امتناع عرفی اجتماع امر و نهی (ج۳۰-۱۵-۸-۱۴۰۲)
گفتیم عده‌ای از علماء معتقدند اجتماع امر و نهی اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است و ما امتناع عرفی را این طور توجیه کردیم که چون عرف متعلق امر و نهی را معنون می‌داند و حکم را از عنوان به معنون سرایت می‌دهد امر و نهی نسبت به مجمع را از موارد جعل به تکلیف غیر مقدور می‌بیند و بر این اساس اطلاق دلیل حکم را شامل مجمع نمی‌داند چون هر تکلیفی مشروط به قدرت است و امر به غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد و در چنین فرضی صرف جواز عقلی اجتماع امر و نهی ثمره‌ای ندارد. جواز عقلی در صورتی به کار می‌آید که بر اساس آن مانع از اطلاق دلیل برداشته شود.
مرحوم آخوند در جواب فرمودند امکان و امتناع از احکام عقلی است و عرف نقشی ندارد و نظر عرف در این موارد از موارد خطای در تطبیق است که اعتباری ندارد و حکم عقل طریق به خطای عرف است.
ما گفتیم بیان مرحوم آخوند ناتمام است چون ادعاء این است که ظهور دلیل شامل مجمع نیست و معیار در فهم ظهورات عرف است.
به نظر ما در عین اینکه اشکال مرحوم آخوند به این ادعا وارد نیست اما اصل ادعا هم ناتمام است. ما قبلا گفتیم و مجدد هم تکرار می‌کنیم که اصل این ادعاء ناشی از خلط بین این است که اطلاق امر شامل مجمع به قید حرمت نمی‌شود و اینکه اطلاق امر مجمع را از این جهت که ماهیت متعلق امر در آن محقق است شامل نمی‌شود.
اینکه اطلاق امر شامل مجمع به قید حرمت نمی‌شود حرف کاملا صحیحی است و در فهم عرفی به نمی‌توان چیزی با قید حرمت، امر هم کرد حتی اگر عقلا هم چنین چیزی ممکن باشد. اما مفاد اطلاق امر این نیست چون اطلاق جمع القیود نیست تا معنای آن امر به مجمع به قید حرمت آن باشد بلکه اطلاق رفض القیود است و لذا مفاد امر این نیست که مثلا نماز به وصف اینکه غصب است واجب است بلکه مفاد آن این است که آنچه متعلق امر است چیزی بیش از ذات نماز نیست و اطلاق آن شامل نماز در مکان غصبی هم هست.
پس امر به نماز به اطلاق شامل نماز در مکان غصبی هم هست و نهایتا این است که عرف بین این اطلاق و اطلاق نهی تعارض می‌بیند در حالی که اگر اطلاق ادله شامل مجمع نبود تعارضی هم نباید شکل بگیرد. و قبلا در جای خودش گفتیم بنابر جواز اجتماع از نظر عرف در مقام اثبات هم بین دلیل وجوب و حرمت تنافی و تعارض نیست چون مفاد امر چیزی بیش از ترخیص در تطبیق واجب بر حرام نیست و صحت و حرمت بایکدیگر تنافی ندارند اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی بین اطلاق دو دلیل تعارض است و تعارض فرع تمامیت ظهور دو دلیل است و بعد از تعارض دو ظهور، حکم فرض تعارض میدان حکم عرف نیست بلکه نظر عقل مهم است و آنچه در اختیار عرف است چیزی بیش از فهم ظهورات الفاظ نیست و بعد از پذیرش ظهور دو دلیل در شمول مجمع، عقل باید حکم را روشن کند. تشخیص امتناع اجتماع امر و نهی توسط عرف، در حکم به تعارض نقشی ندارد و نظر عرف در تعارض و عدم تعارض ارزشی ندارد.
نهایت ادعای طرف مقابل این است که عرف مورد اجتماع را از موارد تعارض می‌بیند از این جهت که آن را تکلیف به غیر مقدور می‌بیند در حالی که حاکم در قبح تکلیف به غیر مقدور عقل است و لذا در اینکه آیا چنین چیزی مقدور است یا غیر مقدور و تکلیف به آن قبیح است یا نه، در اخیتار عقل است.
خلاصه اینکه آنچه نظر عرف در آن معتبر است ظهور است نه تعارض و اگر ظهور شکل گرفته باشد و عرف بر اساس فهم اشتباه بین آنها تعارض ببیند نظر عرف ارزشی ندارد.
مرحوم شیخ در مطارح فرموده است امتناع عرفی نشانه امتناع عقلی اجتماع امر و نهی است و گرنه با حکم عقل به جواز حکم عرف به امتناع معنا ندارد.
آنچه ما گفتیم این بود که حکم عرف به امتناع بعد از تمامیت ظهور دو دلیل ارزشی ندارد و محدوده اعتبار نظر عرف نیست. به تعبیر دیگر بعد از اینکه از نظر عرف ظهور دو دلیل تمام است اما به خاطر تخیل اشتباهی که عرف دارد ثبوت هر دو را محال بداند و حکم به کذب یکی از آن دو بکند در حالی که عقل مانعی از ثبوت هر دو و صدق هر دو نمی‌بیند، آنچه معتبر است نظر عقل است نه عرف.
بعد از این مرحوم آخوند به تنبیهات مساله اجتماع امر و نهی پرداخته‌اند که اولین آن بررسی حکم نماز در مکان غصبی در ظرف اضطرار به غصب با سوء اختیار بنابر قول به امتناع است.
مرحوم آخوند سه بحث را در این تنبیه مطرح کرده‌اند و مساله اصلی سومین آنها ست:
اول: اینکه اضطرار رافع هر تکلیفی است. حرمت هر حرامی در ظرف اضطرار برداشته می‌شود و بر این اساس حتی بنابر امتناع اجتماع امر و نهی چنانچه امری وجود داشته باشد که اطلاق آن شامل مجمع هم باشد در فرض اضطرار و سقوط حرمت، امر به فعلیت می‌رسد و اطلاق دلیل نسبت به مجمع مشکلی ندارد.
مثلا مکلف مضطر به استعمال آب غصبی شده است (مثلا مکره او را به استفاده از این آب به نحو مطلق اکراه کرده باشد) در این فرض تصرف او در آب حرام نیست و می‌تواند با آن آب وضو بگیرد حتی اگر وضوی با آب دیگر هم تمکن داشته باشد. مانع که حرمت است برداشته شده است و شمول اطلاق دلیل امر نسبت به آن اشکالی ندارد. بلکه در ضیق وقت اگر هیچ آب دیگری غیر از آن نداشته باشد مکلف است با آن آب وضو بگیرد و تیمم برای او جایز نیست. درست است که بنابر امتناع اجتماع در غیر فرض اضطرار مکلف حق نداشت با آن آب وضو بگیرد و تصرف در آن آب حرام است و با التفات قصد قربت هم از مکلف متمشی نمی‌شود و در ضیق وقت باید تیمم می‌کرد ولی در ظرف اضطرار که حرمت برداشته شده است فعلیت وجوب و اطلاق امر مانعی ندارد.
در همین مساله اول به مرحوم نایینی نظر دیگری نسبت داده شده است که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, جواز عقلی و امتناع عرفی, رفض القیود