مسئولیت و وظایف حکومت در بلایا و بیماری‌ها
قبل از ادامه بحث ذکر این نکته لازم است که معنای «اهتمام» دوست داشتن و حب و ... نیست بلکه منظور این است که باید کار متناسب با آن مساله را انجام دهد. البته «اهتمام بالشیء» با «قیام بالشیء» متفاوت است اما اهتمام بالشیء زمینه قیام به آن امر است و در جایی قابل تصور است که امری باشد و لذا اگر من به الکفایة به آن امر اقدام کرده باشند امری وجود ندارد تا اهتمام در مورد آن معنا پیدا کند.
البته ممکن است در برخی موارد با وجود من به الکفایة هم عدم اهتمام صدق کند مثل اینکه انجام و عدم انجام دیگران برای فرد تفاوتی نداشته باشد و حتی اگر دیگران هم انجام ندهند این شخص انجام نمی‌دهد (هر چند الان دیگران هم انجام می‌دهند) ظاهر روایت این است که این فرد هم معاقب است چون اهتمام ماخوذ در دلیل موضوعیت دارد و فرد باید اهتمام داشته باشد نه اینکه اهتمام طریق صرف برای ذو الطریق است بله اهتمام مصلحت نفسی ندارد اما وجوب نفسی تهیوی دارد.
در هر حال گفتیم قدر متیقن از روایت اهتمام به امور مسلمین، امور عام مربوط به مسلمین است و اهتمام به این امور بر همه واجب و لازم است.
مرحوم آقای تبریزی از این روایت استحباب فهمیده‌اند (نه وجوب) به این دلیل که مراد از امور مسلمین را قضای حاجت مومنین دانسته‌اند و چون ارتکاز متشرعی این است که قضای حاجت مومن واجب نیست از ظهور «فلیس بمسلم» رفع ید کرده‌اند.
«ورد في أصول الكافي عدة روايات تحمل هذا المضمون: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ..، إذا صحت هذه الروايات فما هو المقدار الواجب من الاهتمام بالنسبة المكلف؟ و هل استماع الأخبار و متابعتها يعتبر من مصاديق المقدار الواجب من الاهتمام؟بسمه تعالى ينبغي على المسلم مراعاة اخوانه المؤمنين بتفقد أحوالهم و مساعدة المحتاج منهم بمقدار ما يمكن.» (صراط النجاة، جلد ۱۰، صفحه ۴۲۲)
در جای دیگری گفته‌اند:
«ثم لا يخفى ان ما ذكر من اختصاص حرمة الاحتكار بموارد خاصه و ان مقتضى الحصر الوارد فيها جوازه في غيرها و لو مع حاجة الناس لانه لا يجب على مكلف قضاء حاجة الآخرين نعم قضاء حاجة المؤمنين و إعانتهم في أمر دينهم و دنياهم مرغوب اليه قد ورد فيه روايات كثيرة جدا متفرقة في أبواب مختلفة من أبواب فعل المعروف و في معتبرة السكوني عن ابى عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) من أصبح و لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم و نحوها و غيرها و بما ان الإسلام قد حدد في الأدلة بالشهادتين فيعلم ان المراد بها نفى كماله و ان الاهتمام بأمر المسلمين أمر مطلوب من المسلم.» (ارشاد الطالب، جلد ۳، صفحه ۲۸۲)
اینکه ایشان فرموده است چون حد اسلام شهادتین است، پس مراد نفی کمال است اگر به این معنا ست که «فلیس بمسلم» به معنای استحباب به کار رفته است، حرف ناتمامی است و اینکه اسلام به شهادتین محدود شده است و اینکه هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است، دلیل بر این است که «فلیس بمسلم» در معنای نفی ماهیت استعمال نشده است بلکه باید معنای کنایی داشته باشد، اما کنایه از چه چیزی است؟ از وجوب یا استحباب؟ صرف اینکه این تعبیر حقیقی نیست با دلالت بر وجوب منافات ندارد.
هر چند خود ایشان هم در چند جای کلماتشان از این تعبیر وجوب فهمیده‌اند. مثلا:
«هل يجب على المكلف إذا رأى نفساً محترمة كمؤمن مثلًا تغرق أن يبادر لإنقاذها مع تمكنه من ذلك؟ و ما الدليل على ذلك؟
بسمه تعالى إذا أمكنه إنقاذها وجب عليه ذلك لقولهم عليهم السلام «من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» و لقوله تعالى «من أحيا نفساً فكأنما احيا الناس جميعاً»، و اللّٰه العالم.» (صراط النجاة، جلد ۱۰، صفحه ۴۶۴)
یا در جای دیگری فرموده‌اند:
«و لا يبعد أن يقال بوجوب الدفاع عن نفس الغير ايضا مع الأمن على نفسه، و كذا عن مال الغير الذي يقع في الابتلاء و الحرج مع تلفه، و في معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۵۸)
در جای دیگری فرموده‌اند:
«نعم، لو كان ذلك بغير زوجته و أمته و غير ولده و بنته و سائر أرحامه ممّن يحسب التعدي عليه من التعدي على عرضه، ففي الالتزام بوجوبه بل جوازه حتّى ما لو أدّى الدفع الى جرح المتعدي أو قتله تأمّل، و لكن الأظهر الجواز بل الوجوب إذا انطبق عليه عنوان الدفاع عن عرض المؤمن، كما إذا استغاث صاحب العرض، كما هو مقتضى قوله عليه السّلام: «من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، و عونك الضعيف من أفضل الصدقة.» (اسس الحدود و التعزیرات، صفحه ۴۶۶)
برخی دیگر از معاصرین نیز در عبارتی فرموده‌اند:
«و إذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن و عدم الاهتمام به حرم، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين. و أن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» (مرشد المغترب، صفحه ۳۲۷)
گفتیم تعبیر «امور مسلمین» در امور شخصی به کار نمی‌رود بلکه مراد امور عام است و استعمال این ترکیب در کلمات علماء به خوبی نشانه این مساله است و تعبیراتی مثل «الناظر فی امور المسلمین» و «القائم بامور المسلمین» و ... در کلمات ایشان در مورد امور عام مربوط به مسلمین به کار رفته است که ما فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
«و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته و لا يستبدل بأوصيائه.
فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه فإن لم تظهر منه خيانة لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا متيقظا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية و لم يكن له عزله لضعفه» (المقنعة ۶۶۹)
«و إذا كانت الوصية إلى نفسين و أكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشي‌ء منها دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الإنفاذ و تصرف واحد منهم نظر فيما تصرف فيه فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة أو كسوة أو ما لا بد منه جاز تصرفه فإن كان في مالهم منه بد و عنه غناء في الحال لم يمض تصرفه فإن آل أمرهم في المشاحة إلى الإضرار بالورثة و منعهم ما يحتاجون إليه استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين و اقتصر منهم على ما يرى في نظره الصلاح دون ما عداه» (المقنعة ۶۷۳)
«و ليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء في الوصية فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يحب على الوصي إن ينفذها و ليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه و بالله التوفيق» (المقنعة، ۶۷۵)
«و يلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص من ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم و يؤدي ما يجب عليهم منها.» (الکافی فی الفقه، ۳۳۷)
«و إذا كان الشريك غائبا فله المطالبة بالشفعة متى حضر، و ان كان صغيرا أو مأوف العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين المطالبة، فان لم يفعل فللصغير إذا بلغ و المأوف إذا عقل المطالبة بالشفعة.» (الکافی فی الفقه، ۳۶۲)
«فان مات الوصي، تولى الناظر في أمور المسلمين بتنفيذ الوصية. فان لم يتمكن تولى ذلك الفقهاء إذا تمكنوا. » (المراسم ۲۰۴)
«الأنفال كانت لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله خاصة، و هی لمن قام مقامه في أمور المسلمين» (الجمل و العقود فی العبادات، ۱۰۶، النهایة ۱۹۹)
«و للناظر في أمور المسلمين و لحاكمهم، أن يوكّل على سفهائهم و أيتامهم و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، و يحتجّ عنهم و لهم.» (النهایة ۳۱۷)
«و الضرب الأول- من القسمة المتقدمة- هم جميع من خالف الإسلام و ليس لهم كتاب و لا شبهة كتاب، كعباد الأوثان و الكواكب و من جرى مجراهم، و الضرب الثاني- هم اليهود و النصارى و المجوس. و الضرب الثالث- الذي هو على ضربين، هو جميع من انتمى الى الإسلام من البغاة، و هم الذين يبغون على الامام العادل و ينكثون بيعته و يفعلون ذلك مع نصبه الامام للنظر في أمور المسلمين و يجرى مجرى أصحاب الجمل و صفين.» (المهذب جلد ۱، ۲۹۸)
«و إذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو الناظر في أمور المسلمين، المطالبة له بالشفعة» (غنیة النزوع، صفحه ۲۳۷)
و از این دست تعبیرات در کلمات علماء بسیار استعمال شده است که هر علاقمندی می‌تواند رجوع کند.
در هر حال بیماری‌ها مسری که شیوع پیدا می‌کنند حتما جزو امور مسلمین محسوب می‌شوند و اهتمام نسبت به آن و اقدامات متناسب با آن بر همه واجب است.
اما بحث ما در وظیفه اشخاص نیست بلکه در وظیفه حکومت بحث می‌کردیم. برای اثبات مسئولیت و وظیفه حکومت در این امور نیاز به مقدمه دیگری داریم که مقدمه دوم از مقدمات بحث است.
مقدمه دوم:
قدرت بر انجام برخی امور محدود به حکومت است و شخص بما هو شخص بر انجام آن قدرت ندارد مثل حفظ مرزهای بلاد اسلامی، حفظ امنیت عمومی و ... شخص بما هو شخص ممکن است بتواند در انجام این امور کمک کند اما نمی‌تواند این موارد را انجام دهد بلکه نیازمند به مدیریتی است که بتواند توان افراد و جامعه اسلامی را در این جهت مدیریت کند و به کار گیرد. این مدیریت همان چیزی است که از آن به حکومت تعبیر می‌کنیم. هر حاکمی محدوده اعمال قدرت و مدیریت خود را دارد هر چند به صورت سلسله مراتب طولی باشد. مثلا دهدار در در حیطه دهستان، بخشدار در محدوده بخش، فرماندار در حیطه شهرستان و استاندار در محدوده استان و رییس جمهور در محدوده کشور و حاکم شرع در حیطه همه بلاد اسلامی مدیریت می‌کنند.
در هر حال قدرت بر انجام برخی امور، همگانی نیست بلکه فقط از حکومت برمی‌آید و هر تکلیفی که قدرت همگانی بر انجام آن نباشد بلکه قیام به آن به دولت و حکومت نیاز داشته باشد، مسئولیت و وظیفه حکومت و دولت محسوب می‌شوند. پس اموری که فقط حاکم اسلامی بر انجام آنها قدرت دارد، جزو وظایف و مسئولیت‌های حاکم و حکومت اسلامی است. بله چون اهتمام به امور مسلمین تکلیف خاص حاکم نیست بلکه بر هر کسی به اندازه‌ای که قدرت و تمکن دارد، اهتمام و قیام به امور مسلمین واجب و لازم است، بر همه اشخاص و مسلمین واجب است حاکم را در انجام این امور یاری کنند و به اندازه قدرت و تمکن‌شان کارهایی را که می‌توانند انجام دهند.
پس این روایات هم وظیفه حاکم را مشخص می‌کند و هم وظیفه اشخاص و افراد را و هر کدام به وظیفه‌شان عمل نکنند «فلیس بمسلم». نسبت به امور عام هم حکومت مسئولیت دارد و هم افراد و اشخاص مسئولیت دارند و باید در حد قدرت و تمکنی که دارند به وظیفه عمل کنند. پس این روایت از این جهت بر وظیفه دولت و حکومت هم دلالت دارد که قدرت بر انجام برخی امور فقط در اختیار حکومت است.
روایت وجوب اغاثه و اجابت مضطر هم همین طور است و بلکه به امور عام و حتی امور شخصی مسلمین هم اختصاص نداشت بلکه اجابت هر مضطری واجب است (حتی اگر اضطرار او شخصی باشد و مسلمان هم نباشد) و هم بر حکومت اسلامی و هم مسلمین دفع ضرورات مضطرین لازم و واجب است. بله دفع ضرورت کسی که مهدور الدم است و قتل او جایز است، لازم نیست چون معنای مهدور الدم بودن آن جواز قتل او و عدم دفع ضرورات او است و البته در آنجا هم نسبت به ضروراتی که ایراد آنها مشروع نیست اجابت او و دفاع از او لازم است مثل اینکه کافر مهدور الدمی را زجر کش کنند (که اگر چه قتلش جایز است اما زجر کش کردن او جایز نیست) و او استغاثه کند که در این صورت دفاع از او در مقابل زجر کش کردن لازم است هر چند اصل قتلش جایز یا حتی واجب باشد.
هم چنین دقت به این نکته لازم است این طور نیست که قتل هر کافری که ذمی نباشد، جایز باشد بلکه از نظر ما قتل کافر حربی جایز است اما کافر مسالم (حتی اگر ذمی هم نباشد) قتلش جایز نیست.
