جلسه بیست و پنجم ۰۶ آذر ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
گفتیم امتنانی بودن حدیث رفع ثمرات متعددی دارد که در همه فقرات حدیث باید رعایت شود. و آنچه در حدیث آمده است رفع از امت آمده است و حدیث رفع امتنان بر امت است لذا اگر جایی رفع حکمی خلاف امتنان بر بعضی از امت پیش بیاید حدیث جاری نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی صحیح است که حدیث رفع نسبت به موارد خلاف امتنان اطلاقی ندارد.
مرحوم عراقی فرمودهاند اگر اضطرار به سوء اختیار مکلف باشد حدیث رفع شامل آن نیست. اگر مکلف با اختیار خودش را مضطر کند در این صورت حدیث رفع شامل آن نیست.
همین طور در ما لا یعلمون در مواردی که فرد مقصر در جهل است حدیث رفع آن را شامل نیست. دیگران گفتهاند حدیث رفع امتنانی است و هر کجا از تطبیق حدیث رفع خلاف امتنان باشد حدیث جاری نیست.
اما مرحوم عراقی میگوید هر کجا ثبوت چیزی خلاف امتنان باشد حدیث رفع آن را برمیدارد. مثلا حکم واقعی را حدیث رفع نفی نمیکند. برداشتن حکم واقعی هم امتنانی است اما حدیث هر جا رفع چیزی امتنانی باشد را رفع نمیکند بلکه هر کجا ثبوت چیزی خلاف امتنان باشد آن را رفع میکند و ثبوت حکم واقعی مثلا خلاف امتنان نیست بله رفع آن امتنان است اما حدیث متصدی هر امتنانی نیست.
حدیث نسبت به مواردی که ثبوت آنها خلاف امتنان نیست یا غیر ظاهر است یا مجمل است.
خلاصه کلام ایشان این است که حدیث رفع هر منتی را اثبات نمیکند بلکه هر چه ثبوتش خلاف امتنان باشد را رفع میکند البته به شرط اینکه رفعش خلاف امتنان بر دیگران نباشد.
بنابراین اگر جایی ثبوت تکلیف خلاف امتنان نباشد حدیث رفع آن را برنمیدارد و در موارد اضطرار به اختیار یا جهل مقصر چون عقل در ثبوت تکلیف خلاف امتنانی نمیبیند لذا حدیث رفع آن را نفی نمیکند. بله در این موارد هم برداشتن تکلیف امتنانی است اما حدیث رفع فقط مواردی را که از ثبوتش خلاف امتنان لازم بیاید رفع میکند.
بعد ایشان اضافه کردهاند که حدیث رفع مثل حدیث لاضرر است. همان طور که در حدیث لاضرر اگر کسی اقدام بر ضرر کند مثلا اقدام بر معاملهای غبن بکند حدیث جاری نیست چون لاضرر امتنانی است و جایی که خود فرد اقدام بر ضرر کرده است لاضرر آن را نفی نمیکند بله اثبات خیار غبن برای چنین فردی هم امتنان است اما حدیث لاضرر فقط مواردی که از ثبوت حکم خلاف امتنان لازم میآید را برمیدارد.
در جایی که فرد مضطر به امری باشد لاضرر نمیتواند بگوید به دیگران ضرر بزند چون خلاف امتنان است همین بیان در مورد حدیث رفع هم جاری است. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۲۱۲)
مرحوم آقای صدر اشکالی به ایشان کردهاند که عجیب است و نشان میدهد ایشان متوجه کلام مرحوم عراقی نشدهاند.
آنچه در مورد کلام مرحوم عراقی به نظر میرسد این است که حدیث رفع موارد اضطرار به اختیار را شامل نیست. البته نه با بیانی که مرحوم عراقی داشتند. از نظر ما حدیث رفع هر کجا رفع حکم امتنانی باشد آن را شامل است حتی اگر ثبوتش بر خلاف امتنان نباشد. اما با این حال حدیث رفع نمیتوان اضطرار به اختیار را رفع کرد. نه از باب انصراف و نه از باب اینکه چنین فردی مستحق منت نیست. بلکه از این جهت:
حدیث رفع میگوید رفع ما اضطروا الیه و مضطر به اختیار نسبت به آن چه مرتکب میشود مضطر نیست. کسی که مثلا خودش را از بلندی به پایین پرت میکند چنین فردی اختیارا خودکشی کرده است یعنی او را بر خودکشی عقاب میکنند در حالی که او بعد از رها کردن خودش دیگر اختیاری نداشت. پس این فرد مضطر است اما مضطر به اختیار است. خودکشی این فرد اختیاری است بنابراین اضطراری نیست. همین که مقدمات فعل اختیاری باشد کافی است تا فعل هم اختیاری باشد و لذا عقوبت بر آن صحیح است و معنا دارد. لذا عدم شمول حدیث رفع در این موارد به خاطر قصور حدیث است و این موارد اصلا از موارد اضطرار نیست.
چاپ
