حکم نماز در مکان غصبی (ج۴۸-۱۴-۹-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که مکلف به سوء اختیارش به خروج از مکان غصبی مضطر شده است، نماز در حال خروج صحیح نیست مگر در ضیق وقت بر اساس اینکه ملاک امر به نماز، غالب باشد چون غلبه ملاک امر به این معنا ست که نماز در حال خروج اصلا مبغوض نیست. تغلیب جانب امر یعنی با فرض تزاحم مصلحت نماز و مفسده غصب، مصحلت نماز بر مفسده غصب غالب بوده است و نتیجه آن این است که عمل فقط واجب و مأمور به است و اصلا مبغوض نیست. و این کلام با آنچه قبلا ایشان گفته است که اضطرار به سوء اختیار رافع مبغوضیت نیست منافات ندارد چون آن حرف در جایی است که مکلف خودش را به معصیت مضطر کرده است بدون اینکه منشأ تعلق امر باشد اما در اینجا فرض شده است که مفسده خروجی که مکلف به آن مضطر شده است و نهی از آن، مغلوب امر است.
بعد فرمودند اما در فرض سعه وقت، اگر امر به چیزی را مقتضی نهی از ضدّ بدانیم نماز فاسد است و گرنه نماز صحیح است بر اساس ملاک اما منظور ملاک امر نیست بلکه منظور بر اساس مصلحت موجود در نماز است. اگر منظور غلبه ملاک امر بود، اصلا نهی وجود نداشت و فقط امر وجود داشت و لذا باید نماز مأمور به بود. منظور ایشان این است که فرض این است که نماز در مکان غصبی، مثل نماز در لباس از حیوان حرام گوشت نیست که مصلحت آن مغلوب است و لذا نماز حتی در حال اضطرار هم باطل است و مانعیت مطلق است اما نماز در مکان غصبی، از نظر مصلحت با نماز در مکان مباح هیچ تفاوتی ندارد و تنها تفاوت آنها این است که نماز در مکان غصبی مجامع با مفسده‌ای مستقل است. صرف وجود مصلحت و مفسده در شیء واحد لزوما به کسر و انکسار منتهی نمی‌شود. بنابراین هر گاه مکلف بتواند به نماز در مکان غصبی قصد قربت کند و خود عمل هم صلاحیت تقرب داشته باشد، نماز او صحیح است.
آنچه از بیان این مطلب مدّ نظر بود این است که غلبه ملاک امر با غلبه مصلحت نماز متفاوت است. در مواردی که ملاک امر غالب است یعنی عمل مأمور به است و با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، معقول نیست در عین اینکه امر دارد، نهی هم داشته باشد. اما غلبه مصلحت نماز به این معنا نیست که نماز الان امر دارد بلکه منظور این است که نماز در این فرض از نظر مصلحت هیچ قصوری ندارد.
مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند گفته است که دلیل بر غلبه ملاک امر، اجماع بر صحت نماز است و از اجماع بر صحت نماز استفاده می‌شود که این صحت بر اساس غلبه ملاک امر است چون اگر قرار باشد نماز در عین اینکه ملاک امر غالب نیست صحیح باشد باید نماز حتی در حال مکث هم صحیح باشد در حالی که این طور نیست. پس اختصاص صحت نماز به فرض نماز در حال خروج نشانه این است که ملاک امر غالب است.
بعد به ایشان اشکال کرده است که تصحیح نماز حتی با اجماع بر غلبه جانب امر با مبنای مرحوم آخوند قابل جمع نیست چون ایشان معتقد بود خروج از مکان غصبی فقط مبغوض است و معصیت است و تقرب به معصیت ممکن نیست و با اجماع و ... نمی‌توان امر غیر ممکن را ممکن کرد.
ما از کلام آخوند در مقابل این اشکال دفاع کردیم و از تکرار آن خودداری می‌کنیم.
مرحوم اصفهانی در این مساله مبنای آخوند را قبول دارد و لذا برای تصحیح نماز سه وجه دیگر بیان کرده است که وجه وسط را قبول کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
مرحوم آقای صدر بعد از دیدن اشکال مرحوم اصفهانی، جواب دیگری برای تصحیح نماز (در فرض ضیق وقت که نماز بدیل ندارد) بیان کرده است که نیازمند تغلیب جانب امر به معنای نفی مبغوضیت عمل نباشد. ایشان فرموده‌اند ظاهر عده‌ای این است که در این فرض باید مبغوضیت مرتفع شود یعنی غلبه جانب امر به معنای مبغوض نبودن عمل است و تصحیح عمل با فرض مبغوضیت عمل ممکن نیست. اما این حرف درست نیست و می‌توان صحت عمل را در عین مبغوض بودن آن تبیین کرد. کلام ایشان در حقیقت از کلام صاحب فصول هم بالاتر است. صاحب فصول مدعی بود اجتماع معصیت و وجوب ممکن است اما اجتماع مبغوض بودن و وجوب غیر ممکن است چون مبغوض بودن مستلزم تکلیف است و اجتماع تکلیف حرام و وجوب ممتنع است. اما ایشان می‌فرمایند حتی اجتماع مبغوضیت و وجوب هم ممکن است.
ایشان فرموده‌اند چه منظور از عدم اجتماع مبغوضیت و صحت تنافی بین مبغوضیت با قصد تقرب باشد و چه منظور تنافی بین مبغوضیت و وجوب باشد حرف ناتمامی است.
منافات بین قصد قربت و مبغوضیت عمل به طور مطلق صحیح نیست. تقرب به مبغوضی ممکن نیست که بدیل آن امر مباح و مجاز باشد اما اگر بدیل آن هم مبغوض دیگری باشد که مبغوضیت آن اشدّ است، قصد قربت به همین عمل مبغوض (که مبغوضیت آن کمتر است) ممکن است. پس اگر امر دائر بین عمل مبغوض و غیر مبغوض باشد نمی‌توان عمل مبغوض را به قصد قربت به مولا انجام داد و اصلا معقول نیست عمل حرام در مقابل عمل مباح، مقرب عبد به خدا باشد.
اما اگر امر دائر بین عمل مبغوض و عمل مبغوض‌تر باشد می‌توان به عملی که مبغوضیت آن کمتر است قصد قربت کرد چون قصد قربت یعنی انگیزه و داعی مکلف بر انجام عمل قرب به خدا باشد و در این فرض چنین انگیزه و داعی به طور واضح برای عبد محقق می‌شود.
نتیجه اینکه در این موارد قصد قربت متمشی می‌شود و لذا تصحیح عمل از این ناحیه اشکالی ندارد. پس در عین اینکه مبغوضیت وجود دارد، اما چون امر هم وجود دارد قصد قربت ممکن است و نماز صحیح است.
و اگر عدم امکان صحت نماز از این جهت است که وجوب ملازم با محبوبیت است و محبوبیت با مبغوضیت قابل جمع نیست، اشکالش این است که وجوب ملازم با محبوبیت نیست. بله اگر وجوب از دلیل لفظی استفاده شود ظاهر دلیل لفظی و امر محبوبیت هم هست اما این طور نیست که عقلا بین وجوب و محبوبیت تلازمی باشد و ثبوتا وجوب متقوم به محبوبیت باشد و لذا در بعضی موارد عمل واجب است در عین اینکه مبغوض است. بله اثباتا امر هم بر وجوب دلالت دارد و هم بر محبوبیت.
بله نهی با صحت عمل قابل جمع نیست چون وجود نهی در عین امر به تکلیف به غیر مقدور منتهی می‌شود.
پس تصحیح نماز ممکن است بدون اینکه نیاز باشد ملاک امر را غالب فرض کرد. و از آنجا که دلیل بر صحت نماز در اینجا اجماع است، محبوبیت هیچ دلیلی ندارد و لذا عمل در عین اینکه مبغوض است اما هم قصد قربت به آن متمشی می‌شود و هم واجب است.
بعد به اشکالی اشاره کردند که در اینجا دلیل لفظی وجود دارد و لذا محبوبیت هم هست که دلیل آن همان «لاتدع الصلاة بحال» است و مبحوبیت با مبغوضیت قابل جمع نیست.
از این اشکال جواب داده‌اند که معنای لاتدع الصلاة بحال این است که هیچ گاه از جانب امر شارع خللی در نماز ایجاد نمی‌شود اما اگر مکلف خودش کاری کرده است که به معصیت مبتلا شده است مفاد لاتدع الصلاة بحال این نیست که در آن صورت هم باید نماز بخواند و باید به همان مقداری که برای او ممکن است نماز را انجام بدهد. این دلیل مثبت قاعده میسور نیست! معنای لاتدع الصلاة بحال این است که هیچ جایی وجود ندارد که نه نماز امر داشته باشد و نه معصیت باشد. پس تنها دلیل بر صحت و وجوب نماز در اینجا همان اجماع است نه دلیل لفظی.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر:
و قد ذكر جملة من المحققين هنا: بأنَّ هذا الدليل بنفسه يدل على عدم مبغوضيتها عندئذ، إذ لا يعقل التقرب بما يكون مبغوضاً و لا يمكن وقوعها عبادة، و هذا خلف الإجماع.
و فيه: انَّ الالتزام بانتفاء المبغوضية عن هذه الحصة الخاصة من الكون الصلاتي الغصبي إِنْ كان باعتبار انَّ المبغوض لا يعقل التقرب به، فجوابه: قد اتضح مما سبق، فانَّ المبغوض إذا كان بديله غير مبغوض فلا يمكن التقرب به فانه كيف يرجح قصد التقرب إلى المولى المبغوض على غير مبغوض، و اما لو فرضنا انَّ البديل الممكن لهذا المبغوض مبغوض أيضا و مبغوضية البديل تكون أكثر فحينئذ يعقل التقرب إلى المولى بالأقل مبغوضية، فانَّ التقرب بشيء معناه ترجيحه على بديله لأجل المولى، و مقامنا من هذا القبيل فانَّ للصلاة الغصبية لا يكون إلّا الغصب المحض الّذي يكون متمحضا في المفسدة و غير واجد للمصلحة أصلًا و هو أشد مبغوضية فيكون التقرب باختيار الأقل مبغوضية معقولا.
و إِنْ كان الالتزام بانتفاء المبغوضية لأجل عدم الوقوع في محذور اجتماع المبغوضية مع الوجوب فالجواب: اننا نلتزم بعدم المحبوبية، فانَّ وجوب الصلاة ثبت هنا بمثل الإجماع و لا مأخذ لاشتراط المحبوبية وراء الأمر في المقام لا ثبوتا و لا إثباتا.
امّا ثبوتا فلأنَّ الأمر و الإيجاب كما ينشأ من المحبوبية كذلك قد ينشأ من داعي تخفيف المبغوضية و ترجيح أقل الضررين، فلعل مقامنا من هذا القبيل.
و اما إثباتاً فلأنَّ الأمر لو كان ثابتاً بالأدلة اللفظية جاء فيه الاستظهار العام فيكون ظاهره عرفا نشوء الأمر عن المحبوبية، و اما حيث يكون الدليل لبّياً كالإجماع أو التسالم فلا يثبت إلّا أصل الوجوب و الأمر مع الملاك بمعنى المصلحة أو قلة المفسدة و المبغوضية لا المحبوبية.
لا يقال- يوجد دليل لفظي أيضاً مثل ما دلَّ على انه (لا تدع الصلاة على حال فانها عماد دينكم)[1]فيدل على نشوء الوجوب و الأمر من المحبوبية في هذا الحال أيضا.
فانه يقال- انَّ مثل هذه الأدلة اللفظية لو تمت فمدلولها انَّ المولى لا يرفع يده عن امره بالصلاة بمجرد العجز عن بعض أفعالها بحيث يبقى المكلف لا ممتثلًا و لا عاصياً، ففي كل مورد يكون عدم الأمر معناه انَّ المكلف لا يعتبر عاصياً بترك الصلاة يمكن التمسك بهذا الخطاب لأنه جاء لإثبات الأمر من قبل المولى و انَّ المولى لا يرفع اليد عن امره من قبله، و امّا إذا كان المولى لم يرفع يده عن امره و انما المكلف عصى امر المولى و عجز نفسه كما في المقام أو من أخَّر صلاته اختياراً إلى آخر الوقت بركعة فانه لا تشمله هذه الخطابات و انما ينحصر دليله بالإجماع و شبهه.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۹۹)
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, نماز در مکان غصبی, نماز در حال خروج از مکان غصبی