درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه صد و یازدهم اول اردیبهشت ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه در موارد وجود فاضل دیه بیان کردیم این شود که در مقام سه طایفه روایت داریم که مقتضای طایفه اول عدم اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه است و مقتضای طایفه دوم اگر همان مفاد طایفه اول نباشد، حداکثر بر اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است. و طایفه سوم که مفاد آنها عدم جواز قصاص در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد.

    از طایفه سوم یک روایت را ذکر کردیم که روایت حلبی بود و ظاهر آن این بود که حق قصاص منوط به رد فاضل دیه است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    این روایت گفته است اگر بخواهند قصاص کنند باید اداء شود و قصاص شود یعنی به صیغه ماضی ذکر شده است. ما نمی‌خواهیم از «واو» ترتیب استفاده کنیم.

    ظاهر روایت حلبی این بود که حق اولیای دم منوط به رد فاضل دیه است اما اطلاق روایت ابن مسکان مقتضی این است که در موارد فاضل دیه این متعین است که باید فاضل دیه را رد کنند. شاهد اینکه این دلالت به اطلاق است این است که فرض تقیید به «او» در آن ممکن است اما چون چنین تقییدی ذکر نشده است اطلاق آن اقتضاء می‌کند همین متعین است.

    تفاوت روایت حلبی و این روایت این است که اگر روایات مطلقی داشته باشیم که مفاد آنها جواز قصاص قبل از رد فاضل دیه باشد (مثل روایات طایفه اول) در این صورت روایت حلبی مقید آن مطلقات هست اما روایت ابن مسکان نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد بلکه مثبتین هستند.

    خلاصه اینکه در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است (بر اساس روایت حلبی و روایت ابومریم انصاری و روایت ابن مسکان) و در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه نیست و مفاد اطلاقات روایات طایفه اول جواز قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه است.

    حال اینکه اگر ولی دم قبل از پرداخت فاضل دیه جانی را قصاص کند آیا جنایت کرده است یا کار حرامی انجام داده است بحث دیگری است که در ضمن شروط قصاص ذکر خواهیم کرد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم محقق و آقای خویی آمده است این است:

    لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.

    در جایی که دو نفر یک نفر را بکشند و جنایت یکی خطایی باشد و جنایت دیگری عمدی باشد در این صورت جانی خطایی ضامن نصف جنایت است و ولی دم می‌تواند از او مطالبه دیه کند و جانی عمد را می‌تواند قصاص کند که در این صورت باید فاضل دیه به او پرداخت شود و می‌تواند از او مطالبه دیه کند.

    مساله جواز قصاص هم به همان بیانی که قبلا ذکر کردیم قابل استفاده است که مستفاد از نصوص و روایات این است که در موارد اشتراک در جنایت، قصاص ثابت است حتی اگر شریک ضامن قصاص نباشد و لذا در جایی که قتل با مشارکت حیوان اتفاق افتاده است هم گفتیم قصاص ثابت است.

    در این جا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است مگر اینکه بگوییم چون در اینجا بر سایر شرکاء پرداخت دیه متعین است مورد از مواردی است که رد فاضل وظیفه شرکاء است و لذا ولی دم می‌تواند قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند.

    و بعد مرحوم آقای خویی فرموده‌اند همین طور اگر مردی با مشارکت کودکی مرتکب قتل شوند در اینجا هم نصف دیه بر عهده عاقله کودک است و ولی دم حق قصاص مرد با رد فاضل دیه را دارد و حق مطالبه دیه دارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است