شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث دیگری که در اینجا باید مطرح شود لزوم فحص برای جریان برائت در شبهات موضوعیه است. آیا در شبهات موضوعیه نیز فحص لازم است؟ و این بحث اختصاصی به اصل برائت ندارد بلکه در تمامی اصول ترخیصی مثل اصل طهارت و اصل حل و حتی استصحاب جاری است.

اکثر وجوهی که برای لزوم فحص گفتیم اختصاص به شبهات حکمیه دارند و فقط وجه اول و پنجم که عدم اطلاق در ادله برائت بود در شبهات موضوعیه نیز جاری است چرا که گفتیم ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و از نظر عقلاء، تفاوتی بین حکم و موضوع وجود ندارد و یا احتمال وجود قرینه عام و مرتکز مانع از شکل گیری اطلاق می‌شود. و در این صورت برای ادله برائت اطلاقی نسبت به فرض قبل از فحص شکل نمی‌گیرد.

اما در شبهات موضوعیه، بر عدم لزوم فحص دلیل خاص وجود دارد. در موارد متعددی روایاتی بر عدم لزوم فحص وارد شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ رُبَّمَا بُلْتُ وَ لَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ يَشْتَدُّ عَلَيَّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَكَرَكَ بِرِيقِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاك‏ (الکافی جلد ۳، صفحه ۲۰)

از این روایت استفاده می‌شود که نه تنها فحص لازم نیست بلکه حتی تعمیه هم جایز است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْص‏ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ. (تهذیب الاحکام جلد ۱، صفحه ۲۵۳)

عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَه‏ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. (تهذیب الاحکام جلد ۱، صفحه ۴۲۱)

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏ (المحاسن جلد ۲، صفحه ۴۹۵)

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲، صفحه ۳۶۷)

روایتی که حکم می‌کند باید در هنگام تخلی فرد به پاهایش آب بپاشد تا مانع از علم به اصابت بول به پاها بشود.

روایتی که در مورد عدم لزوم فحص از مقدار نقدین است تا مشخص شود که به آن زکات تعلق گرفته است یا نه.

و روایات متعدد دیگر که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست و لذا به نظر می‌رسد در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

جهت سوم: بعد از اینکه گفتیم در شبهات حکمیه فحص لازم است، مقدار فحص لازم چقدر است؟

مقتضای وجوه پنجگانه‌ای که بیان شد این است که مقدار لازم فحص آن مقداری است که برای فقیه اطمینان حاصل شود که حجت و دلیلی نداریم و تا وقتی احتمال وجود دلیل و مخصص و مقید وجود داشته باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد. ادله وجوب تعلم نیز همین طور است.

و لذا نه فقط باید به کتب روایی شیعه مراجعه کرد بلکه در هر موردی که احتمال وجود دلیل هست باید مراجعه کند و فحص کند و لذا اگر فقیه احتمال بدهد دلیلی در کتب اهل سنت وجود دارد، باید در کتب آنها  هم فحص کند.

حتی اگر احتمال می‌دهد که در کتب اهل سنت یا سایر کتب قرینه‌ای وجود داشته باشد که آن قرینه در فهم مراد از روایت منقول در کتب شیعه موثر است باید فحص کند.

شرایط اصول/ برائت: فحص

تا کنون سه وجه در لزوم فحص قبل از اجرای برائت بیان کرده‌ایم.

الف) عدم وجود اطلاق در ادله برائت

ب) تقیید اطلاق ادله برائت با ادله وجوب تعلم

ج) عدم حجیت اطلاق ادله برائت قبل از فحص از مقیدات و ادله احکام

وجه چهارم:

رویه و طریقه شارع، اهتمام به معرفت احکام است و شارع برای تفهیم و تعلیم احکام تلاش کرده است و ائمه علیهم السلام نسبت به تعلیم احکام حتی در مناطق دور دست اهتمام داشتند.

از این رویه فهمیده می‌شود که شارع برائت را قبل از فحص جاری نمی‌داند و شارع راضی به اهمال احکام با جریان برائت بدون فحص نیست و اگر ادله برائت مطلق باشند،‌ با این بیان مقید می‌شوند.

ممکن است برخی از احکام به گونه‌ای باشند که ملاک آنها قائم به علم فعلی باشد به نحوی که اگر مکلف بالفعل عالم نبود حتی اگر تمکن از تحصیل معرفت هم داشته باشد، شارع تحصیل معرفت را لازم نداند مثل بحث جنابت زن که از روایات استفاده می‌شود لازم نیست به زن گفته شود به احتلام هم جنب می‌شود بله اگر به حکم علم پیدا کند باید مطابقش عمل کند اما برای شارع تعلیم این حکم اهمیت ندارد.

یعنی علم دخیل در ملاک است هر چند دخیل در موضوع حکم نیست.

این وجه در کلمات محقق داماد مذکور است و مرحوم آقای صدر هم همین وجه را پذیرفته‌اند.

این وجه در حقیقت دلیل لبی است و باید کسی این طریقه شارع را کشف کند و اگر کشف نکند راهی برای تبیین این وجه نیست.

وجه پنجم:

بیانی است که در کلام مرحوم صدر مذکور است و مختار ایشان است.

در مواردی که احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد و احتمال دهیم قرینه‌ عام مرتکز وجود داشته است به گونه‌ای که اگر این ارتکاز محقق باشد مانع ظهور است، لفظ مجمل خواهد شد و دلالت ندارد.

اگر در جایی احتمال ارتکاز عام وجود داشته باشد شارع نمی‌تواند به اطلاق و عموم حکم را جعل کند بلکه باید بالخصوص جعل کند.

مثلا در ادله حجیت خبر واحد، اگر چه اطلاق قابل تصور است اما احتمال می‌دهیم ارتکاز عقلاء بر حجیت خبر واحد در برخی موارد مثل ضابط بودن مخبر، قرینه بر کلام شارع باشد و لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت خبر غیر ضابط تمسک کرد و اگر شارع بخواهد آن را حجت کند باید بالخصوص برای آن دلیل بیاورد با اطلاق یا عموم نمی‌توان آن را اثبات کرد.

در محل بحث، احتمال می‌دهیم وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز بوده است و اگر وجوب فحص در نزد عقلاء مرتکز باشد از همان ابتداء اطلاقی برای ادله برائت شکل نمی‌گیرد و احتمال وجود این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق است و با اصل عدم قرینه و اصل عدم ارتکاز نمی‌توان برای نفی این احتمال تمسک کرد چرا که اصل عدم قرینه در حقیقت یا اصل وثاقت است یا اصل ضبط است یعنی در شک در قرینه، چون اصل بر وثاقت راوی و ضابط بودن آن است وجود قرینه نفی می‌شود و در قرائن عام و مرتکز نه اصل وثاقت و نه اصل ضابط بودن نقشی ندارند و راوی تعهدی به نقل آنها ندارد تا عدم نقل آن با وثاقت یا ضبط منافات داشته باشد.

تفاوت این وجه با وجه اول این است که در وجه اول گفتیم چون ادله برائت ناظر به برائت عقلایی است و برائت عقلایی بعد از فحص است اطلاقی برای ادله برائت وجود ندارد.

در اینجا با قطع نظر از عمل عقلاء در برائت، احتمال وجود ارتکاز عام لزوم فحص در نزد متشرعه را مانع از شکل گیری اطلاق برای ادله برائت می‌دانیم.

این پنج بیان به نظر ما تمام هستند اما وجوه دیگری در کلمات برخی علماء مذکور است که استدلال به آنها از نظر ما تمام نیست.

از جمله وجهی است که مرحوم شیخ به آن اشاره کرده‌اند و این وجه را عمده دلیل لزوم فحص می‌دانند. ایشان فرموده‌اند عقل به وجوب فحص حکم می‌کند به نحوی که اگر مکلف فحص نکند عقل او را معذور نمی‌داند و بر همین اساس فحص در معجزه‌ مدعی نبوت لازم است بنابراین فحص لازم است. بنابراین شیخ اطلاق ادله برائت را پذیرفته است و این حکم عقل را مقید آن می‌داند.

اشکال این وجه این است که همان طور که قبلا گفتیم حکم عقل به لزوم فحص، تعلیقی است و در صورتی که شارع در عدم فحص ترخیص بدهد، عقل به لزوم فحص حکم نمی‌کند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، موضوعی برای حکم عقل باقی نیست چرا که حکم عقل تعلیقی بود.

وجه دیگری که تمام نیست تمسک به ادله نقلی وجوب احتیاط برای اثبات لزوم فحص است. این وجه در کلام مرحوم شیخ مذکور است و گفته‌اند قدر متیقین از ادله احتیاط، قبل از فحص است و مورد برخی از آنها هم قبل از فحص است و در نتیجه ادله برائت را با این ادله تخصیص می‌زنیم.

اما حق این است که این روایات دال بر وجوب احتیاط نیستند و بسیاری از این روایات ترغیب در احتیاط هستند نه اینکه احتیاط را واجب بدانند. و روایاتی هم که فرضا دال بر وجوب باشند، دال بر احتیاطی هستند که محکوم ادله برائت است. یعنی مانند حکم عقل بودند و در مواردی که حجت بر برائت نباشد احتیاط را لازم می‌دانند و با پذیرش اطلاق ادله برائت، این روایات دال بر وجوب احتیاط نخواهند بود.

وجه ناتمام دیگری که در کلام بسیاری از علماء مذکور است تمسک به علم اجمالی است که خود به چند وجه مختلف تقریر شده است. علم اجمالی به تکالیف واقعی، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی در ضمن امارات و حجج، علم اجمالی به وجود حجت بر تکالیف و ... و با وجود علم اجمالی، نمی‌توان قبل از فحص برائت جاری کرد.

مرحوم آخوند اشکال کردند که علماء در شبهات بدوی قائل به لزوم فحص هستند و فرض علم اجمالی خلاف فرض است. اگر دلیل بر لزوم فحص این باشد در جایی که مکلف به مقداری فحص کند که علم اجمالی او منحل شود، نباید در سایر شبهات فحص بر او لازم باشد در حالی که علماء حتی در این موارد هم فحص را لازم می‌دانند.

علاوه بر اشکال مرحوم آخوند، اگر دلیل وجوب فحص علم اجمالی باشد، تا وقتی علم اجمالی منحل نشده باشد حتی بعد از فحص هم برائت جاری نخواهد بود.

بنابراین اگر علم اجمالی منحل باشد، حتی قبل از فحص علم اجمالی منجز نخواهد بود و اگر علم اجمالی منحل نباشد، حتی بعد از فحص هم منجز است و باید احتیاط کرد.

شرایط اصول/ برائت: فحص

یکی از روایاتی که بر وجوب فحص قبل از جریان برائت دلالت دارد روایتی است که در سابق هم ذکر کردیم

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صل مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

در این روایت امام علیه السلام در مقام دفع استبعاد ترتب عذاب بر مجرد سماع است و حضرت می‌فرمایند حتی در جایی که علم هم نیست عقاب مترتب است. اگر مورد روایت مجرای اصل برائت بود و حتی قبل از فحص هم برائت جاری بود و مشمول دلیل برائت بود، جا نداشت حضرت او را توبیخ کنند پس معلوم می‌شود هر جاهلی مشمول ادله برائت نیست.

بنابراین اصل برائت در مواردی که مکلف تمکن احراز واقع با فحص را دارد جاری نیست و اصل برائت مختص به موارد بعد از فحص است.

یکی دیگر از روایاتی که می‌توان به آن استدلال کرد روایت عبدالرحمن بن حجاج است که قبلا به مناسبت ادله برائت آن را ذکر کرده‌ایم.

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (الکافی جلد ۴، صفحه ۳۹۱)

اگر مراد از اذا اصبتم مثل هذا این باشد که اگر گرفتار چنین واقعه‌ای در کفاره شدید باید احتیاط کنید، دلالت روایت بر عدم جریان اصل برائت قبل از فحص واضح است یعنی اگر اتفاقی افتاد و حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و از ادله وجوب فحص است.

اما اگر مراد از روایت این باشد که در مقام افتاء اگر از شما سوال کردند و جواب را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا بپرسید؛ در این صورت دلالتی بر وجوب فحص قبل از جریان برائت ندارد و مفاد روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست چون نوعی کذب است و تقریر جاهل است.

اما بعید نیست منظور از روایت همان بیان اول باشد یعنی در قضیه‌ای که حکم آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا بپرسید و حکم مساله روشن شود و لذا این روایت هم از ادله وجوب فحص است.

گفتیم روایات دال بر وجوب تعلم و وجوب فحص،‌ مخصص روایات دال بر برائت خواهند بود البته اگر برای روایات دال بر برائت اطلاقی نسبت به قبل از فحص قائل باشیم.

اشکالی را از مرحوم صدر نقل کردیم و جواب دادیم.

اشکال دیگری به دلالت این روایات بر وجوب فحص در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است.

ایشان فرموده‌اند این روایات محمول به موارد علم اجمالی است. در نتیجه در شبهات بدویه،‌ دلیلی بر وجوب فحص نداریم و لذا با توجه به ادله برائت و ادله وجوب تعلم، فحص لازم نیست و ادله برائت اطلاق دارند و ادله وجوب تعلم، فحص را در موارد علم اجمالی لازم می‌داند.

اشکال کلام ایشان این است که در هیچ کدام از این روایات، علم اجمالی فرض نشده است. اینکه ایشان چرا این روایات را مختص به شبهات علم اجمالی دانسته‌اند روشن نیست.

و اشکال دیگر کلام ایشان این است که ظاهر این روایات این است که عقاب به خاطر ترک تعلم است نه به خاطر علم اجمالی. موضوع عقاب و ذم در این روایات عدم علم است و جهل در روایات عذر محسوب نشده است نه اینکه موضوع عقاب علم اجمالی باشد در غیر این صورت، لغویت عنوان مأخوذ در روایت لازم می‌آید.

مرحوم عراقی اشکال دیگری بر دلالت این روایات بر وجوب فحص بیان کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند مفاد این روایات وجوب عمل به حجت است و مفاد ادله وجوب فحص، مفاد همان حکم تعلیقی عقل است. این روایات می‌گویند به حجت عمل کنید نه اینکه به واقع عمل کنید.

اصل برائت هم حجت است و لذا عذر عبد است.

مفاد روایات وجوب تعلم، مفاد حکم تعلیقی عقل است که قبلا گفتیم این حکم، مورود ادله برائت است و ادله برائت وارد بر این حکم عقل است. حکم عقل به وجوب احتیاط، معلق بر عدم ترخیص و بیان از طرف شارع است.

اما اینکه این روایات وجوب عمل به حجت را لازم می‌دانند چون اگر مفاد روایات وجوب عمل به واقع باشد،‌ با حجیت تمامی امارات و اصول منافات خواهد داشت و باید در همه آنها بر فرض عدم مطابقت با واقع، عبد معذور نباشد.

و لذا بنابر تمامیت اطلاق ادله برائت نسبت به شبهات قبل از فحص، ادله وجوب تعلم موضوع نخواهند داشت.

شاید این اشکال از برخی کلمات محقق داماد هم استفاده شود.

اما به نظر می‌رسد این اشکال نیز تمام نیست چرا که ظاهر از این روایات این است که عبد را بر عدم تعلم واقع، مذمت می‌کنند. بله در جایی که حجت باشد اکتفای به حجت جایز است اما فرض در این روایات این است که عبد با واقع مخالفت کرده است و این مخالفت با واقع مستند به حجت نیست و فرد عذری ندارد.

و علاوه که اگر فرض کنیم این روایات عمل به حجت را واجب می‌داند، این روایات معارض با ادله برائت است نه اینکه مورود ادله برائت باشد چون ادله وجوب تعلم، امر به وجوب عمل به حجت می‌کند و اصل برائت در چه مواردی حجت است؟ در جایی که فحص باشد. و لذا ادله وجوب تعلم یا حاکم بر ادله وجوب برائت است یا لااقل معارض با آنها ست.

اشکال دیگری که در کلام مرحوم عراقی مذکور است این است که ادله وجوب تعلم، نسبت به زمان ما که دسترسی به معصوم و امکان تحصیل وجوب علم و کشف از واقع نیست، اطلاقی ندارد. و لذا اطلاق ادله برائت، بدون معارض و مقید خواهد بود.

به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نیست شاید در برخی روایات مثل روایت عبدالرحمن بن حجاج این اشکال وارد باشد اما در مثل روایتی که می‌گوید افلا علمت این اشکال وارد نیست. این روایت می‌گوید در جایی که اگر عبد فحص کند به وظیفه‌‌اش می‌رسد اگر فحص نکند جهل او در مخالفت با واقع عذر نیست. در عصر غیبت،‌ که یک مسأله ممکن است حجت داشته باشد و ممکن است نداشته باشد، اگر عبد فحص نکند و برائت اجرا کند و بعد مخالف با واقع باشد، روایت می‌گوید جهل او عذر نیست.

در نتیجه روایات دال بر وجوب تعلم، دال بر لزوم فحص است و برائت قبل از فحص جاری نیست.

شرایط اصول/ برائت: فحص

بحث در دلیل وجوب فحص است. بعد از اینکه فرض کنیم ادله برائت نقلی نسبت به قبل از فحص هم اطلاق دارند و شامل این مورد هم می‌شوند بر وجوب فحص در شبهات حکمیه چه دلیلی داریم؟

از نظر ما ادله برائت نقلی اطلاق ندارند و شامل فرض عدم فحص نیستند اما مشهور ادله برائت نقلی را مطلق می‌دانند و لذا به دنبال دلیل مقید برای این اطلاق هستند.

مرحوم آخوند فرمودند ادله وجوب تعلم، مقید اطلاق ادله برائت نقلی است. آیات و روایات متعددی دال بر وجوب تعلم وجود دارد از جمله روایت مسعدة بن زیاد و یا روایتی که در مورد غسل فردی که جذام دارد وارد شده است.

 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص ذُكِرَ لَهُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ عَلَى جُرْحٍ كَانَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا كَانَ دَوَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۶۸)

یا روایتی که در مورد کسی که در جایی حضور پیدا می‌کند و جلوس در آنجا را طول می‌دهد تا صدای غنا را بشنود. امام علیه السلام می‌فرمایند اگر مرگ سراغ او می‌آمد گرفتار می‌شد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا. (الکافی جلد ۶، صفحه ۴۳۲)

و البته برخی به آیه فاسئلوا اهل الذکر استدلال کرده‌اند که تمام نیست چون آیه در مقام بیان این نیست که در فرض شک باید فحص کرد.

و هم چنین می‌توان به آیاتی مثل آیه نفر بر وجوب فحص استدلال کرد.

در مقابل برخی مثل مرحوم صدر بر استدلال به این روایات بر وجوب فحص اشکال دارند. البته ایشان فقط دلالت روایت مسعدة را پذیرفته است و باقی روایات را دال بر وجوب فحص نمی‌دانند. در مورد روایت مسعدة می‌گویند این روایت اگر چه دال بر وجوب فحص است اما فقط اطلاق ادله برائت را در حق کسی که این روایت را اتفاقی دیده باشد تقیید می‌کند. اما کسی که این روایت را ندیده است، دلیلی بر وجوب فحص بر او نداریم و دلیلی بر وجوب فحص نسبت به خود این روایت هم نداریم یعنی دلیلی نداریم که بر فرد واجب است از خود وجوب فحص هم فحص کند.

بنابراین روایت مثبت مختار اصولیین نیست.

عرض ما به ایشان این است که ادله برائت، اطلاق دارند و اطلاق وقتی حجت است که مکلف از وجود مقید فحص کند و بدون فحص از مقید، اطلاق حجیت ندارد. بله فحص از مقید مقوم شکل گیری اطلاق نیست اما مقوم حجیت اطلاق است خود ایشان هم این کبری را قبول دارند و عجیب است که اینجا این مبنا را فراموش کرده‌اند و گفته‌اند بدون فحص از مقید، می‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد و لذا فحص از ادله مقید اطلاق ادله برائت از جمله روایت مسعدة لازم است.

علاوه که بر فرض فحص و نرسیدن به ادله وجوب فحص، دست پیدا نکنیم باز هم نمی‌توان به اطلاق ادله برائت تمسک کرد چون مخصص حدیث رفع، منحصر در ادله وجوب تعلم نیست و تمام ادله احکام، مخصص ادله برائت است و حاکم بر ادله برائت است. چون ادله برائت آنچه مکلف به آن عالم نیست را مجرای برائت می‌داند و دلیل احکام با توجه به دلیل حجیت آن، حاکم بر دلیل برائت است. بنابراین فحص از ادله احکام لازم است نه به عنوان وجوب تعلم بلکه چون خود این ادله احکام مقید ادله برائت است.

این بیان هم جواب دیگری به مرحوم آقای صدر است و هم وجه سوم در اصل لزوم فحص است.

در حقیقت ادله احکام و امارات حاکم بر ادله اصل برائت هستند و بعد از فحص و عدم دست یافتن به حکم، ادله برائت حاکم بر ادله احکام واقعیه هستند.

حاصل کلام تا اینجا سه دلیل بر وجوب فحص بیان کرده‌ایم. اول اینکه ادله برائت نسبت به فرض قبل از فحص اطلاق ندارند. دوم بر فرض وجود اطلاق، ادله وجوب تعلم مقید آنها ست و سوم بر فرض که ادله تعلم را هم تمام ندانیم چون خود ادله احکام،‌ مخصص ادله برائت هستند و اطلاق تا وقتی از مقید فحص نشود حجت نیست لذا فحص از این احکام لازم است.