ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۹ دی ۱۳۹۶

    مشهور اکراه بر قتل را مجوز قتل نمی‌دانند و لذا قصاص را بر مکرَه ثابت می‌دانند و مرحوم آقای خویی و میرزا محمدتقی شیرازی خلاف مشهور فتوا دادند. البته این دو به ملاک تزاحم به جواز قتل فتوا دادند و قصاص را بر مکرَه ثابت ندانستند.

    عرض ما این بود که مقتضای صناعت و قاعده این است که اکراه در هر جا محقق شود موجب استناد فعل به مکرِه است و مقتضای استناد فعل، ترتب آثار آن فعل است و دلیل آن هم همان اطلاقات و عمومات ادله آن فعل خواهد بود.

    بنابراین اگر فعل موضوع قصاص یا موضوع ضمان و ... قرار گرفته است، چنانچه فعل مستند به کسی باشد آن آثار مترتب است هر چند صدور فعل بالمباشرة نباشد. بر همین اساس قتل صادر از مکرَه چون به مکرِه مستند و منتسب است مقتضای قاعده ترتب قصاص بر مکرِه هم هست.

    و گفتیم این حرف خلاف اجماع نیست و برخی از فقهاء هم در بعضی از فروع به ثبوت قصاص بر مکرِه فتوا داده‌اند هر چند مشهور فعل را به مکرِه منتسب نمی‌دانند.

    دو مورد را از کلام مرحوم صاحب جواهر نقل کردیم. یک مورد دیگر:

    اگر کسی را بر بالا رفتن از درخت یا کوهی اکراه کنند و بعد او بیافتد و بمیرد، آیا قصاص بر مکرِه ثابت است؟ مرحوم فاضل هندی و مرحوم صاحب جواهر قصاص را ثابت دانسته‌اند البته در جایی که بالارفتن از درخت یا کوه غالبا کشنده باشد یا فعل مکرِه به قصد قتل باشد.

    اگر اکراه موجب استناد فعل به مکرِه نیست چرا باید او را قصاص کرد؟ و اگر قتل به او مستند است چه تفاوتی بین این مورد و سایر موارد وجود دارد که در آن موارد به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم نکرده‌اید؟

    خلاصه اینکه عرض ما این است که مقتضای صناعت استناد فعل به مکرِه و ثبوت قصاص بر او است مگر جایی دلیل معتبر خاصی بر عدم ثبوت قصاص داشته باشیم.

    مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب عبارتی دارند که موافق با همین بیان است.

    ایشان فرموده‌اند در موارد اکراه بر حرام، فعل به مکرِه مستند است.

    و الحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة:

    أحدها- أن يكون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام في الخارج كما إذا أكره غيره على المحرّم و لا إشكال في حرمته و كون وزر الحرام عليه، بل أشدّ؛ لظلمه.

    و ثانيها- أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، و مثله ما نحن فيه، و قد ذكرنا أنّ الأقوى فيه التحريم؛ لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقرّ الضمان على السبب، دون المباشر الجاهل، بل قيل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا عليه. (کتاب المکاسب، جلد 1، صفحه 75)

    ایشان در موارد اکراه بر حرام، فعل را مستند به مکرِه دانسته‌اند و حتی در صورت دوم هم که مرتبه پایین‌تری است فعل را به سبب مستند دانستند.

    نتیجه اینکه اکراه بر قتل یا امر به قتل محقق استناد است و لذا قصاص بر مکرِه و آمر ثابت است مگر اینکه دلیلی بر استثناء داشته باشیم که در موارد امر به قتل فرد حر، دلیل خاص از آمر نفی قصاص کرده بود.

    مرحوم آقای خویی در موارد اکراه صبی غیر ممیز به ثبوت قصاص بر مکرِه حکم کردند و در مواردی که اکراه بر صبی ممیز باشد فرمودند مکرِه حبس می‌شود.

    و ما قبلا گفتیم ایشان به فحوای دلیل حبس آمر تمسک کرده‌اند. سوالی مطرح است که دلیل حبس آمر در جایی بود که مردی را به قتل دیگری امر کند. در حالی که در محل بحث اکراه صبی ممیز است و در اینجا نمی‌توان به فحوی تمسک کرد. ایشان فرموده‌اند چون ما علم به عدم فرق داریم مهم این است که کسی را به قتل دیگری امر کند حال مامور مرد باشد یا زن باشد یا بچه باشد و ...

    البته ما قبلا گفتیم فرض روایت حبس آمر جایی است که مباشر قصاص می‌شود و در مواردی که مباشر قصاص نمی‌شود، روایت شامل آن موارد نیست و لذا طبق قاعده قصاص بر آمر ثابت است. در اینجا هم همین طور است و لذا موضوعی برای حبس مکرِه باقی نیست.

    بله در جایی که آمر حبس می‌شود و بگوییم مکرِه قصاص نمی‌شود، در آن موارد مکرِه هم حبس می‌شود اما قائل به قتل مکرِه مطابق با قاعده شدیم جایی برای تمسک به فحوای دلیل حبس آمر باقی نمی‌ماند.

     

     

    و لو أكرهه على صعود شجرة مثلًا فزلق رجله و مات وجب الضمان على المكره، و هل عليه القصاص أو الدية؟ استقرب الدية في التحرير و استشكل في القصاص. و التحقيق أنّه إن كان الغالب في مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلك الشجرة السقوط و الغالب في السقوط الموت فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السمّ، و إلّا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و ان قصد فبناءً على ما تقدّم عليه القصاص. و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً و الإكراه عليه.

    (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 39)

     

    الرابع لو أكرهه على صعود شجرة مثلا فزلق رجله و مات وجب‌ الضمان على المكره، و لكن الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن التحرير، نعم إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالإكراه عليه كالإكراه على تناول السم، و إلا فان لم يقصد به القتل فلا إشكال في سقوط القصاص عنه، و إن قصد فبناء على ما تقدم عليه القصاص، و يحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادرا و الإكراه عليه، و الله العالم.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 55)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است