بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

بحث از قتیل زحام در حقیقت مساله اثباتی است و ارتباطی با قسامه ندارد اما چون جای دیگری برای آن پیدا نکرده‌اند در ذیل مباحث قسامه مطرح کرده‌اند چون فهم بسیاری از علماء از عناوین قتیل القریة و ... اثبات لوث است.

چند مساله دیگر تا اول فصل بعدی باقی مانده است که به آنها اشاره می‌کنیم. البته ضابطه برخی از آنها قبلا مشخص شده است و لذا به آنها اشاره نمی‌کنیم.

يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي و حلف على القتل الخطأي فلا أثر له.

یعنی حجتی که اقامه می‌شود باید مطابق با ادعایی باشد که مدعی دارد لذا اگر مدعی ادعای قتل عمد دارد و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورند ادعای او ثابت نمی‌شود. و این مساله روشن و واضح است و نیازی به  دلیل زائدی ندارد چون هر کسی ادعایی دارد باید حجت بر همان اقامه کند.

بله اگر شخص قتل عمدی را ادعا می‌کند و قسامه بر قتل خطایی قسم بخورد و ما بگوییم در موارد قتل عمد ولی دم بین قصاص و دیه مخیر است در این صورت قسامه برای اثبات دیه کافی است. چون فرضا مدعی ادعا کرده است که من مستحق قصاص یا دیه هستم و قسامه هم می‌گوید این مدعی مستحق دیه است بنابراین قسامه بخشی از مدعای او را اثبات می‌کند هر چند قصاص را ثابت نمی‌کند. و نسبت به مدت باید اصول عملیه را اعمال کرد.

مساله بعدی:

لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البينة على ذلك فهو، و إن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة و إن لم يأت بها فعليهما القسامة، و إن نكلا ثبتت الدية دون القود.

اگر فرد ادعا کرد که یکی از این دو نفر قاتلند می‌تواند از هر کدام آنها بینه بر نفی مطالبه کند. عجیب است با اینکه مرحوم آقای خویی جزمی بودن ادعا را در ماهیت قضایی مساله معتبر می‌دانند اما اینجا با اینکه ادعا نسبت به هر کدام از دو نفر محتمل است ادعا را معتبر دانسته‌اند و در نتیجه گفته‌اند اگر دو متهم بینه نداشته باشند مدعی قسامه اقامه می‌کند و اگر قسامه نداشته باشد می‌تواند از هر دو متهم قسامه مطالبه کند و اگر آنها نکول کنند دیه ثابت است. و اگر مدعی قسامه اقامه کند هم چیزی بیش از دیه ثابت نمی‌شود و هر دو متهم باید دیه را بپردازند ایشان فرموده‌اند و بر این مساله اخبار متعددی دلالت می‌کند و ما نفهمیدیم منظور ایشان از این اخبار متعدد چیست؟ آیا منظورشان اخبار قتیل قریة است که آنچه در آنها هست افراد متعددی است و نمی‌توان از آن به هر جا هر چند متهم دو نفر باشند تعدی کرد. خصوصا وقتی می‌دانیم یکی از آن دو نفر قاتل نیستند و فقط یک نفر قاتلند.

اما در هر حال ما قبلا گفتیم برای اعتبار ادعا، جزم نیاز نیست و لذا مدعی می‌تواند اقامه دعوا کند و اگر دو طرف از اقامه قسامه نکول کنند، و فرضا به قاتل بودن یکی از آنها هم علم داریم باید مطابق قواعد علم اجمالی عمل کرد که این مورد از موارد عدم تنجز علم اجمالی است.

مساله بعد:

إذا مات الولي قام وارثه مقامه و لو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

اگر ولی بعد از اقامه دعوا بمیرد، وارثش جایگزین او می‌شود و اگر در بین قسم‌ها بمیرد، وارث خودش باید پنجاه قسم اقامه کند.

البته در کلام مرحوم آقای خویی عبارتی آمده است که حق دعوا به ارث می‌رسد در حالی که حق ادعا حکم شرعی است و قابل ارث نیست. و اگر متعلق خود آن ادعا به وارث منتقل می‌شود خود وارث می‌تواند اقامه دعوا کند مثل اینکه فرد حق قصاص را ارث می‌برد یا دیه را ارث می‌برد و ... و اگر متعلق آن ادعا به وارث منتقل نمی‌شود و ربطی به وارث ندارد وارث حق اقامه دعوا ندارد.

و اگر وارث اقامه دعوا کرد چون ادعای جدید است لذا قسم‌های ادعای قبلی کافی نیست و خودش باید برای ادعایش حجت و قسم اقامه کند.

مساله بعد:

لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.

کسی که متهم به قتل است حاکم شش روز می‌تواند او را زندانی کند و در این شش رو ولی دم باید قتل را اثبات کند و اگر نتوانست حق ندارند متهم را زندانی کنند.

دلیل آن هم معتبره سکونی است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۰)

حبس خلاف قاعده است و نیازمند دلیل است و هر جا دلیل نداشته باشد نامشروع است. در متهم به قتل اجازه زندانی کردن بیش از شش روز به حاکم داده نشده است و بیش از آن خلاف شرع است.

اخبار ترجیح

گفتیم از نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و عمده وجه آن کثرت نقل اجلاء از او به ضمیمه شهرت او و عدم ورود قدحی در موردش می‌باشد که موید به همان روایت یزید بن خلیفه هم هست.

این روایت عمده مرجحات مذکور در کلمات علماء را جمع کرده است و مرفوعه زراره هم اگر چه این طور است اما چون از نظر سندی واقعا ضعیف است که قابل توجیه نیست به آن اشاره نمی‌کنیم.

مرجحات صفاتی فقط در این روایت (غیر از مرفوعه زراره) مذکور است و در هیچ روایت دیگری اصلا مورد اشاره قرار نگرفته است. هم چنین ترجیح به شهرت هم فقط در این روایت و مرسله احتجاج آمده است (غیر از مرفوعه زراره) که بعید نیست مرسله طبرسی هم ماخوذ از همین روایت باشد.

بنابراین این روایت اگر تمام باشد هم می‌تواند مانع تساقط باشد (که اصل اولی بود) و هم مقید اطلاق اخبار تخییر باشد. (بر فرض پذیرش آن) و ما نسبت به این دو مرجح مختص (مرجحات صفاتی و ترجیح به شهرت) این روایت را بررسی می‌کنیم.

مرحوم آخوند فرمودند این روایت مختص به عصر حضور است و شامل عصر غیبت نیست بنابراین از نظر مرحوم آخوند مقتضای قاعده در عصر غیبت تخییر بین روایات متعارض است و از نظر ما مقتضای قاعده تساقط بود. مرحوم آقای صدر از اشکال مرحوم آخوند جواب داده‌اند که اولا آنچه در این روایت آمده است که بعد از فرض تساوی در همه مرجحات به توقف تا زمان ملاقات امام معصوم امر کرده است مختص به همان فقره است و ربطی به مرجحات قبل مثل ترجیح به صفات راوی یا ترجیح به شهرت ندارد اما از آنجا که این جواب تمام نیست چون حداقل این است که فقره آخر مذکور در روایت صلاحیت برای قرینیت دارد و مانع شکل گیری اطلاق در سایر فقرات هم می‌شود جواب دومی ذکر کرده است که مناسبت بین حکم و موضوع اقتضاء می‌کند ترجیح به صفات راوی و شهرت مختص به فرض حضور امام نیست. آنچه با توقف و رجوع به امام مناسبت دارد همان بحث موافقت با عامه و ... است و صفات راوی چنین مناسبتی ندارد و عقلائیا بین ترجیح به اعدلیت و ... با زمان حضور امام مناسبتی وجود ندارد.

به نظر ما جواب‌های ایشان ناتمام است و حق با مرحوم آخوند است و این روایت مختص به عصر حضور امام است و یا حداقل اطلاقی برای آن نسبت به عصر غیبت شکل نمی‌گیرد. و این طور نیست که عقلائیا بین اعدلیت یا سایر صفات راوی و بین اقربیت به واقع مناسبتی وجود داشته باشد و گرنه باید در رتبه قبل و اصل اولی در متعارضین به تساقط قائل نمی‌شدیم.

این مساله کاملا محتمل است که شارع در عصر حضور به ترجیح امر کرده است چون مفسده کثیری بر آن مترتب نیست اما در عصر غیبت که عصر طولانی است ضیق بر مکلفین و امر به ترجیح دارای مفسده باشد و شارع در عصر غیبت به ترجیح امر نکرده است.

در این روایت برای اعمال این مرجحات حضور امام علیه السلام را فرض کرده است چون گفته است اگر هیچ کدام از این مرجحات نبود و در همه موارد تساوی داشتند باید به امام ارجاع داد و همه سوالات راوی بر سوالات قبل و جواب‌های قبلی امام مترتب و متفرع است و این معنایش این است که در رتبه قبل هم ارجاع به امام ممکن بوده است اما امام علیه السلام فرموده‌اند با وجود آن مرجحات ارجاع به امام نیاز نیست اما اگر در همه آنها مساوی بودند باید به امام ارجاع داد و تفکیک بین فقرات این روایت خیلی بعید است و این معنا از تتابع فقرات روایت کاملا مشهود است و اینکه در تمام فقرات سوال راوی مطلق سوال کرده است و امام علیه السلام هم مطلق جواب داده است و در حالی که سوالات همه بر یکدیگر مترتبند فقط در فقره آخر جواب امام علیه السلام مختص به عصر حضور است غیر محتمل و بعید است.

و درست است که امام علیه السلام ترجیح به شهرت را به بین الرشد بودن خبر مشهور تعلیل کرده‌اند و شاید گفته شود این علت به عصر حضور اختصاصی ندارد اما ترجیح به صفات چنین تعلیلی ندارد پس مرجحات صفاتی مختص به عصر حضورند و عصر غیبت را شامل نیستند و اشکال مرحوم آخوند نسبت به این فقره تمام است و جواب مرحوم آقای صدر راهگشا نیست اما نسبت به خبر مشهور با توجه به تعلیل مذکور معلوم می‌شود حضور یا عدم حضور امام علیه السلام در ترجیح نقشی ندارد و البته باید توجه کرد که آنچه در این روایت مرجح است شهرت معاصر زمان ائمه علیهم السلام است و شهرت متاخر ارزشی ندارد و شهرت در زمان معصوم علیه السلام چون موجب نفی ریب از خبر مشهور و بین الرشد بودن آن می‌شود تفاوتی بین عصر غیبت و حضور نیست و لذا نسبت به مرجح شهرتی اشکال مرحوم آخوند تمام نیست اما بعدا خواهیم گفت بعید نیست این نفی ریب و بین الرشد بودن مطلق باشد نه نسبی و نتیجه آن این است که ترجیح به شهرت در زمان معصوم به تمییز حجت از غیر حجت برخواهد گشت که توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

و أما استفادة الترجيح بالصفات من هاتين الروايتين. فبالنسبة إلى المقبولة يمكن أن يعترض عليه بوجهين.

الأول- اختصاص موردها بعصر الحضور و التمكن من لقاء الإمام عليه السلام بقرينية قوله عليه السلام، فيها «أرجئه حتى تلقى إمامك» و هذا الاعتراض يتجه على استفادة الترجيح بالشهرة و غيرهما مما ذكر في المقبولة أيضا.

و فيه: أولا- أن جعل لقاء الإمام عليه السلام غاية في ذيل الحديث و إن كان قرينة على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه، لكن لا يلزم من ورود قيد على الجزء الأخير من الحديث أو جعله بنحو القضية الخارجية تعميم ذلك على‏ الفقرات السابقة المطلقة في نفسها و الظاهرة في جعل الحكم على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية.

و ثانياً- لو فرض عدم انعقاد إطلاق لفظي لفقرات الترجيح بالصفات من المقبولة. مع ذلك أمكننا إثبات تعميم مفادها بالفهم العرفي و استظهار عدم الفرق و إن كانت فقرة الذيل منها مخصوصة بزمان الحضور، لأن هناك فرقاً عرفياً واضحاً بين ما جاء في الذيل من الاحتياط و الإرجاء إلى حين لقاء الإمام عليه السلام الّذي لا يناسب أن يكون حكماً عاماً لزمان الحضور و الغيبة فيمكن أن يكون التمكن من لقاء الإمام عليه السلام الّذي كان ميسوراً للسائل دخيلًا فيه، و بين الترجيح بالشهرة أو بالصفات التي هي مميزات موضوعية في أحد المتعارضين لا دخل لخصوصية التمكن من رؤية الإمام عليه السلام و عدم التمكن منها في مرجحيّتها، فبمناسبات الحكم الموضوع العرفية و العقلائية يفهم عدم دخل هذه الخصوصية في الترجيح بالمرجحات الواردة في المقبولة.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۳۷۲)

قتیل زحام

آنچه دیروز از کلام صاحب جواهر بیان کردیم که ایشان فرموده‌اند مفاد روایات بیان کننده علت جعل قسامه حصر اعتبار قسامه در این موارد نیست را می‌توان این طور تبیین کرد که حتی اگر دلالت قضیه مشتمل بر «انما» بر حصر را بپذیریم اما حصر گاهی حصر مبتدا در خبر است و گاهی حصر خبر در مبتدا است. گاهی می‌گوید فقط زید قائم است و گاهی می‌گوید زید فقط قائم است و لذا اینکه در روایات آمده است قسامه جعل شده است برای اینکه خون مسلمانان حفظ شود اما بر حصر جعل قسامه در خصوص موارد مسلمان دلالت نمی‌کند. علاوه که ممکن است مثل مرحوم صاحب جواهر اصلا وضع «انما» برای دلالت بر حصر را نپذیرفته باشد. و لذا آیه شریفه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ» (حجرات ۱۰) بر حصر اخوت در مسلمین یا حصر مسلمین در برادری دلالت ندارد. یا آیه شریفه «إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ» (الطلاق ۱۵) دلالت بر حصر اموال و اولاد در فتنه یا حصر فتنه در اولاد و اموال نمی‌کند.

و مرحوم امام نیز از جمله افرادی است که دلالت «انما» بر حصر را نپذیرفته است.

و این با قطع نظر از روایاتی بود که در آنها علت جعل قسامه عام بیان شده بود و اما اینکه در کلام مرحوم آقای خویی به برخی روایات مثل روایت ابی بصیر تمسک شده بود که در آنها علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان ذکر شده بود و در برخی دیگر گفته شده بود برای اینکه قاتل از ترس قصاص مرتکب قتل نشود. و نتیجه این روایات با یکدیگر متفاوت است چون اگر گفتیم علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان است شرط قسامه مسلمان بودن مقتول است و لذا اگر مقتول و قاتل کافر باشند قسامه نباید معتبر باشد و اگر گفتیم معیار ترس قاتل از قصاص است در این صورت در جایی که مقتول و قاتل هر دو کافر باشند قسامه ثابت است و قسامه مختص به مواردی می‌شود که قصاص ثابت شود مگر اینکه دلیلی بر تخصیص داشته باشیم مثل قتل خطایی.

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است مقتول در ازدحام و ... است.

إذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت مال المسلمين.

ایشان ضابطه را این دانسته‌اند که قتل به شخص خاص یا جماعت مشخص یا روستای معلومی مستند نباشد و در این صورت دیه باید از بیت المال پرداخت شود تا خون مسلمان پایمال نشود.

دلیل ایشان تعدادی از روایات است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ كَانَ عُرِفَ وَ كَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ع فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۴)

روایت از نظر سند معتبر است و دلالت آن در مورد کسی که قاتلش معلوم نیست روشن است و نسبت به مقتول در اثر ازدحام مردم در روز جمعه ممکن است نسبت به صدر عام باشد و اینکه حتی اگر افرادی که منشأ قتل شده‌اند مشخص و معلوم و محدود هم باشند با این حال باز هم دیه بر عهده بیت المال است.

و اگر نسبت این اطلاق با اطلاق ادله قتل خطایی عموم و خصوص من وجه باشد تعارض محکم است و هر دو تساقط می‌کنند و باید به عموم فوقانی یا اصل عملی رجوع کرد.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي إِمْرَةِ عَلِيٍّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَى دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

که دلالت آن مثل ذیل همان روایت قبل است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى جِسْرٍ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

روایت از نظر سندی ضعیف است و لذا قابل اعتماد نیست و گرنه می‌توانست مقید اطلاق ذیل روایت عبدالله بن سنان و ابن بکیر باشد و هم چنین به ازدحام در روز جمعه، موارد دیگری را هم اضافه کرده است.

البته روایت دیگری شبیه همین روایت در من لایحضره الفقیه نقل شده است:

رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ عَرَفَةَ أَوْ عَلَى بِئْرٍ أَوْ جِسْرٍ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۶۳)

که سند آن معتبر است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ فِي الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)

هایشات آن طور که در روایت معنا شده (که معلوم نیست این قسمت معنا هم از امام علیه السلام است یا از یکی از روات) یعنی اتفاقات ناگهانی که واقع می‌شود. اگر در اثر اتفاقات ناگهانی که رخ می‌دهد مثلا زلزله‌ای رخ می‌دهد و مردم هجوم می‌آورند یا کسی از روی وحشت و ترس ناخودآگاه عکس العملی نشان می‌دهد که منجر به قتل کسی شود مضمون نیست.

«الهوش» در لغت به معنای اجتماع عده‌ای و اختلاط آنها معنا شده است. و به معنای فتنه نیز آمده.

مفاد این روایت این است که کسی که قاتلش مشخص نیست مضمون نیست و خونش هدر است و معلوم نیست چرا مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب وسائل از این روایت استفاده کرده‌اند که روایت بر مضمون بودن بیت المال دلالت می‌کند. و اتفاقا اینکه مرحوم کلینی هم در ذیل روایت اشاره می‌کنند که در روایت دیگری گفته شده امام علیه السلام دیه را از بیت المال پرداخت کردند نشان دهنده این است که فهم ایشان هم از روایت عدم ضمان این نوع قتل و هدر بودن خون مقتول بوده است.

 

ضمائم:

و الهَوْش‏: القوم المجتمعون في حرب أو صخب؛ و هم‏ متهاوشون‏، أي مختلطون. و جاءوا بالهَوْش‏ و البَوْش‏، إذا جاءوا بالجمع الكثير، و بذلك سُمّي ما يُنتهب في الغارة هَواشاً. و في الحديث‏: «من أصاب مالًا من‏ تَهاوُشٍ‏ أذهبه اللَّه في نَهابِرَ» (جمهرة اللغة، جلد ۲، صفحه ۸۸۳)

هوش- هيش:

(قال شمر: قال أبو عدنان:

سمعتُ التَّميميَّات يَقُلن: الهَوش‏ و البَوْش‏:

كثرةُ الناس و الدوابّ، و دخلنا السوقَ فما كِدْنا نخْرج من‏ هَوْشها و بَوْشِها.

و يقال: اتَّقوا هَوْشات‏ السوق أي اتقوا الضلال فيها، و أن يُحْتال عليكم فتُسرَقوا.

و قال أبو زيد: هاشَ‏ القومُ بعضُهم إلى بعض للقتال. قال: و المصدَر الهَيْش‏.

و رأيتُ‏ هَيشةً، أي جماعة،

...

و يقال: رأيتُ‏ هُواشةً من الناس، و هُوَيشةً، أي جماعةً مختلِطة.

ثعلب عن ابن الأعرابي: إبلٌ‏ هَوّاشة، أي أخِذت من هاهنا و هاهنا، و منه: مَن اكتسب مالًا من‏ مَهاوِشَ‏، و يُروَى من‏ نهاوِش‏؛ و هذا مِن أنْ يُنهَشَ من كل مكان.

و رواه بعضهم: من‏ تهاوِش‏ و ذو هاشٍ‏: موضع ذكَره زُهير في شعره. و الهَيشات: نحوٌ من الهَوْشات، و هو كقولهم: رجل ذو دغَواتٍ و دَغَياتٍ.

و في حديث آخر: ليس في‏ الهَيشات‏ قَوَد، عُنِي به القتِيل يُقتَل في الفتنة لا يُدرَى مَن قتَله.

و قال أبو زيد: هاشَ‏ القومُ بعضُهم إلى بعض هيْشاً، إذا وثب بعضهم إلى بعض للقتال، و رأيت‏ هَيشةً من الناس، أي جماعةً. و تهيَّشَ‏ القومُ بعضُهم إلى بعض‏ تهيُّشاً. (تهذیب اللغة، جلد ۶، صفحه ۱۸۹)

 

و جاءَنا بالهَوْشِ‏ الهائشِ: يَعْني الكَثْرَة. و رأيتُ‏ هُوَاشَةً من الناس و هَوِيْشَةً: أي جَماعَةً. و هاشَ‏ القَوْمُ بَعْضُهم إلى بَعْضٍ: تَتَابَعُوا. (المحیط فی اللغة، جلد ۴، صفحه ۲۷)

 

هوش‏

الهاء و الواو و الشين: أُصَيلٌ يدلُّ على اختلاطٍ و شِبهه.

منه‏ هَوّشُوا: اختَلَطوا. و هَاشت‏ الخيلُ فى الغارة. و المَهَاوش‏ فى الحديث‏[1] من هذا. و يقال: هَوَّشَت‏ الرِّيحُ بالتُّراب: جاءت به ألواناً. و منه‏ الهَوش‏. العدد الكثير. و تَهَوَّشَ‏ القوم على فُلانٍ: تَغَاوَوْا عليه.

و شذَّ عنه‏ الهَوَش‏، يقال إنَّه صِغَر البَطْن قال: * قد هَوِشَتْ‏ بطونُها و احقَوقَفَتْ* و هم‏ مُتَهاوِشُون‏، أى مختلِطُون. (معجم مقاییس اللغة، جلد ۶، صفحه ۱۹)

 

[هوش‏]

: ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه‏- إياكم و هَوَشات‏ اللَّيْلِ و هَوَشات‏ الأسواق- و روي: هَيَشات.

هي الفِتَن؛ من‏ الهَوْش‏ و هو الخَلْط و الجمع. و هشت‏ إلى فلان إذا خَفَفْتَ إليه و تقدمت‏ هَوْشاً. و هَاشَ‏ بعضهم إلى بعض: وَثَبُوا للقتال‏ هَيْشاً- قاله الكسائي.

و قرأت في بعض كتب عبد الحميد الكاتب إلى جند أرْمِينيَّة و قد انْتَقَضُوا على وَالِيهم و أفسدوا: فقد بلغ أمِير المؤمنين‏ الهَيْشَة التي كانت و خُفُوف أهل المَعْصِيَة فيها.

و قال: يعني‏ بالهَيْشَةِ الفِتْنة.

قال‏: و أنشدني الحكم بن بلال سليمان الطيار شعوذي الحجاج شِعْراً قاله عمرو بن سعيد بن العاص في عبد الملك حين نَافَرَه: أغَرّ أَبا الذبان‏ هيْشَة مَعْشر

فدلوه في جَمْرٍ من النار جاحِم.

و قال الأسدي: هاش‏ يهيش‏ هيشاً؛ إذا عاثَ فيهم و أَفْسَد.

(الفائق، جلد ۳، صفحه ۴۱۴)

 

الهَوْشُ‏: العدَدُ الكثيرُ.

- و ذُو هاشٍ‏: ع.

- و هاشةُ: لِصٌّ، من ولَدِهِ الجَعْدُ بنُ قَيْسِ بنِ قِنانِ بنِ هاشَة، و كانَ شريفاً.

- و الهَوْشَةُ: الفِتْنَةُ، و الهَيْجُ، و الاضْطِرَابُ، و الاخْتِلَاطُ.

- و الهَويشَةُ: الجماعَةُ المُخْتَلِطَةُ.

- و جاءَ بالهَوْشِ‏ الهائِشِ‏: بالكَثْرَةِ.

- و الهُواشاتُ‏، بالضم: الجَماعاتُ من الناسِ و الإِبِلِ، و المالُ الحرامُ.

- و المَهاوِشُ‏: ما غُصِبَ و سُرِقَ.

- و التَّهاوِشُ‏ في الحديث: جَمْعُ‏ تَهْواشٍ‏، مَقْصُورٌ من‏ التَّهاويش‏، تَفْعَالٌ من‏ الهَوْشِ‏.

- و هَوِشَ‏، كسمِعَ: اضْطَرَبَ، أو صَغُرَ بَطْنُهُ.

- و هَوَّشَ‏ تَهْوِيشاً: خَلَطَ،

القاموس المحيط، ج‏2، ص: 451

- و- الرِّيحُ بالتُّرابِ: جاءتْ به ألواناً.

- و تَهَوَّشوا: اخْتَلَطُوا،

- كتَهَاوَشوا،

- و- عليه: اجْتَمَعُوا.

- و هاوَشَهُمْ‏: خالَطَهُمْ.

(القاموس المحیط، جلد ۲، صفحه ۴۵۰)

اخبار ترجیح

بحث به بررسی کلام مرحوم آخوند رسیده است. ایشان روایات ترجیح را مقید اطلاقات روایات تخییر ندانستند و برخی از آنها را مرتبط به بحث تمییز حجت از غیر حجت دانستند نه بحث تعارض محل بحث و برخی دیگر را مختص به ترجیح در زمان حضور یا در باب قضاء قرار دادند و در نهایت هم فرمودند اگر هم این توجیهات را نپذیریم آنها بر استحباب اعمال مرجحات دلالت می‌کنند.

ما در بررسی این روایات، شش طایفه روایت را بررسی خواهیم کرد:

طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها ترجیح به احدثیت است. یعنی روایتی که از امام متاخر صادر شده است بر روایتی که از امام متقدم صادر شده است ترجیح دارد.

طایفه دوم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور است. روایت مظنون الصدور با فرض شمول تحت دلیل حجیت، معتبر است و مثل معلوم الصدور است و لذا بین آن و روایت معلوم الصدور تعارض رخ می‌دهد و در این فرض روایت معلوم الصدور بر دیگری ترجیح دارد.

برخی دیگر از روایات مفاد آنها ترجیح بر اساس مضمون روایت است. که خود سه دسته است:

طایفه سوم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با کتاب

طایفه چهارم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با عامه

طایفه پنجم: ترجیح بر اساس موافقت و مخالفت با مشهور

طایفه ششم: روایاتی که مفاد آنها ترجیح بر اساس صفات راوی است.

و برخی از روایات ممکن است مشمول چند تا از این مرجحات را باشند و برخی مختص به ذکر یکی از آنها هستند. اهم این روایات بر اساس آنچه در کلمات علماء مطرح شده است مقبوله عمر بن حنظله است که در ابتدای آن به ترجیح بر اساس صفات راوی اشاره شده است و لذا ما ابتدائا به بررسی این روایت خواهیم پرداخت.

اشاره کردیم تفاوتی ندارد ما به تخییر به عنوان قاعده مستفاد از روایات قائل باشیم یا نباشیم چون این روایت همان طور که ممکن است مقید اطلاقات تخییر باشد (بر فرض پذیرش آن) ممکن است دلیل بر حجیت دلیل دارای ترجیح در فرض تعارض بر خلاف قاعده اولی تساقط باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي‏ دَيْنٍ‏ أَوْ مِيرَاثٍ‏ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‏ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‏ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ- قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ‏ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ‏ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.

ابتداء به بررسی سند خواهیم پرداخت. این روایت را مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند و سند روایت تا عمر بن حنظله صحیح است و همه آنها توثیق صریح دارند و اینکه مرحوم علامه در مورد داود بن الحصین توقف کرده است بر اساس مذهب او است که گفته شده واقفی است و مرحوم علامه فقط روایات امامی را می‌پذیرد.

و اتفاقا از عبارت مرحوم علامه در ضمن او استفاده می‌شود که مستفاد از توثیق مطلق در کلام نجاشی، صحت مذهب هم هست. ایشان گفته است:

«داود بن الحسين الأسدي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله عليه السلام و أبي الحسن عليه السلام قال: الشيخ الطوسي ره إنه واقفي و كذا قال ابن عقدة و قال النجاشي إنه ثقة و الأقوى عندي التوقف في روايته.»

اما در مورد خود عمر بن حنظله که توثیق صریح ندارد راه‌هایی برای توثیق او مورد استدلال قرار گرفته است:

اول: بر اساس قاعده مشاهیر که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقد بودند که افراد شاخص و مشهور اگر در مورد آنان قدحی وارد نشده باشد، ثقه‌اند. و عمر بن حنظله از مشایخ مشهور شیعه است و این از نقل عده زیادی از بزرگان اصحاب از او به خوبی مشخص است.

اثبات اصل این کبری (قاعده مشاهیر)‌ بیان‌ها و راه‌های مختلفی دارد که ذکر آنها در اینجا ممکن نیست. و از برخی روایات مثل معتبره ابن ابی یعفور استفاده می‌شود کسی که به ستر و عفاف شناخته شده باشد عادل است و این خود اماره‌ای عقلایی و عرفی بر وثاقت و عدالت است.

دوم: آنچه مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند که بر اساس کبرای وثاقت مشایخ ثلاث است. و صفوان بن یحیی از او روایتی نقل کرده است اما در سند آن روایت تا صفوان مشکلی وجود دارد لذا ایشان از راه دیگری وارد شده‌اند و آن اینکه یزید بن خلیفة روایتی را نقل کرده است که عمر بن حنظلة از شما برای ما وقتی را ذکر کرده است و امام علیه السلام فرمودند او بر ما دروغ نمی‌بندد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ‏ بِوَقْتٍ‏ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا ... (الکافی، جلد ۳، صفحه ۲۷۵)

یزید بن خلیفة اگر چه توثیق صریح ندارد اما از مشایخ مرحوم صفوان بن یحیی است که بر اساس قاعده مشایخ ثلاث ثقه خواهد بود و لذا آن روایت معتبر است و بر وثاقت عمر بن حنظله دلالت می‌کند.

سوم: توثیق شهید ثانی که عمر بن حنظله را صراحتا توثیق کرده است و البته این متوقف بر پذیرش توثیقات متاخرین است و لذا مثل مرحوم آقای خویی و به تبع ایشان مرحوم آقای صدر که توثیقات متاخرین را نپذیرفته‌اند نمی‌توانند بر اساس آن به وثاقت عمر بن حنظله حکم کنند.

مرحوم آقای خویی معتقد است که هر آنچه از منابع رجالی در اختیار علامه و متاخرین بوده است در اختیار ما هم هست و ایشان چیزی دیگر نداشته‌اند و لذا توثیقات و تضعیفات آنها بر اساس همان منابع صورت گرفته است و چون در اختیار خود ما ست کلمات آنها فاقد اعتبار است.

و عجیب است که مرحوم آقای صدر خودشان بر اساس توثیق صاحب وسائل، وثاقت ابوالبرکات را که در روایت قطب راوندی آمده است را پذیرفته‌اند و می‌فرمایند برای ما مهم جریان اصالة الحس است که در آن طول و کوتاهی زمان مهم نیست بلکه بقای قرائن و شواهد است.

 و ما قبلا هم گفته‌ایم که این حرف اساسی ندارد و توثیقات متاخرین نیز حجت است و چه دلیلی داریم بر اینکه هیچ منبع رجالی دیگری غیر از آنچه دست ما هست در اختیار امثال مرحوم علامه نبوده است؟! بلکه شواهد متعددی هست که منابع متعدد رجالی دیگری در اختیار آنها بوده که در اختیار ما نیست.

سوم: کثرت نقل اجلاء از او نشانه وثاقت او است. به همان بیان مفصلی که قبلا در مورد این کبرای داشته‌ایم.

نتیجه اینکه از نظر ما عمر بن حنظلة ثقه است و روایات او معتبر است و لذا به بررسی سایر راه‌هایی که از نظر ما معتبر نیست مثل اینکه مرحوم کلینی آن را نقل کرده است و همه روایات کافی معتبرند یا صدوق آن را نقل کرده است و روایات فقیه به شهادت خودش شیخ صدوق حجتند و ... نمی‌پردازیم.

 

اعتبار قسامه کافر

بحث در قسامه کافر بود. و این در حقیقت بحث از شروط قسامه است. آیا از شروط اعتبار قسامه این است که ولی دم مسلمان باشد؟ و در بیان مرحوم آقای خویی بحث در این است که آیا از شروط اعتبار قسامه این است که مقتول مسلمان باشد؟

گفتیم مرحوم صاحب جواهر به شش وجه برای عدم قبول قسامه غیر مسلمان اشاره کرده‌اند.

وجه دوم که دیروز ذکر کردیم این بود که مستفاد از برخی روایات اختصاص قسامه به جایی است که مقتول مسلمان باشد (و این وجه در حقیقت در مورد جایی است که مقتول کافر باشد نه ولی دم) که به برخی از آنها اشاره کردیم.

ایشان روایتی را نقل کرده‌اند: «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ و این متن در روایات ما موجود نیست. بله در برخی از نسخ تهذیب این روایت آمده است:

... قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِينَ كَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۷)

اما این روایت در کافی و فقیه به صورت دیگری نقل شده است:

قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱)

و در وسائل و یا سایر کتب اشاره نکرده‌اند که نقل شیخ با نقل کلینی و صدوق متفاوت است و لذا این نشان می‌دهد در نسخ تهذیب اختلافی وجود داشته است.

در هر حال دیروز به سه روایت اشاره کردیم (روایت ابن سنان و برید بن معاویة و ابی بصیر) و گفتیم همان طور که مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند مفاد این روایات نفی مشروعیت قسامه در غیر موارد قتل مسلمان نیست و اینکه در این روایات علت قسامه را احتیاط در قتل مسلمین شمرده است معنایش این نیست در جعل قسامه هیچ نکته و علت دیگری وجود ندارد و علت قسامه فقط همین است بلکه یعنی این خود علت تامه‌ برای جعل قسامه بوده است نه اینکه علت منحصر هم هست.

وجه سوم) مستفاد از روایات این است قسامه برای اثبات قصاص است تا مانع از وقوع قتل باشد در حالی که در قتل کافر توسط مسلمان، قصاص ثابت نیست. به عبارت دیگر متفاهم از ادله قسامه این است که در جایی که قسامه جرم را اثبات کند مستتبع قصاص است و اگر قسامه جایی مستتبع قصاص نباشد، نباید قسامه معتبر باشد. این وجه هم در حقیقت در جایی است که مقتول کافر است و ارتباطی با ولی دم کافر ندارد و این همان وجهی است که مرحوم آقای خویی هم به آن تمسک کرده‌اند.

صاحب جواهر این وجه را رد کرده‌اند که قسامه در موارد زیادی مثبت دیه است و این طور نیست که همه جا فقط مثبت قصاص باشد تا اگر جایی مثبت قصاص نباشد قسامه معتبر نباشد.

وجه چهارم) کلامی که از خلاف شیخ طوسی نقل شده است که اگر با قسامه در این موارد دیه را ثابت کنیم باید با قسم ابتدایی کافر مالی را بر مسلمان ثابت کنیم و این قطعا غلط است چون کفار اموال و خون مسلمانان را حلال می‌دانند و اگر این کار مشروع باشد (یعنی بتوان با قسم کافر مال مسلمانی را اخذ کرد) کفار با قسم دروغ اموال مسملین را تصاحب خواهند کرد و در حقیقت این قسم هیچ نوع اماریت و طریقیتی ندارد چون کافر خودش را مستحق می‌داند و لذا نمی‌توان بر اساس قسم او اعتماد کرد.

و لو أوجبنا عليه الدية، لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا مع علمنا بأنهم يستحلون أموال المسلمين و دمائهم. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۳۱۲)

این وجه مرتبط به جایی است که ولی دم کافر باشد.

مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند همان طور که بینه کافر حجت است و می‌تواند حقش را بر ضد مسلمانی ثابت کند قسم او هم می‌تواند معتبر باشد. اما به نظر این دلیل ایشان غفلت از وجه مذکور در کلام شیخ طوسی است و حرف ایشان این است که این قسم در این فرض اماریتی ندارد تا معتبر باشد.

وجه پنجم) تمسک به ادله نفی سبیل مثل آیه شریفه: وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء، ۱۴۱)

مرحوم صاحب جواهر از این هم جواب داده‌اند که این آیه شریفه نفی حقوق کافر بر مسلمین را نمی‌کند.

وجه ششم) در قضیه خیبر وقتی انصار گفتند ما قسم یهود را قبول نداریم،‌ پیامبر کلام آنها را رد نکرد و این نشان می‌دهد قسم کافر اعتباری ندارد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اینکه پیامبر یهود را در آنجا به قسم خوردن مجبور نکردند به خاطر مصلحت دیگری بود نه به خاطر عدم اعتبار قسم آنها و اتفاقا آن روایات شاهد بر این است که قسم کافر معتبر است اما آن روایات در مورد قسامه منکر است و گرنه به همان روایات برای اعتبار قسامه کافر استدلال می‌کردیم.

در ادامه ایشان فرموده‌اند این وجوه همه ناتمام بودند و مرجع اطلاقات روایات قسامه است که اطلاق آنها نفوذ قسامه کافر است.

از جمله:

صحیحه زراره که در بالا به آن اشاره کردیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ ... قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ لِكَيْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ يَغْتَالَ رَجُلًا حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِكَ وَ امْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

که در آن ذکر شده است قسامه برای حفظ خون انسان‌ها جعل شده است.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ كَيْفَ كَانَتْ فَقَالَ هِيَ حَقٌّ وَ هِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

در این روایت هم گفته شده که اگر قسامه نبود مردم یکدیگر را می‌کشتند و قسامه نجات انسان‌ها ست.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ ... قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ‌ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ بِهِ النَّاسُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۰)

دلالت این روایت هم روشن است.

روایت دیگر را سلیمان بن خالد ذکر کرده است. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

روایت مسعدة هم اطلاق دارد.

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَ لَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ... (الاستبصار، جلد ۴، صفحه ۲۷۸)

و روایت دیگر هم روایت زراره است:

وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِيُغَلَّظَ بِهَا فِي الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۰)

این روایات همگی اطلاق دارند و بر اساس آنها اعتبار قسامه به فرضی که مقتول مسلمان باشد یا ولی دم مسلمان باشد مختص نیست.

 ضمائم:

کلام صاحب جواهر:

و في قبول قسامة الكافر على دعواه على المسلم في الخطأ و العمد في النفس و غيرها تردد و خلاف أظهره عند المصنف المنع وفاقا للشيخ و الفاضل و ولده و والده و غيرهم على ما حكي عن بعضهم، لأنها على خلاف الأصل، و مورد النص قسامة المسلم، بل في‌ الحسن كالصحيح «إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة»‌ و في آخر «إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين»‌ ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها، و لأنها يثبت بها القود في القتل عمدا و الكافر لا يستحقه على المسلم، و عن الخلاف «و لو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين و أموالهم، و لأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم، و لتقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود، و لذا أداه هو (صلى الله عليه و آله) من بيت المال».

و لكن الجميع كما ترى، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق‌ قوله (عليه السلام): «القسامة حق، و لولاها لقتل الناس بعضهم بعضا» و «القسامة نجاة للناس» و غير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك، و ليس المراد من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها، فيحتاج فيه إلى الجميع بالإطلاق و التقييد، كما تخيله بعض مشايخنا، و عدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق‌ الدية، كما لو قامت البينة، و وجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد و اليمين غير مناف لشي‌ء من الأدلة، بل إطلاقها يقتضيه. و منه يعلم عدم كونها سبيلا، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا، و تقرير النبي (صلى الله عليه و آله) الأنصار على الآباء و أدائه من نفسه إنما كان سياسة، لا لعدم جواز قسامتهم، و إلا لم يأمر (صلى الله عليه و آله) بها، فان ذلك صريح في ثبوتها، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الإنكار في القبول كما هو واضح، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم و وفاقا للشيخ في محكي المبسوط و غيره من الأصحاب، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۵۷)

اخبار ترجیح

مرحوم آخوند فرمودند تمسک به اجماع برای اثبات ترجیح ممکن نیست چون با وجود مخالفت مرحوم کلینی اجماع بر اعمال مرجحات وجود ندارد و بر فرض که اجماعی هم تصور شود این اجماع حتما تعبدی نیست و بلکه مستفاد از روایاتی است که در این باب وارد شده است و فرض این است که ایشان دلالت هیچ کدام از این اخبار را در مقابل اخبار تخییر نپذیرفتند.

وجه دیگری که برای اثبات لزوم ترجیح به آن تمسک شده است و در کلمات مرحوم شیخ هم مذکور است این است که در فرضی که یک خبر بر دیگری ترجیح دارد، اخذ به خبر مرجوح و طرح خبر راجح قبیح است بلکه ممتنع است و لذا اعمال مرجحات لازم است.

مرحوم آخوند از این بیان دو جواب داده‌اند اول اینکه ترجیح بدون مرجح قبیح است اما هر چیزی نمی‌تواند مرجح باشد بلکه باید شارع آن را به عنوان مزیت و مرجح پذیرفته باشد و این فرع بر این است که دلالت روایات ترجیح را بپذیریم تا اثبات کنیم این مرجحات از نظر شارع معتبرند و گرنه صرف تصور مزیتی در یک طرف بدون اینکه شارع مرجحیت آن را پذیرفته باشد ارزشی ندارد و بلکه در این فرض اعمال آن مرجح ترجیح بلامرجح است. (یعنی ترجیح به مزیتی که مقبول شارع نیست ترجیح بلامرجح است) چون با فرض اینکه از نظر شارع آن مزیت صلاحیت ترجیح را ندارد تقدیم یک خبر به واسطه آن از باب ترجیح بلامرجح است.

کلام مرحوم آخوند این است که اگر مزیتی در یکی از دو خبر متعارض باشد و امر دائر بین اخذ به واجد مزیت و غیر آن باشد، اخذ به خبر دارای مزیت متعین است اما این در جایی صغری را پیدا می‌کند که شارع آن مزیت را پذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت موجب نزدیک‌تر شدن خبر دارای مزیت به واقع باشد و گرنه اگر شارع آن مزیت را نپذیرفته باشد و از نظر او آن مزیت مقرب به واقع نیست چرا باید به واسطه آن، خبر دارای آن مزیت را مقدم کرد و آیا غیر از این است که این ترجیح بلامرجح است؟ و حتی ممکن است آن مزیت از نظر شارع مرجح نباشد بلکه باعث مرجوحیت و دوری از واقع بشود. و این طور نیست که این مرجحات از نظر عقلاء لزوما باعث اقربیت به واقع بشوند بلکه این مرجحات با قطع نظر از اعتبار در نظر شارع، تفاوتی در نزدیکی و دوری به واقع ندارد.

و بعد می‌فرمایند اینکه گفته شد ترجیح بلامرجح نه تنها قبیح است بلکه ممتنع است حرف صحیحی نیست و ترجیح بلامرجح ممتنع نیست مثل امتناع وجود معلول بدون علت، بلکه آنچه ممتنع است ترجح بلامرجح است و ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاری انسان اتفاق می‌افتد و صدور آن هم از خداوند متعال ممتنع نیست بلکه چون خداوند متعال حکیم است از او صادر نمی‌شود و لذا امتناع صدور آن از خداوند متعال از باب حکمت او است نه از باب استحاله و عدم تعلق قدرت به آن.

مرحوم شیخ برای اعمال مرجحات وجه دیگری از سید مجاهد نقل کرده است و آن اینکه اگر مرجحات اعمال نشود و از ابتداء به تخییر بین متعارضین حکم شود، نظام اجتهاد مختل می‌شود چون لازمه آن تخییر بین عام و خاص و مطلق و مقید و نص و ظاهر است در حالی که نظام اجتهاد مبتنی بر ترجیح است.

و شیخ فرموده‌اند این مواردی که در کلام ایشان آمده است از موارد تعارض نیست و اینها از موارد جمع عرفی است نه اینکه در فرض تعارض به مزیت یک طرف ترجیح داده شده است.

نتیجه اینکه از نظر مرحوم آخوند اخبار دال بر ترجیح به صفات راوی یا به باب قضاء اختصاص دارند یا مختص به زمان حضور معصومند و یا باید بر استحباب حمل شوند چون اگر قرار باشد اخبار تخییر مختص به فرض تساوی و عدم اعمال مرجحات باشد اطلاقات تخییر به فرد نادر اختصاص پیدا خواهند کرد.

و اخبار دال بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه یا از باب تعیین حجت از غیر حجتند نه تعارض مصطلح که محل بحث ما ست و یا اینکه باید آنها را بر استحباب حمل کرد. در نتیجه ایشان ترجیح را نپذیرفت و به صورت مطلق به تخییر حکم کرد و با این بیان ایشان بحث از تعدی از مرجحات منصوص معنا ندارد چون ایشان اصلا لزوم اعمال مرجحات را نپذیرفت.

اما از نظر ما اصلا مبنای تخییر بین متعارضین هیچ مبنایی ندارد و روایاتی که برای تخییر ذکر کرده‌اند از نظر سندی یا دلالی تمام نبودند و لذا حتی اگر اخبار ترجیح هم نباشد باز هم نمی‌توانیم به تخییر قائل بشویم.

اما با این حال اگر اخبار ترجیح تمام باشند خلاف قاعده اولی تساقط است و لذا باید این اخبار را بررسی کنیم هم از این جهت که بر فرض اخبار تخییر تمام باشند آیا این اخبار مقید آن اطلاقات هستند یا نه؟ و هم از این جهت که آیا مفاد آنها لزوم ترجیح در مقابل تساقط است؟

اعتبار قسامه کافر

این مساله در کلام مرحوم آقای خویی مغایر با آنچه معروف است مطرح شده است. آنچه مشهور مطرح کرده‌اند بحث قسامه کافر است و اینکه در فرضی که بر ضد مسلمانی ادعا کرده باشد آیا قسامه او مسموع است؟ اما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است این است که مقتول کافر باشد.

«إذا كان القتيل كافرا، فادعى وليه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟ وجهان قيل: تقبل و هو لا يخلو من إشكال بل منع.»

اگر معیار کلام آقای خویی باشد منظور این است که اگر مقتول کافر است اما وارث مسلمانی دارد آیا این وارث می‌تواند بر ضد مسلمانی ادعا کند و برای اثبات قتل مورثش قسامه اقامه کند؟ و اگر این قسامه معتبر باشد نمی‌تواند قصاص را اثبات کند چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و حداکثر می‌تواند مثبت دیه باشد و ایشان فرموده‌اند ادله قسامه نسبت به فرضی که مقتول کافر باشد اطلاقی ندارد و مفروض آنها جایی است که مقتول مسلمان است و لذا فقط مثبت قسامه در فرض مسلمان بودن مقتول است. و مقتول بودن کافر ملازم با این نیست که ولی دم هم کافر باشد تا ملازم با فرض قسامه کافر باشد.

و البته فرض ایشان هم جایی است که متهم هم مسلمان باشد اما اگر متهم کافر باشد قاعدتا ایشان باید به قصاص و اعتبار قسامه معتقد باشد چون ایشان علت عدم اعتبار قسامه در فرضی که مقتول کافر است را این دانسته‌اند که چون در آن موارد قصاص ثابت نیست قسامه معتبر نیست.

اما آنچه در کلمات مشهور آمده است قسامه کافر است یعنی خود کسی که ولی دم است هم مانند مقتول کافر است. (اگر مقتول مسلمان باشد وارث کافر از او ارث نمی‌برد و لذا حق قصاص یا دیه هم ندارد). علماء بحث کرده‌اند که آیا با قسامه کافر می‌توان جرم را بر ضد مسلمانی اثبات کرد؟ و شاهد آن هم اینکه برای نفی قسامه کافر، به آیه نفی سبیل تمسک کرده‌اند و لذا فرض آنها این است که اگر ولی دم کافر باشد آیا قسامه او معتبر است یا نه؟

و بلکه از کلمات قوم برمی‌آید که اگر متهم هم کافر باشد قسامه معتبر نیست.

بنابراین دو مساله جداگانه هستند هر چند بعید نیست در کلام مرحوم آقای خویی اشتباهی اتفاق افتاده باشد چرا که ایشان در ذیل همین مساله به همان اقوال و ادله مساله قسامه کافر اشاره کرده‌اند و این نشان دهنده این است که در کلام ایشان خلطی رخ داده است.

مرحوم صاحب جواهر هفت وجه برای عدم قبول قسامه کافر ذکر و بررسی کرده‌اند.

اجمالا باید گفت برخی ادله قسامه مطلقند و در برخی علت جعل قسامه «احتیاطا للناس» ذکر شده است.

وجه اول) قسامه خلاف قاعده و اصل است و لذا فقط به مقداری که دلیل وجود داشته باشد می‌توان خلاف قاعده حکم کرد و ادله قسامه اطلاقی نسبت به فرض قسامه کافر ندارند. روایات قضیه خیبر، همه در جایی است که مقتول مسلمان است و اولیای دم هم از انصار و مسلمین بودند و لذا نسبت به فرض جایی که مقتول و ولی دم او کافر باشند اطلاقی ندارد.

در برخی روایات دیگر هم این بود که حکم خداوند در «دمائکم» غیر آن است که در اموالتان حکم کرده است و این هم چون ضمیر مخاطب دارد اطلاقی نسبت به غیر مسلمان ندارد.

وجه دوم) مفاد برخی روایات اختصاص قسامه به مسلمین است. مثل:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِأَجْلِ الْحَوْطِ فَيُحْتَاطُ بِهَا عَلَى النَّاسِ لِكَيْ إِذَا رَأَى الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ‌ (المحاسن، جلد ۲، صفحه ۳۱۹)

در این روایت آمده است که فاجر از ترس قصاص مرتکب قتل نشود در حالی که اگر مقتول کافر باشد، قاتل مسلمان قصاص نمی‌شود و لذا حکمت جعل قسامه در موردی که قاتل مسلمان باشد و مقتول و ولی دم کافر باشند وجود ندارد.

ممکن است گفته شود پس مستفاد از این روایت نفی قسامه در قتل خطایی است اما پاسخ این است که در مورد قتل خطایی دلیل داریم و لذا از اطلاق این روایت در نفی قسامه در جایی که قصاص ثابت نباشد رفع ید می‌کنیم.

روایت دیگر:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ لِكَيْ إِذْ رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ فَكَفَّ عَنْ قَتْلِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)

در روایت گفته است قسامه برای حفظ دماء المسلمین است.

در روایت ابی بصیر هم آمده است:

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ‌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌

در این روایت هم علت جعل قسامه پایمال نشدن خون مسلمان ذکر شده است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند این روایات بر حصر اعتبار قسامه در قسامه مسلمان دلالت نمی‌کنند و نهایتا این است که نسبت به قسامه کافر اطلاق ندارد و این با اعتبار قسامه در غیر این موارد منافات ندارد.

اخبار ترجیح

بحث در اخبار ترجیح بود و مرحوم آخوند فرمودند این روایات مقید اطلاق اخبار تخییر نیستند. سپس به اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه اشاره کردند و فرمودند این ادله اصلا مرتبط به مقام نیستند.

و منه قد انقدح حال سائر أخباره مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة بشهادة ما[1] ورد في أنه زخرف و باطل و ليس بشي‏ء أو أنه لم نقله أو أمر بطرحه على الجدار و كذا الخبر الموافق للقوم ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به غير جارية للوثوق حينئذ بصدوره كذلك و كذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند و لا الظهور كما لا يخفى فتكون هذه الأخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم.

یعنی اولا به لحاظ لسان این اخبار مشخص می‌شود این اخبار مربوط به باب تعارض نیستند بلکه معیار تمییز حجت از غیر حجتند چون لسان آنها عدم صدور این روایات است و ثانیا اصلا مقتضای قاعده هم همین است (که خبر مخالف کتاب یا موافق عامه در فرض تعارض حجت نباشد) چرا که اصل عدم تقیه در خبر موافق با عامه در فرض تعارض جاری نیست و عدم جریان نه به خاطر تعارض است بلکه به این دلیل است که وثوق به صدور خبر مخالف عامه، موجب وثوق به صدور تقیه‌ای خبر موافق عامه است و لذا اصل عدم تقیه جاری نیست و نتیجه اینکه مقتضای حجیت در آن قصور دارد و حجت نیست. پس تقدیم خبر مخالف عامه از باب ترجیح نیست بلکه از این باب است که فرض تعارض ملازم است با اینکه خبر موافق عامه مشمول ادله حجیت خبر نباشد.

هم چنین در فرض تعارض خبر موافق کتاب و خبر مخالف کتاب، اصل ظهور و صدور در خبر مخالف کتاب جاری نیست یعنی مقتضای قاعده عدم حجیت خبر مخالف کتاب در فرض تعارض است و این تقدیم نه از باب ترجیح یکی از دو متعارض بلکه از باب تعارض حجت با غیر حجت است چون اصل صدور و اصل ظهور در این فرض در خبر مخالف کتاب جاری نیست و لذا مشمول دلیل حجیت نیست.

آخوند فرمودند اگر کسی ظاهر این روایات را این بیانی که ارائه شد نداند ناچار است به جهت جمع بین اطلاقات تخییر و این اخبار یا این اخبار را بر آنچه گفته شد حمل کند و یا اعمال ترجیح را مستحب بداند.

و در مرحله آخر می‌فرمایند علاوه که اطلاق این روایات (اخبار ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت با عامه) باید به سایر مرجحات که در روایات دیگر مذکور است مقید شود در حالی که لسان آنها آبی از تخصیص است. چطور می‌شود روایاتی که می‌گوید هر چه مخالف قرآن باشد را ما نگفته‌ایم و زخرف است و ... را تخصیص زد؟!

نتیجه اینکه ایشان هشت وجه برای نفی تقیید اطلاقات تخییر به اخبار ترجیح بیان کردند.

سپس به بیان برای اعمال مرجحات و تقیید اطلاقات تخییر ذکر کرده‌اند. یکی اجماع است که در کلام مرحوم شیخ انصاری آمده است و ایشان علاوه بر آن به سیره قطعی علماء بر اعمال مرجحات هم استدلال کرده‌اند. مرحوم آخوند جواب داده‌اند که ادعای اجماع بر اعمال مرجحات با وجود مخالفت مرحوم کلینی (که به تخییر قائل بوده‌اند) جدا موهون است و قابل اعتماد نیست.

علاوه که از مرحوم شیخ صدوق هم عبارتی نقل شده است که نشان می‌دهد ایشان هم به تخییر قائل است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۴۰۷) و این هم موید به این است که اجماعی بر این مساله وجود ندارد.

البته باید دقت کرد آنچه مرحوم آخوند از مرحوم کلینی نقل کرده است با عبارت ایشان در مقدمه کافی متفاوت است. مرحوم آخوند نقل کرده است که ایشان فرموده است: «قال في ديباجة الكافي و لا نجد شيئا أوسع و لا أحوط من التخيير» در حالی که عبارت مرحوم کلینی این گونه است: «وَ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ‏ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام، وَ قَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ عليه السلام: بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» و این با آنچه مرحوم کلینی نقل کرده است متفاوت است اما در هر حال با مخالفت مرحوم کلینی که به تخییر قائل بوده است جایی برای تمسک به اجماع باقی نمی‌ماند.

قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح

بحث دیگری که در قسامه در جنایت بر اعضاء و جوارح باید مطرح شود تعداد قسامه در اعضاء است. دو نظر قابل توجه در مساله عبارتند از:

اول) یکسان بودن قسامه در جنایت بر اعضاء با قسامه در قتل اگر دیه عضو با دیه نفس برابر باشد. یعنی اگر جنایت عمدی است پنجاه نفر باید قسم بخورند و اگر جنایت غیر عمدی است بیست و پنج نفر باید قسم بخورند و اگر دیه ثابت در جنایت انجام شده کمتر از دیه کامل باشد باید به نسبت پنجاه (در جنایات عمدی) و بیست و پنج (در جنایات غیر عمدی) محاسبه شود. عده‌ای از علماء مثل شیخ مفید و سلار و شیخ در مبسوط، به این نظر معتقدند و برخی از متاخرین مثل شهید ثانی هم این نظر را پذیرفته است و مرحوم محقق در شرائع هم به این قول متمایل شده است.

دوم) تعداد قسامه در اعضاء شش نفر است اگر دیه جنایت با دیه کامل برابر باشد و اگر مقدار دیه ثابت در آن جنایت کمتر از دیه کامل است باید به نسبت شش نفر محاسبه شود. معروف بین متاخرین همین نظر است. مرحوم شیخ در خلاف و علامه در برخی از کتبش و ... به این نظر معتقدند. و در این قول تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی نیست. و مستند آنها همان روایت ابن فضال و یونس از امام رضا علیه السلام است که همسان با روایت ظریف بن ناصح است.

ادله‌ای که برای قول اول ذکر شده است عبارت است از:

اول) احتیاط. اما حق این است که با وجود روایت معتبر جایی برای تمسک به احتیاط نیست و این از عجایب است.

بعید نیست مثل مرحوم شیخ مفید که به این نظر قائل شده‌اند از این جهت باشد که ایشان بر خلاف مشهور معتقد بود در قسامه بر نفس هم دیه ثابت است و قصاص ثابت نمی‌شود و از این جهت تفاوتی بین نفس و اعضاء نیست. بر فرض ثبوت قصاص در نفس می‌توان بین قصاص نفس و قصاص عضو از این جهت تفاوت قائل شد اما بین هزار دینار دیه نفس و هزار دینار دیه عضو تفاوتی به نظر نمی‌رسد.

دوم) اجماعی که در کلمات برخی علماء ادعا شده است. از مرحوم ابن ادریس نقل اجماع را حکایت کرده‌اند.

و ما اخترناه مذهب شيخنا المفيد، و سلار، و غيرهما من المشيخة، و هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، و لانه مجمع عليه، و الاحتياط يقتضيه. و ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر اختيار ظريف بن ناصح، في كتابه الحدود و الديات، و تابعه على ذلك، و اختار ما اختاره. و لا شك انه خبر واحد، و قد بيّنا ان اخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشّرعيات، لأنها لا توجب علما و لا عملا. (السرائر، جلد ۳، صفحه ۳۴۱)

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند شاید ابن ادریس چون حجیت اخبار آحاد را قبول ندارد نظر پنجاه قسم را پذیرفته است. و این نشان می‌دهد صاحب جواهر عبارت ابن ادریس را ندیده بوده است چرا که خود ابن ادریس تصریح می‌کند که به این علت است که خبر واحد را حجت نمی‌داند.

صاحب جواهر در اصل اجماع هم تشکیک کرده است و اینکه اجماع ادعا شده از طرف ابن ادریس از اجماعات علی القاعدة است مثل اجماعات مرحوم شیخ در خلاف.

و بلکه بالاتر اصلا مرحوم ابن ادریس اجماعی ادعا نکرده است چرا که خودش به اختلاف مرحوم شیخ طوسی اشاره کرده است. منظور ایشان این است که قسامه پنجاه نفر از نظر همه شیعه، مثبت قصاص است. به عبارت دیگر ایشان ادعا نکرده است که عدم کفایت کمتر از پنجاه نفر اجماعی است بلکه منظور این است که اعتبار پنجاه نفر را همه قبول دارند حتی مثل مرحوم شیخ و ... هم قبول دارد.

و این تعبیر شایعی است که در کلمات سایر علماء حتی مثل شیخ و امثال ایشان هم استفاده شده است.

سوم) استدلال به روایت ابن سنان:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِي الْعَمْدِ وَ فِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)

گفته شده است اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که در جنایت عمدی پنجاه نفر باید قسم بخورند و نگفته است جنایت بر نفس این طور است.

اما اولا این روایت نهایتا اطلاق دارد که با روایت یونس و ابن فضال مقید می‌شود علاوه که قبلا هم گفتیم اصلا این روایت از این جهت اطلاقی ندارد. علاوه که اگر بنا بر تمسک به اطلاق این روایت باشد باید حتی در جنایت بر اعضایی که دیه آنها هم از دیه کامل کمتر است به قسامه پنجاه نفر قائل شد.

اخبار ترجیح

بحث در اشکالات مرحوم آخوند به استدلال به روایات ترجیح و تقیید اطلاقات تخییر بود. پنج اشکال از ایشان نقل کردیم.

بعد ایشان به روایات شامل ترجیح به موافقت کتاب و طرح مخالف کتاب اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند این روایات اصلا در مقام بیان مرجح باب تعارض نیستند. تعارض در جایی است که مقتضی حجیت در متعارضین تمام باشد اما اگر فرض کنیم برخی اطراف مقتضی حجیت نداشته باشد، اعمال طرف دیگر از باب ترجیح نیست بلکه از باب اعمال حجت است در جایی که حجت دیگری وجود ندارد.

آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که عدم مخالفت با کتاب، مرجح نیست بلکه خبر مخالف با کتاب حتی اگر معارض هم نداشته باشد حجت نیست و اصلا ائمه علیهم السلام گفته‌اند خبر مخالف با کتاب از آنها صادر نشده است. حتی مستفاد از روایت عیون این بود که از پیامبر صلی الله علیه و آله هم خبر مخالف کتاب صادر نشده است چه برسد به ائمه علیهم السلام. مفاد روایت این نبود که شاید خبر مخالف صادر شده باشد و در ظرف تعارض حجت نیست بلکه مفادش این بود که اصلا مقتضی حجیت در خبر مخالف کتاب وجود ندارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند روایات شامل ترجیح به مخالفت عامه هم همین طور است و این روایات هم در مقام بیان تمیز حجت از غیر حجتند. ایشان فرموده‌اند در فرض تعارض احتمال تقیه فقط در خبر موافق عامه وجود دارد و در خبر مخالف عامه صدور از باب تقیه محتمل نیست پس در فرضی که خبر مخالف عامه مشمول دلیل حجیت است و احتمال تقیه هم در آن وجود ندارد، اگر خبر موافق عامه قطعی الصدور باشد حتما از روی تقیه صادر شده است و اگر مظنون الصدور باشد و به صدورش از امام وثوق باشد، به صدور آن از روی تقیه وثوق خواهیم داشت.

بعد می‌فرمایند به عبارت دیگر اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست. یعنی در ظرف تعارض وقتی خبری که مخالف عامه است و مشمول دلیل حجیت است همان طور که خبر موافق دلیل عامه مشمول دلیل حجیت است، اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست و نمی‌توان گفت این روایت در مقام بیان حکم واقعی صادر شده است و نتیجه آن این است که در ظرف تعارض خبر موافق عامه حجت نیست و این تمییز حجت از غیر حجت است و ارتباطی با بحث تعارض اصطلاحی که محل بحث ما ست ندارد. بنابراین هر چند هر دو دلیل مشمول دلیل حجیتند اما با فرض مشمول بودن خبر مخالف عامه در ادله حجیت، اصل عدم تقیه و اصل جهتی در خبر موافق عامه جاری نیست و نتیجه آن اینکه در ظرف تعارض حجتی بر جهت صدور خبر موافق عامه نداریم و لذا از موارد تمییز حجت از غیر حجت است و خبر موافق عامه مقتضی حجیت در آن قصور پیدا می‌کند هر چند این به سبب معارضه رخ داده است و گفتیم بحث ما در تعارض در جایی است که هر دو دلیل مقتضی حجیت دارند و در ظرف تعارض با یکدیگر تمانع دارند نه جایی که یکی از آنها مقتضی حجیت ندارد هر چند این عدم اقتضاء در ظرف تعارض اتفاق افتاده باشد.

و بعد فرموده‌اند خبر مخالف کتاب هم همین طور است و اصل صدور و اصل ظهور در خبر مخالف کتاب دچار مشکل می‌شود و این مشکل به خاطر تمانع نیست بلکه به این خاطر است که صدور و ظهور آن مختل می‌شود.

در حقیقت مرحوم آخوند در مرحله اول می‌فرمایند بر اساس روایات، خبر مخالف با کتاب صادر نشده است و لذا اصلا مشمول دلیل حجیت نیست و بعد می‌فرمایند در مورد روایات موافق با عامه اگر چه در روایات صدور آنها انکار نشده است اما با این حال اصل عدم تقیه در روایات موافق عامه جاری نمی‌شود و لذا مقتضی حجیت در آن تمام نیست و بعد می‌فرمایند در خبر مخالف کتاب هم همین طور است چون حجیت صدور و ظهور آن بر اساس اصل حجیت و ظهور قرار است اثبات بشود و با فرض تعارض آن با خبر دیگری که مخالف کتاب نیست، اصل حجیت و ظهور در خبر مخالف کتاب جاری نیست (نه بر اساس تمانع) و لذا در ظرف تعارض خبر مخالف کتاب مقتضی حجیت ندارد. و لذا ایشان می‌خواهند ادعا کنند در ظرف تعارض اخبار مخالف کتاب علی القاعدة فاقد حجیتند مثل اخبار موافق با عامه و لذا حتی اگر روایاتی هم نداشته باشیم که صدور آنها را انکار کرده باشند با این حال در ظرف تعارض مطابق قاعده نمی‌توان به حجیت آنها قائل بود.

سپس فرموده‌اند بر فرض که این بیان را نپذیریم اما در جمع بین اخبار تخییر و آنها باید به چنین جمعی قائل شویم و اخبار ترجیح به مخالفت با عامه و موافقت با کتاب را بر موارد تمییز حجت از غیر حجت حمل کنیم و یا اینکه آنها را بر استحباب حمل کنیم چون تقیید روایات تخییر به فرض تساوی باعث لغویت اخبار تخییر خواهند شد چون فرض عدم وجود هیچ مرجحی در روایات متعارض و تساوی آنها در همه جهات، فرض نادری است که حمل اخبار تخییر بر آنها قبیح است. اشکال نشود که این در روایت مقبوله و مرفوعه بود ولی وجود اخباری که در موافقت و مخالفت با عامه یا موافقت و مخالفت با کتاب برابر باشند کم نیست چون حرف مرحوم آخوند این است که بین مرجحات تفاوتی نیست و یا باید همه آنها را پذیرفت و اعمال کرد یا هیچ کدام را نپذیرفت و آنها را اعمال نکرد.

 

صفحه38 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است