وجوب مقدمه (ج۹۴-۳-۱۲-۱۴۰۰)
بحث به وجوب مقدمه و استدلالات آن رسیده است. مرحوم آخوند برای وجوب مقدمه به سه وجه اشاره کرده‌اند که دو وجه آن را پذیرفته‌اند و یک وجه را از دیگران نقل کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.
وجه اول: وجدان.
مرحوم آقای خویی بین کلام مرحوم نایینی و مرحوم آخوند جمع کرده‌اند و مطلب واحدی را به هر دو نسبت داده‌اند در حالی که به نظر ما کلام مرحوم نایینی و مرحوم آخوند تفاوت وجود دارد.
منظور مرحوم آخوند از وجدان، وجدان لغوی است یعنی وجدان لغوی حاکی از این است که در موارد ایجاب چیزی، ایجاب مقدمه هم منظور است. یعنی وجدان لغوی این است که مولی اگر چیزی را واجب می‌کند، وجوب مقدمه آن را هم جعل می‌کند و وجدان مدرک این است. موکد این وجدان این است که گاهی همین معنایی که مقصود از خطاب است را به تصریح هم ذکر می‌کند مثلا می‌گوید داخل السوق و اشتر اللحم.
اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند کسی که چیزی را اراده کند مقدمه آن را هم اراده می‌کند مراد ارده تکوینی نیست بلکه منظور ارده تشریعی است و اینکه اگر کسی وجوب چیزی را جعل کند وجدان لغوی این است که وجوب مقدمه‌اش را هم جعل کرده است.
اما منظور مرحوم نایینی تکوین است یعنی وقتی کسی تکوینا چیزی را اراده می‌کند مقدمه آن را هم تکوینا اراده می‌کند پس در تکوین بین اراده چیزی و اراده مقدمه‌اش تلازم وجود دارد و اراده تشریعی هم بر وزان اراده تکوینی است. تنها تفاوت اراده تشریعی و تکوینی در این است که اراده تکوینی به فعل خود فاعل تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر تعلق می‌گیرد. بنابراین منظور مرحوم آخوند و مرحوم نایینی متفاوت است.
در هر حال به وجه اول مرحوم آخوند اشکال شده است که ما چنین چیزی را وجدان نمی‌کنیم و این طور نیست که اگر کسی وجوب چیزی را جعل کند، باید وجوب مقدمه آن را هم جعل کند و اصلا داعی برای جعل وجوب مقدمه نیست چون فرض این است که مصلحت نفسی در آن وجود ندارد و مکلف هم برای انجام وجوب ذی المقدمه چاره‌ای جز انجام آن ندارد پس اصلا جعل وجوب مقدمه داعی ندارد و جاعل می‌تواند به همان لابدیت عقلی آن اکتفاء کند. پس هیچ ملازمه وجدانی بین جعل وجوب مقدمه و جعل وجوب ذی المقدمه وجود ندارد.
وجه دوم: وقوع اوامر غیری در شرع و عرف
به نظر ما منظور ایشان از وقوع اوامر غیری، امر به برخی مقدمات تکوینی واجبات یا مستحبات است مثلا امر به مشی برای زیارت امام حسین علیه السلام یا امر به برخی مقدمات شرعی است مثل امر به وضو یا تیمم.
پس امر به مقدمه واقع شده است و امر هم در مطلوبیت ظاهر است و بین این موارد و سایر موارد تفاوتی وجود ندارد و لذا وجود امر در برخی موارد حاکی از این است که ملاک امر در همه موارد مقدمه وجود دارد و اینکه وجوب هر مقدمه‌ای جعل شده است هر چند بیان هم نشده باشد. بعد هم فرموده‌اند وجود اوامر در شرع و عرف موید وجوب مقدمه است بلکه برهان بسیار واضحی است.
اما به نظر می‌رسد این ادعای ایشان هم ناتمام است. چون ادعای ایشان متوقف بر این است که ثابت باشد این اوامر به ملاک غیری هستند در حالی که این مطلب ثابت نیست چون اگر منظور ایشان امر به مقدمات تکوینی باشد، ممکن است گفته شود از امر در این موارد مطلوبیت نفسی آن مقدمه استفاده می‌شود. همان طور که خود زیارت امام حسین علیه السلام مطلوب است، مشی برای زیارت هم مطلوب است و لذا در برخی روایات هم هست که «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْي» و این نشان می‌دهد مشی مطلوبیت نفسی دارد. بنابراین استدلال مرحوم آخوند فرع بر این است که اثبات شود این اوامر به ملاک غیری هستند در حالی که محتمل است این اوامر به ملاک نفسی باشند و بلکه ظهور آنها در همین است.
و اگر منظور ایشان امر به مقدمات شرعی باشد روشن است که ممکن است این اوامر، امر ارشادی باشند و باز هم معلوم نیست این اوامر به ملاک غیری باشند. امر شارع به وضو ممکن است به خاطر ارشاد به شرطیت طهارت در نماز باشد نه به معنای مطلوبیت وضو به وجوب غیری.
بلکه در برخی موارد امر به مقدمه، تعبیر دیگری است از امر به ذی المقدمه مثل اینکه بگوید «اذهب الی مشعر» که این در حقیقت تعبیر دیگری است از وجوب بودن در مشعر و منظور از آن حتی امر به مقدمه و ذهاب هم نیست.
این طور نیست که اصل اولی و ظهور اوامر، مولویت است و این کلیت ندارد و لذا ظهور امر به چیزی مشروط به چیزی دیگر ارشاد به شرطیت است. مثلا «اذا قمت الی الصلاة فتوضأ» یعنی طهارت شرط نماز است و اصلا مراد از این امر همین است نه اینکه وضو هم واجب است و به انجام آن دعوت کند.
بنابراین دو وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند ناتمام است با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ثمره‌ای که قبلا ذکر کردیم می‌توان گفت متفاهم از امر به ذی المقدمه این است که برای انجام آن از هیچ امری که انجامش بر آن متوقف است نباید تحرز کرد. یعنی وقتی شارع به وجوب نجات نفس محترم امر می‌کند، متفاهم از آن این است که در ترک آن از ناحیه اخلال به مقدمات، عذری وجود ندارد. ثمره‌ای که ذکر کرده بودیم این بود که اگر وجوب مقدمه را بپذیریم بین دلیل وجوب مقدمه و دلیل حرمت آن تعارض خواهد بود ولی اگر وجوب مقدمه را انکار کنیم صغرای باب تزاحم خواهد بود. عرض ما این است که حتی اگر مقدمه، وجوب شرعی به آن معنای خاص هم نداشته باشد با این حال در نکته وقوع تعارض تفاوتی نمی‌کند. تعارض بستگی به این ندارد که مولا تعبیر کند مقدمه تکلیفا هم واجب است بلکه در فرضی که بگوید ذی المقدمه را انجام بده به هر قیمتی باز هم تعارض است. یعنی همان طور که اگر بگوید نفس محترم را با دخول در ملک غیر نجات بده و بگوید دخول در ملک غیر حرام است بین این دو تعارض است و جعل هر دوی آنها ممکن نیست اگر هم بگوید نفس محترم را نجات بده هر چند به دخول در ملک غیر، با حرمت دخول در ملک غیر متعارض است. به عبارت دیگر بین اطلاق وجوب ذی المقدمه و دعوت به انجام ذی المقدمه مطلقا، با حرمت مقدمه تعارض وجود دارد.
برای تحقق تعارض اثبات وجوب شرعی مقدمه لازم نیست بلکه کافی است که کلام بر وجوب مقدمه (هر چند وجوب عقلی آن) دلالت کند به اینکه امر به شیء به تلازم بین بالمعنی الاخص بر لزوم انجام مقدمه (هر چند لزوم عقلی) دلالت کند.
برچسب ها: مقدمه واجب