بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

بحث در قسامه در کمتر از نفس بود. گفتیم در سه مقام باید بحث کرد. یکی اینکه اصلا در اعضاء و جوارح و در کمتر از نفس، قسامه معتبر است یا نه؟ مقتضای قاعده این است که معیار در اثبات ادعا بینه است و قسامه در نفس خلاف اصل است همان طور که در خود روایات هم به آن تصریح شده است.

و دیگری اینکه آیا قسامه در کمتر از نفس، قصاص را هم ثابت می‌کند یا صرفا دیه را اثبات می‌کند؟ و سوم اینکه تعداد قسامه در کمتر از نفس چند تا ست؟

و البته مباحث عامی قسامه مثل اشتراط لوث و ... در اینجا هم مطرح است که چون در قسامه در نفس بحث شده است اینجا مفروغ عنه فرض شده‌اند.

در مقام اول گفتیم همه شیعه قبول دارند که قسامه در اعضاء و جوارح معتبر است ولی مرحوم آقای خویی گفتند محکی از مبسوط مرحوم شیخ خلاف آن و عدم اعتبار قسامه در کمتر از نفس است و ما گفتیم با وجود نص معتبر چایی برای چنین نظری باقی نمی‌ماند. و شیخ هم در این مساله با مشهور شیعه موافق است و اصلا در شیعه کسی به عدم اعتبار قسامه در کمتر از نفس معتقد نیست و این نسبت ناشی از اشتباهی است که مرحوم آقای خویی در فهم عبارت صاحب جواهر داشته‌اند.

مرحوم صاحب جواهر وقتی قسامه در اعضاء را مطرح کرده‌اند در ذیل کلام محقق که گفته‌اند قسامه در اعضاء هم منوط به وجود لوث است فرموده‌اند شیخ در قسامه در اعضاء لوث را معتبر نمی‌داند نه اینکه قسامه را در اعضاء معتبر نمی‌داند.

«و لا خلاف عندنا بل و لا إشكال في أنه تثبت القسامة في الأعضاء كالنفس، بل في التنقيح عن المبسوط عندنا، كالمحكي عن الخلاف، للاشتراك في حكمة مشروعيتها، و النصوص الخاصة التي تسمعها إن شاء الله.

نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون مع التهمة أي اللوث كما صرح به غير واحد، بل عن السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث، خلافا للمحكي عن المبسوط، فلم يعتبره، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له، و لعله لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء. و لكن فيه أنه مقيد بما عرفت و لو للإجماع فيهما.» (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۳)

خلاصه اینکه در شیعه هیچ کس نیست که در این مساله مخالف باشد و هیچ کسی هم از شیخ خلاف آن را نقل نکرده است.

روایتی را برای اعتبار قسامه در اعضاء و کمتر از نفس نقل کردیم و عبارت مرحوم شیخ در نقل سند روایت بهتر از نقل مرحوم کلینی است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۵)

و البته در جاهای دیگری هم این روایت را نقل کرده است مثل:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالا عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۹)

اما مقام دوم که ثبوت قصاص با قسامه است مرحوم آقای خویی منکر ثبوت قصاص در کمتر از نفس با قسامه است و من فکر می‌کنم این نظر به ایشان و کسانی که بعد از ایشان تابع ایشان بوده‌اند مختص است و در قبل از ایشان هیچ کس از فقهاء چنین نظری ندارد و همه علمای شیعه قسامه را یکی از مثبتات ادعا در کمتر از نفس می‌دانند و ظاهر آن این است که همان طور که در نفس با قسامه قصاص ثابت می‌شود در کمتر از نفس هم با قسامه قصاص ثابت می‌شود و اگر این را قبول نداشتند باید حتما استثناء می‌کردند. آنچه باعث شده است آقای خویی اثبات قصاص در کمتر از نفس با قسامه را منکر شوند تعبیر دیه‌ای است که در روایت ظریف آمده است.

مرحوم آقای خوانساری از کسانی هستند که در این نظر با مرحوم آقای خویی موافقند و برخی از معاصرین هم از ایشان تبعیت کرده‌اند.

در هر صورت به نظر قول حق همان حرف مشهور است که قسامه در جنایات بر کمتر از نفس می‌تواند قصاص را اثبات کند خصوصا اگر ادعا جنایت عمدی باشد و خصوصا طبق مسلک مشهور که معتقدند در جنایات عمدی قصاص متعین است و دیه بر اساس صلح ثابت می‌شود.

و تعبیر مذکور در روایت بر اساس معادل سازی با دیه برای عدد قسامه است نه اینکه قسامه فقط مثبت دیه است و مثبت قصاص نیست که توضیح آن خواهد آمد.

اخبار تخییر

بحث در روایت احمد بن الحسن المیثمی بود. مفاد این روایت این بود که قرآن احکام الزامی دارد که در روایات بر خلاف آنها چیزی نخواهد آمد و پیامبر هم احکام الزامی دارد که در کلام ائمه علیهم السلام چیزی بر خلاف آنها نخواهد آمد. مستفاد از این قسمت این است که هر مطلبی در احادیث بر خلاف قرآن یا سنت پیامبر به ائمه نسبت داده شده است از ائمه علیهم السلام صادر نشده و در حقیقت تمییز حجت از غیر حجت است.

بعد فرمودند اما در مواردی که پیامبر امر و نهی الزامی نداشته‌اند بلکه امر استحبابی و نهی کراهتی داشتند، در این موارد ممکن است از ائمه علیهم السلام بر خلاف آنها کلامی صادر شود. بعد فرمودند اگر از ائمه علیهم السلام روایات متعارضی برسد باید آنها را بر کتاب و سنت عرضه کرد و روایتی که بر خلاف احکام الزامی کتاب و سنت پیامبر باشد حجت نیست اما روایاتی که خلاف اوامر استحبابی یا نواهی کراهتی پیامبر است در این صورت شما در عمل به هر کدام مخیر هستید و این هم از این جهت است که ترک مستحبات یا انجام مکروهات واقعا جایز است.

از این روایت استفاده می‌شود که پیامبر هم نواهی و اوامر الزامی داشته‌اند و هم غیر الزامی و مجرد امر و نهی در کلام پیامبر دلیل بر حرمت یا وجوب نیست. و لذا در برخی روایات آمده است که پیامبر از چیزی نهی کردند اما آن را حرام نکردند.

عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِيلَ لَهُ تَبَايَعَ النَّاسُ بِالنَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ‏ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ‏ يُحَرِّمْهُ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)

و حتما در کلام پیامبر شواهدی بر این بوده است که آیا این امر و نهی الزامی بوده یا غیر الزامی.

و بلکه حتی ممکن است این روایت ناظر به سایر روایات بیان کننده توسعه در اخذ به هر کدام از روایات متعارض هم باشد که امر به توسعه در آن روایات هم در مورد اوامر و نواهی غیر الزامی است و لسان ذیل روایت، لسان حکومت و نظارت است چون مفاد آن حصر توسعه است. (حال ممکن است ناظر به همان توسعه در صدر روایت باشد یا ناظر به مطلق توسعه در صدر این روایت و سایر روایات باشد)

در هر حال مفاد این روایت حکم به تخییر در همه روایات متعارض نیست.

و بعد در ادامه فرمودند اگر چیزی نه در کتاب امر و نهی الزامی دارد و نه در سنت امر و نهی الزامی یا غیر الزامی دارد، علم آن را به ما واگذار کنید یعنی آن تخییر در این موارد نیست و بلکه صراحتا تخییر را نفی می‌کند و اینکه باید در مورد آن توقف کنید و دنبال جواب و حل مساله باشید تا بیانی از ناحیه ائمه علیهم السلام در آن مورد برسد.

این مفاد یعنی جایی که امام علیه السلام در دسترس باشد نمی‌توان برائت جاری کرد و به تخییر هم حکم نکرده‌اند و در حقیقت مفاد این روایت مفاد همان اصل اولی در متعارضین است و اینکه به فحص و بررسی دستور داده شده است از باب در دسترس بودن امام است و در زمان غیبت که با فحص و بررسی مطلب جدید دیگری به دست نخواهد آمد، باید مطابق همان چیزی که اگر این دو روایت متعارض نبودند ملاک عمل بود رفتار شود و حکم کرد. (چه عموم باشد یا اطلاق یا اصل عملی). خلاصه اینکه مفاد این روایت چیزی بر خلاف قاعده اولی (تساقط) نیست و همان که قبلا گفتیم که در فرض تعارض دو روایت موونه و کلفتی از ناحیه این دو روایت متعارض نیست و باید همان طوری رفتار کرد که اگر آنها نبودند رفتار می‌شد.

روایت ششم: در کلام مرحوم اصفهانی هم مذکور است. و آن موثقة سماعة بن مهران است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يُرْجِئُهُ‏ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى‏ يَلْقَاهُ‏ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَك‏ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۶۶)

مرحوم اصفهانی ظاهرا دلالت این روایت بر تخییر را پذیرفته‌اند اما آن را مختص به فرض دسترسی به امام علیه السلام می‌دانند و اینکه در آن زمان مکلف مخیر است معنایش این نیست که در همه زمان‌ها مخیر است چرا که زمان تخییر در فرض حضور امام زمان محدودی بوده است که مکلف بالاخره به امام دسترسی پیدا می‌کند و در آن مدت به فوت مصالح و القای در مفاسد قابل توجهی منجر نمی‌شود که بخواهد مانع شود بر خلاف عصر غیبت که مدت زمان طولانی است و تخییر در آن به فوت مصالح و القای در مفاسد بسیار زیادی منجر خواهد شد.

و بعد هم فرموده‌اند مفاد این روایت توقف است و اینکه مکلف باید هم از نظر حکم واقعی و هم از نظر حکم ظاهری باید مساله را به امام ارجاع بدهد و در حقیقت مفاد این روایت احتیاط است.

اما به نظر ما اینکه گفته شده است او در سعة است یعنی این سعة حیثی است و اینکه از ناحیه این دو روایت کلفت و ضیق و مشقتی نیست اما نه اینکه از جهت دیگری هم ضیق و کلفتی نیست و نه اینکه یعنی مکلف در توسعه است به هر کدام خواست اخذ کند.

مرحوم آقای خویی اشکال دیگری بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند و آن اینکه مفاد این روایت تخییر در موارد دوران بین محذورین است چون فرض روایت این است که یکی از آنها به او امر می‌کند و در دیگری نهی. پس حکم به تخییر در این روایت یک حکم علی القاعدة است و آن تخییر در موارد دوران بین محذورین است.

قتیل القریة

در بحث قتیل القریة طوایف مختلف روایات را بررسی کردیم و گفتیم بعد از اینکه متهم مشخصی در بین نباشد، اگر مقتول در روستا یا منطقه و محله اختصاصی پیدا شده باشد دیه بر اهل همان منطقه است. و دلالت روایات بر این مساله روشن است و این مساله الان هم محل ابتلاء است. شهرک‌های اطراف شهرها هنوز مصداق همین مناطق اختصاصی هستند یعنی محلات محدودی که جزو مرکز شهر نیست در مقابل مرکز شهر و بازار و پادگان و ... که اماکن عمومی هستند. منظور از منطقه اختصاصی این نیست که جایی که هیچ کسی غیر اهل آنجا در آنجا تردد نمی‌کند بلکه منظور محله‌های محدود است یعنی جایی که محل رفت و آمد عموم اهل شهر نیست. به قرینه مقابله حی و قبیله و منطقه و روستا با شهر و پادگان و بازار منظور از قریه و حی جایی است محل رفت و آمد عموم نیست و عموم مردم در آنجا رفت و آمد نمی‌کنند هر چند امکان رفت و آمد دیگران در آنجا وجود دارد. و بر همین اساس است که این مساله بسیار محل ابتلاء است و در همه شهرها چنین اماکنی وجود دارد که محل رفت و آمد عمومی افراد نیست و لذا همه این موارد مشمول این روایات است. و البته ممکن است شبهه مفهومی هم در این معنا تصور شود.

اما معروف علماء این روایات را به عنوان روایات لوث در باب قسامه ذکر کرده‌اند و حتی مثل محقق نیز این اشتباه را مرتکب شده‌اند و اینکه این روایات در مورد قسامه اصطلاحی است و پیدا شدن مقتول در روستا از موارد لوث است و لوث هم در قسامه معتبر است.

و صاحب جواهر بر همین اساس به قوم اشکال کرده است که مفاد این روایات این نیست و اصلا چرا باید علماء خودشان را معطل شمردن موارد لوث بکنند در حالی که لوث یعنی هر اماره غیر معتبر ظن آور علاوه که این روایات اصلا مرتبط با قسامه اصطلاحی نیست بلکه از باب ضمان دیه است آن هم نه بر اساس لوث بلکه بر اساس عنوان خاص خودش.

صاحب جواهر فرموده‌اند:

و لم يظهر لنا وجه معتد به لذلك، ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون المدار في اللوث على حصول أمارة تفيد الحكم ظنا بصدق المدعي من غير اعتبار أمارة خاصة لم يكن فائدة في التعرض للأمارات، فان قرائن الأحوال مختلفة أشد اختلاف لا يمكن حصرها، و النصوص المزبورة لا تعرض فيها للقسامة، و إنما اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجميع بينها ما تضمنه صحيح مسعدة و خبر الفضيل من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم و أن القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة، نعم لما كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنا بصدق المدعي لو ادعى فهناك يجري حكم القسامة، بخلاف ما إذا لم يدع، فإن الدية حينئذ عليهم إلا مع البينة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم... فلاحظ و تأمل فإني لم أعثر على من تعرض للفرع المزبور إلا من عرفت، كما أني لم أجد مصرحا بما ذكرناه من وجوب الدية في المقامات المزبورة على من عرفت من دون بينة أو إقرار أو قسامة من المدعي أو امتناع عنها من المدعي عليه، بل ظاهر كلامهم في انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه، نعم ذكروا أن ذلك موجب للوث المقتضي لثبوت الحق بالقسامة من المدعي أو الامتناع عنها من المدعى عليه، كما تسمعه من الشيخ (رحمه الله) و غيره فتأمل جيدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۳۴)

و بر اساس همین ابتکار مرحوم صاحب جواهر است که مرحوم آقای خویی هم این مساله را جداگانه مطرح کرده‌اند و آن را به بحث قسامه مرتبط ندانسته‌اند.

بعد از بیان حکم قسامه در نفس، علماء متعرض بیان حکم قسامه در جروح و اعضاء شده‌اند.

در اینجا باید در سه مقام بحث کرد:

اول) اصل ثبوت قسامه در کمتر از نفس. مشهور بین فقهاء ثبوت قسامه در کمتر از نفس است اما مساله اختلافی است.

دوم) اینکه با قسامه در کمتر از نفس آیا قصاص هم ثابت است یا فقط دیه ثابت است؟ معروف در کمتر از نفس این است که قسامه فقط دیه را ثابت می‌کند و حتی اگر مدعا جنایت عمدی باشد با این حال قسامه چیزی بیش از دیه را اثبات نمی‌کند.

سوم) مقدار قسامه در کمتر از نفس چقدر است؟ در قسامه قتل عمدی پنجاه نفر و در قتل خطایی بیست و پنج نفر باید قسم می‌خوردند و در این مقام باید در مورد عدد قسامه در کمتر از نفس بحث شود.

و البته علماء اعتبار لوث را در اینجا مفروض دانسته‌اند و ما هم بر اساس همان اطلاق مقامی که قبلا بیان کردیم اینجا هم لوث را معتبر می‌دانیم و ظاهر ادله قسامه در کمتر از نفس این است که قسامه با همان خصوصیات قسامه نفس ثابت است و فقط عدد آن کمتر است و اگر غیر این بود باید بیان می‌شد.

در مقام اول به شیخ نسبت داده شده است که قسامه را در کمتر از نفس جاری نمی‌دانند و به مشهور اهل سنت هم همین را نسبت داده‌اند.

دلیلی که برای مرحوم شیخ قابل بیان است این است که قسامه خلاف قاعده است و دلیلی بر اثبات آن نداریم. در حالی که این اجتهاد در مقابل نص است.

البته اصل این نسبت به شیخ درست نیست و مرحوم آقای خویی از کلام صاحب جواهر اشتباها چنین برداشتی کرده است.

از جمله روایاتی که اینجا قابل استفاده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً‌ عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الدِّيَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِي الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّةَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْكَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ وَ الْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِينَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ فَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، ۳۶۲)

این روایت در حقیقت سه دارد که دو سند آن معتبر است و مفاد آن این است که قسامه در تمام جروح و اعضاء جاری است.

 

اخبار تخییر

یکی از روایاتی که مرحوم اصفهانی بیان کرده‌اند روایتی است که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا علیه السلام نقل کرده است.

حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ‏ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا ع يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‏ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ كَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‏ إِلَيَ‏ فَكَانَ ع مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّياً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنْكُمُ الْحَدِيثُ فِي الشَّيْ‏ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ فِي السُّنَّةِ ثُمَّ يَرِدُ خِلَافُهُ‏ فَقَالَ وَ كَذَلِكَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْيَاءَ نَهْيَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِي ذَلِكَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ فَصَارَ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً كَعِدْلِ‏ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى وَ وَافَقَ فِي ذَلِكَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ‏ لَمْ يَسَعِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ لَيْسَ نَهْيَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ لَيْسَ أَمْرَ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرَ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِي الدِّينِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَيْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِكاً بِاللَّهِ الْعَظِيمِ فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۲۰)

در سند روایت محمد بن عبدالله المسمعی واقع شده است که توثیق ندارد ولی باقی راویان ثقه‌اند. مرحوم آقای خویی خواسته‌اند بگویند عدم استثنای او از رجال نوادر الحکمة محمد بن احمد بن یحیی نشانه وثاقت او است. بنابر اینکه هر کس جزو مستثنیات ابن ولید نباشد یعنی از نظر او ثقه است. و بعد فرموده‌اند مرحوم صدوق روایتی را از کتاب الرحمة سعد بن عبدالله از محمد بن عبدالله المسمعی نقل می‌کند و می‌گوید اگر چه استاد ما در مورد او نظر خوبی نداشت با این حال وقتی من این روایت را بر او خواندم آن را رد نکرد و لذا این روایت را نقل می‌کنم. پس در حقیقت توثیق و تضعیف در حق او متعارض است و لذا نمی‌توان به وثاقت او حکم کرد. (معجم رجال الحدیث، جلد ۱۷، صفحه ۲۷۷)

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن‏ عبد الله‏ المسمعي‏ راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‏ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‏ (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۲، صفحه ۲۱)

اما به نظر می‌رسد این که در مورد او نظر خوبی نداشت جرح در روایت او نباشد بلکه احتمالا به خاطر مذهب او بوده است. خصوصا اگر بتوان اثبات کرد که او با محمد بن عبدالله بن مهران متحد است که در مورد او تضعیف صریح وارد شده است و یا گفته شده او ممکن است پسر عبدالله بن عبدالرحمن اصم باشد که از کذابین معروف بوده است. (هر چند اگر این چنین بود قاعدتا باید در مورد او هم مطالبی در رجال مذکور می‌شد در حالی که نسبت به او هیچ مطلبی نقل نشده است)

از طرف دیگر سعد بن عبدالله از او روایاتی را نقل کرده است (در رجال کشی) و اگر چه این مقدار به حد اکثار نیست اما سعد هم از اجلایی است که در حق او گفته نشده از ضعفاء نقل می‌کند.

از طرف دیگر عبارت مرحوم صدوق مبتنی بر عدم انکار روایت او در ذیل همین روایت آمده است اما نمی‌توان آن را دلیل وثاقت او دانست بلکه بر اساس قرائن حدسی این روایت را معتبر می‌دانسته‌ است و لذا اگر چه نمی‌توان به صحت سند روایت حکم کرد اما نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این روایت حداکثر بر تخییر ظاهری در اخبار متعارض در مستحبات دلالت می‌کند و نمی‌توان از آن نسبت به تعارض روایات دال بر احکام الزامی الغای خصوصیت کرد.

امام علیه السلام در این روایت ابتداء قواعد عام روایات را بیان می‌کنند مثل اینکه روایات پیامبر هیچ گاه مخالف با امر و نهی قرآن نخواهد بود و روایات ائمه علیهم السلام هم هیچ گاه خلاف امر و نهی الزامی پیامبر نیست. بعد می‌فرمایند اما گاهی نواهی پیامبر نهی الزامی نیست بلکه نهی کراهتی است و یا اوامری دارند که امر واجب نیست بلکه مستحبی است و در این فرض است که به تخییر حکم کرده‌اند.

فَمَا كَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخَصِ فِيهِ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ عَنَّا فِيهِ الْخَبَرَانِ بِاتِّفَاقٍ يَرْوِيهِ مَنْ يَرْوِيهِ فِي النَّهْيِ وَ لَا يُنْكِرُهُ وَ كَانَ الْخَبَرَانِ صَحِيحَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِيهِمَا يَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِكَ لَكَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الرَّدِّ إِلَيْهِ وَ إِلَيْنَا وَ كَانَ تَارِكُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْكَارِ وَ تَرْكِ التَّسْلِيمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ... وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً أَوْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

و در هر دو فقره که به تخییر حکم شده است در فرض همین روایات سنن است نه روایات الزامی.

علاوه که حکم به تخییر در روایت بعد از حکم به ترجیح به موافقت کتاب و سنت پیامبر است و این غیر مدعای حکم به تخییر است مطلقا.

و بعد فرموده‌اند آنچه در این روایت آمده است که به هر کدام می‌توانید اخذ کنید حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی است از این باب که واقعا می‌توان مستحبات را ترک کرد و یا مکروهات را انجام داد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

و أما عن الخامسة فمضافاً إلى أنّ مورد التخيير فيها، الأمر غير الإلزامي، و النهي التنزيهي، حيث قال عليه السلام: و أما ما كان في السنة نهي إعافة و كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أو كرهه، و لم يحرمه، فذلك الّذي يسع الأخذ بهما جميعاً و بأيهما شئت وسعك الاختيار ... إلخ.

يمكن أن يقال: إنّ التخيير فيه ليس من باب التخيير بين الخبرين، بل لبيان لازم الكراهة، و هي الرخصة في فعل المكروه، لا الإباحة الخاصة، كما يظهر من صدر الرواية من أنّ ما جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى حرام، ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، و كذلك فيما أمر به، لأنا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و لا نأمر بخلاف ما أمر به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله ... إلخ.

و بالجملة. فقد صرح عليه السلام في خصوص هذه الرواية بالعرض على‏ الكتاب و السنة في الأمر اللزومي، و النهي التحريمي، فلا إطلاق للتخيير من حيث الشمول الإلزامي، و من حيث عدم إعمال المرجح. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۶۳)

قتیل القریة

بحث در روایات قتیل در قریه یا حی و قبیله بود و گفتیم مفاد این روایات متفاوت با روایات قسامه است و ارتباطی با یکدیگر ندارند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را تذکر داده‌اند و لذا بر اساس آن هم به قوم اشکال کرده‌اند که این روایات در مورد قسامه اصطلاحی نیست.

چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. مفاد طایفه اول این بود که در صورتی که بینه‌ای بر قتل توسط اهل روستا نباشد هیچ چیزی بر عهده آنها نیست. طایفه دوم می‌گفت اهل روستا مطلقا ضامن دیه‌اند. مفاد طایفه سوم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی قتل داشته باشند و مفاد طایفه چهارم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بر نفی اتهام قتل قسم بخورند.

و گفتیم طایفه چهارم یک روایت دارد که همان روایت علی بن الفضیل است که از نظر سندی ضعیف است مگر اینکه سند روایت را مصحف از علی بن رئاب از فضیل بن یسار بدانیم که در این صورت روایت صحیح است.

نتیجه جمع بین این چهار طایفه این بود که بر عهده اهل روستا چیزی نیست (قسم یا قصاص) ولی دیه بر عهده اهل روستا ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی اتهام اقامه کنند یا بر نفی آن قسم بخورند.

طایفه پنجم: بیان صغرای قضیه‌ است و تعارضی با روایات سابق ندارد.

یک روایت در مورد کسی است که در خارج روستا و بین دو روستا کشته شده باشد و معیار روستایی است که به مقتول نزدیک‌تر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

و روایت دیگر در مورد مقتولی است که قطعات جسد او در روستاهای مختلف پیدا شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِي قَبِيلَةٍ وَ الْبَاقِي فِي قَبِيلَةٍ قَالَ دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۳)

در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که در وثاقت و ضعف او اختلاف است اما طلحة بن زید اگر چه عامی است اما در مورد او گفته شده کتابش معتمد است و این دلیل وثاقت او است.

طایفه ششم: روایات متفاوتی هستند که با روایات سابق متعارض نیستند ولی بین خود آنها هم تحت یک عنوان خاص قرار نمی‌گیرند.

از جمله روایاتی که در مورد قسامه بود که گفتند یهودی از اهل خیبر کسی از انصار را کشته بود و چون متهم خاصی وجود داشت، با این حال انصار قسم نخوردند و از یهود هم قسامه مطالبه نکردند و پیامبر خودشان دیه را دادند. این روایات با روایات سابق منافاتی ندارد. در فرض این روایات اگر انصار قسم نمی‌خورند و از متهم قسامه مطالبه می‌کردند و او قسامه اقامه می‌کرد مقتول قتیل قریه محسوب می‌شد و آن وقت باید بحث می‌شد که دیه بر عهده کیست اما در مفروض روایات اصلا نوبت به این مراحل نرسید و انصار نه خودشان قسم خوردند و نه از یهود مطالبه قسم کردند و در این فرض روشن است که مقتول، قتیل القریة محسوب نمی‌شود و لذا حکم مذکور در روایت منافاتی با روایات سابق ندارد.

خلاصه اینکه در این روایات چون متهم خاصی وجود داشت و بینه‌ای بر قتل توسط او وجود نداشت و اولیای او قسم نخوردند و از متهم هم قسم مطالبه نکردند حکم قتیل القریة (که دیه بر عهده اهل روستا ست) بر آن مترتب نشده است بنابراین این روایات نه معارض با روایات سابقند و نه موید آنها هستند و با آنها سازگارند.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایت علی بن الفضیل آمده بود که همه اهل روستا باید قسم بخورند و این غیر از قسامه اصطلاحی است. اگر روایات قضیه خیبر را به بحث قتیل القریة مرتبط بدانیم چرا که در برخی از آنها متهم خاصی در آن قضیه فرض نشده است (هر چند در برخی دیگر متهم خاصی فرض شده است و شاید قضایای متعدد بوده است) و در آن روایات آمده است که یهود باید قسم بخورند که ظاهر آن این است که همه یهودی‌های اهل خیبر باید قسم بخورند و در این صورت مفاد آنها با مفاد روایت علی بن الفضیل از این جهت یکی خواهد بود. به عبارت دیگر روایات قضیه خیبر دو دسته‌اند در برخی از آنها متهم مشخصی فرض شده است و در برخی دیگر متهم مشخصی فرض نشده است و ما اگر آنها را قضایای متعدد بدانیم در این صورت این دسته از روایات که در آنها متهم مشخصی فرض نشده است و به لزوم قسم خوردن یهود حکم شده است و بگوییم این غیر از قسامه اصطلاحی است در این صورت این دسته جزو طایفه چهارم خواهد بود و نتیجه اینکه اگر قتیلی در روستا پیدا شود باید اهل روستا قسم بخورند و گرنه ضامن دیه‌اند. و اینکه اینجا با اینکه قسم نخوردند اما دیه از آنها گرفته نشد و پیامبر دیه را دادند به این دلیل است که انصار از آنها قسم مطالبه نکردند.

اما اگر بگوییم منظور از قسم خوردن یهود در همین طایفه به قرینه مقابله همان قسامه اصطلاحی است در این صورت مفاد این روایات غیر از روایت علی بن الفضیل خواهد بود.

 

اخبار تخییر

بحث در بررسی اخبار تخییر به مکاتبه حمیری رسیده بود. امام علیه السلام در این روایت فرموده بودند نسبت به تکبیر بعد از تشهد دو روایت عام وجود دارد که هر دو بر مقام منطبقند. یکی اینکه در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر لازم است بنابراین در انتقال از تشهد به قیام تکبیر است و دیگری اینکه اگر مکلف بعد از بلند شدن از سجده دوم تکبیر بگوید و بنشیند برای بلند شدن تکبیر نیست که در انتقال از تشهد به قیام هم چنین است. و بعد فرمودند به هر کدام از این دو روایت عمل کنید اشکالی ندارد و این همان تخییر در روایات متعارض است. سند روایت هم قابل اعتماد است.

برای بررسی این روایت باید در دو مقام بحث کرد. یکی بررسی دلالت این روایت بر تخییر در باب تعارض و دیگری فقه الحدیث چرا که گفته شده مدلول این روایت خلاف موازین معهود جمع عرفی در نزد علماء است.

مقام اول: هر سه اشکالی که به استدلال به روایت علی بن مهزیار ذکر کردیم بر استدلال به این روایت هم وارد است.

اولا بر فرض که این روایت بر تخییر در بین روایات متعارض دلالت کند اما مورد روایت تعارض در مستحبات است و نمی‌توان از آن نسبت به تعارض در احکام الزامی الغای خصوصیت کرد.

ثانیا اصلا این روایت به تخییر ظاهری بین روایات متعارض مرتبط نیست بلکه از موارد تخییر واقعی بین دو حکم است. به عبارت دیگر بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد.

ثالثا بر فرض که بین دو روایت جمع عرفی وجود ندارد و روایت بر تخییر ظاهری در بین روایات متعارض حکم کند اما مورد روایت جایی است که احتمال صحت واقعی هر دو روایت هم وجود دارد یعنی هم تکبیر گفتن مستحب است واقعا و هم می‌توان تکبیر نگفت از این باب که واقعا ترک مستحب جایز است. در حالی که بحث تعارض مختص به این مورد نیست و بحث در باب تعارض شامل مواردی هم هست که احتمال صحت واقعی هر دو حکم وجود ندارد.

علاوه بر این ایرادات، اشکال چهارمی در کلام مرحوم آقای صدر به استدلال به این روایت وارد شده است که فرض روایت جایی است که بین دو روایت قطعی الصدور تعارض است و امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند چرا که هر دو روایت متعارض را امام علیه السلام نقل کرده‌اند نه راوی در حالی که بحث ما در باب تعارض جایی است که بین دو روایت ظنی الصدور تعارض رخ داده باشد.

مقام دوم: گفته شده است نسبت بین دو روایت مذکور در کلام امام علیه السلام عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی در این موارد تخصیص است در حالی که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند بنابراین مفاد روایت مخالف با رویه علماء در جمع عرفی به تخصیص است.

یک روایت می‌گوید در انتقال از هر حالتی به حالت دیگر در نماز، تکبیر مستحب است و روایت دیگر می‌گوید در فرض ذکر تکبیر بعد از سجده دوم و نشستن، تکبیر لازم نیست و روشن است که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است.

به نظر این اشکال قابل دفع است چرا که امام علیه السلام به صورت قاعده کلی به تخییر در موارد عموم و خصوص مطلق حکم نکرده‌اند بلکه در مورد روایت چنین مطلبی فرموده‌اند. جمع به تخصیص بر اساس حکم ظاهری است و اینجا امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده‌اند که خلاف تخصیص است.

علاوه که جمع به تخصیص در جایی است که وحدت مطلوب باشد و علماء در مستحبات وحدت مطلوب را کشف نمی‌کنند و به تخصیص جمع نمی‌کنند بلکه مقید را بر افضلیت حمل می‌کنند.

مفاد این روایت این است که اگر چه گفتن تکبیر در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر مستحب است اما گفتن تکبیر در موارد قیام بعد از نشستن بعد از سجده دوم تاکد استحباب را ندارد بنابراین مفاد روایت دوم نفی تاکد استحباب است نه نفی اصل آن.

خلاصه اینکه تا اینجا هیچ کدام از چهار روایت برای اثبات تخییر بین روایات متعارض تمام نبود و یا به اشکال سندی و یا دلالی و یا هر دو مبتلا بودند.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند مجموعا نه روایت برای استدلال بر تخییر قابل بیانند که چهار تا از آنها همین است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند و ما در جلسات بعدی به سایر روایات اشاره خواهیم کرد. یکی از آنها روایت مذکور در عیون است که اگر چه در سند آن مشکلی وجود دارد اما این اشکال قابل تصحیح است و روایت در فرض تعارض روایات وارد شده است.

قتیل القریة

بحث به قتیل القریة رسید. منظور کسی است که در مثل آبادی مشخصی کشته شده و قاتل او مشخص نیست و مراد از آبادی به قرینه مقابله با سوق و عسکر و ... یعنی جایی که مختص به گروه یا افراد خاصی است. مستفاد از روایات متعدد این است که اهل همان منطقه ضامن دیه او هستند و البته این در جایی است که احتمال قاتل بودن اهل آن محل وجود داشته باشد.

در این فرض اگر به نسبت به شخص خاصی اتهام وجود دارد باید مطابق موازین اقدام شود و در صورتی که منکر بر نفی اتهام قسامه اقامه کرد نوبت به اهل آن محل می‌رسد و گفتیم اگر مطابق نظر مشهور طرح ادعا را متوقف بر جزم بدانیم در این صورت اقامه دعوا بر ضد شخص مشخصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن باقی است و لذا حکم به ضمان اهل روستا بر اساس ضمان جریرة است نه بر اساس احتمال قاتل بودن. اما اگر طرح ادعا را بر جزم متوقف ندانیم بلکه دعوای بر اساس ظن را هم مسموع بدانیم اقامه دعوا بر ضد شخص خاصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن دیگران نیست و لذا هم چنان احتمال قاتل بودن آنها وجود دارد و در این صورت حکم به ضمان دیه بر اساس احتمال قتل توسط آنها ست.

گفتیم چند طایفه روایت در این مساله وجود دارد:

طایفه اول: مفاد این روایات این است که اگر بینه‌ای بر ضد اهل آن منطقه وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند هیچ چیزی نه ثبوتا و نه اثباتا بر عهده آنها نیست نه قصاص، نه دیه، نه بینه، نه قسامه و ...

این روایات مطابق قواعد عام است و لذا در حقیقت بیانگر اصل هستند.

روایت صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان که هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی نقل کرده‌اند جزو این طایفه‌اند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

سند هر دو روایت صحیح است و اگر چه برخی گفته‌اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است اما حق این است که همه این عناوین شخص واحدی هستند.

علاوه که مرحوم شیخ همین روایت را به سند دیگری نقل کرده‌ است که علی بن الحکم در آن واسطه نیست.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ... (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۵)

روایت عاصم بن حمید از محمد بن قیس هم همین مفاد را دارد هر چند روایت مرسله است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

مفاد این روایت این است که اگر بینه‌ای بر قاتل بودن آنها نبود ضامن نیستند و بعید نیست مراد از روایت محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان هم همین باشد که در صورتی که بینه‌ای بر قاتل بودن آنها وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست.

البته مورد سوال در روایت محمد بن قیس جایی است که احتمال قاتل بودن آنها وجود داشته باشد اما بینه‌ای بر آن وجود نداشته باشد نه اینکه بر رخ دادن قتل در منطقه آنان بینه‌ای نباشد چون صدر روایت فرض کرده است که مقتول در روستا کشته شده بوده.

طایفه دوم: مفاد این روایات این است که اهل آن منطقه ضامن دیه‌اند.

یکی همان روایت ابی بصیر است که قبلا خوانده‌ایم و مشتمل بر علی بن ابی حمزة است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِنْ لَمْ يُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ وَ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)

مفاد این روایت این است که بعد از قسامه منکر نوبت به ضمان اهل قریه می‌رسد.

روایت دیگر که در آن صورت مطلق به ضمان حکم شده است روایت مرسله محمد بن سهل است.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)

هم چنین روایت برید بن معاویة که از نظر سندی صحیح است هم در این طایفه قرار می‌گیرد.

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ ... وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ قَسَامَةَ خَمْسِينَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلًا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۱)

البته قبلا اشاره کردیم که در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و این روایت در صورتی جزو طایفه دوم قرار می‌گیرد که به همین صورت منقول در علل الشرائع باشد و گرنه طبق نسخه دیگر که «و الا اغرم الدیة» است جزو این طایفه نیست و مرتبط با بحث نکول از اقامه قسامه است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.

بین طایفه اول و طایفه دوم جمع عرفی وجود دارد چرا که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی تخصیص است.

طایفه سوم: مفاد این روایات این است که دیه ثابت است مگر اینکه بر نفی قتل بینه داشته باشند.

صحیحه محمد بن قیس بر این مساله دلالت می‌کند:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

این طایفه اخص از هر دو طایفه قبل است. مفاد طایفه اول این بود که بر اهل روستا مطلقا چیزی نیست و مفاد این روایت این است که اگر بر نفی قتل بینه نداشته باشند ضامن دیه‌اند. و مفاد طایفه دوم این بود که اهل روستا مطلقا ضامنند و این روایت می‌گوید اگر بینه بر نفی اتهام داشته باشند ضامن نیستند.

طایفه چهارم: مفاد این طایفه این است که اگر اهل قریه از قسم خوردن امتناع کنند ضامنند بنابراین اگر بر نفی قتل قسم بخورند ضامن نیستند.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِي قَبِيلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِيعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَيْنَ جَمِيعِ الْقَبِيلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)

این روایت از نظر سندی ضعیف بود مگر اینکه سند روایت را تصحیف علی عن الفضیل بدانیم که در این صورت سند آن صحیح خواهد بود.

مفاد این روایت از طایفه اول و دوم اخص است و در صورتی که سند آن معتبر باشد نتیجه این است که اگر اهل روستا بر نفی اتهام قسم بخورند ضامن دیه نیستند همان طور که اگر بر نفی اتهام بینه داشته باشند ضامن نخواهند بود.

 

اخبار تخییر

سه روایت را تا کنون ذکر کردیم و به جهت ضعف سند یا دلالت یا هر دو، هیچ کدام را برای اثبات تخییر کافی ندانستیم.

روایت چهارم که مرحوم آخوند ذکر کرده‌اند مکاتبه حمیری است که از احتجاج به صورت مرسل نقل شده اما به صورت مسند در کتاب الغیبة شیخ طوسی هم مذکور است.

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏ أَحْمَدَ بْنِ‏ دَاوُدَ الْقُمِّيِ‏ قَالَ‏ وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابٍ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا [عَنِ الْمَسَائِلِ‏] وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَتْ أَشْيَاءُ خَرَجَتْ إِلَيْكُمْ عَلَى يَدَيْ‏ أَحْمَدَ بْنِ بِلَالٍ‏ وَ غَيْرِهِ مِنْ نُظَرَائِهِ وَ كَانَ‏ مِنِ ارْتِدَادِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ مِثْلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ، فَاسْتَثْبَتُ‏ قَدِيماً فِي ذَلِكَ فَخَرَجَ الْجَوَابُ أَلَا مَنِ اسْتَثْبَتَّ فَإِنَّهُ‏ لَا ضَرَرَ فِي خُرُوجِ مَا خَرَجَ عَلَى‏ أَيْدِيهِمْ وَ إِنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ ...

مِنْ كِتَابٍ آخَرَ فَرَأْيُكَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ فِي تَأَمُّلِ رُقْعِتي وَ التَّفَضُّلِ بِمَا يُسَهِّلُ لِأُضِيفَهُ إِلَى سَائِرِ أَيَادِيكَ عَلَيَّ وَ احْتَجْتُ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّكَ أَنْ تَسْأَلَ لِي بَعْضَ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي‏ إِذَا قَامَ‏ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ الْجَوَابُ: قَالَ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ تَكْبِيرٌ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِلْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ‏ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً (کتاب الغیبة، صفحه ۳۷۸)

جماعة ابتدای سند مشایخ مرحوم شیخ هستند که عده‌ای از آنها مثل مرحوم شیخ مفید حتما ثقه‌اند و بلکه اصلا این تعبیر حتی اگر در وسط سند هم به کار برود در جایی است که عده‌ای روایت را نقل کرده‌اند که در بین آنها حتما افراد ثقه‌ای وجود داشته‌ است اما برخی گفته‌اند سند روایت ضعیف است چون احمد بن ابراهیم نوبختی توثیق ندارد و آنچه در این مکاتبه نقل شده مطلبی است که در کتاب او آمده است و او شهادت داده است که این مطلب املای حسین بن روح است. البته محتمل است محمد بن احمد بن داود خودش به املای حسین بن روح شهادت می‌دهد و اینکه کتاب به خط احمد بن ابراهیم نوبختی است و لذا جهالت او خللی به سند وارد نمی‌کند. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند چون هر دو احتمال وجود دارد سند روایت قابل اعتماد نیست. اما به نظر ما بعید نیست در هر دو صورت روایت معتبر باشد چون ظاهرا احمد بن ابراهیم نوبختی کاتب حسین بن روح بوده است. حال یا حسین بن روح آنچه را او می‌نوشته است بررسی نمی‌کرده است که نشان دهنده وثاقت او است و یا آنچه را می‌نوشته است بررسی می‌کرده است که در این صورت وثاقت یا عدم وثاقت او نقشی در اعتبار روایت ندارد. خلاصه اینکه احمد بن ابراهیم نوبختی ثقه است و یا اگر ثقه نیست جهالتش به اعتبار روایت ضرر نمی‌زند.

روایت در مورد تکبیر در هنگام قیام است. آنچه الان در بین ما مرسوم است این است که ما بعد از تشهد برای قیام رکعت سوم تکبیر نمی‌گوییم و ذکر حوقله را ذکر می‌کنیم اما در بین عامه آنچه مرسوم است ذکر تکبیر است. در روایت حمیری از امام علیه السلام سوال شده است که در اصحاب نسبت به قیام رکعت سوم بعد از تشهد اختلاف است که باید تکبیر گفت یا حوقله؟ امام علیه السلام فرموده‌اند در این مساله دو روایت وجود دارد. یکی اینکه هر وقت از حالتی به حالت دیگری منتقل شدید تکبیر بگویید و دیگری اینکه بعد از بلند شدن از سجده دوم و ذکر تکبیر و نشستن، برای بلند شدن لازم نیست تکبیر بگوید و تشهد اول هم از تطبیقات این روایت است. در حقیقت مفاد این روایت دوم این است که اگر کسی بعد از سجده دوم بنشیند لازم نیست برای بلند شدن تکبیر بگوید (چه این نشستن جلسه استراحت باشد در رکعت اول و سوم و چه نشستن برای تشهد باشد در رکعت دوم و چهارم) و در صورت ننشستن تکبیر بگوید و امام علیه السلام فرموده‌اند به هر کدام از این دو روایت تمسک کنید اشکالی ندارد.

مرحوم آخوند به همین ذیل روایت تمسک کرده‌اند که با فرض دو روایت متعارض به تخییر حکم کرده‌اند. بنابراین ایشان دو روایت مذکور را متعارض دانسته‌اند که امام علیه السلام به تخییر بین آنها حکم کرده‌اند.

قسامه منکر

از جمله روایاتی که ادعا شده است مفاد آنها ثبوت دیه بر مدعی علیه حتی با اقامه قسامه است روایت مسعدة بن زیاد است. گفتیم مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال مبتنی بر معلوم بودن «یؤَدّى» است در حالی که این فعل را باید مجهول خواند و حتی صرف احتمال آن هم برای عدم تمامیت استدلال کافی است و در این صورت هم دیه را باید بیت المال بدهد. و ما گفتیم چه این فعل معلوم باشد و چه مجهول، دلالتی بر مدعا ندارد چون حتی اگر معلوم هم باشد فاعل آن امام علیه السلام است نه مدعی علیه و گرنه باید مطابق سیاق روایت گفته می‌شد «یودوا».

البته ممکن است گفته شود به قرینه مقابله بین ذیل و صدر روایت باید در صدر روایت دیه بر عهده غیر بیت المال باشد و این اقتضاء می‌کند که دیه بر عهده خود مدعی علیه باشد. و بلکه این اشکال عامی است که همه باید جواب بدهند که اگر قرار باشد در هر دو صورت دیه بر عهده بیت المال باشد خلاف ظاهر روایت است.

گفتیم می‌توان از طرف مرحوم آقای خویی این طور جواب داد که مقابله بین صدر و ذیل روایت در محل ثبوت دیه نیست بلکه در مرتبه ثبوت دیه است. در صدر روایت (جایی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شده باشد) بعد از قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در ذیل روایت (جایی که مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد) ابتدائا و بدون توقف بر قسامه، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. مقابله صدر و ذیل روایت چیزی مقتضی چیزی بیش از تفاوت بین آنها نیست و لازم نیست این تفاوت در محل ثبوت دیه باشد بلکه کافی است که در مرتبه ثبوت دیه در بیت المال متفاوت باشند.

اما به نظر ما با این جواب نمی‌توان مقابله را توجیه کرد چون ظاهر روایت این است که مقابله بر اساس محل ثبوت دیه است نه بر اساس مرتبه ثبوت دیه. در روایت آمده است: «فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌» و ظاهر از این فقره این است که دفع دیه از بیت المال نکته تفاوت با فرض قبل است نه ثبوت دیه در بیت المال بدون قسامه و این نیازمند تقدیر است که بر خلاف اصل است.

به نظر ما درست است که قرینه مقابله اقتضاء می‌کند در صورتی که مقتول در منطقه اختصاصی پیدا شود دیه در بیت المال نباشد اما غیر بیت المال به قرینه روایات دیگر اهل همان منطقه هستند و باید دیه را بدهند. روایت می‌گوید در جایی که متهم اقامه قسامه کند، ضمان دیه بر عهده اهل همان منطقه است و بعد در ذیل روایت فرموده‌ است اگر مقتول در منطقه عمومی پیدا شده باشد دیه بر عهده بیت المال است. دقت کنید که ما نمی‌خواهیم به این روایت بر ثبوت دیه بر اهل آن منطقه استدلال کنیم تا گفته شود محتمل است در هر دو فرض دیه در بیت المال ثابت باشد بلکه ثبوت دیه بر اهل آن منطقه را از روایات دیگر استفاده کردیم و گفتیم در این روایت به قرینه مقابله، دیه در فرض اول نباید بر عهده بیت المال باشد پس باید بر عهده اهل همان منطقه باشد و این مطلب را مرحوم آقای خویی هم قبول دارد و در چند مساله بعد خود ایشان هم می‌گوید اگر اهل روستا بر اینکه قاتل نیستند بینه اقامه نکنند ضامن دیه هستند.

با این بیان معلوم شد این روایت هم با عدم ثبوت دیه و قصاص بر منکر بعد از اقامه قسامه توسط او منافاتی ندارد. بنابراین هیچ روایتی بر ثبوت دیه بر منکر حتی با اقامه قسامه دلالت نمی‌کرد.

به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم:

«إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما.»

ایشان به دو روایت برای این مساله تمسک کرده‌اند:

یکی روایت محمد بن قیس است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ قَرْيَةٍ أَنْ يُغْرَمَ أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

و دیگری روایت معتبره سماعة است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلًا فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ فَقَالَ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)

که همین روایت را مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵) هم نقل کرده‌اند.

و روایت دیگری به همین مفاد نقل شده است که صحیحه حلبی است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶) که مرحوم شیخ هم همین را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)

و بعد فرموده‌اند روایت معارضی وجود دارد که از نظر سندی ضعیف است.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‏ فِي‏ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

مرحوم مجلسی گفته‌اند:

روى الشيخ في الصحيح و الكليني في القوي، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن رجلا قتل‏ في‏ قرية أو قريبا من قرية و لم يوجد بينة على أهل‏ تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شي‏ء (روضة المتقین، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۴)

و این حتما اشتباه است و ما نتوانستیم این روایت را به سند صحیح از مرحوم شیخ پیدا کنیم.

در هر صورت مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قتل نباشد اهل قریه ضامن نیستند اما روایات قبل این بود که اگر بر نفی اتهام بینه نداشته باشند ضامنند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا مطابق همان روایات قبل باید فتوا داد و اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده آنها ست.

ما در جلسات آینده روایات قتیل قریه را بررسی خواهیم کرد و این روایات چند طائفه‌اند.

اخبار تخییر

بحث در دلالت روایت علی بن مهزیار بود. مورد روایت در مورد نافله فجر است که راوی از دو حدیث متعارض سوال کرده است و امام علیه السلام در جواب فرمودند به هر کدام می‌توانی عمل کنی و این تعبیر بر تخییر دلالت می‌کند. گفتیم اگر چه روایت از نظر سندی معتبر است اما بر تخییر ظاهری در فرض تعارض روایات دلالت ندارد. اشکال اول را از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که روایت فقط بر تخییر در تعارض در مستحبات دلالت می‌کند و عموم و اطلاقی نسبت به احکام الزامی ندارد و الغای خصوصیت هم ممکن نیست چرا که تخییر در مستحبات مستلزم تخییر در الزامیات نیست و عرف بین آنها تفاوت احساس می‌کند. (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۶۳)

اشکال دوم این بود که بین این دو روایت جمع عرفی وجود دارد. مفاد یک روایت این است که آن را در محمل بخوان «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» و مفاد دیگری این است که آنها را فقط روی زمین بخوان «لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» و روشن است که روایت اول صریح در جواز است و روایت دوم ظاهر در عدم مشروعیت و عدم صحت یا الزام است و به قرینه روایت اول باید روایت دوم را بر کراهت حمل کرد نه بر عدم مشروعیت و عدم صحت. و بر اساس همان ضابطه‌ای که در کلمات علماء هم آمده است که ملاک جمع عرفی این است که اگر دو مضمون (نه دو عبارت) در کلام واحد باشند عرف آن کلام را بپذیرد و تهافتی بین آنها نبیند در اینجا هم جمع عرفی وجود دارد. مراد از «صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ» وجوب خواندن آنها در محمل نیست بلکه جواز خواندن در محمل است و لذا بین «لاتصلهما الا علی الارض و و ان کان ادائهما فی المحمل جائز» تنافی نیست.

ممکن است اشکال شود اگر بین آنها جمع عرفی وجود دارد چرا راوی از تعارض آنها سوال کرده است؟ جواب این است که اگر چه جمع عرفی وجود دارد اما احتمال عدم صدور یکی از آنها وجود دارد و لذا راوی از امام علیه السلام سوال کرده است.

بر همین اساس ظاهر روایت تخییر واقعی است و راوی از حکم شریعت در این قضیه سوال کرده است و امام علیه السلام هم به صحت هر دو حکم کرده‌اند و اینکه عمل طبق هر کدام مجاز است. تخییر در این روایت تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری یعنی هر دو حکم در واقع صحیحند و مکلف واقعا بین آنها مخیر است نه اینکه حکم واقعی یکی است و مکلف ظاهرا بین آنها مخیر است.

و اشکال سوم این است که بر فرض که جمع عرفی را نپذیرفتیم و دو روایت را متعارض دانستیم اما مورد روایت جایی است که همان طور که احتمال می‌دهیم حکم واقعی یکی از آنها باشد (مثلا احتمال می‌دهیم نماز بر زمین متعین باشد و نماز در محمل جایز نباشد) و احتمال هم می‌دهیم مکلف بین آنها واقعا مخیر باشد (به اینکه نماز در محمل هم جایز باشد). امام علیه السلام در این مورد به تخییر حکم کرده‌اند در حالی که محل بحث ما شامل مواردی است که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد و اینکه یکی از دو روایت متعین است به طوری که اگر ما باشیم و قاعده اولی باید احتیاط کنیم و بین آنها جمع کنیم.

آنچه از روایات استفاده می‌شد این است که در جایی که احتمال می‌دهیم حکم واقعی تخییر باشد امام علیه السلام به تخییر حکم کرده‌اند اما نمی‌توان از آن به مواردی که احتمال تخییر واقعی وجود ندارد تعدی کرد و روایت عموم یا اطلاقی نداشت که بر اساس آن در همه موارد به تخییر حکم شود. بنابراین الغای خصوصیت ممکن نیست.

نتیجه اینکه روایت اگر چه از نظر سندی معتبر است اما دلالت آن تمام نیست.

صفحه40 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است