جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در موجب قصاص نفس بود و گفتیم هشت رکن و شرط باید در کنار هم جمع شوند تا موجب قصاص محقق شود.
قتل مستند، همسانی در دین، نفس محترم، عمد، تساوی در آزادی، بلوغ، عقل و ...
متناسب با هر کدام از این شروط، مسائلی هستند که ما متناسب با مسائل مذکور در تکملة المنهاج ذکر خواهیم کرد هر چند درهم ریخته است.
مرحوم آقای خویی مساله اول را در رابطه به رکن عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند و ضابطه عمدی بودن را بیان کرده‌اند.
بحث مهمی که در بین مسلمین مطرح است و روایات ما در این بحث ناظر به روایات اهل سنت است، مساله معنای عمد است.
مرحوم آقای خویی تعریفی ارائه کرده‌اند که به نظرشون متحصل از روایات است و مشهور بین فقهاء نیز همین تعریف است.
ایشان فرموده‌اند اگر قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است، قتل عمدی است هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد. و یا اینکه فرد با قصد قتل کاری را کرده باشد هر چند این کار هم غالبا موجب قتل نباشد.
و البته اینکه فعل غالبا موجب قتل است را باید بداند و گر نه اگر نمی‌داند که این فعل به این صورت غالبا موجب قتل است، قتل عمد نخواهد بود بلکه شبه عمد است.
اگر چیزی باشد که اصلا قتل با آن محقق نمی‌شود حتی اتفاقا و احیانا، قصد قتل محقق نمی‌شود.
يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
خلاصه اینکه قتل عمدی با یکی از این دو محقق می‌شود: یا قصد قتل داشته باشد و فرد را بکشد، و یا اینکه با کاری که غالبا موجب قتل است فرد را بکشد هر چند قصد قتل نداشته باشد.
در مقابل آن خطای محض است که فرد اصلا قصد انجام فعل بر مقتول را نداشته است. این فرد قصد قتل نداشته است و نه اینکه قصد انجام کار را بر روی مقتول داشته است.
و در مقابل آنها شبه عمد است که فرضی است که اصلا انجام کار بر روی مقتول مورد قصد بوده است ولی نه قصد قتل داشته است و نه کاری که کرده است غالبا موجب قتل است.
بعدا توضیح خواهیم داد که قید غالب در مورد فعل قاتل، در روایات نیامده است و ما نیز آن را قبول نداریم.
ما در دو مقام باید بحث کنیم:
یکی مقتضای قاعده است و دیگری مقتضای روایات مفسر است.
به عبارت دیگر یک بحث این است که اگر ما باشیم و آیات و روایات مشتمل بر قتل عمد و خطا چه باید گفت و مقتضای اطلاقات چیست؟ (با قطع نظر از روایاتی که مفسر قتل عمد و خطا هستند)
و بحث دیگر اینکه عمد و خطا و ... در روایات چگونه تفسیر شده‌اند.
با بیان قاعده اولیه، هر جا روایات مجمل باشند مرجع همان قاعده اولیه خواهد بود.
مقام اول: مقتضای قاعده
آنچه مشهور گفته‌اند این است که قوام عمد به یکی از این دو امر است یا قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است و یا قتل با قصد قتل اتفاق افتاده باشد هر چند آن کار غالبا موجب قتل نباشد.
البته ظاهر عبارت محقق در شرایع این است که در عمد هر دو امر شرط است یعنی هم باید کار غالبا موجب قتل شود و هم اینکه قصد قتل باشد و گرنه قتل عمد نیست هر چند ایشان هم در جایی که قصد قتل باشد اما فعل غالبا موجب قتل نیست به قصاص حکم کرده‌اند اما به آن محکمی که در ابتدا گفته‌اند نیست.
و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا. و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف الأشبه القصاص (شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 180)
چاپ
