جلسه نهم ۱۷ مهر ۱۳۹۶
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در فقه سال ۹۷-۱۳۹۶
در مورد قتل عمد و شبه عمد و خطا بحث کردیم. عمد و خطا اصطلاح عرفی است اما شبه عمد اصطلاحی روایی و شرعی است و البته اختصاصی به روایات و فقه شیعه ندارد بلکه در روایات و فقه اهل سنت هم هست.
گفتیم اگر چه در روایات این سه قسم از جنایات ذکر شده‌اند اما هیچ کدام از آنها در مقام انحصار جنایات در این سه نیستند بلکه اقسام دیگری هم برای جنایات قابل تصور است. گفتیم فعل شخص خواب، نه قتل عمد است و نه قتل خطایی است و نه شبه عمد است. اگر فردی که خواب است کسی را کشت، بعضی گفته‌اند دیه بر عهده عاقله است و بعضی دیگر گفته‌اند دیه بر عهده خود شخص است و بعضی گفته‌اند دیه بر عهده بیت المال است. مرحوم آقای خویی گفته‌اند اینجا اصلا دیه ثابت نیست چون این کار نه قتل عمد است و نه قتل شبه عمد است و نه قتل خطایی است. مثل اینکه باد از بلندی فردی را بر روی دیگری بیاندازد و باعث قتل او بشود.
خطا در جایی صدق می‌کند که از فرد اراده متمشی شود و جایی که اراده‌ای وجود ندارد اصلا خطا صدق نمی‌کند بله فعل منتسب هست اما خطا نیست.
یا حتی جایی که فرد در اثر عمل نکردن ترمز خودرو با دیگر تصادف می‌کند نه عمد است و نه خطا ست و نه شبه عمد است.
خلاصه اینکه روایات نه در مقام انحصار هستند و نه در مقام بیان اصطلاح جدیدی در عمد و خطا بلکه در مقام بیان تبیین معنای عرفی عمد و خطا هستند و هم چنین در روایات خواسته‌اند شبه عمد را که از اقسام خطا ست متمایز کنند و لذا خطا در مقابل شبه عمد، از اصطلاحات روایی است اما نه اینکه خلاف معنای لغوی باشد بلکه معنای لغوی در آن محفوظ است و از قبیل اطلاق حیوان بر غیر انسان است. یعنی در روایات خطا در مقابل شبه عمد، همان خطای لغوی است که بر یک قسم خاص منطبق شده است.
روایات نه از نظر موضوعی در مقام حصر است تا بگوید هر چه در خارج اتفاق می‌افتد یکی از این سه قسم است و نه از نظر حکمی در مقام حصر است تا بگوید اگر چیزی غیر از این سه قسم اتفاق افتاد منشأ ضمان نیست.
مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج بعد از اینکه قتل عمد را تعریف کرده‌اند متعرض قتل شبه عمد شده‌اند و فرموده‌اند:
و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.
ایشان خواسته‌اند از روایات استفاده کنند جایی که فرد قصد کشتن ندارد اما توجه دارد که احتمال وقوع قتل با آن هست، شبه عمد است و ما گفتیم این قتل عمد است.
و ذلك لعدم تحقّق العمد في القتل، و لصحيحة الفضل بن عبد الملك و صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمتين، و صحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي‌ء الذي لا يقتل مثله «قال: هذا خطأ» ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلًا «قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي‌ء الذي يقتل بمثله» (مبانی تکملة المنهاج، جلد 42، صفحه 6)
آنچه باید در آن دقت کرد این است که قصد دو معنا دارد: یکی به معنای داعی و حب و خوشایند است و یکی به معنای اراده است.
آنچه در کلمات علماء گفته‌اند اگر به قصد قتل نباشد یا به قصد قتل باشد منظور داعی است و لذا گفته‌اند اگر قصد قتل نباشد ولی فعل نوعا کشنده باشد منفک از قصد نیست و لذا قتل عمد است یعنی به داعی قتل این کار را انجام نمی‌دهد اما فعل ارادی است و در آن اراده هست و همین برای صدق قتل عمد از نظر قوم کافی است.
به عبارت دیگر قوم قتل عمد را به دو دسته تقسیم کرده‌اند یکی جایی که داعی قتل هست و دیگری جایی که داعی قتل نیست اما فعل نوعا کشنده است و در این موارد اراده قتل محقق است هر چند داعی قتل وجود نداشته است.
در کلمات علماء آمده است: تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتّب القتل عليه عادةً لا ينفكّ عن قصد القتل تبعاً.
لم یکن قاصدا القتل یعنی داعی قتل ندارد و اینکه می‌گوید لاینفک عن قصد القتل یعنی اراده قتل هست.
مثل جایی که فرد برای نجات خودش کسی دیگر را می‌کشد در اینجا اراده قتل هست اما داعی قتل نیست (داعی به معنای حب و خوشایند)
و ما گفتیم اصلا معنا ندارد داعی مقوم عمد باشد و داعی هیچ مدخلیتی در عنوان عمد ندارد بلکه مهم اراده است.
مرحوم آقای خویی در مساله دوم گفته‌اند:
كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.
ایشان فرموده‌اند اگر فرد جزء اخیر قتل را هم ایجاد کند قتل عمدی است و تفاوتی ندارد بین تحقق موت و انجام کار فاصله‌ای باشد یا نباشد.
قبلا گفتیم آنچه رکن جواز قصاص است وقوع قتل است و لذا تا وقتی قتل اتفاق نیافتاده است قصاص جایز نیست حتی اگر بدانیم مرگ واقع می‌شود. و لذا اگر به کسی سم داد و چند روز طول می‌کشد تا فرد بمیرد، تا قبل از مرگ حق قصاص نیست.
مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند منشأ قصاص موت و مرگ است و تفاوتی ندارد مرگ متصل به جنایت واقع بشود یا بین آنها فاصله‌ای باشد.
پس این مساله در حقیقت در مقام بیان این است که اتصال زمان مرگ به جنایت در قصاص شرط نیست و حتی اگر بین آنها از نظر زمان فاصله باشد باز هم قصاص جایز است.
اما مرحوم آقای خویی در نهایت مساله فرموده‌اند در این موارد قصاص ثابت است چون قتل عمد است در حالی که جهت مورد بحث در این مساله اصلا قتل عمد یا خطا بودن نیست بلکه جهت بحث این است که آیا فاصله زمانی بین وقوع جنایت و مرگ مخل به قصاص هست یا نیست؟
چاپ
