• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و چهارم ۹ آبان ۱۳۹۶

    بحث در تسبیب بود. گفتیم مرحوم محقق فرمودند تسبیب چهار مرتبه دارد. یکی جایی است که اراده دیگری غیر از اراده جانی، موثر در وقوع قتل نبود مثل اینکه فرد را در آتش بیاندازد.

    دیگری جایی که اراده مقتول در وقوع قتل هم موثر باشد مثل جایی که غذای مسمومی را به او می‌دهد و او از روی جهل بخورد.

    سوم اینکه اراده شخص سومی در وقوع قتل موثر باشد.

    و چهارم اینکه اراده حیوان در وقوع قتل موثر باشد.

    البته جا داشت فرض اکراه را هم در این مساله بحث می‌کردند. در مواردی که فردی را اکراه بر قتل می‌کنند، آیا می‌توان اکراه کننده را قصاص کرد؟ به هر حال ما مطابق متن محور، بحث اکراه را در آینده مطرح خواهیم کرد.

    مرحوم صاحب جواهر در ذیل مرتبه دوم از سببیت (تاثیر اراده مقتول در وقوع قتل)، فرض دیگری مطرح کرده‌اند. تا الان گفتیم کسی غذایی را مسموم می‌کند و در اختیار دیگری قرار می‌دهد که خودش سه صورت داشت.

    اما یک صورت جایی است که یک نفر غذا را مسموم می‌کند و یک نفر دیگر در اختیار مقتول می‌گذارد و مقتول هم غذا را می‌خورد.

    مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند در صورتی که هم مقتول و هم کسی که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است جاهل باشند، قتل به کسی که در غذا سم ریخته است مستند است و از او قصاص می‌شود.

    اما اگر کسی هم که غذا را در اختیار مقتول گذاشته است به وجود سم در غذا آگاه است، در این صورت قتل به او مستند است و به کسی که در غذا سم ریخته است مستند نیست.

    ضابطه این است که هر جا وسائط متعددی در وقوع قتل موثر باشند، در هر کدام از این وسائط علم فرض شود، استناد به وسائط سابق منقطع است و به خود آن فرد مستند است و یا سبب قتل محسوب می‌شود.

    جهل وسائط به غرور، منشأ سقوط حکم مباشرت (که همان استناد است) می‌شود.

    و البته همان طور که قبلا گفتیم جهت بحث در این موارد استناد و عدم استناد است نه عمد و خطا بودن.

    صورت پنجمی که در کلام صاحب جواهر مذکور است جایی است که اگر کسی غذایی را مسموم کند و بعد به کسی بدهد به این خیال که زید است و بعد معلوم شد فرد دیگری بوده است، ایشان فرموده‌اند این قتل خطایی است. جهت بحث در این صورت استناد نیست بلکه جهت بحث همان عمد و خطا بودن است.

    اما اینکه آیا این مورد قتل خطا ست یا قتل عمد است؟ بحثی است که در مسائل بعد خواهد آمد و مرحوم آقای خویی بین اینکه هم مقتول و هم آنکه خیال می‌کرده است او است، محقون الدم باشند قصاص ثابت است و اگر مقتول محقون الدم باشد اما فردی را که معتقد بوده است او است مهدور الدم باشد در اینجا قصاص نیست و قتل خطایی است و ...

    لذا ذکر این صورت پنجم در این جا ذکر در محل مناسب نیست چون جهت بحث در این مسائل، جهت استناد و عدم استناد است و جهت عمد و خطا بودن را باید در ذیل همان بحث عمد و خطا مطرح کنند.

    تا حالا بحث جایی بود که فرد غذایی را مسموم کند و به مهمان یا فرد دیگری بدهد اما صورت ششم که در کلام محقق و صاحب جواهر و قبل از آنها مطرح شده است جایی است که اگر فرد غذای صاحب خانه را مسموم کند، در اینجا از شیخ نقل شده است که فردی که غذا را مسموم کرده است قاتل عمد است ولی محقق خودش در این حکم اشکال کرده است چون در این مورد استناد قتل وجود ندارد چون اراده صاحب خانه در وقوع قتل موثر است و درست است که در فرض سابق هم اراده مقتول در وقوع قتل موثر بود اما مهمان نوعی الجاء و اجبار به خوردن دارد اما صاحب خانه این طور نیست.

    بعد صاحب جواهر گفته‌اند البته در این فرض هم دیه ثابت است اما قصاص ثابت نیست چون کسی که غذا را مسموم کرده است سبب در قتل است و باید دیه بدهد تا خون مسلمان هدر نرود.

    صاحب جواهر از برخی اهل سنت نقل می‌کند که در این مورد هیچ چیزی بر مسموم کننده نیست نه قصاص و نه دیه.

    عرض ما این است که اگر کسی در قصاص اشکال کرد، در دیه هم به همان نکته باید اشکال کند چون هم در قصاص و هم در دیه استناد شرط است. اگر برای استناد، تسبیب کفایت می‌کند در هر دو هست و اگر برای استناد تسبیب کفایت نمی‌کند در هر دو نیست.

    و لذا اینکه مرحوم صاحب جواهر به محقق تفصیل بین قصاص و دیه نسبت داده است صحیح نیست.

    سوال مهم این است که چرا مرحوم محقق در جایی که صاحب خانه غذا را مسموم کند و به مهمان بدهد به قصاص حکم کردند اما در جایی که مهمان غذای صاحب خانه را مسموم کند در قصاص تردید کرده‌اند؟

    در هر دو مورد تسبیب وجود دارد و در هر دو مورد الجاء هم نیست و در هر دو مورد هم غرور هست.

    ظاهرا محقق می‌خواهد بگوید خود این فعل که غذا را جلوی کسی بگذارد و او را به خوردن دعوت کند این تغریر است اما جایی که غذایی را مسموم می‌کند اما آن را جلوی کسی قرار نمی‌دهد و و را به خوردن دعوت نمی‌کند، تغریر نیست.

    در حقیقت در نظر ایشان تقدیم و در اختیار قرار دادن در استناد و تسبیب نقش دارد. ایشان بر همین اساس چند صورت دیگر ذکر کرده‌اند مثلا اگر جایی فرد با علم به اینکه کسی بدون اجازه وارد خانه‌اش می‌شود غذایی را مسموم می‌کند و در خانه‌اش قرار می‌دهد و می‌داند آن فرد هم بعد از ورود به خانه غذا را می‌خورد و می‌میرد با این حال اینجا استناد صدق نمی‌کند و قصاص ثابت نیست.

    یا اگر فرد غذای خودش را مسموم کند و آن را در خانه همسایه قرار دهد البته می‌داند که این با غذای همسایه مخلوط نمی‌شود و برای همسایه روشن است که این مال خودش نیست و ...

     

     

    ضمائم:

    کلام صاحب جواهر:

    و لو جعل السم القاتل مثله غالبا في طعام صاحب المنزل أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضا يترتب عليه الموت فوجده صاحبه فأكله فمات قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: عليه القود بل في المسالك نسبته إلى الأشهر لضعف المباشرة بالغرور، و لصدق القتل عامدا لغة و عرفا، بل لعله نحو التقديم الذي هو ليس إلجاء، و إنما هو داع للأكل و الطريق المتعارف في القتل بالسم الذي هو كالآلة.

    و من هنا قال في مجمع البرهان: «و ينبغي التفصيل، و هو أنه إن كان الملقي عالما بأنه سم قاتل و أكل الآكل جاهلا بذلك فعليه القصاص، لأنه تعمد القتل أو أدى إليه غالبا، لأن إلقاءه مع عدم مانع من أكله بمنزلة فعل السبب، و لأنه لو لم يكن مثل هذا موجبا للقود للزم منه وجود قتل كثير مع عدم القصاص، بل يلزم عدم القود في مقدم الطعام المسموم أيضا، إذ لا إلجاء أيضا، و كذا في أمثال ذلك، و هو ظاهر البطلان و فتح للفساد و القتل الكثير، و هو مناف لحكمة شرع القصاص، فتأمل.

    و إن أكل عالما لا شي‌ء عليه، فان الآكل هو القاتل نفسه لا غير، و إن فعل جاهلا فعليه الدية، لعدم قصد القتل و لا إلى موجبه التام و لو نادرا، فلا يكون عامدا، مع ثبوت عدم إبطال دم امرء مسلم، و عدم اعتبار القصد و العمد في الدية، فتأمل». و إن كان لا يخلو بعضه من نظر يعلم مما قدمناه سابقا إلا أنه جيد في ثبوت القصاص و إن قال المصنف فيه إشكال لقوة المباشرة و عدم إلجائه إلى الأكل و لا قدمه إليه.

    نعم تثبت الدية لترتب القتل على فعله و عدم بطلان دم امرء مسلم، فهو حينئذ كحفر البئر إن لم يكن أقوى و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. و أضعف منه ما عن بعض العامة من القول‌ بانتفاء الضمان رأسا.

    نعم هو كذلك لو جعل السم في طعام نفسه و جعل في منزله فدخل إنسان فأكله عاديا، فلا ضمان بقصاص و لا دية، للأصل بعد أن كان الآكل متعديا بدخول دار غيره و أكله من طعامه، بل لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي‌ء، مثل أن يعلم أن ظالما يريد هجوم دار فيترك السم في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك.

    بل لعله كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه، لأنه المتعدي بأكله، بل في كشف اللثام و إن كان ممن يجوز له الأكل من بيوتهم، و لكن لا يخلو من نظر، نعم لا ضمان لو سم طعاما و وضعه في منزل الآكل و لم يخلطه بطعامه و لا جعله حيث يشتبه عليه بل أكله و هو يعلم أنه ليس له، و لو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية، كما في كشف اللثام.

    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 38)

    چاپ