اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه شصتم ۲۰ دی ۱۳۹۶

    در بحث اکراه بر قتل چند نکته باقی است. یکی اینکه ما به کلام شیخ انصاری استشهاد کردیم که فعل اکراهی به مکرِه مستند است و در نتیجه باید موضوع آثار باشد.

    عبارت دیگری که قبلا هم از مرحوم شیخ نقل کردیم صریح در این مساله است.

    و أمّا قوّة السبب على المباشر، فليست بنفسها دليلًا على رجوع المغرور، إلّا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفاً إليه، كما في المُكْرِه و كما في الريح العاصف الموجب للإحراق، و الشمس الموجبة لإذابة الدهن و إراقتها. (کتاب المکاسب، جلد 3، صفحه 500)

    و بعد در ادامه گفته‌اند:

    و المتّجه في مثل ذلك عدم الرجوع إلى المباشر أصلًا، كما نُسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره؛ لكون المباشر بمنزلة الآلة و أمّا في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود

    البته ما با این قسمت کلام شیخ موافق نیستیم و درست است که در موارد اکراه، فعل به مکرِه مستند است اما به مباشر هم مستند است نه اینکه استناد به سبب، قاطع استناد به مباشر باشد.

    به عبارت دیگر ضعف مباشر، موجب استناد به سبب است نه موجب انقطاع استناد به مباشر.

    خلاصه اینکه در موارد اکراه، فعل به مکرِه مستند است. تا اینجا از مرحوم شیخ، شهید ثانی، کاشف اللثام و صاحب جواهر عباراتی را نقل کردیم که موید این مدعی بود.

    در کلمات سایر علماء نیز شواهد متعددی وجود دارد بلکه حتی شاید مساله اجماعی باشد.

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفته‌اند اکراه در قتل محقق نمی‌شود گفته‌اند اکراه در جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.

    الثالث يصح الإكراه فيما دون النفس‌ فلو قال اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص تردد منشؤه أن التعيين عري عن الإكراه و الأشبه القصاص على الأمر لأن الإكراه تحقق و التخلص غير ممكن إلا بأحدهما.

    اگر جنایت به مکرِه مستند نباشد چرا باید قصاص بر او ثابت باشد؟ و لذا مثل آقای خویی گفته‌اند قصاص بر مکرِه ثابت نیست و دیه بر مکرَه واجب می‌شود.

    در این مساله مشهور قائل به ثبوت قصاص بر مکرِه هستند البته مرحوم علامه حلی گفته‌اند در ثبوت قصاص بر اکراه کننده اشکال است و دیه بر او ثابت است نه بر مکرَه.

    و لذا مرحوم صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است که اگر فعل به او مستند است باید قصاص ثابت باشد و اگر مستند نیست چرا دیه بر او ثابت باشد.

    پس در حقیقت همه استناد را قبول کرده‌اند چه آن‌هایی که به قصاص حکم کرده‌اند و چه مرحوم علامه که به ثبوت دیه حکم کرده است. و اگر در جنایت بر اعضاء، فعل به مکرِه مستند است احتمال فرق در سایر موارد اکراه نیست.

    و لذا در همان مساله دیروز که اکراه بر صعود بر درخت بود از علامه نقل شده است که ایشان در ثبوت قصاص بر مکرِه اشکال کرده‌اند و به دیه حکم کرده است اما صاحب جواهر هم در همان جا به ثبوت قصاص معتقد شدند.

    عرض ما این است که چه صاحب جواهر و چه مرحوم علامه باید فعل اکراهی را به مکرِه مستند بدانند و گرنه حکم به ثبوت قصاص یا ثبوت دیه بی معنا ست.

    و عبارات دیگری هم از سایر علماء در این مساله هست که موید قبول استناد فعل به مکرِه است.

    نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی گفتند در فرض اکراه قتل جایز است و مکرِه حبس می‌شود و مکرَه باید دیه بپردازد.

    مساله این است که حتی اگر قصاص مکرِه را نپذیریم و مکرَه را هم مستحق قصاص ندانیم، قرار دیه باید بر مکرِه باشد از باب همان تسبیب که خود آقای خویی هم در باب قاعده غرور قبول دارند. خود ایشان هم پذیرفته‌اند اگر کسی سبب تلف مال دیگری شود قرار ضمان بر سبب است. در اینجا هم سبب خسارت بر مکرَه، همان اکراه کننده است لذا قرار ضمان بر او است.

    علاوه که مرحوم آقای خویی طبق مبانی خودشان نباید به ثبوت دیه حکم کنند چون ایشان گفتند موضوع ضمان به قصاص یا دیه، قتل عمد یا شبه عمد یا خطا ست و در غیر این موارد نه دیه و نه قصاص ثابت نیست و لذا ایشان در جایی که فرد در حال خواب کسی دیگر را بکشد، گفتند نه دیه و نه قصاص ثابت نیست چون فعل نائم نه عمد است نه شبه عمد است و نه خطا ست.

    در محل بحث ما نیز قتل اکراهی، نه شبه عمد است و نه خطا ست بلکه عمد است و اثر عمد ثبوت قصاص است و ثبوت دیه از آثار قتل عمد نیست مگر اینکه دلیل خاصی بر عدم ثبوت قصاص و لزوم دیه داشته باشیم، و ایشان که قصاص را نفی کرده‌اند پس نه قصاص ثابت است و نه دیه ثابت است.

    در ادامه مرحوم آقای خویی وارد مساله دیگری شده‌اند.

    المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر و يحبس العبد.

    مشهور در مساله سابق این است که در موارد اکراه تفاوتی نیست هر دو (مکرِه و مکرَه) حر باشند یا عبد باشند یا مکرِه حر باشد و مکرَه عبد باشد یا بر عکس مکرِه عبد باشد و مکرَه حر باشد.

    اما ایشان فرموده‌اند این حکم مشکل است و در مواردی که مولی عبدی را به قتل امر کرده باشد، مولی قصاص می‌شود و عبد حبس ابد می‌شود. ما قبلا اجمالا به مساله اشاره کرده‌ایم.

    دو روایت معتبر در مقام وجود دارد که موافق با نظر مرحوم آقای خویی است.

    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ‌ (الکافی، جلد 7، صفحه 285)

    این روایت به این سند طبق مبنای مشهور موثقه است اما به سند مرحوم صدوق صحیحه است:

    مرحوم صدوق این روایت را نقل کرده‌اند و بعد در مشیخه گفته است:

    و ما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن أبي؛ و محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنهما- عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن‌ ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است