اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه هفدهم ۳۰ مهر ۱۳۹۶

    مرحوم محقق در شرایع بعد از اینکه فعل مباشر را موضوع حکم (قصاص یا دیه) دانسته‌اند وارد بحث از تسبیب شده‌اند که در حقیقت بحث از استناد است و بحث از این است که آیا علاوه بر موارد مباشرت که استناد در آن روشن و واضح است، در موارد تسبیب هم استناد وجود دارد یا موضوع حکم قرار بگیرد یا نه؟

    مرحوم محقق چهار مرتبه برای تسبیب ذکر کرده‌اند به این نکته که در برخی موارد تسبیب، استناد حقیقتا صادق است و لذا موضوع حکم (قصاص و دیه) قرار می‌گیرد.

    اول) فعل هیچ شخص دیگری غیر از شخص جانی تاثیر در قتل نداشته باشد. یعنی جانی مستقل به تاثیر باشد. حال شخص دیگر انسان سومی باشد یا مقتول باشد یا حتی حیوان دیگری باشد. مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد و او در اثر آتش و سوختگی بمیرد. ایشان فرموده‌اند در این موارد قتل مستند است و قاتل شامل موارد قتل با تسبیب در این مرتبه هم حقیقتا می‌شود.

    دوم) اراده مجنی علیه هم در تحقق قتل موثر است مثل اینکه طعام مسموم را جلوی کسی می‌گذارد و فرد غذا می‌خورد. اینجا اراده خود مجنی علیه در وقوع قتل دخیل است.

    سوم) اراده شخص سومی در تحقق قتل موثر است. مثلا شخص سومی چاهی را کنده است و روی آن را پوشانده است و فردی بدون اینکه بداند در اینجا چاه هست، کسی را به آن مکان پرت کرده است در اینجا اراده شخص سوم در وقوع قتل موثر است.

    چهارم) اراده حیوان در تحقق قتل موثر باشد. مثل اینکه فرد را در دریا می‌اندازد و کوسه او را می‌کشد. اینکه اراده حیوان جدا شده است در مواردی است که فعل جانی، ملازمه دائمی با قتل توسط حیوان نداشته باشد، و گرنه اگر فعل جانی، ملازمه دائمی یا غالبی با قتل توسط حیوان دارد از موارد قسم اول است و مسلما به جانی مستند است به خلاف جایی که این ملازمه دائمی نباشد، مثل اینکه فرد را در آب انداخت و کوسه‌ای حمله کرد و او را کشت، در اینجا روشن نیست که قتل مستند به ملقی باشد.

    در این موارد هر کجا استناد محقق نشود، ثبوت حکم (قصاص یا دیه) به صرف تسبیب خلاف قاعده است و نیازمند دلیل خاص است. به خلاف مواردی که استناد وجود دارد که ثبوت حکم در آنها (قصاص یا دیه) نیازمند دلیل خاص نیست و همان اطلاقات قصاص و دیه برای اثبات حکم در آن موارد کافی است.

    و عجیب است که همین نظم موجود در کلام مرحوم محقق، در کلام مرحوم آقای خویی رعایت نشده است و صرفا مسائل پشت سر هم آورده شده‌اند.

    اما مساله سحر که در تقسیم بندی مرحوم محقق جزو همان مرتبه اول تسبیب است.

    اینکه آیا سحر تاثیر حقیقی دارد یا تاثیر در خیال دارد به نظر مدخلیتی در حکم ندارد بلکه مهم استناد است و به نظر استناد قتل همان طور که بر فرض تاثیر حقیقی هست در فرض تاثیر در خیال هم هست و لذا باعث قصاص یا دیه است.

    مرحوم صاحب جواهر بعد از مساله سحر، به موارد قتل با دعا یا چشم زخم اشاره کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر این اتفاق بیافتد قتل مستند است و موجب قصاص یا دیه است.

    در مساله چشم زخم یک بحث اصل تاثیر برای چشم است که مستفاد از روایات متعددی این است که چشم منشأ وقوع برخی حوادث است. و منظور از چشم هم همان تعجب است نه صرف دیدن.

    و بحث دیگر این است که اگر برای چشم، تاثیری به نحو علیت تصور نشود، استناد هم محقق نخواهد بود. برای ما چگونگی تاثیر چشم روشن نیست. اگر مثلا از چشم فرد موج یا اشعه‌ای صادر می‌شود و باعث وقوع جنایت می‌شود این برای استناد کافی است و اگر فرد عمدا این کار را کرده باشد جنایت عمدی است و اگر خطایی بوده است جنایت خطایی و ...

    اما اگر مثلا تاثیر چشم بر اساس علیت نباشد بلکه مثلا زمینه‌ای را برای وقوع جنایت ایجاد می‌کند در این صورت قتل به آن فردی که چشم زده است مستند نیست. مثلا اینکه فرد چشم بخورد و بعد از تصادف کند و بمیرد و ...

    در این موارد مرگ مستند به یک علل عادی و طبیعی است اما چشم زخم زمینه آن علل را ایجاد کرده است.

    چگونگی تاثیر چشم برای ما روشن نیست و آنچه از روایات استفاده می‌شود صرفا این است که چشم زخم تاثیر دارد.

    البته شاید از بعضی روایات استناد هم استفاده بشود اما روایات معتبری نیستند.

    بنابراین آنچه در اینجا نقش دارد چگونگی تاثیر چشم است که روشن نیست و بعید است که بتوان تاثیر به نحو علیت را اثبات کرد.

    اما دعا که در کلام صاحب جواهر آمده است اگر منظور طلب از خداوند است که شکی نیست آنچه اتفاق افتاده است به آنکه دعا کرده است مستند نیست. اراده خداوند متعال که کمتر از اراده شخص سوم نیست در حالی که همه قبول دارند اگر فرد به کسی امر کرد که دیگری را بکش در اینجا قتل به مباشر مستند است نه به آمر در اینجا هم طلب از خداوند، باعث استناد قتل به آنکه دعا کرده است نیست و اگر منظور ایشان این باشد از عجایبی است که از ایشان صادر شده است.

    دعا باعث مجبور شدن خداوند نمی‌شود بلکه اراده خداوند همیشه ثابت است و اگر مستجاب هم کرد فعل به خداوند مستند است نه به آنکه دعا کرده است.

    البته صاحب جواهر ظاهرا استناد را پذیرفته است و می‌گوید مگر اینکه کسی بگوید منظور از تسبیب باید سبب متعارف باشد و اسباب غیر متعارف را شامل نیست که خودشان هم آن را رد کرده‌اند و نپذیرفته‌اند.

    بنابراین دعا به معنای طلب از خدا حتما باعث استناد نیست.

    اگر دعا به معنای طلب از خداوند نیست بلکه نوعی سحر است که نیازمند بیان جداگانه از سحر نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم محقق:

    ثم العمد قد يحصل بالمباشرة و قد يحصل بالتسبيب‌

    أما المباشرة‌

    فكالذبح و الخنق و سقي السم القاتل و الضرب بالسيف و السكين و المثقل و الحجر الغامز و الجرح في المقتل و لو بغرز الإبرة.

    و أما التسبيب فله مراتب‌

    المرتبة الأولى انفراد الجاني بالتسبيب المتلف‌

    و فيه صور‌

    الأولى لو رماه بسهم فقتله قتل به‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا و كذا لو رماه بحجر المنجنيق و كذا لو خنقه بحبل و لم يرخ عنه حتى مات أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات أما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل مثله غالبا ثم أرسله فمات ففي القصاص تردد و الأشبه القصاص إن قصد القتل أو الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.

    الثانية إذا ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه و زمانه فمات فهو عمد‌ و لو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا و مات فالبحث كالأول و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فإن كان مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

    الثالثة لو طرحه في النار فمات قتل به‌ و لو كان قادرا على الخروج لأنه قد يشده و لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر له الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود‌ لأنه أعان على نفسه و ينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه و لا كذا لو جرح فترك المداواة فمات لأن السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون و التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذي لو لا المكث لما حصل و كذا البحث لو طرحه في اللجة و لو فصده فترك شده أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص و لا دية.

    الرابعة السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي‌ فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح و كذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت.

    الخامسة لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا‌ و كان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل فعلى الواقع القود و لو لم يكن يقتل غالبا كان خطأ شبيه العمد فيه الدية مغلظة و دم الملقي نفسه هدرا.

    السادسة قال الشيخ لا حقيقة للسحر‌ و في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة و لعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على الاحتمال أقرب فلو سحره فمات لم يوجب قصاصا و لا دية على ما ذكره الشيخ و كذا لو أقر أنه قتله بسحره و على ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار و في الأخبار يقتل الساحر قال في الخلاف يحمل ذلك على قتله حدا لفساده لا قودا.

    المرتبة الثانية أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه.

    و فيه صور‌

    الأولى لو قدم له طعاما مسموما‌ فإن علم و كان مميزا فلا قود و لا دية و إن لم يعلم فأكل و مات فللولي القود لأن حكم المباشرة سقط بالغرور و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده‌ صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف و المبسوط عليه القود و فيه إشكال.

    الثانية لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود‌ لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

    الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي‌ ف‍ إن كان مجهزا فالأول جارح و القاتل هو المقتول ف‍ لا دية له و لوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم يكن مجهزا و كان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية و كذا لو كان غير مجهز و كان الغالب معه التلف و كذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح و هو نصف الدية و كان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته.

    المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان.

    و فيه صور‌

    الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود‌ لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة و قيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع و هو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة.

    الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود‌ لأنه كالآلة و كذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية.

    الثالثة لو أنهشه حية قاتلة فمات قتل به‌ و لو طرح عليه حية قاتلة فنهشته فهلك ف‍ الأشبه وجوب القود لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.

    الرابعة لو جرحه ثم عضه الأسد و سرتا لم يسقط القود‌ و هل يرد فاضل الدية الأشبه نعم و كذا لو شاركه أبوه أو اشترك عبد و حر في قتل عبد.

    الخامسة لو كتفه و ألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود‌ و فيه الدية‌

    المرتبة الرابعة أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر‌

    و فيه صور‌

    الأولى لو حفر واحد بئرا فوقع آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع دون الحافر‌ و كذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله الأرض ف‍ القاتل هو المعترض و لو أمسك واحد و قتل آخر فالقود على القاتل دون الممسك لكن الممسك يحبس أبدا و لو نظر إليهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه أي تفقأ.

    الثانية إذا أكرهه على القتل ف‍القصاص على المباشر دون الآمر‌ و لا يتحقق الإكراه في القتل و يتحقق فيما عداه (و في رواية علي بن رئاب: يحبس الأمر بقتله حتى يموت) هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا و لو كان غير مميز كالطفل و المجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة و يستوي في ذلك الحر و العبد و لو كان مميزا عارفا غير بالغ و هو حر فلا قود و الدية على عاقلة المباشر.

    و قال بعض الأصحاب يقتص منه إن بلغ عشرا و هو مطرح.

    و في المملوك المميز تتعلق الجناية برقبته فلا قود و في الخلاف إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدية و الأول أظهر.

    (شرائع الاسلام، جلد 4، صفحه 181)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است