جلسه هشتادم ۱۵ فروردین ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۰-۱۳۸۹
باسمه تعالی
گفتیم مخصص مجمل اگر دائر بین متباینین باشد تمسک به عام نسبت به هیچ یک از احتمالات مخصص جایز نیست. ثمره ای که بین مخصص متصل و منفصل می توان تصور کرد در جایی است که اگر علاوه بر عام و مخصص مجمل یک مخصص مبین نیز در بین باشد که یکی از اطراف احتمال خاص مجمل را از شمول عام خارج کرده باشد. مثلا گفته باشد «اکرم کل العلماء» و در دلیل دیگر گفته باشد «لاتکرم زیدا العالم» که مردد بین دو نفر است و در دلیل سوم گفته باشد «لاتکرم زید بن بکر العالم»
در این فرض تمسک به عام در موردی که دلیل مبین بر خروجش از تحت عام نداریم جایز است ولی فقط در صورت انفصال مخصص چنین چیزی ممکن است اما در صورت اتصال مخصص تمسک به عام جایز نخواهد بود.
دلیل آن این است که عام شامل همه اطراف اجمال مخصص می شود ولی زید بن بکر یقینا از آن خارج شده است و اصالة العموم در آن جاری نیست اما نسبت به زید دیگر دلیل یقینی بر خروج نداریم و اصالة العموم مشکلی در جریان ندارد. مشکلی که تصور می شد تعارض اصالة العموم در هر طرف با اصالة العموم در طرف دیگر بود و در اینجا که اصالة العموم در یک طرف یقینا جاری نیست اصالة العموم در طرف دیگر بدون معارض خواهد بود و جاری است. این از قبیل انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.
اما اگر مخصص متصل باشد در این صورت تمسک به عام جایز نیست چون از همان ابتداء عمومی نسبت به اطراف اجمال شکل نمی گیرد تا بتوان به اصالة العموم تمسک کرد.
کبرای این ثمره درست است مرحوم صدر به این ثمره اشکالی مطرح کرده اند که به نظر می رسد اشکال به صغری باشد و کبری را قبول داشته باشند. اشکال ایشان این است که اگر می دانیم یکی از دو لباس نجس است و در یکی از آنها استصحاب نجاست نیز وجود دارد. در اینجا عموم قاعده طهارت شامل هر دو مورد می شود و در اینجا نمی توان حکم به جریان قاعده طهارت در هر دو لباس کرد چون تعارض پیدا می کنند پس یکی از این دو لباس حتما از تحت عموم قاعده طهارت خارج شده است. از طرف دیگر یکی از این دو لباس دلیل تفصیلی بر نجاست نیز دارد. در اینجا نمی توان گفت به خاطر دلیل تفصیلی به نجاست احد الاطراف علم اجمالی منجز نیست و قاعده طهارت در طرف دیگر جاری است.
به نظر ما این اشکال صغروی است و ثمره تمام است.
در صورت سوم از بحث گفتیم یک مورد وجود دارد که محل بحث و اشکال است. توضیح مطلب اینکه:
گاهی اطراف مخصص مجمل متعین است یعنی می دانیم یک نفر از تحت شمول «اکرم کل العلماء» خارج شده است و شک در تعیین آن داریم در اینجا واقع مشخص و معین است اما برای ما مردد است در این صورت همان حرفی که ذکر کردیم درست است.
اما گاهی اطراف مخصص متعین نیست حتی فی علم الله نیز متعین نیست. مثلا می دانیم یکی از این دو لباس نجس است ولی احتمال هم می دهیم که هر دوی آنها نجس باشد در اینجا اطراف علم اجمالی ما متعین نیست. آیا در این مورد می توان با خواندن دو نماز در این دو لباس یقین به فراغ ذمه پیدا کرد؟ آیا قاعده طهارت در یکی از این دو لباس جاری است؟
در یکی از اطراف به صورت معین که جاری نیست در همه اطراف نیز جاری نیست. در احد الاطراف لابعینه نیز جاری نیست چون احدهما عنوان انتزاعی است که انطباقات آن در خارج قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارند پس این عنوان انتزاعی هم قابلیت جریان قاعده طهارت را ندارد.
به نظر می رسد جریان قاعده طهارت در محل بحث ما معقول نباشد. چون در هر دو مخالفت قطعیه است. در احدهما المعین جاری نیست چون ترجیح بلامرجح است. در احدهما که عنوان انتزاعی است و واقعیتی ندارد نیز جاری نیست. احدهما المردد نیز واقعیتی ندارد. و احدهما المخیر نیز محتمل نیست یعنی احتمال نمی دهیم شارع جعل طهارت واقعی برای یکی از اینها به صورت تخییری کرده باشد.
مرحوم صدر خواسته اند در اینجا حل مشکل کنند و قاعده طهارت را جاری بدانند ولی به نظر ما بیان ایشان تمام نیست.
به نظر ما بیان دیگری برای جریان قاعده طهارت می توان تصور کرد که همان طور که در اینجا شارع می تواند مکلف را متعبد به کفایت نماز در یکی از این دو لباس کند چون اگر در یکی از آنها بخواند علم به خواندن نماز در لباس نجس ندارد همین طور می تواند قاعده طهارت را به عمومش در اینجا جاری کند.
و السلام علیکم
چاپ
