عمده مدرک ما در بحث اشتراط رد فاضل دیه در جواز قصاص صحیحه حلبی بود که در به حسب متفاهم عرفی حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه شده بود و از روایت نفی حق قصاص در صورت عدم پرداخت فاضل استفاده می‌شد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
ما گفتیم چون در شرط فعل ماضی ذکر شده است ظاهر آن این است که پرداخت فاضل دیه مقدم بر حق قصاص است.
بیان دیگری هم قابل ذکر است و آن اینکه مفاد «ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ» به حسب متفاهم عرفی شرطیت است و متفاهم عرفی از شرط این است که شرط باید قبل از تحقق جزاء و مشروط یا مقارن با آن محقق باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است. بنابراین اطلاق روایت اقتضاء می‌کند پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است اشتراک عبد و حر در قتل حر است.
لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر و أما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شي‌ء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.
در این مساله حر مثل مسائل قبل مستحق قصاص است و اولیای دم نصف دیه‌اش را باید به او پرداخت کنند. در جواز قصاص عبد هم شکی نیست چون اگر مقتول عبد باشد حر در مقابل او قصاص نمی‌شود اما اگر مقتول حر باشد قصاص بر قاتل او ثابت است اگر چه عبد باشد. اما اگر قیمت عبد به مقدار نصف دیه حر یا کمتر از آن است هیچ فاضلی در بین نخواهد بود چون فرضا نصف جنایت بر عهده این عبد است و در مواردی که جنایت بیش از قیمت عبد یا اندازه آن باشد فاضلی وجود ندارد. اما اگر قیمت عبد بیش از نصف دیه مقتول باشد اولیای دم باید فاضل قیمت عبد از نصف دیه مقتول را رد کنند البته به شرط اینکه قیمت عبد بیش از دیه حر نباشد و اگر قیمت عبد از دیه کامل حر بیشتر باشد (که در نتیجه فاضل قیمت او از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیش از نصف دیه کامل خواهد شد) رد بیش از نصف دیه حر لازم نیست. به عبارت دیگر از نظر شرع قیمت عبد در مقام قصاص نفس حداکثر به اندازه دیه کامل حر در نظر گرفته می‌شود. و روایات متعددی در این مساله وارد شده است که شکی در حکم باقی نمی‌گذارد.
مساله بعد
إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شي‌ء بالنسبة إلى المرأة و اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.
از آنچه قبلا گفتیم حکم این صورت نیز مشخص است. اولیای دم حق قصاص زن را دارند و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون مقدار دیه او برابر با مقدار جنایتی است که مرتکب شده است و اولیای دم حق قصاص عبد را هم دارند و لزوم رد فاضل دیه و مقدار آن بر همان اساسی است که گفتیم.
و البته ولی دم در موارد جنایات عمدی مخیر است عبد را قصاص کند یا او را به عنوان عبد تملک کند و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است. در مواردی که قیمت عبد به اندازه جنایتی است که مرتکب شده است یا کمتر است ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند ولی اگر قیمت او بیش از جنایتی است که مرتکب شده است می‌تواند او را استرقاق کند و حال اینکه به همان مقداری که جنایتش هست را مالک می‌شود و باقی آن تحت مالکیت مولا باقی می‌ماند یا اینکه همه آن را مالک می‌شود و باید فاضل قیمت را به مولا رد کند بحث دیگری است که ظاهر روایت ضریس کناسی این بود که باید فاضل قیمت را به مولا رد کند و همه آن را استرقاق می‌کند.
آنچه اینجا گفتیم این بود که حداکثر قیمت عبد در بحث قصاص به اندازه دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. حال اگر مقتول زن باشد که دیه او نصف دیه مرد است در اینجا معیار دیه زن است یا دیه کامل؟ یعنی در اینجا قیمت عبد را (که فاضل باید بر اساس آن رد شود) حداکثر دیه زن در نظر می‌گیرند یا حداکثر دیه مرد در نظر می‌گیرند؟ این مساله در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی و ... مطرح نشده است.
مسائل و فروض متعددی در جنایات عبد قابل تصویر است که چون این مسائل محل ابتلاء نیستند و نکات علمی خاصی هم در آنها ذکر نشده است از بیان آنها خودداری می‌کنیم.
بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب (شروط بیش از این تعدادی که شمرده‌اند) از همین مسائل مذکور در این بخش و از برخی مسائل دیگر قابل استفاده است. لذا ما ابتداء شروطی را که از مسائل قبل قابل استفاده است می‌شماریم و بعد بحث را ادامه می‌دهیم.
شروط قصاص نفس:
شرط اول: قتل. در کلمات علماء قتل به عنوان موضوع در نظر گرفته شده است و لذا به عنوان شرط ذکر نشده است اما به نظر ما موضوع قصاص جنایت است و شرط آن این است که قتل باشد و اینکه ترکیب قتل و جنایت ترکیب اتحادی است نه انضمامی اخلالی به این وارد نمی‌کند. پس اگر جنایت کمتر از قتل باشد قصاص نفس جایز نیست.
شرط دوم: قتل مستند باشد. که اعم از مباشرت و تسبیب است و مشارکت هم از موارد تسبیب بود که به طور مفصل ذکر شد. و ما از آن تعبیر می‌کنیم در استناد تفاوتی نیست به مباشرت باشد یا به تسبیب باشد و تفاوتی نیست به استقلال باشد یا به مشارکت باشد.
شرط سوم: قتل عمدی باشد. قتل خطایی یا شبه عمد موضوع قصاص نیست. البته درست است که عمد اخص از استناد است و لذا قتل عمدی حتما مستند است و نمی‌شود قتل عمدی باشد و مستند نباشد اما برای تنقیح مباحث مطرح در ذیل هر کدام ما آنها را مستقل مطرح کردیم.
