مقرر

مقرر

روایات بطن قرآن

برداشت ما از روایت حمران نوعی الغای خصوصیت از اعمال خاص و اشخاص معین مذکور در آیات بود که نتیجه آن اشتراک غایبین و معدومین در تبعات و آثار اعمال و هم چنین در تکالیف و وظایف با مخاطبین و موارد شأن نزول آیات شریفه قرآن بود. البته مفاد این روایت حصر بطن قرآن در خصوص آنچه گفتیم نیست بلکه در حقیقت یک مصداق از بطن قرآن است و لذا اگر در روایت دیگری بطن به معنای دیگری هم تفسیر شد با این روایت معارض نخواهد بود. مفاد این دست روایات چیزی بیش از بیان مصادیق بطن قرآن نیست نه اینکه مفاد آنها حصر بطن قرآن باشد.

آنچه تا کنون در تفسیر این روایت گفتیم الغای خصوصیت و قاعده اشتراک بود. اما شاید بتوان این روایت را طور دیگری تفسیر کرد که مفاد آن از این هم وسیع‌تر شود و آن اینکه مراد از بطن اموری باشد که خارج از مدلول استعمالی باشد اما با همان قالب و قواعد محاوره از آیه قابل فهم باشد. بطن در آیه شریفه در مقابل ظهر قرار گرفته است و ظهر همان مدلول استعمالی است که «الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ» یک مصداق از آن است و بطن مدلول اوسع از مدلول استعمالی است یعنی آنچه بر اساس قواعد لغت و محاوره از کلام فهمیده می‌شود هر چند مدلول استعمالی هم نباشد. بارها گفتیم مدلول استعمالی غیر از مفهوم از کلام است و گاهی از کلام چیزی فهمیده می‌شود متفاوت با آنچه مدلول استعمالی است و برای آن به کنایات مثال زدیم. در مثل «زید کثیر الرماد» مدلول استعمالی آن جود زید نیست بلکه کثرت خاکستر است اما آنچه از آن فهمیده می‌شود جود زید است. مدلول استعمالی در کنایه چیزی است و مفهوم از کلام چیزی دیگر است. مفهوم کنایی خارج از مدلول استعمالی است و لذا خلاف اصل است و مثل مجاز نیازمند قرینه است. بلکه در مسلک سکاکی در استعاره و یا نظر برخی در مجاز این است که معنای مجازی، مدلول استعمالی نیست و لفظ حتی در موارد مجاز هم در معنای حقیقی استعمال شده است اما استعمال لفظ در معنای حقیقی گاهی به داعی تفهیم همان معنا ست و گاهی به داعی تفهیم معنای مجازی است. مدلول تفهیمی غیر از مدلول استعمالی است. در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» مدلول استعمالی مردی است که شک کرده است اما مدلول تفهیمی آن مکلفی است که شک کرده باشد.

بعید نیست مراد از ظهر در این روایت همان مدلول استعمالی باشد که «الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ» یک مصداق آن است و بطن در مقابل آن مفهوم از قرآن باشد هر چند خارج از مدلول استعمالی باشد که یک مصداق آن «الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ» است. با این بیان معنای بطن حتی از الغای خصوصیت هم اوسع می‌شود و منظور از آن هر چیزی است که از کلام فهمیده شود هر چند مدلول استعمالی و مباشری نباشد که ما از آن به مدلول تفهیمی تعبیر می‌کنیم.

مفهوم از روایت فضیل بن یسار نیز مانند روایت حمران بن اعین است هر چند تعبیر آنها متفاوت است.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ‏ هَذِهِ‏ الرِّوَايَةِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَقَالَ ظَهْرُهُ تَنْزِيلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأْوِيلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ كَمَا جَاءَ تَأْوِيلُ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يَكُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ قَالَ اللَّهُ‏ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ نَحْنُ نَعْلَمُهُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۱۹۶)

روایت صحیحه است البته به منصور بن یونس وقف نسبت داده شده است که در صورت صحت نسبت به اعتبار روایت مخل نخواهد بود. در این روایت هم ظهر قرآن به «تَنْزِيلُهُ» تفسیر شده است که منظور همان اموری است که قرآن در موردش نازل شده است و «مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى» توضیح همان است. در ادامه بطن ابتدائا به تأویل تفسیر شده است که توضیح آن این است «مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ». پس این طور نیست که تأویل دو قسم داشته باشد یکی «مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى» و دیگری «و مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ» بلکه امام علیه السلام ابتدا فرمودند ظهر قرآن تنزیل آن است و بطنش تأویل و بعد به صورت لف و نشر مرتب توضیح دادند.

بعد فرموده‌اند «يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ كُلَّمَا جَاءَ فِيهِ تَأْوِيلُ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ» یعنی قرآن مثل حرکت خورشید و ماه در جریان است. هر گاه تأویلش بیاید (که مطابق تفسیر ابتدای روایت تأویل در مقابل تنزیل است پس منظور این است که هر وقت آنچه در زمان نزول نبوده است بیاید) قرآن جریان پیدا می‌کند و انطباق پیدا می کند. «يَكُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ» مضامین قرآن به موارد نزول که الان مرده‌اند اختصاص ندارد بلکه در حق افراد زنده که در آن زمان هم نبوده‌اند جریان پیدا می‌کند. بعد هم می‌فرمایند تأویل قرآن را جز خداوند و راسخون در علم نمی‌دانند و بعد می‌فرمایند ما راسخ در علم هستیم و تأویل قرآن را می‌دانیم.

به نظر ما مفهوم این روایت همان مفهوم روایت حمران بن اعین است و آنچه بیش از آن فهمیده می‌شود این است که در این روایت، بطن به تأویل تفسیر شده است یعنی بطن مساوی با تأویل است و به شهادت خود قرآن، این کتاب دارای تأویل است بنابراین منظور از تأویل قرآن، مصداق و تطبیق قضایای حقیقه بر مصادیق نیست بلکه تأویل مفهومی است خارج از مدلول استعمالی که از آن به بطن هم تعبیر می‌شود.

آنچه به عنوان قاعده اشتراک در ذیل روایت حمران گفتیم در روایت فضیل بن یسار واضح‌تر بیان شده است.

این روایت با کمی تفاوت در عبارت در جای دیگری از بصائر هم نقل شده است:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ‏ هَذِهِ‏ الرِّوَايَةِ مَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ وَ مَا فِيهِ حَرْفٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ يَطْلُعُ‏ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ هُوَ تَأْوِيلُهَا مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَجِئْ يَجْرِي كَمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ كُلَّمَا جَاءَ فِيهِ تَأْوِيلُ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يَكُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ. (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۲۰۳)

که همین نقل به صورت مرسل در تفسیر عیاشی آمده است.

عن الفضيل بن يسار قال‏ سألت أبا جعفر ع عن‏ هذه‏ الرواية «ما في القرآن آية إلا و لها ظهر و بطن، و ما فيه حرف إلا و له حد و لكل حد مطلع» ما يعني بقوله لها ظهر و بطن قال: ظهره و بطنه تأويله، منه ما مضى و منه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس و القمر، كلما جاء منه شي‏ء وقع قال الله تعالى‏ «وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» نحن نعلمه‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۱۱)

به نظر می‌رسد در این جمله «قَالَ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ هُوَ تَأْوِيلُهَا مِنْهُ» یا «قال: ظهره و بطنه تأويله» سقط اتفاق افتاده باشد و کلمه «تنزیله» از آن افتاده باشد.

روایت دیگری که می‌تواند موید برداشت ما از روایت حمران و فضیل باشد و اینکه منظور از بطن قرآن آن چیزی است که خارج از مدلول استعمالی از آیه شریفه فهمیده می‌شود روایتی است که در تفسیر صافی نقل شده است و مضمون آن در سایر روایات ما نیز موجود است و در کتب اهل سنت هم نقل شده است.

و عنه عليه السلام إن للقرآن‏ ظهراً و بطناً و لبطنه بطن إلى سبعة أبطن. و عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما من آية إلا و لها أربعة معان ظاهر و باطن و حد و مطلع فالظاهر التلاوة و الباطن الفهم و الحد هو أحكام الحلال و الحرام و المطلع هو مراد اللَّه من العبد بها. (تفسیر الصافی، جلد ۱، صفحه ۳۱)

مرحوم آخوند در کفایه نقل کرده‌اند که در برخی از روایات گفته شده است قرآن هفتاد بطن دارد و ما روایت معتبری که چنین دلالتی داشته باشد پیدا نکردیم اما ممکن است مراد از هفت بطن در همین روایت تفسیر صافی کثرت باشد نه اینکه در مقام بیان حد باشد.

باید توجه کرد منظور از «معنی» در این روایت که گفته شده است هر آیه‌ای چهار معنا دارد، موضوع له لغوی نیست بلکه منظور از آن مقصود و غایت است و لذا مطلع هم در این روایت طوری معنا شده است که منظور همان مقصود و هدف است نه معنا و موضوع له لغوی. مقتضای این روایت این است که هر آیه‌ای متضمن این چهار مطلب است.

منظور از تلاوت که ظاهر قرآن به آن تفسیر شده است همان الفاظی است که قرائت می‌شود و شاید منظور مقصود و هدف ظاهر است که همان قرائت و تلاوت قرآن است. و بطن قرآن  را به فهم تفسیر کرده است که این همان چیزی است که ما گفتیم که منظور از بطن آن چیزی است که از آیه شریفه فهمیده می‌شود.

از این روایت استفاده می‌شود که هر آیه‌ای متضمن یک حکم فقهی هم هست هر چند آن حکم فقهی برای همه قابل استفاده و فهم نباشد و مطلع هم همان غرض خداوند از هر آیه‌ای است مثل اینکه بفهمد و عمل کند و هدایت شود و ...

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مفاد برخی روایات این است که برخی از بیماری‌ها و ابتلائات مخصوص به انبیاء و اولیای الهی است و بعد از آن هم هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلاها سخت‌تر و بیشتر می‌شوند. از طرف دیگر مفاد دو آیه شریفه قرآن این است که بلایایی که انسان به آنها مبتلا می‌شود ناشی از اعمال خود او است. یکی آیه ۳۰ سوره شوری «وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» و دیگری آیه ۷۹ سوره نساء «مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ» در جمع بین این روایات و آیات شریفه بیاناتی را ذکر کردیم که چون برای برخی تفاوت بین آنها روشن نشده بود به آنها مجددا به اجمال اشاره خواهیم کرد.

بیان اول: آیه شریفه شامل معصومین علیهم السلام هم هست اما چون ایشان از گناه معصومند، باید در «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» توسعه داد و گفت مراد از آن خصوص گناه و معصیت نیست بلکه اعم از گناه و ترک اولی یا برخی از قصورات است و چون معصومین علیهم السلام هم ترک اولی می‌کنند به بلایا مبتلا می‌شوند.

بیان دوم: معصومین علیهم السلام از آیه شریفه استثناء شده‌اند یعنی ابتلائات همه مکافات اعمال آنها ست اما ابتلائات معصومین علیهم السلام مکافات اعمال آنها نیست بلکه به خاطر ترفیع درجه و ظهور مراتب ایمان‌ها ست پس ایشان از آیه تخصیصا خارجند.

بیان سوم: مراد از «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» شخص نیست بلکه جنس است یعنی ابتلای معصومین علیهم السلام به بلایا به خاطر گناه دیگران است.

این سه احتمال در کلام مرحوم مازندرانی مذکور بود و ما دو احتمال دیگر هم ذکر کردیم:

بیان چهارم: آیه عمومیتی ندارد چون مرجع «کم» و اینکه مخاطب به آیه شریفه کیست بیان نشده است و شاید مخاطب آیه خصوص گناهکاران باشند و لذا آیه شریفه نسبت به شمول معصومین علیهم السلام مقتضی ندارد.

بیان پنجم: آیه شریفه در «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» شامل معصومین علیهم السلام هم هست اما شمول آن مجموعی است نه به نحو جمیع و انحلال یعنی مفاد آیه شریفه این است که هر بلایی که انسان‌ها (و از جمله معصومین علیهم السلام) به آن مبتلا می‌شوند به خاطر آن اعمالی است که امت انجام می‌دهند. یعنی اعمال و گناهان برخی از افراد امت، در ابتلای سایر امت و از جمله معصومین علیهم السلام هم تاثیر گذار است. پس نسبت کسب به مخاطب نه به اعتبار مباشرت در انجام گناه بلکه به خاطر این است که با گناهکاران امت واحد هستند. پس «كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» نه از این جهت که مخاطب خود گناهکار است بلکه چون جزو امتی است که در آن گناهکار وجود دارد مثل اینکه گفته شود کشتی به خاطر سرنشینان غرق شد که معنای آن نیست که تک تک افراد داخل کشتی در غرق مقصر بوده‌اند.

در هر حال حتی اگر آیه شریفه عمومیتی هم داشته باشد، چاره‌ای جز تخصیص وجود ندارد و روایاتی که به همین عنوان مذکورند مخصص آیه شریفه خواهند بود که ما فقط به دو روایت اشاره می‌کنیم:

یکی همان روایت علی بن رئاب است که در جلسه قبل هم به آن اشاره کردیم. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

لسان این روایت مخصص آیه شریفه است و اگر در آیه عمومی فرض شود، این روایت مخصص آن است و اینکه ابتلای معصومین علیهم السلام مکافات اعمال آنها نیست بلکه به خاطر ترفیع درجه آنها ست.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا حُمِلَ‏ عَلِيُ‏ بْنُ‏ الْحُسَيْنِ‏ ص إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَأُوقِفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ يَزِيدُ لَعَنَهُ اللَّهُ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا إِنَّ فِينَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ‏ وَ لا فِي أَنْفُسِكُمْ‏ إِلَّا فِي كِتابٍ‏ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

امام علیه السلام در پاسخ یزید ملعون فرمودند که این آیه در مورد ما نیست و لذا آن آیه در مورد معصومان علیهم السلام تخصیص خورده است. بماند که ما در اصل وجود عموم در آیه شریفه تردید کردیم.

در هر حال ابتلائات مومنین غیر معصوم ممکن است به خاطر معصیتش باشد و ممکن است به خاطر ترفیع درجه باشد که از روایات هم قابل استفاده است. در اینجا بحث در مورد جهت اول بحث را خاتمه می‌دهیم.

جهت دوم: وقوع یا عدم وقوع سرایت و واگیر و «عدوی»

آیا واگیر و سرایت بیماری حقیقت و واقعیت دارد یا اینکه از خیالات و اوهام است که عاری از حقیقت و واقعیت است و صرفا جزو امور مشهوری است که حقیقتی ندارد.

آنچه باعث اهمیت این بحث است استناد نفی سرایت و واگیر به شریعت و روایات توسط برخی افراد است. ما این بحث را در سه مرحله دنبال می‌کنیم:

مرحله اول: بررسی مساله سرایت و واگیر بیماری به حسب آیات و روایات است. آیا مستفاد از نصوص این است که سرایت امری حقیقی است یا امری عاری از حقیقت است. در این مرحله هم باید روایاتی را بررسی کرد که ادعا شده است سرایت و واگیر را نفی می‌کنند و هم روایاتی را که بر اثبات و وجود واگیر و سرایت دلالت می‌کنند و در نهایت تعارض بین آنها را حل کرد.

مرحله دوم: بررسی مساله واگیر و سرایت بیماری در کلمات فقهاء و علماء.

مرحله سوم: تاثیر پذیرش یا انکار واگیر و سرایت بیماری در ابواب مختلف فقه.

در مرحله اول به بررسی روایات می‌پردازیم چه روایاتی که عام هستند و چه روایاتی که خاصند و در مورد خاص یا بیماری خاصی وارد شده‌اند.

اولین روایت در بین فریقین مشهور و معروف است و مضمون آن هم در روایات شیعه و هم در روایات اهل سنت مذکور است و هم به صورت مسند و هم به صورت مرسل نقل شده است.

آنچه در منابع ما آمده است، هر چند ممکن است از نظر سندی مورد خدشه واقع شده باشد اما اثبات صحت آن طبق صناعت ممکن است و در منابع اهل سنت هم به اسناد معتبر از نظر خود آنها نقل شده است. علاوه که روایت از روایات مشهوری است که به نظر اشتهار آن برای عدم نیاز به اثبات صحتش مطابق اصطلاح کافی است.

تعبیر روایت «لاعدوی» است و البته در کنار آن امور دیگری هم ذکر شده است و شأن نزول آن هم مطابق آنچه در روایات فریقین مذکور است، سوال بیابان گردی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده است که از ایشان در مورد کراهت خودش از خرید شتر مبتلا به جرب و ترس از ابتلای سایر شتران سوال کرده است و پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمودند اولین شتر چطور مبتلا شد؟ و بعد فرموده‌اند «لاعدوی»

یعنی حضرت در جواب استدلال کرده‌اند که اگر ابتلای به بیماری در اثر سرایت باشد، اولین حیوان چطور بیمار شده است و بیماری از چه چیزی به او سرایت کرده است؟ و این را مقدمه نفی سرایت و واگیر قرار داده‌اند. آنچه برای نفی سرایت و واگیر مورد استدلال قرار گرفته است همین تعبیر «لاعدوی» است.

اولین سوال این است که پیامبر صلی الله علیه و آله چطور با نفی ابتلای اولین شتر در اثر سرایت، می‌خواهند مسری بودن بیماری نسبت به هر شتری را نفی کنند؟ این که اولین شتر در اثر سرایت مبتلا نشده است بلکه به علت دیگری به بیماری مبتلا شده است دلیل بر این نیست که این بیماری واگیر ندارد و هیچ شتری در اثر سرایت به آن مبتلا نمی‌شود چون کسی مدعی نیست دلیل بیماری منحصر در سرایت است بلکه سرایت یکی از اسباب ابتلای به بیماری است.

به نظر می‌رسد مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله در این پاسخ این است که حتما سبب دیگری برای بیماری غیر از سرایت وجود دارد چون اولین ابتلا به واسطه سرایت نبوده است، و اگر سبب دیگری غیر از سرایت وجود دارد، نمی‌توان اثبات کرد آنچه بعدا اتفاق افتاده است به خاطر سرایت بوده باشد بلکه ممکن است همان سببی که اولین شتر را مبتلا کرده است، سایر حیوانات را هم مبتلا کرده باشد. پس حضرت در این مقام نیستند که چون سبب دیگری وجود دارد، پس سرایت و واگیر سبب نیست، بلکه می‌فرمایند با وجود سبب دیگری غیر از سرایت، ابتلای در اثر سرایت و واگیر قابل اثبات نیست. نتیجه اینکه این جواب پیامبر صلی الله علیه و آله تمهید برای تعبیر «لاعدوی» است نه اینکه برهان نفی سرایت باشد.

روایت در منابع ما به این صورت نقل شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ الْجَمَّالُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِمَالِ يَكُونُ بِهَا الْجَرَبُ أَعْزِلُهَا مِنْ إِبِلِي مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَهَا جَرَبُهَا وَ الدَّابَّةُ رُبَّمَا صَفَرْتُ لَهَا حَتَّى تَشْرَبَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبُ الشَّاةَ وَ الْبَقَرَةَ وَ النَّاقَةَ بِالثَّمَنِ الْيَسِيرِ وَ بِهَا جَرَبٌ فَأَكْرَهُ شِرَاءَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُعْدِيَ ذَلِكَ الْجَرَبُ إِبِلِي وَ غَنَمِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَعْرَابِيُّ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا شُؤْمَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاكٍ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۹۶)

در این سند تنها کسی که توثیق خاص ندارد النضر بن قرواش است اما احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از او روایت دارد (تهذیب الاحکام، جلد ۵، صفحه ۳۷) که جزو مشایخ ثقات است که در حق او گفته شده است جز از ثقه روایت نقل نمی‌کنند. در این روایت هم حسن بن محبوب از او روایت نقل کرده است که جزو اصحاب اجماع است و طبق یک مبنا در بحث رجال، نقل اصحاب اجماع دلیل بر وثاقت است و بر طبق برخی مبانی دیگر نشانه اعتبار روایت است.

هم چنین روایت در منابع اهل سنت به سند مختلف نقل شده است که بسیاری از آنها از نظر علمای آنها صحیح است. هم چنین این تعبیر در کنار تعابیری مثل «لا طیرة» و «لا شؤم» و ... جزو تعابیر مشهور منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله است.

 

ضمائم:

تعبیر «لَا عَدْوَى‏» در منابع روایی:

۱. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَ وَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَ الْفَالُ حَقٌّ. (الجعفریات، صفحه ۱۶۸)

۲. وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَ‏ وَ الْعَيْنُ حَقُّ وَ الْفَأْلُ حَقٌّ فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ إِلَى دَابَّةٍ أَوْ إِلَى شَيْ‏ءٍ حَسَنٍ فَأَعْجَبَهُ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَإِنَّهُ لَا تُضِرُّ عَيْنُهُ. (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۱۴۱)

۳. حَدَّثَنَا عَلِيُ‏، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ‏، وَ كَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ، فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ‏: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ- وَ اللَّهِ- ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ، فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إبلاهيما، وَ لَمْ يَعْرِفْكَ‏؛ قَالَ: فَاسْتَقْهَا، قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا، فَقَالَ‏: دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏. سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا (صحیح البخاری، جلد ۴، صفحه ۳۴)

۴. حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۲۷)

۵. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟. رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۳۰)

۶. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الدَّابَّةِ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۷. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۲)

۸. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۳)

۹. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ، وَ أَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَ لَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ لَا عَدْوَى، فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۸)

۱۰. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَ حَمْزَةُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ.

۱۱. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُ الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.

۱۲. وَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ تَكُونُ فِي الرِّمَالِ أَمْثَالَ الظِّبَاءِ، فَيَأْتِيهِ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟.

۱۳. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‏ قَالَ: لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ، وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَ مَا الْفَأْلُ قَالَ: كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ. (صحیح البخاری، جلد ۹، صفحه ۱۴۹)

۱۴. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَ اللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا؟ قَالَ «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟».

۱۵. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ غَيْرُهُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۱۶. وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَ صَالِحٍ.

۱۷. وَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا هَامَةَ».

۱۸. وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ (وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ) قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».

۱۹. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلْتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ: «لَا عَدْوَى» وَ أَقَامَ عَلَى «أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍ‏» قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ‏ أَبِي ذُبَابٍ (وَ هُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ): قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ. قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ. كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ «لَا عَدْوَى» فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ. وَ قَالَ «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فَمَا رَآهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. فَقَالَ لِلْحَارِثِ: أَتَدْرِي مَا ذَا قُلْتُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: أَبَيْتُ. قَالَ: أَبُو سَلَمَةَ: وَ لَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ «لَا عَدْوَى» فَلَا أَدْرِي أَ نَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ؟.

۲۰. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي. وَ قَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا) يَعْقُوبُ- يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى» وَ يُحَدِّثُ مَعَ ذَلِكَ «لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ» بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

۲۱. حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: نَحْوَهُ.

۲۲. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ) عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا نَوْءَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۳. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا غُولَ‏».

وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (وَ هُوَ التُّسْتَرِيُّ).

۲۴. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا غُولَ وَ لَا صَفَرَ».

۲۵. وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ وَ لَا غُولَ».

وَ سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ: أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ «وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: الصَّفَرُ الْبَطْنُ. فَقِيلَ لِجَابِرٍ: كَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ. قَالَ وَ لَمْ يُفَسِّرْ الْغُولَ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: هَذِهِ الْغُولُ الَّتِي تَغَوَّلُ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۲)

۲۶. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۷. وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.

سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قَالَ قِيلَ: وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

۲۸. وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ.- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۲۹. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا طِيَرَةَ. وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ».

۳۰. وَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَ سَالِمٍ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا طِيَرَةَ. وَ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةِ وَ الْفَرَسِ وَ الدَّارِ».

۳۱. وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ وَ حَمْزَةَ، ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَ حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ.

ح وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ. كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فِي الشُّؤْمِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ. لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: الْعَدْوَى وَ الطِّيَرَةَ، غَيْرُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ.

(صحیح مسلم، جلد ۴، صفحه ۱۷۴۶)

۳۲. مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا هَامَ‏ وَ لَا صَفَرَ. وَ لَا يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَ لْيَحْلُلِ‏ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مَا ذَاكَ‏؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «إِنَّهُ أَذًى‏». (الموطأ، جلد ۵، صفحه ۱۳۸۱)

۳۳. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الحَضْرَمِيِّ بْنِ لاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّثَهُ مَنْ حَدَّثَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَ، إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۳، صفحه ۱۲۷)

۳۴. حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلا صَفَرَ وَلا هَامَ"- فَذَكَرَ سِمَاكٌ أَنَّ الصَّفَرَ: دَابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطْنِ الْإِنْسَانِ-، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَكُونُ فِي الْإِبِلِ الْجَرِبَةُ فِي الْمِائَةِ، فَتُجْرِبُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۴، صفحه ۲۴۷)

۳۵. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، النُّقْبَةُ مِنَ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِي الْإِبِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَا أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا، وَمُصِيبَاتِهَا، وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۷، صفحه ۳۵۲)

۳۶. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ، قَالَ:" ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۸، صفحه ۳۹۲)

۳۷. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۰، صفحه ۴۵۹)

۳۸. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي رُقَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا حَسَدَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۱، صفحه ۶۴۱)

۳۹. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوَّلَ؟" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۳، صفحه ۵۸)

۴۰. حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا، لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا"، ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ النُّقْبَةَ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ، أَوْ بِعَجْبِهِ، فَتَشْتَمِلُ‏ الْإِبِلَ جَرَبًا، قَالَ: فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ:" مَا أَعْدَى الْأَوَّلَ، لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ، فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا وَرِزْقَهَا" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۴، صفحه ۸۵)

۴۱. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا نَوْءَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۸۶)

۴۲. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُذَامِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۲۶۹)
۴۳. حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ" وَقَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۵، صفحه ۳۷۶)

۴۴. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ مُضَارِبِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لِأَبِي هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ شَيْئًا تُحَدِّثُنِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا هَامَةَ، وَخَيْرُ الطِّيَرِ الْفَأْلُ، وَالْعَيْنُ حَقٌّ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۲۱۵)

۴۵. حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَرَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ‏ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ، وَأُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۶، صفحه ۳۴۲)

۴۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ"، قِيلَ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۱۹، صفحه ۳۳۱)

۴۷. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۳۱)

۴۸. حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏ وَلَا طِيَرَةَ" قَالَ:" وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" فَقُلْتُ: مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۶)

۴۹. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ". قَالَ: قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ" قَالَ أَبُو عَامِرٍ: أَوْ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الصَّالِحَة (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۰، صفحه ۲۰۷)

۵۰. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ، الْكَلِمَةُ[1] الطَّيِّبَةُ، وَالْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ"

۵۱. حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْوَهُ. (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۲۲۹)

۵۲. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا فَأْلَ‏"، قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۷۰)

۵۳. حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قَتَادَةُ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ" قُلْتُ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ:" الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۱، صفحه ۳۸۲)

۵۴. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۲، صفحه ۱۸)

۵۵. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا غُولَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۳، صفحه ۳۲۲)

۵۶. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا عَدْوَى‏، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ" (مسند الامام احمد بن حنبل، جلد ۲۴، صفحه ۵۰۲)

۵۷. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ وَ لَا طِيَرَةَ وَ لَا هَامَةَ». فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ رَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا؟ قَالَ: «ذَلِكُمْ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۱، صفحه ۱۰۸)

۵۸. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْن‏ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ الصَّالِحَ». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۸)

۵۹. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا صَفَرَ».

۶۰. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا هَامَةَ» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْبَعِيرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجْرَبُ بِهِ الْإِبِلُ، قَالَ: «ذَلِكَ الْقَدَرُ، فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟». (سنن ابن ماجة، جلد ۵، صفحه ۱۷۹)

۶۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه‏ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَّةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۲. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» قَالَ: فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا صَفَرَ، وَ لَا هَامَةَ؟» قَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ، وَ مَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ‏.

۶۳. حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا هَامَةَ، وَ لَا نَوْءَ، وَ لَا صَفَرَ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۳)

۶۴. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ، وَ الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۵)

۶۵. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى أَنَّ الْحَضْرَمِيَّ بْنَ لَاحِقٍ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَان‏ يَقُولُ: «لَا هَامَةَ، وَ لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ إِنْ تَكُنْ الطِّيَرَةُ فِي شَيْ‏ءٍ فَفِي الْفَرَسِ، وَ الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ». (سنن ابی داود، جلد ۴، صفحه ۱۶۸۶)

۶۶. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ أُحِبُّ الْفَأْلَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (سنن الترمذی، جلد ۳، صفحه ۵۶۱)

۶۷. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: «لَا يُعْدِي شَيْ‏ءٌ شَيْئًا» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْبَعِيرُ الْجَرِبُ الْحَشَفَةُ بِذَنَبِهِ فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى وَ لَا صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ؛ كُلَّ نَفْسٍ وَ كَتَبَ حَيَاتَهَا، وَ رِزْقَهَا، وَ مَصَائِبَهَا». قَالَ أَبُو عِيسَى: وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَنَسٍ‏. (سنن الترمذی، جلد ۴، صفحه ۲۰۲)

۶۸. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «لَا عَدْوَى‏ و لا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ يَجِي‏ءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا كُلَّهَا قَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ».

۶۹. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: «لَا عَدْوَى وَ لَا هَامَةَ وَ لَا صَفَرَ» فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمَلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: «فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ». (سنن النسائی، جلد ۴، صفحه ۳۷۵)

۷۰. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى‏، وَ لَا طِيَرَةَ، وَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي: الْمَرْأَةِ، وَ الدَّارِ، وَ الْفَرَسِ».

۷۱. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَ مَالِكٌ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَ سَالِمٍ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى، وَ لَا طِيَرَةَ، إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَرْأَةُ، وَ الْفَرَسُ، وَ الدَّارُ». وَ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ الْكَلِمَةَ. (سنن النسائی، جلد ۵، صفحه ۴۰۲)

 

 

روایات بطن قرآن

بحث در اشتمال قرآن بر بطن در مقابل ظهر است و گفتیم معلوم نیست بطن در مقابل ظهور باشد و چه بسا بطن خودش مصداق ظهور باشد و لذا در روایات تقابل بین بطن و ظهر قرآن است نه بین بطن و ظهور آن و حداقل آنچه از نصوص استفاده می‌شود این است که بطن با ظهور هم سازگار است.

ما این بحث را فقط از نگاه تفسیری مطرح نمی‌کنیم (که خود بحث قابل توجهی است)‌ بلکه ما بحث را به گونه‌ای مطرح کردیم که ثمره اصولی داشته باشد و لذا ما بحث را هم از منظر تفسیر و هم از نگاه اصولی دنبال می‌کنیم. در حقیقت مساله حجیت بطن قرآن یکی از توابع بحث حجیت قرآن است که در هر علمی که بر مسائل مستند به نقل مشتمل باشد موثر است لذا علومی مثل کلام، تاریخ، فقه، اصول و ... با این مساله ارتباط پیدا خواهند کرد.

کلامی را از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن را نقد کردیم تا اثبات کنیم بر خلاف آنچه ایشان فرموده‌اند که بر اساس آن بحث بطون قرآن هیچ ثمره عملی نخواهد داشت و تنها اثر آن لزوم اعتقاد و التزام است، این بحث دارای ثمره عملی است که می‌تواند مبنای عمل و استنباط بر اساس قواعد دلالت و استظهار قرار بگیرد.

در مرحله اول به بررسی روایات می‌پردازیم. برخی روایات را ذکر کردیم. مفاد روایت حمران بن اعین این بود که ظهر قرآن همان موارد شأن نزول است و بطن قرآن تسری و جری مفاد آن آیات بر مواردی است که به موارد شأن نزول شبیهند و این خود به دو بیان قابل تقریر است:

اول: مراد از بطن، همان قضایای حقیقیه باشد یعنی بطن قرآن یک قضیه حقیقیه عام است هر چند مورد نزول اشخاص خاصی باشند اما خصوصیت مورد موجب محدودیت ظهور آیات به خصوص آنها نیست. (همان که گفته می‌شود خصوصیت مورد، مخصص عام نیست).

اما اشکال این است که برای شمول آیه نسبت به کسانی که معاصر نزول آیه نیستند به بطن نیاز نیست و بطن متضمن نوعی نهفتگی و غموض و توداری و اجمال فی الجملة است و اگر قضیه به حسب مراد استعمالی عام باشد، اختصاص آن به موارد شأن نزول و معاصرین خطاب محتمل نیست تا اشتمال آن نسبت به سایرین بر اساس بطن باشد و اشتمال قضیه حقیقیه نسبت به همه موارد نهفتگی و غموض ندارد.

علاوه که اگر بطن به این معنا باشد، اشتمال قرآن بر بطن مزیت محسوب نمی‌شود و این طور نیست که قرآن دارای خصوصیتی متفاوت از کلمات متعارف باشد. بلکه در هر قضیه حقیقیه‌ای خصوصیت مورد، موجب تخصیص آن قضیه به مورد نیست.

بنابراین این احتمال نمی‌تواند مراد روایت باشد.

دوم: مراد الغای خصوصیت باشد. درست است که مدلول استعمالی برخی قضایای قرآن مختص به حاضرین در زمان خطاب است و شامل غیر آنها نیست مثل قضایای مشتمل بر خطاب که تخاطب حقیقی فقط با فرد حاضر ممکن است و لذا علماء برای شمول آن قضایا نسبت به دیگران دچار تکلف شده‌اند. مفاد این روایت این است که آیاتی که مدلول استعمالی آنها به موجودین یا حاضرین اختصاص دارد و شامل معدومین یا غایبین نیست اما بر اساس الغای خصوصیت عرفی، همان مضامین در حق معدومین و غایبین هم ثابت هست. بنابراین مفاد روایت این است که بطن قرآن یعنی ثبوت مضامین قضایایی که مراد استعمالی آنها مختص به افراد خاص یا حاضرین در مجلس یا زمان خطاب است در حق غایبین و معدومین و این بیش از ظهر قرآن است که همان قدر متیقن از خطاب و توجه خطاب به حاضرین و موجودین است.

البته بطن به این معنا هم جزو دلالات ظهوری است و الغای خصوصیت ارتجالی نیست که بر اساس حکم عقل یا ضرورت به عدم اختصاص حکم به حاضرین یا موجودین و موجب علم به عدم تفاوت باشد تا گفته شود این الغای خصوصیت به قرآن اختصاصی ندارد و مبتنی بر علم به عدم تفاوت است، بلکه همان طور که اصل دلالت آنها بر ثبوت مضامینشان در حق حاضران بر اساس ظهور است، دلالت آنها بر ثبوت مضامین در حق غایبین و معدومین هم به ظهور است اما این ظهور کلفت و موونه‌ بیشتری نسبت به ظهور ظهر دارد چون آن ظهور قدر متیقن از خطاب است اما این ظهور وسیع‌تر است.

خلاصه اینکه بطن قرآن به این معنا یعنی خطاباتی که اطلاق ندارند (نه اینکه مفهوم دارند و حکم را از غیر حاضرین نفی می‌کنند بلکه اطلاق ندارند و شامل غیر حاضر نیستند) بر اساس ظهور ناشی از این الغای خصوصیت حکم را در حق غایبین و معدومین هم اثبات کند.

البته بطن قرآن به این معنا به «الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ» و کسانی که کاری انجام داده‌اند که کارشان منشأ اثر شده است (مثل اینکه امم سابق نافرمانی کرده‌اند و عقاب شده‌اند که بطن آن این است که اگر امم آینده هم نافرمانی کنند عقاب می‌شوند)، اختصاص ندارد بلکه مواردی که مورد نزول آیه به کاری هم مامور بوده‌اند را هم شامل است پس اگر افرادی که مورد نزول آیه بوده‌اند به روزه مکلف بوده‌اند دیگران هم مکلفند. پس این طور نیست که بر اساس مفاد این روایت، بطن قرآن مختص به اثبات آثار افعالی که موارد شأن نزول آیه انجام داده‌اند در حق غیر آنها باشد و ذکر این در روایت از باب تمثیل است.

به عبارت دیگر اگر چه ظاهر روایت این است که بطن قرآن همان قاعده اشتراک در آثار و تبعات اعمال است اما بطن قرآن حتی شامل قاعده اشتراک اصطلاحی (اشتراک غایبین و معدومین در تکلیف با مخاطبین و حاضرین) هم هست و بلکه عمده دلیل قاعده اشتراک اصطلاحی، همین الغای خصوصیت عرفی است و اینکه اگر چه خطاب مختص به حاضرین است و شامل غایبین و معدومین نیست اما شخص آنها موضوعیتی در تکلیف ندارند بلکه از این جهت که مکلفند یا مسلمانند و ... چنین تکلیفی داشته‌اند.

همان طور که شمول حکم برای زن در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» بر اساس این الغای خصوصیت است و گرنه خطاب از شمول زنان قاصر است.

فقط باید توجه کرد این الغای خصوصیت که به اشتراک معدومین و غایبین با موجودین و حاضرین منجر می‌شود الغای خصوصیت بر اساس علم نیست بلکه بر اساس ظهور دلیل در شمول حکم است و لذا از موارد الغای خصوصیت بر اساس قیاس و گمان و حدس و ... نیست. بنابراین عمده دلیل قاعده اشتراک معدومین و غایبین با موجودین و مخاطبین همین الغای خصوصیت عرفی از دلیل است.

مفاد این روایت این است که بطن قرآن قاعده اشتراک است. یا اشتراک در آثار و تبعات اعمال و یا علاوه بر آن اشتراک در وظایف و در همین روایت از بطن به این معنا به «جری» هم تعبیر شد و این تعبیر در برخی روایات دیگر هم وجود دارد که همان قاعده «جری» معهود در تفسیر قرآن است.

پس شمول قضایای حقیقیه و آیاتی که مراد استعمالی آنها عام است نسبت به معدومین و غایبین به قاعده اشتراک و جری نیاز ندارد بلکه این در آیاتی است که مراد استعمالی آنها نسبت به معدومین و غایبین اطلاق و شمول ندارد بلکه فقط شامل همان مخاطب و شأن نزول است اما بر اساس الغای خصوصیت و جری شامل معدومین و غایبین هم خواهد بود. و روشن شد که بطن به این معنا، با مصداق و تطبیق متفاوت است و تطبیق آیه‌ای که لسانش عام است بر مصداق خاص، تطبیق است نه جری و این روایت بطن قرآن را به جری تفسیر کرد نه به تطبیق و گفتیم جری یعنی الغای خصوصیت (به همان تفصیلی که گذشت).

روایت حمران بن اعین از نظر سندی هم معتبر است و بخشی از آن در تفسیر عیاشی به صورت مرسل نقل شده است.

عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال‏ ظهر القرآن‏ الذين نزل فيهم و بطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۱۱)

 

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مفاد روایات متعدد این است که نزول بلاء و ابتلای به بیماری‌ها با ایمان منافات ندارد و بلکه برخی از بلایا مختص به انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد ابتلای به بلایای هم بیشتر و سخت‌تر است.

گفتیم شاید گفته شود این روایات با آیه شریفه «مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (الشوری ۳۰) منافات دارند و معارضند چرا که مستفاد از آیه شریفه این است که ابتلای به بلایا و مصائب به خاطر اعمال انسان است و در حقیقت مکافات اعمال انسانند در حالی که از روایات استفاده می‌شد که برخی از بلایا مکافات عمل نیستند بلکه حتی برخی از بلایا از مختصات معصومین و انبیاء علیهم السلام است.

مرحوم مولی صالح مازندرانی از این شبهه دو پاسخ بیان کرده‌اند و از مجموع کلمات ایشان دو پاسخ دیگر هم قابل استفاده است و ما هم پاسخ‌های دیگری را بیان خواهیم کرد.

ایشان برای حل منافات بین این آیه و آن روایات گفته‌اند بلایا و ابتلائات انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام از این روایت تخصیص خورده‌اند چون آنها مرتکب گناه نمی‌شوند تا موجب ابتلاء شود و لذا در روایت گفته است پیامبر صلی الله علیه و آله با اینکه گناهی مرتکب نمی‌شدند اما روزانه خداوند را استغفار می‌کردند پس همان طور که استغفار بدون گناه بوده است ابتلاء و بلا هم بدون گناه ممکن است و این طور نیست که ابتلاء فقط در اثر گناه باشد.

جواب دیگری که ایشان بیان کرده‌اند این است که اگر بپذیریم آیه تخصیص نخورده است و اینکه همه بلایا آثار افعال انسانند اما در مورد غیر معصومین بلایا آثار گناهانند و در مورد معصومین (چون معصومند و گناه نمی‌کنند) بلایا آثار و جزای ترک اولی است و وجه استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله هم همین است.

ایشان در ذیل دو روایت:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ هُوَ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ع مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ‏ غَيْرِ ذَنْب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۴۹)

این دو توجیه را ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند:

«التوبة و هى الرجوع مما يوجب الغفلة عن الحق إليه، كما تكون من الكفر و المعصية كذلك تكون من الغفلة عن ذكر الحق و لو لحظة إليه فانها اصل من اصول المعاصى و لو فرض عدم الغفلة أصلا و دوام اشتغال القلب بالذكر و التفكر فلا ريب فى أن مقامات الذكر متفاوتة لاجل الاشتغال بالامور الضرورية الدنيوية مثل المشارب و المآكل و المناكح و غيرها فالكون فى الدرجة التحتانية نقص بالنسبة الى الكون فى الدرجة الفوقانية، و لا ريب فى أن التوبة منه أيضا مطلوبة و لعل توبته (ص) كانت من هذا القبيل اذا عرفت هذا فنقول لما اقتصر السائل بذكر بعض الآية و ذكر عليه السلام باقيها أشار السائل بقوله «و ليس هذا أردت» اعتذارا لعدم ذكر باقيها الى أن مراده من السؤال غير متعلق بالباقى و انما هو متعلق بما ذكره و هو أنه أصاب عليا «ع» و أهل بيته الطاهرين مصيبات عظيمة و هى ليست بما كسبت أيديهم لانهم معصومون من الذنوب. أو نقول لما دلت الآية على أن كل معصية بسبب كسب الذنوب و لزم منه أنه متى تحقق الكسب تحققت المصيبة لامتناع تخلف المعلول عن علته و حمل عليه السلام أصل السؤال على هذا اللازم و أشار بقوله‏ «وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» الى أن كسب الذنوب ليس علة مستقلة للمصيبة و انما هو موجب لاستحقاقها و استحقاقها لا يوجب حصولها بل اللّه تعالى يغفر أكثر الذنوب بلا مصيبة، قال السائل ما أردت هذا بل أردت أن مصيبة على و عترته الطاهرين هل هى بسبب ذنوبهم كما يقتضيه منطوق الآية فأجاب «ع» بأن رسول اللّه «ص» كان يتوب الى اللّه فى كل يوم سبعين مرة من غير ذنب و هذا الجواب يحتمل وجهين أحدهما أن المصيبة قد تكون من غير ذنب كما أن التوبة قد تكون من غير ذنب و الغرض منها زيادة الثواب و رفع الدرجات، حينئذ حكم الآية جار فى غيرهم عليهم السلام و الخطاب غير شامل لهم كما سيجي‏ء، و ثانيهما أن المكتسب اعم من الذنب و غيره كما أن التوبة أعم من ذنب و غيره فان حسنات الابرار سيئات المقربين، و الفرق بين الجوابين تخصيص الحكم و المكتسب فى الاول و تعميمهما فى الثانى، و اللّه أعلم.» (شرح الکافی، جلد ۱۰، صفحه ۱۷۶)

ایشان در جایی دیگر جواب دیگری بیان کرده‌اند که مرجع آن تخصیص است. ایشان در ذیل روایت دیگری فرموده‌اند: «قوله (أما انه ليس من عرق يضرب و لا نكبة و لا صداع و لا مرض الا بذنب) ان قلت لزم من هذا أن لا ترد الآلام على الأنبياء و الأوصياء لعدم تحقق سببها و هو الذنب فيهم و اللازم باطل بالاتفاق، و لما مر، قلت لا نسلم انتفاء السبب فيهم فان الذنوب متفاوتة بالذات و بالنسبة الى الاشخاص فترك الاولى ذنب بالنسبة إليهم فلذلك قيل: حسنات الابرار سيئات المقربين، و يؤيده ما أصاب آدم و يونس و غيرهما بسبب تركهم ما هو أولى بهم و لئن سلم فقد يصاب البري‏ء بذنب الجرى كما مر على أنه يمكن تخصيص ذلك بغيرهم جمعا بينه و بين ما دل على أن الغرض من ابتلائهم رفع درجاتهم التى لا مدخل لكسب الانسان فيها.» (شرح الکافی، جلد ۹، صفحه ۲۲۸)

ایشان در موضع دیگری هم جواب دیگری داده‌اند که در حقیقت جواب چهارم محسوب می‌شود. ایشان فرموده‌اند شاید خطاب در این آیات به اعتبار جنس باشد نه شخص یعنی ابتلائات انبیاء و ائمه معصومین علیهم السلام به خاطر گناه انسان‌های دیگر است نه به خاطر گناه خود آنها تا اشکال شود که ایشان معصومند و گناه مرتکب نمی‌شوند. «و لك أن تريد بالنفس و اليد الجنس و تقول قد يصيب المصيبة بريئا بفعل غيره كما دلّ عليه بعض الآيات و الرّوايات و أن تريد بهما نفس المصاب و يده و تجعل المكسوب الجالب للمصيبة شاملا لخلاف الأولى أيضا و تقول غير المجرم لا يخلو منه كما اشتهر حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين، و من هاهنا أصاب آدم عليه السّلام ما أصابه‏» (شرح الکافی، جلد ۴، صفحه ۳۷۰)

جواب چهارم که ایشان بیان کرده است با ظهور آیه مساعد نیست و ظاهر آیه شریفه و هم چنین همان روایت این است که ابتلای به بلایا در اثر افعال خود شخص مبتلا ست.

ما دو بیان دیگر برای جمع بین این آیات و روایات ذکر می‌کنیم.

اول: تنافی بین این آیه و آن روایات مبتنی بر این است که مخاطب به این آیه شریفه همه انسان‌ها باشند اما اگر مخاطب خصوص گناه‌کاران باشند بین این آیه و آن روایات تنافی نیست نه از باب تخصیص که مرحوم مازندرانی گفتند بلکه از این جهت که آیه عمومی ندارد. مخاطب و مرجع ضمیر در «ما اصابکم» کیست؟ اگر همه انسان‌ها بودند این اشکال پیش می‌آمد که هر مصیبتی که بر هر انسانی وارد می‌شود در اثر گناهان او است پس چطور در روایات آمده است که ابتلائات معصومین بیشتر و سخت‌تر است؟

اما در آیه شریفه مشخص نکرده است که مخاطب همه انسان‌ها هستند و قدر متیقن از مخاطب، غیر معصومین علیهم السلام است. بنابراین آیه نسبت به انبیاء و معصومین علیهم السلام مجمل است و بلکه حتی اگر مخاطب گناه‌کاران باشند مفاد آیه این است که هر بلایی که به گناه‌کاران می‌رسد به خاطر گناه آنها ست نه اینکه هر بلایی که در عالم به هر کسی می‌رسد به خاطر گناه است. پس اگر چه مصائب گناه‌کاران به خاطر گناهان آنها ست اما مصائب و بلایای غیر آنها به خاطر ترفیع درجه آنها ست.

دوم: مخاطب در آیه شریفه مجموع امت باشند یعنی مصائبی که به امت می‌رسد به خاطر گناهانی است که امت مرتکب می‌شود به نحو مجموع نه جمیع و اینکه انحلالی باشد و اینکه هر مصیبتی که به هر کسی می‌رسد به خاطر گناهی باشد که خود او مرتکب شده است. پس آیه شریفه می‌گوید مصائبی که به امت می‌رسد به خاطر گناهانی است که مجموع امت انجام می‌دهند و تبعات گناه امت، به غیر گناه‌کاران از امت هم می‌رسد. مفاد آیه شریفه این است که هر مصیبتی که به افراد امت می‌رسد نتیجه عملکرد امت است نه اینکه نتیجه عملکرد هر یک از امت است.

شبهه منافات بین این آیه و آن روایات ناشی از این بود که آیه به نحو انحلال معنا می‌شد یعنی هر بلایی که به هر کسی می‌رسد در اثر عملکرد خود او است. اما اگر مراد از آیه شریفه را مجموع امت بدانیم تنافی وجود ندارد و این تعبیر هم کاملا عرفی است. بله در برخی موارد ظاهر خطاب، انحلال است مثل خطاب تکلیف به روزه یا نماز و وضو و ... اما این شریفه ظهوری در انحلال ندارد و اراده مجموع امت بما هو مجموع از آیه شریفه کاملا عرفی است و اینکه گناهی که برخی افراد امت انجام می‌دهند دامن دیگران را هم خواهد گرفت مثل اینکه به افراد حاضر در کشتی بگویند هر اتفاقی که در کشتی بیافتد ناشی از اعمال خود شما ست که معنا این نیست که انحلالی است بلکه از این جهت است که همه حاضرین در کشتی را مجموع واحد فرض کرده است و از این جهت مورد خطاب قرار داده است. پس همه بلایا بر اثر گناه است اما نه لزوما گناه خود فردی که مبتلا شده است بلکه ممکن است در اثر گناه افراد دیگر امت باشد. و با این بیان بین این آیه و امثال آن و آن روایاتی که مفاد آنها ابتلای انبیاء و ائمه علیهم السلام به بلایا به جهت ترفیع درجه و ... است منافاتی وجود ندارد.

خلاصه بحث تا اینجا این شد که ابتلای به بیماری‌ها و بلایا نشانه عدم ایمان و کفر و بلکه نشانه گناه‌کار بودن هم نیست و این طور نیست که بلایا لزوما مکافات گناه فرد مبتلا باشد.

 

روایات بطن قرآن

اشتمال قرآن بر بطن (در مقابل ظهر) از مباحث مهم است که ان شاء الله در مورد آن بحث خواهیم کرد.

معنای اشتمال قرآن با بطن چیست؟ آیا بطن با ظهر مباین است؟ آیا مراد از «ظهر» همان ظهور مصطلح است؟ آیا بطن همان معنا ست؟ تفاوت تفسیر و تاویل با بطن چیست؟ آیا بطن به معنای استعمال لفظ در معنای متعدد است؟ (که به همین مناسبت مرحوم آخوند در کفایه به این بحث اشاره کرده‌اند).

برای پاسخ به این سوالات باید روایاتی که بر اشتمال قرآن بر بطن دلالت دارند مورد بررسی سندی و دلالی قرار بگیرند.

ذکر این نکته لازم است که این بحث صرفا یک بحث علمی نیست بلکه ثمرات عملی بر آن مترتب است. آیا دسترسی به بطن قرآن برای ما ممکن است؟ و در صورتی که امکان داشته باشد آیا تبیین قرآن بر اساس آن برای ما جایز است؟ اگر دسترسی به بطون قرآن ممکن باشد راه جدیدی در دستیابی به معارف قرآن مجید باز می‌شود و دسترسی ما محدود به ظهر قرآن نخواهد بود (اگر ظهر به معنای ظهور باشد). در هر حال بحث از اشتمال قرآن بر بطن و امکان دسترسی به آن بر اساس ضوابط و قواعد مکالمه و مفاهمه و دلالات عرفی فتح بابی است در استفاده از قرآن مجید که التزام به آن و تبیین قرآن بر اساس آن، مندرج در تخمینات مردود و خرص و گمان غیر معتبر نخواهد بود. اما اگر بطن قرآن شناخته نشود و برای ما قابل دسترسی نباشد تبیین قرآن بر اساس آن برای ما جایز نخواهد بود.

برای اینکه مثمر بودن مساله روشن شود از احتمال مطرح در کلام مرحوم آخوند در توجیه این نصوص و این روایات شروع می‌کنیم و بعد به احتمالات دیگر هم اشاره خواهیم کرد.

مرحوم آخوند در ضمن بحث از جواز استعمال لفظ در معنای متعدد، فرموده‌اند اشتمال قرآن بر بطن به معنای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست بلکه اشتمال قرآن بر بطون از سنخ استعمال نیست چون از نظر ایشان استعمال لفظ در معنای متعدد عقلا ممتنع است بر این اساس حتی اگر ظاهر روایات بطن قرآن، استعمال الفاظ قرآن در معنای متعدد هم باشد ایشان باید روایات را توجیه و بر خلاف ظاهر حمل کند و ایشان فرموده‌اند شاید منظور از اشتمال قرآن بر بطن، اراده معانی دیگری در عرض استعمال لفظ در یک معنا باشد یعنی الفاظ قرآن در معنای واحد استعمال شده‌اند اما در کنار استعمال لفظ در یک معنا، معانی دیگری هم مورد توجه و اراده خداوند بوده است اما نه به اراده استعمالی لفظ در آنها بلکه به اراده مستقل دیگری. بنابراین بطن قرآن صرف یک همراهی و اتفاق در کنار استعمال لفظ در معنا ست.

اگر اشتمال قرآن بر بطن را این طور معنا کنیم که خداوند متعال در کنار استعمال الفاظ در یک معنای عرفی، معانی دیگری را هم مستقلا اراده کرده است، بطون قرآن به مساله استعمال ارتباطی ندارد و علم به بطون به این معنا در ائمه معصومین علیهم السلام منحصر است چون دستیابی به این بطون از طریق استعمال و دلالت عرفی و طریقه متعارف مفاهمه و ظواهر الفاظ ممکن نخواهد بود و تابع این است که خداوند این معانی را به چه کسی افاضه کند و فقط فهم کسی که خداوند آن معانی را به او عطا کند حجت است. اما اگر بطن قرآن را از سنخ استعمال و دلالت لفظی بدانیم دسترسی به آن برای انسان ممکن است (هر چند برخی از بطون قرآن نه همه آنها) چون دسترسی به معانی عرفی و ظواهر الفاظ برای انسان ممکن است چرا که الفاظ به عنوان قالب معنا، شانیت حکایت از معنا را دارد و کسی که اهل لغت باشد می‌تواند معنای مقصود از الفاظ را مطابق قواعد و ضوابط مفاهمه آن لغت به دست بیاورد. پس اگر کسی به قواعد و ضوابط لغت عرب آگاه باشد می‌تواند بر اساس آن معانی مورد اراده استعمالی قرآن را بفهمد و این فهم بر اساس اطلاق مقامی حجت است چون شارع برای الفاظ مورد استعمالش معانی دیگری غیر از معنای لغوی آنها تعیین نکرده است و لذا الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همان معانی عرفی حمل خواهند شد. حال اشتمال قرآن بر بطن از سنخ استعمال لفظ در معانی متعدد است یا از سنخ دلالات لفظی است بدون اینکه لفظ در معانی متعدد استعمال شده باشند.

برای روشن شدن مساله، بحث را این گونه دنبال می‌کنیم:

اول: بررسی روایات

در روایات متعددی اشتمال قرآن بر بطن یا بطون مذکور است. این روایات هم در منابع شیعی و هم سنی موجود است و روایات بسیاری‌ است. مرحوم مجلسی در بحار الانوار بابی را به این عنوان ذکر کرده‌اند: «أن للقرآن ظهرا و بطنا و أن علم كل شي‏ء في القرآن و أن علم ذلك كله عند الأئمة عليهم السلام و لا يعلمه‏ غيرهم‏ إلا بتعليمهم‏» که در آن روایات فراوانی را ذکر کرده‌اند و بخشی از آنها به بحث ما مرتبط است و ما به برخی از روایات مرتبط با بحث اشاره خواهیم کرد.

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ ظَهْرُهُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِي أُولَئِك‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۵۹)

روایت از نظر سندی معتبر است و ظاهر آن هم این است که برای حمران اشتمال قرآن بر بطن مفروض و مسلم بوده است و از حقیقت بطن و ظهر قرآن سوال کرده است. و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند ظهر همان اموری هستند که قرآن در آنها نازل شده است که از آن به شأن نزول تعبیر می‌کنیم و بطن قرآن هم تعمیم به سایرین و عدم اختصاص به موارد نزول است. یعنی هر چند ظهر قرآن به مورد و شأن نزول مختص است اما بطن قرآن تعمیم آن به سایرین است پس اگر چه ممکن است مورد آیه کفار خاص یا کفار موجود در زمان نزول قرآن بوده‌اند اما نزول آیه در آنها به خاطر کفر و ستیز و انکار آنها بوده است که بر این اساس مفاد آیه در سایر کفار هم خواهد بود و هم چنین در مورد مومنین اگر چه ممکن است آیه در مورد مومنین زمان نزول باشد اما نه چون خصوصیتی داشته‌اند بلکه چون مومن بوده‌اند و لذا در حق سایر مومنین هم هست و لذا حتی اگر خطابات و ظهر را به مشافهین هم مختص بدانیم با این حال بطن قرآن شامل سایرین هم هست.

معنایی که از این روایت برای بطن قرآن استفاده می‌شود غیر از آن چیزی است که برخی گفته‌اند که ظهر قرآن به معنای مفاهیم و بطن به معنای مصادیق است و لذا اگر تاویل قرآن را هم به معنای مصادیق بدانیم، بطن با تاویل هم متفاوت خواهد بود.

به نظر مستفاد از این روایت این است که بطن همان الغای خصوصیت است. بطن قرآن یعنی مفاهیمی که از قرآن به عنوان قضیه حقیقه استفاده می‌شود به گونه‌ای که به عصر نزول قرآن اختصاص نداشته باشد و خصوصیت معاصرت زمان نزول ملغی باشد. یعنی هر چند تعبیرات خطاب باشد که خطاب مختص به مشافهین است اما به حسب الغای خصوصیت عرفی، شامل غیر معاصرین و مشافهین هم خواهد بود.

واگیر و سرایت بیماری

گفتیم مساله سرایت و واگیر در فقه موضوع احکامی قرار گرفته است. حتی برخی علماء رساله‌ها و کتب مستقلی در این زمینه نوشته‌اند که من تصویر نسخ خطی برخی از آنها را دیده‌ام.

این مساله در کلمات اهل سنت هم مورد بررسی قرار گرفته است و نظر معروف اهل سنت (حداقل در برخی زمان‌ها) حرمت فرار از طاعون بوده است و آن را نوعی اعتراض و فرار از مقدرات و قضای الهی محسوب می‌کردند و آن را با وجوب رضای به تقدیر الهی منافی می‌دانسته‌اند.

مرحوم سید نعمت الله جزایری به مناسبت شیوع بیماری طاعون در روم (در اسلامبول) در سال ۱۱۰۲ قمری، (تعبیر ایشان این است: انتشر منها الی بلاد اسلامبول و الشامات و بغداد و المشاهد المشرفة و الجزائر و البصرة و الهویزة و دورق و قد مات بسببها خلق کثیر و منهم العلماء و الصلحاء و الزهاد حتی سمی هذا العام بعام الحزن و فرّ اناس من تلک الدیار و کان بعض الناس یعتقد حرمة الفرار لکونه مخالفا للمشیة الالهیة و انه مناف لوجوب الرضا بالتقدیر) رساله‌ای را در مورد فرار از طاعون نوشته‌اند که عنوان آن «مسکن الشجون فی حکم الفرار من الوباء و الطاعون» است و در برخی موارد به «مسکن الشجون فی وجوب الفرار من الوباء و الطاعون» تعبیر شده است که احتمالا همان عنوان اول صحیح است و مستفاد از کلمات ایشان این است که نظر برخی از علمای شیعه هم حرمت فرار از طاعون بوده است و البته خود ایشان به لزوم فرار معتقد است.

هم چنین در حالات سید بحر العلوم آمده است که ایشان رساله‌ای در بحث حرمت فرار از طاعون نوشته‌اند. در فوائد الرجالیة رساله‌ای‌ با عنوان «رسالة فی حکم الفرار من الطاعون» به ایشان نسبت داده شده است.

این نشانه اهمیت این مساله است که فقط برای یک حکم (فرار) در مورد یک بیماری (طاعون) رساله‌ نوشته‌اند. در زمان ما بیماری مثل کرونا (کویید ۱۹) در حقیقت وباء محسوب می‌شود و احکام متعدد و آثار فراوانی در فقه دارد که به آنها اشاره خواهیم کرد.

ما از جهات مختلفی این مساله را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

اول: ابتلای به امراض سخت و صعب و سنگین و خصوص بیماری‌های مسری با ایمان منافات ندارد و این گونه نیست که ابتلای به این بیماری‌ها دلیل بر بی ایمانی باشد یا اینکه فقط غیر مسلمین باید به آنها مبتلا شوند و ابتلای به این بیماری دلیل نبود ایمان و مسلمانی به حساب بیاید. این مساله در روایات هم مورد اشاره قرار گرفته است.

مرحوم کلینی در کافی بابی برای روایات مرتبط با همین مساله در نظر گرفته‌اند. در روایت معاویة بن عمار از ناجیة آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ‏ إِنَ‏ الْمُؤْمِنَ‏ لَا يُبْتَلَى بِالْجُذَامِ وَ لَا بِالْبَرَصِ وَ لَا بِكَذَا وَ لَا بِكَذَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَغَافِلًا عَنْ صَاحِبِ يَاسِينَ إِنَّهُ كَانَ مُكَنَّعاً ثُمَّ رُدَّ أَصَابِعُهُ‏ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تَكْنِيعِهِ أَتَاهُمْ فَأَنْذَرَهُمْ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَدِ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۴)

امام علیه السلام در این روایت بعد از نقل قصه مومنی که در سوره یس به آن اشاره شده است، می‌فرمایند مومن به هر مرضی مبتلا می‌شود و با هر مرگی می‌میرد اما خودکشی نمی‌کند. (از این فقره حرمت خودکشی استفاده می‌شود و اینکه با ایمان ناسازگار است).

روایت دیگر:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بِالْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ‏ وَ أَشْبَاهِ‏ هَذَا قَالَ فَقَالَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۸)

اگر چه بلاء عمومی است و غیر مومن هم به آن دچار می‌شود اما یک بلایی مختص به مومن است و آن ابتلایی است که به بروز و کشف مراتب ایمان آنها منجر می‌شود. همان طور که از آیات و روایات استفاده می‌شود برخی بلایا مختص به انبیاء و پیامبران و ائمه علیهم السلام است.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ مِنْ خَالِصِ عِبَادِهِ مَا يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ- تُحْفَةً إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا صَرَفَهَا عَنْهُمْ‏ إِلَى‏ غَيْرِهِمْ‏ وَ لَا بَلِيَّةً إِلَّا صَرَفَهَا إِلَيْهِمْ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۳)

در سند روایت سهل بن زیاد واقع شده است هر چند به نظر ما وجود او مخل به اعتبار سند نیست. و مفاد آن این است که برخی از بندگان خالص خداوند هستند که به درجه‌ای رسیده‌اند که هیچ نعمتی از آسمان نازل نمی‌شود مگر اینکه خدا آن تحفه را از آنها منصرف می‌کند و هیچ بلایی نازل نمی‌شود مگر اینکه خداوند آن بلا را متوجه آنها می‌کند. چرا که در اثر همین ابتلائات است که مراتب بالای ایمان بروز و ظهور پیدا می‌کند و گرنه ایمان و دینداری در حال سلامت و رفاه خیلی سختی ندارد.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَل‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۲)

سند روایت صحیح است و مفادش این است که هر چه ایمان فرد بالاتر باشد و مقامات بالاتری را داشته باشد شدت ابتلای او بیشتر است و این به همان دلیل است که در اثر این سختی‌ها و ابتلائات است که مراتب کمال ایمان ظهور پیدا می‌کند.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَلُ‏ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ‏ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۲)

سند این روایت نیز صحیح است و مستفاد از این روایت هم این است که هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد بلا شدیدتر و سخت‌تر است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَافَى‏ فِي‏ الدُّنْيَا فَلَا يُصِيبَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْمَصَائِبِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۶)

در موثقه سماعة آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْوَصِيُّونَ ثُمَ‏ الْأَمْثَلُ‏ فَالْأَمْثَلُ‏ وَ إِنَّمَا يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ الْحَسَنَةِ فَمَنْ صَحَّ دِينُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الدُّنْيَا ثَوَاباً لِمُؤْمِنٍ وَ لَا عُقُوبَةً لِكَافِرٍ وَ مَنْ سَخُفَ دِينُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ وَ أَنَّ الْبَلَاءَ أَسْرَعُ إِلَى الْمُؤْمِنِ التَّقِيِّ مِنَ الْمَطَرِ إِلَى قَرَارِ الْأَرْض‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۹)

در معتبره سلیمان بن خالد آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَيَكُونُ لِلْعَبْدِ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فَمَا يَنَالُهَا إِلَّا بِإِحْدَى‏ خَصْلَتَيْنِ‏ إِمَّا بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِبَلِيَّةٍ فِي جَسَدِهِ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۲۵۷)

مفاد روایت این است که رسیدن به برخی مراتب ایمان و کمال جز با ابتلاء به بیماری و ذهاب مال محقق نمی‌شود.

بنابراین ابتلای به بیماری و بلاء با ایمان منافات ندارد بلکه برخی از بلایا مختص به مومن یا حتی درجات بالای ایمان است.

ممکن است گفته شود مفاد برخی آیات قرآن مثل آیه شریفه «وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (الشوری ۳۰) این است که بلایایی که انسان به آن دچار می‌شود در اثر لغزش و گناهان انسان است. در حالی که مفاد این روایات این بود که برخی از بلایا مخصوص به انبیاء و معصومین علیهم السلام است و هر چه مراتب ایمان بالاتر باشد ابتلاء شدیدتر است.

همین مساله از ائمه علیهم السلام سوال شده است که چطور می‌توان بلایایی که بر پیامبر و ائمه علیهم السلام وارد شده است چطور با این آیه شریفه قابل جمع است؟ و امام علیه السلام پاسخ می‌دهند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی صد بار استغفار می‌کرده‌اند بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَهْلَ بَيْتِهِ ع مِنْ بَعْدِهِ هُوَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ طَهَارَةٍ مَعْصُومُونَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ يَسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ إِنَّ اللَّهَ يَخُصُّ أَوْلِيَاءَهُ بِالْمَصَائِبِ لِيَأْجُرَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ. (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «3»- وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ‏ فَقَالَ هُوَ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ «1» قَالَ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ أَ رَأَيْتَ مَا أَصَابَ عَلِيّاً وَ أَشْبَاهَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ع مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً مِنْ‏ غَيْرِ ذَنْب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۴۴۹)

سوال این است که پاسخ امام علیه السلام چطور شبهه سائل را برطرف می‌کند؟ توضیح این مطلب خواهد آمد ان شاء الله.

استعمال لفظ در معنای متعدد

ما گفتیم قول به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست و گفتیم بحث آن طور که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده است بحث بی‌ثمری است و طرح بحث آن طور که در کلام شیخ طوسی و چه بسا سید مرتضی مذکور است باید طرح و بررسی شود و آن اینکه آیا لفظ مشترک اگر بدون قرینه استعمال شود در اراده همه معانی ظاهر است؟ همان طور که لفظ مطلق در اراده اطلاق از حیث احوال و عوارض معنای واحد ظاهر است، آیا لفظ مشترک هم در اراده همه معانی ظهور دارد؟ و البته این بحث بر امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا متوقف است.

ما برهان مرحوم آخوند در ادعای امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را رد کردیم و در حال بررسی ادله و وجوه اثبات استعمال لفظ در معنای متعدد بودیم.

اولین وجه صحت تثنیه و جمع در اعلام بود. گفتیم ظاهر تثنیه و جمع استعمال در معنای متعدد است و تاویل مرحوم آخوند بسیار بعید و خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است. برخی برای اثبات صحت کلام آخوند و اینکه منظور از «زیدان» مسمای به زید است گفته‌اند اگر مراد از «زیدان» همان اشخاص باشد چون علم معرفه است نباید مدخول الف و لام قرار بگیرد در حالی که استعمال تثنیه و جمع مثل «زید» بدون الف و لام معهود نیست و این نشانه این است که معنای «زیدان» اشخاص نیست بلکه همان مفهوم مسمای به زید است که یک معنای مبهم و نکره است.

به نظر ما این بیان هم تمام نیست و همان طور که گفتیم تشخیص و وجدان استعمالی در موارد تثنیه و جمع اعلام همان اشخاص است و دخول الف و لام بر اعلام در کلام عرب بسیار شایع است. کلماتی مثل «الحسن»، «الحسین»، «النجف»، «المدینة» و ... و این الف و لام زینت است نه تعریف. علاوه که استعمال تثنیه و جمع اعلام بدون «الف و لام» هم محذوری ندارد و نتیجه عدم استعمال در لسان عرب (اگر بپذیریم) نهایتا عدم اثبات وضع است نه امتناع استعمال.

دلیل دوم ما دلالت لفظ بر لوازم بین بود به همان تفصیلی که گذشت.

دلیل سوم وقوع استعمال لفظ در متعدد در استعمالات عرفی است. همان طور که مستفاد از نصوص این است که الفاظ قرآن در معانی متعدد استعمال شده‌اند. مرحوم آخوند از روایات بطون قرآن جواب داده‌اند که منظور از بطن، معانی مقارن است. اما استدلال ما به آن روایات نیست، چون معلوم نیست منظور از بطون متعدد در آن روایات، معانی متعدد باشد چرا که در مراد از بطن احتمالات متعددی است و البته احتمال مطرح در کلام مرحوم آخوند (معانی مقارن) اصلا محتمل نیست چون بطن آیه شریفه محسوب نمی‌شود، اما احتمال دارد منظور از بطن، لوازم غیر بین باشد یا مراد از  بطون، تاویل باشد یعنی قرآن قابلیت تاویل دارد و در خود تاویل هم احتمالاتی وجود دارد.

مثلا در روایت منقول است:

حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ ظَهْرُهُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ‏ فِي‏ أُولَئِك‏ (معانی الاخبار، صفحه ۲۵۹)

یا در روایت دیگری منقول است:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آيَةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ فَقَالَ ظَهْرُهُ‏ تَنْزِيلُهُ‏ وَ بَطْنُهُ تَأْوِيلُهُ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَى وَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَجْرِي كَمَا يَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ كَمَا جَاءَ تَأْوِيلُ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ يَكُونُ عَلَى الْأَمْوَاتِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الْأَحْيَاءِ قَالَ اللَّهُ‏ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ نَحْنُ نَعْلَمُهُ.  (بصائر الدرجات، جلد ۱، صفحه ۱۹۶)

بنابراین دلیل ما در استعمال الفاظ قرآن در معانی متعدد، روایات اشتمال قرآن بر بطن نیست بلکه روایات و شواهد متعدد دیگری وجود دارد که ما به یکی از آنها اشاره می‌کنیم.

آیه شریفه «فَصَلِ‏ لِرَبِّكَ‏ وَ انْحَر» در برخی روایات به همان عقیقه تفسیر شده است و در برخی روایات دیگر به رفع دو دست تا محاذات گوش‌ها در هنگام تکبیر و در برخی روایات دیگر به اعتدال در قیام به اقامه صلب تفسیر شده است. آیا این غیر از استعمال لفظ در معنای متعدد است؟ بین این معانی چه تناسبی یا معنای مشترکی وجود دارد که لفظ در آن استعمال شده باشد نه در متعدد؟

و این علاوه بر استعمالات رایج عرفی و وقوع آن در متون ادبی و اشعار است. استعمال لفظ در اکثر از معنا در ادبیات وجود دارد همان طور که مثل کنایه و توریه و ایهام وجود دارد. این صناعات ادبی، مناسبات مشترک ادبی دارند. مثلا کنایه استعمال لفظ است در مفهومی به داعی تفهیم معنای دیگر مثل «زید کثیر الرماد» که در همان کثرت خاکستر استعمال شده است اما به داعی بیان جود زید. یا ایهام استعمال لفظ است در معنایی که به معنای دیگری ایهام دارد اما آن معنای دیگر مقصود متکلم و منظور به تفهیم نیست. توریه استعمال لفظ است در معنایی که مخاطب از آن معنای دیگری می‌فهمد و منظور متکلم این است که مخاطب همان معنای دیگر را بفهمد.

اشعاری که در آنها لفظ واحد در معنای متعدد استعمال شده است بسیار فراوان است و حتی در برخی از آنها لفظ در عَلَم و فعل استعمال شده است مثل کلمه «یونس» به معنای شخص و معنای مونس.

«و لست للاقمار مستوحشا لان عندی قمر یونس»

بین معنای علم شخص و فعل جامعی قابل تصور نیست تا لفظ در آن معنای مشترک استعمال شده باشد.

ادامه بحث بعد از ماه مبارک رمضان در مساله مشتق خواهد بود.

امیدواریم خداوند درک برکات ماه مبارک رمضان و روزه این ماه و فضائل آن را نصیب همه ما برگرداند و توفیق استفاده کامل از این ماه را به ما عنایت کند و این بلای عام و فراگیر در عالم را به برکت این ماه از همه مومنین و مسلمین و مردم دفع کند و آنچه تا کنون اتفاق افتاده است مایه عبرت و تنبه و توجه به خداوند متعال و موثر در دفع ظلم قرار دهد.

واگیر و سرایت بیماری

بحث ما در مساله واگیر و سرایت بیماری بود. نتیجه مباحثی که تا الان مطرح کردیم این شد که سرایت و واگیر برخی بیماری‌ها امری پذیرفته شده است که نصوص شریعت هم با آن منافات ندارد. و به همین مناسبت به بحث روزه و عدم وجوب روزه در فرض معرضیت سرایت بیماری خاصی اشاره کردیم. حاصل آنچه گفتیم این بود که روزه واجب است مگر جایی که سرایت و واگیر امر مخوفی باشد و دلیل «لاعدوی» نمی‌تواند مانع از عدم وجوب روزه در این فرض باشد و روزه در صورتی واجب است که معرضیت بیماری به واسطه روزه نباشد. ضابطه معرضیت هم این است که احتمال به گونه‌ای باشد که عقلاء در امور و شئون زندگی‌شان به آن احتمال اعتناء کنند که در اصطلاح فقهی از آن به خوف تعبیر می‌شود.

مباحث مختلف فقهی به همین مناسب قابل طرح و پیگیری است. پذیرش واگیر و سرایت نتایج و آثار متعددی در فقه به دنبال خواهد داشت و برخی از آنها در کلمات بزرگان و علماء گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته است و برخی دیگر هم قابل طرح است.

عنوان بحث ما «نتایج پذیرش سرایت و واگیر در ابواب فقه» است و به تبع آن «انکار سرایت و واگیر» هم نتایجی خواهد داشت.

مثلا یک مورد ثبوت خیار در نکاح است در جایی که زوج بیماری مسری مثل جذام داشته باشد. آنچه در کلمات علماء مطرح شده است بحث بیماری جذام است که آیا ابتلای زوج به آن بیماری، موجب خیار فسخ برای زوجه است؟ برخی از علماء به ثبوت خیار برای زوجه معتقدند و دلیل آن را همین مسری بودن بیماری می‌دانند و برخی دیگر منکر خیارند. در حالی که همه متفقا قبول دارند اگر زن به جذام مبتلا باشد، مرد خیار فسخ دارد. علمایی که به ثبوت خیار معتقدند لزوم نکاح در فرض ابتلای زوج به این بیماری، ضرر بر زوجه است و لاضرر لزوم نکاح را نفی می‌کند. البته در کنار آنها به برخی ادله دیگر هم استدلال کرده‌اند مثل تمسک به عموم ادله فسخ نکاح به جذام که به جذام زن مختص نیست.

این خود بحث مفصلی است که ما به آن نمی‌پردازیم اما غرض این بود که علماء سرایت و واگیر بیماری را پذیرفته‌اند و بر همان اساس برخی به ثبوت خیار فتوا داده‌اند و انکار خیار بر اساس انکار سرایت و واگیر نیست بلکه به ادله‌ دیگری است که در جای خودش بررسی شده است.

مورد دیگر مساله حضانت مادر مبتلا به بیماری مسری بر کودک است. برخی از بزرگان معتقدند اگر مادر به بیماری مسری مبتلا باشد حق حضانت او ساقط است چرا که ثبت حق حضانت برای مادر در فرض سرایت بیماری ضرر بر کودک است و ادله نفی ضرر چنین حقی را نفی می‌کند. البته بسیاری از علماء در اینجا حق حضانت را ثابت می‌دانند و برخی از آنها مثل شهید اول به همین تعبیر «لاعدوی» تمسک کرده‌اند و برخی دیگر از این جهت حضانت را ثابت می‌دانند که ثبوت حق حضانت برای مادر مستلزم ضرر بر کودک نیست چون ثبوت حق سرپرستی فرزند به مباشرت منوط نیست تا در اثر آن بیماری به فرزند سرایت کند بلکه سرپرستی از امور قابل تسبیب است و مادر می‌تواند به واسطه سرپرستی فرزند را انجام دهد. پس این مساله هم از توابع پذیرش یا انکار سرایت و واگیر بیماری است.

مورد دیگر سقوط وجوب روزه در صورت احتمال سرایت و واگیر است. یعنی اگر کسی احتمال عقلایی می‌دهد در اثر روزه به بیماری مسری مبتلا شود و بیماری به او سرایت کند، روزه بر او واجب نیست اما اگر واگیر و سرایت را نفی کنیم، وجوب روزه ثابت است. البته ممکن است گفته شود حتی اگر سرایت را انکار هم کنیم باز هم وجوب روزه ساقط است به بیانی که بعدا خواهد آمد.

مورد دیگر بحث دیات و قصاص و تعزیر و ضمان خسارت به سبب سرایت و واگیر است. اگر کسی به بیماری مسری مبتلا ست و بر اثر معاشرت با دیگران، بیماری را به دیگران هم سرایت بدهد، چنانچه دیگری در اثر این بیماری بمیرد یا برخی از اعضاء و منافع او از بین برود و احراز شود معاشرت او منشأ سرایت بیماری به دیگران بوده است و ما دلیل «لاعدوی» را نپذیریم، بر اساس عمدی یا خطایی بودن بحث و ضابطه عمد و خطا (آیا وقوع غالبی جنایت با فعل در عمدی بودن لازم است یا صرف معرضیت کافی است؟) بحث ثبوت قصاص و دیه مطرح می‌شود. مثلا اگر کسی که به ایدز که یکی از راه‌های انتقال آن مباشرت جنسی است،  مبتلا باشد، چنانچه زن مبتلا به ایدز برای انتقام جویی، از مردی تمکین کند و به این واسطه مرد هم به ایدز مبتلا شود و بمیرد، قصاص ثابت است چون عمدی بودن جنایت با فرض قصد به آن مورد پذیرش اکثر علماء است و این موارد از موارد مباشرت در جنایت است نه تسبیب (به حسب اصطلاح باب قصاص) همان طور که کشتن فرد با سم جنایت مباشری است. هم چنین از این جهت که جنایت عمدی گناه و معصیت است موجب تعزیز نیز خواهد بود.

و اگر سرایت عمدی نبوده باشد، مثلا خود بیمار هم از بیماری‌اش بی اطلاع بوده است مساله ضمان دیه مطرح است چون عدم اطلاع موجب نمی‌شود جنایت به او استناد پیدا نکند.

و اگر به واسطه سرایت خسارتی به دیگری متوجه شود منشأ ضمان خواهد بود مثلا در اثر سرایت بیماری اموال دیگری ضایع شوند و از بین بروند (مثلا حیوانات او تلف شوند) یا از ارزش آنها کاسته شود و ...

این امور از نتایج پذیرش واگیر و سرایت است و به تبع انکار آن هم موجب آثاری خواهد بود.

استعمال لفظ در معنای متعدد

بعد از بررسی کلام مرحوم آخوند، به ارائه تحقیق در مساله پرداختیم. اما قبل از ادامه بیان تحقیق مساله از نظر ما، اشاره به این نکته لازم است که طرح مساله به عنوانی که در کلام مرحوم آخوند و برخی دیگر ذکر شده است بحثی بی‌ثمر است. چون اگر قرار باشد در نهایت استعمال لفظ در معنای متعدد خلاف ظاهر باشد، این بحث ثمره‌ مهمی نخواهد داشت. یعنی فرضا اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را عقلا ممکن بدانیم، اما آن را خلاف ظاهر بدانیم و اراده معنای متعدد را نیازمند به قرینه بدانیم، این بحث ثمره‌ای ندارد و صرفا توجیه کننده نحوه استعمال است. به تعبیر دیگر بحث از جواز و امتناع عقلی ثمره‌ای ندارد چون اگر استعمال لفظ در معنای متعدد را خلاف ظاهر بدانیم، در مواردی که بر اراده معنای متعدد قرینه‌ای نباشد لفظ را باید بر معنای واحد حمل کرد حتی اگر استعمال لفظ در متعدد را جایز بدانیم و اگر بر اراده معنای متعدد قرینه‌‌ای باشد، کلام بر معانی متعدد محمول است حتی اگر استعمال لفظ در معنای متعدد عقلا جایز نباشد هر چند به تاویل کلام و اینکه معانی متعدد اراده شده است اما خارج از استعمال. بنابراین اگر استعمال لفظ در معانی متعدد خلاف ظاهر باشد، اثبات جواز عقلی و عدم امتناع ثمره و ارزشی ندارد.

به نظر ما بحث باید به این صورت مطرح شود که آیا همان طور که اطلاق لفظ اقتضاء می‌کند لفظ نسبت به طواری و عوارض معنای واحد مطلق باشد، اطلاق استعمال اقتضاء می‌کند که مستعمل فیه معنای متعدد باشد و اینکه حتی نسبت به معانی متعدد هم اطلاق دارد؟ یا اینکه اطلاق چنین اقتضایی ندارد و اراده معنای متعدد نیازمند قرینه است. و البته این متوقف بر اثبات جواز عقلی استعمال لفظ در متعدد است چون ظهور در اراده معانی متعدد فرع امکان استعمال لفظ در متعدد است.

به نظر می‌رسد بر خلاف دوره قبل که استعمال لفظ در متعدد را جایز اما خلاف ظاهر می‌دانستیم، ادعای ظهور لفظ مشترک در اراده معانی حقیقی متعدد بعید نیست همان طور که ظهور اطلاق در سریان و شمول به لحاظ حالات و عوارض معنای واحد است.

یعنی همان طور که اگر فرد بگوید «جئنی بماء» و مامور هر فرد از آب را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که آنچه آورده است مطلوب نیست، اگر بگوید «جئنی بعلی»، مامور علی بن زید را بیاورد، آمر نمی‌تواند اعتراض کند که منظورش علی بن حسن بوده است و این فرد مطلوب نیست. تفاوتی نیست حکم بدلی باشد یا استغراقی باشد و بدلی بودن یا استغراقی بودن حکم، مساله دیگری است و با استعمال لفظ مشترک در معنای واحد یا متعدد ارتباطی ندارد چون همان طور که گفتیم بدلی یا استغراقی بودن به لحاظ حکم است و به استعمال لفظ در معنای واحد یا متعدد ربطی ندارد.

در هر حال به نظر ما اطلاق لفظ نسبت به معانی متعدد بعید نیست و برای تاویل موارد استعمال لفظ در متعدد وجهی وجود ندارد تا مثل آخوند مثل «زیدان» را بر مسمای به لفظ زید حمل کنیم.

تنها چیزی که به عنوان مانع تصور شده است یا همان مشکل امتناع عقلی است که ما آن را ناتمام دانستیم یا اینکه وضع با استعمال در متعدد مساعد نیست و در برخی کلمات به این اشکال هم پاسخ داده شده است که وضع ذات معنا را اقتضاء می‌کند نه معنای مقید به وحدت را.

از برخی کلمات بزرگان هم همین مطلب قابل استفاده است. از عبارات برخی علماء استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد جایز است اما مجاز است، از برخی دیگر استفاده می‌شود که استعمال حقیقی است و از برخی دیگر استفاده می‌شود با اینکه استعمال حقیقی است اما خلاف ظاهر است. (از عبارت مرحوم سلطان العلماء چنین چیزی استفاده می‌شود).

اما عبارتی مرحوم شیخ طوسی دارند که از آن استفاده می‌شود اطلاق اقتضای اراده معنای متعدد را دارد.

«و إن دل الدليل على أنه لم‏ يرد أحدهما، و كان‏ اللفظ مشتركا بين شيئين وجب القطع على أنه أراد به الآخر، و إلا خلا الخطاب من أن يكون أريد به شي‏ء أصلا.

و إن كان مشتركا بين أشياء، قطع على أنه لم يرد ما خصه بأنه غير مراد، و توقف في الباقي و انتظر البيان.

و متى كان اللفظ مشتركا و لم يقرن به دلالة أصلا، و كان مطلقا، وجب التوقف فيه و انتظار البيان، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من أن يحمل على جميعه، و تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز.

فإن كان الوقت وقت الحاجة و أطلق اللفظ، وجب حمله على جميعه، لأنه ليس بأن يحمل على بعضه بأولى من بعض، و لو كان أراد بعضه لبينه، لأن الوقت وقت الحاجة.

و هذا الّذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال‏، لأنه لو أراد بعضه لبينه‏ ...» (العدة، جلد ۱، صفحه ۵۰)

از این عبارت استفاده می‌شود که عده‌ای معتقد بوده‌اند لفظ مشترک اگر مطلق استعمال شود (بدون قرینه بر تعیین یکی از معانی) باید بر اراده همه معانی‌ حمل شود و خود شیخ در این قول بین جایی که تاخیر بیان از وقت حاجت اتفاق بیافتد و غیر آن تفصیل داده‌اند.

اما عباراتی که از آنها جواز استعمال لفظ در متعدد استفاده می‌شود:

سید مرتضی فرموده‌اند:

«و اعلم أنّه غير ممتنع أن يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبّر الواحد المعنيان المختلفان. و أن يراد بها أيضا الحقيقة و المجاز. بخلاف ما حكى عمّن خالف في ذلك من أبي هاشم و غيره.

و الّذي يدلّ على صحّة ما ذكرناه أنّ ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه‏ من أن يكون‏ لأمر يرجع إلى المعبّر، أو لما يعود إلى العبارة، و ما يستحيل لأمر يرجع إلى المعبّر، تجب‏ استحالته مع فقد العبارة، كما أنّ ما صحّ لأمر يعود إليه، تجب‏ صحّته مع ارتفاع العبارة، و قد علمنا أنّه يصحّ من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك، و يريد به لا تعقد على من عقد عليه و لا من وطئه. و يقول أيضا لغيره إن لمست امرأتك فأعد الطهارة، و يريد به‏ الجماع و اللّمس باليد. و إن كنت محدثا فتوضّأ، و يريد جميع الأحداث. و إذا جاز أن يريد الضدين في الحالة الواحدة، فأجوز منه أن يريد المختلفين. فأما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضى تعذّر ذلك، لأنّ المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللّغة عبارة عنهما، فلا مانع‏ من‏ أن يرادا بها. و كذلك‏ إذا استعملت هذه اللّفظة في أحدهما مجازا شرعا أو عرفا، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة، لأنّه لا تنافي و لا تمانع.

و إنّما لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الأمر و النّهى، لتنافي موجبيهما، لأنّ الأمر يقتضى إرادة المأمور به، و النّهى يقتضى كراهة المنهيّ عنه، و يستحيل أن يكون مريدا كارها للشّي‏ء الواحد على الوجه الواحد.

و كذلك لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة الاقتصار على الشّي‏ء و تعدّيه، لأنّ ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشّي‏ء و أن لا يريده.

و قولهم لا يجوز أن يريد باللّفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له و العدول بها عمّا وضعت له، ليس بصحيح، لأنّ المتكلّم بالحقيقة و المجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه و إلى‏ ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه متكلّما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللّغة، و هذا القدر كاف في كونه‏ متكلّما باللّغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. و هذه الجملة كافية في إسقاط الشبهة» (الذریعة، جلد ۱، صفحه ۱۷)

حاصل کلام ایشان این است که نه عقلا و نه لغتا مانعی نیست و لذا حمل لفظ بر معانی متعدد اشکالی ندارد مگر اینکه معانی متنافی باشد که اراده آنها در عرض یکدیگر ممکن نباشد مثل اینکه یک معنا وجوب باشد و معنای دیگر حرمت باشد. بلکه ایشان حتی استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی را هم جایز دانسته‌اند. و بعید نیست از عبارت ایشان هم استفاده شود که استعمال لفظ در متعدد نه تنها جایز است بلکه با ظهور هم موافق است چون لفظ نسبت به همه معانی اقتضاء دارد مگر اینکه مانعی وجود داشته باشد.

از کلام مرحوم علامه حلی استفاده می‌شود که استعمال هر چند جایز است اما مجازی است:

«و الأقرب: أنّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك، في كلا معنييه، إلاّ، على سبيل المجاز، لأنه غير موضوع للمجموع، من حيث هو مجموع‏» (مبادی الوصول، صفحه ۷۶)

اما از کلام مرحوم شهید در ذکری استفاده می‌شود که استعمال حقیقی است.

قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل. ... و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة. (ذکری، جلد ۳، صفحه ۳۷)

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه. (ذکری، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)

از کلام محقق حلی هم استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه جایز است اما حقیقی نیست.

«الفرع الثاني: يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه- حقيقة كان فيهما أو مجازاً أو في أحدهما- نظراً إلى الإمكان لا إلى اللغة.

و أحال أبو هاشم و أبو عبد اللَّه ذلك، و شرط أبو عبد اللَّه في المنع شروطاً أربعة: اتحاد المتكلم، و العبارة، و الوقت، و كون المعنيين لا (تضمهما) فائدة واحدة، و قال القاضي: ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة (افعل) في الأمر و التهديد، (و) الوجوب و الندب.

لنا: أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض و اعتدادها بالطهر منافاة، و لا بين إرادة الحقيقة و إرادة المجاز معاً منافاة، و (إذ) لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند (المتكلم) باللفظ. ... و أما بالنظر إلى اللغة، فتنزيل المشترك على معنييه باطل، لأنه لو نزّل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له، لأن اللغوي لم يضعه للمجموع، بل لهذا وحده، (و) لذاك وحده، فلو نزّل عليهما معاً لكان ذلك عدولا عن وضع اللغة.» (معارج الاصول، صفحه ۵۳)

منظور ایشان از اینکه تنزیل لفظ مشترک بر هر دو معنایش باطل است غلط بودن نیست بلکه منظور مجاز بودن است.

بلکه از کلام مرحوم محقق رشتی استفاده می‌شود که اکثر به جواز استعمال لفظ در متعدد معتقدند و شاید حتی از کلام ایشان استفاده شود که ظهور هم با آن موافق است.

«قد اختلفوا في كيفية استعماله فمنهم من ذهب إلى كونه وجدانيّا فغلط استعماله في المعنيين فصاعدا حقيقة كان أو مجازا مطلقا و منهم من أجاز ذلك و صحّحه و هو ظاهر الأكثر و هم بين قائل بالحقيقة مطلقا و قائل بالمجاز كذلك و قائل بالتّفصيل كما يأتي‏» (بدائع الافکار، صفحه ۱۶۱)

و گفتیم از کلام مرحوم سلطان العلماء استفاده می‌شود که استعمال لفظ در متعدد اگر چه حقیقی است اما خلاف ظاهر است.

«لا يخفى أن دخول قيد الوحدة في الموضوع له ممنوع بل الظاهر خلافه و أن الوحدة و عدمها من عوارض الاستعمال لا جزء المستعمل فيه فإن الظاهر أن الواضع إنما وضعه لكل من المعاني لا بشرط الوحدة و لا عدمها نعم قد يستعمل تارة في واحد منها و قد يستعمل في أكثر و الموضوع له المستعمل فيه هو ذات المعنى في الصورتين على ما حققه شارح المختصر لكن يبقى الكلام في أن الوحدة و إن لم يكن داخلا في المستعمل فيه لكنّها غالبة في الاستعمال بحيث يتبادر من الاستعمال الأفرادي و الظاهر أن هذا كاف فيما هو ثمرة الخلاف حين الاستعمال و إن كان صيرورته بمجرد ذلك مجازا في المتعدد محل تأمّل»‏ (حاشیة السلطان علی معالم الدین، صفحه ۲۶۹)

در هر حال نظر ما این است که استعمال لفظ در متعدد نه تنها امتناع ندارد بلکه ظهور لغوی هم با آن مساعد است. عدم مانع عقلی را در ضمن کلام آخوند بررسی کردیم. اما وجوهی که بر اساس آن جواز استعمال لفظ مشترک در متعدد و بلکه موافقت آن با ظهور قابل اثبات است عبارتند از:

اول: صحت تثنیه و جمع در اعلام که قبلا گذشت و گفتیم استعمال حتما در معنای متعدد است و اصلا غیر آن محتمل نیست مگر به همان تاویلی که مرحوم آخوند ذکر کردند که گفتیم خلاف وجدان و ارتکاز لغوی و عرفی است.

دوم: ادعای امتناع مبتنی بر افنای لفظ در معنا بودن استعمال است و گفتیم مقتضای این حرف این است که حتی لفظ بر لوازم بین هم دلالت نکند در حالی که دلالت الفاظ بر لوازم بین مسلم است هر چند از باب استعمال نیست و از باب دلالت ملزوم بر آن است اما دلالت بر ملزوم هم به واسطه لفظ است و دلالت بر لازم هم از لفظ فهمیده می‌شود و این موکد این است که استعمال به معنای افنای لفظ در معنا نیست.

سوم: وقوع استعمال لفظ در معانی متعدد در استعمالات عرفی. استعمال لفظ در معانی متعدد در شعر و غیر شعر بسیار شایع است و این بهترین دلیل بر امکان آن است. بلکه مقتضای نصوص متعدد این است که در قرآن هم این اتفاق افتاده است.

مرحوم صاحب حدائق برای اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد، به وقوع آن در روایات متعدد تمسک کرده است. ایشان در مواضع متعددی به این مطلب اشاره کرده‌اند و به نظر ما هم همین طور است و از روایات متعدد از جمله روایات بطون قرآن همین استفاده می‌شود.

به نظر می‌رسد توجه به استعمالات شایع عرفی، در جواز استعمال لفظ در معنای متعدد تردیدی باقی نمی‌گذارد بلکه موکد موافقت آن با ظهور است و بین لغت غرب و غیر عرب هم تفاوتی نیست.

اگر کسی گفت زکات عین را بپردازید و فرضا عین هم دو معنا دارد طلا و نقره، اگر از او سوال شود که منظور از عین چیست؟ در جواب بگوید هر عینی، کسی اعتراض نمی‌کند که اراده طلا و نقره از این لفظ در استعمال واحد ممکن نیست بلکه متکلم می‌تواند به ظاهر اطلاق کلامش از حیث معانی متعدد احتجاج کند همان طور که به اطلاق کلامش از حیث حالات مختلف معنای واحد احتجاج می‌کند.

ما در ادامه به برخی از موارد استعمال لفظ در متعدد اشاره خواهیم کرد ان شاء الله تا از لابلای آن نه تنها امکان آن اثبات شود بلکه موافقت آن با ظهور هم روشن شود.

و اینکه گفته شود استعمال لفظ در اکثر معنای واحد در مثل شعر و عبارات ادبی جایز است نه در استعمالات عرفی، حرف صحیحی نیست چون ادباء امر غیر ممکن را ممکن نمی‌کنند یا اینکه امر غیر ظاهر را ظاهر کنند.

 

ضمائم:

عبارات برخی علماء:

شهید ثانی:

استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته و مجازه على خلاف الأصل (مسالک، جلد ۱۲، صفحه ۴۴)

استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون القرينة كاستعماله في المعنيين (مسالک، جلد ۱۰، صفحه ۴۱۷)

استعمال المشترك في معنييه و إن لم نجوّزه حقيقة فلا أقلّ من كونه مجازا (المقاصد العلیة، صفحه ۱۵۸)

و حديث منع إمامة الأجذم و الأبرص يُحمل على الكراهة؛ جمعاً بينه و بين ما تقدّم، و غايته أنّه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه؛ لأنّ النهي في ولد الزنا و المجنون للتحريم، فإنّ استعماله في معنييه جائز حقيقةً على قوله، و مجازاً يُرتكب للمانع إجماعاً، فالقول بالجواز في الجميع أوضح، فترجع الشرائط كلّها إلى الإيمان و العدالة و طهارة المولد. (روض الجنان، جلد ۲، صفحه ۷۷۰)

 

شهید اول:

قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب و الحواصل. ... و الأقرب الجواز، و الخبر الأول لعلّه محمول على الكراهية في السنجاب و ان حرم الباقي، و يجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة. (ذکری، جلد ۳، صفحه ۳۷)

و الجمع بينهما بالحمل على الكراهية، و لكن يلزم منه استعمال المشترك في معنييه؛ لأن النهي في ولد الزنا و المجنون محمول على المنع من النقيض قطعا، فلو حمل على المنع لا من النقيض في غيرهما لزم المحذور. و يمكن ان يقال لا مانع من استعمال المشترك، و ان سلم فهو مجاز لا مانع من ارتكابه. (ذکری، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)

 

مرحوم فیض:

و إن كان فيه ارتكاب‌ للمجاز المخالف للأصل من حيث استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد (معتصم الشیعة، جلد ۱، صفحه ۸۷)

 

صاحب حدائق:

و الأظهر عندي هو القول المشهور من الجواز على كراهية و الاستدلال بالأخبار المذكورة، و التقريب فيها مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه أو اللفظ في حقيقته و مجازه، و هو و ان منعوه في الأصول كما عرفت إلا ان ظواهر كثير من الاخبار وقوعه كما أشرنا إليه في غير مقام و منه هذه الأخبار، و الاشكال في الاستدلال بها انما يتجه على من يعمل بهذه القواعد الأصولية و منها هذه القاعدة، و ما استندوا إليه في الخروج عن الاشكال بعد التزامهم بالقاعدة المذكورة قد عرفت ما فيه (الحدائق، جلد ۵، صفحه ۵۱۲)

و يمكن حينئذ الجمع بين الاخبار بتخصيص التحريم بما كان من المبيع، و الجواز على كراهة بما كان من غيره، و يحمل النهي في روايتي عبد الرحمن على ما هو الأعم من التحريم أو الكراهة، و ليس فيه الا ما ربما يقال من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه، و هو و ان اشتهر بينهم الا أنه في الاخبار كثير شائع، كما نبهنا عليه في جملة من المواضع في كتاب العبادات، و قد نقلنا ثمة عن الذكرى أيضا جواز ذلك. (الحدائق، جلد ۱۹، صفحه ۳۵۴)

 أقول: قد تقدم في مواضع من كتب العبادات الإشارة الى أن ما اشتهر بينهم في الأصول من عدم جواز استعمال المشترك في معنییه مما يظهر من الأخبار خلافه، و بذلك اعترف في الذكرى أيضا (الحدائق، جلد ۲۲، صفحه ۲۴۲)

 

مولی محمد مهدی نراقی:

و عن الرابع شيوع إطلاق الكراهة على النهي المطلق و على الأعمّ من المكروه و المحرم أيضاً استعمال المشترك في معنييه و اللفظ في الحقيقة و المجاز عندنا جائز فلا بأس بإرادتهما معاً (لوامع الاحکام، صفحه ۸۳)

 

صاحب جواهر:

قلت: قد حققنا في الأصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لكن على جهة المجاز، و أن المعتبر في الجميع اتفاق المعنى مع اتفاق اللفظ، و أنه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرد عن القرائن، بل على معنى واحد منها بخصوصه (جواهر الکلام، جلد ۲۸، صفحه ۱۰۴)

 

مرحوم لاری:

أقول: لا يقال: إنّ ترك الاستفصال المفيد للعموم على القول به إنّما هو ترك الاستفصال عن أفراد المطلق- كالإنسان بالنسبة إلى المسلم و الكافر- و أمّا ترك الاستفصال عن المشتركات اللفظيّة للفظ- كالعين بالنسبة إلى الجارية و الباكية كما فيه نحن فيه- فلا يفيد العموم كما نقله شيخنا العلّامة عن سيّد أساتيذه صاحب الضوابط.

لأنّا نجيب أوّلا: بمنع الصغرى، و أنّ الفرق بين ترك الاستفصال عن أفراد المطلق أو عن المشتركات اللفظيّة للفظ في إفادة العموم غير فارق، بعد جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى و لو على سبيل عموم الاشتراك، كجواز استعمال المطلق في جميع أفراده.

إلّا أن يقال: إنّ الفارق هو توقّف استعمال المشترك في معانيه على القرينة المعيّنة، فبدونها لا يفيد مجرد ترك الاستفصال في جوابه العموم، بخلاف المطلق فإنّ جواز استعماله في جميع أفراده لا يتوقّف على القرينة المعيّنة فيفيد مجرّد ترك الاستفصال في جوابه العموم. و هو حسن. (التعلیقة علی المکاسب، جلد ۲، صفحه ۶۱)

 

امام خمینی:

الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد. (مناهج الوصول، جلد ۱، صفحه ۱۸۰)

 

مرحوم آقا مصطفی خمینی:
و الّذي هو التحقيق: جوازه عقلاً، و ممنوعيّته عرفاً، إلاّ مع الشواهد، كما في‏ كلمات البلغاء و الفصحاء، و أمّا في الكتاب و السنّة فإنّه بعيد؛ لأنّه أقرب إلى الأُحجِيّة من الجدّ، ضرورة لزوم خلوّ القوانين الموضوعة للإرشاد من تلك الكلمات و الاستعمالات؛ حسب الذوق السليم، و الارتكاز المستقيم. (تحریرات فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۲۹۲)

شرایط قاضی: عدالت

بحث در روایاتی بود که ممکن است برای اشتراط عدالت در قاضی به آنها استدلال شود.

یکی از این روایات معتبره عمر بن حنظلة است. سند روایت از نظر ما معتبر است و قبلا در مورد‌ آن بحث کرده‌ایم. در این روایت بعد از نهی از رجوع به قاضی جور، امر به رجوع شیعه‌ای شده است که شرایط مذکور را داشته باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحٰاكَمُوا إِلَى الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ...» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۷)

دو بیان برای تقریب استدلال به این روایت قابل ذکر است:

اول: در این روایت در فرض اختلاف دو قاضی، مرجحاتی ذکر شده است و از جمله آنها، ترجیح به «اعدلیت» است. همان بیانی که در ذیل روایت موسی بن اکیل ذکر کردیم در اینجا هم قابل ذکر است. گفتیم حکم به ترجیح به اعدلیت در فرض تعارض حاکی از مفروغیت اعتبار عدالت در قاضی است. شاید علت عدم تمسک مرحوم آقای خویی به این روایت، عدم اعتبار سند روایت از نظر ایشان باشد هر چند روایت موسی بن اکیل هم مشکل سندی داشت.

دوم: این بیان به این روایت اختصاص ندارد و در تعدادی از روایات قابل تقریر است. عمده مفاد این روایات نهی از رجوع به قضات جور و منصوبین از قبل سلطان و حکام است و اینکه باید به قاضی شیعه رجوع کرد. اما نافی شروط دیگر قاضی نیستند. درست است که به برخی شروط دیگر مثل اجتهاد هم در این روایات اشاره شده است اما نقطه ثقل در این روایت و روایاتی مثل معتبره ابی خدیجة عدم رجوع به قضات جور و لزوم رجوع به قاضی شیعه است و حتی در همان شرط اجتهاد هم ثقل بحث در این است که اجتهاد مبتنی بر معارف اهل بیت علیهم السلام باشد در مقابل اجتهاد مبتنی بر موازین غیر مقبول از نظر ائمه علیهم السلام و لذا این روایات حتی در مقام بیان اصل اشتراط اجتهاد هم نیست (هر چند از روایت اشتراط اجتهاد هم فهمیده می‌شود) بلکه در مقام بیان اشتراط اجتهاد بر اساس موازین مورد قبول ائمه است. خلاصه اینکه این روایات در مقام بیان همه شرایط قاضی نیست (بر خلاف مرحوم آقای خویی که ایشان این روایات را در مقام بیان شروط قاضی دانسته بودند و بر اساس حصر مستفاد از آن از شروط مفهوم هم برداشت کردند). پس این روایات ناظر به نفی اشتراط سایر شروط معتبر در باب قضا نیستند. بنابراین اگر از نظر اهل سنت اشتراط عدالت در قاضی امر مفروغی باشد جدای از اینکه سکوت ائمه علیهم السلام از ردع آن نشانه صحت و امضای آن شرط است، اطلاق مقامی مثل این روایت که فقط جهت شیعه نبودن را رد کرده است اقتضاء می‌کند شرایطی را که اهل سنت در قاضی لازم می‌دانند معتبر و صحیح است از جمله عدالت و فقط علاوه بر آنها شیعه بودن را هم شرط می‌کند. این بیان در مثل روایت ابی خدیجة نیز قابل بیان است و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند شرایطی که در فتوای رایج و معمول اهل سنت معتبر است در قضا معتبر است علاوه بر اینکه باید امامی هم باشد.

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)

البته در این سند سهل بن زیاد واقع شده است و زکریا بن محمد المومن هم توثیق ندارد.

اما مرحوم صدوق روایت را از سلیمان بن خالد نقل کرده است که طریق ایشان به سلیمان صحیح است:

أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۵)

منظور از حکومت در روایت همین قضاء است و در روایت در مقام حصر است و مفاد ادات حصر اشتراط عدالت است. مرحوم آقای تبریزی به این روایات برای اثبات اشتراط عدالت به این روایت تمسک کرده‌اند.

به نظر اگر منظور از حصر قضا برای پیامبر یا وصی او، بعد از اینکه مسلم است که قضا مختص به امام معصوم نیست بلکه دیگران که معصوم نیستند هم می‌توانند متصدی قضا شوند (هر چند به نصب امام) این باشد که جعل منصب قضاء در اصل به امام معصوم تعلق دارد و ثبوتش در دیگران به جعل امام معصوم علیه السلام است. یعنی منصب قضاء بالاصالة برای امام معصوم علیه السلام است و برای دیگران به نصب ایشان است در این صورت این روایت بر اشتراط عدالت در هر قاضی دلالت نمی‌کند بلکه فقط بر اشتراط آن در قاضی است که منصب قضا بالاصالة برای او است که همان امام معصوم علیه السلام است.

اما اگر منظور از وصی نبی، شامل فقیه عادل هم بشود، در این صورت بر اشتراط عدالت در غیر امام معصوم علیه السلام هم دلالت می‌کند.

مفاد همین روایت در روایت دیگری هم وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۴۰۶)

در کلمات برخی علماء برای اشتراط عدالت در قاضی به برخی وجوه دیگر استدلال شده است. مثلا مرحوم آقای گلپایگانی به آیه شریفه «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (البقرة ۱۲۴) استدلال کرده‌اند که چون قضا هم عهد الهی است غیر از عادل نمی‌تواند متصدی آن شود.

برخی علماء به فحوای اشتراط عدالت در مثل امام جماعت و شاهد تمسک کرده‌اند و ما قبلا به تقریب این استدلال اشاره کردیم و گفتیم اگر در مثل شاهد که در یک قضیه خاص قرار است شهادت بدهد، عدالت شرط است در مثل قضاء که ولایت و سلطه بر امور متعددی از امور عام و خاص است به طریق اولی شرط است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ما قبلا به این فحوی معتقد بودیم و به آن استدلال کرده‌ایم اما بعدا به آن اشکال کرده‌اند که چنین اولویتی ثابت نیست. اشتراط عدالت در امام جماعت ممکن است از این جهت باشد که او قرار است نقطه اتصال ماموم به خداوند و هدایت او باشد و چنین کسی باید عادل باشد اما در قاضی چنین چیزی لازم نیست.

همان طور که اشتراط عدالت در شاهد که مقتضای ادله متعدد است ممکن است به این حکمت باشد که عدم اشتراط عدالت در شهود به اختلال نظام منجر می‌شود و مفاسد کثیری بر آن مترتب خواهد شد و اموال و حقوق مردم باطل خواهند شد و لذا عدالت در آنجا شرط شده است ولی این دلیل نمی‌شود که در قاضی هم عدالت شرط باشد بلکه ممکن است عدم فسق در قاضی شرط باشد. پس ایشان نمی‌خواهند بگویند اشتراط عدالت در شاهد، هیچ اقتضایی نسبت به عدالت قاضی ندارد بلکه می‌گویند ممکن است عدالت در شاهد شرط باشد و در قاضی عدم فسق کافی باشد که قبلا گفتیم اثر آن در جریان اصل روشن می‌شود و اگر شرط عدم فسق باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات است اما اگر شرط عدالت باشد با اصل عدم ازلی قابل اثبات نیست و نیازمند احراز است.

سپس در قاضی منصوب هم همین اولویت را انکار کرده‌اند و عدالت را شرط قاضی منصوب نمی‌دانند و عدم فسق را شرط می‌دانند. و بعد گفته‌اند در جایی که یکی از مترافعین یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب کرده باشد نمی‌توان با جریان اصل صحت در فعل او، عدالت قاضی را اثبات کرد تا در نتیجه گفته شود بین اشتراط عدالت و عدم فسق تفاوتی نیست چون همان طور که عدم فسق با اصل عدم ازلی قابل اثبات است عدالت هم با اصل صحت قابل اثبات است. چون اگر چه اصل صحت کبرویا درست است اما در اینجا صغری ندارد چون اصل صحت در جایی که جاری است که ارکان آنچه صحتش مشکوک است تمام باشد و در وصف صحت شک باشد مثل اینکه صدور عقد از متعاقدین دارای شرایط بر عوضین دارای شرایط معلوم باشد و در صحت و فساد عقد شک داشته باشیم، اما اگر در خود اهلیت متعاقدین یا عوضین شک داشته باشیم (مثلا شک داریم بایع بالغ بوده یا مالک بوده) با اصل صحت نمی‌توان اهلیت عاقد یا عوضین را اثبات کرد و محل بحث ما هم همین طور است چون عدالت در قاضی، مقوم اهلیت قاضی است و با اصل صحت نمی‌توان وجود آن را اثبات کرد بلکه مقتضای اصل عدم نفوذ حکم قاضی است که عدالتش مشکوک است. بله اگر عدالت قاضی و سایر شرایط محرز باشد و در صحت حکمش شک داشته باشیم (مثلا نمی‌دانیم حکم او بر اساس موازین بوده است یا نه) اصل صحت جاری است.

ایشان در ادامه فرموده‌اند اشتراط عدالت در قاضی به اختلال نظام منجر می‌شود چرا که اثبات آن بسیار سخت و دشوار است و لذا عدالت در قاضی شرط نیست بلکه عدم فسق شرط است و با اشتراط عدم فسق اختلال نظام پیش نمی‌آید.

از کلمات مرحوم آقای تبریزی استفاده می‌شود که چون قضا منصبی از مناصب دارای منزلت و عظمت است، فسق با آن سازگاری ندارد که این هم در حقیقت همان مفاد روایت سلیمان بن خالد است.

در هر حال با آنچه تا الان گفتیم که برخی از آنها از نظر ما تمام بود، اشتراط عدالت در قاضی ثابت می‌شود.

شرط بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی «رشد» است که ما قبلا به آن اشاره کرده‌ایم و لذا بحث بعدی ما اشتراط اجتهاد در قاضی است که مساله مهم و دارای اثر است و الان هم به شدت مورد ابتلاء است.

صفحه8 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است