جلسه هفتاد و پنجم ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
در مساله رجوع شهود از شهادت، یک صورت را ذکر کردیم که در کلمات مثل مرحوم صاحب جواهر مذکور نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمودند یک صورت جایی است که فقط شهود به کذب اعتراف کنند، و یک صورت هم جایی است که علاوه بر شهود ولی هم به علم به کذب اعتراف کند.
ما یک صورت را ذکر کردیم و آن جایی که شهود و ولی به خطا و اشتباه اعتراف کنند نه به کذب.
در این جا بر هیچ کدام قصاص ثابت نیست چون عمد نداشته‌اند و تفاوتی ندارد ولی مباشر در قصاص باشد یا نباشد.
اما اینکه دیه بر چه کسی ثابت است؟ ما تفصیل دادیم و گفتیم گاهی ولی مغرور از ناحیه شهود است ( به همان معنای اصطلاحی غرور) یعنی منبع مطالبه ولی همین شهادت شهود است و جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم ندارد. و گاهی مغرور نیست یعنی خودش جدای از شهادت شهود به قاتل بودن مشهود علیه علم دارد و از شهادت برای اثبات ادعای خود کمک گرفته است.
ما گفتیم اگر ولی دم، مغرور از ناحیه شهود نباشد و مطالبه او مبنی بر شهادت شهود نیست هر چند در مقام اثبات اثبات ادعایش متوقف بر شهادت شهود است. در اینجا ولی دم مشهود علیه، به خود ولی دم رجوع می‌کند تفاوتی ندارد که ولی دم مباشر در قصاص بوده باشد یا نه.
در جایی که ولی دم مباشر در قصاص باشد مساله روشن است چون او قاتل است و چون ضابطه عمد وجود ندارد قصاص ثابت نیست و دیه ثابت است. (حال اینکه اینجا قتل شبه عمد است یا خطا ست یا چیزی دیگر است؟ بحث دیگری است چون ضابطه شبه عمد در اینجا منطبق نیست و ضابطه خطا هم منطبق نیست اما دیه بر خود او ثابت است چون اصل اولی این است که هر کسی خودش ضامن جنایاتی است که انجام می‌دهد و موارد قتل خطا از آن استثناء شده است).
و در آن جایی هم که ولی دم مباشر در قصاص نباشد، باز هم دیه بر او ثابت است چون جزء اخیر علت، مطالبه او است و شهود جزء اخیر نیستند و لذا قتل به ولی دم مستند است چون قصاص به امر و مطالبه او بوده است و اگر استناد را هم نپذیریم، گفتیم تسبیب منشأ ترتب آثار است و نصوص دال بر حکم خطای شهود، شامل این فرض نیست. آن روایاتی که می‌گوید اگر شهود گفتند ما خطا کردیم «غرموا الدیة» اطلاقی نسبت به رجوع ولی دم و عدم رجوع او ندارد چون این در جایی است که قتل به شهود استناد داشته باشد و در اینجا این طور نیست. همان طور که صاحب جواهر گفتند در موارد کذب شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند، در اینجا هم همین طور است و در فرض خطای شهود و ولی دم، شهود از قبیل شرط برای کار ولی دم هستند و قتل به آنها مستند نیست شاهد هم این است که در جایی که هم شهود خطا کرده‌اند و هم ولی دم خطا کرده است اگر ولی دم مباشر در قصاص باشد، قتل به شهود استناد ندارد پس در اینجا هم که ولی دم مباشر در قصاص نیست، و مطالبه او هم بر اساس شهادت شهود نیست، باز هم قتل به شهود استناد ندارد و چون قصاص به مطالبه او است قتل به او استناد دارد و ضمان بر او مستقر است. شهادت در اینجا از قبیل شرط است نه از سبب در نتیجه دیه بر ولی دم مشهود له مستقر است چه اینکه خودش مباشر در قصاص باشد و چه اینکه خودش مباشر در قصاص نباشد.
و لذا حتی اگر شهود شهادت کذب و زور اداء کرده باشند اما ولی دم خطا کرده است و در مطالبه هم مغرور شهود نبوده است بلکه خودش جدای از شهادت، مشهود علیه را قاتل می‌دانسته است، باز هم دیه بر ولی دم ثابت است و شهود قصاص نمی‌شوند بله از باب شهادت زور تعزیر می‌شوند و گناه کارند.
خلاصه اینکه در جایی که مطالبه ولی دم ناشی از شهادت شهود نیست شهود سبب برای مطالبه او نیستند و لذا قتل به آنها مستند نیست چه اینکه شهود خطا کرده باشند یا کذب گفته باشند و چون ولی دم مطالب به قصاص است قتل به او مستند است چه خودش مباشر در قصاص باشد و چه نباشد و لذا استقرار قصاص بر او است.
اما در جایی که ولی دم مغرور شهادت شهود است و منشأ مطالبه او شهادت شهود است در اینجا ولی دم مشهود علیه به شهود رجوع می‌کند و دیه بر آنها مستقر است. روایات هم می‌گفت اگر شهود گفتند ما خطا کردیم، ضامن دیه هستند و این روایات در این مورد جاری هستند و تفاوتی ندارد ولی دم مباشر در قصاص بوده باشد یا مباشر نبوده باشد بلکه مطالب به قصاص باشد.
جدای از نصوص خاص، قاعده غرور هم همین را اقتضاء می‌کند. غرور به معنای ضمان سبب نه به معنایی که علم غار در آن شرط است و طبق قاعده مغرور به غار رجوع می‌کند.
و در اینجا حداد در هر صورت ضامن نیست چون هر چند مقتضای قاعده این است که مباشر در اتلاف، ضامن است اما مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد حداد ضامن نیست و حتی اگر آن نصوص را هم نپذیریم استقرار ضمان بر او نیست.
چاپ
