بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    علم اجمالی (ج۱۲۰-۱۹-۲-۱۴۰۵)

    بحث در نقض‌های مرحوم عراقی بر مسلک تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است. نقض دوم ایشان این است که لازمه این مسلک وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی است چون ادله برائت و اصول ترخیص نسبت به موارد شک اطلاق دارند. در جایی که سقوط تکلیف در بقاء مشکوک باشد مثلا مکلف احتمال می‌دهد نمازش را خوانده است اطلاق اصل برائت اقتضاء می‌کند که بر ملکف احتیاط لازم نباشد و به همان امتثال احتمالی اکتفاء کند و عقلا بین شک در حدوث و شک در بقاء…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۰-۱۹-۲-۱۴۰۵)

    گفتیم ادله‌ای که برای اشتراط بلوغ در متعاقدین ذکر کرده‌اند همه ناتمام است و لذا به نظر ما بر خلاف مشهور بلوغ در متعاقدین شرط نیست.در کلمات فقهاء به مناسبت بحث از اشتراط بلوغ، برخی مسائل مرتبط با افعال صبی مطرح شده است که ما نیز به صورت اجمالی به آنها اشاره می‌کنیم.مرحوم علامه در تذکره فرموده است صبی (حتی اگر ممیز باشد) در همه تصرفاتش محجور است و از آن چند مورد را استثناء کرده است که مرحوم شیخ از این استثنائات متوجه شده است منظور علامه این است که…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۹-۱۶-۲-۱۴۰۵)

    بحث در استدلال بر اشتراط بلوغ در عاقد است و مرحوم شیخ روایت یکی بودن عمد و خطای صبی را دلیل بر مسلوب العبارة بودن صبی قرار داد به این بیان که روایت دلالت می‌کند هر جا حکم شرعی بر فعلی مترتب باشد که در آن قصد نقش داشته باشد اگر از صبی صادر شود آن حکم شرعی ثابت نیست.سپس بر اساس جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم در برخی روایات فرمود روایات رفع قلم از صبی نیز بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت دارد و توضیح مطلب گذشت.عرض ما این است که اولا روایت یکی…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    علم اجمالی (ج۱۱۹-۱۶-۲-۱۴۰۵)

    بحث در نقض مرحوم عراقی بر مسلک مرحوم نایینی است. مرحوم نایینی معتقد بود تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است و لذا ترخیص در ترک موافقت قطعی و احتیاط تام ثبوتا ممکن است.محقق عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ترخیص در ترک موافقت قطعی ثبوتا ممکن باشد، اثباتا دلیل بر تحقق و وقوع آن وجود دارد در حالی که علماء به وقوع ترخیص ملتزم نشده‌اند و این نشان دهنده این است که از نظر آنها نیز محذور ثبوتی در ترخیص وجود داشته است.ترخیص در همه اطراف به شرط…

    جلسه سی و یکم ۸ آذر ۱۳۹۶

    بحث در استصحاب رطوبت بود. آیا اثبات انتقال نجاست با استصحاب رطوبت، از اصل مثبت است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند گاهی ملاقا چیزی غیر از بدن حیوان باشد، اثبات انتقال نجاست با استصحاب رطوبت مبتنی بر این است که موضوع حکم به انتقال نجاست را مرکب بدانیم یا بسیط بدانیم که دیروز بحث کردیم.

    اما اگر ملاقا، بدن حیوان باشد، یعنی نجاست بدن حیوان مفروض باشد و چیزی با آن ملاقات کرده باشد که در رطوبت شک داریم.

    ایشان فرمودند گاهی آنچه در رطوبتش شک داریم بدن حیوان است یعنی علم داریم ملاقی خشک است و گاهی در رطوبت ملاقی شک داریم.

    در صورتی که به خشک بودن ملاقی علم داریم و در رطوبت ملاقا شک داریم در این صورت:

    طبق مبنایی که به عدم نجاست بدن حیوان قائل است، این استصحاب نمی‌تواند انتقال نجاست را اثبات کند زیرا استصحاب بقای رطوبت در بدن حیوان، برای اثبات نجاست ملاقی مثبت خواهد بود. چون در رطوبت ملاقا (خود عین نجس) شک داریم و در برخی موارد شک در رطوبت عین نجاست، مساوی با شک در اصل بقای نجاست است چون مثل خمر و بول و ... با خشک شدن عین نجاست برطرف می‌شود. در این موارد با اینکه ملاقات حتما صورت گرفته است، و بدن حیوان هم حتما نجس نمی‌شود، با استصحاب بقای رطوبت در عین نجس، نمی‌تواند انتقال نجاست را اثبات کند چون استصحاب بقای رطوبت می‌گوید عین نجس در این بدن وجود دارد، اما اینکه ملاقی با آن عین نجس ملاقات کرده است مفاد استصحاب نیست. استصحاب بقای رطوبت یعنی استصحاب بقای عین نجس، و اثبات تحقق ملاقات ملاقی با آن مثبت است.

    اینجا دقیقا مثل این است که گونی آرد مشتمل بر فضله موش باشد و احتمال می‌دهیم در جابه جایی فضله موش از آرد جدا شده باشد و بعد آرد خمیر شود، استصحاب بقای فضله موش نمی‌تواند اثبات کند خمیر نجس است چون لازمه عقلی وجود نجس در این میان، نجاست خمیر است. اما اگر قسمتی از این آرد قبلا نجس بوده است و احتمال می‌دهیم آن آرد تطهیر شده باشد، استصحاب نجاست آرد، می‌تواند نجاست خمیر را اثبات کند.

    بنابر اینکه بدن حیوان نجس نمی‌شود، و نجاست هم از مواردی باشد که با خشک شدن عین آن از بین می‌رود، در این صورت استصحاب رطوبت در حقیقت استصحاب بقای عین نجاست است، و لازمه عقلی بقای عین نجس، نجاست ملاقی آن است. این از موارد استصحاب مفاد کان تامه و اثبات مفاد کان ناقصه است.

    اما مطابق مبنایی که به نجس شدن بدن حیوان قائل است و زوال عین نجاست را مطهر بدن حیوان می‌دانند. در این صورت اگر در رطوبت بدن حیوان شک داشته باشیم باز هم استصحاب رطوبت نمی‌تواند اثبات ملاقات با نجس را اثبات کند و اصل مثبت خواهد بود.

    اما اگر در رطوبت ملاقی شک داریم در این صورت:

    اگر به عدم نجاست بدن حیوان قائل شویم باز هم اثبات وجود نجس در بدن حیوان، نمی‌تواند نجاست ملاقی را اثبات کند و اصل مثبت است.

    اما اگر به نجاست بدن حیوان قائل شویم در این صورت پس به تنجس بدن حیوان علم داریم و در ارتفاع آن شک داریم. در این صورت اثبات انتقال نجاست با استصحاب رطوبت مبتنی بر این است که موضوع حکم به انتقال نجاست را مرکب بدانیم یا بسیط بدانیم. اگر مرکب بدانیم با استصحاب رطوبت بدن حیوان، نجاست هم اثبات می‌شود. چون یک جزء آن بالوجدان ثابت است و یک جزء آن هم با استصحاب ثابت می‌شود و موضوع نجاست ثابت می‌شود اما اگر موضوع نجاست را مرکب ندانیم بلکه موضوع حکم به نجاست سرایت باشد در این صورت با استصحاب بقای رطوبت، انتقال را اثبات نمی‌کند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است