ثمره مقدمه موصله (ج۸۷-۲۰-۱۱-۱۴۰۰)
مرحوم آقای خویی منکر جریان ترتب در مقدمه محرمه بنابر قول به اختصاص وجوب به مقدمه موصله شده‌اند در مقابل مرحوم نایینی که از مرحوم صاحب هدایة المسترشدین جریان ترتب را در این مساله نقل کرده و خودشان نیز به آن ملتزم شده‌اند.
در جایی که تصرف در ملک غیر مقدمه برای نجات نفس محترم باشد، اگر فقط مقدمه موصله واجب باشد، حرمت غصب مشروط به قصد عصیان نجات نفس محترم است بنابراین اگر مکلف ذی المقدمه را انجام دهد، انجام مقدمه (تصرف در ملک غیر) نه تنها حرام نیست بلکه واجب است اما اگر مکلف نجات نفس محترم را عصیان کند، مقدمه حرام است.
مرحوم صاحب هدایة المسترشدین فرموده‌اند تفاوت این مورد با موارد دیگر ترتب این است که در موارد معروف از ترتب، دو تکلیف در دو موضوع مختلف است و لذا ترکیب در موارد ترتب، ترکیب انضمامی است اما در اینجا دو تکلیف در موضوع واحد است که ترکیب آنها اتحادی است. چون بنابر اختصاص وجوب مقدمه به خصوص حصه موصله، تصرف در ملک غیر از این جهت که مقدمه برای نجات نفس محترم است واجب است و اگر موصل به ذی المقدمه نباشد حرام است پس موضوع واحد که تصرف در ملک غیر است، هم واجب است و هم به نحو ترتبی حرام است.
مرحوم نایینی فرموده‌اند اینجا اگر چه مجرای ترتب است اما ترتب در موضوع واحد نیست چون ترتب در اینجا بین دلیل حرمت تصرف در ملک غیر و وجوب ذی المقدمه است یعنی مهم، مشروط به عصیان امر به ذی المقدمه است نه عصیان امر مقدمه.
پس موضوع امر، نجات نفس محترم است و موضوع حرمت، تصرف در ملک غیر است و عصیان امر به ذی المقدمه، تکلیف ترتبی به حرمت را می‌سازد. بعد هم فرموده‌اند پس ترتب در محل بحث ما صحیح است و از باب ترتب دو حکم در موضوع واحد نیست که غیر معقول است بلکه ترتب دو حکم در دو موضوع است.
مرحوم آقای خویی به استادشان مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند اینجا اصلا ترتب جا ندارد و نمی‌تواند حرمت تصرف در ملک غیر به عصیان نجات نفس محترم مشروط باشد هر چند کبرای ترتب صحیح است. توضیح اینکه اگر حرمت تصرف در ملک غیر، به عصیان نجات نفس محترم مشروط باشد یعنی وجوب مقدمه و دخول در ملک غیر به اطاعت نجات نفس محترم و تحقق ذی المقدمه مشروط است و قانون تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در اطلاق و اشتراط اقتضاء می‌کند هر شرطی که یکی از آنها دارد دیگری هم به آن مشروط باشد پس همان طور که وجوب تصرف در ملک غیر به نجات نفس محترم مشروط می‌شود، خود نجات نفس محترم که ذی المقدمه است هم به نجات نفس محترم مشروط می‌شود و استحاله این مساله روشن است چرا که تحصیل حاصل است.
پس آنچه باعث شد ایشان به چنین مطلبی معتقد شوند این است که اگر حرمت تصرف در ملک غیر به عصیان امر ذی المقدمه مشروط باشد ملازم خواهد بود با اینکه وجوب تصرف در ملک غیر به اطاعت امر ذی المقدمه مشروط باشد و لازمه آن این است که وجوب خود ذی المقدمه هم مشروط به اطاعت و تحقق ذی المقدمه باشد!
اشتباه ایشان روشن است و صدور چنین اشتباهی از ایشان بسیار عجیب است چون ایصال به ذی المقدمه و تحقق ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه نیست بلکه شرط واجب و صحت مقدمه است. لذا اینکه ایشان فرمودند وجوب تصرف در ملک غیر به اطاعت امر ذی المقدمه مشروط است اشتباه است و وجوب مقدمه مشروط به تحقق ذی المقدمه نیست و توقف اتصاف مقدمه به وجوب به تحقق ذی المقدمه محال نیست و اشکالی ندارد.
بنابراین بر مکلف لازم است نفس محترم را نجات دهد و مقدمه آن هم که تصرف در ملک غیر است واجب است اما اگر مکلف در ملک غیر تصرف کند ولی ذی المقدمه را انجام ندهد چون مصداق واجب را اتیان نکرده است تصرف او حرام است. پس وجوب مقدمه مشروط نیست و وجوب ذی المقدمه هم مشروط نخواهد بود تا مستلزم تحصیل حاصل باشد.
عجیب‌تر این که مرحوم آقای خویی خودشان در چند صفحه قبل همین اشکال را به مرحوم آخوند ایراد کرده‌اند!
کلام مرحوم آقای خویی:
و من ناحية ثالثة ان شيخنا الأستاذ (قده) قد خالف المحقق صاحب الحاشية (قده) في نقطة و هي ان المقدمة إذا كانت محرمة كسلوك الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق مثلا فقد ادعى صاحب الحاشية (قده) ان المقدمة المزبورة انما تتصف بالوجوب من ناحية إيصالها إلى الغريق، و تتصف بالحرمة على تقدير عدم الإيصال إليه و عصيان الأمر الوارد عليها و هو وجوب السلوك من حيث الإنقاذ فالنتيجة هي تعلق خطابين بموضوع واحد على نحو الترتب.
و لكن أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بان اتصاف المقدمة المذكورة بالحرمة من ناحية عصيان الأمر بالواجب النفسيّ لا الأمر المتوجه إليها، فان المزاحمة انما هي بين حرمتها و وجوب ذيها فلا يعقل الترتب بين خطابين متعلقين بموضوع واحد، و من هنا اعتبر (قده) الترتب بين خطابين متعلقين كل منهما بموضوع، و تمام الكلام في محله.
و لنأخذ بالنقد على ما أفاده (قده) من عدة جهات:
(الأولى) ما تقدم من ان الالتزام بوجوب خصوص المقدمة لا يستلزم كون الواجب النفسيّ قيداً للواجب الغيري ليلزم محذور الدور أو التسلسل (الثانية) ان ما أفاده (قده) من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق فقد ذكرنا بصورة موسعة في بحث التعبدي و التوصلي ان هذه الكبرى خاطئة جداً و لا واقع موضوعي لها أصلا، و ذكرنا هناك ان استحالة التقييد بقيد في مقام الثبوت تستلزم اما ضرورة الإطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه. و على ضوء هذا الأساس فحيث ان فيما نحن فيه تقييد الواجب الغيري بالإيصال مستحيل و كذلك تقييده بعدم الإيصال فالإطلاق عندئذ ضروري، و عليه فالنتيجة ثبوت ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من وجوب المقدمة مطلقاً.
(الثالثة) ان الترتب كما ذكرناه في محله و ان كان امراً معقولا بل و لا مناص من الالتزام به الا انه في المقام غير معقول، و السبب في ذلك هو ان حرمة المقدمة إذا كانت مشروطة بعصيان الأمر بذي المقدمة فبطبيعة الحال يكون وجوبها مشروطاً بعدم عصيانه و إطاعته، لاستحالة كون شيء واحد في زمان واحد واجباً و حراماً معاً. و ان شئت قلت انه لا يعقل ان يكون وجوبها مطلقاً و ثابتاً على كل تقدير مع كونها محرمة على تقدير عصيان الأمر بذي المقدمة، كيف فانه من اجتماع الوجوب و الحرمة الفعليين في شيء في زمن واحد، فإذا كان وجوب المقدمة مشروطاً بعدم عصيان وجوب الواجب النفسيّ فعندئذ لا بد من النّظر إلى ان وجوب الواجب النفسيّ أيضاً مشروط بعدم عصيانه و إطاعته أم لا، فعلى الأول يلزم طلب الحاصل، لأن مرد ذلك إلى ان وجوب الواجب النفسيّ مشروط بإتيانه و إطاعته و هو مستحيل، و على الثاني يلزم التفكيك بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها من حيث الإطلاق و الاشتراط و هو غير ممكن على القول بالملازمة بينهما كما هو المفروض.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي ان ما أفاده لا يمكن المساعدة عليه بوجه فالصحيح على القول بوجوب المقدمة هو ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) و لا يرد عليه شيء مما أورد كما عرفت.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۲، صفحه ۴۲۳)
برچسب ها: مقدمه موصله, ترتب