درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفدهم ۳۰ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه فعل مباشر را موضوع حکم (قصاص یا دیه) دانسته‌اند وارد بحث از تسبیب شده‌اند که در حقیقت بحث از استناد است و بحث از این است که آیا علاوه بر موارد مباشرت که استناد در آن روشن و واضح است، در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد یا موضوع حکم قرار بگیرد یا نه؟

    مرحوم محقق چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند به این نکته که در برخی موارد تسبیب، استناد حقیقتا صادق است و لذا موضوع حکم (قصاص و دیه) قرار می‌گیرد.

    اول) فعل هیچ شخص دیگری غیر از شخص جانی تاثیر در قتل نداشته باشد. یعنی جانی مستقل به تاثیر باشد. حال شخص دیگر انسان سومی باشد یا مقتول باشد یا حتی حیوان دیگری باشد. مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد و او در اثر آتش و سوختگی بمیرد. ایشان فرموده‌اند در این موارد قتل مستند است و قاتل شامل موارد قتل با تسبیب در این مرتبه هم حقیقتا می‌شود.

    دوم) اراده مجنی علیه هم در تحقق قتل موثر است مثل اینکه طعام مسموم را جلوی کسی می‌گذارد و فرد غذا می‌خورد. اینجا اراده خود مجنی علیه در وقوع قتل دخیل است.

    سوم) اراده شخص سومی در تحقق قتل موثر است. مثلا شخص سومی چاهی را کنده است و روی آن را پوشانده است و فردی بدون اینکه بداند در اینجا چاه هست، کسی را به آن مکان پرت کرده است در اینجا اراده شخص سوم در وقوع قتل موثر است.

    چهارم) اراده حیوان در تحقق قتل موثر باشد. مثل اینکه فرد را در دریا می‌اندازد و کوسه او را می‌کشد. اینکه اراده حیوان جدا شده است در مواردی است که فعل جانی، ملازمه دائمی با قتل توسط حیوان نداشته باشد، و گرنه اگر فعل جانی، ملازمه دائمی یا غالبی با قتل توسط حیوان دارد از موارد قسم اول است و مسلما به جانی مستند است به خلاف جایی که این ملازمه دائمی نباشد، مثل اینکه فرد را در آب انداخت و کوسه‌ای حمله کرد و او را کشت، در اینجا روشن نیست که قتل مستند به ملقی باشد.

    در این موارد هر کجا استناد محقق نشود، ثبوت حکم (قصاص یا دیه) به صرف تسبیب خلاف قاعده است و نیازمند دلیل خاص است. به خلاف مواردی که استناد وجود دارد که ثبوت حکم در آنها (قصاص یا دیه) نیازمند دلیل خاص نیست و همان اطلاقات قصاص و دیه برای اثبات حکم در آن موارد کافی است.

    و عجیب است که همین نظم موجود در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم آقای خویی رعایت نشده است و صرفا مسائل پشت سر هم آورده شده‌اند.

    اما مساله سحر که در تقسیم بندی مرحوم محقق جزو همان مرتبه اول تسبیب است.

    اینکه آیا سحر تاثیر حقیقی دارد یا تاثیر در خیال دارد به نظر مدخلیتی در حکم ندارد بلکه مهم استناد است و به نظر استناد قتل همان طور که بر فرض تاثیر حقیقی هست در فرض تاثیر در خیال هم هست و لذا باعث قصاص یا دیه است.

    مرحوم صاحب جواهر بعد از مساله سحر، به موارد قتل با دعا یا چشم زخم اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر این اتفاق بیافتد قتل مستند است و موجب قصاص یا دیه است.

    در مساله چشم زخم یک بحث اصل تاثیر برای چشم است که مستفاد از روایات متعددی این است که چشم منشأ وقوع برخی حوادث است. و منظور از چشم هم همان تعجب است نه صرف دیدن.

    و بحث دیگر این است که اگر برای چشم، تاثیری به نحو علیت تصور نشود، استناد هم محقق نخواهد بود. برای ما چگونگی تاثیر چشم روشن نیست. اگر مثلا از چشم فرد موج یا اشعه‌ای صادر می‌شود و باعث وقوع جنایت می‌شود این برای استناد کافی است و اگر فرد عمدا این کار را کرده باشد جنایت عمدی است و اگر خطایی بوده است جنایت خطایی و ...

    اما اگر مثلا تاثیر چشم بر اساس علیت نباشد بلکه مثلا زمینه‌ای را برای وقوع جنایت ایجاد می‌کند در این صورت قتل به آن فردی که چشم زده است مستند نیست. مثلا اینکه فرد چشم بخورد و بعد از تصادف کند و بمیرد و ...

    در این موارد مرگ مستند به یک علل عادی و طبیعی است اما چشم زخم زمینه آن علل را ایجاد کرده است.

    چگونگی تاثیر چشم برای ما روشن نیست و آنچه از روایات استفاده می‌شود صرفا این است که چشم زخم تاثیر دارد.

    البته شاید از بعضی روایات استناد هم استفاده بشود اما روایات معتبری نیستند.

    بنابراین آنچه در اینجا نقش دارد چگونگی تاثیر چشم است که روشن نیست و بعید است که بتوان تاثیر به نحو علیت را اثبات کرد.

    اما دعا که در کلام صاحب جواهر آمده است اگر منظور طلب از خداوند است که شکی نیست آنچه اتفاق افتاده است به آنکه دعا کرده است مستند نیست. اراده خداوند متعال که کمتر از اراده شخص سوم نیست در حالی که همه قبول دارند اگر فرد به کسی امر کرد که دیگری را بکش در اینجا قتل به مباشر مستند است نه به آمر در اینجا هم طلب از خداوند، باعث استناد قتل به آنکه دعا کرده است نیست و اگر منظور ایشان این باشد از عجایبی است که از ایشان صادر شده است.

    دعا باعث مجبور شدن خداوند نمی‌شود بلکه اراده خداوند همیشه ثابت است و اگر مستجاب هم کرد فعل به خداوند مستند است نه به آنکه دعا کرده است.

    البته صاحب جواهر ظاهرا استناد را پذیرفته است و می‌گوید مگر اینکه کسی بگوید منظور از تسبیب باید سبب متعارف باشد و اسباب غیر متعارف را شامل نیست که خودشان هم آن را رد کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.

    بنابراین دعا به معنای طلب از خدا حتما باعث استناد نیست.

    اگر دعا به معنای طلب از خداوند نیست بلکه نوعی سحر است که نیازمند بیان جداگانه از سحر نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم محقق:

    ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب‌

    أما المباشرة‌

    فكالذبح و الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

    و أما التسبيب فله مراتب‌

    المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

    و فيه صور‌

    الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

    الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد‌ و لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

    الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به‌ و لو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود‌ لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.

    الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي‌ فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.

    الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا‌ و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة و دم الملقي نفسه هدرا.

    السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر‌ و في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و لعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ و كذا لو أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار و في الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.

    المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

    و فيه صور‌

    الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

    الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

    الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ ف‍ إن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍ لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

    المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

    و فيه صور‌

    الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

    الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

    الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‍ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

    الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

    الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود‌ و فيه الدية‌

    المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌

    و فيه صور‌

    الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‍ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

    الثانية إذا أكرهه على القتل ف‍القصاص على المباشر دون الآمر‌ و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

    و قال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.

    و في المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية و الأول أظهر.

    (شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 181)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است