اصل اولی در تعارض
محصل کلام مرحوم آخوند در اصل در متعارضین بنابر مسلک طریقیت این شد که در متعارضین اصل نسبت به مدلول مطابقی تساقط است اما نسبت به نفی ثالث، «احدهما» حجت بر نفی ثالث است. ایشان فرمودند تعارض مقتضی چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل نیست و این سقوط یکی از آنها از حجیت را اقتضاء میکند ولی محتمل الصدق هم مشمول دلیل حجیت نیست چون همان طور که حجیت بالفعل فرد مردد معنا ندارد اقتضای حجیت برای فرد مردد هم معنا ندارد. چیزی که هیچ تعین و حقیقت و واقعیت و ماهیتی ندارد و به تبع در خارج هم مصداقی نخواهد داشت، نمیتواند مشمول حکم قرار بگیرد. بنابراین به لحاظ مدلول مطابقی دلیل حجیت نسبت به احدهما به نحو فرد مردد شامل نیست و در هیچ کدام از دو دلیل در مدلول مطابقیشان حجت نیستند و اصلا اقتضای حجیت در آنها نیست و وجوب احدهما به نحو فرد مردد حتی نمیتواند منشأ وجوب احتیاط باشد چون حجیت فرد مردد بالاتر از علم به فرد مردد نیست. اگر مکلف به اشتغال ذمهاش به فرد مردد علم داشته باشد احتیاط بر او واجب نیست چون اصلا تکلیف به آن تعلق نمیگیرد تا منشأ احتیاط باشد. اینکه در موارد علم اجمالی احتیاط واجب است چون علم به فرد متعین فی الواقع که در علم مکلف مردد است تعلق گرفته است و لذا باید احتیاط کرد و گرنه اگر کسی به فرد مردد هم علم پیدا کند (بر فرض که تعلق علم به فرد مردد را ممکن بدانیم) احتیاط لازم نیست. خلاصه اینکه همان طور که وجود خارجی فرد مردد معنا ندارد تکلیف به آن هم معنا ندارد بلکه حتی آنچه هیچ واقعیت و حقیقتی ندارد، تعلق علم به آن هم محال است.
ایشان فرمودند در عین اینکه هیچ کدام از متعارضین نسبت به مدلول مطابقیشان حجت نیستند و حتی مقتضی حجیت هم برای مدلول مطابقیشان وجود ندارد با این حال حکم سوم را نفی میکنند و البته نه اینکه حکم سوم به هر دو دلیل نفی میشود و نه اینکه به «احدهما متعین» نفی میشود بلکه به «احدهما غیر متعین» نفی میشود.
مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند فرمودهاند: پنج احتمال در متعارضین وجود دارد که مرحوم آخوند تساقط در مدلول مطابقی و حجیت احدهما در مدلول التزامی را اختیار کرده است و خود مرحوم اصفهانی در هر دو تساقط را پذیرفته است.
اول: حجیت عنوان احدهما بلاتعین
دوم: حجیت هر دو. این هم محال نیست چون در اطراف علم اجمالی با علم به کذب یکی از اصول، تعبد به آنها اشکال ندارد.
سوم: حجیت آن که با واقع موافق است.
چهارم: تساقط
پنجم: حجیت تخیری
مرحوم اصفهانی فرمودهاند حجیت احدهما بلا عنوان در مدلول مطابقی یعنی اینکه بگوییم یکی از آنها واجب است مثلا در تعارض خبر وجوب نماز جمعه و خبر وجوب نماز ظهر، گفته شود یکی از آنها حجت است و یکی از آن دو بر عهده مکلف آمده است و اثر آن وجوب احتیاط است. ملاک در حجیت امارات احتمال صدق است و در هر کدام از طرفین تعارض احتمال صدق فی حد نفسه وجود دارد هر چند منضم به طرف دیگر احتمال صدق ندارد اما هر کدام از اطراف به تنهایی محتمل الصدق است و دلیل حجیت قرار است هر کدام از اطراف را به صورت جداگانه شامل باشد نه اینکه به عنوان مجموع تعلق بگیرد. اما چون به کذب یکی از آنها علم داریم، نمیتوانیم به حجیت همه متعارضین حکم کنیم ولی چون کاذب از بین آنها معلوم نیست باید به حجیت «احدهما بلا عنوان متعین» حکم کنیم چون مقتضی حجیت در همه اطراف هست و مانع فقط در حجیت همه و آنکه معلوم الکذب است وجود دارد و چون کذب هیچ کدام به تفصیل معلوم نیست پس باید به حجیت احدهما بلا تعین قائل شد. ایشان این بیان را برای حجیت احدهما در مدلول مطابقی بیان کردهاند و بعد آن را برای مدلول التزامی هم ذکر کردهاند.
ایشان اشکال کردهاند احدهما لابعینه واقعیت و حقیقتی ندارد تا متعلق امر اعتباری مثل حجیت یا امر واقعی مثل علم قرار بگیرد. علاوه که حجیت نمیتواند به امر غیر متعین تعلق بگیرد چه جعل حجیت به معنای تنجیز واقع باشد و چه به معنای جعل حکم مماثل باشد چون تنجیز واقع که متعین است واقعا یا ایصال آن به حکم دیگر، با فرد مردد و مبهم معنا ندارد و به عبارت دیگر جعل تنجیز برای امر مبهم و مردد و خواستن آن از مکلف و سوق دادن او به سمت امر مبهم معنا ندارد. و اشکال سوم اینکه حتی اگر جعل حجیت برای فرد مردد هم امکان داشته باشد، مکلف باید از کدام تاثیر بپذیرد و از کدام منبعت بشود؟ تاثیر و انبعاث از فرد مردد که معنا ندارد چون حقیقتی ندارد تا مکلف از آن تاثیر بپذیرد و تاثیر از یکی از آنها به نحو معین هم که خلف فرض است. پس مدلول مطابقی «احدهما مردد» نمیتواند حجت باشد و به همین بیان هم نمیتواند نسبت به مدلول التزامی حجت باشد چون مشکل عدم امکان جعل حجیت برای فرد مردد است و این هم در مدلول مطابقی وجود دارد و هم در مدلول التزامی چون مدلول التزامی وجود مستقلی از مدلول مطابقی ندارد و ملازم با آن است. اگر مانع از جعل حجیت برای فرد مردد عدم تعقل اثر بود شاید میشد بین حجیت مدلول مطابقی و مدلول التزامی تفکیک کرد اما مشکل عدم تعقل تعلق حکم (حجیت) به فرد مردد است.
مرحوم آخوند فرمودند جعل حجیت برای عنوان فرد مردد به لحاظ مدلول مطابقیاش ممکن نیست اما برای مدلول التزامیاش ممکن است چون دلیل حجیت خبر اطلاق دارد و هر خبری را حجت میکند، جعل حجیت برای آن عنوانی که قرار است مشمول دلیل حجیت قرار بگیرد اگر مبتلا به متعارض باشد معقول نیست اما نسبت به عنوانی که معارض ندارد مشکلی در شمول دلیل حجیت وجود ندارد و نفی ثالث از همین قبیل است. عنوان «خبری که از محدوده متعارضین خارج نیست» خودش مشمول دلیل حجیت خبر است و حجیت این عنوان خودش برای نفی ثالث کافی است. درست است که فرد مردد ماهیت و حقیقت و واقعیتی ندارد، و شمول دلیل حجیت برای آن به نسبت مدلول مطابقی معنا ندارد اما نسبت به مدلول التزامی معنا دارد. در بین متعارضین صدق میکند بگوییم «خبری هست که محتمل الصدق است» که اگر چه مصداق خارجی ندارد اما همین خبر هم مشمول دلیل حجیت است و نفی ثالث میکند. فرد مردد وجودی در خارج ندارد، اما به همین اندازه که چیزی است که از بین این اطراف خارج نیست هر چند هیچ تعینی ندارد برای اینکه مشمول دلیل حجیت باشد کافی است. و قبلا هم مرحوم اصفهانی در موارد علم اجمالی به چیزی که واقعیتی در خارج ندارد مثل اینکه به نجاست یکی از دو ظرف علم داشته باشیم و احتمال نجاست هر دو باشد و در واقع هم هر دو نجس باشد، تعلق علم را به همین بیان توجیه کردند که علم به آن جامعی تعلق میگیرد که خارج از آنها نیست ولی هیچ تعینی ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
لا يخفى عليك أنّ محتملات صورة التعارض- بناء على الطريقية- أمور:
منها حجية أحد المتعارضين بلا عنوان.
و منها حجية الموافق منهما للواقع.
و منها حجية كليهما معاً.
و منها سقوطهما معاً عن الحجية.
و حيث أنّ الحكم بسقوطهما مبني على بطلان سائر المحتملات فنقول:
أما حجية أحدهما- بلا عنوان- فالوجه فيها: أنّ المقتضي للحجية- ثبوتاً- احتمال الإصابة، و هو موجود في كلا الخبرين و المانع هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، و هو متساوي النسبة إلى المقتضيين، إذ لا تعيّن لواحد منها بحسب مرحلة العلم الإجمالي، و إذا كان المقتضي في الطرفين موجوداً، و كان المانع متساوي النسبة إليهما، و لم يكن حسب الفرض مانعاً عنهما معاً و لا عن أحدهما المعين فأحد المقتضيين بلا عنوان يؤثر في مقتضاه، و أحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.
و يندفع: أولا- بما مرّ منا مراراً: أنّ الصفات الحقيقية و الاعتبارية لا يعقل أن تتعلق بالمبهم و المردد، إذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً و ماهية و هوية، و ما لا ثبوت له بوجه يستحيل أن يكون مقوما و مشخصاً لصفة حقيقية أو اعتبارية. و قد دفعنا النقوض الواردة عليه في غير مقام. فراجع.
و ثانياً: أنّ حقيقة الحجية- سواء كانت بمعنى تنجيز الواقع، أو جعل الحكم المماثل إيصالًا للحكم الواقعي، بعنوان آخر- سنخ معنى لا يتعلق بالمردد، بداهة أنّ الواقع- الّذي له تعين واقعاً- هو الّذي يتنجز بالخبر، و هو الّذي يصل به بعنوان آخر، فكيف يعقل أن يكون المنجز هو المردد و المبهم؟ أو الواصل هو المردد و المبهم؟
و ثالثاً: أنّ الأثر المترقب من الحجية- بأي معنى من المعنيين- هو لزوم الحركة على طبق ما أدّت إليه الحجة، و الحركة نحو المبهم و المردد و اللامتعين غير معقولة.
فحجية أحد الخبرين بلا عنوان- بلحاظ كونها صفة من الصفات، و بلحاظ نفس معنى الحجية و بلحاظ الأثر المترقب منها- غير معقولة.
و مما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فان اقتضاء امر محال محال.
و أما حجية أحدهما المعين- و هو الخبر الموافق للواقع- فالوجه فيها: أنّ كلًا من الخبرين و إن كان حجة ذاتية بمقتضى مقام الإثبات، و مرحلة الثبوت إلّا أن الحجة الفعلية- الموجبة لتنجز الواقع، و الموصلة إليه بعنوان آخر- شأن الخبر الموافق، المعلوم ثبوته إجمالًا فتندرج المسألة في اشتباه الحجة بغير الحجة.
و الجواب- أنّ مورد البحث ليس في فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي في أحد الخبرين و إلّا لتنجز بالعلم، و إن قطع بعدم حجية الخبرين، كما أنه ليس في صورة العلم الإجمالي بوجود الحجة، كما إذا علم إجمالًا بحجية الخبر، أو الشهرة، حيث أنّ الحكم الطريقي يتنجز بالعلم الإجمالي، كالحكم الحقيقي، و ذلك لأن تمامية المقتضي- ثبوتاً و إثباتاً- مفروضة فكلاهما حجة ذاتية بالعلم التفصيليّ لا الإجمالي.
بل مورد البحث: ما إذا كان هناك خبر أن يعلم بعدم صدور أحدهما، من دون فرض العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، لاحتمال كذبهما معاً واقعاً و حينئذٍ يتمحض الكلام في أنّ موافقة أحد الخبرين للواقع- واقعاً- يوجب تعين الموافق الواقعي للحجية الفعلية، بصرف مقتضي الإثبات و الثبوت إلى الموافق الواقعي، لمجرد موافقته واقعاً، أم لا؟
و حيث أنّ التنجز، و وصول الواقع بعنوان آخر يتقوم في مرحلة الفعلية بالوصول لا بمجرد وجود المنجز و الموصل واقعاً- و إلّا يكفي نفس وجود الحكم الواقعي للتنجز- فلا محالة، لا يجدي الموافقة الواقعية للتنجز الفعلي، و الوصول الفعلي، و احتمال الموافقة موجود- في كلا الخبرين- لا يختص به أحدهما.
و أما حجية كليهما معاً، فالوجه فيها: أنّ مقتضى الإثبات- في كلّ منهما- تام، إذ لو كان مقيداً بعدم المعارض كان كلا الخبرين خارجاً عن العام، لابتلاء كل منهما بالمعارض، و لو كان مهملًا، لم يكن الدليل شاملًا لشيء منهما في حد نفسه، فاللازم فرض الإطلاق- في مقام الإثبات- ليكون كل منهما في حد ذاته قابلًا للحجية الذاتيّة، و متمانعين في الحجية الفعلية.
و أما المقتضي في مقام الثبوت، فهو احتمال الإصابة شخصاً و غلبة الإصابة نوعاً، و هذه هي المصلحة الطريقية، لرعاية المصلحة الواقعية الحقيقية، و الكذب الواقعي ليس بمانع حتّى يكون العلم الإجمالي به علماً بالمانع، ليستحيل تأثير كلا المقتضيين.
و لا يقاس بالعلم التفصيليّ فانه مزيل لما يتقوم به المقتضي- و هو احتمال الإصابة لا أنه العلم الإجمالي بعدم إصابة أحدهما، فانه ينافي احتمال إصابتهما معاً لا أنه ينافي احتمال الإصابة في كل منهما، و مقتضى الحجية- في كل حجة- احتمال إصابة نفسها لا احتمال اصابتها منضماً إلى إصابة غيرها.
و هذه غاية ما يمكن أن يقال في وجه حجيّة كلا الخبرين، كما كان يحتمله شيخنا العلّامة- رفع اللّه مقامه- في بحثه.
و الجواب: أنّ الأمر في وجود المقتضي- ثبوتاً و إثباتاً- و عدم المانع كما أفيد. إلّا أنّ سنخ المقتضي لا يقبل التعدد، لأن تنجز الواقع الواحد- على تقدير الإصابة- لا يعقل فعليته في كليهما، و المفروض أنّ الواقع- على تقدير ثبوته- في ضمن أحدهما، فهذا الأمر التقديري غير قابل للفعلية، إلّا في أحدهما، و إلّا فالأمر التعليقي محفوظ، حتّى مع العلم بكذبه، تفصيلًا، لصدق الشرطية مع كذب طرفيها. فلا بدّ من كون الواقع قابلًا للتنجز في كليهما، مع أنه واحد لا يتنجز إلّا في ضمن أحدهما ..
و إن شئت قلت: إنّ المقتضي لأصل جعل الحجة هي المصلحة الواقعية، و هي واحدة على الفرض، و كون المجعول حجة مما يحتمل فيه الإصابة شخصاً و مما يصيب نوعاً بمنزلة الشرط لتأثير ذلك المقتضي الوحدانيّ، لجعل الخبر من بين سائر الأمارات حجة، و تعدد الشرط لا يجدي في تعدد المقتضي مع وحدة مقتضية.
مضافاً إلى بداهة فساده فيما إذا كان أحد الخبرين متضمناً للوجوب، و الآخر لعدمه أو أحدهما متكفلًا للوجوب و الآخر للحرمة، فان تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لا يجتمعان، و تنجز الحكمين المتضادين في الثاني لا يجتمعان.
و حيث عرفت عدم صحة حجية أحدهما بلا عنوان، و عدم صحة حجية أحدهما المعين، و عدم صحة حجية كليهما، تعرف أنّ سقوط كليهما عن الحجية الفعلية هو المتعين من بين سائر المحتملات.
و مما ذكرنا تعرف- أيضا- أنه لا مجال لاحتمال التخيير، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأن مفاد الدليل حجية أفراد العام تعيينا، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأن التخيير- بين الواقع و غيره- لا معنى له. و المصلحة الطريقية مصلحة الجعل، لا كمصلحة الواقع واجب التحصيل، و لا كمصلحة المؤدى- على الموضوعية- لازمة المراعاة.
و ليست المصلحة الطريقية موجبة للحكم بالتخيير من الجاعل، لما عرفت من أن المقتضي الحقيقي رعاية المصلحة الواقعية، و لا معنى لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخيير المولى بين إيجاب ما يحصّلها، و لا ما يحصّلها. و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- تتمة الكلام فيما بعد.
قوله: نعم يكون نفي الثالث بأحدهما ... إلخ.
ظاهره- قدس سره- أنه ليس الحجة في مدلوله المطابقي، لعدم تعينه.
و هذا- بناء على أنّ عدم حجية اللامتعين بلحاظ عدم ترتّب الغرض المترقّب من الحجة، و هي الحركة على طبقها- كما يظهر منه- قدس سره- في مسألة الواجب التخييري على ما أفاده- قدس سره- في هامش الكتاب- وجيه، إذ عدم صحة جعل الحجية لهذا الغرض لا ينافي صحة جعلها لنفي الثالث.
و أما- بناء على عدم معقولية تعلق الصفة الحقيقية أو الاعتبارية باللامتعين، أو عدم تعلق الحجية من حيث نفسها به، فلا يعقل نفي الثالث به، إذ لا حجة على الملزوم. كي تكون حجة على اللازم.
و منه يظهر عدم صحة نفي الثالث بأحدهما المعين واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجّيته- كما عرفت- و عدم صحة نفيه بهما معاً- بما هما حجتان- لعدم حجيتهما معاً، بل اللازم نفي الثالث بالخبرين بذاتهما. لا بما هما حجتان على الملزوم و الحجة على الملزوم حجة على لازمه، و ذلك لأن الخبرين يكشفان عن مدلولهما المطابقي، و عن مدلولهما الالتزامي و عدم حجية الخبرين عن الملزوم- لمكان التعارض- لا يمنع عن حجية الخبرين عن اللازم، لمكان التوافق.
و التبعيّة في الوجود- في مرحلة الدلالة و الكاشفية- لا تستدعي التبعية في الحجية.
نعم: قد أشكلنا عليه في محله بأن الدلالة الالتزامية التصورية، و ان كانت متحققة مع عدم الالتفات من المتكلم إلى اللازم و الملازمة، إلّا أنّ العبرة في الإخبار و الحكاية القصديين، بالدلالة التصديقية، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المخبر، و إن كان هو لازم المخبر به، لا أنه لازم مخبر به، و حيث لا خبر عن اللازم، فلا حجة عليه.
و يندفع فيما إذا كان اللازم من اللوازم العادية الملتفت إليها نوعاً، و لو ارتكازاً، بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، بأنه يؤاخذ المخبر بالملزوم و اللازم، و لا يلتفت إلى دعوى عدم التفاته إلى اللازم.
كما يمكن التعبد باللازم مطلقاً- بوجه آخر- فيما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الالتزام، فان الالتزام بالملزوم لا يجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم يستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فيجب الالتزام باللازم، لا من حيث أنه مخبر به تبعاً، بل من حيث أنّ لزوم الالتزام بالمخبر به يستلزم لزوم الالتزام بلازمه.
و لذا نقول: إن الأخذ باللازم- بناء على هذا المبنى- لا يختص بموارد الأمارات بل يجري في جميع موارد التعبد، و لو كان من الأصول العملية.
إلّا أنّ هذا المبنى- أيضا- إنما يصح إذا كان التعبد بالالتزام بعنوانه، و أما التعبد بعنوان التصديق العملي أو بعنوان الإبقاء، و عدم النقض عملًا، فلا يقتضي التعبّد باللازم، إذ إيجاب شيء لا يقتضي إيجاب لازمه بوجه، إذا لم ينطبق عليه بنفسه عنوان التصديق العملي أو الإبقاء العملي.
و تمام الكلام في محله.
إلّا أنه- بناء على هذا المبنى- يكون التعبد باللازم بتبع التعبد بالملزوم- في الخبر الموافق- إذ لا يجب الالتزام واقعاً بالمخالف، ففي الثالث مستند إليه.
(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۳۰)
