ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۰۹-۱۹-۲-۱۴۰۱)
گفتیم ثمره معروفی که برای بحث ضد خاص مطرح شده است این است که اگر ضد خاص واجب، عبادت باشد بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد عبادت محکوم به فساد است و بنابر اینکه مقتضی نباشد عبادت صحیح است. پس دو ادعا وجود دارد که در مورد هر دو اشکالاتی مطرح شده است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند این ادعا که بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست عبادت صحیح است مورد اشکال شیخ بهایی قرار گرفته است. یعنی ایشان ادعای اول را پذیرفته‌اند که در صورت نهی از ضد خاص، عبادت فاسد است ولی گفته‌اند حتی اگر ضد خاص منهی هم نباشد باز هم فاسد است چون امر به ضدین ممکن نیست و با وجود امر به یک ضد، امر به ضد دیگرش ممکن نیست و ضد امر نخواهد داشت و عدم امر برای فساد و بطلان عبادت کافی است و برای بطلان عبادت لزوما به نهی نیاز نیست چرا که عبادت یعنی عمل مشروط به قصد امر و بدون قصد امر فاسد است و عملی که امر نداشته باشد قصد تقرب در آن ممکن نیست و فاسد خواهد بود. در نتیجه مساله نهی از ضد ثمره ندارد.
مرحوم آخوند از ثمره دفاع کرده‌اند و اشکال شیخ بهایی را جواب داده‌اند به این بیان که اگر چه در فرض بحث، ضد عبادی امر ندارد اما ملاک دارد و وجود ملاک برای قصد قربت و صحت عبادت کافی است.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که بعد از انتفای امر، ملاک کاشف ندارد.
اما به نظر می‌رسد کلام مرحوم آخوند به این سادگی نیست حتی اگر ناتمام هم باشد. اینکه مرحوم آخوند فرموده‌اند ثمره تمام است از این جهت است که اگر ضد عبادی منهی باشد، وجود ملاک در آن معنا ندارد چون معنا ندارد چیزی که مبغوض است محبوب هم باشد اما اگر ضد عبادی منهی نباشد، ملاک دارد چون اگر مزاحمت نبود عبادت هم ملاک داشت و هم صحیح بود، و منشأ مزاحمت فعلیت تکلیف است و رفع فعلیت برای دفع تزاحم کافی است. به عبارت دیگر الضرورات تتقدر بقدرها و چون مشکل مزاحمت است به همان مقداری می‌توان از امر رفع ید کرد که موجب مزاحمت است که صرفا رفع فعلیت امر است و نفی ملاک و مقتضی و امر غیر فعلی موجبی ندارد شاهد آن هم این است که اگر مزاحمت نباشد هیچ قصوری و مانعی در امر وجود ندارد. در حقیقت همان امر فعلی لولا المزاحمة برای کشف ملاک کافی است. آنچه مزاحمت اقتضاء می‌کند نفی فعلیت امر به ضد عبادی است نه بیشتر. و به عبارت دیگر درست است که در اینجا ضد عبادی امر ندارد اما نبود امر به خاطر مزاحمت است و تزاحم فرع وجود مقتضی است به خلاف تعارض که فرع وجود مقتضی نیست. مزاحمت مقتضی رفع ید از فعلیت امر است نه رفع ید از مقتضی و ملاک امر.
دقت در کلمه «مزاحمت» در کلام آخوند برای فهم مراد ایشان لازم است.
فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء.
بنابراین نبود امر با فرض نبود مقتضی برای فساد عبادت کافی است اما نبود امر با فرض وجود مقتضی و ملاک برای صحت عبادت کافی است و روشن است که محل بحث ما فرض تزاحم است و تزاحم مقتضی چیزی بیش از نفی فعلیت امر نیست و بلکه تزاحم فرع وجود ملاک است.
اگر ادعای مرحوم آخوند تمام باشد ثمره بحث ضد تمام خواهد بود و بنابر نهی از ضد خاص، ضد عبادی باطل و فاسد است و بنابر انکار نهی از ضد خاص، ضد عبادی بر اساس وجود ملاک صحیح است. تمامیت یا عدم تمامیت ادعای آخوند را بعدا بررسی خواهیم کرد.
مرحوم محقق کرکی در ثمره تفصیلی بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند گاهی تزاحم بین دو واجب مضیق است و گاهی بین واجب موسع و مضیق.
اگر تزاحم بین دو واجب مضیق باشد حق با مرحوم شیخ بهایی است و ثمره تمام نیست و حتی اگر نهی هم وجود نداشته باشد ضد عبادی باطل است چون فرض این است که ضد اهم است و ضد عبادی که واجب مضیق است غیر اهم است و امر ندارد. اما اگر واجب مزاحم غیر اهم، واجب موسع باشد، ضد عبادی امر دارد حتی آن حصه مزاحم هم امر دارد لذا صحیح است چون امر به جامع بین الحدین تعلق گرفته و مکلف قدرت بر انجام جامع را دارد پس امر فعلی در حق او محقق است و اطلاق امر شامل حصه مزاحم هم هست چرا که اطلاق رفض القیود است. شمول اطلاق نسبت به این حصه محذوری ندارد بله امر به شخص این حصه ممکن نبود چون امر به ضدین بود اما امر به جامع تعلق گرفته است نه به خصوص این حصه. انحلال امر یعنی این حصه هم مندرج در اطلاق امر است نه اینکه امر به خصوص این حصه با قید این حصه بودن تعلق گرفته است. ترخیص در تطبیق غیر از امر به خصوص حصه است، چون معنای ترخیص در تطبیق صرفا این است که اگر مکلف جامع را بر آن فرد تطبیق کند کافی است. بله اگر مکلف فقط بر همین حصه مزاحم قدرت داشته باشد و از انجام سایر حصص معذور باشد، تزاحم بین دو واجب مضیق خواهد بود که گفته شد ضد عبادی امر نخواهد داشت.