اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

اصول سال ۹۵-۱۳۹۴ (127)

جلسه چهل و سوم ۱۵ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

بحث در تقریر کلام مرحوم شیخ بود. ایشان فرموده بودند منظور از لاضرر نفی جعل حکم ضرری است. و در توضیح اینکه چطور می‌توان از کلمه لاضرر نفی تسبیب در ضرر را استفاده کرد چند احتمال مختلف مطرح شده بود مثل مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و دلالت اقتضاء و یک احتمال هم از کلام نایینی نقل کردیم.

اشکالی به کلمات شیخ در لاضرر مطرح است که مبنای ایشان مستلزم استعمال مجازی است و گفتیم طبق بیان مرحوم نایینی این اشکال مندفع است و لاضرر مسبب را نفی می‌کند و نفی مسبب، نفی سبب است حقیقتا.

در کلام محقق داماد کلامی مطرح شده است که می‌تواند اشکال بر بیان مرحوم شیخ باشد به این بیان که اگر مراد از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. اسناد نفی ضرر (که ظاهر در ضرر خارجی است) به حکم شارع نیاز به توسیط دو امر دارد و دو خلاف ظهور در آن هست. اول اینکه منظور از ضرر را عناوینی که همراه ضرر است می‌دانید (مثل وضو، روزه و ...) در حالی که عنوان ضرر یک عنوان مستقل است و عناوین آن افعال اگر مستلزم ضرر هم باشند عناوین مستقل دیگری هستند و ظاهر دلیل این است که عنوان ضرر موضوع است نه عناوین ملازم با آن.

دوم اینکه نفی ضرر را به معنای نفی حکم ضرری می‌دانید. بنابراین مختار مرحوم شیخ مستلزم دو خلاف ظاهر است.

مرحوم داماد این اشکال را به بیان آخوند مطرح کرده‌اند اما این اشکال به مبنای شیخ نیز وارد می‌شود.

با آنچه تا کنون گفته‌ایم (توضیح کلام نایینی) این اشکال دفع می‌شود البته باید این نکته به آن ضمیمه شود و آن اینکه اخذ ضرر در موضوع، به معنای این نیست که عنوان ضرر در موضوع اخذ شده است بلکه اگر مصادیق ضرر موضوع حکم باشند (هر چند عنوان ضرر بر آنها نباشد) هیچ اشکالی در آن وجود ندارد. و لذا اطلاق ضرر و اراده مصادیق ضرر (ضرر به حمل شایع) خلاف ظاهر نیست و اسناد نفی به ضرر و اراده نفی حکم ضرری، خلاف ظاهر نیست چون مسبب حقیقتا مستند به سبب است و اگر وضو ضرری باشد استناد ضرر به حکم شارع (سبب) حقیقی است.

مرحوم آخوند اشکال دیگری به کلام شیخ مطرح کرده‌اند که فهم این اشکال مبتنی بر توضیح مختار خود مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند معنای حقیقی لاضرر یعنی حقیقت ضرر در خارج وجود ندارد. اما در عالم خارج ضرر وجود دارد پس لاضرر ادعای عدم وجود ضرر است و مراد از آن کنایه است به اینکه حکم ضرری نداریم و حکمی که متعلق به موضوع ضرری باشد نداریم. بنابراین لاضرر در معنای حقیقی استعمال شده است که همان نفی حقیقت است اما این نفی حقیقت کنایه از عدم تعلق حکم به موضوعات ضرری است.

فرق این بیان با کلام مرحوم شیخ این است که مرحوم آخوند ادعای کنایه کرده است و مرحوم شیخ نهایتا مجاز ادعا کرده‌اند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند با این بیان اطلاقات احکام مقید به عدم ضرر هستند و در جایی که موضوع احکام ضرری باشد حکم بر آن مترتب نیست. اما لاضرر مواردی را که امتثال احکام شرعی ضرری باشد شامل نیست. و لذا اگر بر فرد برای امتثال احکام شارع، احتیاط لازم باشد، لاضرر آن را نفی نمی‌کند.

معنای لاضرر یعنی متعلق حکم شارع ضرری نیست و در موارد احتیاط، حکم شارع به موضوع ضرری تعلق نگرفته است نه اینکه منظور از لاضرر این باشد که مکلف در هیچ مساله و موردی مبتلا به ضرر نمی‌شود.

اما طبق مسلک شیخ، لاضرر یعنی حکم شارع منشأ ضرر نیست و در موارد احتیاط آنچه منشأ و سبب ضرر است حکم شارع است و مثل همین اختلاف نظر در ادله نفی حرج نیز وجود دارد.

بنابراین طبق مبنای آخوند دلیل لاضرر و نفی حرج، مقدم بر ادله احکام شرعی است (و از جمله احکام شرعی، وجوب احتیاط شرعی است) اما مقدم بر ادله احکام عقلی نیست (و از جمله احکام عقلی،‌ لزوم احتیاط عقلی است).

مرحوم آخوند مدعی هستند مقتضای فصاحت و بلاغت این است که لاضرر نفی حقیقت باشد و کنایه باشد. کلام آخوند در حقیقت منحل به دو ادعا ست:

الف) تقدیم این ادعا بر کلام مرحوم شیخ

ب) با نفی حقیقت، دلیل لاضرر حکم احتیاط عقلی را نفی نمی‌کند.

نسبت به ادعای اول باید گفت اگر منظور از تقدیم ادعای آخوند بر ادعای شیخ این باشد که معنا تغییر نمی‌کند اما این کیفیت استعمال مقدم بر بیان مرحوم شیخ است، با مختار خود آخوند در ابتدای کفایه ناسازگار است. ایشان فرمودند آنچه مهم است اصالة الظهور است اما اصولی که در مورد کیفیات استعمال است (مثل اینکه استعمال حقیقی بر استعمال مجازی مقدم است یا مشترک معنوی مقدم بر مشترک لفظی است و ...) معتبر نیستند.

مهم فهم ظهور کلام است اگر کلام ظاهر در معنایی بود مراد متکلم فهمیده می‌شود تفاوتی ندارد این استعمال حقیقی باشد یا مجازی باشد یا ...

یعنی نهایتا این است که طبق بیان مرحوم آخوند، استعمال بلیغ تر و فصیح تر است اما آیا مرجح است؟

اما اگر منظور این باشد که این دو بیان در معنا با یکدیگر متفاوتند، دلیلی بر تقدیم بیان ایشان نداریم. به عبارت دیگر، می‌توان مختار آخوند در توضیح استعمال لاضرر را پذیرفت اما نتیجه مرحوم شیخ را بر آن مترتب دانست همان طور که بر عکس آن نیز امکان دارد.

مرحوم آخوند فرمودند نفی ادعایی حقیقت یعنی نفی موضوع قرار گرفتن ضرر، می‌توان گفت نفی ادعایی حقیقت منظور نفی سبب ضرر است.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه چهل و دوم ۱۴ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

بحث در توضیح مسلک و مختار مرحوم شیخ در مفاد لاضرر بود. ایشان معتقد بودند مفاد لاضرر، نفی حکم ضرری است یا بر اساس مجاز در کلمه یا مجاز در تقدیر و یا بر اساس استعمال حقیقی به لحاظ علاقه سببیت.

در کلام مرحوم داماد نیز توجیه دیگری برای کلام شیخ مذکور است و آن اینکه منظور شیخ، دلالت اقتضاء است.

گفتیم مرحوم نایینی فرموده‌اند دلالت لاضرر بر نفی حکم ضرری حقیقی است. منظور از لاضرر،‌ نفی حکم ضرری است اما نه از باب اطلاق ضرر بر حکم ضرری بلکه ضرر در همان معنای خودش استعمال شده است از این جهت که این ضرر مسبب از حکم شرعی است. شارع می‌تواند مسبب را نفی کند در حالی که مراد او نفی سبب است که در این صورت استعمال ضرر، مجازی نیست. مسببات تولیدی، از نظر عرف حقیقتا مستند به اسباب هستند و لذا در مواردی که نفی مسبب می‌کند اگر منظور نفی سبب باشد اشکالی ندارد و مجاز نخواهد بود.

شارع لا ضرر را در نفی ضرر خارجی استعمال کرده است اما چون ضرر در عالم خارج وجود دارد منظور از نفی ضرر خارجی، نفی جعل حکم ضرری خواهد بود و نفی ضرر اگر چه در همان معنای حقیقی خود استعمال شده است اما تعبیر دیگری است از نفی جعل حکم ضرری.

چون حکم شارع سبب ضرر است و نفی حکم شارع هم سبب نفی ضرر است حقیقتا می‌توان ضرر و عدم آن را به شارع نسبت داد و این اسناد حقیقی است.

در لاضرر این مفروض است که ضرر مستند به شارع و ضرری که منشأ تحققش شارع باشد نداریم چون شارع در مقام تشریع گفته‌ است لاضرر نه اینکه در مقام اخبار گفته باشد ضرری نداریم.

و حال که در مقام تشریع گفته است لاضرر منظور این است که ضرر مستند به شارع وجود ندارد و این استعمال هم حقیقی است.

وضع در اینجا اسناد حقیقی ضرر به شارع را می‌رساند و معنای نفی این ضرر، نفی سببیت شارع برای ضرر و در نتیجه نفی جعل حکم ضرری است.

(و التحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقدير، فانّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه، كما إذا كان الكلام إخبارا عن أمر خارجي أو كان الرفع رفعا تكوينيا، فلا بد في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب. و أمّا إذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلا تقدير، فانّ‏ الرفع التشريعي كالنفي التشريعي ليس إخبارا عن أمر واقع بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع و النفي، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» و كقوله عليه السّلام «لا شك لكثير الشك» و نحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمرا ثابتا في الخارج.

و بالجملة: ما ورد في الأخبار ممّا سيق في هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفي إنّما يكون في مقام تشريع الأحكام و إنشائها، لا في مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتى يحتاج إلى التقدير

...

لا أقول: إنّ الرفع التشريعي تعلّق بنفس المذكورات فانّ المذكورات في الحديث غير «ما لا يعملون» لا تقبل الرفع التشريعي، لأنّها من الأمور التكوينية الخارجية، بل رفع المذكورات تشريعا إنّما يكون برفع آثارها الشرعية- على ما سيأتي بيانه- و لكن ذلك لا ربط له بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية و الكذب، بل ذلك لأجل أنّ رفع المذكورات في عالم التشريع هو رفع ما يترتب عليها من الآثار و الأحكام الشرعية، كما أنّ معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضررية، فتأمّل جيّدا. فوائد الاصول جلد ۳،‌ صفحه ۳۴۳)

 

با توجیه مرحوم نایینی مشکل مجاز یا تقدیر حل می‌شود و مفاد نفی ضرر اگر چه نفی حکم ضرری است اما محذور مجاز و خلاف ظاهر وجود ندارد.

از کلام مرحوم محقق داماد گویا دلالت اقتضاء فهمیده می‌شود و شاید منظور ایشان همین سببیت باشد و قصد ایشان نفی اشکال مجاز از کلام شیخ است. (و لا يخفى عليك انه لا يرد ما اورده و على فرض وروده فهو وارد عليه ايضا.

و توضيح ذلك يستدعى بسط الكلام فى ما يمكن ان يوجه به كلام الشيخ و من تبعه فنقول: القول بان المرفوع و المنفى فى حديث لا ضرر الحكم الذي ينشأ منه الضرر يمكن ان يكون لوجوه: الاول ارادة السبب من المسبب مجازا فى الكلمة، الثانى ارادته من المقدر لا من المذكور مجازا فى التقدير، الثالث ارادته لبّا من نسبة النفى الى الضرر بان يقال: ان المنفى بحسب لسان الحديث هو الضرر و حيث لا يمكن ارادة نفيه حقيقة فلا بد من ان يكون المراد لبّا هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر، فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالى و ان كان نفى الضرر إلّا ان المراد الجدي الواقعى هو نفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر فتدبر... و تلخص مما ذكرناه ان اشكال لزوم المجاز وارد عليه دون العلامة الانصاري و من تبعه بناء على ما وجهنا كلامه. المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۲۹ و ۵۳۰)

اگر کلام مرحوم نایینی را بپذیریم حرف شیخ اشکالی ندارد اما اگر توجیه نایینی را نپذیریم کلام شیخ قابل التزام نیست و با مساله دلالت اقتضاء نمی‌توان کلام ایشان را توجیه کرد چون دلالت اقتضاء در جایی است که هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد و تا وقتی دلالت مجازی ممکن است یا راه‌های دیگری وجود داشته باشد نوبت به دلالت اقتضاء نمی‌رسد.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه چهل و یکم ۱۲ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

بحث در مفاد هیئت لاضرر و لاضرار بود. گفتیم چند احتمال در مفاد لاضرر وجود دارد. مختار شیخ الشریعة این بود که مفاد لاضرر، حرمت تکلیفی ضرر زدن به غیر است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد تمامی مسائلی که مشهور بر قاعده لاضرر مترتب کرده‌اند منتفی خواهد شد. طبق این مبنا، شأن لاضرر شأن حرمت ایذاء است.

و ما گفتیم استفاده حرمت تکلیفی از لاضرر به دو تقریر قابل بیان است:

یکی اینکه لا در نفی استعمال شده باشد و خبر آن مجاز و مباح باشد که محذوف است و دیگری کنایه باشد یعنی لا اگر چه در نفی استعمال شده است اما کنایه از نهی است.

مرحوم آخوند فرمودند اگر چه جمله خبریه در مقام انشاء استعمال می‌شود اما از مثل این ترکیب چنین استعمالی معهود نیست. یعنی اراده انشاء از ترکیب لاضرر معهود نیست. آنچه از استعمال جمله خبریه در مقام انشاء‌ معهود است استعمال جملات فعلیه است و استعمال جملات اسمیه، در مقام انشاء‌ معهود نیست.

و در حقیقت حرف ایشان این است که استعمال لاضرر در انشاء تحریم، غلط است نه اینکه صرفا خلاف ظاهر است.

حال آیا این کلام آخوند صحیح است؟ در استعمالات متعارف، جملات اسمی زیادی برای انشاء استعمال شده است مثل هی طالق، انت حر و ...

اگر استعمال جمله اسمیه در انشاء صحیح باشد مجاز خواهد بود یعنی مدلول استعمالی اخبار است اما به داعی انشاء استعمال شده است نه به داعی حکایت و مصصح استعمال آن هم طبع خواهد بود مانند آنچه در استعمال جملات خبریه فعلیه در انشاء اتفاق می‌افتد.

و اگر استعمال جملات اسمیه در انشاء مصحح داشته باشد، استعمال غلط نیست و صرفا خلاف ظاهر خواهد بود و در این صورت باید در برای نفی این معنا و تعیین سایر معانی مجازی (مثل مختار مرحوم آخوند) قرینه‌ای اقامه کرد، اصل در استعمال حقیقت است و کنایه اگر چه مجاز نیست اما خلاف ظاهر است و حکم کنایات حکم همان مجاز سکاکی است و اگر کلام در حقیقت استعمال نشده باشد در خلاف ظاهر تفاوتی بین مجاز و کنایه نیست و هیچ کدام تقدمی بر دیگری ندارد.

مرحوم اصفهانی به این احتمال هم اشاره کرده‌اند و به برخی از مبانی و مقدمات آن پرداخته‌اند. (نهایة الدرایة، جلد ۴، صفحه ۴۴۸)

بنابراین اگر لاضرر به معنای حرمت تکلیفی ضرر به غیر باشد از آن نمی‌توان نفی احکام ضرری را استفاده کرد اما اینکه اگر مختار آخوند را بپذیریم از آن حرمت ضرر استفاده می‌شود یا نه بحث دیگری است که مطرح خواهد شد.

مبنای دوم کلام مرحوم شیخ است که مرحوم نایینی نیز بعدا آن را پذیرفته است. مرحوم شیخ فرموده‌اند لاضرر یعنی لا حکم ضرری حال یا از باب مجاز در کلمه یا از باب مجاز در تقدیر.

اولین اشکالی که به ذهن می‌آید خلاف اصل بودن مجاز است چه مجاز در کلمه باشد و چه مجاز در تقدیر باشد. هم اطلاق لفظ ضرر بر حکم ضرری خلاف اصل است و هم حذف کلمه خلاف اصل است.

مرحوم نایینی به صدد دفاع از شیخ برآمده‌اند و فرموده‌اند این استعمال مجازی نیست ایشان می‌فرمایند معنای لاضرر یعنی شارع حکم ضرری ندارد اما نه از باب مجاز بلکه از باب اطلاق لفظ مسبب بر سبب.

اگر حکم منشأ ضرر باشد حقیقتا ضرر بر آن اطلاق می‌شود. وقتی شارع می‌گوید لاضرر یعنی سبب آن را که حکم است نفی می‌کند و استعمال مسبب و اراده سبب حقیقت است نه اینکه مجاز باشد چون با نفی سبب حقیقتا مسبب هم نفی خواهد شد پس اشکالی ندارد نفی مسبب کند و منظور نفی سبب باشد.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه چهلم ۹ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

معنای ضرار را بحث کردیم و گفتیم معنای ضرار، ضرر محض است که هیچ نفعی در آن نیست و دلیل آن هم علاوه بر ذکر لغت و استعمالات این کلمه، تبادر چنین معنایی است. و اگر کسی هم معنای وضعی ضرار را این نداند قدر متیقن از ضرار هم در روایت سمره و هم در روایت هارون بن حمزه همین است و لذا اگر وضع آن مجمل شود باز هم می‌توان به این قدر متیقن تمسک کرد.

و گفتیم ضرار صیغه مبالغه است نه اینکه مصدر باب مفاعله باشد و لذا معنایی که ما از ضرار بیان کردیم معنای ضرار است که صیغه مبالغه باشد و اما ضرار اگر از باب مفاعله باشد هم می‌تواند همین معنای مبالغه را داشته باشد.

مرحله سوم از بحث، بررسی هیئت ترکیب لاضرر و ترکیب لاضرار است.

چند احتمال در این ترکیب وجود دارد:

اول: منظور از لاضرر نفی حکم ضرری باشد. که در این صورت مجاز در کلمه (اطلاق ضرر بر حکم ضرری به خاطر علاقه سبب و مسبب) یا مجاز در تقدیر (منظور لا حکم ضرری) است.

دوم: ضرر غیر متدارک. منظور از لاضرر نفی ضرر خاص است یعنی ضرر غیر متدارکی وجود ندارد. این معنا منسوب به فاضل تونی است.

سوم:‌ ناظر به حکم تکلیفی حرمت ضرر زدن است.

چهارم: منظور نفی حقیقت است و اینکه واقعیت ضرر در خارج محقق نمی‌شود و کنایه از این است که احکام شرعی منشأ ضرر نیست و این احتمال مختار مرحوم آخوند است.

مرحوم آخوند در رد احتمال سوم می‌فرمایند استعمال جمله خبری در مقام انشاء اشکالی ندارد اما استفاده از این ترکیب (لاضرر) برای افاده حکم تکلیفی در استعمالات معهود نیست. استعمال اخبار در مقام انشاء بسیار زیاد است (مثل یعید، یصلی، لایقضی‌ و ...)‌ و اگر لایضر بود می‌توانستیم آن را بر حرمت تکلیفی حمل کنیم اما استفاده از این هیئت ترکیبی که مدخول لا اسم باشد (لاضرر) معهود نیست.

ظاهرا همین جهت مرحوم شیخ الشریعة را وادار کرده است که این کلام آخوند را رد کند و در رساله لاضرر،‌ عمده هدفش را بیان همین نکته شمرده است که لاضرر ناظر به منع تکلیفی و حرمت ضرر است. در این رساله سعی کرده است نمونه‌هایی از این ترکیب در انشاء‌ حکم تکلیفی بیان کند و مواردی مثل لارفث، لافسوق، لا جدال، لا نجش، لا غش، لا رهبانیة و ... همه در انشاء حکم تکلیفی استعمال شده است و با این بیان خواسته‌اند اشتباه کلام آخوند را اثبات کنند.

ما قبلا عرض کردیم در لاضرر مدخول حرف «لا» اسم است اما مثال‌هایی که در کلام شیخ الشریعة ذکر شده است مدخول حرف «لا» مصدر و معنای حدثی است.

در ادبیات استعمال ادات نفی؛ در نهی به شکل مجاز در کلمه معهود نیست.

و در توضیح کلام شیخ الشریعة نیز می‌توان گفت که منظور از لا در ترکیب لاضرر همان نفی است اما این ترکیب کنایه از حرمت ضرر باشد یعنی استعمال نفی در نهی نباشد بلکه لا در همان معنای نفی استعمال شده است اما کنایه از حرمت آن است.

و یا اینکه بگوییم در مثل این موارد برای تصحیح نفی، کلمه‌ای در تقدیر باشد منظور از لاضرر، یعنی ضرر مجاز و مباحی نداریم. و ادات نفی، در نفی استعمال شده است و نفی کلمه مقدر، نفی جواز و نفی اباحه است که مساوق با حرمت است.

البته باید دقت کرد این طور نیست که هر جا چنین ترکیبی وجود داشته باشد کلمه مجاز و مباح را در تقدیر بگیریم و حکم به حرمت کنیم و لذا در مثل لا رهبانیة منظور این است که رهبانیت مستحب نیست نه اینکه رهبانیت حرام است.

بلکه هر جا باید کلمه مناسبت با همان مدخول را در نظر گرفت. مثلا در مورد غش احتمال وجوب یا استحباب آن نیست و حداکثر احتمال اباحه آن وجود دارد اما در مثل لا رهبانیة،‌ احتمال وجوب یا استحباب وجود دارد و لذا نفی استحباب و وجوب آن با این ترکیب متوقع است و از آنجا که به عنوان عبادت مطرح است احتمال اباحه آن مساوق با استحباب یا وجوب است و اباحه صرف در عبادات معنا ندارد. بنابراین هر کجا باید حکم متناسب با مدخول را در نظر گرفت و در ضرر نیز حکم متناسب اباحه و جواز است و نفی اباحه مساوق با حرمت است.

و ذکر لاضرر در مواردی مثل شفعه و ... (که حکم وضعی هستند) از موارد تطبیق کبری بر صغری نیست (چرا که اگر از موارد تطبیق کبری بر صغری باشد نمی‌توان حرمت تکلیفی ضرر را دلیل بر حق شفعه قرار داد بلکه لاضرر هم باید حکم وضعی باشد)‌ بلکه جمع کلمات و اقوال متعدد از ائمه علیهم السلام در یک نقل است. و راوی جمع در نقل و روایت است نه اینکه در اصل هم حضرت این دو را کنار یکدیگر فرموده بودند. بلکه امام علیه السلام عده‌ای از اقوال پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل کرده‌اند نه اینکه پیامبر هم آنها را در کنار یکدیگر فرموده بوده است.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و نهم ۷ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

گفتیم متحصل از معنای ضرار در کلمات علماء شش معنا است. یکی از آنها این بود که منظور از ضرار، محض ضرر است در مقابل ضرری که در آن نفع هم باشد و در کلام ابن اثیر هم آمده است و مستفاد از روایت هارون بن حمز‌ة هم همین بود.

و به نظر ما این معنا بعید نیست. و البته باید دقت کرد که منظور این نیست که نفع بردن جزو معنای ضرر باشد و بر ضرار دیگر ضرر صدق نکند. بلکه ضرار مقید به عدم است یعنی ضرر محض باشد و نفعی در آن نباشد اما ضرر لابشرط است. حالت مبالغه ضرار به این است که کسی در آن نفعی نبرد یعنی مبالغه در میزان خلوص و شدت آن است.

هفتم) در بعضی کلمات هم آمده است که مفاد مفاعله را دوام و تکرار دانسته‌اند و بر اساس این تفسیر ضرار به معنای ضرر مداوم و متکرر است و بر روایت سمرة‌ هم منطبق است چون در روایت این بود که سمرة به طور دائم و متکرر می‌آید و مزاحمت ایجاد می‌کند.

هشتم) در کلام مرحوم صدر آمده است منظور از ضرار،‌ ضرر عمدی است که بر آن اصرار دارد و بهانه جویی است. و گفته‌اند در قضیه سمرة‌ همه این قیود وجود دارد. (ان يكون بمعنى الضرر المتعمد الّذي يصر عليه و يتخذ ذريعة إليه‏ و هذا هو المتعين في المقام فان سمرة بن جندب كان يتذرع و يصر على الإضرار بالأنصاري باتخاذ حقه في العذق ذريعة إلى الدخول عليه بلا استئذان، فالحكم بان الناس مسلطون على أموالهم و إن كان غير ضرري في نفسه و لكن قد يتخذ ذريعة للإضرار بالآخرين و يتقصد به ذلك كما فعل سمرة بن جندب، أو يتخذ أحد الشريكين حقه في العين لمنع انتفاع الغير بها بوجه من الوجوه، و هذا المعنى مضافا إلى استفادتنا له وجدانا من كلمة الضرار هو المناسب من استعمال هذه الكلمة في هذه الروايات بلحاظ ما أشرنا إليه من لزوم التكرار المستهجن.) بحوث فی علم الاصول جلد ۵،‌ صفحه ۴۵۸

و این از عجائب استدلال است و نمی‌توان گفت هر آنچه در روایت وجود دارد در معنای ضرار دخیل است.

حال از این هشت معنا کدام متعین است و مفهوم ضرار کدام است؟

معنای مشارکت در اینجا یقینا وجود ندارد چون در مورد روایت مشارکتی وجود ندارد و در قضیه سمرة ضرر یک طرفه است.

البته بعضی خواسته‌اند بگویند در آنجا هم ضرر دو طرفه است چون انصاری هم آزادی سمرة را محدود می‌کرده است. اما این از ظاهر روایت بعید است و این طور نیست که پیامبر ضرر دو طرفی را فرض کرده باشد و بعد برای نفی آن گفته باشد که درخت را از ریشه بکنید و کنار بگذارید که خود ضرر بزرگتری بر سمرة است.

علاوه که انصاری فقط از سمرة درخواست کرد که هنگامی که به درختش سر می‌زند اعلام کند و این ضرر نیست.

اینکه ضرار به معنای مجازات بر ضرر هم باشد نیز در مورد روایت مصداق ندارد.

معنای ضرر نیز که مختار مرحوم آخوند بود بعید است چون ذکر لاضرار بی فایده و لغو خواهد بود و تاکید خلاف اصل است و عطف ظاهر در فرق است.

معنایی که مرحوم اصفهانی فرمودند که ضرار به معنای ضرر عمدی و قصدی است نیز متعینی ندارد. ممکن است ضرار در برخی موارد منفک از عمد نباشد اما اینکه عمد در معنای ضرار مفروض باشد شاهدی ندارد و نهایت این است که در مورد روایت و در قضیه سمرة‌ چنین چیزی بوده است اما اینکه در معنای ضرار این وجود دارد معلوم نیست و صرف احتمال است.

معنایی که مرحوم صدر نیز ذکر کرده‌اند دلیلی بر آن وجود ندارد و صرف اینکه مورد روایت مشتمل بر این قیود است دلیل نیست که معنای ضرار این باشد و باید دلیلی بر آن اقامه شود و این هم صرف احتمال است. اینکه به وجدان نیز تمسک کرده‌اند دلیلی است که اثباتش بر عهده ایشان است و وجدان ما چنین چیزی درک نمی‌کند.

بله درست است که این قدر متیقن از معنای ضرار است اما وضع و لغت را اثبات نمی‌کند.

معنایی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که مفاعله برای تصدی و قصد فعل است نیز ناتمام است و اگر چه هیئت مفاعله در برخی موارد مثل قاتل چنین معنایی دارد (البته اگر بپذیریم که معنای قتل در قاتل نیز به معنای کشتن است چرا که ممکن است معنای قتل در قاتل به معنای جنگیدن باشد نه کشتن) اما همیشه این طور نیست و در بسیاری موارد وقوع فعل حتمی است.

اینکه بگوییم در ضرار تکرار و استمرار وجود دارد اگر چه بر مورد روایت سمرة منطبق است اما در موارد دیگر از جمله بر روایت هارون بن حمزة غنوی تطبیق نخواهد کرد.

به نظر ما معنای متعین همان معنایی است که ظاهر از روایت هارون بن حمزة‌ هم هست و ضرار یعنی ضرری که در آن هیچ نفعی وجود ندارد و آنچه محض ضرر است که در آن نفعی وجود ندارد ضرار است.

مطابق این معنا، ضرار در روایت از باب ذکر خاص بعد از عام است و خود یک حرام مستقل است یعنی ضرر ممنوع است و ضرار نیز ممنوع است و لذا در ضرار دو ممنوعیت وجود دارد. مثل ایذاء و قتل که قتل هم ایذاء است و خود یک حرام مستقلی هم هست و لذا در موارد قتل هم حرمت و عقوبت ایذاء وجود دارد و هم حرمت و عقوبت قتل وجود دارد.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و هشتم ۶ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

گفتیم در کلام مرحوم اصفهانی بین تعدیه حقیقی و تعدیه ادبی خلط صورت گرفته است. بعضی افعال لازمند و حقیقتا تعدیه پذیر نیستند اما از نظر ادبی قابل تخصیصند و با حرف متعدی می‌شوند. مثلا جلوس قابلیت تعدیه حقیقی ندارد و با حرف «الی» حصه‌ای از آن بیان می‌شود.

مفاد باب مفاعله تعدیه حقیقی است نه تعدیه ادبی و آنچه با حرف حاصل می‌شود تعدیه ادبی است. تعدی به مفعول در باب مفاعله تفاوتی با تعدی در افعال متعدی مجرد ندارد و حقیقتا تعدی می‌کند ولی مفاد تعدیه با حرف تعدیه حقیقی نیست بلکه تعدیه ادبی است که صرف بیان حصه و تخصیص است.

و مرحوم اصفهانی چون مفروض گرفته‌‌اند که حتما رفتن به باب مفاعله باید تفاوتی در معنا ایجاد کند و گرنه لغو خواهد بود فرمودند اگر فعل لازم به باب مفاعله برود همان مفهوم تعدی با حرف را افاده می‌کند و اگر افعال متعدی به باب مفاعله بروند تعمد و قصد را می‌رسانند.

ما عرض کردیم مفاعله حقیقتا تغییر در معنا ایجاد می‌کند و این روشن است. علاوه که اگر مرحوم اصفهانی بخواهند بفرمایند باب مفاعله هیچ گاه دلالت بر مشارکت نمی‌کند حرف ناصحیحی است. همان طور که دلالت همیشگی باب مفاعله بر مشارکت ناصحیح است.

آیا مفاد ضرب با ضارب یکی است؟ یعنی اگر فقط یک نفر بزند و طرف مقابل هیچ عکس العملی نداشته باشد ضارب استعمال می‌شود؟ ضارب معنای مشارکت دارد و به معنای زد و خورد است (حال یا به نحو جزء معنا یا به نحو تقیید یعنی ضارب یا زدنی است که خوردن هم جزو معنای آن است یا زدن با قید خوردن است).

آیا معنای قتل با قاتل یکی است؟ یعنی اگر کسی دیگری را بکشد بدون اینکه درگیری و جنگی باشد قاتل صدق می‌کند؟

مرحوم اصفهانی فرمودند مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نخواهد بود چه هر دو اصلی باشند و چه یکی اصلی و دیگری تبعی باشد عرض ما این است که مفاد باب مفاعله نسبت متعدد نیست و نسبت واحد است اما نسبت مقید است.

در هر حال از مجموع کلمات شش احتمال در معنای ضرار استفاده می‌شود:

اول) مشارکت در ضرار. و مفاد روایت این است که طرفین حق ضرر زدن به یکدیگر را ندارند.

دوم) به معنای ضرر باشد و در روایت برای تاکید آمده است. و همه قبول دارند که ضرر اسم است و ضرار مصدر است و اینکه گفته شده است ضرار به معنای ضرر است منظور هم معنا بودن مصدر و اسم نیست بلکه منظور این است که مشارکتی که در باب مفاعله وجود دارد در ضرار نیست.

سوم) به معنای مجازات باشد. و در روایت یعنی اگر کسی ضرر به شما ضرر زد شما او به او ضرر نزنید.

چهارم) منظو صرف ضرر و محض ضرر باشد و هیچ منفعتی در آن ندارد.

این احتمال که در کلام ابن اثیر هم مذکور است (النهایة جلد ۳، صفحه ۸۲) بر اساس روایت حمزه غنوی که قبلا هم ذکر کردیم همین معنا به ذهن متبادر می‌شود و احتمالا به این هیئت صیغه مبالغه باشد. و در روایت سمره نیز همین معنا وجود دارد.

پنجم) منظور تعمد در ضرر زدن باشد.

ششم) به صدد ضرر زدن برآمدن. تصدی ضرر زدن.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و هفتم ۵ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله را تعدیه دانستند و مشارکت نه به نحو اصلی و نه به نحو تبعی مفاد باب مفاعله نیست.

فعل لازم اگر در باب مفاعله استفاده شود مفاد همان تعدیه‌ای خواهد بود که با ضمیمه حرف، حاصل می‌شود و اگر فعل متعدی باشد و با ضمیمه حرف مفعول دیگری بگیرد اگر در باب مفاعله استفاده شود بدون حرف، همان مفاد مفعول دیگر حاصل می‌شود و اگر فعل متعدی باشد و قصد تعدی آن به مفعول دیگری نباشد باب استفاده از باب مفاعله، معنای قصد و تعمد از آن استفاده می‌شود.

مرحوم آقای خویی بعد از اشاره به کلام مرحوم اصفهانی، می‌فرمایند حق با ایشان است و بعد در مقام نقل و تقریر کلام مرحوم اصفهانی بیانی ذکر می‌کنند که با آنچه ما از کلام اصفهانی نقل کردیم متفاوت است.

ایشان می‌فرمایند مفاد باب مفاعله به صدد کاری برآمدن است. قتل یعنی کشت ولی قاتل یعنی قصد کشتن کرده است و عمل را انجام می‌دهد. مفاد باب مفاعله تصدی ایقاع فعل است حال چه فعل واقع بشود یا نشود. (مصباح الاصول، جلد ۱، صفحه ۵۲۳، دراسات فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۴۹۹، غایة المأمول، جلد ۲،‌صفحه ۴۷۶)

در حالی که در کلام مرحوم اصفهانی نیز نبود و ایشان وقوع فعل را انکار نکردند بلکه گفتند علاوه بر دلالت بر وقوع فعل، دال بر وقوع از روی قصد و تعمد هم هست.

مرحوم اصفهانی به علت کثرت استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت چنین مبنایی را پذیرفته‌اند.

مرحوم صدر از مشهور دفاع کرده‌اند و گفته‌اند باب مفاعله در صورتی دال بر مشارکت است که فعل به صورت ثلاثی مجرد هم استعمال شده باشد. اما اگر اصلا در ثلاثی مجرد استعمال نمی‌شوند یا اگر استعمال می‌شوند در معنای دیگری استعمال شده‌اند مثل نادی، نازل (به جنگ کسی آمدن)، سافر دال بر معنای مشارکت نیستند.

این کلام مرحوم صدر صحیح است اما با این حال اشکال باقی است چون موارد زیادی از استعمالات باب مفاعله هست که با اینکه در ثلاثی مجرد هم معنای خودش نیز استعمال می‌شود اما در باب مفاعله دال بر مشارکت نیست. مثل خادع و ...

اما اینکه مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله را تعدیه دانستند و گفتند یعنی همان مفاد با تعدیه حرف «الی» را باب مفاعله می‌رساند.

در نقد کلام ایشان باید گفت آیا معنای «جلست الی زید» با «مجالسه» یکی است؟

جالست زیدا یعنی هم نشینی کردن با زید و همراهی کردن با او اما جلست الی زید یعنی یک حصه از نشستن با او محقق شده است. در جالست اصلا نشستن لحاظ نشده است بلکه منظور هم مجلس بودن و همراه بودن است حتی اگر نشستنی در آن نبوده باشد و در حقیقت جالس هیئت مفاعله‌ای است که مجرد هم معنای خودش ندارد. و لذا می‌توان گفت مشارکت و تعدیه‌ای که از مجالست فهمیده می‌شود از خود ماده فهمیده می‌شود نه اینکه هیئت دال بر مشارکت و تعدیه باشد.

بنابراین اینکه ایشان گفتند مفاد باب مفاعله همان معنای تعدی به حرف است صحیح نیست چون می‌بینیم که مفاد جالست زیدا با مفاد جلست الی زید متفاوت است.

این نشان می‌دهد کلام مرحوم اصفهانی صحیح نیست. تعدیه به معنای عام ادبی افاده تحصیص و تخصیص می‌کند اما مفاد باب مفاعله مفاد آن چیزی نیست که تعدی فعل با حرف می‌رساند.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و ششم ۲ دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

بحث در معنای ضرار بود. گفتیم اکثر علماء ضرار را مصدر باب مفاعله دانسته‌اند. مرحوم آخوند فرمودند معنای ضرار همان معنای ضرر است و برای تاکید آمده است و مصدر باب مفاعله اگر چه به معنای مشارکت است اما ضرار به معنای مشارکت نیست چون در مورد روایت مشارکت در ضرر نبوده است و سمره که در روایت مضار خوانده شده است به انصاری ضرر زد نه اینکه مشارکت در ضرر باشد.

بنابراین آخوند اصل ظهور باب مفاعله در مشارکت را پذیرفته‌اند که اگر قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم بر همین معنا حمل می‌شود و مستفاد از آن این بود که مشارکت ضرر هر چند ضرر تبعی باشد یعنی در مقام جزای بر ضرر باشد جایز نیست. اما قرینه مورد روایت باعث می‌شود از این ظهور دست برداریم.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند اینکه معروف شده است باب مفاعله متضمن معنای مشارکت است صحیح نیست چون موارد استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت فراوان است.

اینکه در ادبیات گفته‌اند اصل در این باب مشارکت است و در معانی دیگر به عنایت است یا اینکه این باب مشترک بین مشارکت و غیر آن است صحیح نیست چون نمی‌توان این همه موارد زیاد استعمال در غیر مشارکت را استعمال با عنایت و مجازی دانست و اشتراک نیز خلاف ظاهر است علاوه که می‌توان همه این معانی را به یک معنا ارجاع داد.

و اینکه در ادبیات گفته شده است مفاعله متضمن مشارکت است یعنی مشارکت در فعل که یکی اصلی است و یکی تبعی است یعنی یک اسناد به یک فاعل وجود دارد و اسناد به فرد دیگر تبعی است و لذا یک فاعل بیشتر ندارد.

مشارکتی که معنای باب تفاعل است معنای معقول و صحیحی است و معنایش این نیست که هیئت واحد دارای دو نسبت است بلکه به معنای نسبت واحد قائم به طرفین است اما مشارکت به معنای اینکه یک فعل تبعی است غیر معقول است. نسبت تبعی معنا ندارد. تبعی اگر منظور به حسب مقام ثبوت باشد یعنی به حسب مقام ثبوت یک نسبت اصلی است و یک نسبت تبعی است گفتیم هر دو اسناد در مقام ثبوت در عرض یکدیگرند و این طور نیست که در مقام ثبوت یکی از نسبت‌ها به تبع نسبت دیگر باشد و اگر منظور به حسب مقام اثبات باشد یعنی یک نسبت ملزوم نسبت دیگر است فرع بر این است که این دو تلازمی با یکدیگر داشته باشند (یا عقلا یا عادتا)‌ تا در دلالت بر یکی به تبع بر دیگری نیز دلالت کند.

ایشان فرموده‌اند معنای باب مفاعله که در همه موارد استعمال آن وجود دارد تعدیه است. اگر فعل لازم باشد، با استفاده از باب مفاعله متعدی می‌شود و اگر فعل متعدی باشد عنایت به تعدیه است.

باب مفاعله جایگزین مفاد ادات (در افعال لازم که با حرف متعدی می‌شوند) یا مفاد خود ماده (در افعال متعدی) می‌شود. در افعال متعدی همان چیزی که ماده افاده می‌کرد که ذاتی آن حدث است با رفتن به باب مفاعله توسط هیئت افاده می‌شود که تعدیه ذاتی نیست بلکه تعدیه قصدی است. و لذا معنای ضارب یعنی به عمد و قصد زد اما در ضرب مطلق ضرب است حتی اگر قصدی و عمدی نباشد.

از نظر مرحوم اصفهانی مفاد باب مفاعله در همه جا و همه موارد تعدیه است و لذا ضرار یعنی تعمد اضرار. وقوع فعل حتی بدون تعمد هم ممکن است ضرر باشد و لذا اگر فرد خواب نیز چیزی را از بین ببرد ضرر صدق می‌کند اما ضرار یعنی تعمد در ضرر زدن و این در شریعت ممنوع است و مورد روایت هم همین است چون سمره در ضرر زدن به انصاری متعمد در ضرر بود لذا فقره لاضرار بر او صادق است و مضار بود.

دقت کنید بیان مرحوم اصفهانی با بیان مرحوم آقای خویی خلط نشود. ایشان نیز اگر چه فرموده‌اند مفاد باب مفاعله تعمد و قصد است اما منظور ایشان این است که یعنی فرد قصد فعل را کند حتی اگر فعل را انجام ندهد و این با بیان مرحوم اصفهانی متفاوت است.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و پنجم اول دی ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

معنای ماده ضرر را بحث کردیم اما معنای خود کلمه ضرر نیز باید بحث شود.

ضرّ مصدر است و ضرر اسم مصدر است و حالت حاصل از مصدر و فعل اسم مصدر است. ندیدن مصدر است اما نابینایی اسم مصدر است و آنچه مصداق ضرر است نابینایی است. در مصدر انتساب به فاعل وجود دارد و لفظ مصدر، حیث انتساب به فاعل دارد اما اسم مصدر حاصل حدث صورت گرفته از فاعل است.

منظور ما این نیست که از نظر عقلی هر حدثی از فاعل صادر می‌شود چرا که روشن است عرض نیاز به محل دارد و اسم مصدر عرض است. بلکه منظور این است که لفظ دلالت بر انتساب به فاعل دارد.

بنابراین نقصان حاصل ضرر است و ضرر معنای مصدری نیست و همین نکته باعث تمایز لاضرر از مشابهات است.

تعابیری مثل لارفث، لاجدال، لاغش و ... همه مصدر هستند و لذا ترکیب آنها نفی معنای حدثی و نفی فعل است و این معنا مناسب با فعل مکلف است و لذا در آنها این نظر که نفی کنایه از نهی است جا پیدا می‌کند. اما ضرر مصدر نیست تا آن را حمل بر نهی از فعل بدانیم بین لاضرّ و لاضرر تفاوت است. لذا آنچه در کلام شیخ الشریعة مذکور است که لاضرر کنایه از نهی است و نهی از ضرر زدن می‌کند حرف صحیحی نیست و بدون در نظر گرفتن معنای اسمی ضرر است. فرق بین ضرر و ضرر زدن فرق بین کوری و کور کردن است.

و اما در مورد ضرار معروف این است که مصدر باب مفاعله است و معروف این است که این فقره در این روایت مصدر باب مفاعله است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند ضرار به معنای ضرر است و برای تاکید در روایت ذکر شده است و من این را در کلام کسی ندیدم و فقط در کلام ابن اثیر به عنوان یک نظر نقل شده است. هم چنین ندیدم کسی ضرار را اسم بداند.

اما به نظر می‌رسد ضرار می‌تواند مصدر مجرد هم باشد و لازم نیست آن را مصدر مزید بدانیم. مثل کتاب و حساب (به معنای شمردن) در لغت ضرار را مصدر مجرد هم ذکر کرده‌اند. و این تفاوت (مصدر مجرد یا مصدر مزید) در معنا تاثیر گذار خواهد بود.

حال اگر مصدر باب مفاعله باشد آیا مشارکت در آن مفروض است یا اینکه مشارکت در معنای آن اخذ نشده است و یا اینکه مشترک بین هر دو است؟

مرحوم آخوند معنای این دو را یکی دانستند در حالی که هیچ کس ضرار را اسم مصدر ندانسته است و همه ضرار را مصدر می‌دانند و این معقول نیست که معنای مصدری و اسمی را یکی بدانیم.

البته آخوند به بحث اشاره کرده‌اند که ضرار حتی اگر مصدر باب مفاعله هم باشد اما در مقام منظور از آن عنوان مشارکتی نیست و منظور همان ضرر است.

معروف بین لغویین این است که باب مفاعله دال بر اشتراک در فعل مسانخ است و هر نوع مشارکتی هر چند در فعل مسانخ نباشد منظور نیست. اما در افعال زیادی در باب مفاعله وجود دارند که معنای اشتراک در آنها وجود ندارد مثل سافَرَ، شاهَدَ، خادَعَ، بادَرَ و ...

و لذا برخی از لغویین سعی کرده‌اند این موارد را توجیه کنند و مثلا در برخی موارد مشارکت را کنایه از طول و امتداد دانسته‌اند یا مشارکت در فعل غیر مسانخ و ...

ولی حق این است که این توجیهات صحیح نیست و موارد استعمال باب مفاعله در غیر موارد اشتراک به حدی کثیر است که نمی‌توان آنها را به این صورت توجیه کرد.

لذا عده‌ای معتقدند باب مفاعله وضع برای معانی متعددی شده است که یکی از آنه مشارکت است و در این صورت لفظ مشترک است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند هیئت باب مفاعله یک معنا بیشتر ندارد و در آن مشارکت وجود ندارد بلکه چیز دیگری است که گاهی نتیجه آن مشارکت است. معنای مفاعله تعدیه است و این معنا در همه موارد وجود دارد. در افعال لازم تعدیه است و در افعال متعدی عنایت به تعدیه است.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

جلسه سی و چهارم ۳۰ آذر ۱۳۹۴

منتشرشده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴

قاعده لاضرر

ضرر را معنا کردیم و گفتیم ضرر اخص از حرج است و یا همان حرج است به این معنا که ضرر اوسع از حرج نیست.

همان طور که ضرر به ضیق معنا شده است حرج نیز به ضیق معنا شده است و البته باید توجه کرد که ضیق اگر چه مشکک است اما هر تکلیفی حرج نیست.

چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

اول) باید دقت کرد تا بین کلمات مختلف خلط نشود. نباید بین خسارت و ضرر خلط کرد. خسارت مراتب متعددی دارد و کم شدن از سرمایه حتی اگر کم باشد خسارت است و خسارت مطلق نقصان است اما این طور نیست که هر خسارتی ضرر باشد و ضرر نقص معتد به است.

دوم) نباید بین لغات و زبان‌های مختلف نیز مقایسه کرد. مثلا زبان فارسی با عربی یکسان پنداشته شود. در فارسی ضرر وضع مستقلی دارد که ممکن است متفاوت با وضع ضرر در کلام عرب باشد و به صرف اینکه در زبان فارسی ضرر به هر نقصی گفته می‌شود دلیل نیست که در عربی هم برای مطلق نقص وضع شده است. و در لغت عربی در معنای ضرر، ضیق و حرج وجود دارد.

سوم) منظور ما ضرر مطلق است و ضرر مضاف ممکن است معانی دیگری داشته باشد.

در برخی از کلمات آمده است که ضرر به معنای ضیق نیست چون در آیه شریفه لاتضاروهن لتضیقوا علیهن و ان کن اولات الحمل فانفقوا علیهن و اگر ضیق جزو معنای ضرر باشد آیه مستلزم تکرار خواهد بود و این نشان دهنده این است که ضیق جزو معنای ضرر نیست.

ولی این حرف ناتمام است و لاتضاروهن به معنای این است که آنها را تحت ضیق و حرج قرار ندهید اما مورد ضیق قرار دادن گاهی هدف است و گاهی از لوازم فعل است. اگر ضیق هدف باشد آیه از آن نهی کرده است اما گاهی مورد ضیق و فشار قرار دادن هدف نیست بلکه از لوازم فعل است که آیه این را نهی نمی‌کند. آیه می‌گوید هدف نباید ضیق و مشقت باشد بنابراین ضرر اگر با هدف ضیق و مشقت باشد منهی است اما اگر ضرر با هدف ضیق نباشد مورد نهی نیست هر چند مشتمل ضیق و مشقت است.

برای نظر دادن اولین باش! ادامه مطلب...

عضو این خبرخوان RSS شوید
صفحه7 از10

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است