قاعده لاضرر

بحث در حکومت لاضرر بر احکام عدمی بود. مثل جایی که فردی مالی را غصب کرده است و در شرایطی که ارزش مال کمتر است قصد پرداخت دارد، عدم حکم شارع به ضمان تفاوت، امری ضرری است و لاضرر عدم ضمان را نفی می‌کند و در نتیجه ضمان تفاوت ثابت است.

مرحوم نایینی فرمودند لاضرر بر احکام عدمی حاکم نیست و نکته آن هم این است که لاضرر حاکم و ناظر بر عمومات و اطلاقات است و در فرض ما، عدم جعل است نه اینکه جعل عام یا مطلق باشد.

محل بحث ما جایی است که شارع واقعا حکم به ضمان نکرده است نه اینکه ما شک در ضمان و عدم ضمان داریم، (البته در موارد شک هم همین بیان روشن است) و اینکه گفته شده است شارع در همه موارد حکم دارد یعنی شارع در هر مورد وظیفه‌ مشخصی دارد و در مثال ما نیازی به جعل عدم نیست بلکه عدم جعل برای تعیین موقف شریعت کافی است.

بنابراین با عدم جعل شارع، فرد محکوم به عدم ضمان است، و لاضرر ناظر و حاکم به احکامی است که عام یا مطلقند و عموم و اطلاق آنها شامل موارد ضرر هم ‌می‌شود نه اینکه لاضرر هر کجا ضرری باشد آن را نفی می‌کند بنابراین در این مورد، لاضرر نمی‌تواند عدم ضمان را نفی کند.

عرض ما این بود که در دلیل لاضرر این وجود ندارد که باید ناظر به حکم مجعول باشد بلکه حداکثر این است که لاضرر بر شریعت نظارت دارد پس ممکن است لاضرر ناظر به مواقف شریعت باشد حتی اگر آن موقف ناشی از عدم جعل باشد و لاضرر همان طور که به مواقف اثباتی شارع ناظر است به مواقف عدمی شارع هم ناظر است بنابراین جنبه نظارت و حکومت داشتن لاضرر مانع از نظارت آن بر احکام عدمی نیست.

و عرض کردیم این بیان می‌تواند مصحح حکومت لاضرر بر احکام عدمی باشد اما اولا باید مقتضی برای حکومت فرض شود. ممکن است تصور شود اگر مفاد لاضرر این است که شارع منشأ ضرر بر کسی نیست در موارد عدم حکم به ضمان، منشأ ضرر شارع نیست بله شارع می‌تواند جلوی ضرر را بگیرد اما ضرر منتسب به شارع نیست. اگر شارع جعل ضمان نکند، شارع منشأ ضرر نیست و ضرر مستند به شارع نیست بلکه مستند به غیر است بله شارع می‌تواند مانع از ضرر شود.

و لذا مرحوم روحانی گفته‌ است لاضرر حاکم بر احکام عدمی نیست چون در این موارد ضرر مستند به شارع نیست بلکه ضرر مستند به غیر است و شارع با جعل ضمان می‌تواند از این ضرر جلوگیری کند.

و بر اساس همین نکته است لاضرر احکام ترخیصی را نفی نمی‌کند چون در موارد احکام ترخیصی، ضرر مستند به شارع نیست در مواردی ضرر مستند به شارع است که الزام وجود داشته باشد و لذا فقهاء معتقدند لاضرر احکام ترخیصی را نفی نمی‌کند و لذا در جایی که غسل جنابت برای فرد ضرر دارد، لاضرر وجوب آن را نفی می‌کند اما استحباب نفسی غسل را نفی نمی‌کند.

و لذا در مواردی که شارع به ولی دم اجازه قصاص داده است،‌ قصاص منتسب به شارع نیست بلکه قصاص منتسب به ولی دم است که قصاص می‌کند و جواز قصاص منتسب به شارع است و لذا موارد قصاص تخصصا از لاضرر خارج است بر خلاف حدود که خروج آنها از لاضرر تخصیصی است.

بنابراین در موارد الزام و وجوب یا حرمت، اگر چه فعل به عبد و فاعل نیز منتسب است اما به آمر و ملزم هم منتسب است مثل موارد وکالت.

پس برای اینکه لاضرر احکام عدمی را نفی کند اولا نیازمند وجود مقتضی هستیم و مرحوم آقای روحانی وجود مقتضی را نفی کرد.

عرض ما این است که بین احکام ترخیصی و محل بحث ما تفاوت است. موارد ضرر در احکام ترخیصی منتسب به شارع نیست اما مثل عدم ضمان، ضرر است یعنی خود عدم ضمان ضرر است. ضامن نبودن شخص غاصب منشأ تضرر مغصوب منه است و این منشأ این ضرر شارع است. گاهی شارع به عدم ضمان حکم می‌کند و گاهی به ضمان حکم نمی‌کند اما در نتیجه یکی است و ضرر منتسب به شارع است.

شارع با عدم حکم به ضمان،‌ به مکلف ضرر زده است نه اینکه فقط می‌توانست مانع ایجاد کند و نکرد.

همان طور که اگر شارع حکم به عدم ضمان می‌کرد ضرر منتسب به او بود، در اینجا نیز ضرر که ضامن نبودن مکلف است و ناشی از عدم حکم به ضمان است منتسب به شارع است چون ضامن نبودن شخص و ضرری که به مغصوب منه وارد می‌شود ناشی از عدم حکم به ضمان است.

اشکال: قبلا گفتیم لاضرر مثبت حکم نیست و نافی است. فرضا لاضرر عدم ضمان را نفی می‌کند اما نمی‌تواند مثبت ضمان باشد.

جواب: اینکه گفتیم لاضرر مثبت نیست در مواردی است که لاضرر موجب کلفت و ثقل باشد مانند آنچه در حدیث رفع گفته شد که اگر جریان حدیث رفع موجب ثبوت حکم باشد جاری نیست چون خلاف امتنان است. اینکه گفتیم حدیث رفع مثبت حکم نیست چون امتنانی است.

البته دقت شود که همه احکام شریعت امتنان است ولی منظور از امتنان در حدیث رفع و لاضرر و ... این است که لسان آن نفی ثقل و کلفت است و باری بر دوش مکلف نمی‌گذارد بنابراین نمی‌تواند منشأ ثقل و کلفت باشد.

و در محل بحث ما کلفت بر غاصب خلاف امتنان نیست و لذا لاضرر موارد ضمان در موارد اتلاف را شامل نیست. این طور نیست که این موارد تخصیصا از لاضرر خارج شده باشند. یا مثلا مواردی که فرد معامله می‌کند، حکم به لزوم پرداخت عوض مشمول دلیل لاضرر نیست تا تخصیصا از آن خارج شود.

موارد ضمانات و اتلاف و ... تخصصا از لاضرر خارجند ثبوت ضمان در این موارد، ضرر منفی در لاضرر نیست چون ضرر با اتلاف یا معامله و ... تولید شده است نه با حکم شارع به ضمان.

ضرر در این موارد با فعل خود مکلف ایجاد شده است و لذا مستند به مکلف است نه اینکه چون شارع حکم به ضمان کرده است مستند به شارع باشد.

بنابراین در مواردی که مقتضی عقلایی برای ضمان موجود است مقتضای لاضرر این است که فرد ضامن تفاوت قیمت باشد.

مرحوم نایینی وجه دیگری برای اینکه لاضرر شامل این موارد نباشد مطرح کرده‌اند که مربوط به فقه است و آن اینکه اگر لاضرر در این موارد جاری باشد مستلزم فقه جدید است که چون بحث فقهی است ما وارد آن نمی‌شویم.

در اینجا آن مقدار از بحث در قاعده لاضرر که متناسب با بحث اصولی است تمام می‌شود و بحث مفصل‌تر در فقه باید دنبال شود.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

و قد ذهب المحقق النائيني (رحمه اللَّه) إلى عدم شمول الحديث للأحكام العدمية، و قد أطال في تحقيق ذلك و الاستدلال عليه، و الّذي يتلخص من كلامه وجوه ثلاثة:

الأول: ان حديث: «لا ضرر» انما يشمل الأحكام المجعولة شرعا، لأنه‏ ناظر إلى ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، و عدم الضمان و نحوه من الأمور العدمية ليست أحكاما شرعية مجعولة من قبل الشارع.

و ما يدعى من: ان العدم حدوثا و ان لم يستند إلى الشارع، لأنه ناش من عدم علة الوجود لا وجود علة العدم إلا انه بقاء يستند إليه، و لذا صح تعلق النهي بمجرد الترك و عدم الفعل بلحاظ ان عدم الفعل بقاء يستند إلى المكلف.

يندفع: بان ذلك و إن كان موجبا للقدرة على العدم و هي المصححة للتكليف، لكن لا يصحح اسناد العدم إلى الشارع ما لم يتعلق به جعل شرعي.

الثاني: ان لازم الالتزام بشمول الحديث للحكم العدمي، ثبوت الضمان في المثال المتقدم، و هذا يعني تكفل الحديث لنفي الضرر غير المتدارك، و هذا المعنى قد تقدم بطلان استفادته من الحديث و توهينه، و أنه أردأ الوجوه.

الثالث: ان لازم الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه جديد، لاستلزامه في مثال الزوجة ثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي و هو مما لا يلتزم به.

و هذه الوجوه بأجمعها غير تامة:

أما الأول: فلأنه بعد فرض القدرة على العدم بحيث يكون تحت الاختيار، كيف لا يستند العدم إليه؟، فان نفي استناد العدم إليه و عدم صدوره منه مساوق لنفي القدرة عليه، و هو خلف فرض القدرة على الوجود.

و أما الثاني: فلأن المستهجن هو ان يكون مفهوم الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك بهذا المفهوم كما تقدمت الإشارة إليه.

أما ان يكون مفهوم الحديث نفي الحكم الضرري الّذي يتفق في النتيجة و الأثر مع نفي الضرر غير المتدارك، لإثباته التدارك في بعض الموارد، فهذا مما لا استهجان فيه أصلا. و الّذي يستتبعه الالتزام بعموم الحديث للأحكام العدمية هو ذلك، لا كون معنى الحديث هو نفي الضرر غير المتدارك، فلا استهجان فيه.

و أما الثالث: فلأن ما جعله مثالا واضحا لتأسيس الفقه الجديد و هو مثال الزوجة، مما يلتزم فيه- أخيرا- بثبوت الحق للحاكم في الطلاق عملا ببعض النصوص.

و قد صرح (قدس سره): بالتزام السيد صاحب العروة (رحمه اللَّه) به محتجا عليه بقاعدة نفي الحرج و نفي الضرر، فكيف يكون الالتزام بثبوت حق الطلاق للحاكم الشرعي من تأسيس فقه جديد؟.

فما أفاده في الاستدلال على عدم شمول الحديث للأحكام العدمية لا نراه تاما سديدا.

و التحقيق: هو صحة ما أفاده من أصل الدعوى، فنحن لا نلتزم بشمول الحديث للأحكام العدمية. و تقريب ذلك: ان استناد الضرر انما يتحقق بالتسبيب إليه و إيجاد ما يستلزمه. و أما عدم إيجاد المانع عن الضرر، فهو لا يحقق اسناد الضرر، فمثلا إذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على آخر استند إضراره إليه، و أما إذا رأى ضررا متوجها إلى الآخر و كان قادرا على دفعه فلم يدفعه، لم يستند الضرر إليه أصلا. و عليه فبما ان الضرر المنفي هو الضرر المستند إلى الشارع، فيختص النفي بما إذا كان مترتبا على الحكم الوجوديّ، فانه يصحح اسناد الضرر إلى الشارع. أما المترتب على عدم الحكم، بحيث كان الشارع متمكنا من جعل الحكم الوجوديّ المانع منه، فلا يستند إليه، فلا يتكفل الحديث رفعه. و لا يهمنا بعد ذلك ان يكون عدم الحكم مستندا إلى الشارع أو ليس‏ بمستند.

و لا معنى لقياس المورد بمورد استصحاب عدم الحكم، لاختلاف الملاك في الاستصحاب و نفي الضرر.

و يمكن ان يقرب أيضا: بان مفاد حديث نفي الضرر ليس إلّا نفى الأحكام المجعولة المستلزمة للضرر، لا انه يجعل ما ينفي الضرر.

و بعبارة أخرى: كأن الشارع يقول: «انا لم أجعل الحكم المستلزم للضرر». و لا يقول: «انا جعلت ما ينفي الضرر» و فرق واضح بين المفادين.

و لا يخفى ان الحكم العدمي و ان استند إلى الشارع بقاء، لكن استناده من باب عدم جعل الوجود لا من باب جعل العدم. إذن فالعدم ليس من المجعولات الشرعية.

كما انه يمكن ان يقال: ان مفاد: «لا ضرر» هو نفي الحكم خاصة، فلا تتكفل إثبات الحكم، فلسانها لسان نفي صرف لا لسان إثبات، و العمدة في هذه التقريبات هو ما ذكرناه أولا. فتدبره.

و أما مسألة الزوجة تحت الضيق مع غياب الزوج أو امتناعه عن الطلاق، فالحكم المستلزم للضرر فيها وجودي لا سلبي عدمي. فان الموجب لوقوع الزوجة في الضيق- بعد المفروغية عن عدم زوال العلقة الزوجية بغير الطلاق- هو حصر حق الطلاق بالزوج، و هو أمر ثبوتي منتزع من جعل حق الطلاق للزوج و عدم جعله لغيره، و قد بيّنه الشارع بمثل: «الطلاق بيد من أخذ بالساق»، و مثله و إن لم يكن حكما مجعولا، إلا انه لما كان منتزعا من الحكمين المجعولين أمكن نفيه شرعا بحديث لا ضرر.

فلو قيل: إنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، لم يكن إيرادا على شمول‏ الحديث للأحكام العدمية، لأن المنفي أمر وجودي. فتدبر.

منتقی الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۵۰ به بعد.

قاعده لاضرر

گفتیم جریان لاضرر مشروط به عدم اقدام بر ضرر است و در موارد اقدام بر ضرر، اطلاق دلیل حکم محکم است و بر همین اساس معامله کسی که بر غبن اقدام می‌کند لازم است.

البته باید دقت کرد عدم ثبوت خیار برای مغبون در این بیع بر اساس قاعده لاضرر نیست چون بحث ما در جایی بود که حیثیت اقدام مانع از جریان لاضرر باشد، و در معامله غبنی اقدام مانع از ثبوت خیار نیست و لذا اگر شارع بگوید مغبون در معاملات غبنی خیار دارد و این منافاتی با امتنان ندارد و لذا بحث اقدام بر بیع غبنی نه به ملاک اقدام محکوم به لزوم است بلکه چون در بیع غبنی که فرد بر آن اقدام می‌کند مقتضی خیار نیست چون مقتضی خیار شرط ارتکازی مساوات و برابری بین عوض و معوض است و کسی که بر معامله غبنی اقدام می‌کند این شرط ارتکازی وجود ندارد و لذا ثبوت خیار در این معامله مقتضی ندارد.

بنابراین لزوم این معامله و عدم ثبوت خیار نه به خاطر عدم جریان قاعده لاضرر بلکه به خاطر عدم وجود مقتضی برای خیار است و لذا از نظر ما ذکر اقدام بر معامله غبنی به عنوان یکی از مواردی که مانع از جریان لاضرر است اشتباه است. آنچه محل بحث ما ست جایی است که اقدام به نکته عدم امتنان مانع از جریان لاضرر باشد و در این مثال اقدام به نکته عدم امتنان مانع از جریان لاضرر نیست و لزوم بیع نه به خاطر عدم جریان لاضرر بلکه به خاطر عدم وجود مقتضی خیار است. بحث ما در مانعیت اقدام جایی است که اگر اقدام نباشد لاضرر جاری است و اقدام مانع از جریان آن باشد و اقدام مانع از مانع است (چون لاضرر خود مانع از احکام اولیه بود) و لذا مقتضی حکم موثر است اما در مثال بیغ غبنی، اقدام مانع از ثبوت مقتضی برای خیار است و با اقدام مقتضی برای خیار وجود ندارد.

به عبارت دیگر علت برای ثبوت خیار در معاملات غبنی لاضرر نیست بلکه شرط ارتکازی برابری است و لذا در موارد اقدام بر غبن، خیار وجود ندارد چون مقتضی برای خیار وجود ندارد نه چون لاضرر جاری نیست.

سوم: جریان لاضرر در احکام عدمی

به مرحوم نایینی نسبت داده شده است که لاضرر نسبت به احکام عدمی جریان ندارد و در مواردی که از عدم حکم ضرر پیش بیاید لاضرر جاری نیست و عدم حکم به واسطه لاضرر منتفی نمی‌شود.

گاهی حکمی که لاضرر با آن معارض است حکم اثباتی است مثل وجوب وضو و ... بنابراین در مواردی که حکم مستلزم ضرر باشد یا متعلق حکم ضرری باشد منفی با لاضرر است اما در برخی موارد ضرر ناشی از عدم حکم شارع است. یعنی اگر شارع در این مساله حکم نداشته باشد مستلزم ضرر است.

مثال معروفی هم که برای آن بیان می‌شود این است که اگر فرد از کسی در تابستان یخ بگیرد و بعد در زمستان به او تحویل بدهد، اگر شارع به لزوم پرداخت تفاوت قیمت یخ در تابستان و زمستان حکم نکند ضرر است. آیا می‌توان گفت به خاطر لاضرر، باید بگوییم شارع به لزوم پرداخت تفاوت قیمت حکم کرده است؟

برخی گفته‌اند مرحوم نایینی گفته است عدم حکم، حکم نیست و لاضرر احکام ضرری را نفی کرده است بنابراین در موارد عدم حکم، لاضرر جاری نیست و بعد اشکال کرده‌اند که عدم حکم یکی از مواقف شارع است و دارای پیامدها و آثاری است و لاضرر تحقق ضرر در خارج را نفی می‌کند یا منشئیت مواقف شریعت برای ضرر را نفی می‌کند و در اینجا موقف شریعت به عدم حکم موجب ضرر است پس لاضرر آن را نفی می‌کند.

و لذا گفته‌اند لاضرر همان طور که حکم را نفی ‌می‌کند عدم حکم را هم نفی می‌کند و در نتیجه آن اثبات حکم است.

اما به نظر می‌رسد مرحوم نایینی فرموده‌اند در این موارد لاضرر جاری نمی‌شود نه به این ملاک که عدم حکم، حکم نیست بلکه به همان نکته حکومت است. ایشان فرمود لاضرر ناظر به مجعولات شرعی است و نظارت بر موجودات معنا دارد اما نظارت بر عدمیات و نظارت بر سکوت شارع معنا ندارد و لاضرر به آنها ناظر نیست. لاضرر ناظر بر عمومات و اطلاقات ادله احکام است نه بر سکوت شارع.

البته دقت کنید حکم به عدم نیز از موارد احکام است و محل بحث ما نیست بلکه محل بحث ما موارد عدم حکم است و لاضرر ناظر به ناگفته‌های شارع نیست بلکه ناظر به گفته‌های شارع است بنابراین لاضرر در این موارد جاری نیست.

و لذا از نظر مرحوم نایینی هم عدم حکم منتسب به شارع است و موقف شریعت است در عین حال مشمول دلیل لاضرر نیست چون حکومت در این موارد موضوع و معنا ندارد.

اما این بیان مرحوم نایینی تمام نیست. حتی اگر حکومت و نظارت را بپذیریم، اگر بگوییم فقط ناظر بر مجعولات شرعی است نمی‌توان عدم حکم را نفی کند اما اگر نظارت بر مواقف شارع باشد در این صورت بر موارد عدم حکم نیز ناظر است. لاضرر ناظر به وظایف مکلف است و وظایف مکلف گاهی وجودی است و گاهی عدمی است و عدم گاهی به خاطر حکم به عدم است و گاهی به خاطر عدم حکم است.

نظارت منحصر به مواقف اثباتی نیست بلکه می‌تواند به مواقف سلبی هم ناظر باشد و لزومی ندارد فقط آن را ناظر به مواقف اثباتی بدانیم و لذا از این جهت مشکلی در ثبوت لاضرر نیست.

اما لاضرر جاری نیست چون احکام عدمی، موجب انتساب ضرر به شارع نمی‌شود و لاضرر جایی جاری است که حکم ضرری منتسب به شارع باشد و عدم حکم موجب نمی‌شود ضرر منتسب به شارع باشد بلکه ضرر منتسب به کسی است که ضرر زده است و عدم تدارک آن منتسب به شارع است.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

الرابع مقتضى ما بيّنا من فقه الحديث أن لا ضرر حاكم على الأحكام الوجوديّة تكليفيّة كانت‌ أو وضعيّة و نتيجة حكومتها رفع هذه الأحكام.

و أمّا حكومتها على الأحكام العدميّة ففيها إشكال بل لا دليل عليها فعلى هذا إذا لزم من عدم الحكم في مورد ضرر على شخص لا يمكن نفي هذا العدم بقاعدة لا ضرر بأن يكون مفادها إثبات الحكم الغير الثابت كما يكون مفادها نفي الحكم الثّابت. فلو فتح شخص قفص طائر فطار أو حبس حرّا ففات عمله لا يمكن الحكم بالضّمان من باب أنّه لو لا الحكم به يلزم الضّرر على صاحب الطّير و على الحرّ.

و بعبارة أخرى في الموارد الّتي لا تدخل تحت قاعدة الإتلاف و غيرها من موجبات الضّمان كاليد و نحوها لا يمكن للفقيه الحكم بالضّمان من جهة أنّه لو لا الحكم به لزم ضرر على شخص لأنّ قاعدة لا ضرر ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعيّة و مرجع مفادها إلى أنّ الأحكام المجعولة إذا نشأ منها الضّرر فهي منفيّة و عدم الحكم بالضّمان ليس من الأحكام المجعولة.

و دعوى أنّ العدم و إن لم يستند بحسب بدوه و مفهومه إلى الشّارع لأنّ العدم الأولي عبارة عن عدم وجود علّة الوجود لا عن وجود علّة العدم إلّا أنّه بحسب البقاء مستند إلى الشّارع لأنّ ما هو الملاك لتعلّق النّهي بنفس أن لا تفعل لا الكفّ هو الملاك لصحّة إسناد العدم إلى الشّارع ممّا لا تنفع في المقام فإنّ العدم و إن كان قابلا لأن تناله يد الجعل بحسب البقاء بأن يرفعه الشّارع أو يبقيه على حاله بأن يحكم بعدم الضّمان إلّا أنّه لو لم يتعلّق به الجعل لا وضعا على حاله و لا رفعا فلا معنى لأن يكون مستندا إلى الشّارع .

و بعبارة أخرى لو كان الحكم المجعول هو عدم الضّمان فإذا نشأ منه الضّرر لقلنا بارتفاعه و أمّا إذا لم يكن هناك جعل أصلا فلا يمكن أن تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على ما ليس مجعولا فإنّ ما ليس مجعولا لا يستند إلى الشارع.

و لا يقال إنّ ما هو الملاك لجريان الاستصحابات العدميّة هو الملاك لصحّة إسناد هذا المعدوم إلى الشارع فإنّ ملاك جريانها أنّ الفاعل إذا كان قادرا على الفعل فهو قادر على التّرك لا محالة و إلّا لزم أن يكون مضطرا في الفعل كاضطرار المرتعش في الحركة فيصحّ أن يسند التّرك إلى الفاعل و عدم الحكم إلى الشّارع.

لأنّا نقول مرجع الاستصحابات العدميّة إلى حكم الشّارع بالعدم فإنّ استمراره بمفاد لا تنقض مرجعه إلى وضع العدم على حاله و عدم طرده بإيجاد نقيضه و أين هذا مما لا يكون هناك حكم أصلا لا نفيا و لا إثباتا.

و لو سلّمنا صحّة إسناد هذا العدم إلى الشّارع بالمسامحة و العناية بأن يقال كان الشّارع أن يحكم إمّا بالضّمان أو بعدم الضّمان فإذا لم يحكم فإذا لم يحكم فعدم الحكم أيضا من أحكامه فإذا لزم منه الضّرر يرتفع و يحكم بالضّمان

و لكنّا نقول إنّ هذا الضّرر لا يمكن أن يكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر إلّا إذا كان مفاد الحديث أنّ الضّرر الغير المتدارك ليس مجعولا و هذا المعنى مرجعه إلى الوجه الرّابع الّذي تقدم في فقه الحديث و هو الّذي ظهر أنّه أردأ الوجوه و لا تصل النّوبة إليه إلّا بعد تعذّر المحتملات الأخر.

و على أي حال لو التزمنا بهذا فلا معنى لحكومته على الأحكام الثّابتة لأنّه لا جامع بين هذا المعنى و المعنى الأوّل.

و لا يقال إنّ ورودها في مورد الشّفعة و في مورد منع فضل الماء بل في قضيّة سمرة كاشف من حكومتها على الأحكام العدميّة فإنّ مفادها في هذه الموارد نفي عدم ثبوت حقّ للشريك و نفي عدم ثبوت حقّ لصاحب المواشي و نفي عدم ثبوت حقّ للأنصاري و عدم تسلّطه على قلع العذق.

لأنّا نقول أمّا مسألة الشّفعة و مسألة منع فضل الماء فليس ثبوت حقّ الشّفعة‌ و كراهة منع الماشية فيهما من باب حكومة لا ضرر على الأحكام العدميّة بل ثبوت هذين الحكمين إنّما هو كثبوت الطّهارة للحديد للحرج فكما أنّ الحرج حكمة لرفع النّجاسة عن الحديد فكذلك الضّرر حكمة لجعل الخيار و استحقاق صاحب المواشي للانتفاع بفاضل ماء بئر الغير و لذا لا يدور الحكم مدار الضّرر؛ فلا يمكن أن يقاس على هذين الحكمين سائر الموارد و ليس للمجتهد أن يحكم بحكم لولاه لزم الضّرر فإنّ تشريع الأحكام النّوعيّة للمصالح الاتّفاقيّة وظيفة للشّارع و هو الّذي يليق به أن يشرع العدّة لئلا يلزم اختلاط المياه.

و أمّا قضيّة سمرة فقاعدة لا ضرر تنفي الحكم الثّابت و هو حرمة التصرّف في مال الغير أو تنفي سلطنة المالك لا أنّها مثبت للحكم العدمي و هو عدم تسلّط الأنصاري على قلع عذق سمرة.

و بالجملة مفاد الحديث رفع الحكم الثابت فيجب أن يكون هناك حكم ثابت على وجه العموم و كان بعض مصاديقه ضرريا حتى يرتفع بلا ضرر و ليس مفاده أنّ الضّرر إذا تحقّق في الخارج يجب تداركه.

و في الموارد الّتي ينتج النّزاع ثمرة فيها مثل ما إذا حبس حرا حتى مات عمله أو حبسه حتّى أبق عبده لا يكون هناك حكم حتى يرتفع بلا ضرر.

و أمّا الموارد الّتي هناك سبب للضّمان كالإتلاف أو اليد الغير الحقّة فمنشأ الضّمان فيها هو نفس أدلّتها لا قاعدة الضّرر كما أن ثبوت حقّ الشفعة أيضا إنّما هو لدليل خاص.

ثم إنّ هذا كله مضافا إلى أنّ الالتزام بهذا مستلزم لتأسيس فقه جديد لأنّه لو وجب تدارك كلّ ضرر فلو كان هناك إنسان صار سببا له فالضّمان عليه و إلّا فمن بيت المال و يلزم كون أمر الطّلاق بيد الزّوجة لو كان بقاؤها على الزّوجيّة مضرا بها كما إذا غاب عنها زوجها أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان و نحو ذلك

و بعض الأساطين و إن التزم بهذا المعنى إلّا أنّه لعلّه اعتمد على الأخبار الواردة في هذا المقام الدالّة على جواز طلاق الوالي و السّلطان الامرأة الّتي ليس لها من ينفق عليها و غاب عنها زوجها و لم يعبأ بمعارضتها بمثل النّبوي تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه و العلوي هذه امرأة ابتليت فلتصبر و نحو ذلك.

نعم تمسّك السيّد الطّباطبائي في ملحقات العروة بقاعدة الحرج و الضّرر لجواز طلاق الحاكم الشّرعي كل امرأة تتضرّر ببقائها على الزّوجية.

مضافا إلى ما في رواية أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما.

و لكنّك خبير بأنّ هذه الرّواية و ما يكون بمضمونها غير معمول بها .

و أمّا قاعدة نفي الضّرر فلا يمكن إثبات الولاية للحاكم الشّرعيّ بها بمجرّد أنّ عدم ثبوت الولاية له ضرر على الزوجة.

هذا مضافا إلى أنّ قوله ص الطّلاق بيد من أخذ بالساق ظاهر في أن رفع علقة الزّوجيّة منحصر في طلاق الزّوج إلّا في بعض الموارد كوليّ المجنون و المعتوه.

و بالجملة لو كان لقاعدة نفي الضّرر مجال في هذا المورد و كلّما كان من هذا القبيل كالعبد الواقع تحت الشدّة لكان مقتضاها رفع بقاء علاقة الزّوجيّة و علاقة الرقيّة و المفروض أنّهم لا يلتزمون بذلك بل يجعلون طلاق الحاكم نازلا منزلة طلاق الزّوج و هذا مرجعه إلى إثبات الحكم بقاعدة نفي الضّرر.

و قد عرفت أنّ لازمه أن يتدارك ضرر كلّ متضرّر إمّا من بيت المال أو من مال غيره و هذا فقه جديد.

و بالجملة ليس الضّرر في حدّ نفسه من موجبات الضّمان‌ و لذا لم يعدوه منه و إنّما حكموا بالضّمان فيما لو حفر بئرا في داره و سقط جدار جاره لقاعدة التّسبيب الرّاجعة إلى الإتلاف.

و قد تقدّم منا أنّ قول الصّادق ع في صحيحة الحلبي كلّ شي‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه و قوله في حديث أبي الصّباح كلّ من أضرّ بشي‌ء من طريق المسلمين فهو له ضامن يرجع إلى الضّمان بالتّسبيب و موضوع البحث ما إذا كان الضّمان مسبّبا عن نفس الإضرار.

نعم قد يتوهّم أنّ بعض الرّوايات يدلّ على أنّ نفس الضّرر موجب للضّمان مثل ما ورد في من حوّل نهره عن رحى الغير أنّه يرجعه إلى حاله و مثل ما ورد فيمن أسقط الشّرافة السّاترة بينه و بين جاره أنّه يعيدها إلى حالها الأولى.

و فيه أوّلا أنّ الدّليل الدالّ على الحكم الأوّل لا يدلّ على إرجاع النّهر إلى حاله بل بعد ما سئل عن أبي محمد عليه السّلام عن رجل كانت له رحى على نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النّهر و يعطّل هذه الرّحى أ له ذلك أم لا فوقّع عليه السّلام يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف و لا يضر أخاه المؤمن.

و هكذا ما ورد من الفقيه عليه السّلام بهذا المضمون و أمّا الدّليل على الحكم الثّاني فلم نجده في مجامع الأخبار.

و ثانيا لعلّ الأمر بالإعادة كان لمعلوميّة ثبوت الحقّ لكلّ من صاحب الطّاحونة و الجار في بقاء ما أمر بإعادته و إن كان ظاهر السّؤال أنّه لا يعلم بالحال إلّا مجرّد كون الطّاحونة على نهر الغير.

و ثالثا لعلّ الأمر بالإعادة على فرض التّسليم كان لعدم سلطنة صاحب النّهر على تحويل نهره لا حدوثا و لا بقاء و هكذا صاحب السّتارة لم يكن مسلّطا كذلك.

و بعبارة أخرى الّذي يتولّد منه الضّرر ليس مجرّد التحويل و التخريب بل نتيجة ذلك فهي منفيّة بقاعدة الضّرر و مقتضاها إعادة النّهر و الشّرافة على ما كانتا عليه لئلّا تبقى الرّحى و الدار على هذه الحالة.

و بالجملة لو لم يدخل الإضرار في أحد موجبات الضّمان لا يمكن إثبات حكم لولاه يلزم منه الضّرر‌.

منیة الطالب جلد ۳، صفحه ۴۱۸ تا ۴۲۳.

قاعده لاضرر

گفته شده در مواردی که شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست. و لذا در معاملات غبنی در جایی که شخص بر معامله غبنی اقدام کند حق خیار ندارد و معامله لازم است. به تعبیر دیگر مقتضی ادله لزوم معامله است و لاضرر در صورتی لزوم معامله را نفی می‌کند که شخص بر معامله ضرری اقدام نکرده باشد و اگر شخص بر ضرر اقدام کرده باشد لاضرر جاری نیست و در نتیجه ادله لزوم معامله محکم و جاری است.

دلیل این مبنا این است که لاضرر امتنانی است و در مواردی که غرض شخص بر همان عنوان ضرر مترتب است قاعده نباید آن را نفی کند چون در نفی آنچه خواسته خود فرد است امتنانی وجود ندارد. نفی آنچه غرض و خواسته خود شخص است امتنانی نیست.

و بر اساس همین نکته است که اگر فرد بدون اینکه بداند عملی را که ضرری است انجام دهد بطلان عملش خلاف امتنان است و لذا لاضرر نسبت به عملی که فرد نمی‌داند ضرری است و آن را انجام می‌دهد جاری نیست. لاضرر در جایی جاری است که صلاحیت رفع ثقل و کلفت بر مکلف را داشته باشد و در جایی که مکلف غافل است لاضرر چنین صلاحیتی ندارد و لذا اطلاق دلیل حکم اولی مقدم است.

به عبارت دیگر اطلاقات ادله احکام اولیه مقتضی ترتب احکام است علی الاطلاق و از این اطلاق برخی موارد ضرری خارج شده است یعنی مواردی که در رفع ضرر امتنان بر مکلف باشد و این در جایی است که جریان لاضرر بتواند آن ضرر و ثقل را برطرف کند و در مواردی که فرد از ضرر غافل است جریان لاضرر نمی‌تواند از مکلف رفع ثقل و کلفت کند (چون فرد از وجود ضرر غافل است و لذا باز هم بر آن اقدام می‌کند) بلکه جریان لاضرر موجب ثقل و کلفت بر مکلف است.

هم چنین در جایی که جریان لاضرر مستلزم ضرر بر دیگران باشد چون جریان آن خلاف امتنان است لاضرر جاری نیست.

در محل بحث ما نیز نفی حکم ضرری که فرد با علم به آن بر آن اقدام کرده است خلاف امتنان است. البته نفی آن معقول است یعنی شارع می‌تواند بگوید حکم ضرری و ضرر نباید در خارج محقق شود اما این مقصود را نمی‌توان با لسان امتنان منتقل کرد.

و دقت کنید که محل بحث در جایی است که ضرر حرام نیست و فرد بر آن اقدام می‌کند. بله ممکن است مصلحت در نفی همان ضرر هم باشد یا در انجام همان ضرر هم مفسده غیر ملزمه باشد و معقول است شارع آن مصلحت یا مفسده را رعایت بکند اما این را نمی‌تواند با لسان امتنان بیان کند.

و بر همین اساس است که حدیث رفع که امتنانی است مستوجب بطلان معامله مکره است اما معامله مضطر باطل نیست بلکه صحیح است چون صحت معامله اکراهی خلاف امتنان است و بطلان آن موافق با امتنان است اما بطلان معامله مضطر خلاف امتنان بر او است و صحت معامله موافق امتنان است.

اما اشکالی مطرح شده است که فقهاء می‌فرمایند اگر فرد می‌داند غسل بر او ضرر دارد و با این علم خودش را جنب کند لاضرر وجوب غسل را نفی می‌کند و تیمم کافی است در حالی که مکلف بر ضرر اقدام کرده است اما لاضرر جاری را جاری دانسته‌اند.

بین مساله اقدام بر معامله غبنی و اقدام بر جنابت در حالی که غسل برای او ضرر دارد چه تفاوتی وجود دارد؟

آنچه در حل این اشکال به نظر می‌رسد این است که وجه عدم جریان لاضرر در موارد اقدام بر ضرر، امتنانی بودن آن است پس حکم دائر مدار امتنانی بودن یا امتنانی نبودن جریان لاضرر است.

دو بیان برای جریان لاضرر در موارد غسل می‌توان ارائه کرد:

الف) در موارد اقدام بر ضرر، لاضرر جاری نیست اما در موارد اقدام بر جنابت شخص بر ضرر اقدام نکرده است و حتی بر ملازم با ضرر هم اقدام نکرده است. شخص اقدام بر جنابت کرده است و صرف جنابت ضرری نبوده است.

ممکن است گفته شود بر سبب ضرر اقدام کرده است و اقدام بر سبب ضرر اقدام بر ضرر است. این بیان متوقف بر این است که در این مورد شارع غسل را بر او واجب کرده باشد. یعنی اگر شارع گفته بود غسل ضرری بر مکلف واجب است اقدام بر سبب غسل، اقدام بر سبب ضرر خواهد بود. به عبارت دیگر در صورتی اقدام بر جنابت اقدام بر سبب ضرر است که لاضرر در حق او جاری نشود و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که او اقدام بر ضرر کرده باشد و این دور است.

اگر قرار باشد در این مورد اقدام مکلف مانع از جریان لاضرر باشد دور است چون در صورتی عمل او اقدام بر ضرر است که لاضرر در حق او جاری نباشد و عدم جریان لاضرر موقوف بر این است که عمل او اقدام بر ضرر باشد.

به عبارت دیگر عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر محسوب می‌شود که غسل بر او واجب باشد و غسل وقتی بر او واجب است که او اقدام بر ضرر کرده باشد.

به تعبیر سوم عدم جریان لاضرر متوقف بر اقدام بر ضرر است و عمل مکلف در این مثال وقتی اقدام بر ضرر است که لاضرر جاری نباشد.

بنابراین عدم جریان لاضرر به خاطر اقدام بر ضرر در این مساله دور است و نکته در این است که در این مثال ضرر در حکم به وجوب غسل در فرض جنابت است بنابراین اگر بعد از جنابت غسل بر او واجب نباشد عمل او بر جنابت خودش اقدام بر ضرر نیست بنابراین عمل مکلف وقتی اقدام بر ضرر است که بر او غسل واجب باشد و وجوب غسل بر او متوقف بر این است که غسل ضرری بر او واجب باشد یعنی لاضرر جاری نباشد در حالی که لاضرر وقتی جاری نیست که عمل او اقدام بر ضرر محسوب شود.

ب) در دلیل لاضرر، عدم اقدام اخذ نشده است تا به اطلاق اقدام اخذ شود بلکه ما گفتیم غرض از لاضرر امتنان است و نفی حکم ضرری در موارد اقدام بر ضرر خلاف امتنان است اما در موارد اقدام بر جنابت،‌ نفی وجوب غسل خلاف امتنان نیست بلکه امتنان است.

اگر عدم اقدام به این عنوان در دلیل لاضرر اخذ شده بود ممکن بود کسی بگوید اقدام اطلاق دارد و حتی این مورد نیز اقدام بر ضرر است اما در دلیل لاضرر چنین چیزی نیامده است بلکه ما گفتیم لاضرر در حدود امتنان جاری است یعنی در موارد خلاف امتنان جاری نیست.

در مواردی که فرد با علم به ضرر اقدام بر ضرر کرده است و غرض او تحقق ضرر است نفی حکم خلاف امتنان است اما در مواردی که نفی حکم خلاف امتنان نباشد بلکه موافق با امتنان باشد مانعی از جریان لاضرر نیست. چرا که در این مورد غرض شخصی که اقدام بر جنب کرده است تحقق ضرر نیست بلکه جنابت غرض او است و لذا نفی حکم ضرری در این مورد خلاف امتنان بر او نیست.

قاعده لاضرر

عرض کردیم در مواردی که از جریان لاضرر خلاف امتنان لازم بیاید لاضرر قصور مقتضی دارد نه اینکه مقتضی جریان دارد و به خاطر تعارض ساقط است.

اما در هر حال در مساله حفر چاه در ملک که مستلزم ضرر به همسایه است لاضرر جاری نمی‌شود، بعد از اینکه لاضرر یا به خاطر قصور مقتضی یا به خاطر تعارض جاری نبود، مرجع چیست؟ گفته شده است مرجع قاعده سلطنت مالک بر ملکش است.

مرحوم آقای صدر دو اشکال مطرح کرده‌اند:

اول: مدرک قاعده سلطنت روایت ضعیف است و لذا مرجع نیست.

دوم: قاعده سلطنت نسبت به مواردی که مستلزم ضرر به دیگران است اطلاق و شمول ندارد.

عرض ما این است که اگر اصل قاعده سلطنت را انکار می‌کنید که اشکال دوم معنا ندارد و اگر قاعده سلطنت را بپذیریم چرا دلیل آن اطلاق ندارد؟ الناس مسلطون علی اموالهم اطلاق دارد و تفاوتی با سایر ادله ندارد لذا وجه اشکال ایشان برای ما روشن نشد.

اما اینکه ایشان فرمودند مدرک قاعده سلطنت ضعیف است نیز صحیح نیست. اگر چه حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ضعیف السند باشد اما روایات دیگری هست که از نظر سندی صحیح هستند و می‌تواند در اینجا مرجع باشد. مثل لایحل مال امرئ الا بطیبة نفسه چون مستفاد از این روایت این است که ملاک صحت و جواز تصرف هر مالکی در ملک خودش فقط رضایت و طیب نفس مالک است.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِه‏ (الکافی جلد ۷، صفحه ۲۷۳)

هم چنین روایاتی مثل:

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.  (الکافی جلد ۷، صفحه ۷)

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ‏ فِيهِ‏ الرُّوحُ‏ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ تَعَدَّى فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

(الکافی جلد ۷،‌ صفحه ۸)

ممکن است اشکال شود که حدیث سلطنت مبتلا به تعارض داخلی است و ساقط است. مرحوم آقای صدر دفاع کرده‌اند که مفاد قاعده سلطنت شامل سلطه تحفظی مالک بر ملکش نیست (و همسایه که با حفر چاه متضرر می‌شود بر اموال موجودش سلطه تحفظی دارد) بلکه مفاد قاعده سلطنت این است که مالک ولایت بر انجام کاری در اموالش دارد و لذا قاعده سلطنت فقط در طرف مالکی که می‌خواهد حفر چاه کند جاری است.

عرض ما این است که اگر مدرک الناس مسلطون علی اموالهم باشد حرف ایشان صحیح است اما اگر مدرک لایحل مال امرئ مسلم بطیبة نفسه باشد شمولش نسبت به همسایه‌ای که متضرر می‌شود اوضح از شمولش نسبت به خود این فرد است که قصد حفر چاه دارد. تضرر به اموال همسایه جایز نیست.

حال آیا این روایات مبتلا به تعارض داخلی است؟ عرض ما این است که مفاد احادیث سلطنت حیثی است یعنی تصرف از این جهت که تصرف در اموال مالک است آزاد است اما این روایات و قاعده نسبت به اینکه این تصرف مستلزم تصرف در اموال دیگران باشد یا مستلزم ضرر بر دیگران باشد و ... ساکت است و نمی‌گوید در آن موارد هم مالک آزاد است.

احادیث سلطنت حیثی است و اطلاقی نسبت به این موارد ندارد بلکه فقط می‌گوید تصرف مالک در اموالش از حیث اینکه تصرف در اموالش است اشکالی ندارد.

و ما قبلا گفتیم احکام ترخیصی حیثی هستند ولی احکام الزامی فعلی هستند نه حیثی و لذا حرمت تضرر به دیگران که حکمی الزامی و فعلی است با جواز تصرف در اموال که حکمی حیثی است تعارض نخواهد کرد و مرجع همان حکم الزامی حرمت تضرر به دیگران است و نتیجه این کلام اینکه مرجع اگر قاعده سلطنت به این بیان باشد نتیجه عدم جواز حفر چاه در ملک است بر عکس آنچه مشهور تصور کرده‌اند.

مساله دوم: قاعده لاضرر فقط در جایی جاری است که شخص اقدام بر ضرر نکرده باشد و در صورتی که اقدام بر ضرر کرده باشد قاعده لاضرر جاری نیست.

بر همین اساس گفته‌اند کسی که اقدام بر غبن می‌کند عقد لازم است و فردی که اقدام کرده است خیار ندارد، عقد هم باطل نیست.

دلیل هم این است که لاضرر امتنانی است و نفی حکم در مواردی که فرد اقدام بر ضرر می‌کند خلاف امتنان است چون هدف او وقوع این ضرر بوده است و مانع شدن از آن، خلاف امتنان است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

اما المقام الأول- فقد يتوهم اننا لو قطعنا النّظر عن قاعدة لا ضرر كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التصرفات الضارة بالآخرين إذا كان تصرفا في ملكه، إلّا ان هذا الكلام غير تام من وجوه:

الأول- ان هذه القاعدة لم ترد في رواية معتبرة، و انما مدركها الإجماع و السيرة و هما دليلان لبيان يقتصر فيهما على القدر المتيقن و هو غير موارد الإضرار بالآخرين.

الثاني- لو فرض دليل لفظي معتبر مع ذلك لم يكن فيها إطلاق، و ذلك اما باعتبار احتمال ان يراد بهذه القاعدة نفي الحجر على المالك و ان الأصل الأولي في الإنسان المالك لشي‏ء عدم الحجر عليه إلّا ما يثبت بدليل خاص فلا تدل القاعدة على جواز كل تصرف و انما تنفي الحجر فنحتاج في إثبات جواز كل تصرف في نفسه إلى دليل آخر، أو باعتبار انها و إن كانت تدل على جواز التصرف إلّا انها تدل على جوازه من حيث هو تصرف أو إتلاف للمال و امّا المنع من ناحية أخرى تكليفا أو وضعا فلا يمكن ان ينفى بهذه القاعدة و منها حرمته من ناحية كونه إضرارا بالآخرين.

ثم ان للمحقق العراقي (قده) كلاما آخر في مقام المنع عن قاعدة السلطنة هنا، و هو إيقاع المعارضة بين إطلاق سلطنة المالك على التصرف في داره مثلا و إطلاق سلطنة الجار و حقه في جداره و فيه: اننا لو سلمنا إطلاق القاعدة لكل أنحاء التصرف فلا تعارض في المقام إذ المستفاد منها بقرينة كلمة (على أموالهم) تجويز التصرفات التكوينية أو الإنشائية الاعتبارية كالبيع و الإجارة في المال و ليس المستفاد منها ثبوت حق المحافظة و نحو ذلك فانه ليس مصداقا للتصرف في المال ليكون مشمولا لإطلاقها.

و أيّا ما كان فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها في المقام، إلّا ان هذا يعني الرجوع بعد عدم شمول القاعدة إلى الأصول العملية المرخصة فيجوز للمالك حفر البالوعة في بيته و لو أدى إلى إضرار جدار جاره.

إلّا ان الصحيح هو الرجوع إلى مدرك قاعدة السلطنة و هو السيرة العقلائية الممضاة شرعا، و لا يبعد التفصيل عند العقلاء بين ما إذا كان المالك يتضرر بعدم حفر البالوعة في داره تضررا معتدا به و ما إذا لم يتضرر فيجوز التصرف في الأول و لا يجوز في الثاني، و لعل هذا هو المطابق مع فتوى المشهور أيضا.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۱۱

قاعده لاضرر

گفتیم برای تکمیل بحث در قاعده لاضرر باید چند نکته را متذکر شویم.

امر اول این بود که قاعده لاضرر امتنانی است و لذا نباید مستلزم ضرر بر غیر باشد. ما گفتیم لاضرر قاعده‌ای امتنانی است و لازمه آن این است که با جریان لاضرر،‌ ضرر نفی شود اما اگر با جریان لاضرر، ضرر جا به جا شود که در نتیجه مفاد آن اثبات ضرر بر دیگری است لاضرر جاری نخواهد بود و لذا در جایی که اگر مالک چاه حفر نکند خودش متضرر می‌شود و اگر چاه حفر کند مستلزم ضرر بر غیر است لاضرر جاری نیست. اگر لاضرر جاری بود نتیجه‌اش این بود حفر چاه جایز است هر چند مستلزم ضرر بر دیگری باشد یعنی چون دفع ضرر از همسایه مستلزم ضرر بر مالک است لاضرر جاری نیست اما مرحوم آقای صدر فرمودند لاضرر در اینجا جاری است و در نتیجه تعارض خواهد داشت چون هم حفر چاه ضرر بر همسایه است و هم عدم حفر چاه ضرر بر مالک است و لذا لاضرر به لحاظ این دو ضرر تعارض خواهد داشت و در نتیجه تساقط می‌کند.

مرحوم نایینی در اینجا مطلبی فرموده‌اند که در این مساله لاضرر جاری است و نه قصور در مقتضی دارد و نه متعارض است.

ایشان فرموده‌اند لاضرر مقتضی عدم جواز حفر چاه در ملک مالک است چون حفر چاه اضرار به همسایه است و نتیجه عدم جواز حفر چاه، حکم ضرری بر مالک است و چون این حکم از خود لاضرر استفاده شده است لاضرر آن را نفی نخواهد کرد. لاضرر حاکم بر سایر ادله است و بر خودش نمی‌تواند حکومت کند لذا آن حکمی که مفاد خود لاضرر است مجرای قاعده لاضرر نیست و اینجا عدم جواز حفر چاه از خود دلیل لاضرر ناشی شده است.

اشکال: اشکالی ندارد که حکمی موضوع خودش را بسازد همان طور که در اخبار با واسطه دلیل حجیت خبر واحد برای خودش موضوع می‌سازد و قضیه حقیقیه با انحلال می‌تواند برای تطبیقات بعدی خودش موضوع بسازد. در اینجا هم انطباق لاضرر در موردی باعث ایجاد موضوع دیگری برای انطباق لاضرر خواهد بود.

جواب: با این حال حکومت معنا ندارد و معنا ندارد دلیل بر حکمی که از خودش ناشی می‌شود حاکم باشد و لذا مفاد دلیل لاضرر در اینجا عدم جواز اضرار به غیر است و مالک اجازه حفر چاه ندارد.

اما نقضی به کلام ایشان وارد است و آن اینکه لاضرر، عدم حفر چاه ضرر بر مالک است و لاضرر آن را نفی می‌کند و نتیجه آن جواز حفر چاه است و چون این حکم از خود لاضرر استفاده شده است محکوم دلیل لاضرر نخواهد بود.

مرحوم آقای صدر به کلام ایشان اشکال کرده است که اینکه لاضرر نمی‌تواند بر حکمی که از خودش ناشی شده است حاکم باشد در صورتی است که حکومت را به معنای تقیید یک دلیل خاص در نظر بگیریم اما اگر دلیل لاضرر را حاکم بر همه شریعت بدانیم یعنی مفاد لاضرر این است که در شریعت حکم ضرری نداریم  در این صورت اشکالی ندارد لاضرر بر مفاد خودش هم حاکم باشد.

و مقرر آقای صدر گفته‌اند حتی اگر حکومت را به معنای تقیید یک دلیل خاص هم بگیریم اشکالی ندارد لاضرر بر حکمی که از خودش متولد می‌شود نیز ناظر باشد و بر آن حکومت داشته باشد.

عرض ما این است که خود مرحوم نایینی تصریح دارند که یک دلیل می‌تواند برای خودش موضوع بسازد اما می‌فرمایند حکومت یعنی نظارت بر غیر و از نظارت، نظارت بر خود نیز استفاده نمی‌شود.

اما کلام مرحوم صدر نیز صحیح نیست و مرحوم نایینی معتقد به حکومت تقییدی هستند و اگر دلیل لاضرر را ناظر به همه شریعت بدانیم ایشان نمی‌تواند معتقد به حکومت باشد چون ایشان حکومت را به ملاک نظارت شخصی قبول دارند.

مرحوم آقای روحانی فرموده‌اند منظور مرحوم نایینی این است که اگر اطلاق لاضرر شامل این موارد باشد یعنی از وجود آن عدمش لازم بیاید و این محال است. چون اگر دلیل لاضرر عدم جواز حفر چاه را هم شامل باشد و آن را نفی کند یعنی لاضرر مثبت عدم جواز حفر چاه نباشد پس از وجود آن عدمش لازم می‌آید. مثل همان که می‌گوید همه حرف‌های من دروغ است که اگر قرار باشد خودش را هم شامل باشد مستلزم عدم شمول خودش خواهد بود و این معقول نیست و لذا شامل خودش نیست.

عرض ما نسبت به کلام مرحوم روحانی این است که حتی اگر تفسیر ایشان را هم بپذیریم اما این غیر از چیزی است که مرحوم نایینی می‌گوید. ایشان معتقد است دلیل نمی‌تواند حاکم بر خودش باشد.

حاصل کلام این شد که از نظر ما لاضرر در مواردی که جریانش مستلزم تضرر به غیر و از جریان آن خلاف امتنان لازم می‌آید مقتضی برای جریان ندارد و با این بیان هم کلام مرحوم آقای صدر نفی می‌شود و هم کلام مرحوم نایینی نفی می‌شود چون جریان لاضرر مستلزم تضرر مالک است و این مورد مشمول دلل لاضرر نیست چون خلاف امتنان است.

و حرف مرحوم روحانی نیز تمام نیست.

بنابراین امر اول این بود که لاضرر قاعده امتنانی است و در مواردی که از جریان آن خلاف امتنان پیش بیاید لاضرر مقتضی ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و كذلك ترك حفر البئر في الدار و ترك مطلق التصرّف في الأموال و بالجملة‌ لا معنى لتعارض لا ضرر و لا حرج في نحو هذه الأمثلة و لا لتعارض ضرر المالك و ضرر الغير لأنّه لا يمكن أن يصدر حكمان متضادّان من الشّرع فالحكم المجعول منه إمّا جواز تصرّف المالك في ملكه و إمّا عدم جوازه فإذا كان جواز التصرّف كما هو مفاد النّاس مسلّطون على أموالهم فلو كان ضرريّا على الغير فهو مرفوع بقاعدة لا ضرر و لو استلزم رفع هذا الحكم الضرر على المالك فإنّ الضّرر النّاشي عن رفع السّلطنة من باب حكومة لا ضرر يستحيل أن يدخل في عموم لا ضرر و إذا كان الصّادر منه عدم جواز تصرّف المالك فهذا الحكم حيث إنّه ضرريّ على المالك فهو مرتفع و لو استلزم رفع عدم الجواز الضّرر على الجار فضرر المالك بناء على الأوّل و ضرر الجار بناء على الثّاني لا يدخل في عموم لا ضرر لأنّ الضّرر النّاشي عن حكومة لا ضرر على الأحكام الجوازيّة و هكذا الضّرر النّاشي من حكومة لا ضرر على الأحكام التحريميّة لا يعقل أن يدخل في عموم لا ضرر و إن قلنا بشمول قوله كلّ خبري صادق أو كاذب مثلا لنفس هذه القضيّة بتنقيح المناط أو بوجه آخر كما في شمول صدق العادل للخبر المتولّد من شموله لموضوع وجدانيّ حيث إنّه على نحو القضية الحقيقيّة و ذلك للفرق بين المثالين و بين المقام فإنّه إذا تولّد من وجوب تصديق الشّيخ أو الكليني موضوع آخر فيمكن أن يشمل هذا الموضوع المتولّد وجوب تصديق آخر من سنخ صدق العادل الشامل لخبر الشّيخ أو الكليني

و أمّا في المقام فحيث قد عرفت أنّ قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام الوجوبية و التّحريميّة فإذا نشأ ضرر من حكومة لا ضرر فلا يمكن أن يكون لا ضرر ناظرا إلى هذا الضّرر لأنّ المحكوم لا بدّ أن يكون مقدّما في الرّتبة على الحاكم حتّى يكون الحاكم شارحا له و ناظرا إليه

و المفروض أنّ هذا الضّرر الحادث متأخر في الرّتبة عن قاعدة لا ضرر فلا يمكن أن يكون محكوما بلا ضرر

نعم لو قلنا بأن لا ضرر إخبار عن الواقع فيمكن تعارض الضّررين و أمّا مع الالتزام بالحكومة فلا يعقل التّعارض بحيث يدخل كلّ منهما تحت العموم فمسألتنا هذه لا تبتنى على المسألة السّابقة و هي ما إذا دار الأمر بين أحد الضّررين على أحد الشّخصين كما إذا أدخل الدابّة رأسها في القدر فإنّه لا بدّ في المسألة السّابقة من ترجيح الضّرر الأعظم و رفعه دون الأخف و في مورد التّساوي لا بدّ من التّخيير لأنّ ملاحظة صاحب الدابّة أو صاحب القدر مطلقا لا وجه له لو فرض أنّ الضّرر جاء من دون تفريط أحد المالكين و هذا بخلاف المقام فإنّه هنا ليس ضرران خارجيان دار الأمر بين أحدهما بل المرفوع إمّا ضرر المالك ليس إلّا لو كان الحكم هو تصرّف المالك في ملكه مع تضرّر جاره و إمّا ضرر الجار لو كان المجعول سلطنة المالك مطلقا

و حاصل الكلام أنّه لا بدّ في الضّرر المنفيّ بأدلّة نفي الضّرر من كونه ناشئا عن الحكم الشّرعيّ الضّرري ليكون نفي الضّرر نفيا لذلك الحكم المعنون بعنوان الضّرر و من المعلوم أن الضّرر الّذي يلحق المالك من ترك التصرّف ليس لحكم شرعيّ يقتضي الضّرر إلّا إذا كان الحكم هو حرمة التصرّف و أمّا مع فرض كون الحكم هو عموم السّلطنة فالحكم الّذي ينشأ منه الضّرر ليس إلّا نفي الضّرر بالنّسبة إلى الجار فضرر المالك في طول نفي الضّرر بالنّسبة إلى الجار فلا يعقل أن يكون مرفوعا بلا ضرر

منیة الطالب،‌ جلد ۳،‌ صفحه ۴۲۸

کلام مرحوم آقای صدر:

فقد أفاد المحقق النائيني (قده) ان القاعدة انما تجري بالنسبة إلى تصرف المالك الضرري فتحرم عليه ذلك و لا تجري لنفي الضرر عليه، لأن حرمة التصرف على المالك انما استفدناها و استخرجناها من نفس القاعدة فكيف يمكن نفيها بها من جديد، فان القاعدة انما تكون حاكمة و رافعة للأحكام الأولية الثابتة بالأدلة الأخرى و لا تكون حاكمة على نفسها.

ثم نقض على ذلك بما يقال في باب حجية الخبر الواحد من أن القضية الحقيقية يمكن ان تشمل نفسها بعد ان كانت انحلالية.

فأجاب عن النقض، بان هذا انما يصح فيما إذا لم تكن القضية المجعولة مسوقة مساق النّظر إلى الأحكام الأولية، و امّا إذا كانت كذلك كما هو المفروض في دليل لا ضرر فهي تتقيد لا محالة بمقدار ما تنظر إليه و لا يمكن ان تكون ناظرة إلى نفسها فانه تهافت.

و فيه: ان هذا الكلام انما يكون له وجه إذا فرض ان ملاك الحكومة هو النّظر بنحو التخصيص لكل حكم من الأحكام الأولية- و من هنا قيل بعدم جواز رفع أصل حكم ضرري بها- و امّا إذا كان يكفي في الحكومة النّظر إلى لوح التشريع و الشريعة ككل و يكون نظرها توضيحيا و تفسيريا بأنها ليس فيها حكم ضرري لا تقييديا فلا محذور في شمول القاعدة للحكم الثابت بنفسها.

و إن شئت قلت: ان كلا من جواز التصرف و عدم جوازه حكم ضرري يكون مشمولا لإطلاق القاعدة فيقع التعارض بين إطلاقيها، و لا يشترط في شمول القاعدة ان يكون الحكم المراد نفيه بها مفادا لإطلاق دليل في المرتبة السابقة ليقال بان ما هو مفاد لإطلاق دليل في المرتبة السابقة أحد الحكمين من الجواز و المنع لا كليهما

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۱۳

کلام آقای شاهرودی:

بل و لو فرض لزوم ذلك، قلنا أيضا بأنه يكفي ان يكون مفادا لإطلاق دليل بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، و هذا يصدق على ما يكون مفادا لإطلاق دليل القاعدة نفسها، و لا يلزم منه تهافت في اللحاظ لأن القضية انحلالية.

بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۵۱۳

کلام مرحوم آقای روحانی:

و الّذي ذهب إليه المحقق النائيني هاهنا هو: انه لا معنى لتعارض ضرر المالك و ضرر الجار، لأنه لا يمكن ان يصدر حكمان متضادان من الشرع. فالحكم المجعول منه إما جواز تصرف المالك في ملكه، و إما عدم جوازه.

فإذا كان الحكم هو جواز التصرف، كما هو مفاد عموم: «الناس مسلطون على أموالهم»، فلو كان ضرريا على الغير، كان مرفوعا بقاعدة: «لا ضرر»، و لو كان ذلك مستلزما لورود الضرر على المالك، إذ الضرر الناشئ من قبل حكومة:

«لا ضرر» على قاعدة السلطنة لا يمكن ان يكون مشمولا لقاعدة: «لا ضرر».

و إن كان الحكم هو حرمة تصرف المالك، فهو بما انه ضرري على المالك مرتفع عنه بقاعدة: «لا ضرر» و لو استلزم رفعه الضرر على الجار، لعدم شمول عموم: «لا ضرر» للضرر الناشئ من قبل تحكيمها.

و السر في ذلك: ان قاعدة: «لا ضرر» حاكمة على الأحكام الثابتة في الشريعة، فهي ناظرة إلى أدلتها و موجبة لقصرها على غير موارد الضرر. و من الواضح انه يقتضي فرض الحكم في مرحلة سابقة على القاعدة لتقدم المحكوم رتبة على الحاكم. و عليه فلا يمكن ان يكون دليل: «لا ضرر» شاملا للضرر الناشئ من قبل تحكيمه، لأنه يقتضي ان يكون ناظرا إليه و متأخرا عنه، و المفروض ان هذا الضرر متأخر عن دليل لا ضرر، فكيف يكون محكوما لدليل:

«لا ضرر»، فانه يلزم منه الخلف.

و هذا الإشكال ثابت، و لو قيل بشمول مثل قوله: «كل خبري صادق» أو: «كل خبري كاذب» لنفس هذه القضية بتنقيح المناط أو بوجه آخر، كما في شمول مثل: «صدق العادل» للخبر المتولد من تحكيمه على ما مر في مبحث خبر الواحد.

هذا ما أفاده المحقق النائيني (رحمه اللَّه) و الّذي قرّبه بحسب الصناعة حكومة: «لا ضرر» على قاعدة السلطنة، و مقتضاها عدم جواز تصرف المالك،

لكن في آخر كلامه ذكر وجها لتقديم قاعدة السلطنة، و هو ان ورود القاعدة مورد الامتنان يقتضي ان لا يكون رفع الضرر موجبا للوضع، فسلطنة المالك لا ترتفع بضرر الجار إذا كان ترك التصرف موجبا لوقوعه في الضرر.

و عليه، فالمورد لا يدخل في عموم القاعدة، فتبقى قاعدة السلطنة بلا مخصص.

منتقی الاصول، جلد ۵، صفحه ۴۶۷

قاعده لاضرر

بحث در موارد تعارض ضررین بود. در مواردی که امر دائر بین تضرر شخص و ضرر به دیگری است مرحوم آخوند گفتند گاهی ضرر ابتداء متوجه به دیگری است در این صورت تحمل ضرر از دیگران لازم نیست و لاضرر اثبات نمی‌کند باید ضرر را از دیگری تحمل کرد چون لاضرر امتنانی است.

و گاهی ضرر ابتداء متوجه به شخص مکلف است در این صورت صرف ضرر به دیگران جایز نیست حتی اگر ضرری که دیگری می‌بیند کمتر از ضرری باشد که خودش می‌بیند چون جواز صرف ضرر به دیگری خلاف امتنان است و دلیل لاضرر امتنانی است.

البته اگر مفاد لاضرر را امتنان بر شخص بدانیم اما اگر کسی مفاد لاضرر را نفی ضرر از نوع امت باشد، اگر ضرری که دیگری می‌بیند کمتر باشد، جواز صرف ضرر به دیگری امتنان به نوع است.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در موارد تعارض ضررین، گاهی هر دو ضرر مباح است در این موارد فرد مخیر است و لازم نیست ضرر کمتر را مقدم کند.

و گاهی یک ضرر مباح است و دیگری حرام است در این صورت ضرر حرام جایز نیست حتی اگر ضرر حرام اقل باشد.

و اگر هر دو ضرر حرام باشند در این صورت آن ضرر کمتر را باید انتخاب کرد و در صورت تساوی فرد مخیر است.

عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که اگر منظور ایشان مطرح کردن بحث به صورت کلی و با قطع نظر از کلمات دیگران است اشکالی ندارد اما اگر با توجه به کلام آخوند است این تفصیل صحیح نیست چون مفروض مرحوم آخوند در جایی است که اگر تعارض نبود، دلیل لاضرر آن را نفی می‌کرد. لذا تفصیل ایشان با بحث مرحوم آخوند بی ارتباط است.

در هر حال در مواردی که امر دائر بین تضرر خودش و اضرار به دیگری است مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی تردید در دوران بین این دو ضرر، مستند به خود مکلف است در این صورت فرد باید خودش ضرر را تحمل کند و به دیگران ضرر نزند.

اما در مواردی که دوران بین اضرار به دو ضرر به دیگری (حال چه دو نفر مختلف باشند یا یک نفر باشد) است گاهی مکلفی باعث شده است این دوران پیش بیاید در این صورت ضامن است و باید آنچه کمتر است انتخاب کند و حال اینکه ضمانش به چه مقدار است و .... بحث‌های مختلفی است و ایشان موارد مختلفی را مطرح کرده است اما در مواردی که بدون اینکه فردی باعث پیش آمدن این ضرر شده باشد امر دائر بین دو ضرر شده است فرموده‌اند اگر توافق کردند که آنچه ضرر بیشتر است اتفاق بیافتد اشکالی ندارد اما اگر مصالحه‌ شکل نگیرد باید امر را به حاکم عرضه کنند و حاکم آنچه ضررش کمتر است را انتخاب می‌کند و ضرری که اتفاق می‌افتد را از باب قاعده عدل و انصاف تقسیم می‌کند.

در هر حال این مباحث خروج از مقداری است ما در بحث اصولی باید دنبال کنیم و بحث‌های مفصل فقهی است و این اشکالات به آخوند هم وارد نیست.

سه بحث دیگر باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم:

اول: امتنانی بودن لاضرر

مرحوم آخوند فرمودند در مواردی که از جریان لاضرر، ضرر بر دیگری پیش می‌آید لاضرر مقتضی جریان ندارد نه اینکه مقتضی دارد و چون متعارض با ضرر دیگری است از موارد تزاحم خواهد بود و ...

مشهور بین محققین همین است اما مرحوم آقای صدر با این نظر مخالفت کرده‌اند و فرموده‌اند لازم نیست لاضرر در حق همه امتنانی باشد بلکه آنچه مفاد لاضرر است این است که در حق همان کسی که لاضرر جاری است امتنان باشد بنابراین اگر جریان لاضرر در موردی موجب ایجاد کلفتی بر خود همان فرد که مجرای لاضرر است بشود، لاضرر جاری نخواهد بود.

(تقدم من ان المراد من امتنانية القاعدة انها إرفاق في حق من تجري بحقه و هو الجار في المقام، و ليس اللازم كونها إرفاقا بحق الآخرين، نعم لا بد ان لا يكون في جريانها ضرر بحق الآخرين لدخوله في باب تعارض الضررين عندئذ.

بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۵۱۲

ان لا ضرر لا يشترط فيه ان لا يكون على خلاف الامتنان بالنسبة لغير من يجري في حقه ما لم يبلغ مرتبة الضرر به.

بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۴۸۳)

عرض ما به ایشان این است که درست است که لازم نیست لاضرر در حق همه امتنانی باشد اما اگر در حق فردی جاری شد در حق دیگری نباید خلاف امتنان باشد. این مغالطه است درست است که لازم نیست در حق همه امتنان باشد اما لازمه‌ آن این نیست که اگر از جریان آن خلاف امتنان بر دیگری پیش آمد باز هم لاضرر جاری باشد بلکه در این موارد لاضرر قصور مقتضی دارد.

اینکه لاضرر لازم نیست امتنان بر همه باشد یک مساله است و اینکه لاضرر خلاف امتنان بر دیگری باشد مساله دیگری است و صحت مساله اول ملازم با صحت مساله دوم نیست در حالی که آقای صدر از صحت مساله اول، صحت مساله دوم را نتیجه گرفته‌اند و این مغالطه است.

علاوه که فرضا دلیل لاضرر امتنانی هم نباشد باز در مواردی که جریان لاضرر مستلزم ضرر بر دیگری باشد لاضرر جاری نیست و لذا تحمل ضرر از دیگران لازم نیست چون مفاد لاضرر نفی است و مفاد آن جعل و اثبات حکم نیست. نفی ضرر از دیگری به وجوب تحمل ضرر، غیر از نفی ضرر است بلکه معنای آن جعل حکم است.

اشکال:‌ این از موارد نفی ضرر در مورد است. از لوازم نفی ضرر از غیر، وجوب تحمل ضرر است و لذا اگر شارع در خصوص این موارد حکم به وجوب دفع ضرر از دیگری کند معنای آن وجوب تحمل ضرر است فقط اینجا شارع به اطلاق حکم به وجوب دفع ضرر کرده است.

جواب: اگر مفاد لاضرر نفی باشد،‌ مواردی که جریان لاضرر مثبت جعل و حکم است مشمول اطلاق دلیل لاضرر نیست لذا لاضرر شامل این مورد نیست تا از جریان آن اثبات حکم لازم بیاید. آنچه در لاضرر آمده است نفی است و این موارد که نفی ضرر به اثبات حکم است مشمول آن دلیل نیست چون نفی نیست در حالی که مفاد لاضرر نفی بود. انطباق لاضرر در این موارد و نفی ضرر در این موارد به اثبات حکم و اثبات ضرر است و این مشمول دلیل لاضرر نیست.

دلیلی بر شمول لاضرر نسبت به این موارد نداریم و از عدم جریان لاضرر در این موارد، لغویت پیش نمی‌آید بر خلاف جایی که شارع در خصوص این موارد حکم به وجوب دفع ضرر کرده باشد که خروج این موارد از آن باعث لغویت آن دلیل خواهد شد.

مثل اینکه اطلاق ادله اصول عملیه، موارد اصل مثبت را شامل نیست هر چند اگر شارع به خصوص در یکی از موارد اصل مثبت اصل عملی را جعل کند مفاد آن حجیت مثبتات است.

اما مواردی که با جریان لاضرر، موضوع دلیل دیگری ثابت می‌شود باز هم لاضرر نمی‌تواند مثبت حکم باشد چون خلاف امتنان است.

قاعده لاضرر

بحث در تعارض ضررین بود. مرحوم آخوند فرمودند گاهی ضرر از طرف شخص واحد است حال گاهی طرف دیگر واحد است یا متعدد است که در این دو مورد فرمودند از موارد تزاحم است و اگر هر دو ضرر مساوی هستند فرد مخیر است.

و بعد فرمودند اگر امر دائر باشد بین ضرر به دیگران یا تضرر خود مکلف. در اینجا گاهی ضرر متوجه مکلف است و گاهی ضرر از ابتدا متوجه مکلف نیست بلکه به دیگری متوجه است.

اگر ضرر به دیگری متوجه است، تحمل ضرر از دیگران واجب نیست اما اگر ضرر متوجه مکلف است نمی‌تواند با دلیل لاضرر، ضرر را از خودش به دیگری صرف کند.

از آنجا که مرحوم آخوند فرمودند مفاد لاضرر، نفی ضرر خارجی است و خود حقیقت ضرر را شارع نفی می‌کند بنابراین تحمل ضرر از دیگری باید لازم باشد.

در جایی که ضرر منتسب به شارع است یا همین قدر که شارع می‌تواند جلوی آن ضرر را بگیرد اطلاق لاضرر اقتضاء می‌کند صرف ضرر لازم باشد حتی اگر از بین بردن ضرر به تحمل ضرر از دیگران باشد اما از آنجا که لاضرر امتنانی است نباید از آن خلاف امتنان باشد و چون تحمل ضرر از دیگران و صرف ضرر متوجه شخص به دیگری خلاف امتنان است بنابراین لازم نیست.

در حقیقت مرحوم آخوند پذیرفته‌اند اگر تحمل ضرر، مخالفت با امتنان نبود‌ لاضرر شامل آن می‌شد اما از آنجا که مخالف امتنان است مشمول دلیل لاضرر نیست.

بنابراین اگر صرف ضرر، منحصر در تحمل ضرر از دیگران باشد، مشمول لاضرر نیست چون خلاف امتنان است اما اگر ضرر از ابتداء به مکلف متوجه شده باشد تحمل ضرر بر مکلف واجب است چون صرف این ضرر به دیگری خلاف امتنان است حتی اگر مقدار ضرر دیگری در صورت صرف به او کمتر از مقدار ضرری باشد که خود مکلف متحمل می‌شود باز هم صرف آن به دیگری جایز نیست و تحمل ضرر بر او واجب است.

اشکالی اینجا مطرح است که این بیان در صورتی صحیح است که امتنان به لحاظ اشخاص باشد اما اگر امتنان به لحاظ نوع امت باشد در این صورت دفع ضرر بیشتر، منت بر نوع است و لذا صرف ضرر به دیگری اگر ضرر مکلف اکثر باشد، بدون اشکال باید باشد.

اما مرحوم آخوند امر به تامل می‌کنند که به نظر یعنی این بیان خلاف ظاهر دلیل است.

مفاد لاضرر نفی ضرر و امتنانی بودن در همان موردی است که لاضرر در موردش جاری خواهد شد بنابراین نباید از جریان لاضرر بر مورد، خلاف امتنان پیش بیاید.

بنابراین اینکه لاضرر امتنان بر نوع است در مواردی که از جریان لاضرر بر فردی، خلاف امتنان در حق دیگران لازم می‌آید همه قائلند لاضرر مقتضی جریان ندارد غیر از مرحوم آقای صدر که ایشان این مورد را از موارد تعارض ضررین می‌شمارند.

و از طرف دیگر ظاهر دلیل لاضرر این است که لاضرر باید در حق همان فرد و موردی که بر آن جاری می‌شود امتنانی است و لذا معنا ندارد لاضرر در مورد کسی جاری شود و از جریان لاضرر بر او خلاف امتنان در حقش لازم بیاید.

و بین این دو معنا نباید خلط کرد بنابراین نه باید از جریان لاضرر خلاف امتنان بر دیگران لازم بیاید و نه باید خلاف امتنان بر فردی که مجرای لاضرر است لازم بیاید.

قاعده لاضرر

بحث به مساله تعارض بین دو ضرر رسید. ایشان فرمودند در تعارض بین دلیل لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه، دلیل لاضرر مقدم است نه به خاطر حکومت بلکه به خاطر جمع عرفی و فرمودند چون رتبه لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه متفاوت است و رتبه لاضرر متاخر از رتبه اطلاقات است دلیل لاضرر مقدم است.

و در تعارض بین دلیل لاضرر و سایر ادله عناوین ثانوی مثل نفی حرج و ... فرمودند تعارض محکم است و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و مرجع باید دلیل دیگری باشد هر چند اصول عملیه باشد.

بنابراین از نظر مرحوم آخوند مورد از موارد تعارض است چون رتبه لاضرر و نفی حرج یکی است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند.

عرض ما این است که مورد از موارد تعارض نیست بلکه از موارد قصور مقتضی است. نه لاضرر در مثال مقتضی دارد و نه لاحرج مقتضی دارد.

لاضرر حکمی امتنانی است بنابراین در جایی جریان دارد که مستلزم ضرر بر دیگران نباشد و لذا در مثال ما که جریان لاضرر (عدم حفر چاه) موجب ضرر بر خود صاحب خانه است لاضرر مقتضی جریان ندارد.

دلیل نفی حرج نیز همین طور است. نفی حرج نیز امتنانی است و در جایی جاری است که موجب خلاف امتنان بر دیگران نباشد و لذا در این مورد نفی حرج هم مقتضی ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه متعرض جایی شده‌اند که تطبیق لاضرر منشأ تعارض داخلی در لاضرر باشد. در همین مثال که اگر فرد حفر چاه کند ضرر بر همسایه است و عدم حفر چاه ضرر بر خود مالک است.

ایشان فرموده‌اند گاهی تعارض ضررین به لحاظ یک شخص است و گاهی به لحاظ دو شخص است و گاهی به لحاظ شخص مکلف و شخص دیگری است.

مرحوم آقای خویی مثال‌هایی را بیان کرده‌اند و ما نیز همان‌ را بیان می‌کنیم هر چند مثال‌ها را تسامحی می‌دانیم.

گاهی تعارض نسبت به دو ضرر بین شخص واحد است. مثلا فرد در موقعیتی قرار گرفته است که ناچار از یکی از دو ضرر است. یا دست طرف مقابل را بشکند یا پایش را بشکند.

و گاهی نسبت به دو شخص است مثلا در موقعیتی قرار گرفته است که ناچار است یا به زید ضرر بزند یا به عمرو ضرر بزند.

و گاهی در موقعیتی قرار گرفته است که ناچار است یا خودش متحمل ضرر بشود یا به فرد دیگری ضرر بزند.

مرحوم آخوند در مورد اول فرموده‌اند مورد از موارد تزاحم است و اگر دو ضرر مساوی هستند مخیر است و اگر در مقدار متفاوت است باید ضرر کمتر را انتخاب کند.

و همین طور در مورد دوم چون از موارد تزاحم است اگر هر دو ضرر برابرند مخیر است و اگر متفاوتند باید ضرر کمتر را انتخاب کند.

اما در مورد سوم اگر ضرر متوجه شخص مکلف شده است حق ندارد آن را از خودش با اضرار به دیگران منصرف کند. تفاوتی ندارد مقدار دو ضرر متفاوت باشد یا نباشد. حتی اگر ضرر دیگری کمتر از ضرر به خود مکلف است باز هم جایز نیست آن را به دیگران منصرف کند چون لاضرر امتنانی است و لذا نمی‌تواند مجوز صرف ضرر از خود مکلف باشد چون از جریان آن و صرف ضرر از خود مکلف ضرر بر دیگران لازم می‌آید و این خلاف امتنان است لذا اصلا لاضرر در اینجا مقتضی جریان ندارد.

و لذا چون لاضرر مقتضی جریان ندارد هیچ تفاوتی ندارد مقدار ضررها متفاوت باشد یا نباشد.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

(و أما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان و إلا فهو مختار.

و أما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره ف الأظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر الآخر أكثر فإن نفيه يكون للمنة على الأمة و لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر.

نعم لو كان الضرر متوجها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر و إن كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة و اختيار الأقل بلحاظ النوع منه فتأمل.

کفایة الاصول، صفحه ۳۸۳

کلام مرحوم آقای خویی:

في تعارض الضررين و مسائله ثلاث:

المسألة الاولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بدّ له من الوقوع في أحدهما، و فروعه ثلاثة:

الأوّل: ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين، بناءً على ما ذكرناه‏ من عدم حرمة الاضرار بالنفس بجميع مراتبه. و في مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور.

الثاني: ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس، و ما لا يحرم ارتكابه كتلف المال. و في مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزاً عن الوقوع في الحرام.

الثالث: ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين. و يكون المقام حينئذ من باب التزاحم، فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضرراً و الاجتناب عمّا ضرره أكثر و حرمته أشد و أقوى، بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمّية. نعم، مع العلم‏ بالتساوي أو احتمال الأهمّية في كل من الطرفين يكون مخيّراً في الاجتناب عن أيّهما يشاء. و الوجه في ذلك كلّه ظاهر. و مما ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الأمر بين الاضرار بأحد الشخصين، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم، فيجري فيه ما تقدّم في الفرع الثالث و لا حاجة إلى الاعادة.

المسألة الثانية: ما لو دار أمر الضرر بين شخصين عكس المسألة الاولى و مثاله المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر، و لم يمكن التخليص إلّا بكسر القدر أو ذبح الدابة، و فروع هذه المسألة أيضاً ثلاثة:

الأوّل: أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين، و الحكم فيه وجوب إتلاف ماله و تخليص مال الآخر مقدمةً لردّه إلى مالكه، لقاعدة اليد، و لا يجوز إتلاف مال الغير و دفع مثله أو قيمته إلى مالكه، لأنّه متى أمكن ردّ العين وجب ردّها، و لا تصل النوبة إلى المثل أو القيمة، و الانتقال إلى المثل و القيمة إنّما هو بعد تعذّر ردّ العين.

الثاني: أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين، و في مثله يتخيّر في إتلاف أيّهما يشاء و يضمن مثله أو قيمته لمالكه، إذ بعد تعذّر إيصال كلا المالين إلى مالكيهما، عليه إيصال أحدهما بخصوصيته و الآخر بماليته من المثل أو القيمة، لعدم إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين.

الثالث: أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص، بأن يكون بآفة سماوية، و قد نسب إلى المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين، و أنّ ضمانه على مالك الآخر، و لا نعرف له وجهاً غير ما ذكره بعضهم من أنّ نسبة جميع الناس إلى اللَّه تعالى نسبة واحدة، و الكل بمنزلة عبد واحد، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد فلا بدّ من اختيار أقل الضررين‏ و هذا لا يرجع إلى محصل. و لا يثبت به ما هو المنسوب إلى المشهور من كون تمام الضرر على أحد المالكين، و هو من كانت قيمة ماله أكثر من قيمة مال الآخر. و لا وجه لالزامه بتحمل تمام الضرر من جهة كون ماله أكثر من مال الآخر، مع كون الضرر مشتركاً بينهما بآفة سماوية.

و الصحيح‏ أن يقال: إنّه إذا تراضى المالكان باتلاف أحد المالين بخصوصه و لو بتحملهما الضرر على نحو الشركة، فلا إشكال حينئذ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم‏، و إلّا فلا بدّ من رفع ذلك إلى الحاكم، و له إتلاف أيّهما شاء و يقسّم الضرر بينهما بقاعدة العدل و الانصاف الثابتة عند العقلاء.

و يؤيّدها: ما ورد في تلف درهم عند الودعي، من الحكم باعطاء درهم و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم الواحد، فانّه لا يستقيم إلّا على ما ذكرناه من قاعدة العدل و الانصاف، و قد تقدّم في بحث القطع. هذا فيما إذا تساوى المالان من حيث القيمة، و أمّا إن كان أحدهما أقل قيمةً من الآخر، فليس للحاكم إلّا إتلاف ما هو أقل قيمةً، لأنّ إتلاف ما هو أكثر قيمةً سبب لزيادة الضرر على المالكين بلا موجب.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من الفروع و أحكامها إنّما هو فيما إذا لم تثبت أهمّية أحد الضررين في نظر الشارع، و أمّا إذا ثبت ذلك فلا بدّ من اختيار الضرر الآخر في جميع الفروع السابقة، كما إذا دخل رأس عبد محقون الدم في قدر شخص آخر، فانّه لا ينبغي الشك في عدم جواز قتل العبد، و لو كان ذلك بفعل مالك العبد، بل يتعيّن كسر القدر و تخليص العبد، غاية الأمر كون ضمان القدر عليه، كما أنّه‏ إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه، و إن كان بآفة سماوية كان الضرر مشتركاً بينهما.

المسألة الثالثة: و هي لا تخلو من الأهمّية من حيث كثرة الابتلاء بها، ما إذا دار الأمر بين تضرر شخص و الاضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه، كمن حفر في داره بالوعة أو بئراً يكون موجباً للضرر على الجار مثلًا، و توضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرّف المالك في ملكه الموجب للاضرار بالجار، فنقول: إنّ تصرّفه يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يكون المالك بتصرّفه قاصداً لإضرار الجار، من دون أن يكون فيه نفع له أو في تركه ضرر عليه.

الثاني: الصورة مع كون الداعي إلى التصرف مجرد العبث و الميل النفساني، لا الاضرار بالجار.

الثالث: أن يكون التصرف بداعي المنفعة، بأن يكون في تركه فوات منفعة.

الرابع: أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه.

و المنسوب إلى المشهور جواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، بعد التسالم على الحرمة و الضمان في الصورتين الاوليين‏ أمّا وجه الحرمة و الضمان في الصورتين الاوليين فظاهر، فانّه لا إشكال في حرمة الاضرار بالغير و لا سيّما الجار، و المفروض أنّه لا يكون فيهما شي‏ء ترتفع به حرمة الاضرار بالغير.

و أمّا الوجه لجواز التصرّف و عدم الضمان في الصورتين الأخيرتين، فقد استدلّ له بوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه، و دليل نفي الحرج حاكم على أدلة نفي الضرر، كما أنّه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام.

و هذا الدليل ممنوع صغرى و كبرى: أمّا الصغرى: فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجاً عليه مطلقاً، فانّ الحرج المنفي في الشريعة المقدّسة إنّما هو بمعنى المشقّة التي لا تتحمل عادة، و من الظاهر أنّ منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجباً للمشقة التي لا تتحمل عادة مطلقاً، بل قد يكون و قد لا يكون. و ليس الحرج المنفي في الشريعة المقدّسة بمعنى مطلق الكلفة، و إلّا كان جميع التكاليف حرجية، فانّها كلفة و منافية لحرّية الانسان و للعمل بما تشتهي الأنفس. و أمّا الكبرى: فلأنّه لا وجه لحكومة أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر، فانّ كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة على الأحكام الأوّلية، و يقيّدها بغير موارد الحرج و الضرر في مرتبة واحدة، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.

الوجه الثاني: أنّ تصرف المالك في ملكه في المقام لا بدّ من أن يكون له حكم مجعول من قبل الشارع: إمّا الجواز أو الحرمة، فلا محالة يكون أحدهما خارجاً عن دليل لا ضرر، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون دليل لا ضرر مجملًا بالنسبة إليهما، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر لشي‏ء منهما، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة ويحكم بجواز التصرف.

و فيه: ما تقدّم‏ من أنّ دليل لا ضرر لا يشمل إلّا الأحكام الالزامية، لأنّه ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع. و الضرر في الأحكام الترخيصية لا يستند إلى الشارع حتّى يكون مرتفعاً بحديث لا ضرر، فحرمة الاضرار بالغير تكون مشمولةً لحديث لا ضرر و مرتفعةً به دون الترخيص‏

هذا، و لكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لأنّ مقتضى الفقرة الاولى عدم حرمة التصرف لكونها ضرراً على المالك، و مقتضى الفقرة الثانية- و هي لا ضرار- حرمة الاضرار بالغير على ما تقدّم بيانه‏، فيقع التعارض بين الصدر و الذيل، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين. و إن شئت قلت: إنّ حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلًا لا صدراً و لا ذيلًا، لما ذكرناه‏ من كونه وارداً مورد الامتنان على الامّة الاسلامية، فلا يشمل مورداً كان شموله له منافياً للامتنان، و من المعلوم أنّ حرمة التصرف و المنع عنه مخالف للامتنان على المالك، و الترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلا يكون شي‏ء منهما مشمولًا لحديث لا ضرر.

مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۶۵۲ تا ۶۵۷)

قاعده لاضرر

پنج وجه برای جمع بین اطلاقات ادله و دلیل لاضرر گذشت.

وجه ششم: اگر دلیل لاضرر مقدم نشود و اطلاقات ادله احکام مقدم بر لاضرر باشند، دلیل لاضرر لغو خواهد بود چون موردی نخواهد داشت. بنابراین برای فرار از لغویت، دلیل لاضرر را مقدم بر اطلاقات ادله احکام می‌دانیم.

در بحث تعارض در بین عموم و خصوص من وجه، هر طرف اخذ شود ترجیح بلامرجح است لذا تساقط می‌شود اما در محل بحث ما دلیل لاضرر مرجح دارد چون اگر ما دلیل لاضرر را مقدم کنیم فقط اطلاقات ادله احکام مقید می‌شود اما اگر دلیل اطلاقات را ترجیح بدهیم، لاضرر لغو خواهد بود.

از طرف دیگر لاضرر، نص در عدم ضرر است. بله اطلاق آن ظنی است اما اصل آن نص است در حالی که اطلاق ادله احکام اولیه نسبت به موارد ضرری، ظاهر و ظنی است و در تعارض بین نص و ظاهر، نص مقدم است.

و لذا اگر دلیلی نص در ترخیص باشد و دلیل دیگر ظاهر در وجوب باشد، اگر دلیل وجوب را مقدم کنیم یعنی دلیل ترخیص را الغاء کرده‌ایم بر خلاف عکس.

در محل بحث ما لاضرر نص در نفی حکم ضرری است و اطلاق هم دارد (که اطلاقش ظنی است) و اطلاقات احکام ادله اولیه به اطلاق و ظهور اقتضای ثبوت حکم ضرری دارند و اگر اطلاق ادله اولیه را مقدم کنیم نص را الغاء کرده‌ایم و این جایز نیست و لذا در جمع بین لاضرر و اطلاق ادله احکام، دلیل لاضرر مقدم است.

و شاید این بیان را به توان به دو بیان تقسیم کرد یکی همان تقدیم لاضرر به علت فرار از لغویت و دیگری تقدیم لاضرر به علت نص بودن آن در نفی ضرر.

اما این بیان تمام نیست چون مبتنی بر این است که تقدیم اطلاقات احکام اولیه، باعث الغای لاضرر باشد اما اگر ما دلیل لاضرر را شامل احکام موهوم هم بدانیم دلیل لاضرر لغو نخواهد بود.

علاوه که این بیان مبتنی بر این است که فقط دو راه وجود داشته باشد (یا تقدیم لاضرر یا تقدیم اطلاقات) اما می‌توان راه سومی در نظر گرفت و آن اینکه در برخی موارد دلیل لاضرر مقدم باشد و در برخی موارد اطلاقات ادله مقدم باشد. این احتمال سوم اگر چه ترجیحی بر آن دو احتمال ندارد اما همین که راه سومی در کنار آنها ست باعث می‌شود که با رد کردن احتمال تقدیم اطلاقات، راه حل در تقدیم لاضرر تعیین نشود بلکه مردد بین دو احتمال باشد که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

هم چنین لاضرر، نص در اصل نفی ضرر است اما اطلاق آن شامل همه موارد ضرر است، و لذا اینکه احکام موهوم را مورد لاضرر بدانیم و اطلاقات ادله احکام اولیه را مقدم بر لاضرر بدانیم، تقدیم ظاهر بر نص نیست چون اطلاق ادله لاضرر و شمول آن نسبت به همه موارد، ظاهر است و ظنی است.

وجه هفتم: در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. در تعارض بین اطلاق دلیل لاضرر و اطلاقات ادله احکام اولیه حتی اگر تعارض را محکم بدانیم و قائل به تساقط بشویم، مرجع در موارد احکام ضرری،‌ اصل برائت است و نتیجه با تقدیم دلیل ضرر یکی است.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که با اصل برائت مثلا وجوب وضوی ضرری نفی می‌شود اما نمی‌توان با آن وجوب تیمم را اثبات کرد. اصل برائت می‌گوید مکلف بر ترک وضو عقوبت نمی‌شود همان طور که می‌گوید مکلف بر ترک تیمم هم عقاب نمی‌شود.

بله هر کسی در واقع مکلف به وضو نباشد و وضو بر او واجب نباشد، تیمم بر او واجب است، اما اصل برائت اثبات نمی‌کند که وضو واقعا واجب نیست بلکه فقط ظاهرا نفی وجوب می‌کند. بنابراین علم اجمالی داریم به وجوب وضو یا وجوب تیمم و اصل برائت در هر دو جاری است پس تعارض می‌کند.

در حالی که دلیل لاضرر، وجوب واقعی وضو را نفی می‌کند و به تبع وجوب تیمم را اثبات می‌کند.

تا اینجا خلاصه این شد که از نظر ما فقط وجه مرحوم آخوند تمام است و باقی وجوه ناتمام بودند.

بعد از این مرحوم آخوند متعرض نسبت بین دلیل لاضرر و ادله احکام ثانوی شده‌اند. نسبت بین لاضرر و نفی اضطرار یا نفی حرج و ...

در کلمات برای این موارد مثال‌هایی بیان شده است که تسامحی هستند. از جمله اینکه فرد اگر در منزلش حفر چاه کند موجب اضرار به همسایه است و لاضرر حفر چاه را جایز نمی‌داند اما عدم حفر چاه هم برای صاحب خانه باعث وقوع در حرج است پس دلیل نفی حرج حفر چاه را جایز می‌داند.

و هر دو هم احکام عناوین ثانوی است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از همان چه گفتیم حکم این مساله هم روشن می‌شود.

علماء‌ به آخوند اشکال کرده‌اند که کلام سابق شما ارتباطی با این مبحث ندارد و آن کلام در مورد جمع بین احکام عناوین اولی و احکام عناوین ثانوی است اما اینجا هر دو حکم عنوان ثانوی هستند.

اما به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست. مرحوم آخوند فرمودند دلیل لاضرر مقدم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است چون نسبت بین آنها نسبت مانع به مقتضی است در محل بحث ما که چین نسبتی وجود ندارد، بنابراین دلیلی بر ترجیح هیچ کدام از دو حکم بر دیگری نداریم و تعارض محکم خواهد بود.

بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند مگر اینکه اینجا از موارد تزاحم دو مقتضی باشد. یعنی وجود دو مقتضی احراز شود که در این صورت بحث از موارد تزاحم خواهد بود و بعد فرموده‌اند که غالب هم همین است. یعنی غالبا این است که مقتضی هر دو حکم محرز است و لذا از موارد تزاحم است.

اما این کلام ایشان اشتباه است. تزاحم در مواردی است که ترتب قابل تصور باشد، در محل بحث ما ترتب قابل تصور نیست. در جایی که دو فعل باشد ترتب معقول است اما در جایی که فعل واحد مردد باشد بین وجوب یا حرمت، بین جواز و عدم جواز، ترتب معنا ندارد و لذا اصلا مورد از موارد تزاحم نیست.

و بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند حال اگر انطباق لاضرر بر موردی، موجب تعارض داخلی باشد مثلا در همین مثال، اگر فرد حفر چاه کند موجب ضرر بر همسایه است و اگر حفر چاه نکند موجب ضرر بر خود صاحب خانه است. در اینجا چه باید کرد؟

خواهد آمد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

مع قطع النّظر عن الترجيح بها فالحكم هو التساقط، و الرجوع إلى الأصل الجاري في المقام، فيحكم بعدم وجوب ما دل الدليل على وجوبه بالإطلاق، فتكون النتيجة نتيجة تقدم دليل لا ضرر على الدليل المعارض له.

و فیه: ... و اما الحكم بالتساقط و الرجوع إلى الأصل فهو و ان كان مقتضى القاعدة فيما إذا كان التعارض بالعموم من وجه، و كان العموم مستفادا من الإطلاق و مقدمات الحكمة على ما سيجي‏ء بيانه إن شاء اللّه، إلّا ان ذلك لا يترتب عليه إلّا نفي التكليف المتكفل به الدليل المعارض لقاعدة لا ضرر، و هذا لا يكفي في إثبات حكم آخر مترتب على ترجيح القاعدة من وجوب التيمم و نحوه.

دراسات فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۵۱۲)

قاعده لاضرر

گفتیم اگر مفاد دلیل لاضرر نفی حکم ضرری باشد، در جمع بین اطلاقات ادله احکام و دلیل لاضرر بیان مرحوم آخوند فی الجملة تمام است.

بحث در وجه چهارم بود که در کلام مرحوم آقای صدر ذکر شده است. در این وجه گفته شد اگر چه نسبت بین دلیل لاضرر و هر کدام از اطلاقات ادله اولیه عموم و خصوص من وجه است اما نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع احکام شریعت، عموم و خصوص مطلق است و لذا دلیل لاضرر به ملاک تخصیص مقدم است.

بعد اشکال شد آنچه مهم است نسبت بین دو دلیل است نه بین یک دلیل و مجموع ادله دیگر.

مرحوم آقای صدر در دفاع فرمودند اگر ما ملاک تقدم یک دلیل بر دیگری و عدم تنافی را این بدانیم که چنانچه دو کلام در کنار هم و متصل به یکدیگر ذکر شوند اگر از نظر عرفی تنافی و تعارض بین آنها نباشد، حتی اگر آن دو کلام به صورت منفصل هم ذکر شوند تعارض و تهافتی وجود ندارد.

مرحوم آقای صدر خواسته‌اند بفرمایند پس در اینجا هم باید دلیل لاضرر را با مجموع ادله دیگر بسنجیم نه اینکه لاضرر با هر کدام از اطلاقات به صورت جداگانه تصویر کنیم و نسبت را لحاظ کنیم و روشن است که اگر دلیل لاضرر را متصل به سایر ادله شریعت در نظر بگیریم عرفا بین آنها تنافی و تعارضی نیست و بین آنها به تخصیص جمع می‌شود و لذا حال که به صورت جداگانه هم صادر شده‌اند بین آنها تنافی و تهافت نیست و به تخصیص بین آنها جمع می‌شود.

از نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:

اول: دلیل لاضرر شامل احکام موهوم هم هست و در این صورت نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع اطلاقات ادله احکام اولیه، عموم و خصوص من وجه است. لذا حتی اگر نسبت بین دلیل لاضرر و مجموع ادله را لحاظ کنیم باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است.

دوم: بر فرض بپذیریم که نسبت بین لاضرر و مجموع ادله اولیه عموم و خصوص مطلق باشد، کلام مرحوم نایینی هر چند در جای خودش صحیح است اما در اینجا منطبق نیست. آنچه مرحوم نایینی فرموده‌اند این است که هر گاه بخواهیم بدانیم بین دو دلیل تعارض هست یا نه، آنها را کنار هم و متصل به هم تصور کنیم.

اما ایشان نگفته‌اند باید یک دلیل را با مجموع ادله دیگر بسنجیم.

اگر بخواهیم بدانیم بین لاضرر و اطلاق دلیل حکم اولی، تعارض هست یا نیست باید دلیل لاضرر را متصل به آن تصور کنیم ببینیم آیا عرفا بین آنها جمع وجود دارد یا نه.

و این همان چیزی است که خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت هم فرموده‌اند.

نایینی می‌گوید ملاک در نسبت سنجی بین دو دلیل، نسبت سنجی بین دو ظهور فعلی است. اما مجموع شریعت ظهوری ندارد تا صغرای این بحث قرار گیرد.

ایشان می‌فرمایند مهم ظهور فعلی دو دلیل است و مجموع ادله ظهور فعلی ندارد بلکه یک ظهور فرضی است.

ملاک جمع در کلام مرحوم نایینی جمع بین دو ظهور فعلی است و اینکه اگر آن دو ظهور فعلی را کنار هم تصور کردیم آیا تهافت وجود دارد یا عرفا جمع وجود دارد؟ اگر عرفا جمع وجود داشت حتی اگر منفصل هم باشند بین آن دو ظهور فعلی تهافت و تنافی نیست.

اما مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فعلی ندارد تا آن را در کنار ظهور فعلی لاضرر در نظر بگیریم و بعد ببینیم آیا تهافت وجود دارد یا ندارد.

بلکه مجموع ادله به عنوان مجموع، ظهور فرضی است و مرحوم نایینی نمی‌فرمایند ظهور فرضی را کنار ظهور فعلی در نظر بگیریم بلکه باید دو ظهور فعلی را در نظر گرفت.

مجموع ادله ظهور فعلی ندارند بلکه یک ظهور فرضی و تقدیری است و این اصلا صغرای کلام مرحوم نایینی نیست.

بنابراین این مورد، صغرای کلام نایینی نیست و جدای از کلام مرحوم نایینی، اگر کسی این ادعا را بکند نیاز به اثبات دارد و عرف با این بیان همراه نیست. این گونه نیست که عرفا برای مجموع ادله یک ظهور فعلی در نظر بگیرد بلکه ظهورات متعدد و متشتت داریم و باید هر کدام از آنها را با ظهور دلیل لاضرر جداگانه در نظر بگیریم.

و لذا خود مرحوم آقای صدر در بحث انقلاب نسبت همین اشکال را به مرحوم نایینی وارد کرده‌اند و فرموده‌اند آنچه معیار در جمع است شخص ظهور فعلی است و فرضا ظهور فعلی حجت نیست.

وجه پنجم:

لاضرر سنت قطعی است و اطلاقات ادله احکام اولیه، ظنی است و بین در تعارض بین سنت قطعی و اماره ظنی معتبر، سنت قطعی مقدم است.

اگر ما این حرف را از نظر کبروی هم بپذیریم و حتی فرض کنیم دلیل لاضرر هم سنت قطعی است این بحث در جایی است که تعارض محکم باشد اما در مواردی که جمع عرفی وجود دارد و تعارض محکم نیست نوبت به این بحث نمی‌رسد.

و ثانیا همه عمومات و اطلاقات شریعت ظنی نیستند بلکه بعضی از آنها در کتاب مذکور است و اگر نگوییم کتاب مقدم است لا اقل سنت قطعی بر آن مقدم نیست.

ضمائم:

کلام شهید صدر:

(التقريب الثاني- انَّ دليل القاعدة إذا قيس إلى مجموع أدلة الأحكام الأولية و إطلاقاتها كانت أخص منهما فيتقدم عليها و إن كانت النسبة بينه و بين كل واحد منها العموم من وجه.

و اعترض عليه السيد الأستاذ بان المعارضة انما تكون بين القاعدة و بين كل واحد من تلك الأدلة و لا يوجد عندنا دليل يسمى بمجموع الأدلة حتى تلحظ النسبة بينه و بينها.

و هذا الاعتراض انما يتم لو كان ملاك التخصيص الأظهرية و نحوها، و اما إذا افترضنا ان الملاك لزوم المعاملة مع الأدلة المنفصلة كأدلة متصلة أي ان الشارع بنفسه نصب قرينة عامة على انه يتدرج في بيان أحكامه، و انه في مقام اقتناص المفاد النهائيّ من كلامه لا بد من التجميع فيما بينهما معا أمكن ان يكون هذا الوجه للتقديم تاما حينئذ.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۵۰۶

بحث انقلاب نسبت:

و الصحيح: عدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين، لأن كل النكات و المصادرات المتقدمة لتخريج نظرية التخصيص لا تقتضي أكثر من تقديم الخاصّ بحسب ظهوره على العام. و توضيح ذلك: أن الوجوه التي ذكرناها لتخريج نظرية التخصيص المنفصل ثلاثة. و كلها لا تصلح لإثبات انقلاب النسبة. أما الأول، و هو أن يقال بإلغاء الفواصل الزمنية بين الخطابات الشرعية في مقام اقتناص المراد منها. فلو أريد به الإلغاء الحقيقي فهذا واضح البطلان و لم يدعه أحد أيضا، إذ لازمه عدم انعقاد الظهور من العموم لا في موارد التخصيص بالمنفصل و لا في موارد مجي‏ء المعارض. و إن أريد به اعتبار تلك الفواصل ملغية بين ذي القرينة و القرينة فحسب- كالعام مع مخصصه مثلًا- فمن الواضح أن هذا لا يقتضي الانقلاب إلّا بافتراض مصادرة زائدة، أي بافتراض إلغاءين طوليين. أحدهما، إلغاء الفاصل الزمني بين العام و الخاصّ و اعتبارهما بحكم الكلام المتصل. و الآخر، إلغاء الفاصل الزمني بين العام الآخر و هذا الكلام المتصل الّذي تكوّن ببركة الإلغاء الأول. فما لم يدّع الإلغاء الثاني لا يمكن تفسير انقلاب النسبة على هذا الأساس. و هذا معنى احتياج تطبيق ذلك التخريج إلى افتراض مصادرة زائدة تتمثل في الإلغاء الثاني، بينما التخصيص الساذج الاعتيادي لم يكن يتوقف إلّا على التسليم بالإلغاء الأول، و لا ملازمة بين الإلغاءين كما هو واضح.

و أما الثاني- و هو أن يكون المخصص المنفصل منزلًا في الآثار الشرعية منزلة المخصص المتصل تعبداً فلأن غاية ما يفترض فيه من عناية التنزيل إلغاء خصوصية الانفصال تعبداً و تنزيلًا مع التحفظ على الشرائط الأخرى التي لا بد من توفرها في المخصص المتصل من قبيل كونه بحسب الظهور أخص، و هذا لا ينطبق في المقام، فإن العام المخصص بالمنفصل ليس مصداقاً لموضوع دليل التنزيل لأن الموضوع الّذي يعطيه دليل التنزيل حكم الأخص المتصل هو الأخص المنفصل و العام المخصص بالمنفصل ليس أخص. نعم إذا افترضنا

تنزيلين طوليين أحدهما تنزيل العام المخصص بالمنفصل منزلة العام المخصص بالمتصل- و هذا ينتج أن العام المخصص بالمنفصل يصبح بمثابة أخص منفصل بالنسبة إلى العام الآخر- و الثاني تنزيل هذا الأخص المنفصل بسبب التنزيل الأول منزلة أخص متصل بالعامّ المذكور، تم انقلاب النسبة، إلّا أن هذه عناية زائدة على التنزيل المفترض في هذا الوجه أيضا.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)