اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و یازدهم اول اردیبهشت ۱۳۹۷

    خلاصه آنچه در موارد وجود فاضل دیه بیان کردیم این شود که در مقام سه طایفه روایت داریم که مقتضای طایفه اول عدم اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه است و مقتضای طایفه دوم اگر همان مفاد طایفه اول نباشد، حداکثر بر اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است. و طایفه سوم که مفاد آنها عدم جواز قصاص در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد.

    از طایفه سوم یک روایت را ذکر کردیم که روایت حلبی بود و ظاهر آن این بود که حق قصاص منوط به رد فاضل دیه است.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    این روایت گفته است اگر بخواهند قصاص کنند باید اداء شود و قصاص شود یعنی به صیغه ماضی ذکر شده است. ما نمی‌خواهیم از «واو» ترتیب استفاده کنیم.

    ظاهر روایت حلبی این بود که حق اولیای دم منوط به رد فاضل دیه است اما اطلاق روایت ابن مسکان مقتضی این است که در موارد فاضل دیه این متعین است که باید فاضل دیه را رد کنند. شاهد اینکه این دلالت به اطلاق است این است که فرض تقیید به «او» در آن ممکن است اما چون چنین تقییدی ذکر نشده است اطلاق آن اقتضاء می‌کند همین متعین است.

    تفاوت روایت حلبی و این روایت این است که اگر روایات مطلقی داشته باشیم که مفاد آنها جواز قصاص قبل از رد فاضل دیه باشد (مثل روایات طایفه اول) در این صورت روایت حلبی مقید آن مطلقات هست اما روایت ابن مسکان نمی‌تواند مقید آن اطلاقات باشد بلکه مثبتین هستند.

    خلاصه اینکه در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است (بر اساس روایت حلبی و روایت ابومریم انصاری و روایت ابن مسکان) و در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه نیست و مفاد اطلاقات روایات طایفه اول جواز قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه است.

    حال اینکه اگر ولی دم قبل از پرداخت فاضل دیه جانی را قصاص کند آیا جنایت کرده است یا کار حرامی انجام داده است بحث دیگری است که در ضمن شروط قصاص ذکر خواهیم کرد.

    مساله بعد که در کلام مرحوم محقق و آقای خویی آمده است این است:

    لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته الى وليه و مطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدية منه بقدر نصيبه و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا.

    در جایی که دو نفر یک نفر را بکشند و جنایت یکی خطایی باشد و جنایت دیگری عمدی باشد در این صورت جانی خطایی ضامن نصف جنایت است و ولی دم می‌تواند از او مطالبه دیه کند و جانی عمد را می‌تواند قصاص کند که در این صورت باید فاضل دیه به او پرداخت شود و می‌تواند از او مطالبه دیه کند.

    مساله جواز قصاص هم به همان بیانی که قبلا ذکر کردیم قابل استفاده است که مستفاد از نصوص و روایات این است که در موارد اشتراک در جنایت، قصاص ثابت است حتی اگر شریک ضامن قصاص نباشد و لذا در جایی که قتل با مشارکت حیوان اتفاق افتاده است هم گفتیم قصاص ثابت است.

    در این جا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است مگر اینکه بگوییم چون در اینجا بر سایر شرکاء پرداخت دیه متعین است مورد از مواردی است که رد فاضل وظیفه شرکاء است و لذا ولی دم می‌تواند قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند.

    و بعد مرحوم آقای خویی فرموده‌اند همین طور اگر مردی با مشارکت کودکی مرتکب قتل شوند در اینجا هم نصف دیه بر عهده عاقله کودک است و ولی دم حق قصاص مرد با رد فاضل دیه را دارد و حق مطالبه دیه دارد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است