درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۶

    گفتیم گاهی قتل به افراد متعددی مستند می‌شود که در جایی است که افراد متعدد در عرض هم و در زمان واحد، جنایاتی را انجام دهند. در این صورت قتل به همه آنها مستند است البته استناد استقلالی نیست یعنی هر کدام از آنجا جزء قاتل است و استناد تمام قتل به هر کدام از آنها صحیح نیست و لذا گفتیم نمی‌توان برای اثبات قصاص بر همه آنها به اطلاقات ادله قصاص تمسک کرد چون القاتل یقتل یعنی کسی که تمام قاتل است قصاص می‌شود پس قصاص بر کسی ثابت است که قاتل باشد و این افراد هیچ کدام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند در اینجا ثبوت قصاص بر همه آنها به معنای ثبوت قصاص بر غیر قاتل هم هست چون همان طور که در ضمن آنها قاتل وجود دارد غیر قاتل هم وجود دارد بنابراین لازمه استیفای حق در این موارد تعدی از حق است مثل جایی که اگر قرار باشد قاتل را قصاص کنند حتما باید یک نفر دیگر را هم بکشند، اما به دلیل نصوص و روایات متعددی که وجود دارد در اینجا بر همه افرادی که جزء قاتل هم هستند قصاص ثابت است البته با رد فاضل دیه. نتیجه این روایات این است که موضوع قصاص اعم از تمام القاتل و جزء القاتل است.
    با این حال در برخی روایات آمده است که در موارد شرکت چند نفر در قتل، قصاص همه آنها جایز نیست و از موارد اسراف در قتل است و فقهاء گفته‌اند این روایات مورد اعراض است و لذا معتبر نیستند اما به نظر ما از این روایات اعراض نشده است و بین آن روایت و روایات دیگر که صریحند افراد متعدد را که در قتل شریک بوده‌اند می‌توان کشت و بین این روایات جمع عرفی وجود دارد و نهی در این روایت نهی تنزیهی است. مفاد آیه شریفه که در قتل اسراف نکنید یعنی کسانی که قاتل نیستند را نکشید اما آیه از  اینکه فردی که مشارکت در قتل داشته است را می‌توان قصاص کرد یا نه ساکت است.
    در هر صورت در مواردی که افراد متعدد در قتل شریکند ثبوت قصاص در بین شیعه مسلم است.
    و گاهی قتل به افراد متعدد مستند نیست چون جنایات به توالی و تناوب اتفاق افتاده‌اند. مثلا اگر برای قتل فردی به ده ضربه نیاز است و شخصی نه ضربه به او زده است و اگر ضربه دهم وارد نشود مجنی علیه نمی‌میرد و بعد یک نفر دیگر ضربه دهم را به او زد که ضربه او هم به تنهایی باعث قتل نمی‌شد اما با توجه به اینکه بعد از آن نه ضربه اتفاق افتاد موجب قتل شد. گفتیم در اینجا قتل به جزء اخیر علت مستند است و این قاعده در بین فقهاء پذیرفته شده است و مطابق با عرف و عقل هم هست. در اینجا هر چند قتل معلول تمامی جنایات است اما قتل فقط به نفر آخر مستند است و بین اینها منافاتی نیست و لذا در موارد شرط، با اینکه شرط در تحقق قتل موثر است اما قتل به کسی مستند است که مباشر در قتل بوده است.
    و بعد گفتیم با اینکه فقهاء این قاعده را پذیرفته‌اند اما در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه حکم کرده‌اند و این بدوا متناقض به نظر می‌رسد و لذا صاحب جواهر گفته‌اند بر اساس قاعده مسلم استناد قتل به جزء اخیر، نمی‌توان در موارد تناوب جنایات به ثبوت قصاص بر همه جانیان حکم کرد.
    توجیهی را نقل کردیم که کسی بگوید حمل روایات وارد شده در  ثبوت قصاص در موارد مشارکت عده‌ای در قتل، بر خصوص جایی که همه جنایات در زمان واحد اتفاق افتاده باشند حمل بر فرد نادر است و لذا باید این روایات شامل مواردی هم باشد که قتل در مجلس واحد و به تناوب واقع شده باشد و در حقیقت شارع مجلس واحد را در حکم زمان واحد قرار داده است.
    و بعد گفتیم این توجیه ناتمام است که توضیح آن گذشت.
    اما به نظر ما بین این دو نظر تهافتی وجود ندارد یعنی با اینکه آن قاعده استناد قتل به جزء اخیر تمام است با این حال در فرض مشارکت در قتل در جایی که جنایات به تناوب واقع شده‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
    نتیجه این حرف این است که موضوع قصاص دو چیز است یکی قاتل و دیگری کسی که مشارک در قتل است و لذا اگر چه در مواردی که جنایات به تناوب اتفاق افتاده است فقط نفر اخیر و جزء اخیر قاتل است اما قصاص بر افراد قبلی که شریک در قتل هم هستند ثابت است و این با ادله ثبوت قصاص بر قاتل معارض نیست چون هر دو مثبتند و ادله ثبوت قصاص بر قاتل، ثبوت قصاص بر دیگری را نفی نمی‌کند.
    تفاوت بین این وجه و وجه قبل این است که در توجیه قبل بر اساس اطلاق مقامی، قصاص را ثابت می‌کرد که نتیجه آن ثبوت قصاص در جنایات واقع شده در مجلس واحد بود اما مطابق این وجه، مجلس واحد شرط نیست و اگر جنایات متناوبی واقع شود که همه آنها در مرگ تاثیر داشته‌اند قصاص بر همه آنها ثابت است.
    اما روایاتی که بر این مساله دلالت می‌کنند چند طایفه‌اند:
    طایفه اول:
    روایاتی که مضمون آنها این است که اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند همه قصاص می‌شوند.
    در این روایات نگفته‌ است اگر عده‌ای یک نفر را بکشند تا گفته شود باید جنایت آنها در زمان واحد باشد بلکه گفته است اگر چند نفر بر قتل کسی اجتماع کنند و در موارد تناوب جنایات، اجتماع بر قتل صادق است.
    اول) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِيكَ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مَمْلُوكٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ يُؤَدُّونَ قِيمَتَهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد 10، صفحه 244)
    روایت از نظر سندی معتبر است. محمد بن احمد بن یحیی و موسی بن القاسم و علی بن جعفر از اجلاء مشایخ امامیه هستند و بنان بن محمد نیز ثقه است.
    در این روایت از امام علیه السلام در مورد عده‌ای از از ممالیک سوال شده است که بر قتل شخصی اجتماع کرده‌اند و این عنوان حتی در موارد تناوب وقوع جنایات هم صادق است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است