• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم گاهی قتل به افراد متعددی مستند می‌شود که در جایی است که افراد متعدد در عرض هم و در زمان واحد، جنایاتی را انجام دهند. در این صورت قتل به همه آنها مستند است البته استناد استقلالی نیست یعنی هر کدام از آنجا جزء قاتل است و استناد تمام قتل به هر کدام از آنها صحیح نیست و لذا گفتیم نمی‌توان برای اثبات قصاص بر همه آنها به اطلاقات ادله قصاص تمسک کرد چون القاتل یقتل یعنی کسی که تمام قاتل است قصاص می‌شود پس قصاص بر کسی ثابت است که قاتل باشد و این افراد هیچ کدام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند در اینجا ثبوت قصاص بر همه آنها به معنای ثبوت قصاص بر غیر قاتل هم هست چون همان طور که در ضمن آنها قاتل وجود دارد غیر قاتل هم وجود دارد بنابراین لازمه استیفای حق در این موارد تعدی از حق است مثل جایی که اگر قرار باشد قاتل را قصاص کنند حتما باید یک نفر دیگر را هم بکشند، اما به دلیل نصوص و روایات متعددی که وجود دارد در اینجا بر همه افرادی که جزء قاتل هم هستند قصاص ثابت است البته با رد فاضل دیه. نتیجه این روایات این است که موضوع قصاص اعم از تمام القاتل و جزء القاتل است.
    با این حال در برخی روایات آمده است که در موارد شرکت چند نفر در قتل، قصاص همه آنها جایز نیست و از موارد اسراف در قتل است و فقهاء گفته‌اند این روایات مورد اعراض است و لذا معتبر نیستند اما به نظر ما از این روایات اعراض نشده است و بین آن روایت و روایات دیگر که صریحند افراد متعدد را که در قتل شریک بوده‌اند می‌توان کشت و بین این روایات جمع عرفی وجود دارد و نهی در این روایت نهی تنزیهی است. مفاد آیه شریفه که در قتل اسراف نکنید یعنی کسانی که قاتل نیستند را نکشید اما آیه از  اینکه فردی که مشارکت در قتل داشته است را می‌توان قصاص کرد یا نه ساکت است.
    در هر صورت در مواردی که افراد متعدد در قتل شریکند ثبوت قصاص در بین شیعه مسلم است.
    و گاهی قتل به افراد متعدد مستند نیست چون جنایات به توالی و تناوب اتفاق افتاده‌اند. مثلا اگر برای قتل فردی به ده ضربه نیاز است و شخصی نه ضربه به او زده است و اگر ضربه دهم وارد نشود مجنی علیه نمی‌میرد و بعد یک نفر دیگر ضربه دهم را به او زد که ضربه او هم به تنهایی باعث قتل نمی‌شد اما با توجه به اینکه بعد از آن نه ضربه اتفاق افتاد موجب قتل شد. گفتیم در اینجا قتل به جزء اخیر علت مستند است و این قاعده در بین فقهاء پذیرفته شده است و مطابق با عرف و عقل هم هست. در اینجا هر چند قتل معلول تمامی جنایات است اما قتل فقط به نفر آخر مستند است و بین اینها منافاتی نیست و لذا در موارد شرط، با اینکه شرط در تحقق قتل موثر است اما قتل به کسی مستند است که مباشر در قتل بوده است.
    و بعد گفتیم با اینکه فقهاء این قاعده را پذیرفته‌اند اما در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده‌اند و این بدوا متناقض به نظر می‌رسد و لذا صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس قاعده مسلم استناد قتل به جزء اخیر، نمی‌توان در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرد.
    توجیهی را نقل کردیم که کسی بگوید حمل روایات وارد شده در  ثبوت قصاص در موارد مشارکت عده‌ای در قتل، بر خصوص جایی که همه جنایات در زمان واحد اتفاق افتاده باشند حمل بر فرد نادر است و لذا باید این روایات شامل مواردی هم باشد که قتل در مجلس واحد و به تناوب واقع شده باشد و در حقیقت شارع مجلس واحد را در حکم زمان واحد قرار داده است.
    و بعد گفتیم این توجیه ناتمام است که توضیح آن گذشت.
    اما به نظر ما بین این دو نظر تهافتی وجود ندارد یعنی با اینکه آن قاعده استناد قتل به جزء اخیر تمام است با این حال در فرض مشارکت در قتل در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
    نتیجه این حرف این است که موضوع قصاص دو چیز است یکی قاتل و دیگری کسی که مشارک در قتل است و لذا اگر چه در مواردی که جنایات به تناوب اتفاق افتاده است فقط نفر اخیر و جزء اخیر قاتل است اما قصاص بر افراد قبلی که شریک در قتل هم هستند ثابت است و این با ادله ثبوت قصاص بر قاتل معارض نیست چون هر دو مثبتند و ادله ثبوت قصاص بر قاتل، ثبوت قصاص بر دیگری را نفی نمی‌کند.
    تفاوت بین این وجه و وجه قبل این است که در توجیه قبل بر اساس اطلاق مقامی، قصاص را ثابت می‌کرد که نتیجه آن ثبوت قصاص در جنایات واقع شده در مجلس واحد بود اما مطابق این وجه، مجلس واحد شرط نیست و اگر جنایات متناوبی واقع شود که همه آنها در مرگ تاثیر داشته‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
    اما روایاتی که بر این مساله دلالت می‌کنند چند طایفه‌اند:
    طایفه اول:
    روایاتی که مضمون آنها این است که اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند همه قصاص می‌شوند.
    در این روایات نگفته‌ است اگر عده‌ای یک نفر را بکشند تا گفته شود باید جنایت آنها در زمان واحد باشد بلکه گفته است اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند و در موارد تناوب جنایات، اجتماع بر قتل صادق است.
    اول) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
    روایت از نظر سندی معتبر است. محمد بن احمد بن یحیی و موسی بن القاسم و علی بن جعفر از اجلاء مشایخ امامیه هستند و بنان بن محمد نیز ثقه است.
    در این روایت از امام علیه السلام در مورد عده‌ای از از ممالیک سوال شده است که بر قتل شخصی اجتماع کرده‌اند و این عنوان حتی در موارد تناوب وقوع جنایات هم صادق است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است