بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    مرحوم آخوند فرمود سه محذور در تعبد به غیر علم مطرح شده است: یکی اجتماع مثلین یا ضدین (اراده و کراهت، مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه) در صورتی که هر دو حکم ثابت باشد یا تصویب اگر فقط یکی ثابت باشد، دیگری طلب ضدین در موارد مخالفت اماره با واقع و سوم تفویت مصلحت و القای در مفسده.مرحوم آخوند از این سه اشکال هم بر اساس مبنای خودش در جعل حجیت (جعل منجزیت و معذریت) و هم بر مبنای معروف (جعل حکم مماثل) پاسخ داده است و فرموده هیچ کدام از این محاذیر اتفاق…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۱-۲۰-۳-۱۴۰۵)

    بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. ما عرض کردیم کلی بودن طرفین عقد محذوری ندارد به این شرط که عقد قابل وفاء باشد و عقد ولو به التزام مستبطن راهی برای تطبیق کلی بر فرد باشد.بر این اساس گفتیم در مواردی که مشتری کلی است خود بایع اختیار در تعیین مشتری را دارد اما در مواردی که بایع کلی است باید در عقد مشخص کنند که چه کسی ولایت بر تعیین دارد و گرنه عقد باطل است.مرحوم شیخ فرمودند تعیین مالکین در بیع به عنوان تعیین مالک لازم نیست اما در برخی موارد…
    اصول سال ۰۵-۱۴۰۴

    امکان تعبد به غیر علم (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    بحث به امکان تعبد به غیر علم رسیده است. برای استحاله تعبد به غیر علم به وجوهی استدلال شده است که بعضی از آنها به لحاظ مبادی احکام در نفس مولا ست و بعضی از آنها به لحاظ مبادی حکم به لحاظ مصالح و مفاسد است و بعضی از آنها به لحاظ مقام عمل مکلف و دعوت مکلف به امتثال است.اولین محذور که به لحاظ جعل در نفس مولا ست این است که تعبد به غیر علم مستلزم اجتماع ضدین یا مثلین است. منظور از ضدین مثل وجوب و حرمت یا اراده و کراهت است. اگر حکم ظاهری موافق با حکم…
    فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

    تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۴۰-۱۹-۳-۱۴۰۵)

    در رابطه با اشتراط تعیین مالکین در بیع که در کلام شیخ انصاری از محقق تستری نقل شده است بحث به اینجا رسید که گفتیم وقوع معامله برای کلی محذور عقلی ندارد. مثلا در بیع بایع یا مشتری یا هر دو کلی باشند اما عقد باید قابل وفاء باشد به اینکه عقد هر چند به استلزام مستبطن راهی برای تطبیق آن کلی باشد. گفتیم این مساله در کلمات عده‌ای از علماء مطرح شده و پذیرفته شده است.در فرضی که یک نفر وکیل دو نفر به صورت مستقل در خرید مالی باشد چنانچه برای کلی و جامع…

    جلسه پانزدهم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    بحث در مورد ظهر و بطن قرآن و به تناسب تأویل قرآن بود. آنچه در روایات از آن به ظهر قرآن تعبیر شده است با ظهور متفاوت است نتیجه اینکه بطن قرآن و تأویل آن، در قبال ظهور نیست. آنچه بر اساس روایات به نظر ما رسید این بود که ظهر همان مدلول استعمالی است در مقابل بطن که در قبال مدلول استعمالی است و گفتیم مراد از آن مدلول تفهیمی است یعنی آنچه که کلام برای تفهیم آن و القای آن بیان شده است.

    مدلول استعمالی (چه وضعی و چه غیر آن) ممکن است مراد به تفهیم هم باشد و مراد جدی هم باشد و لفظ هم در اراده آن ظاهر باشد مثل لفظ نسبت به معانی حقیقی (که استعمال لفظ در معنای حقیقی و نبود قرینه، در اراده معنای حقیقی ظاهر است) و ممکن است لفظ در اراده تفهیمی یا جدی نسبت به مدلول استعمالی ظاهر نباشد مثل موارد کنایات که مدلول استعمالی، مراد به تفهیم نیست و مدلول استعمالی مراد جدی هم نیست. پس ممکن است ظهور با ظهر مساعد باشد و ممکن است مساعد نباشد مثل موارد کنایات که ظهور کلام در غیر ظهر و مدلول استعمالی است و موارد مجاز استعاره (بنابر مسلک مجاز) و بلکه مطلق مجاز (بنابر یک قول) همین طور است و لفظ اگر چه در معنای حقیقی استعمال شده است اما ظهور همان معنای استعاری یا مجازی است.

    پس مدلول استعمالی ظهر کلام یا همان تنزیل است چه اینکه لفظ در اراده جدی آن معنا هم ظاهر باشد یا نباشد و در مقابل آن بطن و تأویل کلام است و منظور از آن همان چیزی است که کلام به آن برمی‌گردد و کلام در نهایت می‌خواهد تفهیم کننده آن معنا باشد (هر چند آن معنا مدلول استعمالی هم نباشد). آنچه لفظ در آن ظهور پیدا می‌کند و آنچه مراد تفهیمی کلام است تأویل و بطن است.

    گفتیم بطن و تأویل مصادیق زیادی دارد از جمله الغای خصوصیت عرفی که بر اساس آن قاعده اشتراک در تبعات و آثار اعمال و اشتراک در وظایف و تکالیف قابل استفاده است (که توضیح آن قبلا به صورت مفصل گذشت) و بر همین اساس هم گفته شده است قرآن از قبیل «ایاک عنی و اسمعی یا جارة» یا همان به در گفتن و شنیدن دیوار است.

    خلاصه اگر تأویل را در موارد ظهور منحصر ندانیم حداقل با ظهور کلام منافات ندارد و تأویل می‌تواند بر ظهور هم منطبق باشد. تفاوت بین ظهور تأویلی و ظهور تنزیلی این است که ظهور در موارد ظهر و تنزیل، مطابقت مدلول تفهیمی و مدلول استعمالی است اما ظهور در موارد تأویل غیر از مدلول استعمالی است.

    پس بعید نیست هر جا اراده تفهیم معنایی بر اساس نوعی عنایت (هر چند عنایت تفاوت مدلول استعمالی و معنای مراد) باشد به طوری که بیان آن معنا به نوعی ارجاع در لفظ نیازمند باشد، مورد از موارد تأویل باشد پس تأویل، مراد استعمالی و معنای مباشری نیست هر چند با ظهور هم مساعد باشد.

    و از جمله موارد تأویل موارد مناسبت حکم و موضوع است که قبلا هم گفتیم بسیاری از موارد الغای خصوصیت هم در حقیقت نوعی اعمال مناسبات حکم و موضوع است که در جلسات قبل به تعدادی از این موارد اشاره کردیم.

    کنایات، مجازات، ملازمات بین و روشن، دلالت اقتضاء، قیاس اولویت، مفاهیم (مثل مفهوم شرط، قید، غایت و ...) همه جزو بطن و ظهور تأویلی کلام هستند و بلکه بعید نیست برخی موارد اطلاق و عموم نیز از موارد تأویل باشند مثل مواردی که به نوعی پیچیدگی و غموض و ارجاع نیاز داشته باشند که شاید شمول اطلاقات و عمومات نسبت به موضوعات و مصادیق جدید از همین موارد باشد که در حقیقت نوعی الغای خصوصیت از مصادیق و موضوعات معاصر شارع است (البته این با الغای خصوصیت اصطلاحی متفاوت است چون در موارد اصطلاحی مثل الغای خصوصیت از «رجل شک بین الثلاث و الاربع» خصوصیت ماخوذ در استعمال الغاء می‌شود اما خصوصیت سفر با وسایل قدیم در استعمال نیامده است اما مدخلیت آن در حکم قصر نماز محتمل است و الغاء می‌شود).

    حاصل اینکه در تأویل نوعی برگرداندن لفظ از مدلول استعمالی به یک معنای تفهیمی وجود دارد و مدلول استعمالی و مستقیم، تأویل و بطن کلام نیست. آنچه ما گفتیم در قبال کلام مثل علامه طباطبایی است که ایشان تأویل را نوعی دلالت رمزی دانستند که نمی‌تواند ظهور کلام باشد. بلکه ما بعید نمی‌دانیم تأویل حتی شامل ملازمات غیر بین (که از سنخ دلالت لفظی نیستند) هم باشد چون وصول به آنها هر چند از به واسطه مقدمات عقلی است اما آن برهان عقلی مقدمه اخیر نیستند بلکه آن مقدمات به ضمیمه لفظ به آن ملازمات منتهی می‌شود. مثل مسائل حساب که از محیط مربع، به طول ضلع هم علم پیدا می‌شود و این طول ضلع در حقیقت تأویل محیط مربع است یا از آن به مساحب مربع هم علم پیدا می‌شود و ... درست است که ملازمات غیر بین، جزو ظهورات لفظ به حساب نمی‌آیند اما رسیدن به آنها به واسطه ظهور لفظ به ضمیمه مقدمات و براهین عقلی است و لذا صدق تأویل بر آنها هم بعید نیست و شاید برخی تفسیر‌های مذکور در روایات که ظهور لفظ آیات با آنها مساعد نیست از همین باب باشند.

    مثلا در آیه شریفه «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ» (الملک ۳۰) ممکن است بر اساس ملاک عقلی انتهای هر حادثی به یک علت و علت العلل بودن خداوند متعال، به این مفاد منتهی شود: «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَ فَلاَ تَسْمَعُونَ

    قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلاَ تُبْصِرُونَ» (القصص ۷۱ و ۷۲) و شاید بر همین اساس در روایات این آیه شریفه به امام معصوم علیه السلام تفسیر شده است که اگر امام معصوم علیه السلام غایب شود و از دسترس خارج شود چه کسی غیر از خدا می‌تواند او را دوباره در دسترس مردم قرار دهد؟ پس به این نکته می‌توان تفسیر آیه به غیبت امام علیه السلام را هم تأویل آیه شریفه به حساب آورد چرا که نکته هر دو یکی است و آن هم احتیاج هر حادثی به علت و انتهای همه امور به خداوند متعال. (از باب همان لزوم غیر بین با آیات شریفه) که برای غیر معصوم علیه السلام هم قابل فهم است هر چند ممکن است قبل از تذکر و توجه دادن معصوم علیه السلام به آن ملتفت نباشد.

    البته منظور ما این نیست که تأویل منحصر در این مواردی است که ما گفتیم بلکه ممکن است برخی از موارد تأویل باشد که حتی با تذکر امام معصوم علیه السلام هم قابل فهم نباشد و تعبد محض باشد.

    هم چنین تذکر این نکته لازم است که فهم برخی موارد تأویل با اختصاص علم تأویل به خداوند و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام منافات ندارد چون همان طور که قبلا هم گفتیم آنچه به ایشان اختصاص دارد یکی احاطه به همه تأویلات آیات است و دیگری التفات بالفعل به همه آنها ست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است