اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

    بحث در موجب قصاص نفس بود و گفتیم هشت رکن و شرط باید در کنار هم جمع شوند تا موجب قصاص محقق شود.

    قتل مستند، همسانی در دین، نفس محترم، عمد، تساوی در آزادی، بلوغ، عقل و ...

    متناسب با هر کدام از این شروط، مسائلی هستند که ما متناسب با مسائل مذکور در تکملة المنهاج ذکر خواهیم کرد هر چند درهم ریخته است.

    مرحوم آقای خویی مساله اول را در رابطه به رکن عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند و ضابطه عمدی بودن را بیان کرده‌اند.

    بحث مهمی که در بین مسلمین مطرح است و روایات ما در این بحث ناظر به روایات اهل سنت است، مساله معنای عمد است.

    مرحوم آقای خویی تعریفی ارائه کرده‌اند که به نظرشون متحصل از روایات است و مشهور بین فقهاء نیز همین تعریف است.

    ایشان فرموده‌اند اگر قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است، قتل عمدی است هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد. و یا اینکه فرد با قصد قتل کاری را کرده باشد هر چند این کار هم غالبا موجب قتل نباشد.

    و البته اینکه فعل غالبا موجب قتل است را باید بداند و گر نه اگر نمی‌داند که این فعل به این صورت غالبا موجب قتل است، قتل عمد نخواهد بود بلکه شبه عمد است.

    اگر چیزی باشد که اصلا قتل با آن محقق نمی‌شود حتی اتفاقا و احیانا، قصد قتل محقق نمی‌شود.

    يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.

    خلاصه اینکه قتل عمدی با یکی از این دو محقق می‌شود: یا قصد قتل داشته باشد و فرد را بکشد، و یا اینکه با کاری که غالبا موجب قتل است فرد را بکشد هر چند قصد قتل نداشته باشد.

    در مقابل آن خطای محض است که فرد اصلا قصد انجام فعل بر مقتول را نداشته است. این فرد قصد قتل نداشته است و نه اینکه قصد انجام کار را بر روی مقتول داشته است.

    و در مقابل آنها شبه عمد است که فرضی است که اصلا انجام کار بر روی مقتول مورد قصد بوده است ولی نه قصد قتل داشته است و نه کاری که کرده است غالبا موجب قتل است.

    بعدا توضیح خواهیم داد که قید غالب در مورد فعل قاتل، در روایات نیامده است و ما نیز آن را قبول نداریم.

    ما در دو مقام باید بحث کنیم:

    یکی مقتضای قاعده است و دیگری مقتضای روایات مفسر است.

    به عبارت دیگر یک بحث این است که اگر ما باشیم و آیات و روایات مشتمل بر قتل عمد و خطا چه باید گفت و مقتضای اطلاقات چیست؟ (با قطع نظر از روایاتی که مفسر قتل عمد و خطا هستند)

    و بحث دیگر اینکه عمد و خطا و ... در روایات چگونه تفسیر شده‌اند.

    با بیان قاعده اولیه، هر جا روایات مجمل باشند مرجع همان قاعده اولیه خواهد بود.

    مقام اول: مقتضای قاعده

    آنچه مشهور گفته‌اند این است که قوام عمد به یکی از این دو امر است یا قتل با کاری اتفاق افتاده باشد که غالبا موجب قتل است و یا قتل با قصد قتل اتفاق افتاده باشد هر چند آن کار غالبا موجب قتل نباشد.

    البته ظاهر عبارت محقق در شرایع این است که در عمد هر دو امر شرط است یعنی هم باید کار غالبا موجب قتل شود و هم اینکه قصد قتل باشد و گرنه قتل عمد نیست هر چند ایشان هم در جایی که قصد قتل باشد اما فعل غالبا موجب قتل نیست به قصاص حکم کرده‌اند اما به آن محکمی که در ابتدا گفته‌اند نیست.

    و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا. و لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل ف‍ الأشبه القصاص (شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 180)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است