اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶

    در مورد قتل عمد و شبه عمد و خطا بحث کردیم. عمد و خطا اصطلاح عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی است و البته اختصاصی به روایات و فقه شیعه ندارد بلکه در روایات و فقه اهل سنت هم هست.

    گفتیم اگر چه در روایات این سه قسم از جنایات ذکر شده‌اند اما هیچ کدام از آنها در مقام انحصار جنایات در این سه نیستند بلکه اقسام دیگری هم برای جنایات قابل تصور است. گفتیم فعل شخص خواب، نه قتل عمد است و نه قتل خطایی است و نه شبه عمد است. اگر فردی که خواب است کسی را کشت، بعضی گفته‌اند دیه بر عهده عاقله است و بعضی دیگر گفته‌اند دیه بر عهده خود شخص است و بعضی گفته‌اند دیه بر عهده بیت المال است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا اصلا دیه ثابت نیست چون این کار نه قتل عمد است و نه قتل شبه عمد است و نه قتل خطایی است. مثل اینکه باد از بلندی فردی را بر روی دیگری بیاندازد و باعث قتل او بشود.

    خطا در جایی صدق می‌کند که از فرد اراده متمشی شود و جایی که اراده‌ای وجود ندارد اصلا خطا صدق نمی‌کند بله فعل منتسب هست اما خطا نیست.

    یا حتی جایی که فرد در اثر عمل نکردن ترمز خودرو با دیگر تصادف می‌کند نه عمد است و نه خطا ست و نه شبه عمد است.

    خلاصه اینکه روایات نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا بلکه در مقام بیان تبیین معنای عرفی عمد و خطا هستند و هم چنین در روایات خواسته‌اند شبه عمد را که از اقسام خطا ست متمایز کنند و لذا خطا در مقابل شبه عمد، از اصطلاحات روایی است اما نه اینکه خلاف معنای لغوی باشد بلکه معنای لغوی در آن محفوظ است و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان است. یعنی در روایات خطا در مقابل شبه عمد، همان خطای لغوی است که بر یک قسم خاص منطبق شده است.

    روایات نه از نظر موضوعی در مقام حصر است تا بگوید هر چه در خارج اتفاق می‌افتد یکی از این سه قسم است و نه از نظر حکمی در مقام حصر است تا بگوید اگر چیزی غیر از این سه قسم اتفاق افتاد منشأ ضمان نیست.

    مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج بعد از اینکه قتل عمد را تعریف کرده‌اند متعرض قتل شبه عمد شده‌اند و فرموده‌اند:

    و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.

    ایشان خواسته‌اند از روایات استفاده کنند جایی که فرد قصد کشتن ندارد اما توجه دارد که احتمال وقوع قتل با آن هست، شبه عمد است و ما گفتیم این قتل عمد است.

    و ذلك لعدم تحقّق العمد في القتل، و لصحيحة الفضل بن عبد الملك و صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمتين، و صحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)

    آنچه باید در آن دقت کرد این است که قصد دو معنا دارد: یکی به معنای داعی و حب و خوشایند است و یکی به معنای اراده است.

    آنچه در کلمات علماء گفته‌اند اگر به قصد قتل نباشد یا به قصد قتل باشد منظور داعی است و لذا گفته‌اند اگر قصد قتل نباشد ولی فعل نوعا کشنده باشد منفک از قصد نیست و لذا قتل عمد است یعنی به داعی قتل این کار را انجام نمی‌دهد اما فعل ارادی است و در آن اراده هست و همین برای صدق قتل عمد از نظر قوم کافی است.

    به عبارت دیگر قوم قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند یکی جایی که داعی قتل هست و دیگری جایی که داعی قتل نیست اما فعل نوعا کشنده است و در این موارد اراده قتل محقق است هر چند داعی قتل وجود نداشته است.

    در کلمات علماء آمده است: تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن‌ لم يكن قاصداً القتل ابتداءً لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.

    لم یکن قاصدا القتل یعنی داعی قتل ندارد و اینکه می‌گوید لاینفک عن قصد القتل یعنی اراده قتل هست.

    مثل جایی که فرد برای نجات خودش کسی دیگر را می‌کشد در اینجا اراده قتل هست اما داعی قتل نیست (داعی به معنای حب و خوشایند)

    و ما گفتیم اصلا معنا ندارد داعی مقوم عمد باشد و داعی هیچ مدخلیتی در عنوان عمد ندارد بلکه مهم اراده است.

    مرحوم آقای خویی در مساله دوم گفته‌اند:

    كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.

    ایشان فرموده‌اند اگر فرد جزء اخیر قتل را هم ایجاد کند قتل عمدی است و تفاوتی ندارد بین تحقق موت و انجام کار فاصله‌ای باشد یا نباشد.

    قبلا گفتیم آنچه رکن جواز قصاص است وقوع قتل است و لذا تا وقتی قتل اتفاق نیافتاده است قصاص جایز نیست حتی اگر بدانیم مرگ واقع می‌شود. و لذا اگر به کسی سم داد و چند روز طول می‌کشد تا فرد بمیرد، تا قبل از مرگ حق قصاص نیست.

    مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منشأ قصاص موت و مرگ است و تفاوتی ندارد مرگ متصل به جنایت واقع بشود یا بین آنها فاصله‌ای باشد.

    پس این مساله در حقیقت در مقام بیان این است که اتصال زمان مرگ به جنایت در قصاص شرط نیست و حتی اگر بین آنها از نظر زمان فاصله باشد باز هم قصاص جایز است.

    اما مرحوم آقای خویی در نهایت مساله فرموده‌اند در این موارد قصاص ثابت است چون قتل عمد است در حالی که جهت مورد بحث در این مساله اصلا قتل عمد یا خطا بودن نیست بلکه جهت بحث این است که آیا فاصله زمانی بین وقوع جنایت و مرگ مخل به قصاص هست یا نیست؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است