حکم نماز در مکان غصبی (ج۴۶-۱۲-۹-۱۴۰۲)
بحث در حکم نماز در حال خروج مکان غصبی بود و البته به همین مناسبت به حکم نماز در مکان غصبی اشاره کرده‌اند.
«ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول ب الاجتماع و أما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه و لكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت أما مع السعة فالصحة و عدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد و اقتضائه فإن الصلاة في الدار المغصوبة و إن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و إن لم تكن مأمورا بها»
تفصیل کلام ایشان گذشت.
ایشان فرمودند بنابر جواز اجتماع امر و نهی نماز در مکان غصبی مطلقا صحیح است. اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی اگر شخص به غیر سوء اختیار به غصب مبتلا شده باشد نماز مطلقا صحیح است. اما اگر ابتلای به غصب ناشی از سوء اختیار باشد چنانچه به قول شیخ ملتزم باشیم که خروج از مکان غصبی فقط واجب است، نماز در حال خروج صحیح است ولی اگر نظر شیخ را نپذیریم چنانچه وقت نماز ضیق باشد و ملاک امر را اقوی بدانیم، نماز صحیح خواهد بود.
البته ممکن است قید ضیق وقت حتی به کلام شیخ هم برگردد از این جهت که چون نماز در حال خروج معمولا به سایر شرایط نماز اخلال ایجاد می‌کند لذا حتی اگر خروج را مامور به هم بدانیم با این حال شخص نمی‌تواند نمازش را با اخلال به شرایط ادا کرد.
در آخرین قسمت فرمودند در سعه وقت نماز اگر به نظر شیخ ملتزم نباشیم، صحت و بطلان نماز بر مساله ضدّ مبتنی خواهد بود از این جهت که نماز در مکان غصبی، ضدّ نماز خارج از مکان غصبی است و چون نماز خارج از مکان غصبی عاری از مفسده غصب است، امر دارد و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّش باشد نماز در مکان غصبی نهی خواهد داشت و نهی مفسد عبادت است.
ممکن است گفته شود همان طور که نماز در مکان غصبی، ضد نماز در مکان مباح است و امر به نماز در مکان مباح مستلزم نهی از نماز در مکان غصبی هست، عکس آن هم صادق است و امر به نماز در مکان غصبی مستلزم نهی از نماز در مکان مباح است چون تضاد طرفینی است.
این اشکال ناتمام است و صرف عدم امکان جمع نشانه تضاد بین دو چیز نیست و گرنه باید نماز در خانه هم ضد نماز در مسجد باشد و امر به نماز در مسجد مستلزم نهی از نماز در خانه باشد! نماز در مکان غصبی اگر مأمور به باشد مقتضی نهی از نماز در مکان مباح نیست چون نماز در مکان مباح محصل غرض نماز در مکان غصبی هست بدون اینکه مشتمل بر نقص و مفسده باشد. بنابراین حتی اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ هم باشد اما نماز در مکان مباح ضدّ نماز در مکان غصبی نیست چرا که محصل غرض موجود در نماز است بدون اینکه نسبت به آن نقص و مفسده‌ای داشته باشد اما عکس آن صادق است یعنی امر به نماز در مکان مباح مستلزم نهی از نماز در مکان غصبی خواهد بود از این جهت که نماز در مکان غصبی اگر چه از نظر واجدیت مصلحت نماز مثل نماز در مکان مباح است اما مشتمل بر مفسده‌ای است که امکان اجتناب از آن با نماز در مکان مباح وجود دارد و فرض هم این است که با انجام آن مکلف توان استیفای غرض موجود در نماز در مکان مباح را ندارد.
پس همه نکته در اینکه امر به چیزی مقتضی نهی از ضدّ باشد این است که دو فعل ضدّ باشند یعنی انجام هر دو ممکن نباشد و هر کدام مفوت غرض دیگری باشد یا موجب ایجاد مفسده‌ای در کنار آن باشند و لذا هیچ کس تصور نکرده است که نماز در مسجد مستلزم نهی از نماز در خانه باشد یا بر عکس.
حاصل اینکه اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ باشد نماز در مکان غصبی نهی دارد و نهی مستلزم فساد عبادت است. البته این نظر مبتنی است بر اینکه نهی غیری مفسد عبادت باشد و ما در جای خودش گفته‌ایم که نهی غیری مستلزم فساد نیست و لذا اولین اشکال ما به کلام آخوند همین است.
اما اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضدّ ندانیم نماز از روی اختیار (در مقابل اضطرار ناشی از ضیق وقت) در مکان غصبی در سعه وقت صحیح است هر چند مأمور به نیست. علت اینکه امر ندارد این است ایشان جانب نهی را مقدم می‌داند اما ملاک دارد و همین ملاک برای تصحیح عمل کافی است.
مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده است که شما خروج از مکان غصبی را فقط مبغوض می‌دانستید و با این فرض تصویر صحت نماز در حال خروج ممکن نیست. بلکه نماز حتی در ضیق وقت هم قابل تصحیح نیست و عمل مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد.
ممکن است گفته شود مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع فرمودند نماز در مکان غصبی بنابر جواز اجتماع صحیح است و بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب امر نیز صحیح است. اما بنابر اجتماع و تقیم جانب نهی، چنانچه مکلف در فرض جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم در مکان غصبی نماز بخواند نمازش صحیح است اما در فرض علم و التفات نماز در مکان غصبی باطل است. علت آن هم این است که در صحت عبادت علاوه بر اشتراط قصد قربت، صلاحیت عمل برای مقربیت هم لازم است و لذا صرف قصد قربت برای صحت عبادت کافی نیست بلکه عمل مبغوض هم نباید باشد و مبغوض بودن دائر مدار فعلیت نهی است بر همین اساس در موارد جهل قصوری نماز صحیح است چون عمل مبغوض نیست و قصد قربت هم از مکلف متمشی می‌شود اما در موارد جهل تقصیری اگر چه قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما چون عمل مبغوض است باطل است و آنچه آخوند در آنجا گفته است با آنچه در اینجا گفته متهافت است.
به نظر می‌توان گفت بین دو کلام آخوند تهافتی وجود ندارد بر این اساس که مرحوم آخوند نمی‌خواهد در اینجا به نحو مطلق به صحت نماز حکم کند بلکه منظور این است که می‌توان تصویر کرد نماز صحیح باشد به اینکه نهی و مبغوضیت ساقط باشد و قصد قربت هم از مکلف متمشی شود که در فرضی است که مکلف جاهل به غصب یا جاهل قصوری به حکم غصب باشد. و گرنه خیلی بعید است که مرحوم آخوند در این فاصله کم از نظر خودش برگشته باشد.
بنابراین فرض تقدیم جانب امر که در کلام آخوند آمده است یعنی فرضی که نهی از فعلیت ساقط است از این جهت که شخص جهل به موضوع یا جهل قصوری به حکم داشته باشد اما فرضی نهی فعلی باشد عمل باطل است. و گرنه چنانچه مقصود مرحوم آخوند این باشد که جانب امر مطلقا مقدم باشد نماز در مکان غصبی نه تنها باطل نیست که امر هم دارد و نمی‌توان بر اساس مساله ضدّ هم برای آن نهی ساخت چون فرض این است که ملاک غصب مغلوب است و لذا نهی از جانب امر به نماز در مکان مباح به آن تعلق نمی‌گیرد.
ممکن است اشکال شود با این بیان مساله نهی از ضدّ یا عدم آن به مساله ما مرتبط نیست.
جواب این است که نهی از ضدّ خودش ملاک مستقلی برای فساد عبادت است چون از موارد نهی از حصه است که از نظر آخوند اصلا از موارد اجتماع امر و نهی نیست و نهی از حصه موجب تقیید دلیل امر خواهد بود و لذا قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود و عمل هم صلاحیت مقربیت ندارد. نهی ناشی از غصب بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، در فرض جهل مرتفع است و لذا عمل هم صلاحیت مقربیت دارد و هم قصد قربت از مکلف متمشی می‌شود اما نهی از ضدّ این طور نیست بلکه مقید دلیل امر است و لذا علم و جهل مکلف در آن نقشی ندارد و حتی اگر مکلف جاهل هم باشد با این حال عمل صلاحیت مقربیت ندارد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, نماز در مکان غصبی, نماز در حال خروج از مکان غصبی