اخبار تخییر
مرحوم آخوند بعد از بیان اصل اولی در تعارض به اصل ثانوی در تعارض اشاره کردهاند که قبلا بحث آن گذشته است. ایشان فرمودهاند اگر ما باشیم و اطلاقات ادله حجیت خبر و بدون در نظر گرفتن دلیل خاصی نسبت به فرض تعارض، مقتضای قاعده تساقط هر دو دلیل از حجیت است اما مقتضای اجماع عدم تساقط در فرض تعارض است و علاوه بر آن اخبار متعددی هم بر عدم تساقط دلالت میکنند. (حال یا تخییر یا ترجیح بحثی است که خواهد آمد). در هر صورت به خاطر اجماع و این روایات باید از قاعده اولی رفع ید کرد. با نفی تساقط، امر بین تعیین و تخییر دائر است (که ما قبلا از آن در ضمن اصل ثانوی بحث کردهایم) و مقتضای قاعده در این موارد تعیین است. یعنی خبری که محتمل التعین است حتما حجت است (چون یا حجیت تخییری است که حجت است و یا حجیت تعیینی است که منحصر در آن است) ولی حجیت خبر فاقد مزیت، مشکوک است و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.
دلیل دیگری که برای تعین خبر دارای مزیت بیان شده است اجماع است. و دلیل سوم برای تعین خبر دارای مزیت، اخبار است و ایشان به این مناسبت به همه اخبار مرتبط با بحث تعارض اشاره میکنند و میفرمایند این اخبار چهار طائفهاند:
طایفه اول که مطلقا بر تخییر بین متعارضین دلالت میکنند یعنی چه اینکه یکی دارای مزیت باشد یا نباشد. ایشان چهار روایت را در ضمن این طایفه ذکر کرده است.
طایفه دوم روایاتی که بر توقف دلالت میکنند.
طایفه سوم روایاتی که بر لزوم عمل به احوط از دو خبر دلالت دارند.
طایفه چهارم روایاتی که بر لزوم عمل به خبر دارای مرجحات خاصی که معین شدهاند دلالت میکنند.
و سپس قاعده اولی را تخییر قرار میدهند و تعارض روایات تخییر با روایات طایفه دوم و سوم را رد میکنند و اخبار طایفه چهارم را مخصص اخبار تخییر نمیدانند و با وجود حجت بر تخییر نمیتوان گفت در حجیت شک داریم و شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است و اجماع هم صلاحیت معارضه و نفی تخییر ندارد و لذا در فرض تعارض به تخییر علی الاطلاق معتقدند.
ما برای جلوگیری از تکرار مطالب، در ضمن هر طایفه به بحث اشاره خواهیم کرد.
گفتیم ایشان چهار روایت از اخبار دال بر تخییر را ذکر میکنند و دلالت آنها را تمام میدانند. روایت حسن بن جهم و روایت حارث بن المغیرة و مکاتبة عبدالله بن محمد (که باید از آن به روایت ابراهیم بن مهزیار تعبیر کرد) و مکاتبة حمیری.
مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)
روایت از نظر سندی مرسل است و بهترین روایات از نظر دلالت همین روایت است. مراد از اینکه روایات متعارض را بر کتاب و احادیث ما عرضه کنید حتما باید احادیث قطعی باشد چون غیر آنها احادیث ائمه علیهم السلام نیستند در حالی که امام علیه السلام فرمودهاند آنها را بر احادیث ما عرضه کنید. قسمتی که مورد استشهاد مرحوم آخوند است قسمت انتهای روایت است که راوی از تعارض دو خبر ثقه سوال کرده است و امام علیه السلام به تخییر حکم کردهاند. و البته از «فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ» استفاده نمیشود که حتما یکی از آنها حق است بلکه یعنی هر دو حق نیست و اگر قرار باشد حق در بین باشد یکی بیشتر حق نیست اما اینکه حتما یکی از آنها حق است؟ از این تعبیر قابل استفاده نیست.
خلاصه معنای روایت تخییر در حجیت و اخذ است و لذا این روایت از نظر دلالی از باقی روایات بهتر است چون مفاد برخی از روایات این است که از ناحیه دو خبر متعارض، کلفتی وجود ندارد و این حتی با تساقط و عدم لزوم اخذ به احدهما هم سازگاری دارد اما این روایت میگوید در اخذ به دو خبر متعارض کلفتی وجود ندارد و توسعه است نه اینکه در اصل اخذ هم کلفتی وجود ندارد و میتوان به هیچ کدام اخذ نکرد. مرحوم آخوند این روایت را به عنوان خبر دال بر تخییر مطلق ذکر کردهاند که مفاد آن عمل به تخییر است حتی اگر یکی از دو روایت مرجح داشته باشد و گرنه تخییر در فرض نبودن مزیت و مرجح را مسلم و مفروغ دانستهاند. اما این ادعا باید بررسی شود و آیا این خبر اصلا بر اصل تخییر در روایات متعارض دلالت دارد؟ به نظر ما این اخبار بر تخییر دلالت نمیکنند. مرحوم اصفهانی به آخوند اشکال کردهاند صدر این روایت مربوط به ترجیح به موافقت کتاب و سنت است و لذا این روایت بر تخییر مطلق دلالت نمیکند.
از این اشکال جواب داده شده که آنچه در صدر روایت آمده است این است که خبر مخالف کتاب و سنت قطعی حجت نیست نه اینکه حجت است و مرجح است.
به نظر ما برداشت مرحوم آخوند از مشابهت با کتاب و سنت غیر از چیزی است که در اخبار دیگر به عنوان مرجح ذکر شده است و این روایت متعرض آن جهت نیست. آنچه در این روایت آمده است شباهت با کتاب و سنت است و اختصاصی هم به اخبار متعارض ندارد بلکه هر خبری (حتی اگر معارض هم نداشته باشد) باید با کتاب و سنت قطعی سنجیده شود و اگر مشابه با آنها نبود حجت نیست و لذا صدر روایت اصلا به بحث تعارض مرتبط نیست. و لذا منظور از «تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً» منظور تعارض دو روایت با هم نیست. بنابراین برای توجیه کلام آخوند یا باید این بیان را ملتزم شد یا اینکه مرحوم آخوند صدر روایت را ندیده است و گمان کردهاند ذیل روایت به تنهایی روایت است و اطلاق دارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها و إلا ف ربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار و لا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته و الأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح و استدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار و هي على طوائف.
منها ما دل على التخيير على الإطلاق كخبر (الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق قال فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).
و (خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).
و (مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر فروى بعضهم صل في المحمل و روى بعضهم لا تصلها إلا في الأرض فوقع عليه السلام موسع عليك بأية عملت) و (مكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان إلى أن قال عليه السلام: و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.
و منها ما دل على التوقف مطلقا.
و منها ما دل على ما هو الحائط منها.
و منها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجحات منصوصة من مخالفة القوم و موافقة الكتاب و السنة و الأعدلية و الأصدقية و الأفقهية و الأورعية و الأوثقية و الشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار.
فمنهم من أوجب الترجيح بها مقيدين بأخباره إطلاقات التخيير و هم بين من اقتصر على الترجيح بها و من تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية و أقربيته كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه أو المفيدة للظن كما ربما يظهر من غيره.
فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردهما و لا وجه معه للتعدي منه إلى غيره كما لا يخفى.
و لا وجه لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين و تعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلا بالترجيح و لذا أمر عليه السلام بإرجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في صورة تساويهما فيما ذكر من المزايا بخلاف مقام الفتوى و مجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضا لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقا و لو في غير مورد الحكومة كما لا يخفى.
و إن أبيت إلا عن ظهورهما في الترجيح في كلا المقامين فلا مجال لتقييد إطلاقات التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه السلام و لذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين مع ندرة كونهما متساويين جدا بعيد قطعا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب و يشهد به الاختلاف الكثير بين ما دل على الترجيح من الأخبار.
و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشيء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.
و إن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها توفيقا بينها و بين الإطلاقات إما على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا هذا ثم إنه لو لا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات و هي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل (: ما خالف قول ربنا لم أقله) أو زخرف أو باطل كما لا يخفى.
فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها.
نعم قد استدل على تقييدها و وجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر.
منها دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.
و فيه أن دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير و هو في عهد الغيبة الصغرى و يخالط النواب و السفراء قال في ديباجة الكافي و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير مجازفة.
و منها أنه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا و فيه أنه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان و كان الترجيح بها بلا مرجح و هو قبيح كما هو واضح هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية و منها الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيحا و لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى و إلا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علة لفعله و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى و أما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.
و بالجملة الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال و بمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال فلا تشتبه.
و منها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فالصفح عنه أولى و أحسن.
ثم إنه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه و عمل مقلديه و لا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه فيها.
نعم له الإفتاء به في المسألة الأصولية فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه.
و هل التخيير بدوي أم استمراري قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الإطلاقات أيضا كونه استمراريا و توهم أن المتحير كان محكوما بالتخيير و لا تحير له بعد الاختيار فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما فاسد فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله و بمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا كما لا يخفى.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۴۱)
