جلسه صد و بیست و سوم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۶-۱۳۹۵
اجاره به زیادی
بحث ما در مساله اجاره دوم به زیادی به اینجا رسید که دو شرط برای ممنوعیت اجاره به زیادی مطرح شده است. شرط اول این بود که مستاجر اول تغییری در عین ایجاد نکرده باشد که مصحح جعل اجرت زائد باشد.
اطلاقات روایات ممنوعیت اجاره به زیادی شامل موارد زیادی به لحاظ زمان یا نسیه و ... هم می‌شود. بنابراین اگر کسی خانه‌ای را برای ده سال اجاره کرده باشد به مبلغی و بعد به صورت سالیانه اجاره بدهد، در صورتی که اجرت مجموع اجارات در طول این زمان بیش از اجاره اول باشد، ممنوع است. یا اگر کسی به صورت نقدی اجاره کرده است و بعد به صورت اقساط اجاره بدهد چنانچه مجموع اجرت زیادتر از اجرت اجاره اول باشد ممنوع است.
شرط دوم این است که زیادی به لحاظ مقدار باشد نه به لحاظ مالیت. لذا اگر کسی خانه‌ای را به یک تن گندم اجاره کرده است و آن را به یک تن گندم عالی اجاره بدهد اشکال ندارد هر چند مالیت اجرت اجاره دوم، بیش از مالیت اجرت اجاره اول است.
از نظر مشهور آنچه ممنوع است اجاره به زیادی در کم و مقدار است و این فقط در جایی اتفاق می‌افتد که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی باشد. (چون در جایی که جنس دو اجرت متفاوت باشد، اختلاف در کم و مقدار و تعداد اتفاق نمی‌افتد.)
مرحوم آقای فرموده‌اند حرف مشهور صحیح است اما در غیر از پول. در موارد پول هر چند جنس آنها مختلف باشد معیار مالیت است. اگر کسی خانه‌ای را به یک میلیون تومان اجاره کرده است حق ندارد آن را به هزار دلار اجاره بدهد (که مالیت آن بیش از یک میلیون تومان است). بنابراین ایشان بین پول و غیر آن تفصیل داده‌اند.
به نظر باید ابتداء دلیل مشهور را بررسی کرد تا بعد ببینیم آیا شامل پول هم می‌شود یا نه؟
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه در روایات عنوان شده است اجاره به اکثر است. و این عنوان در غیر مورد اتحاد جنس، مصداق ندارد. یعنی اگر فردی خانه را به یک تن گندم اجاره کرده باشد و بعد آن را به دو تن برنج اجاره بدهد، صدق نمی‌کند که به اکثر اجاره داده است. اکثر در جایی صدق می‌کند که جنس دو اجرت یکی باشد.
بنابراین مقتضای قاعده، صحت اجاره به زیادی است مطلقا و فقط جایی که اجاره به اکثر ممنوع شده است و اجاره به اکثر فقط در موارد اتحاد جنس صادق است و در موارد اختلاف جنس اجاره به اکثر صدق نمی‌کند. بنابراین بیش از این مقدار مخصص نداریم و باید به عمومات و اطلاقات نفوذ و صحت معاملات و اجاره رجوع کرد.
مرحوم آقای خویی هم با این استدلال موافقند. و اینکه در مورد پول ایشان معیار را اختلاف در مالیت دانسته‌اند به این دلیل است که از نظر ایشان بین اجاره به پول و اجاره به جنس تفاوت هست. در موارد پول، چون منظور فقط مالیت آنها ست نه خصوصیتی که آنها دارند، لذا اجاره به اکثر صدق می‌کند. بنابراین چون در پول آنچه منظور است فقط مالیت آنها ست و خصوصیت آنها مد نظر نیست اجاره به اکثر صدق می‌کند بر خلاف اجناس که آنچه مد نظر است خصوصیت آنها ست.
ما قبلا گفتیم ملاک در تشخیص بایع و مشتری این است که بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت است و لذا این طور نیست که همیشه کسی که پول می‌دهد مشتری باشد بلکه ممکن است کسی که پول می‌دهد بایع باشد و طرف مقابل مشتری باشد.
و البته به معنای این نیست که چون بایع ناظر به مالیت است بنابراین برای او نباید جنس تفاوت کند بلکه ممکن است مالیت را فقط در جنس خاصی مطالبه کند اما مهم برای او مالیت آن جنس است.
حرف مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف است و ایشان می‌فرمایند چون در پول، مهم مالیت آنها ست نه خصوصیتی که دارند اکثر صدق می‌کند.
به نظر می‌رسد آنچه نظر مشهور است و مرحوم سید و صاحب جواهر هم آن را پذیرفته‌اند صحیح نیست. اینکه این بزرگان گفته‌اند معیار زیادی و بیشتری در کم و مقدار و عدد است و مالیت مهم نیست از نظر ما دارای اشکال است چون مبتنی بر این است که منظور روایت از اکثر فقط تفاضل در مقدار باشد. و حتی بر فرض این مساله را عنوان «اکثر» بپذیریم اما آنچه در روایات مذکور بود فقط این عنوان نبود بلکه در بسیاری از آنها عنوان «فضل» بود و اینکه برای مستاجر اول «فضل» است و این عنوان در تمامی مواردی که اختلاف در مالیت وجود دارد، صدق می‌کند.
علاوه که در برخی از روایات مراد حتما تفاضل در مالیت است نه اکثریت در کم و مقدار و عدد.
مثلا روایت اسماعیل بن الفضل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ فَلَهُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَيُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِيباً جَرِيباً بِشَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ فِيمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا يُنْفِقُ شَيْئاً أَوْ يُؤَاجِرُ تِلْكَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَيَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ الْأَرْضِ أَوْ لَيْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِيهَا شَيْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)
اینکه راوی در سوال اول می‌گوید زمین را به درهم یا طعام اجاره کرده است و بعد آن را به مزارعه به دیگری واگذار کرده است و برای او بعد از این فضل و زیادی باقی می‌ماند.
روشن و واضح است که راوی در اینجا با اینکه تفاوت در مالیت داشته‌اند و جنس آنها هم متفاوت بوده است فضل را اطلاق کرده است.
و در ذیل روایت ممنوعیت اجاره‌ای است که در آن برای مستاجر اول فضل و زیادی باشد.
خلاصه اینکه برای ما مهم اطلاق فضل در موردی است که تفاضل در مالیت است نه در کم و مقدار.
بنابراین اگر حتی عنوان «اکثر» مربوط به جایی باشد که در مقدار و کم و عدد تفاضل داشته باشند اما عنوان «فضل» این طور نیست و شامل موارد تفاضل در مالیت هم می‌شود.
علاوه که الغای خصوصیتی که گفتیم شامل اینجا هم می‌شود.
ضمائم:
کلام مرحوم صاحب جواهر:
و أما الجواز مع تغاير الجنس فإنه و إن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه- مضافا إلى الإجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل و ظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز، بناء على عدم شمول أدلة المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف، و من هنا قيد في المقنعة و الانتصار الأكثرية فيه بالقيمة.
جواهر الکلام، جلد ۲۷، صفحه ۲۲۴
کلام مرحوم آقای خویی:
كما لو كانت في إحداهما نقداً و في الأُخرى عروضاً، أو عملًا.
و الوجه فيه أي في لزوم اتّحاد الجنس-: ظاهر، فإنّ الممنوع في الأخبار إنّما هو الإيجار بالأكثر، الظاهر في التفضيل في نفس الأُجرة، بأن تكون الأكثريّة صفة للأُجرة نفسها لا لقيمتها، بحيث تكون النسبة بين الأُجرتين نسبة الأقلّ و الأكثر، و هذا يستلزم المشاركة في ذات الجنس و الاختلاف بحسب الكمّ لكي يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، و إلّا فمع الاختلاف في الجنس و افتراضهما متباينين كالدابّة و الفرس لا يصدق أنّ إحداهما أكثر من الأُخرى، إذ لا معنى لكون الفرس أكثر من الدابّة إلّا بعناية القيمة و رعايتها، و قد عرفت ظهور الأدلّة في كون الأكثريّة صفة لنفس الأُجرة لا لقيمتها، فمثل ذلك غير مشمول للأخبار.
و لكن هذا البيان إنّما يستقيم بالإضافة إلى الأموال التي تقوم بالقيمة، بحيث تكون القيمة شيئاً آخر وراء نفس المال، كما في الحنطة و الفرس و نحوهما من أنواع السلع ممّا تقوم بمثل الدرهم أو الدينار.
و أمّا إذا كانت الأُجرة نفس الدرهم و الدينار أو الريال و الدولار و نحوها من الأوراق النقديّة الدارجة المتمحّضة في الثمنيّة و التي لا شأن و لا حيثيّة لها غالباً ما عدا الصرف في الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعيان و خصوصيّاتها، فاختلاف الأجناس في مثل ذلك غير مانع عن صدق عنوان الأكثر في نظر العرف.
و السرّ فيه: ما أشرنا إليه بالمناسبة في بعض المباحث السابقة من اختلاف البائع و المشتري في و جهة النظر لدى التصدّي للمعاملة، حيث إنّ المشتري نظراً إلى حاجته إلى السلعة يدقّق النظر في الخصوصيّة مضافاً إلى ملاحظة القيمة، و أمّا البائع فقصارى همّته الاسترباح و المحافظة على الماليّة، و من ثمّ لا يعطف نظره إلى خصوصيّات الثمن و لا إلى جنسه و ماهيّته، بل إلى ربحه و ماليّته.
و عليه، فلو استأجر الدار بعشرة دنانير ثمّ آجرها بخمسين دولاراً أو مائة ريال سعودي و فرضنا أنّ الماليّة في الإجارة الثانية أوفر، فضلًا عمّا لو استأجرها بمائة درهم المعادلة لخمسة دنانير ثمّ آجرها بعشرة دنانير، يصحّ القول حينئذٍ من دون أيّة عناية بأنّه آجرها بالأكثر و إن كانت الاجرتان متباينتين و تعدّان من جنسين متغايرين، لما عرفت من أنّ كلّاً من الدينار أو الدولار إنّما يلاحظان بما أنّهما مال لا بما أنّهما مال خاصّ، فلا جرم تشمله الأخبار و يحكم بعدم صحّة الإيجار.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۸۱
چاپ
