بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۳۹-۱۸-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمودند در فرض شک در امکان تعبد به غیر علم، اصلی که امکان را اثبات کند وجود ندارد در مقابل مرحوم شیخ که ادعاء کردند عقلاء در صورت شک در امکان بر امکان بنا می‌گذارند.مرحوم آخوند فرمود اولا چنین بنایی وجود ندارد و ثانیا بر فرض که وجود داشته باشد حجیت آن ثابت نیست چون این سیره خودش صغرایی از تعبد به غیر علم است و با آن نمی‌توان امکان تعبد به غیر علم را اثبات کرد و این دور واضح است.سپس فرمودند بحث از امکان تعبد به ظن ثمره‌ای ندارد چون…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۹-۱۸-۳-۱۴۰۵)

    بحث در لزوم تعیین مالکین در بیع و به تناسب اطراف هر عقدی است. بحث سر این است که معامله‌ای که ممکن است از اشخاص متعددی واقع شود مثل اینکه وکیل از دو نفر برای جامع موکلش خرید کند، آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟ از کلام شیخ انصاری استفاده شد که در موارد عین شخصی به تعیین نیاز نیست ولی در موارد بیع کلی به تعیین نیاز است.به نظر می‌رسد تحقیق در مساله این است که تردیدی نیست که تعیین در حال عقد، موجب تعین مالک خواهد بود و حتی اگر تعیین به این معنا شرط در…

    نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    مسئله اول: با چه مقدار اقامت، وطنیت محقق می شود؟

    مشهور در حصول وطن اتخاذی قصد اقامت دائم را شرط می دانند. و اقامت را ولو طولانی برای صدق وطنیت کافی نمیدانند. البته مقصود از معروف و مشهور در اینجا معروف بین قدما نیست بلکه این مسئله در فقهای بعد از علامه مطرح شده است.

    مرحوم سید در عروه می گوید اگر مدت اقامت طولانی (مثلا 30 سال) باشد وطن اتخاذی صدق می کند و آثار وطن بار می شود. در بین کسانی که قصد دائم را شرط ندانسته اند مدت لازم برای صدق وطن از یکسال و یکسال و نیم تا ده سال ذکر شده است. این مسئله ابتدا در کلام علامه در تذکره و نهایه الاحکام آمده که ظاهر عبارتشان شرطیت قصد دوام و ابدیت است و بعد از ایشان در کلمات شهید اول و ثانی و سید  در عروه آمده است.

    آقای خوئی از جمله کسانی هستند که ابدیت را شرط نمی دانند و دو سال یا در جایی به عنوان مثال 5 سال را به عنوان زمان کافی برای صدق وطن ذکر کرده اند.

    بحث صدق وطن و عدم صدق آن یک بحث عرفی است:

    مدعیان اشتراط قصد دوام آن را مستند به عرف می دانند ولی در مقابل گفته می شود که موضوع حکم اتمام صلاة و صوم، غیر مسافر است. از جمله مرحوم همدانی در مصباح الفقیه به این معنا تصریح می کنند که وطن موضوع حکم شرعی نیست و در کلمات دیگران از جمله آقای خوئی به آن تصریح شده است.

    نکته: اگر وطن هم موضوع باشد وطن یک مفهوم عرفی به معنای وطن آباء و اجدادی و یک معنای عام بمعنای محل اقامت (که در کلمات لغویین بطور واضح بیان شده است) دارد. لذا وطن یک مشترک لفظی است.

    بنابراین صدق عرفی وطن هم منوط به قصد دوام نیست.

    اما بحث در این است که با چه مدت اقامت وطن صدق می کند.

    این موضوع یک قدر متیقن صدق دارد مثل مثال سید در عروه که 30 سال بود و یک قدر متیقن در عدم صدق دارد مثل یک ماه و دو ماه و یک مواردی دارد که مورد اختلاف است مثل خیلی از موضوعات دیگر که صدق عرفی آن در برخی مصادیق اختلافی است.

    اما قاعده اولیه در جایی که فقیه به صدق موضوع اطمینان پیدا نکرد یک بحث کبروی است. و اینکه چه مقدار زمان اقامت کافی است یک بحث صغروی است.

    اما بحث کبروی، که اگر در شبهات مفهومیه امر مشکوک شد و به نتیجه نرسید تکلیف چیست؟

    برخی می گویند اصل اتمام نماز است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

    تنقیح این بحث در مورد شبهات مفهومیه بحث مفصلی می طلبد. ولی بطور کلی اصالة التمام صحیح نیست بلکه حق این است که در مواردی که صدق سفر قطعی است اصل در نماز قصر است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

    از جمله کسانی که به اصاله التمام تمسک کرده اند آقای خوئی است ولی به نظر ما اصل، قصر نماز است که از برخی کلمات فقها هم استفاده می شود و شاید در برخی فروع مسئله بر آن اتفاق باشد. این در جایی است که صدق سفر قطعی است. اما در موارد شبهه مفهومیه صدق سفر، بنابراینکه به مقدار تجاوز از حد ترخص، صدق سفر نمی کند به نظر ما از موارد دوران امر بین متباینین است و مقتضای قاعده بر اساس علم اجمالی احتیاط و  جمع بین قصر و اتمام است.

    اما بحث صغروی و جدای از شک، قصد اقامه یکسال هم به نظر ما برای صدق وطن کافی است. یعنی اگر کسی یکسال تمام یعنی 12 ماه بصورت مداوم در جایی ساکن شود در ترتیب احکام وطن کافی است و منظور از مداوم هم این نیست که برای علاج و زیارت هم خارج نشود.

    بیانی که برای این یکسال گفته شده صدق عرفی وطن برای آن است که یک ادعای عام است ولی استدلال ما برای کفایت یکسال تمسک به برخی نصوص است:

    حج تمتع، وظیفه نائی و وظیفه اهل «حاضری المسجد الحرام»، حج قران یا افراد است. در نصوص آمده که کسی که نائی است اگر به مدت دو سال یا یکسال مجاور مکه و مناطق آنجا شود وظیفه آنها از تمتع به قران و افراد منقلب می شود.

    اشکال: این حکم تعبدی است و معلوم نیست عرفا هم اهل مکه محسوب شود.

    جواب: برخی روایات این شخص را اهل مکه و قاطن مکه به حساب آورده است یعنی این روایات در مقام بیان مصادیق آیه حاضری المسجد الحرام بوده اند.

    برخی از این روایات: ( ما در این مسئله نیازی به اعتبار روایت نداریم چون روایت در مقام بیان وضع و لغت و ارتکاز معنی است اگر چه برخی از روایات مذکور معتبر هم هست)

    1-   معتبره حریز: عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه بححة عن غیره ثم اقام سنة فهو مکی...

    2-   صحیحه حماد(حلبی): اذا اقام بها سنة او سنتین صنع کما صنع اهل مکه...

    3-   صحیحه دیگر زراره در این باب: من اقام بمکه سنتین فهو من اهل مکه...

    مسئله دوم: مسئله اعراض و خروج از اقامتگاه اصلی و مسقط الرأس

    نظر مشهور فقها (که مقصود، غیر از قدما است چون این مسئله در کلمات قدما اصلا مطرح نشده است) در بین معاصرین و متأخرین این است که اگر کسی که از وطن اصلی با قصد ابدیت اعراض کرده، احکام وطن زائل می شود بلاخلاف واشکال.

    اگر چه عرفا اگر از وطن کسی سؤال کنند زادگاهشان را می گویند ولی این وطن (که همان وطن به معنای وطن آباء و اجدادی است) موضوع حکم شرعی نیست بلکه وطن به معنای اقامتگاه موضوع حکم شرعی است. اگر نگوییم غیر مسافر موضوع است.

    اما در مورد کسی که قصد خروج موقت ولو طولانی دارد معروف در فتاوا این است که وطن اصلی بر وطنیت باقی است. چون زوال وطنیت منوط به اعراض است و اعراض هم یعنی خروج به قصد ابدی و عدم رجوع به قصد اقامت.

    اما نظر مقابل این است که در طول مدتی که وطن را ترک کرده وطنیت زائل می شود چون: وطن بمعنای اقامتگاه صدق نمی کند اگر چه وطن به معنای مسقط الرأس یا وطن آباء و اجداد باشد. و مشتق هم در متلبس به مبدأ حقیقت است پس اقامتگاه فعلی موضوع حکم شرعی است.

    در این مسئله نص خاصی نداریم و هر دو نظریه طبق صناعت ارائه شده است. بنابراین اگر طبق قاعده باشد با توجه به اینکه گفتیم وطن به معنای اقامتگاه است که موضوع حکم است دلیلی بر بقای وطنیت نیست و ظاهرا برخی از متأخرین از جمله آیت الله شبیری زنجانی هم همین را می گویند.

    الا اینکه قائل به وطن شرعی شویم به این معنا که اگر کسی ولو قصد اعراض اصطلاحی (بمعنای قصد عدم رجوع) کرد آثار وطن بار می شود نه بخاطر صدق وطن عرفی.

    و ظاهرا مشهور هم قائل به این وطن شرعی شده اند و آقای خوئی هم به آن فتوا می دهند که اگر کسی درجایی شش ماه با شرایطی که برای وطن شرعی می گویند ساکن شد اگر آن را ترک کند ولو برای همیشه آنجا وطن او باقی می ماند.

    این نظر مشهور است و شرط هم  می کنند که باید با قصد اقامت دائم باشد که البته  آقای خوئی این را شرط نمی دانند. از جمله شروط دیگر آن داشتن ملک است.

    البته این بحث وطن شرعی، تعبدی است که همه هم آن را قبول ندارند ولی غیر از وطن شرعی، مقتضای قاعده این است که احکام مسافر بار می شود چون اقامتگاه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است