیار خودش را عاجز کرده است قبیح نمی‌داند. پس اگر چه در فرض عدم تحصیل مقدمات مفوته و عجز، تکلیف وجود ندارد (چون غرض از تکلیف تحریک است و در فرض عجز ممکن نیست) اما چون ملاک فعلی است و عجز مکلف موجب نمی‌شود تکلیف ملاک نداشته باشد و عجز مکلف موجب تفویت ملاک می‌شود، چنانچه این عجز ناشی از اختیار مکلف باشد استحقاق عقوبت هم خواهد بود.

در چنین فرضی حکم عقل، کاشف از وجود جعل نسبت به مقدمات مفوته است و ایشان از این به متمم جعل تعبیر کرده‌اند. دقت کنید که این یک بحث اثباتی نیست بلکه بحث ثبوتی است. یعنی ایشان می‌فرمایند در جایی که قدرت در ملاک دخیل نباشد ولی استیفای آن جز با تحصیل مقدمه مفوته ممکن نیست، شارع دو جعل خواهد داشت یکی نسبت به خود ذی المقدمه و دیگری نسبت به مقدمه. این حکم عقل در سلسله معالیل نیست یعنی تکلیف به مقدمه مفوته معلول تکلیف به ذی المقدمه نیست چون از جعل تکلیف به ذی المقدمه ناشی نشده است چرا که اصلا تکلیف به ذی المقدمه وجود ندارد، بلکه نیازمند به جعل مستقلی است.

درست است که ذی المقدمه الان ملاک هم ندارد بلکه در ظرف خودش و بعد از تحقق شرط وجوب، ملاک موجود می‌شود اما چون در آن ظرفی که موجود می‌شود به قدرت مکلف بستگی ندارد، عقل به لزوم تحصیل مقدمه مفوته و لزوم جعل مستقلی در مورد آن حکم می‌کند و این وجوب غیری نیست چون مترشح از ذی المقدمه نیست بلکه وجوب نفسی است اما وجوب نفسی است که ملاک مستقل ندارد و لذا عقوبت مستقل هم ندارد بلکه وجوب آن بر اساس این است که ترک آن به ترک ذی المقدمه منتهی می‌شود و لذا ترک آن به معنای عصیان ذی المقدمه است و استحقاق عقوبت هم بر همان ترک ذی المقدمه است و از آنجا که با ترک آن، ذی المقدمه فوت خواهد شد، به مجرد ترک مقدمه، مکلف مستحق عقوبت بر ذی المقدمه است هر چند هنوز نه تکلیفی نسبت به ذی المقدمه وجود دارد و نه ملاک آن فعلی است. این بیان در حقیقت همان وجوب نفسی تهیئی مذکور در کلام مرحوم آخوند است و تفاوت آن با بیان مرحوم اصفهانی هم روشن است. مرحوم اصفهانی درصدد اثبات وجوب غیری برای مقدمه مفوته بودند و البته در این نکته با مرحوم نایینی مشترک هستند که فعلیت ملاک در ظرف خودش موجب مسئولیت نسبت به مقدمه خواهد بود.

گفتیم کلام مرحوم نایینی مضطرب است لذا در بخشی از کلام گفته است وجوب مقدمه مفوته وجوب مقدمی است و در بخشی گفته است این وجوب نمی‌تواند وجوب غیری و مترشح از وجوب ذی المقدمه باشد بلکه ناشی از یک جعل مستقلی است که متمم جعل ذی المقدمه است و در بخشی گفته است این یک تکلیف نفسی است و آنچه ما بیان کردیم جمع بین کلمات ایشان است.

ایشان در ادامه اشکالی مطرح کرده است که چطور ممکن است مکلف با ترک مقدمه مستحق عقوبت بر عصیان ذی المقدمه باشد، در حالی که نه تکلیفی نسبت به ذی المقدمه وجود دارد و نه فعلا ملاک نسبت به آن هست و خود مقدمه مفوته هم که وجوب نفسی ناشی از مصلحت نفسی ندارد تا مخالفت با آن استحقاق عقوبت بیاورد.

و جواب داده‌اند که ملاک مستحق عقوبت به مخالفت با خطاب نفسی منحصر نیست بلکه تفویت ملاک هم قبیح است و چون ترک تحصیل مقدمات مفوته به تفویت ملاک در ظرف خودش منجر می‌شود مکلف مستحق عقوبت خواهد بود.

تفاوت دیگر کلام ایشان با بیان مرحوم اصفهانی این است که مرحوم اصفهانی صرفا وجوب مقدمات مفوته را از نظر ثبوتی تصحیح کرد و اینکه هر جا مقدمه مفوته واجب باشد وجوب آن به بیانی که داشتند، وجوب غیری خواهد بود اما مرحوم نایینی ناظر به مقام اثبات هم هستند و معتقدند اطلاق خطاب و عدم اخذ قدرت در آن نشان می‌دهد قدرت دخیل در ملاک نیست و قدرت معتبر در تکلیف، قدرت عقلی و از باب قبح تکلیف عاجز است و در فرض عدم دخالت قدرت در ملاک، تحصیل مقدمات مفوته ی عملی که در ظرف خودش و بعد از تحقق شرط وجوب حتی در حق عاجز هم ملاک خواهد داشت، لازم است.

همین جا هم تفاوت کلام ایشان با شیخ روشن می‌شود که از نظر مرحوم شیخ وجوب مقدمه مفوته، وجوب غیری است چون از نظر ایشان ملاک وجوب مقدمی، فعلیت تکلیف نیست بلکه ملاک وجوب مقدمی، تحقق ملاک در زمان خودش است اما مرحوم نایینی تصریح می‌کنند که از نظر ایشان ملاک وجوب مقدمی، فعلیت تکلیف است و در این موارد وجوب غیری نیست بلکه یک وجوب نفسی از باب متمم جعل است.