منبهات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم (ج۱۱۵ -۱۸-۲-۱۴۰۳)
بحث در ذکر منبهاتی است که بر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارند. در مورد قضیه هشام و برداشت او از آیه شریفه، اشکالی به ذهن ما رسیده است که مفاد این نقل اگر چه بر انحصار دلالت دارد اما نه انحصار جزاء در موارد شرط (که مفهوم این است) بلکه انحصار شرط در جزاء است که خودش مساله دیگری است و به بحث مفهوم شرط اختصاص ندارد. مثلا در مورد حدّ محارب در برخی روایات در تفسیر آیه شریفه گفته شده است که «أو» در این آیه تخییر نیست بلکه هر کدام از آن حدود مطرح شده به فرضی اختصاص دارد و مفاد آن این است که در مورد آن شرط غیر از آن جزاء مترتب نیست نه اینکه آن جزاء فقط در مورد آن شرط است و نتیجه آن این است که اگر دلیل دیگری بر ثبوت چیزی دیگر در مورد آن شرط دلالت داشته باشد تعارض رخ خواهد داد. مثلا اگر دلیلی گفت کسی که فلان کار را بکند باید یک گوسفند قربانی کند و ظاهرش این باشد که یعنی در این موارد فقط قربانی گوسفند واجب است نه چیزی دیگر، اگر دلیل دیگری بگوید در فرض همان کار چیز دیگری واجب است این دو دلیل با یکدیگر تعارض خواهند داشت و اگر جمع عرفی بین آنها نباشد باید مطابق قواعد باب تعارض رفتار کرد اما اگر قضیه بر انحصار شرط در جزاء دلالت نداشته باشد دو دلیل مثبتین خواهند بود و تعارضی ندارند.
پس بحث ما در مفهوم این است که آیا جزاء منحصر در جزاء است نه انحصار شرط در جزاء و اینکه در فرض تحقق آن شرط فقط آن جزاء محقق است نه غیر آن.
اما روایت ابی بصیر و استشهاد امام علیه السلام به کلام امیر المؤمنین علیه السلام برای حرمت اکل ذبیحه‌ای که حرکتی نکرد هر چند خون زیادی از او خارج شد به نظر ما به روشنی بر دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد.
برخی به این استدلال به این روایت اشکال کرده‌اند که این روایت مسوق برای بیان شرطیت رکضة الرجل و طرفة العین است و لذا حتی اگر قضیه شرطیه هم نبود از آن این مطلب استفاده می‌شد. به عبارت دیگر استفاده حرمت اکل آن ذبیحه به این دلیل است که حرکت شدید پای حیوان شرط در حلیت اکل ذبیحه است نه چون قضیه شرطیه است و لذا حتی اگر این مفاد با غیر قضیه شرطیه هم بیان می‌شد باز هم از آن این مطلب استفاده می‌شد. مثل اینکه گفته شود «توضأ للصلاة» که اطلاق آن اقتضاء می‌کند وضوء شرط است و بدون آن نماز صحیح نیست و اطلاق آن اقتضاء می‌کند چه در حال اختیار و چه غیر آن. پس اطلاق شرطیت است که مقتضی ثبوت آن مفاد است نه قضیه شرطیه.
اما به نظر ما این اشکال وارد نیست. اینکه در موارد شرط گفته می‌شود اطلاقش مقتضی شرطیت علی الاطلاق است به لحاظ اطلاق امر به آن شیء مقید است که اطلاق اقتضاء می‌کند آن قید بدل ندارد و اگر امر اطلاق نداشته باشد از آن اطلاق شرطیت استفاده نمی‌شود و این خودش منبه این است قضیه شرطیه مفهوم دارد. علاوه که در محل بحث ما اصلا اطلاق امر وجود ندارد و تکلیفی نیست چون خوردن گوشت ذبیحه که واجب نیست بلکه جایز است و لذا اگر قضیه شرطیه مفهوم نداشت از آن استفاده نمی‌شد که حلیت اکل متوقف بر حرکت پا و چشم است.
در جایی که به چیزی امر بشود اطلاقش مقتضی اطلاق شرطیت و نفی بدل است و در جایی که امر نباشد بلکه صرفا رخصت باشد نمی‌توان از آن شرطیت را علی الاطلاق استفاده کرد بلکه نهایتا شرطیت رکضة الرجل و طرفة العین فی الجملة استفاده می‌شود که می‌تواند چیزی دیگر هم بدل آن قرار بگیرد. نفی کفایت خروج دم کثیر عبیط برای حلیت اکل ذبیحه بر مفهوم شرط متوقف است.
روایت دیگری که به دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد روایت ابی ایوب است که در مورد نفر از منی سوال کرده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَكِنَّهُ قَالَ- وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۵۱۹)
امام علیه السلام فرموده است اگر نفر اول باشد زمان زوال و اگر نفر دوم باشد وقتی خورشید روشن شد و برای مطلبی به آیه استدلال کرده‌اند که اگر چه ممکن است ما در نهایت آن حکم را نپذیریم اما حضرت دلالت آن آیه بر آن مطلب را پذیرفته است. امام علیه السلام فرموده است مفاد این آیه ترخیص در عدم نفر در زمان اول است. پس امام علیه السلام فرموده‌اند «مَنْ» در این آیه شرطیه است و پذیرش این مطلب نهایتا بر تعبد متوقف است و اینکه مفاد آیه ترخیص در مقام توهم حظر نیست بلکه وجوب تخییری بین دو نفر است و فرضا هم ما این حکم را نپذیریم اما در این روایت فرض گرفته شده است که آیه‌ای چنین مطلبی را بیان می‌کند بر مفهوم دلالت دارد و لذا فرمودند اگر تتمه آیه ذکر نمی‌شد مقتضای اقتصار بر ذکر شرط این است که تعجیل و نفر در زمان اول لازم است و اگر کسی در آن زمان نفر نکند گناهکار است. پس ما حتی اگر در مساله فقهی این حکم را نپذیریم و نفر را واجب ندانیم اما از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که اگر آیه چنین دلالتی داشته باشد و بر وجوب نفر دلالت کند بر مفهوم دلالت دارد.
روایت دیگری که در این مجال قابل بیان است مرسله ابن بکیر است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الْأَمَةِ أَوْ أَقَلُّ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۶۰)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند امروز مرد حرّ نمی‌تواند با کنیز ازدواج کند چون جواز ازدواج مردان حرّ با کنیزان در آیه مشروط به عدم تمکن از مهر زن آزاد شده است و مهر زنان حرّ در این زمان با مهر کنیز مساوی است یا کمتر است پس چون شرط محقق نیست جزاء هم محقق نیست. اگر مفاد این روایت استشهاد به آیه برای عدم جواز ازدواج با کنیزان باشد به خاطر تمکن از مهر حرّ این استدلال تمام است. اما احتمال دارد حضرت به آیه استشهاد نکرده باشند بلکه صرفا بیان کرده‌اند که مورد آیه این است و اینکه برای کسی که تمکن ندارد ازدواج با کنیز جایز است و اینکه امام علیه السلام در حقیقت خواسته باشند استدلال مقدر مخاطب را پاسخ داده باشند که به این آیه برای جواز نکاح استدلال نکنید چون مورد آیه این است.
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۳۷)
در این روایت راوی از چرت زدن پرسیده است و امام علیه السلام فرموده که من نمی‌دانم در زمان چرت برای شخص چه اتفاقی افتاده است و اینکه شخص خوابیده یا نه (نه اینکه منظور امام این باشد که من نمی‌دانم چرت زدن چیست) و این را هر شخصی خودش باید تشخیص بدهد و بعد به کلام امیرالمؤمنین علیه السلام استدلال کرده‌اند که هر کس طعم خواب را چشیده باشد (یعنی کسی که خوابیده باشد) چه ایستاده و چه نشسته وضوء بر او واجب است. پس اگر با چرت زدن خوابیده باشد وضوء بر او واجب است. پس امام علیه السلام با استشهاد به کلام حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ سوال را داده‌اند که آنچه موضوعیت دارد خواب است و اگر شخص خوابیده وضوء بر او واجب شده است و اگر نخوابیده وضوء بر او واجب نیست. یعنی امام علیه السلام فرموده‌اند کلام جدّ بزرگوارشان بر مفهوم دلالت دارد.
مشکلی که در استدلال به این روایت وجود دارد این است که این روایت را مرحوم شیخ در استبصار و تهذیب از زید شحام با تفاوت نقل کرده است:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۸) که در این صورت دلالت قضیه مشتمل بر «إنّما» بر مفهوم است نه قضیه شرطیه.
ابتدائا به نظر می‌رسید که چون معلوم نیست کلام حضرت امیر المؤمنین کدام است پس نمی‌توان به این روایت استدلال کرد اما بعد به نظر رسید که می‌توان این طور گفت که بالاخره یا «إنّما» در کلام حضرت امیر علیه السلام بوده است که در این صورت نقل این جمله به دو صورت یا در کلام امام صادق علیه السلام یا در کلام روات بعدی نشان از این می‌دهد که فهم عرفی ترادف جمله شرطیه با جمله مشتمل بر «إنّما» است و اگر هم «إنّما» در کلام حضرت امیر علیه السلام نبوده است و امام علیه السلام یا روات بعدی آن را با «إنّما» نقل کرده است که دلالت آن بر مطلوب واضح است.
برچسب ها: مفهوم شرط, منبهات مفهوم شرط