• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و دوازدهم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

    عمده مدرک ما در بحث اشتراط رد فاضل دیه در جواز قصاص صحیحه حلبی بود که در به حسب متفاهم عرفی حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه شده بود و از روایت نفی حق قصاص در صورت عدم پرداخت فاضل استفاده می‌شد.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

    ما گفتیم چون در شرط فعل ماضی ذکر شده است ظاهر آن این است که پرداخت فاضل دیه مقدم بر حق قصاص است.

    بیان دیگری هم قابل ذکر است و آن اینکه مفاد «ذَلِكَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ» به حسب متفاهم عرفی شرطیت است و متفاهم عرفی از شرط این است که شرط باید قبل از تحقق جزاء و مشروط یا مقارن با آن محقق باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است. بنابراین اطلاق روایت اقتضاء می‌کند پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است.

    مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است اشتراک عبد و حر در قتل حر است.

    لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا، كان لولي المقتول‌ قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر و أما العبد فيقوّم، فان كانت قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شي‌ء على الولي، و إن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه و لا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحر أو أقل. نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف.

    در این مساله حر مثل مسائل قبل مستحق قصاص است و اولیای دم نصف دیه‌اش را باید به او پرداخت کنند. در جواز قصاص عبد هم شکی نیست چون اگر مقتول عبد باشد حر در مقابل او قصاص نمی‌شود اما اگر مقتول حر باشد قصاص بر قاتل او ثابت است اگر چه عبد باشد. اما اگر قیمت عبد به مقدار نصف دیه حر یا کمتر از آن است هیچ فاضلی در بین نخواهد بود چون فرضا نصف جنایت بر عهده این عبد است و در مواردی که جنایت بیش از قیمت عبد یا اندازه آن باشد فاضلی وجود ندارد. اما اگر قیمت عبد بیش از نصف دیه مقتول باشد اولیای دم باید فاضل قیمت عبد از نصف دیه مقتول را رد کنند البته به شرط اینکه قیمت عبد بیش از دیه حر نباشد و اگر قیمت عبد از دیه کامل حر بیشتر باشد (که در نتیجه فاضل قیمت او از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیش از نصف دیه کامل خواهد شد) رد بیش از نصف دیه حر لازم نیست. به عبارت دیگر از نظر شرع قیمت عبد در مقام قصاص نفس حداکثر به اندازه دیه کامل حر در نظر گرفته می‌شود. و روایات متعددی در این مساله وارد شده است که شکی در حکم باقی نمی‌گذارد.

    مساله بعد

    إذا اشترك عبد و امرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شي‌ء بالنسبة إلى المرأة و اما بالنسبة الى العبد فقد مر التفصيل فيه، و إذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.

    از آنچه قبلا گفتیم حکم این صورت نیز مشخص است. اولیای دم حق قصاص زن را دارند و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون مقدار دیه او برابر با مقدار جنایتی است که مرتکب شده است و اولیای دم حق قصاص عبد را هم دارند و لزوم رد فاضل دیه و مقدار آن بر همان اساسی است که گفتیم.

    و البته ولی دم در موارد جنایات عمدی مخیر است عبد را قصاص کند یا او را به عنوان عبد تملک کند و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است. در مواردی که قیمت عبد به اندازه جنایتی است که مرتکب شده است یا کمتر است ولی دم می‌تواند او را استرقاق کند ولی اگر قیمت او بیش از جنایتی است که مرتکب شده است می‌تواند او را استرقاق کند و حال اینکه به همان مقداری که جنایتش هست را مالک می‌شود و باقی آن تحت مالکیت مولا باقی می‌ماند یا اینکه همه آن را مالک می‌شود و باید فاضل قیمت را به مولا رد کند بحث دیگری است که ظاهر روایت ضریس کناسی این بود که باید فاضل قیمت را به مولا رد کند و همه آن را استرقاق می‌کند.

    آنچه اینجا گفتیم این بود که حداکثر قیمت عبد در بحث قصاص به اندازه دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. حال اگر مقتول زن باشد که دیه او نصف دیه مرد است در اینجا معیار دیه زن است یا دیه کامل؟ یعنی در اینجا قیمت عبد را (که فاضل باید بر اساس آن رد شود) حداکثر دیه زن در نظر می‌گیرند یا حداکثر دیه مرد در نظر می‌گیرند؟ این مساله در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی و ... مطرح نشده است.

    مسائل و فروض متعددی در جنایات عبد قابل تصویر است که چون این مسائل محل ابتلاء نیستند و نکات علمی خاصی هم در آنها ذکر نشده است از بیان آنها خودداری می‌کنیم.

    بعد از این علماء متعرض شروط قصاص شده‌اند و رویه علماء این است که چند شرط را مطرح می‌کنند که ظاهر آن این است که شروط قصاص منحصر در همین تعداد است اما به نظر شروط بیش از این عدد است و این مطلب (شروط بیش از این تعدادی که شمرده‌اند) از همین مسائل مذکور در این بخش و از برخی مسائل دیگر قابل استفاده است. لذا ما ابتداء شروطی را که از مسائل قبل قابل استفاده است می‌شماریم و بعد بحث را ادامه می‌دهیم.

    شروط قصاص نفس:

    شرط اول: قتل. در کلمات علماء قتل به عنوان موضوع در نظر گرفته شده است و لذا به عنوان شرط ذکر نشده است اما به نظر ما موضوع قصاص جنایت است و شرط آن این است که قتل باشد و اینکه ترکیب قتل و جنایت ترکیب اتحادی است نه انضمامی اخلالی به این وارد نمی‌کند. پس اگر جنایت کمتر از قتل باشد قصاص نفس جایز نیست.

    شرط دوم: قتل مستند باشد. که اعم از مباشرت و تسبیب است و مشارکت هم از موارد تسبیب بود که به طور مفصل ذکر شد. و ما از آن تعبیر می‌کنیم در استناد تفاوتی نیست به مباشرت باشد یا به تسبیب باشد و تفاوتی نیست به استقلال باشد یا به مشارکت باشد.

    شرط سوم: قتل عمدی باشد. قتل خطایی یا شبه عمد موضوع قصاص نیست. البته درست است که عمد اخص از استناد است و لذا قتل عمدی حتما مستند است و نمی‌شود قتل عمدی باشد و مستند نباشد اما برای تنقیح مباحث مطرح در ذیل هر کدام ما آنها را مستقل مطرح کردیم.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است