بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…

    جلسه چهل و یکم ۱۰ آذر ۱۳۹۸

    تبادر

    گفتیم تبادر یعنی انسباق معنا به ذهن و سرعت انتقال معنا از لفظ به ذهن که اگر از حاق لفظ باشد نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست و انسباق معنا از حاق لفظ اگر به علم وجدانی معلوم نباشد باید برای اثبات آن به قرائن تمسک کرد و یکی از متداول‌ترین قرائن، اطراد تبادر است و این اطراد تبادر بر اساس ارتکاز استعمالات مختلف در ذهن است و بر همین اساس هم تبادر با صحت حمل و اطراد متفاوت است.

    گفتیم هر جا احتمال دهیم انسباق معنا به ذهن بر اساس قرینه اتفاق افتاده باشد اصل عدم قرینه نمی‌تواند وضع را اثبات کند و لذا اصل حقیقت که در کلام سید مرتضی مذکور است، اشتباه است. آن اصل حقیقت که مشهور به آن معتقدند این است که اگر لفظی بدون قرینه استعمال شود و ما در معنای مستعمل فیه شک کنیم، اصل حقیقت اقتضاء می‌کند لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است و گفتیم مرجع این اصل به وثاقت ناقل یا اصل عدم غفلت است.

    به اشکال مرحوم آقای صدر اشاره کردیم که ایشان معتقد بودند بنابر هر مسلکی غیر از قرن اکید در تفسیر حقیقت وضع، علامیت تبادر برای وضع برای کسی که خودش از اهل لغت است غیر معقول است و علامیت تبادر معنا برای عالم به وضع برای جاهل به وضع اگر چه معقول است اما اثباتا نشانه وضع نیست.

    اینکه تبادر معنا برای کسی که خودش اهل لغت است نمی‌تواند علامت وضع باشد چون تبادر معلول وضع نیست بلکه علت این تبادر منحصرا علم به وضع است و لذا نمی‌توان از تبادر، وضع را به نحو «انّ» کشف کرد و برای استعلام علم به وضع هم نیازی به تبادر نیست چون صرف التفات عالم برای اینکه بفهمد علم دارد کافی است و انسان علمش را به علم حضوری درک می‌کند و نیازی به علم دیگری متعلق به آن نیست و لذا به صرف التفات می‌تواند به آن علم آگاهی یابد. بله بنابر مسلک قرن اکید چون وضع امری واقعی است، تبادر، به علم به وضع (قرن اکید) منجر می‌شود.

    اما اینکه تبادر معنا برای اهل لغت نمی‌تواند علامت وضع برای جاهل به لغت باشد چون مقتضی ندارد چرا که به صرف یک بار تبادر معنا از لفظ برای اهل لغت نمی‌توان وضع را کشف کرد مگر اینکه احراز شود فهم آن معنا مستند به قرینه نبوده است و این فقط با اطراد تبادر ممکن است.

    عرض ما این بود که این بیان ایشان از جهات متعددی دچار مشکل است. اینکه ایشان گفت تبادر فقط طبق مسلک قرن اکید ممکن است حرف صحیحی نیست. با قطع نظر از صحت و سقم مبنای قرن اکید، تبادر طبق مسالک دیگر هم قابل تصور است و تبادر قرار است باعث علم به وضع باشد (وضع را به هر نحوی تفسیر کنیم تفاوتی ندارد). کسی هم که وضع را اعتبار می‌داند یا تنزیل و اتحاد می‌داند یا تعهد می‌داند و ... تبادر را باعث علم به همان می‌داند. همان طور که قرن اکید یک امر واقعی است، اعتبار لفظ برای معنا یا تنزیل آن یا تعهد هم امر واقعی است و تبادر می‌تواند کاشف از آن باشد.

    علاوه که حضور علم در نفس و کفایت التفات به آن برای کشف وجودش، نقشی در این بین ندارد و مدعی این است که خود تصور لفظ و انسباق معنا از لفظ موجب این التفات است یعنی اگر تصور لفظ موجب التفات شود نشانه وضع آن لفظ برای آن معنا ست. و لذا اینکه التفات برای پی بردن به وجود علم کافی است تلازمی با نفی علامیت تبادر ندارد و اگر تصور لفظ موجب سرعت التفات باشد دلیل بر وضع است.

    هم چنین اینکه ایشان گفتند فقط در موارد علامیت تبادر نزد عالم به وضع برای جاهل به وضع اطراد تبادر شرط است حرف صحیحی نیست و ما گفتیم حتی برای خود شخصی که از اهل لغت است هم اطراد تبادر لازم است تا به واسطه آن یقین کند این تبادر از حاق لفظ است نه بر اساس قرائن محتمل.

    نتیجه اینکه اشکال ایشان معنای محصلی ندارد و ناشی از اشتباه و خلط امور است.

    اینکه برخی اشکال کرده‌اند که اگر تبادر علامت وضع باشد باید عدم تبادر نشانه عدم وضع باشد در حالی که این اشتباه است، حرف صحیحی نیست و گفتیم تبادر اخص از وضع است و لذا تبادر حتما علامت وضع است اما عدم تبادر نشانه عدم وضع نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است