روایات بطن قرآن

برخی از مواردی که ائمه علیهم السلام بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند را ذکر کردیم و این طور نیست که این الغای خصوصیت مخصوص به ایشان باشد بلکه ائمه علیهم السلام در مقام استشهاد و استدلال و اقناع دیگران بر اساس الغای خصوصیت به آیات قرآن تمسک کرده‌اند و این نشان می‌دهد که الغای خصوصیت با قیاس که در روایات مورد نهی قرار گرفته است متفاوت است.

قیاس استناد و استدلال به گمان مجرد از دلالت و ظهور لفظ و دلیل است اما الغای خصوصیت قسمی از ظهور است. پس قیاس عبارت است از ظن ارتجالی (در مقابل استناد به ظهور) اما الغای خصوصیت به ملاک ظهور معتبر است نه چون ظن است. گفتیم مطابق روایت فضیل بن یسار و حمران بن اعین، الغای خصوصیت جزو تأویل و بطن قرآن است.

از جمله موارد الغای خصوصیت مذکور در روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُ‏ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَتَبَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَ أَمَرَهُمْ بِمُدَارَسَتِهَا وَ النَّظَرِ فِيهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ نَظَرُوا فِيهَا قَالَ وَ حَدَّثَنِي‏ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِيعِ الصَّحَّافِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَتْ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِه‏ ... وَ إِيَّاكُمْ وَ الْإِصْرَارَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِي ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُون‏ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۱۰)

در این روایت از اصرار بر محرمات الهی که در ظهر و بطن قرآن مذکور است نهی شده است و به نظر منظور از محرمات در بطن قرآن همان اموری است که حرمت آنها بر اساس الغای خصوصیت از آیات فهمیده می‌شود و برای دیگران هم قابل فهم است مثل حرمت همه مسکرات (که مستفاد از بطن قرآن است) در مقابل حرمت خمر (که مستفاد از ظهر قرآن است) و لذا در برخی روایات مذکور است که حرمت هر مسکری از همان آیات حرمت خمر فهمیده می‌شود.

مثل:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۲)

عرفا از نهی از خوردن خمر به راحتی نهی از مستی فهمیده می‌شود (حتی اگر از خمر نباشد یا حتی مشروب نباشد بلکه خوردنی باشد یا حتی مثل تزریق یا استنشاق و تدخین و ... باشد) و این از همان موارد الغای خصوصیت است. به نظر می‌رسد آنچه در این روایات آمده است تبیین همان محرم در کتاب است نه اینکه از کتاب فقط حرمت خمر استفاده شود و حرمت سایر مسکرات از تشریعاتی باشد که در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله مذکور است. بنابراین حرمت سایر مسکرات غیر از خمر، از بطن قرآن فهمیده می‌شود.

و اینکه در برخی روایات حرمت سایر مسکرات به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داده شده است

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ‏ الْأَشْرِبَةِ كُلَ‏ مُسْكِرٍ. (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۰۸)

نه به این معنا ست که حرمت آنها از قرآن قابل فهم نیست بلکه از این جهت است که چون به حرمت آنها در قرآن تصریح نشده است و در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله تبیین شده است به ایشان نسبت داده شده و این با اینکه حرمت آنها در قرآن هم مذکور باشد منافاتی ندارد.

از جمله روایاتی که در آن از الغای خصوصیت استفاده شده است روایت تفسیر عیاشی است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَرْقَطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي تَنْزِلُ‏ الْكُوفَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ تَرَوْنَ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ ع بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ قَالَ فَأَنْتَ إِذاً لَا تَرَى الْقَاتِلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَ أَوْ مَنْ وَلِيَ الْقَتْلَ أَ لَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ‏ قُلْ قَدْ جاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّناتِ وَ بِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ‏ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‏- فَأَيَّ رَسُولٍ قَتَلَ الَّذِينَ كَانَ مُحَمَّدٌ ص بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عِيسَى رَسُولٌ وَ إِنَّمَا رَضُوا قَتْلَ أُولَئِكَ فَسُمُّوا قَاتِلِينَ. (وسائل الشیعة، جلد ۱۶، صفحه ۱۴۱)

امام علیه السلام برای اثبات اینکه کسی که به قتل راضی است قاتل است به آیه شریفه‌ای تمسک کرده‌اند که در مورد نسبت قتل انبیای الهی به اهل کتاب معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است از این جهت که به قتل ایشان توسط آبائشان راضی بوده‌اند و استشهاد به این آیه شریفه بر اساس الغای خصوصیت است.

روایت دیگر:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي وَ عَمِّي‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ مَجَالِسَ‏ يَمْقُتُهَا اللَّهُ‏ وَ يُرْسِلُ نَقِمَتَهُ عَلَى أَهْلِهَا فَلَا تُقَاعِدُوهُمْ وَ لَا تُجَالِسُوهُمْ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصِفُ لِسَانُهُ كَذِباً فِي فُتْيَاهُ وَ مَجْلِساً ذِكْرُ أَعْدَائِنَا فِيهِ جَدِيدٌ وَ ذِكْرُنَا فِيهِ رَثٌ‏ وَ مَجْلِساً فِيهِ مَنْ يَصُدُّ عَنَّا وَ أَنْتَ تَعْلَمُ قَالَ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَأَنَّمَا كُنَّ فِي فِيهِ أَوْ قَالَ فِي كَفِّهِ- وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‏ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏، وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‏ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ‏، وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ‏ الْكَذِبَ‏ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ‏ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِب‏ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۷۸)

محمد بن مسلم که در سند این روایت واقع شده است محمد بن مسلم ثقفی نیست. در هر حال امام علیه السلام برای اثبات مبغوضیت این سه مجلس به سه آیه شریفه تمسک کرده‌اند که دلالت آنها بر اساس الغای خصوصیت است و البته آیات به صورت لف و نشر مشوش است یعنی آیه سوم مربوط به اولین مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام است و هر چند آیه شریفه در مورد برخی افراد معاصر پیامبر صلی الله علیه و آله است اما امام علیه السلام آن را بر مجلسی تطبیق کردند که کسی در آن فتوای دروغ می‌دهد. هم چنین تطبیق دو آیه شریفه دیگر بر دو مجلس مذکور در کلام امام علیه السلام بر الغای خصوصیت مبتنی است و از همان مواردی است که در روایت حمران و فضیل به عنوان بطن و تأویل قرآن بیان شده بود.