درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶

    در مورد قتل عمد و شبه عمد و خطا بحث کردیم. عمد و خطا اصطلاح عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی است و البته اختصاصی به روایات و فقه شیعه ندارد بلکه در روایات و فقه اهل سنت هم هست.

    گفتیم اگر چه در روایات این سه قسم از جنایات ذکر شده‌اند اما هیچ کدام از آنها در مقام انحصار جنایات در این سه نیستند بلکه اقسام دیگری هم برای جنایات قابل تصور است. گفتیم فعل شخص خواب، نه قتل عمد است و نه قتل خطایی است و نه شبه عمد است. اگر فردی که خواب است کسی را کشت، بعضی گفته‌اند دیه بر عهده عاقله است و بعضی دیگر گفته‌اند دیه بر عهده خود شخص است و بعضی گفته‌اند دیه بر عهده بیت المال است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا اصلا دیه ثابت نیست چون این کار نه قتل عمد است و نه قتل شبه عمد است و نه قتل خطایی است. مثل اینکه باد از بلندی فردی را بر روی دیگری بیاندازد و باعث قتل او بشود.

    خطا در جایی صدق می‌کند که از فرد اراده متمشی شود و جایی که اراده‌ای وجود ندارد اصلا خطا صدق نمی‌کند بله فعل منتسب هست اما خطا نیست.

    یا حتی جایی که فرد در اثر عمل نکردن ترمز خودرو با دیگر تصادف می‌کند نه عمد است و نه خطا ست و نه شبه عمد است.

    خلاصه اینکه روایات نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا بلکه در مقام بیان تبیین معنای عرفی عمد و خطا هستند و هم چنین در روایات خواسته‌اند شبه عمد را که از اقسام خطا ست متمایز کنند و لذا خطا در مقابل شبه عمد، از اصطلاحات روایی است اما نه اینکه خلاف معنای لغوی باشد بلکه معنای لغوی در آن محفوظ است و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان است. یعنی در روایات خطا در مقابل شبه عمد، همان خطای لغوی است که بر یک قسم خاص منطبق شده است.

    روایات نه از نظر موضوعی در مقام حصر است تا بگوید هر چه در خارج اتفاق می‌افتد یکی از این سه قسم است و نه از نظر حکمی در مقام حصر است تا بگوید اگر چیزی غیر از این سه قسم اتفاق افتاد منشأ ضمان نیست.

    مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج بعد از اینکه قتل عمد را تعریف کرده‌اند متعرض قتل شبه عمد شده‌اند و فرموده‌اند:

    و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.

    ایشان خواسته‌اند از روایات استفاده کنند جایی که فرد قصد کشتن ندارد اما توجه دارد که احتمال وقوع قتل با آن هست، شبه عمد است و ما گفتیم این قتل عمد است.

    و ذلك لعدم تحقّق العمد في القتل، و لصحيحة الفضل بن عبد الملك و صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمتين، و صحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)

    آنچه باید در آن دقت کرد این است که قصد دو معنا دارد: یکی به معنای داعی و حب و خوشایند است و یکی به معنای اراده است.

    آنچه در کلمات علماء گفته‌اند اگر به قصد قتل نباشد یا به قصد قتل باشد منظور داعی است و لذا گفته‌اند اگر قصد قتل نباشد ولی فعل نوعا کشنده باشد منفک از قصد نیست و لذا قتل عمد است یعنی به داعی قتل این کار را انجام نمی‌دهد اما فعل ارادی است و در آن اراده هست و همین برای صدق قتل عمد از نظر قوم کافی است.

    به عبارت دیگر قوم قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند یکی جایی که داعی قتل هست و دیگری جایی که داعی قتل نیست اما فعل نوعا کشنده است و در این موارد اراده قتل محقق است هر چند داعی قتل وجود نداشته است.

    در کلمات علماء آمده است: تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن‌ لم يكن قاصداً القتل ابتداءً لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.

    لم یکن قاصدا القتل یعنی داعی قتل ندارد و اینکه می‌گوید لاینفک عن قصد القتل یعنی اراده قتل هست.

    مثل جایی که فرد برای نجات خودش کسی دیگر را می‌کشد در اینجا اراده قتل هست اما داعی قتل نیست (داعی به معنای حب و خوشایند)

    و ما گفتیم اصلا معنا ندارد داعی مقوم عمد باشد و داعی هیچ مدخلیتی در عنوان عمد ندارد بلکه مهم اراده است.

    مرحوم آقای خویی در مساله دوم گفته‌اند:

    كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.

    ایشان فرموده‌اند اگر فرد جزء اخیر قتل را هم ایجاد کند قتل عمدی است و تفاوتی ندارد بین تحقق موت و انجام کار فاصله‌ای باشد یا نباشد.

    قبلا گفتیم آنچه رکن جواز قصاص است وقوع قتل است و لذا تا وقتی قتل اتفاق نیافتاده است قصاص جایز نیست حتی اگر بدانیم مرگ واقع می‌شود. و لذا اگر به کسی سم داد و چند روز طول می‌کشد تا فرد بمیرد، تا قبل از مرگ حق قصاص نیست.

    مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منشأ قصاص موت و مرگ است و تفاوتی ندارد مرگ متصل به جنایت واقع بشود یا بین آنها فاصله‌ای باشد.

    پس این مساله در حقیقت در مقام بیان این است که اتصال زمان مرگ به جنایت در قصاص شرط نیست و حتی اگر بین آنها از نظر زمان فاصله باشد باز هم قصاص جایز است.

    اما مرحوم آقای خویی در نهایت مساله فرموده‌اند در این موارد قصاص ثابت است چون قتل عمد است در حالی که جهت مورد بحث در این مساله اصلا قتل عمد یا خطا بودن نیست بلکه جهت بحث این است که آیا فاصله زمانی بین وقوع جنایت و مرگ مخل به قصاص هست یا نیست؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است