جلسه سوم ۲۱ شهریور ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
بحث در تحدید معنای عمد و خطا بود. گفتیم مشهور معیار عمد را قصد قتل یا وقوع قتل با کاری که غالبا موجب قتل می‌شود می‌دانند.
و اگر قاتل، نه قصد قتل دارد و نه فعل غالبا موجب قتل است، اما قصد انجام کار را بر روی مقتول دارد شبه عمد خواهد بود.
و اگر قصد انجام کار بر روی مقتول را هم نداشته است، خطای محض است.
ما گفتیم باید در دو مقام بحث کنیم. یکی مقتضای قاعده و اطلاقات است و دیگری مقتضای نصوص و روایات مفسر است.
اما مقام اول که فقط با در نظر گرفتن اطلاقات ادله قتل و قصاص است بدون در نظر گرفتن نصوص مفسر عمد و خطا.
و البته این اصطلاحات در کلمات اهل سنت هم وجود دارد و اختصاصی به فقه شیعه ندارد.
البته بحثی در کلمات اهل سنت مطرح است که در کلمات علمای ما مطرح نیست و آن اینکه آیا قسم چهارمی در کنار این اقسام قابل تصور هست؟
در هر حال باید ابتدا معنای عرفی عمد و خطا را بررسی کنیم.
مشهور فرموده بودند اگر فعل غالبا موجب قتل شود هر چند فرد قصد قتل هم نداشته باشد قتل عمد خواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند فعلی که غالبا موجب قتل است منفک از قصد قتل نیست. بنابراین معیار عمدی بودن از نظر ایشان قصد قتل است و در مواردی که فعل غالبا موجب قتل است حتما قصد قتل وجود دارد. (مبانی تکملة المنهاج، جلد اول، صفحه 4)
به نظر می‌رسد در صدق عمد، نیازی به غالبی بودن وقوع قتل با آن فعل نیست، بلکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند حتی قصد قتل هم شرط نیست بلکه اگر فعل اختیاری و عدوانی باشد قتل عمد خواهد بود و البته خود ایشان هم معترف است این مبنا خلاف مشهور است.
عرض ما این است که در هیچ کدام از نصوص وقوع غالبی قتل نیامده است بلکه صرفا «بما یقتل مثله» وارد شده است.
و این تعبیر حتی مواردی که را اتفاقا و نادرا موجب قتل است را هم شامل است هر آنچه می‌تواند کشنده باشد مصداق این تعبیر است. آنچه معرضیت وقوع قتل دارد، مصداق «یقتل مثله» است هر چند غالبا موجب قتل نباشد.
این تعبیر یعنی آنچه می‌تواند کشنده باشد در مقابل آنچه که کشنده نیست.
خلاصه آنچه مقتضای عرف عام در صدق عنوان عمد در مقابل خطا ست این است که فعل از روی قصد باشد (بنابراین فعل فرد خواب خارج از آن است) و احتمال وقوع قتل را بدهد. اگر کاری که فرد انجام می‌دهد معرضیت وقوع قتل با آن هست، قتل عمد هست چه قصد قتل داشته باشد و چه قصد قتل نداشته باشد و البته باید فعل قصدی و اختیاری باشد.
و بلکه اصلا عنوان عمد موضوع قصاص نیست بلکه قتل ظالمانه موضوع قصاص است و اگر قتل به حق نباشد، موضوع قصاص است. بنابراین قصد قتل اصلا در عمدی بودن قتل نقشی ندارد.
و گفتیم صاحب جواهر هم متمایل به این حرف است.
و لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو الفرق بين الصورتين بالقصد و عدمه من الاشكال بعدم مدخلية القصد في صدق القتل عرفا.
اللهم إلا أن يقال هو كذلك في صدق القتل بخلاف العمد إلى القتل، فإنه مع عدم القصد إليه و لا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا لا يصدق العمد إليه، بل لا يقال قتله متعمدا أي إلى قتله.
أو يقال: إنه لا فرق بينهما في الصدق العرفي، و لكن الأدلة الشرعية تكفي في الفرق بينهما في الأحكام، فأجرت على الأخير حكم الخطأ شبه العمد بخلاف الأول.
و العمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة المحققة و المحكية و الإجماع المحكي و لو لا ذلك لكان المتجه فيه القصاص، لصدق القتل عمدا على معنى حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدوانا الذي حصل به القتل و إن كان مما يقتل نادرا، إذ ليس في شي‌ء من الأدلة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنه لا ريب في صدق القتل عمدا على من ضرب رجلا عاديا غير قاصد للقتل أو قاصدا عدمه فاتفق ترتب القتل على ضربه العادي منه المتعمد له.
و ربما يشهد لذلك ما تسمعه منهم من إجراء حكم العمد على الضرب بالآلة التي لا يقتل مثلها و لكن اتفق سرايتها حتى قتلت، و ليس ذلك إلا للصدق المزبور و ليس في الأدلة ما يخرجه كما ستسمع تحريره.
(جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 17)
و ایشان فقط به خاطر اجماع و شهرت محکم این مبنا را اتخاذ نکرده‌اند.
چاپ
