بحث در استثنایی است که در کلام مرحوم آخوند آمده بود. ایشان فرمودند در موارد عدم تعقل تفکیک بین متلازمین در تعبد از نظر عرف یا تلازم در مقام اثبات و فهم از دلیل حجیت از نظر عرف، اصل مثبت حجت است.
اشکال مذکور در کلام مرحوم آقای خویی را بیان کردیم و گفتیم این اشکال وارد نیست. و البته اشکال مذکور در کلام ایشان همان اشکالی است که مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند.
البته آنچه در کلام مرحوم اصفهانی به عنوان تقریر کلام آخوند ذکر شده است مشتمل بر مسامحه است. ایشان متضایفین و علت و معلول را به عنوان استثناء ذکر کرده‌اند در حالی که این دو مثال برای استثنائات مرحوم آخوند بود نه اینکه موضوعیت داشته باشند. مرحوم آخوند موارد وضوح ملازمه را استثناء کرده‌اند و برخی از موارد علت و معلول از این مورد است و گرنه مرحوم آخوند همه موارد علت و معلول را استثناء نکرده است.
اما از نظر ما استثنای مذکور در کلام مرحوم آخوند درست نیست و ناشی از خلطی است که در سایر موارد هم نقش دارد.
اگر اطلاق به معنای جمع القیود بود استثنای مرحوم آخوند صحیح بود اما اطلاق به معنای رفض القیود است.
توضیح مطلب:
اگر شارع مکلف را به عنوان مستصحب متعبد کند، در این صورت تعبد به آن مستلزم تعبد به لوازم آن هم هست مثلا شارع مکلف را به عنوان حیات متعبد کرده باشد در این صورت تعبد به نبات لحیه هم هست. اما اگر به عنوان مستصحب متعبد نکرده باشد بلکه به مستصحب متعبد کرده است از این جهت که متیقن است و متیقن بودن چیزی ملازم با تعبد به لوازم آن نیست. مثلا اگر شارع مکلف را به آتش متعبد کرده باشد اما نه به عنوان آتش بلکه به عنوان اینکه جسم است، معنای این تعبد این نیست که به لوازم آن هم تعبدی وجود دارد.
در این موارد شارع مکلف را به عنوان مطلقی متعبد کرده است که مستصحب یکی از مصادیق آن مطلق است. در موارد اطلاق رفض القیود است یعنی فقط همان عنوان در حکم دخالت دارد و هیچ کدام از خصوصیات غیر از آن دخالتی در حکم ندارند به صورتی که اگر می‌شد در عالم وجود آن موضوع بدون هیچ خصوصیتی در خارج محقق شود همان موضوع حکم بود.
خلاصه اینکه اگر جایی به عنوان ملازم تعبد واقع شده باشد، تعبد به آن، تعبد به لوازم آن هم هست اما در محل بحث ما این طور نیست بلکه شارع در موارد استصحاب، مکلف را به مستصحب متعبد کرده است از این جهت که متیقن است.
بلکه حتی اگر لفظ دلیل حجیت عام هم بود نه مطلق، باز هم از نظر ما تفاوتی نمی‌کرد چون به نظر ما مدلول عام و مطلق هر دو این است که آن عنوان موضوع است و غیر آن خصوصیتی ندارد. ولی اگر عام را جمع القیود بداند که مشهور هم همین است و دلیل استصحاب هم عام بود استثنای مرحوم آخوند صحیح بود. اما دلیل استصحاب عام نیست بلکه مطلق است و لذا حتی طبق مبنای مشهور هم استثنای مرحوم آخوند هم صحیح نیست.
پس بیان این استثناء ناشی از خلط بین موارد تعبد به عنوان شیء است که در موارد وضوح ملازمه از نظر عرف تفکیک در تعبد بین آن و بین لوازم آن ممکن نیست و بین موارد تعبد به یک عنوان مطلق که منطبق بر شیء است که در این صورت از نظر عرف تفکیک بین تعبد به آن عنوان مطلق و لوازم آن شیء ممکن است.
تفکیک بین جمع القیود و رفض القیود اثرات مهمی در فقه دارد. اگر مطلق جمع القیود باشد، دلیل مطلق شامل مصادیق جدید نخواهد بود چون دلیل مطلق فقط شامل قیودی می‌شود که برای مستعمل به لحاظ عرف، لحاظ آنها ممکن باشد و مستعمل بتواند آن را تصور کند بر خلاف اینکه مطلق رفض القیود باشد که دلیل مطلق شامل مصادیق جدید هم خواهد بود چون آنچه موضوع حکم است خود همان عنوان مطلق است با قطع نظر از خصوصیات و منطبقات و مصادیق. اطلاق به معنای جامع است و تصور جامع برای صحت استعمال کافی است هر جا جامع صدق کند حکم هم ثابت خواهد بود.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
قد ألحق المصنف- قدس سرّه- بصورة خفاء الواسطة صورتين أخريين:
إحداهما- ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي هي العلة التامة، أو الجزء الأخير منها، فانه كما لا تفكيك بين العلّة التامة و معلولها واقعاً، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلًا في نظر العرف، لشدة الاستلزام في نظرهم، فيكون التعبد الاستصحابي مستتبعاً لتعبد آخر.
ثانيهما- ما إذا كان مورد التعبد الاستصحابي من الأمور المتضايفة، فانه، و ان لم يكن عليه بين المتضايفين من حيث التضايف، لكنهما في نظر العرف، كواحد ذي وجهين، فأثر أحد الوجهين في نظرهم أثر الوجه الآخر، من حيث أنّ مورد الأثر- عندهم- ذلك الواحد الّذي له وجهان رتب على أحد وَجْهَيْه أثر شرعي، فما هو موضوع الأثر عرفاً أوسع مما هو موضوعه دليلًا، فالتعبد بأحد الوجهين تعبد بالآخر للاتحاد، لا مستلزم لتعبد آخر للاستلزام، كما في الصورة الأولى.
و التحقيق: عدم خلوص كلتا الصورتين عن شوب الإشكال.
أما الأول: فلان مورد الكلام ليس ترتيب المعلول على علته التامة، فان ترتبه عليها عقلي، و لو فرض كون ترتبه عليها شرعيّا، فلا حاجة إلى فرض العلية التامة، بل يصح التعبد بالمشروط بالتعبد بشرطه، فيكون من قبيل ترتب الحكم على موضوعه.
بل مورد الكلام ما إذا كان لكل من العلة التامة و معلولها أثر شرعي، حتى يكون التعبد بالأولى مستلزماً للتعبد بالثاني، و حينئذٍ كيف يعقل أن يكون العلة التامة مورد اليقين و الشك و لا يكون معلولها كذلك؟ و لا يعقل أن يكون الشيء علة تامة لشيء بقاء لا حدوثاً، فانه لا محالة لمرور الزمان أو لما يقارنه دخل في تمامية العلة، فلا يقين في الزمان الأول بوجود العلة التامة، و إذا فرض أنّ اليقين بالعلة التامة لا ينفك عن اليقين بمعلولها فالمعلول هو بنفسه مورد التعبد الاستصحابي، لا أنه لازم التعبد الاستصحابي.
و أما الثانية، فلان المتضايفين متكافئان- قوة و فعلًا خارجاً و علماً- فمع اليقين بالأبوة الفعلية سابقاً، يكون على يقين من النبوّة الفعلية سابقاً، فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.
و أما ذات المتضايفين- أعني ذات الأب و الابن- فيمكن التفكيك بينهما في اليقين إلّا أنهما غير متضايفين، فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين و الشك، و ما يمكن التفكيك بينهما في اليقين و الشك لا تضايف بينهما.
(نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 225)