ادله احتیاط: روایات و عقل

گفتیم هیچ کدام از روایات دلالت بر وجوب احتیاط ندارند.

از نظر ما حتی اگر اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام هم باشند باز هم توان مقابله با ادله برائت را ندارند. توضیح اینکه دلیل بر برائت تمام بود و عمده دلیل ما بر برائت حدیث رفع و استصحاب و برائت عقلائی (بنای عقلاء بر برائت) بود. و در مقابل آنها اخبار دال بر احتیاط بود و فرض کنیم که اخبار احتیاط سندا و دلالتا تمام است. باید بین ادله برائت و احتیاط نسبت سنجی کرد و گفتیم ادله احتیاط چند طایفه هستند یکی از آنها همان است که موضوع آنها ما لا یعلمون بود و در آن حکم به کف و توقف شده بود.

طایفه دوم موضوع ما لا یعلمون بود و در آن حکم به احتیاط شده بود.

و طایفه سوم اخباری است که موضوع آنها شبهه است که خود آن چهار صنف بود. در صنف اول گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از وقوع در هلاکت است. صنف دوم این کبری را تطبیق بر مواردی کرده بودند. صنف سوم امر به توقف در شبهات شده بود و صنف چهارم روایات این بود که محرمات قرق گاه الهی است و شبهات اطراف آن است.

در طایفه اول اگر دلالت تمام باشد (که ما نپذیرفتیم) در قبال آن حدیث رفع است یعنی در همان موضوع ما لایعلمون دو حکم متضاد شده است یکی گفته است احتیاط کن و دیگری گفته است احتیاط واجب نیست. و جمع عرفی در خبرین متعارضین در حکم که از نظر موضوعی برابرند حمل ظاهر بر نص است یعنی امر به احتیاط را باید حمل بر استحباب کنیم چرا که عدم وجوب احتیاط نص در عدم لزوم احتیاط است.

طایفه دوم که در آنها حکم به وجوب احتیاط در مساله خاصی بود. جواب این است که اولا این روایت اطلاقی نداشت خصوصا که در آنجا اصل تکلیف مشخص بود و حد تکلیف معلوم نبود و مورد روایت هم شبهه وجوبیه بود که خود اخباریین هم آن را نپذیرفته‌اند با این حال با غض نظر از همه این موارد و تسلیم دلالت روایت بر وجوب احتیاط در تمام شبهات، باز هم این اطلاق وجوب احتیاط در مقابل اطلاق دلیل برائت است و جمع موضوعی که نباشد نوبت به جمع حکمی می‌رسد و جمع حکمی همان است که گفتیم.

اما نسبت به طایفه سوم که در مورد شبهات بود بر فرض پذیرش دلالت آنها بر وجوب احتیاط، نسبت بین این طایفه و بین دلیل برائت و حدیث رفع، عموم و خصوص من وجه است چون حدیث رفع ناظر به شبهات قبل از فحص نیست و نسبت به مواردی است که مکلف فحص از تکلیف بکند و علم به تکلیف پیدا نکرده باشد یعنی حدیث رفع می‌گوید جایی که اگر فحص کنید و علم پیدا نمی‌کنید مرفوع است اما مواردی که تکلیف در معرض وصول است و بر تقدیر فحص قابل دستیابی است حدیث رفع آن را شامل نیست اما دلیل احتیاط قدر متیقن آنها شبهات قبل از فحص است. پس ماده افتراق حدیث برائت شبهات قبل از فحص است و ماده افتراق احادیث احتیاط شبهات وجوبیه است و ماده اجتماع هم شبهات تحریمیه بعد از فحص است در این صورت دو دسته از روایات تساقط می‌کنند و مرجع امور دیگر است.

اگر ما دلالت آیات را بر برائت بپذیریم در این صورت آیات دال بر برائت یا مرجح است یا مرجع است.

اما نسبت به تعارض اخبار احتیاط با استصحاب، در موارد دوران امر بین اصل حکمی و اصل موضوعی، اصل موضوعی مقدم است و در محل بحث ما استصحاب اصل موضوعی است یعنی با فرض تسلیم ادله احتیاط و اصل احتیاط، با وجود استصحاب که اصل موضوعی است نوبت به احتیاط نمی‌رسد.

اما نسبت اخبار احتیاط با بنای عقلاء‌ و برائت عقلائی اگر دلالت این روایات دال بر احتیاط تمام باشد چنانچه دلالت آنها خاص بود یعنی در مورد برائت عقلائی بود و در خصوص مواردی بود که عقلاء حکم به برائت می‌کنند ناچاریم از برائت عقلائی رفع ید کنیم چون در حقیقت اخبار احتیاط رادع از سیره عقلائی می‌شود و حتی اگر اخبار احتیاط مبتلا به معارض هم باشند باز هم چون احتمال وجود رادع می‌دهیم برای عدم اعتبار سیره عقلائی کافی است. چون عدم ثبوت ردع موضوعیت ندارد و عدم صدور ردع موضوعیت دارد و در جایی که اخبار احتیاط معارض باشند عدم صدور ردع قطعی نیست.

اما گفتیم این در صورتی است که اخبار احتیاط دلالت خاص داشته باشند یعنی در مورد سیره بالخصوص حکم به احتیاط کرده باشند یعنی در موارد شبهات بدوی بعد از فحص بالخصوص حکم به احتیاط کرده بودند این مطلب تمام بود ولی این روایات احتیاط حتی اگر دلالت آنها را بپذیریم بالاطلاق دلالت بر احتیاط در این موارد داشتند نه اینکه بالخصوص دلالت بر احتیاط در شبهات بعد از فحص کنند. و قبلا مکررا گفتیم که با اطلاقات نمی‌شود از سیره عقلائی ردع کرد و دلالت بالخصوص لازم است اطلاق ادله احتیاط صالح برای ردع از سیره نیست بلکه سیره صالح برای تقیید اطلاق اخبار است.

و حاصل همه این مطالب این شد که ادله اخباریین برای اثبات احتیاط کافی نیست.

اما دلیل سوم اخباریین برای احتیاط که در کلام مرحوم آخوند مذکور است دلیل عقلی است. مرحوم آخوند سه وجه عقلی برای این مطلب تقریر کرده‌اند و هر سه را جواب داده‌اند.

وجه اول: ادعای علم اجمالی به ثبوت تکالیف در شریعت و اینکه ما می‌دانیم نسبت به غیر موارد تکالیف معلوم مثل وجوب نماز و روزه و ... می‌دانیم غیر از تکالیف معلوم، تکالیف دیگری در شریعت وجود دارد به طوری که اگر ما اکتفاء‌ به تکالیف معلوم کنیم می‌دانیم در موارد متعددی خلاف شریعت عمل کرده‌ایم.

از جمله مواردی که احتمال وجود تکالیف واقعی در آنها هست موارد شبهات بدوی تحریمیه است و ما باید در اطراف علم اجمالی رعایت احتیاط کنیم.

بنابراین به خاطر علم اجمالی موجود باید در موارد شبهات بدوی بعد از فحص باید احتیاط کرد.

مرحوم آخوند از این وجه سه جواب می‌دهند:

یکی انحلال حقیقی است و دیگری انحلال حکمی به حکم شرع است و سومی انحلال به حکم عقل است.

ایشان می‌فرمایند علم اجمالی جایی موجب احتیاط است که علم اجمالی منحل نباشد و اگر فرض کنیم جایی انحلال باشد علم اجمالی منجز نیست. انحلال یعنی همان طور که علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم علم اجمالی به ثبوت حجج و اماراتی در شریعت داریم و می‌دانیم شارع عده‌ای از امارات را معتبر قرار داده است مثل خبر واحد و ...

حال که برخی از امارات معتبر است نسبت به موارد این امارات اصل برائت جاری نیست و حتما باید تکلیف موجود در امارات معتبر را رعایت کرد و در ما عدای مودای امارات معتبر، علم اجمالی به ثبوت تکالیف نداریم و ثبوت تکالیف در آنها از اصل مشکوک است و مجرای اصل برائت است. پس چون علم اجمالی اینجا با این بیان منحل است منجز نیست.

اشکال: اگر علم اجمالی به حجج و امارات در عرض و کنار علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت باشد حرف درست است اما اگر این علم اجمالی در طول آن علم اجمالی باشد باعث انحلال نخواهد بود. و علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر از علم اجمالی کبیر باعث انحلال نمی‌شود بلکه باید در عرض هم و در ظرف هم باشند.

و اینجا ما ابتداء علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم و بعد علم اجمالی به وجود امارات و حجج معتبر پیدا می‌کنیم و لذا این علم اجمالی باعث انحلال نیست.

جواب: این حرف درست است در جایی که معلوم علم اجمالی یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم بالاجمال سابق نباشد اما اگر معلوم علم اجمالی متاخر یا علم تفصیلی متاخر، در عرض معلوم علم اجمالی سابق باشد هر چند علم متاخر است با این حال انحلال اتفاق می‌افتد. یعنی زمان علم مهم نیست زمان معلوم مهم است.

ادله احتیاط: روایات

بحث در طایفه سوم از روایات بود. چند جواب به استدلال به این روایات بیان کردیم. جواب دیگری که در مورد این طایفه از روایات قابل بیان است این است که مفاد این روایات توقف در خود امر مشتبه است. یعنی حتی اگر بپذیریم که منظور از شبهه همان مشکوک است مفاد روایات این است که همان چه مکلف نسبت به آن شبهه دارد باید توقف کند و این ملازم با وجوب احتیاط به معنای اصطلاحی و وجوب اجتناب از واقعه‌ای که حرمت یا وجوبش مشکوک است نیست. مثلا حرمت واقعی شرب تتن مشکوک است باید نسبت به حرمت واقعی آن و حکم واقعی آن باید توقف کرد اما روایات نمی‌گوید آن را مرتکب نشد. تلازمی نیست بین اینکه چیزی حرام واقعی باشد و اینکه ارتکابش در مقام عمل جایز نباشد بلکه ممکن است با وجود حرمت واقعی، ارتکابش جایز باشد.

حرمت واقعی مشکوک است و باید توقف کرد اما این به معنای عدم جواز ارتکاب نیست. پس مفاد این روایات این است که نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد. عدم جواز ارتکاب از آثار حرمت واقعی نیست بلکه از آثار حرمت واصل است. اگر حرمت واصل نباشد و مشکوک باشد لزوم اجتناب از این روایات فهمیده نمی‌شود.

این استدلال مغالطه است و به لزوم توقف در آنچه مشکوک است برای اثبات لزوم توقف در آنچه حکمش مشکوک است استدلال شده است. در مثال، شرب تتن معلوم است ولی حرمت شرب تتن مشخص نیست. و لزوم توقف در حکم واقعی شرب تتن به معنای توقف در شرب تتن نیست.

اگر دلیل بر برائت تمام باشد حاکم بر این احتیاط است و آنچه از حدیث وجوب توقف در شبهات استفاده می‌شود احتیاط محکوم ادله برائت است چون می‌گوید نسبت به آنچه نمی‌دانید توقف کنید در شبهات اگر حکم ظاهری معلوم نباشد باید توقف کرد اما وقتی با ادله برائت حکم ظاهری معلوم است این ادله حکم به لزوم توقف در آن نمی‌کند بلکه فقط حکم به لزوم توقف در حکم واقعی غیر معلوم می‌کند.

مفاد این روایات مانند روایتی است که می‌گفت کف از آنچه نمی‌دانید بکنید و حکم نکنید. مفاد وقوف در شبهات این است نه وجوب احتیاط که مدعای اخباری است.

صنف چهارم از طایفه سوم:

روایاتی که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و ادعای تظافر این روایات هم امر بعیدی نیست و مضمون آنها این است که شبهات حول محرمات هستند. و محرمات هم قرق گاه الهی است و کسی که در اطراف قرق گاه حرکت می‌کند در معرض وقوع در قرق گاه است کسی هم که مرتکب شبهات می‌شود در معرض وقوع محرمات است.

شبهات معرضیت وقوع در حرام دارند و از آنجا که وقوع در قرق گاه ممنوع است و ارتکاب محرمات ممنوع است برای اینکه واقع در در قرق گاه نشود باید از اطراف آن هم دوری کند.

یعنی احتمال وقوع در حرام در شبهات منجز برای حرام واقعی در بین است. این روایات می‌گویند اگر کسی در اطراف محرمات حرکت کرد و مصادف با حرام واقعی شد آن حرام واقعی بر او منجز است و فرد مستحق عقاب است.

این روایات معمولا سند ضعیف دارند اما چون اهل سنت هم نقل کرده‌اند و بعضی از آنها سندشان قابل تصحیح است این روایات را ذکر می‌کنیم.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ كَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُيُوخِهِ‏ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَيُّهَا النَّاسُ حَلَالِي حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَ حَرَامِي حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْكِتَابِ- وَ بَيَّنْتُهُمَا لَكُمْ فِي سُنَّتِي وَ سِيرَتِي وَ بَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِي مَنْ تَرَكَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِيهَا وَ اتَّبَعَهَا كَانَ كَمَنْ رَعَى غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَى وَ مَنْ رَعَى مَاشِيَتَهُ قُرْبَ الْحِمَى نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يَرْعَاهَا فِي الْحِمَى أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَى اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِيثَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۹)

روایت دیگری که در این مورد وجود دارد. مرسله مرحوم صدوق است:

قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكُ وَ الْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۵)

روایت دیگر را مرحوم طوسی در امالی نقل کرده است.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي أَبُو يَعْقُوبَ الْفَسَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: صَعِدَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِ‏ مَلَكٍ‏ حِمًى‏، وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ، فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (الامالی صفحه ۳۸۱)

مرحوم آقای صدر به این روایات اشکال کرده‌اند که مفاد این روایات این است که محرمات چیزی هستند و مشتبهات چیز دیگری هستند و باید از مشتبهات دوری کرد تا گرفتار محرمات قطعی نشد یعنی کسی که مرتکب شبهات می‌شود جرات بر مولی پیدا می‌کند و بعدا مرتکب محرمات هم می‌شود در حالی که استدلال این بود که کسی که مرتکب مشتبهات می‌شود ممکن است همان شبهه حرام واقعی باشد و احتمال وجود حرام واقعی در آن شبهات منجز حرام واقعی است. اما مفاد روایات این است که ارتکاب مشتبهات باعث جرات بر محرمات می‌شود.

اما مشهور چنین معنایی را از این روایات تلقی نکرده‌اند. و برای تنظیر همین قدر که مشتبهات در معرض مصادفت با محرمات است کافی است نه اینکه مشتبهات اطراف محرمات باشند.

و اشکال دیگری که به این روایات وارد است این است که موضوع در این روایات شبهه است و گفتیم که شبهه با مشکوک متفاوت است و شبهه یعنی امر باطلی که شبیه به حق است که قبلا مفصل گذشت.

روایات دیگری نیز وجود دارند که هیچ کدام از آنها دلالتی بر برائت ندارند. روایاتی است که مرحوم صاحب وسائل آنها را در همین باب ذکر کرده است و هیچ کدام از آنها هیچ دلالتی بر ثبوت احتیاط ندارند مثل:

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِي وَصِيَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِيَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۶)

این روایت حتی اگر مربوط به اصول اعتقادات نباشد باز هم دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد چون کسی که قائل به برائت است از روی حجت و دلیل واضح چنین مساله‌ای را اثبات کرده است و روایات متعدد دیگری که مانند همین روایت هستند.

در اینجا بحث از روایات احتیاط تمام می‌شود و روشن شد که هیچ کدام از این روایات دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات بدوی نداشتند.

ادله احتیاط: روایات

بحث در طایفه سوم روایات بود. یعنی روایاتی که در آنها گفته شده بود وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است. گفتیم این روایات چند صنف هستند که جواب مرحوم آخوند فقط در یک صنف از آنها جاری است و در قسمی که شبهه را تطبیق کرده‌اند این جواب جاری نیست و جواب از این صنف این است که این روایات اطلاق ندارند تا بتوان به آنها استدلال کرد.

اما صنف سوم روایاتی هستند که از آن ممکن است استفاده شود که همه شبهات حتی شبهات بدوی معرضیت هلکه است. و اگر این صنف تمام باشد دلیل برای اخباری خواهد بود.

سند روایت مشکلی دارد. سند روایت تا یونس خوب است و بعد از یونس هم عمرو بن شمر و جابرقرار دارند که جابر نیز قابل تصحیح است اما عمرو بن شمر اگر چه تضعیف شده است اما با توجه به نقل بسیاری از اجلاء از او نمی‌توان به راحتی از کنار روایات او گذشت.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ‏ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ بَعْدَ مَا قَضَيْنَا نُسُكَنَا، فَوَدَّعْنَاهُ وَ قُلْنَا لَهُ: أَوْصِنَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: لِيُعِنْ قَوِيُّكُمْ ضَعِيفَكُمْ، وَ لِيَعْطِفْ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَ لِيَنْصَحِ الرَّجُلُ أَخَاهُ كَنَصِيحَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَ اكْتُمُوا أَسْرَارَنَا وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَعْنَاقِنَا، وَ انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ‏ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ‏ فِيهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا، وَ إِذَا كُنْتُمْ كَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ، لَمْ تَعْدُوْا إِلَى غَيْرِهِ، فَمَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ قَائِمُنَا كَانَ شَهِيداً، وَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، وَ مَنْ قَتَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَدُوّاً لَنَا كَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِينَ شَهِيداً. (الامالی للطوسی صفحه ۲۳۱)

اما به نظر این روایت نیز دال بر وجوب احتیاط نیست چون ان اشتبه الامر علیکم معنایش این است که وظیفه عملی خود را ندانید. پس از این روایت اگر چه احتیاط استفاده می‌شود اما معارض با ادله برائت نیست بلکه محکوم ادله برائت است.

و لذا این روایت نیز نمی‌تواند نفی برائت باشد.

جوابی را مرحوم صدر ذکر کرده‌اند و آن این است که آنچه در این روایات آمده است توقف در شبهات است و شبهه غیر از شک است. تعبیر از شک به شبهه اصطلاح جدید است و در روایات شبهه به معنای شک نیست. شبهه به معنای شبیه بودن به حقیقت است در مقابل حقیقت.

شبهه در مقابل حقیقت است نه اینکه در مقابل جزم و یقین باشد. روایات اصرار دارند که در موارد شبهه باید احتیاط کرد و رعایت کرد و مرتکب نشد و شبهه به معنای شک نیست بلکه به معنای حرامی است که جلوه حق دارد. امر نامشروعی که ظهور اولی در حلیت و جواز ارتکاب دارد و لذا در برخی از روایات آمده است که شبهه را شبهه نامیده‌اند چون شبیه حق است.

و مورد شک که محل بحث ماست شبیه حق نیست و شباهتی به حق ندارد. ما شک در آن داریم.

خلاصه جواب این که شبهه به معنای شک نیست تا با این روایات بتوان وجوب احتیاط در موارد شک را اثبات کرد.

در تکمیل این وجه می‌گوییم این روایات تعریض به اهل سنت است و تنبه شیعه است که مبادا گرفتار امور حق نما بشوند. اهل سنت به عمومات و اطلاقاتی استناد می‌کند یا به استحسانات و قیاسات تمسک می‌کنند و با آنها مدعای خودشان را اثبات می‌کنند. ائمه می‌فرمایند این موارد همه شبهه است حال چه اصل دلیل باطل باشد مثل قیاس یا به عمومات و اطلاقات تمسک کنند چون در اینجا هم عموم و اطلاقی حجت است که فحص از مخصصات و مقیدات آن بشود.

ائمه می‌فرمایند این احکام شبهه است و باید از آنها اجتناب کرد. و لذا در باب نکاح هم تطبیق شده است و این که امر به توقف در شبهات نکاح شده است از این باب که اهل سنت طلاق صحیح اجرا نمی‌کنند و زن در حقیقت شوهر دارد و لذا اگر چه آنها با دلیل مدعای خود را اثبات می‌کنند اما این باطلی است که جلوه حق دارد.

موکد اینکه منظور از این روایات که وقوف در شبهه بهتر از وقوع در هلکه است این است که در مقبوله عمر بن حنظله این گونه آمده است که اخذ به شبهات نکنید و کسی که به شبهات اخذ کند در محرمات واقع می‌شود و اخذ به چیزی در جایی است که جنبه کشف و ارائه داشته باشد و شک اصلا قابلیت اخذ ندارد.

پس آنچه در این تعبیرات آمده است که اخذ نکنید و ترک کنید و ... مناسبت با این دارد که در قضیه شبهه یک جنبه کاشفیت و ارائه دارد هر چند باطل است.

و لذا شبهه، شک نیست. و برای همین هم گفته‌اند هر شبهه ای باطل است چون یک مورد یا حق است یا حق نیست و چیزی که شبیه حق است و خود حق نیست پس باطل است.

و لذا فرمایش مرحوم صدر بعید نیست و اینکه آنچه در روایات آمده است شبهه است نه شک و خلط بین شبهه و شک در کلام اصولیین باعث شده است که اخباریین به این روایات تمسک کنند.

خلاصه این که آنچه مستفاد از این روایات است وجوب توقف در شک نیست بلکه توقف در شبهات است.

فقط ممکن است کسی بگوید در روایت عمر بن حنظله امام برای لزوم توقف در مشکلات و روایات متعارض تمسک کردند به قول پیامبر که در آن امر به توقف در شبهه شده است و به قرینه مقابله شبهه با حرام بین و حلال بین روشن می‌شود که منظور از شبهه همان شک است. اما این حرف نیز ناتمام است چون:

۱. آنچه در روایت آمده است حلال بین و حرام بین و شبهات است یعنی آنچه از امور مشتبه است و از اموری نیست که حقیقت آن یا باطل بودن آن معلوم باشد. و چون شبیه حلال است باید از آن اجتناب کرد. و لذا در روایت هم آمده است کسی که شبهه را ترک کند از محرمات نجات پیدا می‌کند و این فقط دلیلش این است که شبهه یعنی آنچه شبیه حلال است.

۲. آنچه در این روایت آمده است که حلال بین و حرام بین و شبهات ... این که من اخذ بالشبهات یعنی حتی آنچه حلیت ظاهری آن مشکوک است و این روایت ناظر به وظیفه عملی است. منظور حلال واقعی نیست. اگر یک مورد به لحاظ ظاهری حلال بود جواز ارتکاب دارد. روایت ناظر به وظیفه مکلف است نه اینکه ناظر به واقع باشد. شبهات یعنی آنچه حتی وظیفه عملی و ظاهری در آن مشخص نیست. و لذا این کبری منطبق شد بر آنچه رشدش بین است و آنچه رشدش بین است معنایش آنچه حلیت واقعی دارد نیست بلکه اگر حلیت ظاهری هم داشته باشد رشدش بین است و همین طور بین الغی که منظور حرمت واقعی نیست. روایت ناظر به واقع نیست بلکه ناظر به وظیفه عملی است.

ادله احتیاط: روایات

بحث در طوایف روایاتی بود که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است. طایفه اول روایاتی بود که موضوع آنها ما لا یلعمون بود و در آنها امر به کف و توقف شده بود. و ما جواب دادیم که در این روایات امر شده نسبت به آنچه مجهول است و علم به آن نداریم باید توقف کنیم و در شبهات آنچه معلوم نیست حکم واقعی است و وجوب توقف در حکم واقعی مجهول ملازمه‌ای با وجوب توقف در عمل کردن ندارد.

طایفه دوم روایاتی بود که در برخی از قضایایی که حکم آنها مجهول بوده است حکم به احتیاط کرده بود. در این روایات گفته بود تا وقتی فحص نکرده‌اید باید احتیاط کنید حتی اگر تمکن از فحص هم نباشد. و ما جواب دادیم مفاد این روایات این است که جایی که حکم چیزی را نمی‌دانید یعنی نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری را نمی‌دانید باید احتیاط کنید. و اصلا محتمل نیست روایت بگوید جایی که حکم واقعی مجهول است ولی حکم ظاهری معلوم است باز هم باید احتیاط کنید. اگر این طور باشد روایت باید نافی تمام احکام ظاهری مثل ید و بینه و ... باشد.

گفتیم طایفه سوم جمله‌ای از روایات است که در آنها ترغیب به وقوف در شبهات شده است. و ادعای تظافر این روایات امر بعیدی نیست علاوه که سند برخی از آنها صحیح است. موضوع در این روایات عنوان شبهه است و حکم به توقف شده است.

جوابی که اکثر علماء به این طایفه از روایات بیان کرده‌اند این است که آنچه مفاد این روایات است این است که در شبهاتی که معرضیت برای هلکه دارند. اما اینکه در کدام از شبهات معرضیت هلکه وجود دارد باید از خارج این ادله روشن شود و با روایات متضمن کبری نمی‌شود صغری را اثبات کرد.

از نظر ما این طایفه خود دو صنف مختلف دارد یک صنف روایاتی است که فقط متضمن این کبری است و صنف دیگر روایاتی که این کبری تطبیق بر برخی از موارد شده است.

نسبت به صنف اول جوابی که علماء و مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام باشد. در این صنف گفته‌ می‌شود وقوف در شبهه اولی از ارتکاب است چون در شبهه معرضیت برای هلکه وجود دارد اما اینکه کدام شبهه معرض هلکه هست را مشخص نمی‌کند. آیا در همه شبهات همه جا هلاکت محتمل است؟ شبهه یعنی احتمال حرمت یا احتمال وجوب و ... و حرمت یا وجوب مستلزم عقاب نیست تا احتمال هلاکت در آن باشد. حرمت یا وجوب غیر واصل مستلزم عقاب نیست و لذا این روایات اثبات صغری نمی‌کند و اثبات هم نمی‌کند که در همه شبهات معرضیت هلاکت وجود دارد. بلکه می‌گوید در جایی که احتمال هلاکت باشد باید توقف کرد و اینکه کجا احتمال هلاکت هست و در کجا نیست را باید از جای دیگری اثبات کرد.

اما نسبت به صنف دوم نمی‌شود این طور جواب داد. در این صنف این کبری به صورت مستقل ذکر نشده است بلکه تطبیق بر مواردی شده است. مثلا

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ‏ الِاقْتِحَامِ‏ فِي‏ الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)

در این موارد نمی‌شود گفت که روایت متضمن بیان صغری نیست. اما این روایت اطلاق ندارد بلکه مختص به باب نکاح است. همان چیزی است که علماء حکم به استحباب نکاح در فروج کرده‌اند.

و ممکن است روایت اصلا ناظر به شبهات حکمیه باشد و تطبیقش بر شبهه موضوعیه از راوی باشد.

یکی دیگر از این روایت تطبیق بر روایات متعارض است. در جایی که مرجحی نیست حکم به توقف شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‏ ... إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِه‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَم‏ ... قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى‏ تَلْقَى‏ إِمَامَكَ‏ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَات‏

اما این روایت هم اطلاقی ندارد. خصوصا که روایت در مورد تعارض روایات است نه در مورد بحث ما که شبهات بدوی فاقد نص است.

کبرای اول مذکور در این روایت دلالتی بر وجوب توقف در شبهات ندارد چون معلوم نیست شبهات بدوی از کدام قسم است آیا از قسم مشکل است یا از قسم بین الرشد است.

ممکن است گفته شود این کبری برای تطبیق بر روایات متعارض است و امام برای تطبیق این کبری بر روایات متعارض به قول پیامبر تمسک کرده است که امام خواسته‌اند امر مشکل را تطبیق بر شبهات کنند.

یعنی شبهات و آنچه حل و حرمت آن مشخص نیست همان مشکل هستند که یرد علمه الی الله و رسوله.

(این روایت نشان می‌دهد که منظور از حل و حرمت در روایات می‌تواند اعم از حکم تکلیفی و وضعی باشد که در این جا منظور حکم وضعی است که همان حجیت است.)

و امام با این مقدمه خواسته‌اند حکم به لزوم توقف در روایات متعارض کنند.

حتی اگر این بیان صحیح باشد باز هم دلالتی بر وجوب توقف در سایر شبهات و شبهات فقد نص ندارد.

ادله احتیاط: روایات

طایفه سوم از روایاتی که به آنها برای وجوب احتیاط استدلال شده است روایاتی است که در آنها عنوان شبهه موضوع برای امر به توقف قرار گرفته است و یا در آنها گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است.

شبهات در این روایات معرض هلاکت فرض کرده است و مفاد این روایات با امنیت مکلف که مدعای قائل به برائت است ناسازگار است. آنچه مفاد این روایات است این است که حتی با قطع نظر از امر به توقف همین که در این روایات گفته شده است توقف در شبهات بهتر از وقوع در هلکات است، شبهات معرض هلاکت هستند و در شبهات عقاب محتمل است. بنابراین احتیاط از این روایات با قطع نظر از امر به توقف هم قابل استفاده است.

روایات متعددی به این مضمون وارد شده است.

عرض ما نسبت به این روایات این است که این روایات با یکدیگر متفاوتند. آنچه در این روایات آمده است چند دسته است:

یک دسته از این روایات، روایتی است که متضمن امر به وقوف در شبهات است.

دسته دوم روایاتی هستند که امر به توقف در آنها نشده است اما در آنها این تعبیر آمده است که وقوف در شبهات بهتر از اقتحام در هلکات است.

و دسته سوم روایات روایاتی است که لسان آنها مختلف است.

نسبت به هر یک از این روایات جواب جداگانه‌ای باید مطرح شود. نسبت به روایاتی که متضمن امر نیستند (دسته دوم) در ضمن کلام آخوند گفتیم اشکال ایشان صحیح است. چون مفاد این روایات این است که در شبهاتی که در معرض هلاکت است باید احتیاط کرد اما اینکه چه شبهه‌ای در معرض هلاکت هست و چه شبهه‌ای در معرض آن نیست در این روایت مشخص نیست و این روایت متضمن صغرای خودش نیست. لذا تمسک به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات بدوی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه است.

و این غیر از اشکالات سندی است که در این روایات وجود دارد و فرض کنیم به خاطر تکرار این معنا در روایات از مشکلات سندی چشم پوشی کنیم.

اما آن دسته از روایات که امر به وقوف در شبهات کرده است اگر ما باشیم و این روایات ظهور در وجوب احتیاط در شبهات دارد و اطلاق امر به وقوف در شبهات، اقتضا می‌کند که در هر شبهه‌ای باید توقف کرد. و از تعلیلی که در ضمن بعضی از آنها وارد شده است که توقف در شبهه بهتر از وقوع در هلکات است استفاده می‌شود که همه شبهات معرضیت وقوع هلاکت است.

یک روایت در این دسته وجود دارد که اگر چه از نظر سندی خوب است اما از نظر دلالی مشکل دارد چون مسبوق به بحث شبهه در باب نکاح است.

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

هر چند این روایت در تهذیب به گونه‌ای دیگر نقل شده است:

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‏ النِّكَاحِ‏ عَلَى الشُّبْهَةِ يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (تهذیب الاحکام جلد ۷ صفحه ۴۷۴)

نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود که باید در مسائل مربوط به نکاح احتیاط کرد. بنابراین دلالت بر وجوب احتیاط در موارد دیگر و شبهات دیگر نمی‌کند.

علاوه آنچه در ذیل این روایت آمده است که اذا بلغک انک ... معلوم نیست کلام امام باشد چون این مثال از شبهات مصداقیه است و در شبهات مصداقیه حتی اخباریین هم قائل به احتیاط نیستند. و لذا در روایت دیگری که از مسعدة‌ بن صدقة‌ نقل شده بود امام در شبهه مصداقیه باب نکاح، نص به عدم لزوم احتیاط داشتند. و لذا این روایت حتی در باب نکاح نیز نمی‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط در شبهات مصداقیه باشد.

پس روایات این طایفه نیز دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارند.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِهِ.

(وسائل الشیعة‌ جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵)

 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِي حَدِيثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸)

و احتمال دارد ابی شیبة و ابی سعید محرف از یکدیگر باشند.

وَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي التَّهْلُكَةِ  وَ تَرْكُكَ حَدِيثاً لَمْ تُرْوَهُ خَيْرٌ مِنْ رِوَايَتِكَ حَدِيثاً لَمْ تُحْصِه‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۱)

و اما روایات متفرقه‌ای که وجود دارد از این قرارند:

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي كِتَابِهِ إِلَى مَالِكٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُم‏ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۹)

این روایت اصلا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد بلکه می‌گوید قاضی باید این طور باشد و این معنایش این نیست که قاضی نباید حکم به برائت بدهد.

روایت دیگر از امالی نقل شده است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ ... (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

این روایت نیز واضح است که دلالت بر وجوب احتیاط ندارد.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِي يَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ يَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ ...‏ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۲)

این روایت حداکثر دلالت بر مطلوبیت احتیاط می‌کند.

وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ‏ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوبَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵)

این روایت نیز جوابش از قبل مشخص شد.

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَيْنَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِياً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِي وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)

در این روایت امر به اجتناب شده است. ولی این روایت از نظر سندی مشکل دارد و البته این مضمون فی الجمله در روایات اهل سنت نیز ذکر شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ‏- قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً- قَالَ هُمُ النَّصَارَى وَ الْقِسِّيسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِيَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

با این بیان روشن شد طایفه سوم از روایات نیز دال بر وجوب احتیاط نیستند.

مرحوم آقای صدر در ضمن این روایات بیانی دارند که با همه علماء متفاوت است. ایشان به سه بیان استدلال به این طایفه را رد کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند اولا روشن نیست این روایات ناظر به وجوب احتیاط در شبهات باشد بلکه این روایات ناظر به اقتحام در شبهات است و اقتحام در شبهات غیر از ارتکاب شبهات است. اقتحام یعنی اینکه کسی بدون تامل و بدون فکر اقدام کند. اما کسی که تامل و فکر می‌کند و بعد از انجام می‌دهد اقتحام نیست.

و ثانیا شاید به خاطر خصوصیت محتملی که در این موارد بوده است امر به احتیاط شده است. یعنی ناظر به جایی که محتمل مساله خطرناکی است و مساله سخت و صعبی است امر به احتیاط شده است. مثل نکاح و...

و ثالثا این روایات می‌گویند از شبهات اجتناب کنید. و حداکثر امر به وقوف در شبهات دارند و شبهه را اصولیین به معنای مشکوک دانسته‌اند.

اما ائمه علیهم السلام در رابطه با لفظ شبهه اصطلاح خاص و متفاوتی دارند. شبهه یعنی اموری که امر در آنها ملتبس می‌شود. یعنی جلوه حق به چیزی دادن در حالی که باطن آن مساله باطل و ناحق و حرامی است. شبهه یعنی باطلی که جلوه حق دارد. و لذا در نهج البلاغة می‌گوید شبهه را به این خاطر شبهه گفته‌اند که شبیه حق است. و لذا شبهه به معنای مشکوک نیست بلکه به معنای باطل و ناحقی است که جلوه حق دارد. و اهل شبهه یعنی کسانی که ایجاد شبهه می‌کنند یعنی امر باطلی را با لباس حق در جامعه مطرح می‌کنند. نه اینکه شک در حرمت و حلیت داشته باشند. بلکه امر باطلی را شبیه به حق می‌کنند. و لذا اهل البدع در کنار اهل الشبهة در روایات ذکر شده است و کسانی که اهل بدعت هستند منظور خودشان را به عنوان حقیقت در جامعه مطرح می‌کنند نه به عنوان بدعت.

اصل حرف ایشان خوب است و ما نیز شبهه را در این معنا استعمال می‌کنیم اما اشکالی در این مطلب هست که هر چند احتمال آن برای بطلان استدلال کافی است اما معینی برای اینکه این معنا در روایات منظور باشد نداریم. شبهه دو اصطلاح و معنا داشته دارد و لذا در خود کلام ائمه هم شبهه به معنای مشکوک وارد شده است و گفته شده است حلال بین و حرام بین و شبهات ...

و لذا اصل کلام ایشان برای بطلان استدلال اخباری کافی است اما دلیلی بر تعین این معنا (که ایشان مصر است معنای این روایات همین است)‌ روایات نداریم.

ادله احتیاط: روایات

طایفه دوم روایات، روایاتی است که در شبهات حکمیه در موارد خاص حکم به احتیاط کرده‌اند. که یکی از آنها معتبره عبدالله بن وضاح بود. اگر این روایت دال بر وجوب احتیاط باشد برای تعدی در موارد دیگر نیاز به الغای خصوصیت دارد.

گفتیم در این روایت تعبیر به احتیاط از طرف امام علیه السلام تقیه‌ای است و معنا ندارد امام در شبهات حکمیه به احتیاط جواب بدهند.

با این توجیه،‌ روایت بیان حکم واقعی به لسان احتیاط بود.

و یک بیان دیگر این بود که این روایت وجه تعلیم برای مخاطب است که چگونه استدلال کند. و اینکه اهل سنت هم روایت ائمه را اهل بیت از پیامبر باید قبول داشته باشند بنابراین باید فحص کنند و تا وقتی فحص نکرده‌اند باید احتیاط کنند. یعنی امام علیه السلام حکم شبهات قبل از فحص را به عنوان وظیفه واقعی بیان می‌کنند. یعنی امام به اهل سنت نیز می‌فرمایند چون روایات اهل بیت نیز در محدوده فحص آنها ست بنابراین تا وقتی فحص نکرده باشند باید احتیاط کنند.

و این رویه‌ای است که ائمه علیهم السلام در موارد دیگر نیز به آن تذکر داده‌اند.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ‏ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا. (الکافی جلد ۵ صفحه ۴۲۳)

در اینجا نیز امام حکم به احتیاط کرده‌اند از این جهت که قبل از فحص نمی‌توان اصل برائت را جاری کرد. اینکه امام می‌فرمایند ما احتیاط می‌کنیم با اینکه امام حکم واقعی را می‌دانند از این جهت که حکم واقعی این است که شما در این موارد باید احتیاط کنید.

ابا این بیان روایت عبدالله بن وضاح ربطی به وجوب احتیاط در شبهات بعد از فحص که محل نظر اصولی است ندارد.

از جمله روایاتی که مربوط به همین طایفه دوم است:

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيِ‏ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِكُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۷)

در دلالت این روایت اشکال شده است که لسان آن وجوب نیست بلکه لسان آن استحباب و مطلوبیت است. فاحتط لدینک بما شئت یعنی هر احتیاطی انجام بدهی ضرر ندارد. لسان روایت، الزام نیست. و از نظر ما نیز این اشکال متین است و خوب است و لسان روایت وجوب نیست.

علی بن محمد الکاتب را نیز از جهت نقل مفید و همان مبنای سابق ما می‌توان توثیق کرد.

روایت دیگری که در این طایفه قرار دارد این است:

وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِيثاً طَوِيلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ فِيهِ‏ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْيِكَ شَيْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِيَاطِ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ مَا تَجِدُ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْيَا هَرَبَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَكَ عَتَبَة للناس (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۷۲)

ادله احتیاط: روایات

بحث در طایفه دوم از روایات دال بر احتیاط بود و حدیث عبدالرحمن بن الحجاج را مطرح کردیم و اشکال به استدلال آن را نیز ذکر کردیم.

علاوه بر اشکال قبل، اشکال دیگری نیز بر این استدلال وارد است که در کلمات شیخ آمده است و آن این که این روایت اخص از مدعاست. اگر مورد روایت از موارد اقل و اکثر ارتباطی باشد که اجرای برائت در آن محل شبهه و اشکال است و حداکثر چیزی که از روایت استفاده می‌شود عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی است. و اگر مورد روایت را اقل و اکثر استقلالی بدانیم حکم به احتیاط در روایت مختص به جایی است که اصل تکلیف مشخص و معلوم است و حد آن مردد است اما جایی که اصل تکلیف از اساس مشکوک است این روایت دال بر برائت در آن نیست. مرحوم شیخ مثال زده است که اگر امر فائته مردد بین زیاده و نقیصه باشد روایت حکم به لزوم انجام زیاده می‌کند اما اگر کسی در اصل فوت شک داشت روایت حکم به لزوم انجام نمی‌کند.

روایت دیگری که در این طایفه جا دارد موثقه عبدالله بن وضاح است:

عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ يُقْبِلُ‏ اللَّيْلُ‏ ثُمَّ يَزِيدُ اللَّيْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ يُؤَذِّنَ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّي حِينَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ كُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ الَّتِي فَوْقَ الْجَبَلِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَرَى لَكَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ. (تهذیب الاحکام جلد ۲ صفحه ۲۵۹)

روایت از نظر سندی خوب است و موثقه است.اما آیا احتیاط را در مدعای اخباری اثبات می‌کند؟ در این روایت چند احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که روایت ناظر به شبهات موضوعیه است که در این صورت وجوب احتیاط و حکم به صبر علی القاعده است حال یا به مقتضای استصحاب یا به خاطر احتیاط.

سائل می‌داند که وقت مغرب چه موقع است اما نمی‌داند وقت مغرب موضوعا محقق شده است یا نشده است؟ مثل اینکه فرد می‌گوید نمی‌دانم قرص آفتاب مستتر شده است یا نه؟ خصوصا که فرد در مقابلش کوهی بوده است که احتمال می‌داده‌ است کوه مانع بوده است و آفتاب هنوز مستتر نشده است.

سوال راوی از شبهه موضوعیه است و حضرت فرموده‌اند باید صبر کنی تا یقین به دخول وقت پیدا کنی. اگر منظور از روایت این باشد ربطی به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد. مرحوم آقای صدر اصرار دارند این احتمال در روایت قابل اعتناء است و می‌فرمایند اگر سوال از شبهه حکمیه باشد بود و نبود کوه تاثیری ندارد.

اما حق این است که این طور نیست و راوی کوه را برای شک در استتار قرص فرض نکرده است بلکه حمره بالای کوه را فرض کرده است و ممکن است حمره مشرقیه منظور باشد. راوی می‌گوید علاوه بر استتار قرص، حمره مشرقیه هم شروع به حرکت کرده است.

لذا این احتمال در روایت وجود ندارد.

احتمال دوم این است که راوی ناظر به حمره مغربیه باشد. یعنی راوی می‌داند که قرص مستتر شده است ولی حمره مغربیه باقی است. آیا باید صبر کرد؟ همان چیزی که مسلک خطابیه بوده است.

این احتمال فی حد نفسه بعید است چون این احتمال در هیچ موردی از امام صادر نشده است و حتی تقیه هم نبوده است بلکه آنچه بوده است اشتباه خطابیه در این مورد بوده است.

علاوه که در روایت گفته است ترتفع الحمرة فوق الجبل و حمره مغربیه بالا نمی‌رود بلکه در جای خودش معدوم می‌شود و حمره مشرقیه است که به سمت بالا حرکت می‌کند تا از بین برود.

بعد از اینکه حمره مشرقیه معدوم می‌شود تا حدود یک ساعت حمره مغربیه باقی است و بعد معدوم می‌شود نه اینکه مرتفع می‌شود. حمره مشرقیه است که ارتفاع پیدا می‌کند و حرکت می‌کند.

و اگر این احتمال هم بود روایت باید حمل بر تقیه می‌شد.

احتمال سوم که مطابق مختار اخباری است این است که راوی می‌گوید قرص آفتاب مستتر شده است و هوا تاریک شده است تا مقداری که حمره مشرقیه حرکت کرده است و تا بالای کوه آمده است آیا جواز افطار هست؟ حضرت فرموده‌اند باید احتیاط کند.

شبهه حکمیه است یعنی آیا جواز افطار و جواز نماز در این موقع هست؟ حضرت حکم به احتیاط کرده‌اند.

(لزوما لازم نیست شبهه مفهومیه تصور کرد یعنی از مفهوم شب سوال کرده باشد بلکه ممکن است شبهه حکمیه غیر مفهومیه باشد.)

ظاهر روایت همین است اما آیا این ظاهر قابل التزام است؟ امام در شبهه حکمیه باید حکم را مشخص کند نه اینکه حکم به احتیاط کند. معنا ندارد امام شبهات حکمیه و در وقایع خاص حکم به احتیاط کند و لذا ناچار به تصرف در روایت هستیم. جواب از این اشکال این است که تعبیر حضرت به احتیاط در شبهه حکمیه به خاطر تقیه بوده است.

حضرت به خاطر تقیه نمی‌توانسته است حکم واقعی را با تعبیر صریح بیان کند. تعبیر امام به احتیاط تعبیر تقیه‌ای است اما حکمی که امام بیان کرده‌اند حکم واقعی است. اما چون نمی‌توانسته‌اند حکم واقعی را با تعبیر خودش بیان کنند در تعبیر تقیه کردند.

یا اینکه جواب بدهیم که حضرت می‌خواهند استدلال را هم به مخاطب نشان بدهند که چطور در مقابل اهل سنت استدلال کند و استدلال به احتیاط کند. و این استدلال در این مورد صحیح است. یعنی وظیفه مسملین در این مورد احتیاط است چون مسلمین باید مطابق نظر ائمه فتوا بدهند و نمی‌توانند به اصل برائت عمل کنند. حکم واقعی این است که باید صبر کنند و اگر هم شک داشته باشند باید فحص کنند و روایات ائمه ما نیز در محدوده فحص آنها باید باشد چون حداقل روایت منقول از پیامبر است پس باید فحص کنند و نباید حکم به برائت کنند.

ادله احتیاط: روایات

بحث در روایتی بود که از عبدالرحمن بن حجاج نقل شده است. گفتیم روایت از نظر سندی صحیح است. فقره آخری که در روایت نقل شده بود می‌توانست دلیل برای وجوب احتیاط باشد. گفتیم دو اشکال به استدلال به این روایت مطرح شده است یکی اینکه روایت در فرض تمکن از فحص است و این غیر از مدعای اصولی است. همه قبول دارند در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد و روایت هم می‌گوید قبل از فحص در فرض تمکن از فحص باید احتیاط کرد.

اشکال دوم این بود که مفاد روایت فتوای به وجوب احتیاط در موارد شبهات نیست بلکه حکم به احتیاط در فتوی است. و لا اقل این است که این احتمال نیز در روایت مطرح است بنابراین روایت نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

این دو اشکال به بیان دیگری در کلام مرحوم شیخ نیز ذکر شده است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۷۹)

اما به نظر می‌رسد این دو اشکال ناتمام باشد.

اشکال اول این است که از کجای این روایت چنین استفاده‌ای شده است؟ نهایت این است که ادعا شود اذا اصبتم مثل هذا چون بعدش امام گفته است حتی تسالوا عنه نشان می‌دهد که تمکن از فحص مفروض است. ولی این خلط بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است. در روایت فرض نشده است که تمکن از فحص مفروض است. مثلا آیه شریفه نبأ که می‌گوید اگر فاسق خبری آورد باید تبین کرد معنایش این است که تمکن از تبین مفروض است؟ معنای آیه این است که عمل به خبر فاسق منوط به تبین است و اگر تبین امکان نداشت عمل به خبر فاسق نیز ممکن نیست. تمکن از تبین در آیه شریفه مفروض نیست. اگر آیه ناظر به حکم تکلیفی باشد یعنی می‌گفت فحص کنید همان طور که مثلا امر به نماز می‌کند می‌گفتیم که احکام تکلیفی ناظر به فرض قدرت هستند و در فرض تمکن وارد می‌شوند. هر چند این نیز قابل منع است اما باز هم جای بیان داشت اما اینجا حکم وضعی است نه تکلیفی.

امام می‌فرمایند اگر به واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید برخورد کردید باید احتیاط کنید تا بپرسید. و در آن مفروض نیست که تمکن از سوال و فحص هست.

غایت اینجا می‌گوید تا سوال نکنید حق رجوع به اصل برائت ندارید نمی‌گوید اگر تمکن از سوال نداشتید به اصل برائت عمل کنید.

اطلاق شرطیت اقتضاء می‌کند که در صورت عدم تمکن از شرط، مشروط ساقط می‌شود نه اینکه شرط ساقط شود. وضو که شرط نماز است اقتضاء می‌کند که اگر تمکن از وضو نبود نماز مشروط به وضو ساقط است نه اینکه شرطیت وضو ساقط باشد.

لسان روایت، لسان حکم وضعی است و می‌گوید اصل برائت حجت نیست مگر در فرض تمکن از سوال پس جایی که تمکن از سوال نیست حجیت هم نیست نه اینکه اگر تمکن از سوال نبود اصل برائت حجت است بدون سوال.

و لذا این جواب اول به استدلال به روایت ناتمام است.

اما اشکال دوم نیز ناتمام است. اذا اصبتم مثل هذا ... گفتند دلالت بر احتیاط وقتی تمام است که هذا اشاره به آن واقعه‌ای باشد که حکمش را نمی‌دانیم در حالی که احتمال دارد منظور از هذا مساله فتوی باشد یعنی اگر از شما سوال کردند در مورد واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانستید احتیاط در فتوی کنید و به غیر علم فتوی ندهید تا سوال کنید و حکم مساله را بدانید.

این اشکال نیز ناتمام است. اگر مفاد روایت این احتمال باشد که منظور از هذا فتوی در واقعه‌ای باشد که حکمش مجهول است فرض روایت این است که اگر به واقعه‌ای این چنین برخورد کردیم یعنی حق فتوی نیست تا حکم مساله روشن شود. فرض روایت جایی است که سوال از شبهه حکمیه شده است و از فقیه سوال شده است و فقیه نمی‌داند که حکم در مساله چیست. و این دقیقا همان موردی است که اصولی می‌گوید بعد از فحص حکم به برائت می‌شود. در حالی که در روایت گفته است حق ندارید فتوای به برائت بدهید و باید احتیاط کنید. اگر در قضیه‌ای که حکمش مجهول است اصل برائت باشد حضرت باید می‌فرمودند در آن فتوای به برائت دهید نه اینکه بفرمایند فتوی ندهید تا حکمش را بپرسید. مفاد این جواب امام این است که اصل برائت در این موارد حجت نیست. اگر شارع حکم به رفع ما لایعلمون داده باشد چرا شارع باید بگوید در قضیه‌ای که فحص کرده است فتوای به برائت ندهد؟! پس معلوم است که از نظر امام حکم به برائت تمام نبوده است و لذا جلوی فتوای به آن را گرفته‌اند.

و همین که حکم به برائت ثابت نباشد برای وجوب توقف در مساله کافی است و لازم نیست اثبات کنیم که احتیاط هم واجب است.

اما با این حال استدلال به روایت بر برائت ناتمام است و اشکال دیگری بر این استدلال وارد است و آن اینکه فرض روایت جایی است که لم تدروا یعنی جایی که وظیفه را نه واقعا و نه ظاهرا نمی‌دانید. فرض روایت این نیست جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید بلکه یعنی جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه به حکم واقعی و چه به حکم ظاهری.

روایت نگفته است جایی که حکم واقعی را نمی‌دانید احتیاط کنید بلکه می‌گوید جایی که وظیفه را نمی‌دانید چه حکم واقعی باشد و چه حکم ظاهری باشد در اینجا باید احتیاط کنید.

با این بیان روایت می‌تواند ناظر به شبهات قبل از فحص باشد و یا اینکه وزان روایت این است که فتوای به غیر علم جایز نیست اما علم اعم از علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و اگر جایی حکم ظاهری مشخص باشد فتوای به آن فتوای به غیر علم نیست لذا در موارد حکم به برائت، فتوای به برائت فتوای به غیر علم نیست.

این روایت مورود ادله برائت خواهد بود.

ادله احتیاط: روایات

طایفه اول از روایات احتیاط، روایاتی بود که موضوع آنها همان موضوع ادله برائت است یعنی همان عنوان ما لا یعلمون در این دسته موضوع قرار گرفته است و در این موضوع حکم به توقف شده است. گفته شد این لسان معارض با ادله وجوب برائت است.

به نظر ما این طایفه از روایات دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد و معارضه‌ای هم با ادله برائت ندارد. آنچه در این روایات آمده است این است که نسبت به ما لا یعلم توقف کنید و سکوت کنید و قول به غیر علم نداشته باشید و این منافات با رخصت عملی و اباحه ظاهری ندارد. آنچه در این طایفه آمده است این است که نسبت به ما لا یعلمون توقف کنید نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید.

آنچه در تقریب استدلال گذشت مغالطه است. اگر در این روایات آمده بود آنچه حکم واقعی آن را نمی‌دانید توقف کنید این حرف درست بود اما این روایات می‌گوید آنچه را نمی‌دانید نسبت به همانچه که نمی‌دانید توقف کنید. بین این دو تعبیر تفاوت وجود دارد.

مبنای احتیاط این است که روایات بگویند در قضیه و مساله‌ای که حکم واقعی‌اش را نمی‌دانید توقف کنید اما آنچه مستفاد از این روایات است این است که در آنچه علم ندارید (که در محل بحث ما حکم واقعی است) توقف کنید یعنی در حکم واقعی این مساله توقف کنید و سکوت کنید. آنچه معلوم نیست حکم واقعی است. یعنی این روایات می‌گویند در حرمت واقعی که غیر معلوم است توقف کنید و از گمان و ظن بپرهیزید. و لذا اگر شارع در مساله‌ای جعل حلیت و اباحه ظاهری کرد منافاتی با این ندارد چون حلیت و اباحه ظاهری نفی حکم واقعی نیست بلکه نفی تنجز است. اگر ما حکم واقعی شرب تتن را نمی‌دانیم باید نسبت به حکم واقعی که برای ما مجهول است توقف کنیم اما این منافاتی ندارد که حکم به اباحه ظاهری کنیم.

در این روایات گفته‌ است نسبت به آنچه مشکوک است باید توقف کرد نه اینکه نسبت به قضیه‌ای که حکم واقعی‌اش مجهول است توقف کنید.

در محل بحث ما آنچه مجهول و مشکوک است حکم واقعی مساله است و لذا باید در آن توقف کرد ولی این به معنای لزوم توقف و احتیاط در آن قضیه نیست و اشکالی ندارد ما در آن مساله اباحه ظاهری داشته باشیم و توقف نکنیم.

پس مغالطه اینجا روشن شد. کبری این است که هر آنچه را نمی‌دانید در آنچه نمی‌دانید توقف کنید اما صغری این است که ما حکم واقعی مساله را نمی‌دانیم. پس باید در حکم واقعی مساله توقف کرد نه اینکه در آن مساله توقف کرد.

مفاد این روایات از قبیل ادله نهی از قول به غیر علم است.

این جواب عام از این طایفه بود علاوه که در خصوص برخی از این روایات نکات خاص دیگری وجود دارد. مثلا در این روایت  لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا. می‌گوید آنچه به آن جهل دارید را انکار نکنید و جحود در مقابل آن نداشته باشید. اگر کسی نفی تنجز کند و حکم به ترخیص کند به معنای انکار و جحود حکم واقعی نیست.

این روایت می‌گوید با عدم ثبوت امری ضد آن ثابت نمی‌شود و لذا نباید حکم به نفی کرد.

حاصل کلام اینکه منافاتی بین مجهول بودن حکم واقعی و توقف در آن و نفی تنجز و حکم به اباحه ظاهری وجود ندارد.

و در برخی از این روایات بعید نیست مورد جایی باشد که مکلف تمکن از فحص دارد اما آنچه محل بحث ما هست جایی است که مکلف فحص کرده است و چیزی نیافته‌ است. اصولی نیز در جایی که فرد تمکن از فحص دارد و از حصول حجت مایوس نیست قائل به برائت نیست.

بنابراین طایفه اول از روایات نمی‌تواند دلیل برای وجوب احتیاط باشد.

طایفه دوم از روایات:

این طایفه متضمن امر به احتیاط در ما لایعلمون است. مثلا حرمت شرب تتن را که نمی‌دانیم باید احتیاط کنیم. موضوع این طایفه از روایات نیز ما لایعلمون است اما حکم آن احتیاط است و در طایفه اول حکم وجوب توقف بود. و احتیاط به این است که فرد مرتکب نشود و احتیاط کند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴ حدیث ۱)

این روایت که از نظر سندی معتبر است و شاید یکی از بهترین ادله برای قائلین به احتیاط باشد. در این روایت امام فرموده‌اند در واقعه‌ای که حکمش را نمی‌دانید احتیاط کنید تا بپرسید و حکمش را بفهمید. پس مفاد روایت این است که در موارد شک باید احتیاط کرد.

مورد روایت شبهه وجوبیه است و لذا حتی مثل صاحب وسائل که از اخباریین است در این مورد قائل به وجوب احتیاط نیست و اینکه چرا اینجا این روایت را ذکر کرده است مشخص نیست. و لذا حتی اخباریین نیز حکم روایت نسبت به موردش را قبول ندارند اما از آن عموم فهمیده‌اند و شبهه وجوبیه را تخصیص زده‌اند.

مرحوم صاحب وسائل این روایت را به سند دیگری از مرحوم کلینی نیز نقل کرده است و شیخ نیز به سندش از علی بن سندی نقل کرده است.

می‌توان ادعا کرد قطع به صدور این روایت از معصوم علیه السلام وجود دارد.

اما آیا این روایت می‌تواند دلیل بر وجوب احتیاط باشد؟ دیگران نیز این روایت را دلیل وجوب احتیاط نمی‌دانند و به این روایت اشکالاتی مطرح کرده‌اند. از جمله مرحوم آقای صدر این گونه اشکال کرده است:

این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدوی ندارد چون اولا مفاد این روایت این است که این روایت در جایی فرض شده است که فحص ممکن است و در این فرض امام حکم به وجوب احتیاط کرده‌اند چون حضرت فرموده‌اند تا سوال کنید پس جایی فرض شده است که فحص ممکن است و این غیر از فرض اصولی در حکم به برائت است.

و ثانیا استدلال مبتنی بر این است که اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر قضیه‌ای این گونه اتفاق افتاد و حکم آن را ندانستید احتیاط کنید. مثلا نمی‌دانید کفاره واجب است یا نیست احتیاط کنید اگر این طور بود روایت منافات با برائت داشت اما شاید روایت این طور باشد که اگر قضیه‌ای این چنین واقع شد و مورد استفتاء‌ قرار گرفتید فتوای بدون علم ندهید. یعنی مفاد روایت حکم به احتیاط در فتوی است نه فتوای به احتیاط. چون در روایت می‌گوید بعضی از اصحاب از من سوال کردند و من ندانستم حکم مساله چیست. اینکه می‌فرمایند اذا اصبتم مثل هذا یعنی اگر مثل این مساله مورد سوال قرار گرفتید و حکم را ندانستید احتیاط کنید و فتوا ندهید تا سوال کنید. (مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد ۴ صفحه ۴۸۸ و مجلسی دوم در مراة العقول جلد ۱۷ صفحه ۳۸۳ و ملاذ الاخیار جلد ۸ صفحه ۵۲۶ همین احتمال را مطرح کرده‌اند.)

حاصل اینکه اشکال مرحوم آقای صدر این است که مفاد روایت احتیاط در افتاء است نه فتوای به احتیاط.

اشکال دومی که از ایشان نقل شد واقعا اشکال به جایی است. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۰۱)

ادله احتیاط: روایات

بحث در روایات وجوب احتیاط بود. مرحوم آخوند این روایات را به دو دسته تقسیم کردند و دلالت آنها را بر وجوب احتیاط ناتمام دانسته‌اند و فقط یک طایفه از آن را بر برائت عقلی مقدم دانست.

ما گفتیم بررسی آنها مستدعی تقسیم دیگری است و لذا گفتیم این روایات چند طائفه هستند و طایفه اول آنها روایاتی است که موضوع آنها همان موضوع روایات دال بر برائت است.

در این روایات عنوان «ما لا یعلمون» موضوع امر به توقف قرار گرفته است. و روشن است که این روایات با روایات برائت ناسازگاری دارد.

در وسائل در باب ۱۲ از ابواب صفات القاضی این روایات مذکور هستند. از جمله:

 سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ يَا أَخَا عَبْدِ قَيْسٍ إِنْ وَضَحَ لَكَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْكُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.  (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۴ حدیث ۴۰)

نسبت به کتاب سلیم بن قیس بحث وجود دارد و بعضی آن را کتاب متروک در عمل اصحاب دانسته‌اند اما مشکل اساسی این کتاب این است که راوی این کتاب ابان بن ابی عیاش است که توثیق ندارد. اما شخص معروف و شاخصی بوده است.

نعمانی تعبیری دارند که ظاهر آن این است که کتاب سلیم کتاب مرجع در نزد شیعه بوده است و معروف و مورد توجه است. و تعبیر به اصل من اصول الشیعة دارند.

 أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملة حديث‏ أهل البيت ع و أقدمها لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله ص و أمير المؤمنين ع و المقداد و سلمان الفارسي و أبي ذر و من جرى مجراهم ممن شهد رسول الله ص و أمير المؤمنين ع و سمع منهما و هو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها و يعول عليها (الغیبة للنعمانی صفحه ۱۰۱)

و مشکلی که در کتاب سلیم هست این است که مثلا قضایی در آن نقل شده است که با شواهد تاریخی ناسازگار است مثل قضیه‌ای که از محمد بن ابی بکر نقل شده است که اصلا سن او به قضیه‌ای که نقل شده است نمی‌رسد که در این مورد احتمال تحریف هست.

و مورد دیگر این است که در کتاب سلیم روایاتی هست که ظاهر آنها این است که ائمه علیهم السلام سیزده نفر هستند. که این نیز توجیه شده است که ۱۳ نفر بودن به لحاظ در نظر گرفتن خود پیامبر است که ایشان نیز امام بوده‌اند. و نعمانی در کتابش روایاتی از آن کتاب نقل کرده است که دال بر این هستند که ائمه ۱۲ نفر هستند.

روایت بعدی:

وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۵ حدیث ۳۵)

در این روایت فقط مسمعی محل بحث است و باقی ثقه هستند. که البته مرحوم صدوق عبارتی دارند که ظاهر در این است که کتاب او از نظر استادش قابل اعتماد بوده است.

روایت بعدی:

وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۳ حدیث ۳۲)

علی بن اسماعیل و معلی بن محمد توثیق صریح ندارند. اما راه‌های مختلفی برای توثیق آنها هست. این روایت را به سند دیگری از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ‏ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۴)

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَقُولُوا بِمَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَيْهِ حَقَّهُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۸ روایت ۴۹)

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِيهِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ كُفَّ وَ اسْكُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا يَسَعُكُمْ فِيمَا يَنْزِلُ بِكُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْكَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى- حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِيهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ يَجْلُوَ عَنْكُمْ فِيهِ الْعَمَى وَ يُعَرِّفُوكُمْ فِيهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۳)

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۸ حدیث ۱۱)

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خُطْبَةٍ لَهُ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْحَقِّ فِيمَا تُنْكِرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْيَ فِيمَا لَا يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَيْهِ الْفِكَرُ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۰ حدیث ۱۹)

وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ يَا بُنَيَّ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَا تُكَلَّفُ وَ أَمْسِكْ عَنْ طَرِيقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِكَ وَ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِيقِكَ وَ تَرْكِ كُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْكَ إِلَى ضَلَالَةٍ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۶۰ حدیث ۲۱)

وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ‏ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  لَا يُفْلِحُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَ لَا يَعْقِلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِيمَا لَا يَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لَمْ يَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يُكْرَمْ وَ مَنْ لَمْ يُكْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ) كَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ أَحْرَى أَنْ يَنْدَمَ. (وسائل الشیعة جلد ۲۷ صفحه ۱۵۵ حدیث ۵)