بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…

    جلسه شصت و ششم ۱۷ دی ۱۳۹۸

    حقیقت شرعیه

    مرحوم آخوند فرمودند با پذیرش حقیقت شرعیه، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی و حقایق شرعی حمل خواهند شد و با عدم پذیرش آن، بر معانی لغوی و وضعی حمل خواهند شد. و البته این در صورتی است که مطلقا منکر معنای شرعی باشیم یا نقل به معانی شرعی را توسط خود شارع و در کلام او و زمان او اثبات کنیم و گرنه با پذیرش پیدایش حقایق شرعی و نقل لفظ به این معانی اما نه در زمان شارع و توسط شارع، اصلی که بتواند تقدم یا تاخر استعمال از نقل را اثبات کند نداریم. نه اصل عقلایی و نه اصل تعبدی مثل استصحاب. یعنی با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل نمی‌توان اثبات کرد استعمال بعد از نقل بوده است چون این استصحاب معارض با استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال است علاوه که اثبات استعمال لفظ در معنای منقول با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل از مصادیق اصل مثبت است. آنچه موضوع اثر و حجیت است ظهور لفظ است و با استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل، نمی‌توان ظهور لفظ در معنا را اثبات کرد چون ترتب و ملازمه شرعی نیست بلکه ترتب عادی است.

    و غیر از استصحاب، اصل عقلایی که با فرض وقوع نقل و شک در تقدم و تاخر آن از استعمال بتواند مبدأ استعمال یا نقل را تعیین کند نداریم. اصل عدم نقل هم در جایی است که اصل نقل مشکوک باشد.

    گفتیم مبانی مختلف در این بحث در آثار با یکدیگر متفاوتند. اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعیینی از طرف شارع بپذیریم، الفاظ مستعمل در کلام شارع بر همین معانی شرعی حمل خواهند شد حتی اگر معانی لغوی آنها محجور نشوند چون این در حقیقت به معنای حجر معنای لغوی به لحاظ استعمالات شارع است. پس با پذیرش وضع تعیینی از طرف شارع، الفاظ مستعمل در لسان شارع بر همین معانی جدید شرعی حمل خواهند شد.

    اما اگر حقیقت شرعیه را به معنای وضع تعینی بپذیریم یعنی وضع در اثر کثرت استعمال اتفاق افتاده باشد، با چنین وضعی نمی‌توان الفاظ مستعمل در لسان شارع بر معانی شرعی حمل کرد چون وضع تعینی مساوق با محجوریت معانی لغوی و نقل لفظ نیست و دلیلی نداریم تا اثبات کند این الفاظ در لسان شارع در آن معنای شرعی استعمال شده‌اند بلکه ممکن است در همان معانی لغوی استعمال شده باشند. اینکه در فرض وضع تعیینی گفتیم حتی اگر الفاظ به معانی شرعی نقل هم نشده باشند باز هم الفاظ مستعمل در کلام شارع باید بر معنای شرعی حمل شوند به خاطر جعل اصطلاح خاص از طرف شارع بود. اما در وضع تعینی جعل اصطلاح از طرف شارع رخ نداده است و وقوع وضع هم مساوق با نقل و محجوریت معانی سابق نیست و لذا دلیلی بر حمل الفاظ مستعمل در کلام شارع بر معانی جدید شرعی وجود ندارد و نتیجه اجمال لفظ مستعمل در کلام شارع است.

    اما اگر حقیقت شرعیه را به طور کلی منکر شویم چه به نحو وضع تعیینی و چه تعینی، الفاظ مستعمل در لسان شارع، بر معانی لغوی حمل خواهند شد. البته اگر معنای لغوی واحد باشد و گرنه باز هم لفظ مجمل خواهد شد.

    مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی معتقدند بحث حقیقت شرعیه بی ثمر است. ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که با احتمال وضع لغوی و عرفی الفاظ در معانی شرعی، همان ثمره حقیقت شرعیه مترتب است چون با وجود وضع لغوی برای معانی شرعی، لفظ بر معنای لغوی که همان معنای شرعی است حمل می‌شود و این یعنی همان ثمره بحث حقیقت شرعیه. جلسه قبل جواب این اشکال را بیان کردیم.

    اشکال دیگری که در کلام ایشان آمده است این است که حتی اگر وضع شرعی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله را هم انکار کنیم، وضع در زمان ائمه متاخر علیهم السلام قابل انکار نیست و آنچه برای ما مهم است همین روایات صادر از ائمه علیهم السلام است پس الفاظ مستعمل در کلمات ائمه علیهم السلام مثل امام باقر و ائمه متاخر از ایشان باید بر معنای شرعی حمل شوند. بله ثمره بحث حقیقت شرعیه در روایات پیامبر روشن می‌شود که مثلا اگر حقیقت شرعیه اثبات نشد الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای لغوی حمل می‌شود و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود الفاظ مستعمل در کلام ایشان بر معنای شرعی حمل می‌شوند و این «فرض فی فرض» چون روایاتی که از پیامبر به ما رسیده است از طریق ائمه علیهم السلام به ما رسیده است و روایاتی که از طرق دیگر موجود است غالبا فاقد اعتبارند و روشن است که قول پیامبر که توسط ائمه علیهم السلام نقل شده است بر همان معنای شرعی (که در زمان ائمه علیهم السلام حتما در این معنای شرعی حقیقت شده بوده‌اند) حمل می‌شوند.

    مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که جدای از اینکه بحث حقیقت شرعیه در برخی روایات که به عین الفاظش از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است دارای ثمره است، در آیات شریفه قرآن دارای ثمره‌ است و اگر حقیقت شرعیه اثبات شود استعمالات قرآنی بر معانی شرعی حمل می‌شوند و با انکار آن، استعمالات قرآنی بر معانی لغوی حمل خواهند شد.

    علاوه بر اشکال مرحوم آقای صدر، اشکال دیگری به کلام ایشان وارد است و آن اینکه گفتیم با پذیرش وقوع نقل به معانی شرعی و معلوم نبودن زمان آن، اصلی که بتواند تقدم و تاخر استعمال از آن را اثبات کند نداریم و لذا استعمالات مشکوک (که مشکوک است قبل از نقل بوده‌اند یا بعد از آن) مجمل می‌شوند و البته مرحوم آقای عراقی در فرض معلوم بودن زمان استعمال با اصل عدم نقل اثبات می‌کردند نقل تا زمان استعمال واقع نشده است و در نتیجه لفظ بر معنای لغوی حمل خواهد شد. بنابراین بحث دارای ثمره است.

    بحث بعدی ما اشاره به برخی از الفاظ است که بحث حقیقت شرعیه در آنها ثمره دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است