درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    گفتیم در مساله اختلاف در بیع و اجاره که مورد از موارد تداعی است باید نسب به هر ادعاء مطابق قواعد رفتار کرد. پس در مساله انتقال عین،‌ کسی که مدعی بیع است باید بینه اقامه کند و گرنه قول منکر آن مقدم است. و نسبت به مقدار ثمن و اجرت یا جنس آن هم باید بر اساس ضوابط عمل کرد. اما گفتیم مستفاد از برخی نصوص و روایات این است که همیشه در نزاع بین صاحب کالا و غیر او، حرف صاحب کالا مقدم است هر چند طبق قاعده عام این طور نباشد و یکی از تطبیقات این قاعده اختلاف…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۳-۸-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در وجوب قضاء بعد از وقت بود. مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب موقت بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد و حتی شاید بر عدم وجوب خارج از وقت هم دلالت داشته باشد چون ظاهر از دلیل توقیت این است که قید به نحو وحدت مطلوب دخیل در غرض است و بدون آن مطلوبیت وجود ندارد. بحث در مورد دلیل اجتهادی به تفصیل گذشت. اما نسبت به اصل عملی، مرحوم آخوند در اینجا قطعی فرموده‌اند استصحاب وجوب جاری نیست و مقتضای اصل برائت است. البته اصل جریان برائت در فرض عدم جریان…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در اختلاف مالک و قابض در اجاره و بیع بود که مرحوم آقای خویی در صورت دوم از این مساله به تحالف و انفساخ عقد حکم کردند. اما مرحوم سید در مساله‌ای مشابه با این مساله انفساخ را انکار کرده‌اند و بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم کرده‌اند. صورت دوم از این مساله دو فرض مختلف داشت: یکی فرضی که جنس ثمن ادعایی و اجرت ادعایی مختلف باشد مثلا مالک ادعا می‌کند خانه را به ده درهم اجاره داده‌ام و قابض ادعا می‌کند خانه را به یک دینار خریده‌ام. دیگری فرضی که اگر…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۲-۴-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که آیا بعد از انقضای وقت واجب، لزوم قضای آن خارج از وقت بدون دلیل خاص و با همان دلیل واجب قابل اثبات است؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل واجب اگر بر عدم وجوب عمل خارج از وقت دلالت نکند بر وجوب قضاء دلالت ندارد و در این بین هم تفاوتی نیست دلیل توقیت متصل به دلیل اصل واجب باشد یا منفصل مگر در یک حالت. علماء در توضیح این استثنای مذکور کلام آخوند اختلاف دارند. صورت دوم و سوم مذکور در کلام مرحوم آقای صدر بر اساس همین استثنای مذکور در کلام…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۹ دی ۱۳۹۶

    مشهور اکراه بر قتل را مجوز قتل نمی‌دانند و لذا قصاص را بر مکرَه ثابت می‌دانند و مرحوم آقای خویی و میرزا محمدتقی شیرازی خلاف مشهور فتوا دادند. البته این دو به ملاک تزاحم به جواز قتل فتوا دادند و قصاص را بر مکرَه ثابت ندانستند.

    عرض ما این بود که مقتضای صناعت و قاعده این است که اکراه در هر جا محقق شود موجب استناد فعل به مکرِه است و مقتضای استناد فعل، ترتب آثار آن فعل است و دلیل آن هم همان اطلاقات و عمومات ادله آن فعل خواهد بود.

    بنابراین اگر فعل موضوع قصاص یا موضوع ضمان و ... قرار گرفته است، چنانچه فعل مستند به کسی باشد آن آثار مترتب است هر چند صدور فعل بالمباشرة نباشد. بر همین اساس قتل صادر از مکرَه چون به مکرِه مستند و منتسب است مقتضای قاعده ترتب قصاص بر مکرِه هم هست.

    و گفتیم این حرف خلاف اجماع نیست و برخی از فقهاء هم در بعضی از فروع به ثبوت قصاص بر مکرِه فتوا داده‌اند هر چند مشهور فعل را به مکرِه منتسب نمی‌دانند.

    دو مورد را از کلام مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم. یک مورد دیگر:

    اگر کسی را بر بالا رفتن از درخت یا کوهی اکراه کنند و بعد او بیافتد و بمیرد، آیا قصاص بر مکرِه ثابت است؟ مرحوم فاضل هندی و مرحوم صاحب جواهر قصاص را ثابت دانسته‌اند البته در جایی که بالارفتن از درخت یا کوه غالبا کشنده باشد یا فعل مکرِه به قصد قتل باشد.

    اگر اکراه موجب استناد فعل به مکرِه نیست چرا باید او را قصاص کرد؟ و اگر قتل به او مستند است چه تفاوتی بین این مورد و سایر موارد وجود دارد که در آن موارد به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم نکرده‌اید؟

    خلاصه اینکه عرض ما این است که مقتضای صناعت استناد فعل به مکرِه و ثبوت قصاص بر او است مگر جایی دلیل معتبر خاصی بر عدم ثبوت قصاص داشته باشیم.

    مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب عبارتی دارند که موافق با همین بیان است.

    ایشان فرموده‌اند در موارد اکراه بر حرام، فعل به مکرِه مستند است.

    و الحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة:

    أحدها- أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه، بل أشدّ؛ لظلمه.

    و ثانيها- أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، و مثله ما نحن فيه، و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه. (کتاب المکاسب، جلد 1، صفحه 75)

    ایشان در موارد اکراه بر حرام، فعل را مستند به مکرِه دانسته‌اند و حتی در صورت دوم هم که مرتبه پایین‌تری است فعل را به سبب مستند دانستند.

    نتیجه اینکه اکراه بر قتل یا امر به قتل محقق استناد است و لذا قصاص بر مکرِه و آمر ثابت است مگر اینکه دلیلی بر استثناء داشته باشیم که در موارد امر به قتل فرد حر، دلیل خاص از آمر نفی قصاص کرده بود.

    مرحوم آقای خویی در موارد اکراه صبی غیر ممیز به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم کردند و در مواردی که اکراه بر صبی ممیز باشد فرمودند مکرِه حبس می‌شود.

    و ما قبلا گفتیم ایشان به فحوای دلیل حبس آمر تمسک کرده‌اند. سوالی مطرح است که دلیل حبس آمر در جایی بود که مردی را به قتل دیگری امر کند. در حالی که در محل بحث اکراه صبی ممیز است و در اینجا نمی‌توان به فحوی تمسک کرد. ایشان فرموده‌اند چون ما علم به عدم فرق داریم مهم این است که کسی را به قتل دیگری امر کند حال مامور مرد باشد یا زن باشد یا بچه باشد و ...

    البته ما قبلا گفتیم فرض روایت حبس آمر جایی است که مباشر قصاص می‌شود و در مواردی که مباشر قصاص نمی‌شود، روایت شامل آن موارد نیست و لذا طبق قاعده قصاص بر آمر ثابت است. در اینجا هم همین طور است و لذا موضوعی برای حبس مکرِه باقی نیست.

    بله در جایی که آمر حبس می‌شود و بگوییم مکرِه قصاص نمی‌شود، در آن موارد مکرِه هم حبس می‌شود اما قائل به قتل مکرِه مطابق با قاعده شدیم جایی برای تمسک به فحوای دلیل حبس آمر باقی نمی‌ماند.

     

     

    و لو أكرهه على صعود شجرة مثلًا فزلق رجله و مات وجب الضمان على المكره، و هل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في التحرير و استشكل في القصاص. و التحقيق أنّه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط و الغالب في السقوط الموت فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السمّ، و إلّا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و ان قصد فبناءً على ما تقدّم عليه القصاص. و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً و الإكراه عليه.

    (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 39)

     

    الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 55)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است