• Raeesi
  • بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خبر مصیبت ناگوار ارتحال رییس محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رییسی و هیئت همراه بسیار تلخ و دردناک است. اینجانب این مصیبت را خدمت رهبر معظم انقلاب و مؤمنین داغدار ایران به خصوص بازماندگان تسلیت عرض کرده و امیدوارم خداوند متعال این ضایعه اسفناک را به بهترین وجه برای ملت ایران جبران نماید. از درگاه احدیت غفران و رحمت الهی برای درگذشتگان در این حادثه و صبر و اجر برای بازماندگان ایشان مسئلت دارم.
مقرر

مقرر

بحث در موارد اکراه بر قتل بود در جایی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد.

در حال بررسی روایات تقیه بودیم. گفتیم مدلول موثقه ابوحمزه ثمالی، این بود که تقیه برای حفظ جان تشریع شده است و اگر زمانی تقیه باعث ریختن خون باشد، تقیه جایز نیست.

در ادامه این روایت امام علیه السلام فرموده بودند که حضرت مهدی وقتی ظهور کنند عده‌ای به خاطر تقیه از یاری ایشان خودداری می‌کنند و حضرت بی نیاز از یاری آنان است و حد نفاق را در بسیاری از آنها جاری می‌کند.

ممکن است گفته شود ذیل روایت با استدلال به صدر روایت منافات دارد چون ذیل روایت این است که تقیه در جایی است که قرار نیست خونی ریخته شود و اگر جایی قرار است خونی ریخته شود (نه به خاطر تقیه بلکه به خاطر ظلم ظالم و ...) به بهانه تقیه نباید توقف کرد بلکه باید جهاد کرد.

با این بیان به این روایت نمی‌توان برای مطلوب و مساله ما استدلال کرد، چون این روایت این است که اگر قرار است خونی ریخته شود دیگر تقیه مشروع نیست و باید جهاد کرد در حالی که مساله ما این است که اگر جایی به واسطه خود تقیه قرار است خونی ریخته شود تقیه جایز نیست.

خلاصه اینکه روایت می‌گوید در جایی که جان افراد از باب خطراتی مثل ظلم ظالم در خطر است تقیه جایز نیست و باید دخالت کرد و جهاد کرد نه اینکه اگر جایی خود تقیه منجر به قتل دیگران می‌شود جایز نیست.

پس سه بیان تا الان گفتیم: یکی بیان مرحوم ایروانی بود که گفتند منظور حفظ نفس متقی است اگر تقیه به جایی برسد که جان متقی را حفظ نمی‌کند تقیه موضوع ندارد.

احتمال دوم اینکه تقیه را قرار دادند که حفظ خون با آن محقق بشود و تقیه را قرار ندادند که باعث مرگ دیگری شود. در این فرض تقیه و حفظ خودش از ضرر به این است که دیگری را بکشد و در این احتمال روایت می‌گوید این جایز نیست یعنی حق ندارد تقیه کند و خودش را حفظ کند به اینکه دیگری را بکشد.

احتمال سوم که امروز مطرح کردیم این است که اگر جایی دیگری را می‌کشند، تقیه معنا ندارد بلکه نباید تقیه کرد و باید ورود کرد. اینجا تقیه به این است که فرد دخالت نکند و بگذارد دیگری را بکشند و روایت می‌گوید اینجا تقیه جایز نیست و باید دخالت کرد و نباید گذاشت او را بکشند.

اگر روایت جمع در مروی باشد نه اینکه جمع در روایت باشد، این احتمال از روایت به نظر می‌رسد و اگر این احتمال درست باشد، روایت از محل بحث ما بیگانه است.

بیان مرحوم ایروانی را قبول نکردیم و اشکالات آن را ذکر کردیم و به نظر می‌رسد احتمال سوم هم مانع از استدلال نیست چون با در نظر گرفتن احتمال سوم مفاد روایت این است که تقیه هر گاه به ریختن خون برسد مشروع نیست حال چه خود تقیه به قتل دیگران باشد یا با تقیه خون کسی توسط دیگران ریخته شود.

روایت اطلاق دارد و اینکه تقیه برای حفظ جان تشریع شده است و اگر تقیه به ریختن خون دیگری منجر شود تقیه جایز نیست و بعد در روایت یک مورد ذکر شده است. این از همان مواردی است که خصوصیت مورد مقید اطلاق یا مخصص عموم نیست.

خلاصه اینکه اگر اکراه بر قتل دیگران باشد و ضرر موعود کمتر از قتل باشد، مقتضای نص خاص این است که تقیه جایز نیست و قتل دیگران جایز نیست.

و روایات اضطرار محکوم این روایت است چون لسان این روایت، اخص از اضطرار است و تقیه قسمی از اضطرار است و در این روایات می‌گوید تقیه‌ای که به ریختن خون منجر شود جایز نیست و لسان این  روایت فرض می‌کند که در محرمات تقیه مشروع است اما در قتل جایز نیست و لذا این روایت حاکم بر روایات اضطرار است و نتیجه آن تخصیص است.

مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند منظور از این روایت که تقیه تشریع شده است تا خون با آن حفظ شود، یعنی تقیه برای حفظ خون شیعه تشریع شده است.

و معنای این حرف این است که اگر فرد را بر قتل غیر شیعه اکراه کنند، قتل او جایز است خصوصا با در نظر گرفتن اینکه شیخ گفتند مقتضای قاعده جواز قتل است و فقط به مقداری که دلیل داشته باشیم می‌توانیم خلاف قاعده حکم کنیم. بنابراین لازمه حرف شیخ این است که قتل غیر شیعه در صورت اکراه جایز است.

برداشت ایشان از روایت هم مبتنی بر این است که ایشان از تقیه، معنای اصطلاحی آن را فهمیده است یعنی تقیه از اهل سنت و لذا گفته‌اند تقیه برای حقن خون شیعه تشریع شده است.

در حالی که معنای لغوی تقیه عام است و معنای اصطلاحی آن تقیه از اهل سنت است و مرحوم آقای تبریزی هم مثل شیخ همین معنای اصطلاحی را از روایت فهمیده‌اند و برای تعمیم حکم به سایر موارد به علم به عدم فرق تمسک کرده‌اند.

و اصل این است که لفظ بر معنای لغوی و حقیقی‌اش حمل شود مگر اینکه دلیلی داشته باشیم که معنای اصطلاحی اراده شده است.

اینکه فقهاء در تقیه اصطلاح خاصی دارند دلیل نمی‌شود که کلمه تقیه در لسان ادله به آن اصطلاح حمل شود همان طور که سایر کلمات موجود در ادله را نمی‌توان بر اصطلاحات خاص پزشکی و ... حمل کرد.

و دلیلی هم نداریم که این اصطلاح در زمان ائمه علیهم السلام هم وجود داشته است و کلمه تقیه بدون قرینه در موارد کثیری در آن اصطلاح استفاده شده باشد.

نتیجه اینکه اکراه مصداق تقیه است و اطلاق روایت می‌گوید تقیه برای حفظ جان و ممانعت از ریخته شدن خون تشریع شده است و خون هم اطلاق دارد چه خون شیعه و چه غیر آن و اگر تقیه منجر به ریخته شدن خون شود جایز نیست.

و بلکه در مورد مسلمین روایات دال بر این است که اسلام باعث حقن دماء است و جان همه مسلمین برابر است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این روایت ناظر به باب قصاص است و آقای تبریزی اشکال کرده‌اند چه دلیلی دارد آن را به خصوص باب قصاص حمل کنیم؟ بلکه عام است و همان طور که قتل شیعه به خاطر تقیه جایز نیست، قتل غیر شیعه مسلمان هم به خاطر تقیه جایز نیست.

بحث در جایی بود که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد. یک صورت جایی بود که اثر بر وجود حاد به نحو مفاد کان تامه باشد و گفتیم مفاد کان تامه یعنی جایی که بحث از وجود شیء باشد حالا چه وجود آن متصف به چیزی یا غیر متصف به چیزی بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی باشد مفاد کان تامه است و دیگری جایی که اثر بر وجود حادث به نحو مفاد کان ناقصه باشد و گفتیم مفاد کان ناقصه یعنی اثبات چیزی برای چیزی یعنی وجود چیزی غیر از وصف فرض شود که این وصف قرار است برای آن اثبات شود. بنابراین اگر موضوع حکم، وجود چیزی متصف به صفتی باشد مفاد کان ناقصه است.

بعد اشکالی مطرح شد که اگر چه مفاد کان تامه و مفاد کان ناقصه با یکدیگر تفاوت دارند اما با توجه به اینکه عرف متوجه این تفاوت به این دقت نیست و نقل به معنای روایات هم جایز است از کجا می‌توانیم به الفاظ وارد در روایات اطمینان کنیم که موضوع به نحو مفاد کان تامه است یا مفاد کان ناقصه؟

و از این اشکال جواب دادیم:

اولا: بین مفاد کان تامه و ناقصه تفاوت هست و این تفاوت هم کاملا مشهود است حتی در زبان فارسی هم این مشخص است. عرف ممکن است اسم مفاد کان تامه و کان ناقصه را نفهمد اما به حمل شایع آنها را استعمال می‌کند. عرف بین این دو تعبیر اختلاف می‌بیند که «نمی‌دانم رکوع کردم قبل از رکوع امام» که با اینکه اصلا رکوع نکرده باشد هم سازگار است، و اینکه «نمی‌دانم رکوعی که انجام دادم قبل از رکوع امام بود؟» که انجام رکوع را مفروض دانسته است و در اتصاف آن به قبل رکوع امام شک دارد.

عرف بین جایی که موضوعی را فرض می‌کند و در اتصاف آن به صفتی صحبت می‌کند و بین جایی که اصل وجود موضوعی را صحبت می‌کند، تفاوت می‌بیند.

وقتی فرد در اصل انجام رکوع مقارن با رکوع امام شک دارد و اصلا نمی‌داند آیا در زمان رکوع امام رکوع کرده است یا نه؟ این را به مفاد کان تامه می‌پرسد که نمی‌دانم در حال رکوع امام رکوع کردم یا نه؟ به تعبیر دیگر نمی‌دانم رکوعِ در حال رکوع امام از من محقق شده است یا نه؟

بر خلاف جایی که اصل رکوع را می‌داند و در اتصاف آن به در زمان رکوع امام شک دارد که آن را به نحو مفاد کان ناقصه می‌پرسد.

ثانیا: اگر فرض هم کنیم روات به نقل این امور تقید ندارند نتیجه‌اش این است که امر بر فقیه مجمل می‌شود و نمی‌داند مفاد کان تامه موضوع است یا مفاد کان ناقصه موضوع است؟ باید بحث شود در این موارد استصحاب جاری است یا نه؟

صورت سوم و چهارم جایی است که اثر بر عدم یک حادث در زمان دیگری مترتب است. تفاوت این دو صورت در این است که یکی مفاد لیس تامه است یعنی اثر بر عدم وجود یک حادث مترتب است و دیگری اثر بر عدم حادث به نحو اتصاف به عدم است که قضیه موجبه معدولة المحمول است که با استصحاب عدم ازلی قابل اثبات نیست. یعنی اثر بر عدم یک حادث به وصف اتصاف به قبل یا بعد یا مقارن حادث دیگر مترتب است.

دقت کنید که تفاوت صورت سوم و چهارم بین ناقصه و تامه بودن مفاد لیس نیست (که در کلمات برخی آمده است) بلکه به همین است که ما بیان کردیم.

صورت سوم جایی است که اثر بر ثبوت  موضوع متصف به عدمش در زمان حدوث دیگری مترتب است. مثلا حکم صحت نماز، مترتب است بر اینکه لبس متصف به عدم کونه لبس محرم در زمان نماز باشد. به عبارت دیگر اللبس المتصف بعدم کونه من المحرم فی زمان الصلاة موضوع صحت نماز است.

آخوند می‌فرمایند با استصحاب عدم اللبس المحرم نمی‌توان اثبات کرد لبس متصف است به عدم کونه من المحرم تا صحت نماز را با آن اثبات کرد.

بحث در اکراه بر قتل بود در مواردی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد. گفتیم مشهور قائل به عدم جواز قتل هستند. و در ادله آن بحث می‌کردیم. دلیل سوم تمسک به روایات تقیه بود. در روایت معتبر محمد بن مسلم و ابوحمزه ثمالی وارد شده است که تقیه برای حفظ خون تشریع شده است و اگر جایی تقیه به ریختن خون منجر شود تقیه مشروع نیست.

مرحوم ایروانی گفته‌اند مفاد این روایت چیزی است که بنابر آن ارتباطی با مساله بحث ما و یا برداشت مشهور از روایت که در صورت اکراه بر قتل در جایی که ضرر موعود قتل باشد، ندارد.

ایشان می‌گوید مراد از این روایت بلوغ دم المتقی است نه بلوغ دم دیگری. روایت می‌گوید تقیه تا جایی مشروع است که به مرگ خود متقی منجر نشود و در مواردی که فرد اگر تقیه هم بکند او را می‌کشند تقیه اصلا موضوع ندارد چون تقیه برای این بود که جان فرد را حفظ کند و اگر فرد در هر صورت کشته می‌شود تقیه معنا ندارد.

بنابراین در جایی که مثلا ضرر موعود قتل خود شخص باشد، چه شخص ثالث را بکشد و چه شخص ثالث را نکشد، کشته می‌شود در این صورت تقیه معنا ندارد و لذا حق ندارد دیگری را بکشد اما در جایی که اگر دیگری را بکشد، جان خودش محفوظ می‌ماند، تقیه مشروع است و قتل دیگری اشکال ندارد.

و يقرب عندي أنّ المراد من هذه الأحاديث أمر وجداني يدركه العقل و هو أنّ التقيّة لمّا شرّعت لغاية حفظ النّفس فإذا لم تكن هذه الغاية موجودة بل كان الشخص مقتولا لا محالة اتقى أو لم يتّق فلا تقيّة لانتفاء ما هو الغرض من تشريع التقيّة و المصنّف فهم من هذه الرّوايات عدم تشريع التقيّة بإراقة الدّماء كما إذا توقّفت التقيّة على قتل مؤمن محقون الدّم فلا يشرع من أجلها سفك الدّم و بين المعنيين بون بعيد‌ (حاشیة المکاسب، جلد 1، صفحه 48)

ایشان می‌فرمایند این روایات در مقام بیان معنای تعبدی نیستند بلکه یک معنای روشن عقلی را بیان می‌کنند که تقیه جایی موضوع دارد که با تقیه کردن ضرر دفع شود و اگر با انجام کار، ضرر دفع نمی‌شود تقیه معنا ندارد. تقیه یعنی آنچه به وسیله آن از ضرر حفظ می‌شود پس انجام کاری که انجام دهنده را از ضرر حفظ نمی‌کند تقیه نیست. پس طبق نظر ایشان در فرض بلوغ دم متقی، اصلا تقیه تصویر ندارد.

در حالی که فرض روایت جایی است که در فرض بلوغ دم، تقیه مفروض است یعنی در همان فرضی که به ریختن خون منجر می‌شود تقیه متصور است و جایز نیست لذا کلام مرحوم ایروانی خلاف ظاهر روایت است. فرض روایت این است که حال بلوغ الدم، تقیه صدق می‌کند و تقیه دو صورت دارد یکی تقیه‌ای که به ریختن خون منجر نمی‌شود و دیگری تقیه‌ای که به ریختن خون منجر می‌شود. در حالی که طبق نظر ایشان اذا بلغت الدم اصلا تقیه معنا و موضوع و تصور ندارد.

علاوه که اگر روایت مطابق کلام ایشان معنا شود، اینکه این مورد تقیه نیست روشن و واضح است و لازم نبود امام علیه السلام بیان کنند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند احتمال مرحوم ایروانی ممکن است با نقل کافی منافات نداشته باشد اما با نقل تهذیب اصلا سازگاری ندارد.

در روایت کافی می‌گوید اگر تقیه به دم رسید تقیه نیست به اینکه بگوییم یعنی اصلا تقیه معنا ندارد اما در روایت تهذیب می‌گوید تقیه جایز نیست.

البته روشن است منظور از روایت محمد بن مسلم (نقل کافی) هم منظور عدم تحقق خارجی نیست بلکه منظور عدم جواز است مثل لارفث، لافسوق، لاصیام و ...

در مورد این روایت مطالبی مطرح است که در کلام مرحوم شیخ و دیگران به آنها اشاره کرده‌اند.

دو روایت به این مضمون نقل شده است:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 221)

این سند صحیح است. اگر روایت را مطابق کلام مرحوم ایروانی معنا کنیم باید لیس را به صورت ناقصه بخوانیم و تقیه را منصوب بدانیم و منظور این است که آن فعل خارجی تقیه نیست و طبق نظر مشهور لیس تامه است یعنی لاتجوز التقیة. یا اگر هم ناقصه باشد منظور نفی مشروعیت از تقیه است.

و در محاسن همین روایت این طور نقل شده است:

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدِّمَاءُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ‌ (المحاسن، جلد 1، صفحه 259)

طبق این نقل اصلا احتمال مرحوم ایروانی حتی محتمل هم نیست.

عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ ع مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 6، صفحه 172)

بحث در اصل تاخر حادث بود. در جایی که تاریخ هر دو حادث مجهول باشد سه صورت وجود دارد.

صورت اول جایی بود که اثر بر مفاد کان تامه مترتب بود که خودش سه فرض داشت:

فقط یکی از دو حادث و فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.

فقط یکی از دو حادث و در بیش از یک حالت از سبق و لحوق و تقارن به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشد.

هر دو حادث به نحو مفاد کان تامه اثر داشته باشند.

مرحوم آخوند فرمودند در هر سه فرض مقتضای استصحاب وجود دارد اما در فرض دوم و سوم معارض دارد.

صورت دوم همان فروض سابق است اما اثر مترتب بر حادث به نحو مفاد کان ناقصه است. یعنی حادث با قید اتصاف به قبلیت یا بعدیت و ... موضوع حکم است.

مرحوم آخوند فرمودند در هیچ کدام از این سه صورت استصحاب جاری نیست چون در هیچ کدام حالت سابق متیقن وجود ندارد. مثلا اگر رکوع ماموم به وصف اینکه قبل از بلند شدن امام از رکوع موضوع حکم باشد، هیچ زمانی در سابق وجود ندارد که رکوع ماموم به وصف قبل از بلند شدن امام از رکوع بوده باشد تا آن را استصحاب کنیم. کان ناقصه یا لیس ناقصه در این جا حالت سابقه‌ای ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد. بله مفاد لیس تامه قابل استصحاب است اما نمی‌توان با آن مفاد لیس ناقصه را اثبات کرد.

گفتیم برای این قسم می‌توان مثال‌های زیادی بیان کرد. مثلا حکم به بطلان نماز در صورت مقارنت زن و مرد از نظر زمانی و مکانی. موضوع حکم به بطلان، نماز مرد مقارنا با نماز زن است اما در این مثال هر دو حادث اثر دارند، هم مقارنت نماز برای نماز زن اثر دارد و برای نماز مرد اثر دارد.

اما می‌توان جایی را تصویر کرد که فقط یکی از دو حادث اثر دارد. مطابق مبنای مشهور که می‌گویند نماز نفر دوم باطل است نه نماز کسی که اول به نماز مشغول شده است. اگر نفر اول از نماز نفر دوم غافل باشد، یا به مخل بودن محاذات جاهل است، در این صورت محاذات نماز برای نفر اول اثری ندارد چون قاعده لاتعاد مقتضی صحت واقعی نماز در حق او است اما برای نفر دوم اثر دارد.

مثال‌های دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ. (وسائل الشیعة، جلد 3، صفحه 297)

اگر مکلف شک دارد تماس با بدن میت قبل از غسل بوده یا بعد از غسل بوده است؟ در این موارد که مفاد کان ناقصه موضوع حکم است استصحاب جاری نیست.

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 2، صفحه 48)

در اینجا هم اگر مکلف شک دارد تبیین قبل از صبح بوده یا بعد از آن، استصحاب جاری نیست مگر اینکه موضوع به نحو ترکیب باشد.

موضوع دیگر بحث مجامعت با زن در حال احرام است. که قبل از طواف نساء حکمی دارد و بعد از طواف نساء و قبل از نماز حکم دیگری دارد.

اگر مکلف شک کرد مجامعتی که اتفاق افتاده است قبل از طواف نساء بوده یا بعد از آن؟ با استصحاب نمی‌توان اثبات کرد قبل از طواف نساء بوده است.

یا حتی اگر در اصل انجام طواف نساء شک داشته باشد اگر چه مقتضی اصل لزوم انجام طواف نساء است اما اگر در همین موقع مجامعت کند، کار حرامی کرده است اما کفاره آن برای او ثابت نیست چون احراز نکرده است که مجامعت قبل از طواف نساء بوده است. استصحاب اقتضاء می‌کند که او طواف نساء نکرده است نه اینکه مجامعت او قبل از طواف نساء بوده است.

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ (الکافی، جلد 4، صفحه 378)

و موضوع به نحو مرکب نیست بلکه مقید به وصف قبلیت است.

بحث در اکراه بر قتل است. گفتیم چند صورت قابل تصور است و بحث فعلا در جایی است که ضرر موعود کمتر از قتل باشد. گفتیم مقتضای قاعده جواز ارتکاب است. طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری این بود که مقتضای دلیل نفی حرج، جواز قتل است اما دلیل خاص بر عدم جواز داریم.

و ما به این کلام اشکال کردیم که این ادله نفی حرج و اکراه شامل این صورت نیستند چون ادله نفی حرج و اکراه امتنانی هستند و جواز قتل در این موارد خلاف امتنان است. علاوه که مفاد حدیث رفع یا ادله نفی حرج، رفع حرج و اضطرار است یعنی به واسطه احکام شرعی کسی به حرج و ضیق گرفتار نمی‌شود اما مفاد آن تحویل ضرر و جابه جا کردن آن به دیگران و جواز اضرار به دیگران نیست. اینکه گفته‌اند فلانی را بکش و گرنه تو را مجروح می‌کنیم، دفع ضرر از خودش به انتقال آن به دیگری مفاد و موضوع ادله نفی حرج و نفی اکراه و اضطرار نیست. ضرر و حرج و سختی که به کسی متوجه شده است را نمی‌توان به دیگری منتقل کرد و برای آن به ادله نفی حرج و اکراه و اضطرار استناد کرد. مفاد ادله نفی حرج جایی است که اگر امر شارع اینجا باشد حرجی پیش می‌آید و اگر نباشد حرج مرتفع می‌شود. بنابراین اصلا این موارد مدلول ادله نفی حرج و نفی ضرر و اکراه نیستند. و شاید حتی کسانی که می‌گویند این ادله امتنانی است و شامل این موارد نمی‌شود منظورشان همین باشد که اصلا ادله نفی حرج و نفی ضرر و نفی اکراه و ... در این موارد جا ندارد.

و ما گفتیم در اینجا باید به احادیث اضطرار استدلال کرد که مقتضای آنها این است که هیچ حرامی نیست مگر اینکه برای مضطر حلال می‌شود. قتل دیگری حرام است و با اضطرار به آن حلال می‌شود.

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 177)

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 306)

البته ممکن است کسی اینجا هم بگوید، حلیت محرماتی که به آن مضطر شده است، می‌خواهد اضطرار را منتفی کند نه اینکه اضطرار و حرج را به دیگری منتقل کند هر چند این بیان در این جا خیلی روشن نیست.

لذا بعید نیست بگوییم مقتضای قاعده جواز قتل دیگران در صورت اضطرار است مگر اینکه دلیلی بر عدم جواز داشته باشیم.

گفتیم برای عدم جواز قتل به ادله‌ای استدلال شده است از جمله اجماع، که گفتیم معلوم نیست این اجماع تعبدی باشد.

دلیل دوم کلام مرحوم آقای خویی بود که ایشان مساله را داخل در باب تزاحم دیدند و گفتند حفظ نفس دیگران و حرمت قتل، اهمیت بیشتری از حرمت ضرر و وجوب حفظ نفس از ضرر است.

و ما گفتیم این کلام در جایی متصور است که حفظ نفس از ضرر واجب باشد چون تزاحم فقط بین دو دلیل الزامی پیش می‌آید و بین دلیل الزامی و غیر الزامی اصلا تزاحمی نیست. و طبق مبنای ایشان حفظ نفس فقط در موارد ضررهای بزرگ و بر اعضای اصلی بدن واجب است نه اینکه حفظ نفس از ضررهای جزئی هم واجب باشد و لذا در آن موارد اصلا تزاحمی پیش نمی‌آید و در آن موارد مرجع اطلاقات ادله حرمت قتل غیر است.

اما در همان مواردی هم که ضرر بزرگ باشد کلام ایشان تمام نیست. چون برای اینکه مورد از موارد تزاحم باشد باید برای هر دو دلیل اطلاق تصور شود یعنی هم دلیل حرمت قتل دیگران اطلاق داشته باشد و هم دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر اطلاق داشته باشد و مکلف از جمع در مقام امتثال متمکن نباشد. در حالی که دلیل ایشان بر وجوب حفظ نفس از ضرر (که مساله علم به مذاق شارع است) اطلاقی ندارد لذا اصلا مورد بحث ما از صغریات باب تزاحم نیست. در محل بحث ما تعارض مقتضی و لامقتضی است چون دلیل وجوب حفظ نفس از ضرر علم به مذاق شارع است و این مذاق در مواردی که حفظ نفس از ضرر، مستلزم قتل دیگری است معلوم نیست.

خلاصه اینکه تزاحم در جایی است که دلیل دو حکم متزاحم اطلاق داشته باشد طوری که اگر عجز مکلف در مقام امتثال نبود، اطلاق هر دو دلیل اقتضاء می‌کرد باید هر دو را انجام بدهد اما در مواردی که یک دلیل اصلا مقتضی ندارد و اطلاقی ندارد که شامل فرض تزاحم باشد، از موارد تزاحم نیست همان طور که از موارد تعارض هم نیست بلکه فقط تکلیفی که دلیل آن اطلاق دارد باقی می‌ماند.

دلیل سوم بر حرمت قتل دیگران حتی در صورت اکراه است ادله تقیه است.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)

این روایت علت تشریع تقیه را حفظ جان می‌داند و اگر قرار باشد جایی تقیه، باعث قتل باشد تقیه جایز نیست.

تقیه یک معنای اصطلاحی دارد که تقیه از اهل سنت است و یک معنای عامی دارد که مطلق اتقاء است حال چه از سنی چه از کافر و چه از مکرِه.

و شاهد آن هم مثل روایت از امام باقر علیه السلام است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (الکافی، جلد 2، صفحه 220)

طبق این روایات تقیه تا جایی که قتل دیگری بر آن مترتب نباشد و لذا قتل فرد دیگری به خاطر تقیه از مکرِه جایز نیست.

بحث به اکراه در قتل رسید.

اکراه گاهی بر قتل است و گاهی بر کمتر از قتل است یعنی گاهی کسی را بر قتل دیگری اکراه می‌کنند و گاهی بر قتل دیگری اکراه نمی‌کنند بلکه مثلا به جراحت و جنایت کمتر از قتل اکراه می‌کنند.

در هر کدام از این دو صورت ضرری که مکرَه را به آن وعده داده‌اند قتل است و گاهی غیر قتل است.

بنابراین چهار صورت داریم:

تهدید به قتل برای اکراه بر قتل

تهدید به غیر قتل برای اکراه بر قتل

تهدید به قتل برای اکراه بر کمتر از قتل

تهدید به غیر قتل برای اکراه بر کمتر از قتل

در صورت دوم که تهدید به غیر قتل برای اکراه بر قتل است هیچ اختلافی در عدم جواز قتل نیست و برای دفع تهدید مکرِه نمی‌توان مرتکب قتل شد و اگر مکرَه اقدام بر قتل کند محکوم به قصاص است.

البته مقتضای کلام شیخ انصاری در مکاسب در ذیل مساله اکراه جائر بر قتل و وعید به قتل این است که مقتضای قاعده جواز قتل است و منظور ایشان هم از قاعده، حرج و اکراه است. یعنی مقتضای دلیل نفی حرج در موارد تهدید به قتل، جواز قتل است اما مقتضای نصوص خاص عدم جواز قتل است که در حقیقت منظور ایشان این است که دلیل نفی حرج، با این روایات خاص تخصیص خورده است. مقتضای کلام ایشان این است که اگر آن ادله خاص نبود، دلیل لاحرج جاری بود.

البته درست است که مورد کلام ایشان موارد تهدید به قتل است اما این موضوعیت ندارد بلکه حرج موضوعیت دارد و همان طور که در موارد تهدید به قتل، حرج متصور است در موارد تهدید به غیر قتل هم حرج متصور است. بنابراین مقتضای کلام ایشان این است که در موارد تهدید به قتل یا غیر قتل برای اکراه بر قتل، اگر ادله خاص نباشد به خاطر ادله نفی حرج، قتل جایز است.

الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل إجماعاً، على الظاهر المصرّح به في بعض الكتب، و إن كان مقتضى عموم نفي الإكراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن الصادقين صلوات اللّه عليهما أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيّة». (کتاب المکاسب، جلد 2، صفحه 98)

اما به نظر می رسد این کلام با مبانی خود مرحوم شیخ ناسازگار است چرا که حدیث رفع و هم چنین نفی حرج، امتنانی است و این ادله در جایی جاری هستند که خلاف امتنان نباشد و گرنه اگر خلاف امتنان باشد جاری نیست.

بله ممكن است به برخي عمومات استدلال شود که لسان آنها امتنان نیست مثل عمومات اضطرار از جمله:

لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 3، صفحه 177 و جلد 3 صفحه 306)

خلاصه اینکه مقتضای صناعت رفع ید از ادله محرمات به همین ادله اضطرار است چون لسان آنها حکومت است و این ادله اضطرار حاکم بر ادله حرمت هستند و لذا عدم جواز قتل در موارد اکراه، نیازمند دلیل است.

آنچه به عنوان دلیل بر عدم جواز قتل ذکر شده است یکی اجماع است که بعید است اجماع تعبدی باشد و لذا به نظر ما قابل استناد نیست.

وجه دیگر که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است ارتکاز و معلومیت اهمیت نفس است یعنی ایشان مقام را از موارد تزاحم دانسته‌اند. ایشان بین حرمت قتل دیگری و وجوب حفظ نفس از ضرر تزاحم دیده است. البته مطابق مبنای ایشان منظور وجوب حفظ نفس از ضررهای مهم است. مثل ضرر بر اعضای اصلی بدن و ...

و ذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمّيّة النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل، فلو أقدم على قتلها و الحال هذه فقد قتلها ظلماً و عدواناً، و حكمه القصاص و القود.

اما به نظر می‌رسد این استدلال اخص از مدعا ست. تزاحم در جایی است که ضرری که فرض شده است از مواردی باشد که حفظ نفس از آن واجب باشد. استدلال ایشان فرع تزاحم است و تزاحم فرع ثبوت دو تکلیفی است که جمع بین آنها ممکن نیست. یکی حرمت قتل غیر و دیگری وجوب حفظ نفس از ضرر.

بنابراین در مواردی که ضرری که به آن وعده داده شده است، از ضررهایی نباشد که حفظ نفس از آن واجب باشد، اصلا تزاحم نیست و نمی‌توان به تزاحم استدلال کرد بلکه در این موارد کافی بود به همان اطلاقات حرمت قتل غیر استدلال می‌کردند.

 

بحث در اصل تاخر حادث بود. گفتیم در جایی که سبق و لحوق دو حادث سنجیده شود گاهی تاریخ هر دو حادث مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است.

در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشد چند صورت مطرح است. بحث در جایی بود که فقط یکی از دو حادث فقط در یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.

در مقابل مواردی که هر دو حادث اثر داشته باشند یا یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد.

مرحوم آخوند در همه این موارد مقتضی استصحاب را تمام می‌داند اما در بعضی از صور، استصحاب معارض دارد.

ایشان می‌فرمایند اگر فقط یکی از دو حادث فقط در یکی از حالت‌های سبق و لحوق و اقتران اثر داشته باشد استصحاب بدون معارض جاری است و استصحاب وجود حادثی که به نحو «کان تامه» موضوع حکم است را نفی می‌کند و به تبع احکام مترتب بر آن هم نفی می‌شود و برای آن به رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع و اسلام وارث قبل از تقسیم ارث مثال زدیم.

اما در جایی که یکی از دو حادث اثر دارد اما در دو حالت یا بیشتر از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد مقتضی استصحاب اگر چه تمام است اما استصحاب عدم حادث به لحاظ آن دو حالت یا بیشتر با یکدیگر معارضند. چون مکلف می‌داند یکی از دو اصل عدم حادث سابق بر دیگری، و اصل عدم حادث متاخر از دیگری (یا اصل عدم اقتران) غلط است و نمی‌شود هر دو اصل با هم درست باشند بنابراین یکی از آنها جاری نیست و لذا این دو اصل با یکدیگر معارضند.

همان طور که اگر هر دو حادث اثر داشته باشند اصل عدم یکی با اصل عدم دیگری معارض است و جاری نیست.

در جلسات قبل مثال‌هایی برای صور مذکور در کلام مرحوم آخوند ذکر کردیم.

از جمله مثال‌هایی که اثر بر حادث به وصف خاص از تقدم و تقارن و تاخر مترتب است موارد زیر است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 49)

فرض روایت در جایی است که مکلف می‌داند قبل از غسل بول نکرده است حال اگر مکلف در بول شک داشته باشد، اصل عدم استبراء قبل از غسل نمی‌تواند اثبات کند این رطوبت مشکوک، رطوبت قبل از بول است تا در نتیجه غسلش باطل باشد چرا که اصل مثبت است.

در بحث صوم اگر کافری قبل از فجر مسلمان شود روزه آن روز را باید بگیرد و گرنه باید قضا کند ولی اگر بعد از فجر مسلمان شود روزه آن روز بر او واجب نیست و بعد از آن هم قضاء بر او لازم نیست.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ‌ (الکافی، جلد 4، صفحه 125)

حال اگر شک کرد که اسلام قبل از فجر بوده است یا بعد از فجر بوده است، استصحاب بقای شب و عدم طلوع فجر نمی‌تواند اثبات کند اسلام قبل از فجر بوده است و قضاء بر او واجب است. و بلکه استصحاب عدم اسلام قبل از طلوع فجر را ثابت می‌کند.

گفتیم برای اصل عدم تاخر حادث، در مواردی که حادث آنی است و دوام و استمرار ندارد، مثالی در کلام مرحوم شیخ مذکور بود. مرحوم شیخ فرمودند اگر می‌دانیم آب قبل از پنج شنبه کر نبوده است و می‌دانیم بعدا کر و بعد مجددا قلیل شده است یعنی بالاخره آب الان کر نیست. مرحوم شیخ فرمودند عدم سبق کریت جاری است و در نتیجه پنج شنبه آب کر نشده است اما نتیجه آن این نیست که آب در جمعه کر بوده است و این اصل مثبت است و لذا اگر لباسی در یکی از این دو روز با آب شسته شده باشد به طهارت آن نمی‌توان حکم کرد چون طهارت لباس متوقف بر کر بودن آب در روز جمعه یا پنج شنبه است و استصحاب عدم کریت در روز پنج شنبه کر بودن آب در روز پنج شنبه را نفی می‌کند و این استصحاب نمی‌تواند کر بودن آب در روز جمعه را هم اثبات کند.

این مثال مرحوم شیخ در حقیقت برای اموری است که آنی است یعنی اموری که وجود آنها استمرار ندارد و این طور نیست که وجود آن مشکوک در زمان متاخر ثابت و مسلم باشد، تا بگوییم ترتب اثر بر وجود متاخر به علم ثابت است و در این مثال اگر آب در روز جمعه هم کر بوده باشد، منتفی شده است و الان دیگر کر نیست.

در ادامه به مورد تاخر حادث به نسبت به حادث دیگر اشاره کردیم و گفتیم مرحوم آخوند فرموده‌اند یا تاریخ هر دو مجهول است و یا تاریخ یکی از آنها معلوم و تاریخ دیگری مجهول است.

ایشان فرمودند در جایی که تاریخ هر دو مجهول باشند چهار صورت متصور است:

اول) فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از موارد سبق و اقتران و لحوق اثر دارد و حادث دیگر اثر ندارد و این حادث هم فقط در یک حالت خاص از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

بنابراین سه فرض مختلف می‌توان تصویر کرد: یکی همین که ذکر کردیم که فقط یکی از دو حادث به لحاظ یک حالت خاص از سبق و لحوق و اقتران اثر دارد و دیگری اینکه هر دو حادث اثر داشته باشند و سوم هم اینکه فقط یکی از دو حادث اثر دارد اما آن حادث به دو لحاظ مختلف از سبق و اقتران و لحوق اثر دارد.

و جامع همه این فروض این است که اثر مترتب بر حادث است به معنای مفاد «کان تامه» و تمام این سه فرض هم در شریعت مثال دارند.

یک مثال را دیروز بیان کردیم که از مواردی بود که فقط یکی از دو حادث در یک حالت خاص اثر دارد. به رکوع رفتن ماموم و بلند شدن امام از رکوع دو حادث هستند که فقط به رکوع رفتن ماموم اثر دارد (صحت نماز یا جماعت) و آن هم فقط در صورتی که سابق بر بلند شدن امام از رکوع باشد و در صورت اقتران یا لحوق اثر ندارد. آخوند می‌فرمایند در اینجا استصحاب عدم رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. مفاد این استصحاب «لیس تامه» است یا به عبارت دیگر نفی مفاد «کان تامه» است.

دقت کنید که موضوع مرکب نیست. اگر حکم این بود «اگر ماموم به رکوع برود و امام هم راکع باشد نماز صحیح است» در این صورت استمرار رکوع امام با استصحاب قابل اثبات بود و رکوع ماموم هم وجدانی بود و لذا به صحت نماز حکم می‌شد.

اما محل بحث ما این طور نیست. آنچه در روایت مذکور است این است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ وَ رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ‌ (الکافی، جلد 3، صفحه 382)

به رکوع رفتن ماموم قبل از اینکه امام از رکوع بلند شود موضوع حکم است آن هم به نحو مفاد «کان تامه». یعنی تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع، موضوع صحت نماز است.

مرحوم آخوند فرمودند استصحاب عدم تحقق رکوع ماموم قبل از بلند شدن امام از رکوع جاری است. چون قبل از رفتن به رکوع، رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع نبوده است و نمی‌داند بعد از رفتن به رکوع، آیا رکوعِ قبل از بلند شدن امام از رکوع محقق شده است یا نه؟ استصحاب عدم تحقق جاری است.

اینکه اینجا از موارد موضوع مرکب نیست بلکه از موارد موضوع مقید است. ممکن است گفته شود که متفاهم عرفی از ادله‌ای که به نحو تقیید هستند، ترکیب است و لذا از «صل متطهرا» یا «لاصلاة الا بطهور» تقیید استفاده نکرده‌اند بلکه ترکیب استفاده شده است که نماز باشد و طهارت هم باشد.

جواب این است که در آن موارد فهم ترکیب صحیح است اما در این موارد که مساله قبلیت و بعدیت مطرح است عرف از آنها تقیید استفاده می‌کند نه ترکیب.

ضابطه هم این است که در مواردی که آن حالت با مفاد اسمی بیان شده باشد بر ترکیب حمل نمی‌شود به خلاف مواردی که آن حالت با مفاد حرفی بیان شده است در این صورت بر ترکیب حمل می‌شود.

مثال دیگر برای همین فرض اسلام قبل از قسمت است. اگر قبل از اینکه ورثه ترکه را قسمت کنند، یکی دیگر از وراث مسلمان شود او هم ارث می‌برد. موضوع ارث وارث، اسلام قبل از قسمت است و استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 144)

موضوع ارث بردن، اسلامِ قبل از قسمت است نه اسلام باشد و قسمت نباشد و لذا استصحاب عدم تحقق اسلامِ قبل از قسمت جاری است و در نتیجه ارث به او نمی‌رسد.

بحث در فرع هشتم از فروع متفرع بر مساله امر به قتل بود. گفتیم عقوبت و حبس مقرر در مورد آمر، در مواردی که ثابت باشد حد و تعزیر است. همان طور که در مواردی که مباشر حبس می‌شود (مثل عبد مامور) و هم چنین در مورد ناظر به صحنه قتل و هم چنین در مورد ممسک مقتول، عقوبت‌های مذکور حق ولی دم نیست بلکه حد و تعزیر است.

چون در هیچ کدام از این ادله، دلالتی بر اینکه این امور از حقوق اولیای دم است وجود نداشت. در مورد قصاص دلیل قطعی داریم که حق است علاوه که ارتکاز عام هم حق بودن قصاص است و لذا حتی اگر دلیل قطعی بر حق بودن آن هم نداشتیم اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد که قصاص از باب حق بودن ثابت است و این به خلاف عقوبت مثل حبس و کور کردن و ... است.

و لذا در موارد حد و تعزیر که حق حکومتی است نه اینکه حق اولیای دم باشد، عفو و گذشت معنا ندارد مگر در مواردی که در شرع جواز عفو حاکم اثبات شده باشد.

و عجیب است چطور برخی از علماء گفته‌اند حبس و ... در این موارد هم حق اولیای دم است با اینکه در کلام خود آنها هم هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است.

این هم که در قانون مجازات جدید در ماده 376 آمده است:

مجازات حبس ابد براي اكراه كننده مشروط به وجود شرايط عمومي قصاص در اكراه‌كننده و حق اولياي دم مي‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود، به مجازات معاون در قتل محكوم مي‌شود.

از موارد همین ادعای بدون دلیل است. و به نظر ما ظاهر از این ادله این است که حبس یا کور کردن و ... حدود و تعزیرات حکومتی است و ربطی به اولیای دم ندارد و لذا حتی در صورت عدم مطالبه اولیای دم، هم حاکم باید آن را پیگیری کند.

و بلکه در مثل مورد عفو از قاتل، لزوم حبس و تعزیر آنها منصوص است و در روایت مذکور است.

مساله امر به قتل در کلام مرحوم صاحب شرایع مذکور نیست و ایشان فقط مساله اکراه را مطرح کرده‌اند با اینکه مساله اکراه با امر متفاوت است. امر لزوما اکراه نیست همان طور که اکراه لزوما با امر نیست. و لذا اینکه از کلام صاحب جواهر هم استفاده می‌شود که موارد امر همان موارد اکراه است صحیح نیست.

توجه کنید حقیقت اکراه جایی است که مکرَه برای دفع ضرر موعود به اراده و اختیار خودش کار را انجام می‌دهد و لذا با موارد الجاء یا اضطرار متفاوت است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند:

لو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود و على المكره الحبس المؤبد و إن كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أن حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود و لكن عليه الدية و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى هذا إذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و أما إذا كان مجنونا أو صبيا غير مميز، فلا قود لا على المكره و لا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية و على المكره الحبس مؤبدا.

گاهی آنچه مکرَه را در صورت تخلف به آن وعده داده‌اند کمتر از قتل است در این صورت شبهه‌ای نیست که قتل جایز نیست و قاتل همان مباشر است و حکم قصاص بر او جایز است.

اما اگر ضرر موعود قتل باشد یعنی به او گفته است اگر مقتول را نکشی خودت را می‌کشم. معروف بین فقهاء که بر آن اجماع هم ادعا شده است این است که مباشرت قتل برای مکرَه جایز نیست و اگر کشت، خودش قاتل است و از او قصاص می‌شود. و فقط شاید از عبارت منسوب به مرحوم میرزای شیرازی استفاده می‌شود که ایشان منکر این حکم هستند.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حرف مشهور صحیح نیست و در صورتی که ضرر موعود قتل باشد بعید نیست قتل برای مکرَه جایز باشد و در این صورت اگر کشت، قصاص نمی‌شود ولی باید دیه را بدهد و مکرِه قصاص نمی‌شود چون قتل به او منتسب نیست. بله اگر مباشر قتل و مکرَه صبی غیر ممیز یا مجنون باشد قصاص بر مکرِه ثابت است چون مباشر ضعیف است و قتل به مکرِه منتسب است چون صبی غیر ممیز یا مجنون فاقد اراده مستقلی است که موجب قطع استناد فعل از مکرِه باشد و مانند آلت است.

خلاصه اینکه مرحوم آقای خویی در موارد امر، قصاص را بر مامور ثابت دانستند و در اکراه تفصیل دادند که اگر صورتی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد قصاص بر مکرَه ثابت است و اگر ضرر موعود قتل باشد اگر مباشر غیر مجنون و غیر صبی غیر ممیز باشد نه بر مکرَه و نه بر مکرِه قصاص ثابت نیست و اگر مباشر مجنون یا صبی غیر ممیز باشد گفتند قصاص بر مکرِه ثابت است.

البته ایشان در جایی که ضرر موعود کمتر از قتل باشد، ایشان به حبس مکرِه حکم کرده‌اند و دلیل آن را هم همان روایت زراره دانسته‌اند که به حبس آمر حکم کرده است و ظاهرا ایشان به فحوای آن دلیل استناد کرده‌اند. بله در مواردی که اکراه به امر باشد مندرج در آن روایت است اما در جایی که امر نباشد و اکراه باشد، مشمول اطلاق لفظی آن روایت نیست و ایشان به فحوای آن تمسک کرده‌اند.

 

ضمائم:

شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى‌شود يا ممسكيّت حق اللّه است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟

ج- ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى‌شود. (جامع المسائل فاضل، جلد 2، صفحه 455)

 

هرگاه شخصى كسى را نگه دارد و ديگرى او را بكشد سپس اولياء هر‌ دو را عفو كنند همان طورى كه قصاص از قاتل، ساقط مى‌شود حبس ابد از نگهدارنده هم ساقط مى‌شود يا خير؟ و هكذا نسبت به امر قتل و مراقب؟

جواب: اگر توبه كنند محلى براى حبس و تعزير باقى نمى‌ماند. (رساله استفتائات منتظری، جلد 1، صفحه 262)

 

سؤال 1113- لطفاً در مورد مجازات ممسك و ناظر در قتل عمد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا مجازات حبس ابد براى ممسك، و كور كردن براى ناظر صحّت دارد؟

ب) در فرض ثبوت، آيا تبانى و سبق تصميم ممسك و ناظر با مباشر قتل لازم است، يا صرف وحدت قصد، و لو اين كه به طور اتّفاقى حاصل شود، (چنان كه در منازعات دسته جمعى معمولًا اتّفاق مى‌افتد) كافى است؟

ج) بر فرض ثبوت مجازاتهاى مذكور، آيا اين مجازاتها از حقوق اللّٰه است، يا از حقوق النّاس كه با عفو اولياى دم ساقط شود؟

د) بر فرض كه از حقوق النّاس باشد، آيا عفو قاتل به تنهايى براى عفو ممسك و ناظر كافى است، يا نياز به عفو مستقلّى دارند؟

ه‍) حكم اختلاف اولياى دم در عفو ممسك و ناظر چيست؟

جواب: همانگونه كه در استفتاءات جديد، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته‌ايم، جواب سؤال شما چنين است: «چنانچه اولياى دم از ممسك و مكره صرف نظر كنند، اجراى احكام مربوط به آنها دليلى ندارد، و شبيه حكم قصاص است. و حكم مكره و ممسك هر دو حبس است، و كور كردن فقط حكم رأيى (بيننده يا ديده بان) مى‌باشد، و آن در صورت خاصّى است.» و تبانى شرط نيست.

اين مجازاتها همانطور كه در بالا گفته شد، جنبۀ حقّ النّاس دارد كه با عفو از ميان‌ مى‌رود، و هر كدام احتياج به عفو مستقلّ دارند، مگر اين كه عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولياى دم، حبس ساقط مى‌شود.

(استفتائات جدید مکارم، جلد 3، صفحه 422)

برخی از قواعد اصولی که باید در مساله مورد توجه قرار بگیرد را بیان کردیم و بر اساس آنها به فروعی اشاره کردیم.

یکی از فروعی که ذکر کردیم مواردی بود که نسبت به مباشر قصاص ثابت نیست. گفتیم دلیل اطلاقی که شامل این صورت باشد ندارد و لذا در این موارد به حبس آمر حکم نمی‌کنیم اما در برخی از صور ممکن است به قصاص آمر حکم شود.

گفتیم یکی از مواردی که موجب استناد و انتساب فعل است امر به چیزی است.

قبلا بحث کرده‌ایم که انتساب به چند چیز محقق می‌شود:

مباشرت در انجام کار

موارد ضعف اراده مباشر مثل جنون و عدم تمییز و ...

موارد ضعف مباشر به خاطر غرور

موارد تسبیب

موارد امر که حتی اگر آمر قوت و سیطره نداشته باشد و عنوان غرور هم نباشد باز هم فعل به آمر مستند است. و ملاک انتساب، طلب است و لذا حتی اگر فعل مجانی هم باشد باز هم فعل به طالب منتسب است.

اشکال نشود که سبب اقوی از مباشر نیست چون ما دلیلی بر عنوان اقوی بودن سبب از مباشر نداریم بلکه فقهاء از مواردی که فعل به سبب هم مستند است به این عبارت تعبیر کرده‌اند و لذا برای ما مهم اقوی بودن سبب و ... مهم نیست بلکه برای ما مهم استناد است.

و مواردی از قبیل اکراه هم در همان امر مندرج است و لذا مرحوم محقق اصلا مساله امر آمر را تصور نکرده‌اند بلکه همه را در ضمن بحث اکراه مطرح کرده‌اند.

در هر صورت در موارد استناد تمام قتل به افراد متعدد، مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر همه قاتلین است و اگر نص خاصی بر تخصیص داشته باشیم در موارد نصوص و به مقدار دلالت نصوص از این قاعده رفع ید می‌کنیم.

مثلا مساله امر سید به عبدش برای قتل دیگری که مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر هر دو است، روایت دلالت می‌کند که مباشر قصاص نمی‌شود و آمر قصاص می‌شود.

و مورد دیگر هم جایی است که کسی به قتل شخص دیگری امر کند که در اینجا هم اگر چه مقتضای قاعده ثبوت قصاص بر آمر و مباشر است اما روایت گفته است مباشر قصاص می‌شود و آمر حبس می‌شود.

و در همین دو مورد هم به مقدار دلالت نصوص از قاعده رفع ید می‌کنیم. بنابراین روایت در فرض ثبوت قصاص بر مباشر به عدم قصاص آمر و حبس او حکم کرده است اما در مواردی که قصاص بر مباشر ثابت نیست، این روایت بر تخصیص قاعده دلالت نمی‌کند و لذا قصاص بر آمر ثابت است.

و اگر از «رجل» مباشر و «رجل» مقتول نسبت به حکم آمر الغای خصوصیت نکنیم حتی در موارد دیگری که این خصوصیات نباشد نمی‌توانیم به نفی قصاص از آمر حکم کنیم.

در کتب اهل سنت روایت سومی ذکر شده است به این مضمون که دو نفر در مقابل یک نفر کشته نمی‌شوند که شاید مخصص قاعده ما باشد اما این روایت سند ندارد که بخواهیم از قاعده رفع ید کنیم.

مساله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که حبس آمر حد یا تعزیر است و از حقوق ولی دم نیست و لذا با عفو ولی دم، ساقط نمی‌شود همان طور که اگر از حقوق باشد تا ولی دم مطالبه نکند، ثابت نمی‌شود. و فقط در حد سرقت است که بحث است آیا با عفو صاحب مال، حد ساقط می‌شود یا نه؟

دلیل آن هم اطلاق روایت است که آمر به قتل حبس می‌شود چه اینکه ولی دم مطالبه کند یا نکند و چه ولی دم گذشت کند یا نکند. در مورد قصاص به دلیل خارجی فهمیده‌ایم که قصاص حق ولی دم است اما در مورد آمر چنین دلیلی نداریم. و «یقتص» به معنای این است که این مورد از موارد ثبوت قصاص است و تابع شرایط قصاص است.

و اگر ولی دم از قصاص گذشت کند باز هم آمر حبس می‌شود چون موضوع حبس آمر این نیست که قصاص جاری شود بلکه موضوع آن جایی است که قصاص مباشر جایز باشد اما اینکه قصاص جاری شود یا نشود ارتباطی به حبس آمر ندارد.

و لذا اینکه در قانون مذکور است که این حبس از حقوق اولیای دم است و با گذشت آنان ساقط است صحیح نیست.

 

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است