درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصتم ۲۰ دی ۱۳۹۶

    در بحث اکراه بر قتل چند نکته باقی است. یکی اینکه ما به کلام شیخ انصاری استشهاد کردیم که فعل اکراهی به مکرِه مستند است و در نتیجه باید موضوع آثار باشد.

    عبارت دیگری که قبلا هم از مرحوم شیخ نقل کردیم صریح در این مساله است.

    و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرِه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها. (کتاب المکاسب، جلد 3، صفحه 500)

    و بعد در ادامه گفته‌اند:

    و المتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلًا، كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة و أمّا في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود

    البته ما با این قسمت کلام شیخ موافق نیستیم و درست است که در موارد اکراه، فعل به مکرِه مستند است اما به مباشر هم مستند است نه اینکه استناد به سبب، قاطع استناد به مباشر باشد.

    به عبارت دیگر ضعف مباشر، موجب استناد به سبب است نه موجب انقطاع استناد به مباشر.

    خلاصه اینکه در موارد اکراه، فعل به مکرِه مستند است. تا اینجا از مرحوم شیخ، شهید ثانی، کاشف اللثام و صاحب جواهر عباراتی را نقل کردیم که موید این مدعی بود.

    در کلمات سایر علماء نیز شواهد متعددی وجود دارد بلکه حتی شاید مساله اجماعی باشد.

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفته‌اند اکراه در قتل محقق نمی‌شود گفته‌اند اکراه در جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.

    الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس‌ فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

    اگر جنایت به مکرِه مستند نباشد چرا باید قصاص بر او ثابت باشد؟ و لذا مثل آقای خویی گفته‌اند قصاص بر مکرِه ثابت نیست و دیه بر مکرَه واجب می‌شود.

    در این مساله مشهور قائل به ثبوت قصاص بر مکرِه هستند البته مرحوم علامه حلی گفته‌اند در ثبوت قصاص بر اکراه کننده اشکال است و دیه بر او ثابت است نه بر مکرَه.

    و لذا مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که اگر فعل به او مستند است باید قصاص ثابت باشد و اگر مستند نیست چرا دیه بر او ثابت باشد.

    پس در حقیقت همه استناد را قبول کرده‌اند چه آن‌هایی که به قصاص حکم کرده‌اند و چه مرحوم علامه که به ثبوت دیه حکم کرده است. و اگر در جنایت بر اعضاء، فعل به مکرِه مستند است احتمال فرق در سایر موارد اکراه نیست.

    و لذا در همان مساله دیروز که اکراه بر صعود بر درخت بود از علامه نقل شده است که ایشان در ثبوت قصاص بر مکرِه اشکال کرده‌اند و به دیه حکم کرده است اما صاحب جواهر هم در همان جا به ثبوت قصاص معتقد شدند.

    عرض ما این است که چه صاحب جواهر و چه مرحوم علامه باید فعل اکراهی را به مکرِه مستند بدانند و گرنه حکم به ثبوت قصاص یا ثبوت دیه بی معنا ست.

    و عبارات دیگری هم از سایر علماء در این مساله هست که موید قبول استناد فعل به مکرِه است.

    نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی گفتند در فرض اکراه قتل جایز است و مکرِه حبس می‌شود و مکرَه باید دیه بپردازد.

    مساله این است که حتی اگر قصاص مکرِه را نپذیریم و مکرَه را هم مستحق قصاص ندانیم، قرار دیه باید بر مکرِه باشد از باب همان تسبیب که خود آقای خویی هم در باب قاعده غرور قبول دارند. خود ایشان هم پذیرفته‌اند اگر کسی سبب تلف مال دیگری شود قرار ضمان بر سبب است. در اینجا هم سبب خسارت بر مکرَه، همان اکراه کننده است لذا قرار ضمان بر او است.

    علاوه که مرحوم آقای خویی طبق مبانی خودشان نباید به ثبوت دیه حکم کنند چون ایشان گفتند موضوع ضمان به قصاص یا دیه، قتل عمد یا شبه عمد یا خطا ست و در غیر این موارد نه دیه و نه قصاص ثابت نیست و لذا ایشان در جایی که فرد در حال خواب کسی دیگر را بکشد، گفتند نه دیه و نه قصاص ثابت نیست چون فعل نائم نه عمد است نه شبه عمد است و نه خطا ست.

    در محل بحث ما نیز قتل اکراهی، نه شبه عمد است و نه خطا ست بلکه عمد است و اثر عمد ثبوت قصاص است و ثبوت دیه از آثار قتل عمد نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم ثبوت قصاص و لزوم دیه داشته باشیم، و ایشان که قصاص را نفی کرده‌اند پس نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است.

    در ادامه مرحوم آقای خویی وارد مساله دیگری شده‌اند.

    المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.

    مشهور در مساله سابق این است که در موارد اکراه تفاوتی نیست هر دو (مکرِه و مکرَه) حر باشند یا عبد باشند یا مکرِه حر باشد و مکرَه عبد باشد یا بر عکس مکرِه عبد باشد و مکرَه حر باشد.

    اما ایشان فرموده‌اند این حکم مشکل است و در مواردی که مولی عبدی را به قتل امر کرده باشد، مولی قصاص می‌شود و عبد حبس ابد می‌شود. ما قبلا اجمالا به مساله اشاره کرده‌ایم.

    دو روایت معتبر در مقام وجود دارد که موافق با نظر مرحوم آقای خویی است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    این روایت به این سند طبق مبنای مشهور موثقه است اما به سند مرحوم صدوق صحیحه است:

    مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده‌اند و بعد در مشیخه گفته است:

    و ما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن‌ ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است